abunedal
08-03-2006, 13:36
الحزب الشيوعي هنأ المرأة في عيدها
وطنية - 8/3/2006
هنأ الحزب الشيوعي اللبناني في بيان اليوم، المرأة لمناسبة يوم المرأة العالمي، وشدد على'' ان الانخراط المتزايد للمرأة في العمل، والاهتمام في الشأن العام، هو حاجة وطنية في هذه الظروف الدقيقة التي يواجهها بلدنا ومجتمعنا''. واكد ''ان الوطن يحتاج في هذه الظروف الى تضافر كل الجهود لحماية السلم الاهلي، والوحدة الوطنية وبناء الدولة الديموقراطية الحديثة، بعيدا من الطائفية والمذهبية واخطارها".
حفل استقبال ل"لجنة حقوق المرأة اللبنانية" في يومها العالمي
وطنية - 8/3/2006
نظمت لجنة حقوق المرأة اللبنانية حفل استقبال في مركزها الرئيسي في بيروت، لمناسبة يوم المرأة العالمي، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الهيئات والاتحادات النسائية والنقابية والشبابية والاجتماعية.
وألقت رئيسة اللجنة ليندا مطر كلمة، أكدت فيها "ان يوم المرأة العالمي ليس عيدا بل هو محطة على طريق النضال الطويل الذي بدأت به المرأة في العالم، وهو مناسبة لاكمال مسيرتنا النضالية من أجل حقوق المرأة وحقوق الانسان ومن أجل تطور الوطن وتقدمه وديموقراطيته ووحدته"، مشيرة الى "ان لجنة حقوق المرأة هي أول من احتفل بيوم المرأة العالمي، وزميلاتنا كرسن هذا التاريخ حتى أصبح يوما يحتفل به الجميع".
افتتاح معرض "الشاهدة الصامتة" في الأونيسكو
وطنية - 8/3/2006
افتتحت منظمة "كفى عنف واستغلال" معرض "الشاهدة الصامتة" برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة نائلة معوض, لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لتأسيسها والذي يصادف يوم المرأة العالمي في 8 اذار, في قصر الاونيسكو, في حضور عدد من الفاعليات السياسية والاجتماعية وممثلين عن الهيئات الانسانية.
يتضمن المعرض مجسمات خشبية ترمز الى نساء قتلن على اثر احداث عنف منزلي وجرائم ارتكبت باسم الاعراف والتقاليد السائدة. بعد النشيد الوطني, والوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشاهدات الصامتات وارواح شهداء العالم.
القت السيدة جومانا القاضي كلمة الوزيرة معوض, قالت فيها:
"يسعدني ان اشارك في حفل افتتاح معرض "الشاهدة الصامتة" تحية لضحايا سقطن على يد ثقافة تستبيح قتل النساء ممثلة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة نائلة معوض التي كلفتني ان انقل اعتذارها عن الحضور لاسباب قسرية, تحياتها وتمنياتها بالنجاح لهذه الجهود الوطنية الآيلة الى تعزيز وضع المرأة اللبنانية, والمساهمة في القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة, وهو الشعار الذي يحمله يوم المرأة العالمي لهذه السنة". اضافت: "ينتج عن العنف الممارس ضد المرأة تشوهات نفسية بعيدة المدى وامراض صحية مزمنة تعاني منها الضحية فتنعكس على الصحة النفسية لافراد الاسرة كافة. فالاهتمام بموضوع العنف الممارس ضد المرأة يأتي في صلب اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية, ومسؤولياتها في درء العنف والسعي الى تأمين حقوق الفئات الاجتماعية الضعيفة كافة بالتعاون مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني. ان التحدث عن العنف الذي تتعرض له المرأة لم يكن له فرصة الوجود, لولا قوة الدفع التي احدثتها نشاطات التوعية والاعلام المنفذة من قبل الهيئات الاهلية ومنظمات حقوق المرأة, على الصعيدين الوطني والدولي, والتي كان لها الفضل في القاء الضوء على هذه القضايا وجعل الحكومات والهيئات الاهلية تهتم بها وتعترف بوجودها بعدما كانت كامنة ومختبئة رغم حدتها في بعض المجتمعات". تابعت: "ان من اهم الخطوات الاساسية باتجاه التعاطي مع ظاهرة العنف, هو ايجاد مناخ عام معترف بوجود المشكلة ومناهض لها ومدرك وواعي للانعكاسات السلبية التي تلحق بالمرأة وبالاسرة, وايجاد التدخلات الضرورية على صعيد الخطط والبرامج والتشريعات الملائمة لحماية المعنفة من جهة, ولتأمين الدعم المجتمعي لها من جهة اخرى. وفي الختام, لا بد من دور مركزي تلعبه الجهات الرسمية, بالتعاون الوثيق مع الجمعيات الاهلية المختلفة لتوفير المظلة القانونية والاجتماعية لموضوع هو في غاية الحساسية والاهمية. ان وزارة الشؤون الاجتماعية تتوجه بالشكر الى منظمة "كفى" على مبادرتها, وتتمنى لها النجاح في تحقيق اهدافها لجهة توفير العناية والدعم لضحايا العنف من النساء, مؤكدين استعداد الوزارة للمساهمة في اي مشروع يهدف الى حماية الشباب والطفولة والنساء وفق ما تيسر لها من امكانات".
وتحدثت رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية السيدة ليندا مطر فقالت:
"اتمنى ان تكون هذه المناسبة محطة على طريق النضال المستمر للوصول الى المساواة بين الرجل والمرأة من اجل وطن سيد حر مستقل تسوده العدالة", مشيرة الى المراحل التي مر فيها يوم المرأة العالمي حتى العام 1970 عندما اعترفت فيه الجامعة العربية, والعام 1975 عندما اعترفت به الامم المتحدة, ومنذ حينها اصبح عيد وطني معروف في كل البلدان العربية وخصوصا في لبنان".
اضافت: "أشكر منظمة "كفى" التي تعطينا صورة عن العنف ضد المرأة, واتمنى ان يتحسن الوضع الامني والسياسي, ويتوحد الشعب اللبناني, والمؤسسات الرسمية تقوم بواجبها".
ثم تحدثت مديرة منظمة "كفى عنف واستغلال" السيدة زويا روحانا, فقالت:
"نجتمع اليوم لنؤكد ان قضية الحقوق الانسانية للمرأة, خصوصا حق العيش, والعيش بكرامة هي قضية ترتبط ارتباطا مباشرا بأهم الاصلاحات السياسية, التي بدونها, لن تجدي نفعا كل الاجراءات الثانوية والجزئية التي تتخذ من اجل تحسين اوضاع النساء, اكان في بلدنا أم في أي بلد اخر. وها نحن نجتمع اليوم لنؤكد ان يوم 8 اذار كان وسيبقى يوما عالميا للمرأة مهما استجد عليه من مناسبات اخرى, انه يوم تكرس بفعل نضالات قامت بها النساء على مدى عقود من الزمن, حتى انتزعن إقراره من قبل الامم المتحدة, واصبح في بعض الدول يوم عطلة رسمية".
اضافت: "ان يوم 8 اذار, هو اليوم العالمي للمرأة الذي يشكل مناسبة تحتفل فيها النساء من كل بقع العالم بالانجازات التي حققتها وتعيد التأكيد على مطالبها لكي تعيد التوازن الى الانظمة الاجتماعية والقانونية بما ينسجم مع مبادىء حقوق الانسان. ومهما حدث عندنا في لبنان, سنبقى نكرس هذا اليوم لتأكيد استمرارنا في النضال من اجل انتزاع الاعتراف بالحقوق الانسانية للمرأة كافة وهي الحقوق التي نصت عليها جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولقد اخترنا ان يكون احتفالنا اليوم وسط حضور رمزي لبعض الضحايا اللواتي سقطن على يد ثقافة ذكورية لا تزال تعم مجتمعاتنا كافة وتتوارثها الاجيال نساء ورجالا, لنظهر للعيان مدى انتشار ظاهرة العنف الذي قد يصل الى درجة القتل كما هي الحال مع الضحايا الماثلة مجسماتها هنا".
وتابعت: "لا تزال المرأة في بلادنا وفي قوانينا انسانا تابعا للرجل, بكل ما للتبعية من معنى, هي الجسد الذي يرتبط سلوكه ارتباطا مباشرا بشرف الرجل, هي الانسان الناقص الأهلية الذي هو في حاجة دائمة الى التوجيه والمراقبة للسير على الصراط المستقيم, فمن بين الضحايا من قتلت لانها عقدت زواجا على رجل دون موافقة الاهل, ومن بينهن من قتلت لانها تجرأت على ترك المنزل بسبب العنف الذي كانت تتعرض له, او لكونها تجرأت وطالبت بالطلاق, أم بسبب الشك بسلوكها, اذ ان مجرد الشك يعتبر في قيمنا دافعا للقتل, وهكذا تبقى حياة النساء مرهونة بمدى طاعتها للاعراف المحددة لما يسمى شرف الرجل او العائلة, فالعائلة في نظمنا تتماهى مع الرجل, صاحب السلطان والامر الناهي في شؤونها". وقالت: "أود ان أؤكد على انه لن يكون في مقدورنا ايصال الصرخة لوحدنا, نحن نتطلع الى احتضانكم لهذه القضية, نتطلع الى تضامنكم مع هؤلاء الضحايا والضحايا المجهولات المسجونات في اقبية المحرمات العائلية. نحن نتطلع الى ان يشكل هذا المعرض انطلاقة لحملة وطنية حول موضوع العنف المنزلي عموما وقتل النساء خصوصا, بحيث تساهمون في نقل المعرض هذا الى المناطق والقرى المختلفة, الى الساحات والاماكن العامة, الى اقامة ندوات وحوارات حول هذا الموضوع, علنا نستنهض معا رأيا يدين اعمال قتل النساء ويطالب بتجريم اشكال العنف المنزلي كافة".
وألقى القاضي اسكندر فياض كلمة قال فيها:
"ان مرتبة المرأة في الاسرة معرضة لاخطار عديدة تخرج عن حماية القانون، فالقانون تصنعه الدولة وتنفذ اجهزتها احكامه، اما العائلة فهي خيار ومحبة وتعاون واستمرارية مصير ومساندة". وأشار الى ان "ان التزامات الدولة بشرعة حقوق الانسان تنسحب حكما على مكافحة العنف الاسري، وبالتالي لحماية الضحية ومعاقبة الفاعل. وان العلاج ليس سهلا لان الضحية لم تر في عزلتها سبلا للخلاص نظرا الى الطوق المحكم حولها والمكون من جملة اسباب منها ضرورات المعيشة الملحة والقيود الاحتماعية والتقاليد والعادات وقدسية حرمة المنزل".
وأوضح ان "الداء ناتج من النقص في التشريع من جهة، ومن جهل وخوف وكبت من جهة اخرى، وهو يتعلق بعدم وضوح التعابير المستعملة لوصف العنف الاسري ولتحديد انواعه واشكاله"، مشيرا الى "ان قانون العقوبات يفتقر الى هذه التوضيحات".
وقال: "ان العنف الاسري يطاول على السواء الشخصية بكامل مكوناتها الجسدية والفكرية والنفسية والحسية من جهة، وعلى خصوصيات الانسان وحريته وممتلكاته وحيازته الممتلكات وممارسته حقوقه الاساسية من جهة ثانية. فكل اعتداء على احد هذه العناصر يشكل الحجة الشرعية والمحمية والجسدية للاتهام امام القضاء، ويعتبر في النهاية السبب القانوني للحكم بالادانة". وعدد القاضي فياض انواع العنف من كلامي ومادي وبدني ونفسي والمالي والجنسي.
وقال: "ان التقاليد والعادات المعتمدة في بعض المجتمعات لا تشكل ذريعة للتملص من الالتزام ويستحيل اعتبارها حجة تبرر ارتكاب الفعل او عذرا ينفي التهمة او يرفع المسؤولية عن الفاعل او المشارك او الضليع او المحرض".