المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملف إعتقال الضباط الاربعة



sabri
28-06-2007, 05:16
الحريري يضغط لمنع إطلاق السيد وعازار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>






Al-Akhbar

الخميس 28 حزيران 2007<o:p></o:p>

<o:p></o:p>


طرأ تطوّر خطير على ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تمثّل في انقلاب مفاجئ من عائلة الحريري وفريق المحامين الخاص بهم على الجهات القضائية التي تتولّى الملف. فبعد أكثر من عامين على وقوع الجريمة، قرّر هذا الفريق طلب تنحية المحقق العدلي الياس عيد بدعوى أنه «ينحاز» الى عائلات وموكلي المدعى عليهم الموقوفين لدى السلطات بجرم الاشتباه بتورطهم في الجريمة.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات إن النائب سعد الحريري، بدعم مباشر من النائب وليد جنبلاط وقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع وقادة في 14 آذار، أبلغوا فريقه القانوني والأمني الرسمي وغير الرسمي بوجوب منع إطلاق أي من الضباط الأربعة قبل انعقاد المحكمة الدولية مهما تطلب الأمر، باعتبار أن خطوة من هذا النوع الآن تعني انهيار البنية القانونية للحملة السياسية التي قادها فريق 14 آذار منذ اغتيال الحريري. وذكرت المصادر أن ضغوطاً عدة مورست على القاضي عيد قبل الوصول الى مرحلة طلب تنحيته عن الملف.
ومع أن عيد والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا رفضا التعليق على طلب التنحية وعلى المعلومات المتداولة عن خلفية هذه الخطوة، إلا أنهما أكدا لعدد من المتصلين بهما أن الأمر بات رهن آلية عملية تخص المؤسسة القضائية، وأنه يفترض أن يتم، خلال أيام، بتّ الطلب، على أن يُتابع الملف بعدها كما يفترض.
وفي المعلومات التي جرى تداولها في الساعات الماضية أن الفريق القانوني لآل الحريري باشر، قبل نحو شهر ونصف شهر، درس الخطوات الواجب اتخاذها، في ضوء ما أبلغته لجنة التحقيق الدولية، رسمياً وبصورة نهائية، الى فريق التحقيق اللبناني بأنها أنجزت عملها في ما يتعلّق بالموقوفين لدى القضاء اللبناني، ولا سيما الضباط الأربعة، وأن ما هو متوافر في ملفات التحقيق لا يبرّر استمرار التوقيف، وأن لجنة التحقيق الدولية غير ملزمة تقديم توصية تناقض توصية الرئيس السابق للجنة ديتليف ميليس لأنها مخالفة بالأصل. وأُرفق ذلك بموقف رسمي أبلغته جهات عليا في الأمم المتحدة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والى وزير العدل شارل رزق.
وتفيد المعلومات أن المحقق العدلي كان قد تلقى طلبات عدّة من وكلاء الموقوفين لإخلاء سبيلهم، وهو كان يردّها استناداً الى عدم استكمال لجنة التحقيق لملفات التحقيق، وفي انتظار حصوله على كل المعلومات من جانبها. وبعد مرور وقت طويل، عقد اجتماع مطول بين رئيس اللجنة الدولية سيرج براميرتس والقاضيين ميرزا وعيد وآخرين، ناقشوا خلاله هذا الامر، وأبلغ القاضي الدولي الحاضرين أنه لم يعد لديه أي معلومات، وأن ما يخفيه هو أسماء عدد قليل من الشهود الذين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم أمام القضاء اللبناني، ما يوجب على القضاء بت الأمر. واستدعى ذلك مشاورات بين ميرزا وعيد وآخرين انتهت الى قرار من القاضي عيد بوجوب إعداد قرار نهائي.
وبناءً على ذلك، تشير المعلومات الى أن عيد أبلغ ميرزا نيته الإفراج عن بعض الموقوفين، وحدّد من أظهرت التحقيقات عدم وجود أي علاقة بينهم وبين كل مفاصل الجريمة، لكن لم يعرف أحد وجهته التفصيلية. إلا أن اللافت أن طلب إعفاء عيد، المرفوع من المحامي محمد مطر، وهو ناشط في فريق 14 آذار، حدّد اسمي اللواء جميل السيد والعميد ريمون عازار، ما كشف أن عيد كان في صدد تخلية سبيلهما، علماً بأن تطورات كثيرة لم تتضح عندما واجه عيد طارئاً صحياً أدخله المستشفى أياماً وألزمه منزله أياماً أخرى بقصد الراحة.
وفي انتظار انتهاء القاضي عيد من إعداد رده الى غرفة المذاكرة حول الطلب واتخاذ المحكمة المعنية القرار، وهو أمر مفترض خلال أسبوع على أبعد تقدير، فإن الأسئلة الكثيرة وردت أمس على لسان مراجع سياسية من فريقي الموالاة والمعارضة، وأبرزها احتمال أن يوضع الملف في الدرج لأسابيع ثم يُهمل إلى ما بعد العطلة القضائية، والضغط على عيد للتنحي طوعاً أو ترك الملف من دون خطوات حتى قيام المحكمة الدولية، وهو الكلام الذي راج في أوساط آل الحريري، رغم أن مرجعاً سياسياً بارزاً حذر «من اللعب بهذا الملف الحساس» وانه «يجدر بعائلة الشهيد الحريري وبتياره السياسي ترك الامور تجري حتى يعرف الجميع الحقيقة وليس تدبير امر في ليل». ووصف المرجع ما يحصل بأنه «امر خطير للغاية يوازي بسلبيته كل ما أقدم عليه فريق السلطة منذ استئثاره بالحكم».
في هذه الاثناء رفض الفريق القانوني لفريق 14 آذار شرح خلفية طلب التنحية. وقال احد هؤلاء إنه امر قضائي لا يوجب الشرح ولا التعليق، بينما ذكر خبراء في القانون ان الامر «واضح في ارتباطه بمسائل ذات طابع سياسي ويعكس التجاذبات الكبيرة التي تحيط بهذا الملف». وقال هؤلاء ان الوجهة السياسية ستظهر من خلال آلية ومهلة البت بطلب التنحي، فإذا أنجز الامر سريعاً سيكون للأمر تأثيره الاجمالي لأنه يصعب على القضاة المعنيين القبول بادعاء البعض انحياز القاضي عيد، بينما يعني تأخير الامر الى اشهر عدة الرغبة في تمديد توقيف الضباط لأسباب سياسية».
وكان مطر قد تقدم، بوكالته عن ورثة لشهداء سقطوا في تفجير 14 شباط، بطلب تنحية عيد بسبب «ما ظهر عليه من مودة في العلاقة مع الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم في هذه الجريمة وأفراد عائلاتهم، ولا سيما من قبل وكلاء من جهة المدعى عليهما جميل السيد وريمون عازار»، وكذلك «ما ساد وما شاع أخيراً عن نية المحقق العدلي تخلية سبيل المدعى عليهما المذكورين، بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي ووجود ادعاء شخصي».<o:p></o:p>


<o:p></o:p>طلـــب ردّ القـــاضي اليـــاس عــيد تبديل المحقّق في قضية اغتيال الحريري؟<o:p></o:p>


<!-- start main content --><!-- begin content -->


بعد عشرين يوماً على تقدّم ذوي عدد من شهداء جريمة 14 شباط بادعاءات شخصية ضدّ الموقوفين في القضية منذ سنتين، طلب خمسة منهم ردّ المحقق العدلي القاضي الياس عيد بسبب «مودة في العلاقة» بينه وبين وكلاء اللواء الركن جميل السيد والعميد ريمون عازار. ما هي خلفيات هذا الطلب وكيف سيؤثّر ذلك على مجريات العدالة؟ <o:p></o:p>


تقدم المحامي محمد مطر أمس، بوكالته عن المستدعين طارق العرب وزينة طراف وإحسان ناصر وسعد الدين درويش، بصفتهم بعض الورثة الشرعيين للشهداء الذين قضوا في جريمة الاغتيال الواقعة بتاريخ 14/2/2005 التي استشهد فيها الرئيس رفيق الحريري واثنان وعشرون آخرون من مرافقيه ومن المدنيين الأبرياء، باستدعاء الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جهاد الوادي، طلب فيه تنحية المحقق العدلي في الجريمة المذكورة، القاضي الياس عيد، للأسباب الآتية التي ذكرها بيان حصلت «الأخبار» على نسخة منه عبر الفاكس وأبرزها:
«1 ـــــ ما ظهر على المحقق العدلي الياس عيد من مودة في العلاقة بينه وبين الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم في هذه الجريمة وأفراد عائلاتهم، والدالة عليهم في الجريمة المذكورة، ولا سيما من قبل وكلاء من جهة المدعى عليهما، جميل السيد وريمون عازار، والمحاباة في التعاطي الناطقة بزيارات متكررة في مكتب المحقق العدلي وفي منزله، لا تبررها إجراءات الملف ولا موجبات الدفاع القانوني، بحيث إنها لا تضبط في المحاضر في أغلبها.
2 ـــــ وما يعزز هذا التوجه، هو ما ساد وما شاع أخيراً عن نية المحقق العدلي القاضي الياس عيد إصدار قرار تخلية سبيل المدعى عليهما المذكورين، بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي ووجود ادعاء شخصي.
3 ـــــ الإطراء السياسي الذي يوجهه بعض الأقطاب الى القاضي الياس عيد، من على شاشات التلفزة، من شأنه أن يخلق الارتياب المشروع لدى المستدعين بعدم قدرته على الحكم بغير ميل، ويشي بتأثره ورضوخه للضغوط في ملف قضائي وطني، لا تخفى أهميته ولا القوى التي تقارعه على مستوى لبنان، لا بل المنطقة.
4 ـــــ ان دخول المحقق العدلي القاضي الياس عيد الى المستشفى بصورة طارئة، ربما جاء نتيجة الضغط المعنوي والنفسي الذي يتعرّض له، ما يوجب تنحّيه ضنّاً بصحته».
وفي اتصال مع «الأخبار» قال القاضي الياس عيد إنه يعمل «وفق قناعاته» وإنه «مرتاح الضمير». والمستغرب في طلب ردّ القاضي عيد، بحسب مرجع قانوني، هو توقيته، فهو محقّق عدلي في جريمة 14 شباط منذ سنتين، ما يطرح تساؤلات عن سبب عدم تقدّم وكلاء الشهداء بطلب ردّ عيد خلال الفترة السابقة. على أي حال، إن القانون اللبناني يعطي الحقّ للضحايا بالتقدم بطلب ردّ المحقّق العدلي، وإلى حين تعيين بديل له أو رفض ردّه يُعد عمله في القضية مجمّداً. لكن القانون لا يحدّد مهلة زمنية لبتّ طلب ردّ المحقّق العدلي وبالتالي يُستغرب التقدّم بهذا الطلب.
ويرى مصدر أكاديمي في القانون أن هذا الطلب لا فائدة منه لناحية تقدّم التحقيقات، بل سينتج عنه تأخير حتى تولّي المحقّق الدولي الملفّ، بينما هناك 8 أشخاص موقوفين منذ سنتين بدون محاكمة وبدون صدور قرار اتهامي.
تسييس الطلب
أعرب مرجع قانوني عن اعتقاده بأن هدف طلب ردّ القاضي عيد يرتكز على قرار سياسي واضح هو منع القضاء اللبناني من إخلاء سبيل الضباط الموقوفين وخصوصاً اثنين منهم حيث لا وجود لأية أدلّة أو إثباتات تشير الى علاقتهم بجريمة اغتيال الرئيس الحريري. وقال المصدر إن التقدّم بطلب ردّ القاضي عيد في هذا التوقيت الذي يتبع إقرار المحكمة الدولية الخاصّة هو لكسب الوقت حتى يتمكّن القضاء من إحالة الموقوفين الى المدّعي العام الدولي ورفع المسؤولية عن القضاء المحلّي إذا قرّر القضاء الدولي إخلاء سبيلهم. وأضاف أن هذا الأمر قد «يدخل القضاء اللبناني في مواجهة مباشرة مع القضاء الدولي» ما قد يعيد الى الذاكرة تقرير فيتزجيرالد (لجنة تقصّي الحقائق الدولية) الذي ذكر عدم أهلية القضاء المحلّي لتحقيق العدالة في قضية اغتيال الرئيس الحريري.
الادعاءات الشخصية المتلازمة
في 6 حزيران الماضي وبعد سبعة أيام من صدور قرار مجلس الأمن 1757 تقدّم طارق يحيى العرب ابن الشهيد يحيى العرب «أبو طارق» وعدنان أحمد الذهبي والد الشهيد مازن الذهبي وزينة طراف أرملة الشهيد زياد طراف وجمانة اسكندر عون أرملة الشهيد جوزيف اميا عون وخالد عبد الوهاب عثمان والد الشهيد هيثم عثمان وسعد الدين محمد درويش والد الشهيد محمد درويش وميرا بهيج حيدر أرملة الشهيد رواد حسين حيدر وكامل أحمد ضامن والد الشهيدة يمامة ضامن وسناء بشير منيمنة أرملة الشهيد عبد الحميد غلاييني ووالدته فاطمة وابنته رنا وإحسان فايد ناصر أرملة الشهيد طلال ناصر بادعاء شخصي بحقّ الموقوفين الثمانية وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، متدخلاً، شريكاً أو محرّضاً في جرم قتل مورثيهم عمداً، وطالبوا بإجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف في حق الفاعلين واحتفظوا بحقهم في تحديد التعويض في أثناء المحاكمة.
والموقوفون الثمانية في سجن رومية منذ سنتين هم: اللواء الركن جميل السيد، اللواء علي الحاج، العميد مصطفى حمدان، العميد ريمون عازار، أحمد ومحمود عبد العال، مصطفى مستو وأيمن طربيه.
ورأى مصدر أكاديمي في القانون أن تقديم الضحايا ادعاءات شخصية هدفه الحصول على التعويضات المالية المستحقّة قانونياً وليست له أي تبعات عقابية ولا يقدّم شيئاً يضاف الى الملفّ لأن الضحايا الذين تقدموا بالادعاءات لم يكونوا مقصودين في الجريمة لكنهم استشهدوا لمجرّد وجودهم في مكان وقوع الانفجار في 14 شباط 2005.
ويتساءل مرجع قانوني عن توقيت تقدّم ستة عشر شخصاً بادعاءات شخصية متلازمة بعد سنتين من وقوع الجريمة وبعد أيام من إقرار المحكمة الدولية الخاصة.
يُذكر أن عدداً كبيراً من المتضرّرين من انفجار 14 شباط يمكنهم أيضاً التقدّم بادعاءات شخصية للحصول على تعويضات ومنهم أصحاب السيارات المتضرّرة مثلاً.
الاحتمالات المقبلة
بعد التقدّم بطلب ردّ عيد يُحتمل أن يقبله الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بينما قد يتأخر بعد ذلك وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى في تعيين محقّق عدلي بديل. فالقانون لا يحدّد مهلة زمنية في هذا الخصوص. ومن جهة أخرى قد لا يحصل تأخير في تعيين المحقّق العدلي البديل لكنه قد يطلب إمهاله شهراً أو شهرين لدراسة الملفّ الذي يحوي آلاف المستندات والمحاضر. <o:p></o:p>


<o:p></o:p>


والد الشهيدة يمامة ضامن: لم أدّعِ على أحد<o:p></o:p>

<!-- start main content --><!-- begin content -->
بتاريخ 6/6/2007، تقدّم ذوو عدد من شهداء تفجير 14 شباط 2005، الذي أودى بحياة الرئيس رفيق الحريري وأكثر من 20 شخصاً آخرين بادّعاء شخصي ضد الموقوفين الثمانية بالقضية. ومن بين المدعين كامل أحمد ضامن، والد الشهيدة يمامة ضامن.

وأمس، تحدّث ضامن لـ«الأخبار» عما جرى معه قبل وبعد «الادّعاء»، فذكر أنه بتاريخ 6/6/2007 تلقّى اتصالاً من «عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري» طالبين منه الحضور إلى مركز لتيار «المستقبل» في منطقة عائشة بكار مقابل منزل الرئيس سليم الحص، في الطبقة الخامسة. فتوجّه عند العاشرة صباحاً إلى المركز المذكور حيث التقى شخصاً سلّمه شيكاً بقيمة 50 ألف دولار أميركي.
حينئذ فوجئ ضامن وسأله عن سبب ذلك، فأجابه الشخص إنه «هدية الرئيس رفيق الحريري عن روح ابنتك».

بعد ذلك، شكر ضامن محدّثه وغادر إلى منزله حيث تلقى في اليوم نفسه اتصالاً ثانياً من الجهة ذاتها، طلبت منه القدوم مجدّداً إلى المركز ذاته. وهناك طلب منه الشخص الذي سلّمه الشيك صباحاً توقيع ورقة لم يطّلع ضامن عليها لأنه لا يجيد القراءة. ولدى سؤال ضامن محدّثه عن مضمون الورقة، أجابه: «هي لحفظ دماء الشهداء». في تلك اللحظة ظننت أنني وقّعت إيصالاً بالشيك الذي تسلّمته»، يقول ضامن. يتابع: «تمكّنت من تسلّمه نقداً بعد خمسة أيام».

أمّا بعد توقيعه الورقة، فيقول ضامن إنه في 11/6/2007 تلقّى اتصالاً من موظف في مكتب النائب العام لدى محكمة التميييز القاضي سعيد ميرزا، أبلغه فيه ضرورة الحضور في اليوم التالي إلى دائرة القاضي ميرزا. وفي اليوم المقصود، توجّه ضامن إلى دائرة ميرزا الذي قابله وسأله عما إذا كان قد وقّع ورقة الادعاء، فرد ضامن بأنه وقّع ورقة لكنها ليست ورقة ادعاء، راوياً له ما جرى معه. عندئذ سأله القاضي عمّا إذا كان راغباً في الادعاء على الضباط الأربعة، فرد ضامن إنه لا يعرفهم ولا يعرف دورهم بالجريمة ليدّعي عليهم. حينذاك سأله ميرزا ما إذا كان يريد الادعاء على مجهول، فأجابه إنه لا يريد ذلك أيضاً، وغادر.

sabri
28-06-2007, 05:24
الاشتباك السياسي يقتحم التحقيق في جريمة الحريري:

الادعاء يطالب بتنحية المحقق عيـد ... وميرزا يرفض<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Assafir 28-06-2007

<o:p></o:p>


برز تطور استثنائي لافت للانتباه في مجرى التحقيق العدلي للبناني في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، أمس، تمثل في تقدم أربعة من ورثة الضحايا عبر المحامي محمد مطر بطلب تنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد لأسباب عدة بينها «الضن بصحته» و«الارتياب المشروع» منه و«محاباته» وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم الضباط الاربعة جميل السيد وريمون عازار وعلي الحاج ومصطفى حمدان، فضلا عما شاع مؤخرا حول نيته «اصدار قرار تخلية سبيل المدعى عليهم الاربعة بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي ووجود ادعاء شخصي».

وقد وقع هذا الطلب بالعزل على العدلية وقع الصاعقة، وخاصة أنه يأتي عبر محام يمثل طرفا سياسيا في القضية. غير أن الأخطر من ذلك هو ما شكّله هذا الطلب من مس بصدقية القضاء اللبناني، وخاصة كبار قضاته العدليين، وعلى صورة القاضي الياس عيد الذي عمل طيلة سنتين وشهرين، في قضية لم يعالج القضاء اللبناني مثيلا لها في تاريخه.
والغريب في ذلك أن متضررين مقربين من عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شاركوا في تقديم طلب التنحي في هذه القضية، برغم الضرر الذي يمكن أن يحدثه مثل هذا الطلب ـ الطعن في عناصر التحقيق نفسه منذ سنتين حتى الآن.
والمستغرب، ولو أنه كان مبررا، بالمعنى القانوني، أن يأتي طلب الادعاء الشخصي من عائلات الضحايا على الضباط الأربعة بعد مرور عامين ونصف عام على الجريمة، لكن المستغرب أكثر أن تبادر الجهة المدعية والمحسوبة على طرف سياسي معين، الى التقدم بطلب تنحية المحقق العدلي بعد سنتين وشهرين من امساكه بهذا الملف.
وإذا كان الاشتباك السياسي الداخلي قد سحب نفسه على العناوين السياسية والاقتصادية والأمنية، فإن المؤسسة القضائية تكاد تكون المؤسسة الأبرز، التي لم يتم، إقحامها نسبيا، بهذا التجاذب، وبالتالي صار السؤال المطروح كيف يصار الى إقحام قضية وطنية بحجم قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهي صارت «أمانة» ليس بيد القضاء اللبناني وحده بل بيد القضاء الدولي، في «بازار» التجاذبات السياسية الداخلية وهل ان احتمال تبلور قناعة قضائية يبررالتشكيك في المحقق العدلي والتحقيق نفسه؟

وبينما كان المحامي محمد مطر بوكالته عن طارق العرب وزينة طراف وإحسان ناصر وسعد الدين درويش يقدم طلب تنحي عيد الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جهاد الوادي، باعتباره «خيار الضرورة»، اكتفى وزير العدل شارل رزق بالقول لـ«السفير» ردا على سؤال بأن الموضوع قانوني بامتياز وستتولى المراجع القانونية درس الأمر ومن ثم سوف تتخذ الموقف المناسب، رافضا إقحام السياسة في الملف.

بدوره، أبلغ المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، «السفير» أنه ليس واردا على الإطلاق تنحية القاضي الياس عيد، مشيدا باستقامته ومهنيته، نافيا في الوقت نفسه ما اشيع في بعض وسائل الاعلام أن يكون هو شخصيا قد حقق مع أي من الذين تقدموا بدعاوى شخصية قبل نحو اسبوعين ضد الضباط الاربعة، ورفض ميرزا أيضا إقحام السياسة في أي من الملفات القضائية.

الجدير ذكره أن القاضي ميرزا كان قد طلب من القاضي عيد ملف التحقيق وأبقاه عنده لمدة أسبوعين للاطلاع عليه، وبعد ذلك قرر رده للمحقق العدلي.

ومن المفترض أن تتخذ محكمة الاستئناف قرارها النهائي في موضوع الرد وليس التنحية «لأن التنحية تحصل عندما يطلب القاضي نفسه بينما في حالة الطلب من فريق تعتبر ردا» على حد تعبير مراجع قضائية، وأضافت أن الرد سيكون اما بالقبول أو بالرفض، وفي الحالة الأولى اما ان تعيّن بديلا له (سيحتاج الى وقت لقراءة الملف الضخم قبل أن يبت بالطلب) أو ترك أمرالبديل معلقا، إلا اذا حصلت مفاجأة من نوع أن يطلب القاضي عيد نفسه التنحي في انتظار أن تبت محكمة الاستئناف الطلب، وهو أمر استبعدته مصادر قضائية، وقالت لـ«السفير» «ان القاضي عيد يتصرف بقناعته وضميره المهني ولا يمكن أن يخضع لأي ابتزاز أو تهويل».

وفيما دافع المحامي محمد مطر عن قراره، قائلا انه تمهل كثيرا قبل أن يتقدم بهذا الطلب متحدثا عن «هجمة سياسية كبيرة يتعرض لها القضاء»، فإن مصادر قانونية مقربة من فريق الأكثرية نفت أن تكون لجنة التحقيق الدولية قد سلمت القضاء اللبناني كل الأدلة التي تملكها «لأنه ليس لدينا نظام حماية للشهود وبالتالي فإن قرار اخلاء سبيل اي من المتهمين لن يكون مفيدا للتحقيق، علما أن البروتوكول الموقع بين وزارة العدل ولجنة التحقيق يجعل السلطات اللبنانية ملزمة بأن تسلم كل مالديها من أدلة بينما لا تكون اللجنة ملزمة بذلك».

أما مصادر وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة فقد اشارت الى ان جوهر الموضوع هو محاولة تكبيل القضاء وجعله غيرقادر على البت بتخلية سبيل المدعى عليهم.
وأكدت المصادر نفسها ان ملف الضباط الأربعة تحرك بشكل جدي منذ نهاية نيسان الماضي، وخاصة بعد اجتماع عقده المحامي أكرم عازوري مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال وصرح خلاله الأخير بأن الأمم المتحدة «لا يمكن أن ترضى بأن تكون لجنة التحقيق الدولية ذريعة لاستمرار توقيف أي من المتهمين ممن انتفت مبررات توقيفهم لدى لجنة التحقيق الدولية».

وبعد فترة من الوقت وإثر مراجعات بين رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج برامرتز ووكلاء الدفاع عن المتهمين، وخاصة المحامي عازوري، وجّه القاضي برامرتز أربعة كتب متتالية الى القضاء اللبناني قال فيها انه يرفض التذرع بوجود معطيات عنده غير موجودة لدى القضاء اللبناني في ما يخص ملفي الضابطين جميل السيد وريمون عازار (علي الحاج ومصطفى حمدان ظلّ أمرهما معلقا ربطا بالالتباس القائم حول دورهما في ما يخص مسرح الجريمة).

وشكّلت الكتب الموجهة من برامرتز ورقة بيد وكلاء الدفاع الذين ألحوا في ملاحقة القضية، خاصة أن كل ما تملكه اللجنة الدولية بخصوص السيد وعازار صار بحوزة القضاء ولا حجج دولية مقنعة لاستمرار توقيفهما وبالتالي صار الحرج مرفوعا عن القضاء اللبناني اذا كان يريد اتخاذ قراره (تم تثبيت الأمر نفسه بعد استجواب لجنة التحقيق الدولية رنا قليلات في البرازيل).
وأشارت مصادر وكلاء الدفاع الى أن نيكولا ميشال، وهو أعلى مرجع قانوني في الأمم المتحدة عاد وأكّد أنّه لا لزوم لسؤال لجنة التحقيق الدولية مجددا في الموضوع لأنه قد حسم «فاللجنة لا يمكن أن تغطّي توقيف الضباط الأربعة»، ليسقط بموقفه ذريعة إبقائهم موقوفين.


<o:p></o:p>

<o:p>وكلاء الضبّاط</o:p>

<o:p></o:p>

<o:p>علي الموسوي

فجأة وبعد 842 يوماً على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري،وتحديداً يوم الأربعاء في 6 حزيران الجاري، تقدّم ذوو وورثة اثني عشر شخصاً قضوا معه من مرافقين ومواطنين صودف وجودهم ومرورهم في محلة عين المريسة، بدعاوى شخصية أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ الضبّاط الأربعة والموقوفين الآخرين، وضمّت للملف الضخم الموجود بحوزة المحقّق العدلي القاضي الياس عيد.

وفجأة، وتحديداً أمس، تقدّم هؤلاء المدعون الشخصيون، بطلب تغيير القاضي عيد بعد سنتين وشهرين تقريباً على استلامه التحقيق، وهو ما يعرف في القانون بطلب ردّ القاضي المولج بالتحقيق في ملفّ ما، وهو حقّ يعطيه قانون أصول المحاكمات الجزائية لأيّ فريق في أيّ دعوى من أجل تغيير القاضي وذلك بحجّة عدم حياده، ما يعني إبقاء الملف معلّقاً بانتظار البتّ فيه بحيث لا يجوز للقاضي المعني والمطلوب تنحيته أن يقرّر تخلية سبيل أيّ شخص موقوف في الملفّ.
وإذا ما جرى تطبيق هذا الكلام القانوني على ملف اغتيال الرئيس الحريري، فإنّ ذوي الشهداء يكونون قد طلبوا تغيير القاضي عيد الذي صار مكبّل اليدين وغير قادر على البتّ بمصير طلبات تخلية سبيل الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، وبقيّة الموقوفين أحمد عبد العال وشقيقه محمود عبد العال، ومصطفى مستو وأيمن طربيه، ما يعني بحسب مصادر مقرّبة من وكلاء الدفاع أنّ الغاية من هذا الطلب المستغرب منهم، تأخير تخلية سبيل الضبّاط وإيجاد مبرّر قانوني تجاه رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال للتهرّب من مطالبتهما المستمرّة بعدم جواز إبقاء الضبّاط قيد التوقيف.
ويستشفّ من طلب تنحية القاضي عيد في وقت نضجت فيه مسألة تخلية سبيل الضبّاط الأربعة وباتت شبه محسومة بعد سلسلة من التأجيلات.
وفي هذا الصدد، تقول مصادر قانونية لـ«السفير» إنّ طلب تنحية القاضي عيد جاء ليضع القضاء اللبناني مجدّداً في مواجهة الأمم المتحدة.
كيف ذلك؟
تجيب: بعد أن أعلم برامرتز القضاء اللبناني بأنّه لا يخفي عليه شيئاً وأنه المسؤول الوحيد عن القرار في مسألة تخلية سبيل الضباط الأربعة وبقية الموقوفين، عاد نيكولا ميشال، وهو أعلى مرجع قانوني في الأمم المتحدة وأكّد أنّ لجنة التحقيق الدولية لا تغطّي توقيف الضباط الأربعة لتسقط ذريعة إبقائهم موقوفين.
وتفسّر هذه المصادر سبب طلب ردّ القاضي عيد بأنّه إعطاء مبرّر مستمدّ هذه المرّة، من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس من مضمون التحقيق لعدم البتّ بتخلية السبيل. وبمعنى آخر فإنّه قبل طلب الردّ كانت الحجّة المفترضة لردّ طلبات تخلية سبيل الضبّاط «معطيات التحقيق وأشياء أخرى»، أما بعد طلب ردّ عيد فأصبحت الحجّة قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يعني دليلاً إضافياً على خلوّ الملفّ من أيّ عنصر إدانة للضبّاط، وإذا ما طالب برامرتز بتخلية سبيل الضبّاط فإنّ الحجّة صارت جاهزة وواضحة «لا نستطيع تخلية سبيلهم لأنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنعنا». وهكذا يكون القضاء اللبناني قد وضع مرة ثانية في مواجهة لجنة التحقيق الدولية وأطلقت رصاصة الرحمة على أي مصداقية لتوقيف الضبّاط الأربعة.
ماذا يمكن أن يحصل في الملفّ وما هي الخطوات المقبلة؟
يشرح مصدر قانوني الأمر على النحو التالي: إنّ محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي جهاد الوادي والتي تسلّمت طلب ردّ القاضي عيد أمام أمرين لا ثالث لهما:
إما قبول طلب الردّ، وهذا مرجّح ونهائي ولا رجعة عنه في ظل وجود «شكوك» بأداء القاضي عيد وميله تجاه وكلاء الدفاع عن الضبّاط الأربعة، وعدم تعيين خلف للقاضي عيد، وإما تعيين قاض مكانه وإعطاء هذا الخلف مبرّراً لعدم البتّ بطلبات تخلية السبيل بذريعة دراسة الملفّ وهو ما يحتاج إلى فترة طويلة باعتبار أنّ الملف كبير وضخم.

وهل هناك من سيناريو آخريمكن اللجوء إليه في حال رفض القاضي الوادي، طلب ردّ القاضي عيد؟

لا يمكن الجزم في ما يمكن أن يحصل، ولكن يعتقد أنّ ذوي الشهداء المدعين الشخصيين سوف يقدمون على التوالي اثني عشر طلب ردّ عيد لتحقيق الهدف المنشود وهو ما سبق لوزير العدل الدكتور شارل رزق أن صرّح به من أنّه يمنع على القضاء اللبناني تخلية سبيل الضبّاط كسباً للوقت إلى حين تشكيل هيئة المحكمة ذات الطابع الدولي.
ويلخّص أحد وكلاء الدفاع المشهد بالقول: إنّ الضبّاط الأربعة يستعملون كرهائن سياسية وهذا يجافي التفتيش عن الحقيقة.
كرم
ويتوقّف وكيل الدفاع عن اللواء علي الحاج، نقيب المحامين الأسبق عصام كرم أمام شكل الاستدعاء المقدّم للقاضي الوادي، ويقول لـ« السفير» إنّه من حيث الشكل، هناك خطأ قانوني في تقديم الطلب للقاضي جهاد الوادي لأنّه ليس السلطة التي تنظر في تنحية عيد على الإطلاق.
فالأخير محقّق عدلي ولطلب ردّه أصول يجب اتباعها. فمن يعيّنه هو وزير العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإنّ الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي الوادي ليس المرجع الصالح لكي يقدّم الطلب إليه بتنحية عيد، بل وزير العدل.
ويقول كرم إنّ «لا شيء لديّ من شأنه أن يؤلّف الارتياب المشروع في موقف القاضي عيد لتبرير طلب تنحيته، والزيارات التي نقوم بها لمكتبه تجري ضمن إطار القاضي والمحامي وليس هناك من ارتياب ولا أضمّ صوتي إلى أصوات المطالبين بتنحيته، بل أطلب من القاضي عيد أن يبتّ بطلبات تخلية سبيل الضبّاط المقدّمة إليه لأنّه يجب أن تبت، خصوصاً أنّ برامرتز قال لي مراراً انّ كلّ ما عندي بشأن الضبّاط أودعته القضاء اللبناني، وبالتالي فإنّ استمرار توقيفهم أو إطلاقهم عائد للقضاء اللبناني».
ويكشف كرم أنّ برامرتز أبلغه بأنّه أودع القضاء اللبناني تقويمه الشخصي لإفاداتهم بعد تحليلها إلى جانب رأيي الشخصي بشأن بعض الشهود في إشارة واضحة إلى الشاهد السوري محمّد زهير الصدّيق.
البستاني
ويوافق وكيل عازار وحمدان المحامي ناجي البستاني على وجود مخالفة صريحة في شكل الاستدعاء المقدّم ويقول لـ«السفير» إنّ المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي ترعى أوضاع الردّ حدّدت بصورة حصرية الأسباب التي يمكن على أساسها، طلب الردّ، وفي ضوء ما عرفت من أسباب واردة في الاستدعاء فإنّ أياً من الأسباب المزعومة لا ينطبق على الحالات الحصرية المحدّدة في هذه المادة، أما بشأن الارتياب المشروع فإنّه يدخل في عداد الحالات المنصوص عليها في المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتناول نقل الدعوى وليس ردّ القاضي.

ويردّ البستاني على الأسباب المدلى بها ويقول «إنّه في شأن الزيارات المنسوب إلينا القيام بها، فإنّني أؤكّد أنّه على مدى أكثر من 22 شهراً أيّ منذ توقيف الضبّاط الأربعة، لم تحصل زيارات للقاضي عيد من قبلي باستثناء جلسات الاستجواب وثلاث أو أربع زيارات في مكتبه للمراجعة في المذكّرات والطلبات التي تقدّمت بها بشأن تخلية السبيل أو استرداد مذكّرات التوقيف أو عرض مطالبنا القضائية».

ويضيف البستاني: أما بشأن زيارتي للقاضي عيد في منزله بعد ظهر يوم السبت الفائت فكانت للاطمئنان على وضعه الصحي بعد الوعكة التي ترامى إلينا أمرها، وهذا من بديهيات اللياقات الاجتماعية تجاه قاض أحترمه بالإضافة إلى كونه ابن منطقة الشوف، ومن ضمن علاقاتي أزور أبناء منطقتي، وهذا ليس له أي علاقة بإجراءات التحقيق لدى القاضي عيد.

ويشكّك البستاني بتوقيت تقديم هذا الاستدعاء «فهو توقيت ملتبس جداً وينبغي أن يطرح بشأنه أكثر من علامة استفهام وسؤال حول الدافع الفعلي والحقيقي الذي حدا إلى تقديمه وهو غير مبرّر قانوناً وواقعاً، وإنّني أضع هذا الطلب في خانة عرقلة العمل القضائي الذي ينبغي أن يهدف إلى إظهار الحقيقة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه».
ويشدّد البستاني على أنّه استمرّ في احترام كلّ القرارات التي اتخذها القاضي عيد في الطلبات المقدّمة منه إليه واقترنت بردّ من عيد «على الرغم من عدم اقتناعه بها»، ويذكّر بأنّه تقدّم بمذكرات قضائية لتلبية مطالب قضائية صرفة تتناول عرض البيانات والأدلّة وتمكين الموكّلين من مواجهة من عطف عليهم جرماً ما، أو مقابلة من تناولهم في إفادته، ولم تقترن هذه المذكّرات بأيّ قرار حتّى تاريخه.

ويشير البستاني إلى أنّه أورد تحفّظاً في مذكّراته حول إمكان مداعاة ومقاضاة الدولة تبعاً للتمنّع عن إحقاق الحقّ لجهة عدم اتخاذ قرار بشأن هذه المطاليب والمذكّرات «إلا أنني لم أقم بإجراء قضائي تبعاً لهذا التحفّظ لعدم الوصول إلى وضع قد يقدم عليه القاضي عيد بالتنحي عن متابعة النظر في هذا الملف».
ويؤكّد البستاني أنّ الغاية من طلب ردّ عيد، أي المطالبة بتغييره، يرمي إلى تعطيل عمله في الدرجة الأولى وعرقلة إمكان اتخاذه أيّ قرار يتوافق مع واقع الملفّ ويتلاءم مع ما يفرضه الضمير والوجدان، وما تصبو إليه العدالة.
ويناشد البستاني القاضي جهاد الوادي أن يأخذ بعين الاعتبار إضافة إلى المبررات القانونية، هذا الجانب من القضية، كما يناشد القاضي عيد، كائناً ما كان الدافع وراء طلب ردّه، ألا يتخذ أيّ موقف من شأنه أن يساهم في تسهيل تحقيق الدافع الواقف وراء طلب ردّه.
مطر
ماذا جاء في «الأسباب الموجبة» لتنحية عيد كما وردت في الاستدعاء المقدّم من المحامي محمّد فريد مطر بوكالته عن طارق العرب، وزينة طرّاف، وإحسان ناصر وسعد الدين درويش بصفتهم بعض الورثة الشرعيين للشهداء؟

«أولاً: ما ظهر على المحقق العدلي عيد من مودة في العلاقة بينه وبين الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم في هذه الجريمة وأفراد عائلاتهم، والدالة عليهم في الجريمة المذكورة، ولا سيما من قبل وكلاء المدعى عليهما جميل السيّد وريمون عازار،والمحاباة في التعاطي الناطقة بزيارات متكرّرة في مكتب المحقق العدلي وفي منزله، والتي لا تبرّرها إجراءات الملفّ ولا موجبات الدفاع القانوني حيث أنّها لا تضبط في المحاضر في أغلبها.
ثانياً: وما يعزّز هذا التوجّه، هو ما ساد وما شاع مؤخّراًعن نيّة المحقّق العدلي القاضي الياس عيد بإصدار قرار تخلية سبيل المدعى عليهما المذكورين (السيّد وعازار) بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي ووجود ادعاء شخصي.
ثالثاً: الإطراء السياسي الذي يوجّهه بعض الأقطاب إلى القاضي الياس عيد، من شاشات التلفزة، من شأنه أنْ يخلق الارتياب المشروع لدى المستدعين بعدم قدرته على الحكم بغير ميل، ويشي بتأثّره ورضوخه إلى الضغوط في ملفّ قضائي وطني لا تخفى أهميته ولا القوى التي تقارعه على مستوى لبنان، لا بل المنطقة.
رابعاً: إنّ دخول لمحقّق العدلي القاضي الياس عيد إلى المستشفى بصورة طارئة، ربما جاء نتيجة الضغط المعنوي والنفسي الذي يتعرّض له، ما يوجب تنحّيه ضنّاً بصحّته».
وقد تبلّغ القاضي عيد طلب تنحيه بانتظار البتّ فيه سلباً أو إيجاباً، وفي ضوء ذلك يتقرّر مصير طلبات تخلية السبيل.

ويبقى سؤال أخير لدى عائلة أحد الضبّاط:

لماذا أدخل القاضي عيد مستشفى «أوتيل ديو» في الأسبوع الماضي، وهل تعرّض لضغوطات معنويّة ونفسيّة، خصوصاً أنّ نيّته كانت متجهّة إلى الإفراج عن الضبّاط الأربعة أو عن اثنين منهم هما السيد وعازار كخطوة أولى، فطلب منه غضّ الطرف وتركهم مسجونين، ولم يتحمّل ضميره إبقاءهم طوال هذه المدّة خلف القضبان ولم يتحمل هذه الضغوطات فارتفع ضغطه وأدخل المشفى على عجل للمعالجة؟

الجواب على هذا السؤال رهن ما تكشفه الأيّام، وإنْ كان السؤال نفسه يحمل الجواب في طيّاته أيضاً بحسب قول هذه العائلة.</o:p>

sabri
28-06-2007, 18:18
اللواء السيد تقدم من سجنه بمذكرة جديدة الى القاضي عيد
طالب فيها البت ب "طلبات سابقة كان تقدم بها لاخلاء سبيله"

وطنية- 28/6/2007 (قضاء)


<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>


تقدم اليوم اللواء الركن جميل السيد الموقوف في سجن روميه، بواسطة وكيله المحامي اكرم عازوري, بمذكرة جديدة الى المحقق العدلي القاضي الياس عيد, عرض فيها لما اسماه "ملابسات عرقلة العدالة" وطالب ب " قرار بشأن طلبات سابقة كان تقدم بها لاخلاء سبيله".

نص المذكرة




وجاء في نص المذكرة:


<o:p> </o:p>


" سعادة المحقق العدلي الاستاذ الياس عيد المحترم


الموضوع : ملابسات عرقلة العدالة والمطالبة بالقرار بشأن طلبات سابقة

يتقدم اللواء الركن جميل السيد وعلى كامل مسؤوليته الشخصية والكاملة بالمذكرة التالية:



اولا: منذ رسالة لجنة التحقيق الدولية اليكم في 6 حزيران 2006 , والتي ابلغتكم فيها بصلاحيتكم الحصرية المطلقة فيما خص البت بمسألة اعتقالي, ووصولا الى اجتماع القاضي برامرتس بكم وبمدعي عام التمييز في 8/5/2007, فقد قامت لجنة التحقيق ورئيسها طيلة تلك الفترة بتزويدكم بكامل المعطيات والمعلومات وتقييمات الشهود المزعومين والتي جاءت كلها لصالح الافراج عني, لولا ان مدعي عام التمييز قد اجاب القاضي برامرتس بحضوركم في 8/12/2006، بأن الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة تحتم الاستمرار باعتقالي.

ثانيا: بناء لموقف اللجنة اعلاه تقدمت تباعا بطلبات اخلاء سبيل، وكان آخرها في اشهر اذار ونيسان وايار 2007 التي لم اتلق حتى اللحظة اي قرار من قبلكم بشأنها وما زلت بانتظار قراركم حتى الساعة.

ثالثا: بتاريخ 24 ايار 2007 قابلتكم بناء لطلبي واكدت مجددا طلبات اخلاء سبيلي السابقة مطالبا اياكم بالقرار بشأن اعتقالي بناء لمواقف اللجنة الدولية المتكررة لمصلحتي وبناء لعدم وجود اي تحقيق لبناني لديكم بشأني مستقل عن اللجنة، وكان جوابكم بأنكم ستتخذون القرار المناسب.

رابعا: ما بين 22 ايار 2007 و6 حزيران 2007, احتفظ مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بمحاضركم الاساسية لديه معظم تلك الفترة بحجة درسها، واعيدت تلك المحاضر اليكم من قبله في 6 حزيران 2007 مرفقة بمجموعة من الادعاءات الشخصية لاهالي بعض الضحايا الذي سقطوا في جريمة 14 شباط 2005 ولم تكن تلك الادعاءات مرفقة بأي معطى اضافي او وقائع جديدة او شهود.

خامسا: ادى تجميد المحاضر الاساسية لدى مدعي عام التمييز الى تريثكم عن اتخاذ اي قرار بمسألة اعتقالي خلال الفترة نفسها، ثم تأكد لكم ولنا من خلال افادة احد المدعين الشخصيين السيد كامل احمد ضامن بأن الادعاءات الشخصية قد جرى تنظيمها من قبل مكتب "تيار المستقبل" في جوار منزل الرئيس الحص في بيروت, وانه دفع للمدعي مبلغ خمسين الف دولار ك"مساعدة اجتماعية" وان تنظيم تلك الادعاءات بشكل جماعي، قد تم في فترة تجميد محاضركم لدى مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، وانه لم يتم الافراج عن محاضركم الا مصحوبة بتلك الادعاءات المجمعة لدى القاضي ميرزا.

سادسا: ان هذه "الصدفة" بين تجميد المحاضر لدى القاضي ميرزا وبين تنظيم الادعاءات في الفترة نفسها قد اقترنت بصدفة اخرى ضج بها البلد مؤخرا، وهي انه بتاريخ 19/6/2007 حضر المحامي محمد مطر ظهرا مع مجموعة محامين من مكتبه وبعض المدعين الشخصيين الى العدلية والى مكتبكم للاحتجاج على ما بلغهم من انكم "تنوون",الافراج عن بعض المعتقلين ومن بينهم اللواء الركن جميل السيد والعميد ريمون عازار، في حين ان احدا، بمن فيهم نحن اصحاب العلاقة, لم نكن ولسنا على اطلاع بنيتكم هذه، سوى ان المحامي محمد مطر وزملائه وموكليه قد علموا بها في اليوم نفسه الذي يبدو انكم صارحتكم خلاله مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بنيتكم هذه، فكيف عرف المحامي محمد مطر وصحبه بهذه النية وفي اللحظة نفسها في حين كان الموضوع محصورا بينكم وبين القاضي ميرزا؟ وكيف تيسر لهم الدخول بشبه تظاهرة الى العدلية ومكتبكم للاحتجاج، ووفقا لاي قانون يحصل مثل هذا التصرف من محام ولا تتم الشكوى عليه لدى نقابته؟.

سابعا: "الصدفة الثالثة"، حصلت يوم امس الاربعاء عندما تقدم المحامي محمد مطر الى محكمة استئناف بيروت بطلب تنحيتكم بناء لما اسماه "محاباة" جميل السيد وريمون عازار حيث يقول في طلبه انه "علم بميلكم الى قرار بالافراج عنا قبل ان تنتهي لجنة التحقيق من تحقيقها"؟ فكيف يمكن للمحامي مطر ان يسمي اللواء السيد والعميد عازار رسميا في شكواه، في حين على ما يبدو بالتأكيد انكم لم تصارحوا احدا بهذه النية سوى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا!!، ثم هل يحق لمحام ان يشكو عليكم، انتم قاضي التحقيق، بناء لنيتكم بالافراج عنا، فيما قراركم كقاضي تحقيق عدلي لا استئناف له، وفيما "محاباتكم" لنا التي يزعمها المحامي مطر قد ادت الى اعتقالي من قبلكم سياسيا لمدة سنتين من دون شاهد او دليل او اثبات او تهمة وعلى الرغم من المواقف المتتالية من لجنة التحقيق الدولية لصالحي؟؟.

ثامنا: بناء لكل ما تقدم، وبناء لعدم ايماني بأن تلك الصدف الثلاث هي من صنع القدر، بل هي تسريب متعمد لمحاولات جرت حصرا بينكم وبين مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، حيث كان الهدف من تلك "الصدف المسربة" الى فريق خصم، خلافا للاخلاق والقانون، ان تؤدي الى عرقتلكم عن اتخاذ قراركم بمسألة البت باعتقالي بناء لمواقف اللجنة الاخيرة.

تاسعا: تعرفون ان مناورة العرقلة هذه لا تستند الى اي اساس قانوني باعتبار ان الادعاءات الشخصية كلها لم تأت بجهد الى التحقيق الجاري، وبالتالي فان التسريبات المتعمدة لعرقلتكم كما الادعاءات الشخصية كما الدعوى الاخيرة بتنحيكم، لا تلغي مسؤوليتكم القانونية والاخلاقية المباشرة، سواء كنتم متورطين في هذه العرقلة او انها تتم على حسابكم، اذ ان مسؤوليتكم تبقى قائمة بالبت بمسألة اعتقالي دون ابطاء باعتباركم تستمرون المرجع القانوني الصالح والوحيد عن هذا القرار لحين تنحيكم انتم، ولا اخال انكم ستقدمون عليه الا اذا اردتم ان تساهموا في عرقلة القرار والعدالة، وبناء عليه، ولكون طلبات اخلاء السبيل المقدمة من قبلي هي سابقة للادعاءات الشخصية في مطلع حزيران 2007 وهي تسبق ايضا الدعوى المقدمة ضدكم بالتنحي، في 27 حزيران 2007، لذلك جئت طالبا اليكم القرار بشأن طلباتي تلك بناء لكونها قدمت اليكم بتواريخ سابقة لتلك الادعاءات ولتلك الدعوى، خصوصا وان لجنة التحقيق لديها وقف واضح بخصوصي".

sabri
28-06-2007, 18:27
<TABLE id=Table10 style="BORDER-RIGHT: #e8e8e8 1px solid; BORDER-LEFT: #e8e8e8 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=2 width=640 align=center border=0><TBODY><TR><TD align=right width=640><TABLE align=right border=0><TBODY><TR><TD>إيلاف (http://www.elaph.com/)>> سياسة (http://www.elaph.com/ElaphWeb/Templates/PoliticsNew.aspx)</TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD dir=rtl align=middle width="100%">معركة قضائية:طلب تنحية القاضي بقضية الحريري<!-- title معركة قضائية:طلب تنحية القاضي بقضية الحريري--> </TD></TR><TR><TD dir=ltr width="100%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="50%"><!-- GMT 4:30:00 2007 الخميس 28 يونيو -->GMT 4:30:00 2007 الخميس 28 يونيو



</TD><TD align=right width="50%"><!--date --><!-- مصادر مختلفة -->مصادر مختلفة


</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD vAlign=top width="100%"><HR align=center width="94%" color=#e8e8e8 SIZE=1></TD></TR><TR><TD dir=rtl vAlign=top width="100%" height=238><!-- htmlplaceholder-->



بيروت -وكالات:

بعد استلامه ملف قضية اغتيال الحريري لاكثر من عامين قام اربعة من ورثة الضحايا الذين قتلوا في التفجير الذي استهدف الحريري بطلب تنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد من خلال المحامي محمد مطر بحجج "الضن بصحته" و"الارتياب المشروع" منه و"محاباته" وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم الضباط الاربعة جميل السيد وريمون عازار وعلي الحاج ومصطفى حمدان، فضلا عما شاع مؤخرا حول نيته "اصدار قرار تخلية سبيل المدعى عليهم الاربعة بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي ووجود ادعاء شخصي".

الطلب يتخذ الطابع السياسي بامتياز كون المحامي المذكور ناشط في فريق 14 اذار .

وقد تداولت وسائل الاعلام الللبنانية معلومات مفادها ان الفريق القانوني لآل الحريري باشر قبل نحو شهر ونصف شهر درس الخطوات الواجب اتخاذها في ضوء ما أبلغته لجنة التحقيق الدولية رسمياً وبصورة نهائية الى فريق التحقيق اللبناني بأنها أنجزت عملها في ما يتعلّق بالموقوفين لدى القضاء اللبناني ولا سيما الضباط الأربعة وأن المتوافر في ملفات التحقيق لا يبرّر استمرار التوقيف، وأن لجنة التحقيق الدولية غير ملزمة تقديم توصية تناقض توصية الرئيس السابق للجنة ديتليف ميليس لأنها مخالفة بالأصل. وأُرفق ذلك بموقف رسمي أبلغته جهات عليا في الأمم المتحدة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والى وزير العدل شارل رزق.

وكان المحقق العدلي كان قد تلقى طلبات عدّة من وكلاء الموقوفين لإخلاء سبيلهم، و كان يردّها استناداً الى عدم استكمال لجنة التحقيق لملفات التحقيق وبعد مرور وقت طويل، عقد اجتماع مطول بين رئيس اللجنة الدولية سيرج براميرتس والقاضيين ميرزا وعيد وآخرين، ناقشوا خلاله هذا الامر، وأبلغ القاضي الدولي الحاضرين أنه لم يعد لديه أي معلومات، وأن ما يخفيه هو أسماء عدد قليل من الشهود الذين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم أمام القضاء اللبناني، ما يوجب على القضاء بت الأمر. واستدعى ذلك مشاورات بين ميرزا وعيد وآخرين انتهت الى قرار من القاضي عيد بوجوب إعداد قرار نهائي.

من جهته دافع المحامي محمد مطر عن قراره، قائلا انه تمهل كثيرا قبل أن يتقدم بهذا الطلب متحدثا عن "هجمة سياسية كبيرة يتعرض لها القضاء"، فإن مصادر قانونية مقربة من فريق الأكثرية نفت أن تكون لجنة التحقيق الدولية قد سلمت القضاء اللبناني كل الأدلة التي تملكها "لأنه ليس لدينا نظام حماية للشهود وبالتالي فإن قرار اخلاء سبيل اي من المتهمين لن يكون مفيدا للتحقيق، علما أن البروتوكول الموقع بين وزارة العدل ولجنة التحقيق يجعل السلطات اللبنانية ملزمة بأن تسلم كل ما لديها من أدلة بينما لا تكون اللجنة ملزمة بذلك"

وحذرت جهات قانونية من خطورة هذه الخطوات كونه يمس بمصداقية القضاء اللبناني الممثل حاليا في هذه القضية بالقاضي عيد الذي عمل طيلة سنتين وشهرين، في قضية لم يعالج القضاء اللبناني مثيلا لها في تاريخه. واستغربت هذه الجهات مشاركة متضررين من حادثة الاغتيال بهذا الطلب بعد سنتين وشهرين من امساكه بهذا الملف.

وزير العدل شارل رزق قال لصحيفة السفير اللبنانية بأن الموضوع قانوني بامتياز وستتولى المراجع القانونية درس الأمر ومن ثم سوف تتخذ الموقف المناسب، رافضا إقحام السياسة في الملف. بدوره، أبلغ المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، للصحيفة نفسها انه ليس واردا على الإطلاق تنحية القاضي الياس عيد، مشيدا باستقامته ومهنيته، نافيا في الوقت نفسه ما اشيع في بعض وسائل الاعلام أن يكون هو شخصيا قد حقق مع أي من الذين تقدموا بدعاوى شخصية قبل نحو اسبوعين ضد الضباط الاربعة، ورفض ميرزا أيضا إقحام السياسة في أي من الملفات القضائية.


ومن المفترض أن تتخذ محكمة الاستئناف قرارها النهائي في موضوع الرد وليس التنحية "لأن التنحية تحصل عندما يطلب القاضي نفسه بينما في حالة الطلب من فريق تعتبر ردا" على حد تعبير مراجع قضائية، وأضافت أن الرد سيكون اما بالقبول أو بالرفض، وفي الحالة الأولى اما ان تعيّن بديلا له (سيحتاج الى وقت لقراءة الملف الضخم قبل أن يبت بالطلب) أو ترك أمر البديل معلقا، إلا اذا حصلت مفاجأة من نوع أن يطلب القاضي عيد نفسه التنحي في انتظار أن تبت محكمة الاستئناف الطلب، وهو أمر استبعدته مصادر قضائية، وقالت لـلسفير «ان القاضي عيد يتصرف بقناعته وضميره المهني ولا يمكن أن يخضع لأي ابتزاز أو تهويل"


أما مصادر وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة فقد اشارت الى ان جوهر الموضوع هو محاولة تكبيل القضاء وجعله غير قادر على البت بتخلية سبيل المدعى عليهم. وشكّلت الكتب الموجهة من برامرتز ورقة بيد وكلاء الدفاع الذين ألحوا في ملاحقة القضية، خاصة أن كل ما تملكه اللجنة الدولية بخصوص السيد وعازار صار بحوزة القضاء ولا حجج دولية لاستمرار توقيفهما وأشارت مصادر وكلاء الدفاع الى أن نيكولا ميشال، وهو أعلى مرجع قانوني في الأمم المتحدة عاد وأكّد أنّه لا لزوم لسؤال لجنة التحقيق الدولية مجددا في الموضوع لأنه قد حسم "فاللجنة لا يمكن أن تغطّي توقيف الضباط الأربعة"، ليسقط بموقفه ذريعة إبقائهم موقوفين


</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
28-06-2007, 18:28
يكن : تنحية القاضي عيد دليل تسييس المحكمة الدولية

وطنية - 28/6/2007 (سياسة)




أدلى رئيس جبهة العمل الاسلامي النائب السابق فتحي يكن بالتصريح التالي:


" خطوتان لافتتان لا تحتاجان الى كبير جهد وعناء لاستكشاف النوايا التي تقف وراءهما :

الأولى: تتمثل في طلب تنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد عن ملف التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري، مما نعتبره تدخلا سافرا، وخطوة استباقية على طريق تسييس " المحكمة الدولية "، مما يلبسها الطابع الكيدي من قبل أن يتم تشكيلها وتباشر مهمتها.

والثانية: تتمثل في تعيين " طوني بلير" رئيس الوزراء البريطاني السابق، والأكثر انبطاحا أمام السياسة الأميركية، والذي جعل مطارات بلاده جسرا لعبور أسلحة الدمار الشامل الأميركية الى العراق، مبعوثا للرباعية في منطقة الشرق الاوسط، وهذا يعني في نظرنا امعانا للولايات المتحدة في تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد وتدويل المنطقة".

اضاف:"أود أن أضع هذه الحقائق أمام أعين الفريق الحاكم ليتحمل كامل مسؤولياته حيال النتائج والتداعيات التي ستخلفها هذه السياسات على الساحة اللبنانية كما على الساحة الاقليمية والدولية".

sabri
29-06-2007, 06:23
14 آذار بمواجهة براميرتس وضغوط لتنحية عيد



Al-Akhbar

الجمعة 29 حزيران 2007<o:p></o:p>
فيما تنتظر الأوساط السياسية اللبنانية نتائج زيارة الرئيس فؤاد السنيورة الى اوروبا والتقرير المرتقب للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن جهوده الأخيرة في لبنان، ظلّ الاهتمام منصباً على التوجه السياسي لفريق 14 آذار بالتدخل المباشر في عمل القضاء من خلال طلب تجميد أي قرار او خطوة للمحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وذكرت مصادر قانونية وسياسية أن طلب الرد الذي قدمه محامي الادعاء محمد مطر ضد قاضي التحقيق الياس عيد أثار أسئلة مهنية وسياسية من جانب عديدين، من بينهم قانونيون من فريق 14 آذار نفسه، إذ لاحظ هؤلاء أن الخطوة بدت مرتبكة جداً وأن البيان ــــــ الطلب صيغ بلغة سياسية لا تستند الى معطيات يمكن الركون إليها من جانب الجهة القضائية، حتى إن النائب بطرس حرب دعا الى قراءة هذه الخطوة باعتبارها خطوة سياسية، لا شأناً قضائياً مهنياً فقط، وهو الأمر الذي دفع بالمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الى تأكيد ثقة الجسم القضائي بالمحقق عيد، وأنه يقوم بعمله بصورة جيدة وموثوق فيها.
وبحسب المصادر المتابعة، فإن فريق الادعاء السياسي وضع نفسه الآن في مواجهة مع لجنة التحقيق الدولية، لا في مواجهة القاضي عيد، وخصوصاً بعدما تأكد أن رئيس اللجنة سيرج براميرتس كان قد أبلغ، بصورة رسمية وموثقة، فريق التحقيق اللبناني، ومن ضمنه القاضيان ميرزا وعيد، بكل ما لديه من معلومات ولم يخف أي شيء، وهو حصر الامر المتعلق بالتوقيف أو عدمه بالقضاء اللبناني، وبالتالي لا يمكن ربط إطلاق الموقوفين أو إبقاء توقيفهم بموقف لجنة التحقيق الدولية،
لكن ذلك لم يمنع فريق 14 آذار من ممارسة المزيد من الضغوط المباشرة بقصد إقناع القاضي عيد بالتنحّي طوعاً. وكشفت مصادر مطلعة أن محامياً من فريق 14 آذار تردّد على القاضي عيد خلال الأسبوع الماضي، بصورة يومية، متحدثاً عن «مخاطر إطلاق أي من الموقوفين لأن لذلك تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على البلاد»، علماً بأن عيد أبلغ المتصلين به أن قراره «مرتبط بما لديه من معطيات وبما يمليه عليه ضميره».
ولفت مرجع قانوني الى ان طلب الرد أدّى، عملياً، الى تجميد هذا الملف. وأوضح أن الطلب هو طلب رد وليس طلب تنحّ حسبما ذكرت بعض وسائل الاعلام، لافتاً الى أن طلب الرد يعني أن الادعاء يطلب سحب الملف من القاضي عيد. وشدد المرجع على أن الاصول القضائية «تقضي بأن يرفع الطلب الى محكمة الاستئناف»، مشيراً الى ان القاضي جهاد الوادي «في صدد درس الملف المؤلّف من عشرة آلاف صفحة، وهو غير مقيّد بمهلة زمنية، ما يعني أن القضية الآن لدى محكمة الاستئناف، وباتت، تالياً، مجمدة عملياً وليست في يد القاضي عيد».

sabri
29-06-2007, 06:34
براميرتس أبلغ عيد رسمياً: لم تعد لديّ معلومات عن الموقوفين

<!-- start main content --><!-- begin content -->
إبراهيم الأمين
Al-Akhbar



الجمعة 29 حزيران 2007
فتح طلب فريق 14 آذار تنحية القاضي الياس عيد عن ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الباب من جديد للإضاءة على ما يعرف بأنه تدخل مستمر من جانب هذا الفريق في التحقيق نفسه، وفي إدارة العديد من عناصره، منذ تولي ديتليف ميليس ورجله القوي غيرهارد ليمان ملف التحقيق حتى اليوم، وخصوصاً أن «العقل الثأري» المتحكم بعقول اركان هذا الفريق لا يهتم بشيء سوى الانتقام، وهو فريق اظهر خلال اقل من عامين فشلاً مخيفاً في ادارته ملفات السياسة العامة والخاصة لقسم من اللبنانيين، وادارة الدولة. وهو فريق مستعد بما تظهره الوقائع لأن يكون عبداً كاملاً للارادة الخارجية.

قبل اكثر من سنة، وعندما تسلم سيرج براميرتس ملف التحقيق الدولي، ظهرت الاشارات الكافية إلى عمليات التزوير في الافادات والمعلومات والشهود. وهي عمليات تولاها فريق الاكثرية الامني والسياسي والاعلامي، وتحديداً فريق مشترك من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. وكان هدفها تكثيف الضغط المعلوماتي الهادف الى ربط فريق سياسي رسمي وحزبي بجريمة الاغتيال، تماماً كما حصل يوم قرر فذ من أفذاذ ثورة الارز البائسة رفع صور من افترضهم المجرمين، ثم خرج الاشخاص انفسهم الذين قرروا رفع صور هؤلاء يتحدثون عن «الحكم العفوي للجمهور على المرتكبين الحقيقيين» في لعبة تذكر بولدنات المخابرات الاميركية التي عادت وانتشرت الآن بقوة في أوساط نواب فريق 14 آذار وسياسييه وإعلامييه.

إلا أن كل ذلك وفر ما سمي يومها عملية الضغط المكثفة التي امنت اعتقال من هو الآن في السجن، وأمنت تغطية إعلامية وسياسية من النوع الذي منع طرح الاسئلة عن الذي حصل، وكادت وسائل الاعلام الصفراء التابعة لهذا الفريق تصف من يسأل او يشكك في قرارات القضاء بأنه شريك في الجريمة، ووصلت الضغوط حدود منع الكلام عن هذا الملف، لكن تطورات متسارعة وضعت الامر في سياق آخر، ظهرت فضائح الشهود المفبركين أشخاصاً وأقوالاً على أيدي قادة 14 آذار، وظهرت المعلومات المزورة التي دفعت بأحد أعضاء لجنة التحقيق الدولية الى القول: «لقد تم تأخيرنا اسابيع طويلة بسبب افادات وشهود تبيّن لنا أنهم أرسلوا من طرف واحد وقالوا لنا كلاماً واحداً وكله في اطار التهويل».
ولما أتيح لفريق من المحللين في لجنة التحقيق الدولية «تنقيح المعلومات» أهملت آلاف الصفحات التي قيلت على لسان شهود الزور ونشرت في وسائل اعلام الفريق الحاكم. وكل ذلك لم يغير في أساس التحقيق الذي يقول بأن هناك مصلحة سياسية في قتل الحريري وهناك أدوات نفذت الهجوم، وان التقاطع بين الامرين يجب ان يظهر من خلال تحديد آلية التنفيذ بما يتيح التوصل الى عناوين الاهداف الفعلية للتحقيق الدولي.

وفي هذا السياق بدأت المناقشات حول دور الضباط الاربعة وبقية الموقوفين، ولم يمض وقت طويل حتى انتهى فريق سيرج براميرتس إلى إبلاغ من يهمه الامر في بيروت وفي الامم المتحدة بأن هناك تمييزاً منطقياً بين ما لدى اللجنة من ادلة ومعلومات وبين الخطوات الواجب على القضاء اتخاذها.
وقال صراحة في أربعة اجتماعات حضر الفريق القضائي ثلاثة منها، إن استراتيجيته في الملف لا تفرض خطوات وقائية او تكتيكاً كالذي اتبعه سلفه. وهذا لا يعني أن بمقدوره الآن منح البراءة لهذا او ادانة ذاك، لكن ما لديه من معطيات وما يمكنه القيام به الآن هو بحدود ما ابلغه الى فريق التحقيق اللبناني الذي يقدر على بت أمور الموقوفين على وجه التحديد.
وبناءً على هذه القاعدة وجد فريق التحقيق اللبناني، ولا سيما القاضيان سعيد ميرزا والياس عيد أنهما أمام مسؤولية مباشرة عن ملف التوقيف، وأن الامر لم يعد رهن التوصية التي اصدرها سابقاً ميليس، وبالتالي فإن لعبة التذرع بالتوصية كما يحلو لوزير العدل شارل رزق القول، لم تعد نافعة الآن، وعلى الفريق المعني اتخاذ قرار وتبريره، وعندما أحال القاضي عيد طلب تخلية السبيل المقدم من وكلاء الدفاع عن الضباط الموقوفين، قال القاضي ميرزا رأيه وهو سلبي، معتبراً أن ظروف الملف والتحقيق تفرض إبقاء هؤلاء قيد التوقيف، وأن الامر لا يعني ادانة لأحد منهم، بل هو رأي يستند الى آلية التحقيق التي يعتمدها ميرزا.

من جانبه كان القاضي عيد أمام مسؤولية من نوع مختلف.
فهو كان يبرر أمام نفسه وأمام الآخرين استمرار التوقيف بأن الامور ترتبط اكثر من اي شيء بما هو لدى لجنة التحقيق الدولية من معطيات، وأن التوقيف تم بناءً على معطيات متقاطعة لدى لجنة التحقيق ولدى القضاء اللبناني، وأنه لا مجال لفريق التحقيق اللبناني لأن يبادر الى اي خطوة دون العودة الى ما هو لدى لجنة التحقيق. وقال عيد مراراً لموكلي الموقوفين إن هناك تحقيقات مستمرة وإنه يتسلم يومياً الكثير من الاوراق والافادات وإنه يريد انتظار هذا التقرير او ذاك للقاضي الدولي براميرتس.

وبمرور الوقت، كانت الفجوة تضيق، وكانت المعلومات الواردة من لجنة التحقيق تتقلص، الى حين احتدم النقاش مع وكلاء الدفاع حول طريقة ادارة المرحلة المقبلة من التحقيق. وتبيّن أن اجتماعات عدة ومذكرات كثيرة جرى تبادلها بين الوكلاء والقاضي براميرتس تتركز على مسؤوليته عن استمرار التوقيف من دون تبرير، ما دفع به، بعد مراجعات جاء بعضها من مرجعيات قانونية دولية، الى إعداد ورقة عمل حملها معه الى الاجتماع الحاسم الذي عقد في الثامن من أيار الماضي مع فريق التحقيق اللبناني، وخلاله أجاب براميرتس تفصيلاً عن أسئلة من المحقق عيد عن اوضاع الموقوفين الاربعة من جانب لجنة التحقيق، وقال كلاماً جازماً فيه أن كل ما لدى لجنة التحقيق قد تم تسليمه الى الفريق اللبناني.

بعد هذا الاجتماع كان القاضي عيد امام الخطوة الاخيرة، وهو إن قرر إبقاء التوقيف فعليه تبرير الخطوة، لأن الكلام عن خطوة احترازية تارة بحجة حفظ سلامة هؤلاء وتارة بحجة سرية التحقيق، لم يعد كافياً لأن مدة التوقيف لامست السنتين وهي مدة طويلة في عرف التوقيف الاحتياطي.

ولما اقترب من القرار، حصل ما حصل:
نقاش بينه وبين الرئيس ميرزا لم تعرف تفاصيله. إرهاق ودخول الى المستشفى وراحة أجلت صدور القرار. هجمة سياسية بعنوان قانوني من جانب فريق 14 آذار عليه وصولاً الى طلب التنحية الذي له هدف واحد بعلم جميع من له صلة بالملف وهو: منع إطلاق سراح الضباط الأربعة مجتمعين او منفردين.

وإذا كان في لبنان من هو واهم باحترام أمراء الحرب والمال لحقوق الانسان أو رغبتهم في وجود سلطة قضائية مستقلة، فهذه مشكلته، لكن المسؤولية محصورة الآن بيد سعيد ميرزا والياس عيد... فلننتظر!

sabri
29-06-2007, 06:48
«السفيـر» تنشـر النـص الكامـل لاستدعـاء المحامـي محمـد مطـر لتنحيـة القاضـي عيـد



السفير 29-06-2007

تنشر «السفير» في ما يلي نص الاستدعاء الذي قدمه المحامي محمد فريد مطر الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جهاد الوادي، بوكالته عن المستدعين طارق العرب، زينة طراف، احسان ناصر وسعد الدين درويش، طالبا فيه رد المحقق العدلي القاضي الياس عيد (تنحيته).

وكانت «السفير» نشرت في عددها أمس خلاصة هذا الاستدعاء، وفي ما يلي نصه بالكامل:

1 ـ المستدعون هم بعض ورثة الشهداء الذين قضوا في جريمة الاغتيال التي استشهد فيها الرئيس رفيق الحريري واثنان وعشرون آخرون من مرافقيه ومن المدنيين الأبرياء في 14/2/.2005
2 ـ والمطلوب ردّه هو المحقق العدلي القاضي الياس عيد المعين من قبل وزير العدل اللبناني والمنتدب من قبل رئاستكم الكريمة للتحقيق في الجريمة المذكورة أعلاه والمحالة الى المجلس العدلي وفق الأصول.
3 ـ بادئ ذي بدء، من المفيد التذكير بأن التحقيق في هذه الجريمة التي هزت لبنان والعالم يجري على مستويين:
الأول، على مستوى التحقيق الدولي بنتيجة قرار دولي هو القرار 1595 الذي جاء في اعقاب التحقيق الذي أجراه المحقق بيتر فيتزجيرالد كرئيس للجنة تقصّي الحقائق (بناء لبيان رئاسي صادر عن رئيس مجلس الأمن الرقم 4/2005 تاريخ 15/2/2005 وعلى طلب الأمين العام للأمم المتحدة) والذي توصل فيه الى ضرورة قيام تحقيق دولي باعتبار ان القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية إما غير قادرة او غير راغبة في القيام بذلك، حيث ورد في الصفحة الأولى منه:
«وتشير مراجعة التحقيق الى انه كان هناك افتقار في الالتزام من جانب السلطات اللبنانية للتحقيق في الجريمة على نحو فعال وان هذا التحقيق لم يتم اجراؤه وفقا للمعايير المقبولة عالميا. وترى البعثة ايضا ان التحقيق اللبناني يفتقر للثقة الضرورية لقبول نتائجه لدى السكان».
والرأي السائد ان غير ذلك من شأنه ادراج هذه الجريمة النكراء في سجل الجرائم السياسية الكبرى والعديدة التي ارتكبت على الأراضي اللبنانية منذ العام 1975 والتي لم يتم كشف من فعلها ومن أمر بها، ولأن التحقيق يتطلب خبرات ومعارف علمية وتقنية متطوّرة لا تمتلكها الأجهزة الأمنية اللبنانية ولا التحقيق اللبناني.
والثاني، على مستوى المجلس العدلي بعد إحالة ملف الجريمة اليه.
أما العلاقة بين هذين التحقيقين او المستويين فقد حددته «مذكرة التفاهم» الموقعة بتاريخ 13/6/2005 بين الدولة اللبنانية (ممثلة بوزير العدل آنذاك الدكتور خالد قباني) والأمم المتحدة (ممثلة برئيس الدائرة القانونية فيها السيد نيقولا ميشال). وجوهر العلاقة التنسيق والتعاون الكاملان بينهما وعلى ان تقوم الأمم المتحدة بتأمين أي مساعدة قد يتطلبها التحقيق او القضاء اللبناني على قاعدة ان التحقيق الدولي هو الأوسع والأشمل، كمثل استجواب غير اللبنانيين من المشتبه فيهم.
وفي هذا السياق يقتضي القول ان التحقيق العدلي اللبناني لا يملك جميع التحقيقات التي قام بها المحقق الدولي، ونكتفي بالإشارة في هذا الخصوص الى التحقيقات مع الضباط السوريين التي جرت في النمسا وغيرها. أي ان التحقيق العدلي اللبناني لا يستطيع القول ان التحقيق لديه قد اكتمل قبل ان ينجز المحقق الدولي سيرج برامرتز تقريره النهائي، علما بأن تقريرا جديدا سوف يصدر عن المحقق الدولي خلال أسابيع على ما هو معلوم.
4 ـ من المفيد في هذا المجال التذكير بأن قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وما رافقها من أعمال تمهيدية واجراءات تحضيرية ونقاشات مستفيضة وجادة، توقفت طويلا عند الضغوطات التي سيتعرض لها القضاة والمحققون والشهود وكل من له صلة بالتحقيق والعاملون فيه، ما سوّغ ان تكون المحكمة مختلطة من قضاة لبنانيين وغير لبنانيين، وان يكون مقرها في مكان آمن خارج لبنان حفاظا على سلامة القضاة وجهاز المحكمة العتيدة ومحامي الدفاع ووكلاء الحق الشخصي، فضلا عن ضرورة تأمين برنامج حماية للشهود والخبراء المنوي استدعاؤهم أمام المحكمة. أي بكلام آخر، تم استباق ما يتوقعه جميع من رافق قيام المحكمة في لبنان وفي الأمم المتحدة من الضغوطات الأكيدة التي سيتعرضون لها في اشخاصهم وعائلاتهم، لا سيما منهم القضاة اللبنانيين، بتأمين عناصر الحماية المادية والمعنوية والقضائية في نصوص المحكمة وأصول المحاكمة ومقرها وضمانات الدفاع وبرنامج حماية الشهود... الخ.
5 ـ إذاً لم تأتِ المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان نتيجة نزوة او نزق او استهداف سياسي، بل كانت خيار الضرورة الأنجع لكشف الجناة وتظهير الحقيقة وتحقيق العدالة. هذه العدالة التي لن يكون للبنان قيامة من دونها.
6 ـ وبالمقابل، فقد جهد أعداء المحكمة أمام القضاء وعلى صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزة المحلية والفضائية وبصورة منظمة وبإدارة منسّقة، بالهجوم على المحكمة والتحقيق في لبنان والخارج في محاولة فجة ومفضوحة لتسييس التحقيق والمحاكمة الدوليين وفي محاولة خلق جو ضاغط ضدهما وضد التحقيق اللبناني خصوصا، وكل هذا تحقيقا لهدف وحيد ويتيم مآله: العدالة أو الاستقرار.
7 ـ وبالفعل، فالمراقب للأحداث التي عصفت بلبنان منذ ما بعد حرب تموز 2006 من منظار استهداف المحكمة الدولية بالذات، سيكتشف من دون طول عناء مدى ارتباط هذه الأحداث بالمحكمة والتحقيق الدوليين، وذلك عبر تعطيل المؤسسات الدستورية ومنع أوليات اقرارها في الأطر الدستورية الداخلية وضرب الاقتصاد الوطني وتسعير الشحن السياسي والدفع باتجاه زعزعة السلم الأهلي والذي كاد يلامس الحرب الأهلية.
فعند كل مفصل من مفاصل بحث نظام المحكمة والاتفاقية مع الأمم المتحدة كان يقع شهيد جديد من مؤيدي المحكمة او تُفتعل أزمة دستورية جديدة من معارضيها. وهذا إن دلّ على شيء فهو يؤشر الى القوى التي تعادي المحكمة والتحقيق الدوليين والتي جاهرت وتجاهر برفضها لهما واشهارها الحرب بكل وسائلها عليهما. إن هذه القوى لن تتوانى عن استعمال الضغط والتهديد والإرهاب، بل القتل أيضا ضد أي كان فيما إذا اقتضى الأمر لحرف التحقيق عن غايته وطمس الحقيقة وترهيب اللبنانيين.
والحال، فهل من الممكن ان يخفى على قاض أنيط به التحقيق العدلي اللبناني هذه الأمور؟ بل الأصح هل يعقل ان تخفى عليه طبيعة الجريمة والتحقيق والاستهداف المحيط بهما؟
والجواب بالطبع هو النفي، لأن غير ذلك يعني السهو والغفلة عن دقة الملف ودقائقه وتداعياته القضائية والوطنية الهائلة. والسهو والغفلة في هذا الموقع يوازيان الخطأ الجسيم وقد يدخل البلاد (لا سمح الله) في فتنة لن تبقي ولن تزر.
وصفوة القول هنا التأكيد على الحساسية الفائقة لهذه القضية كونها ليست كغيرها من الملفات القضائية، وعلى وجوب التبصّر بعواقب أي اقرار او اجراء يتعلق بها مستذكرين الفتوى القائلة: «الفتنة أشد من القتل».
8 ـ ما هذه التوطئة الضرورية إلا للتمهيد للأسباب الموجبة لطلب رد المحقق العدلي القاضي الياس عيد والتالي بيانها:
[ منذ شباط الماضي وقصر العدل والأوساط القضائية والصحافة المحلية المختصة ودوائر السلطة وأجواء القوى السياسية يلهجون، همسا تارة وجهارا طورا، بأن قرار تخلية سبيل المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه الأبرار أصبح جاهزا ولم يبقَ سوى توقيعه واصداره. وقد مهّدت لهذا الأمر حملة اعلامية منسّقة ومقالات مدفوعة وتصاريح ومقابلات صحافية غير مألوفة من وكلاء المتهمين وآخرين لا تخالف أحكام القانون لجهة التدخل في تحقيق سري والسعي للتأثير فيه فحسب، بل تتجاوزه للضغط على القيمين عليه.
وقد تطور الامر الى التجرؤ على قاضيين من خيرة قضاة لبنان من المشهود لهما بالعلم والمعرفة والنزاهة هما القاضيان رالف رياشي وشكري صادر. وقد تمادى البعض حتى وصل الى رفض مشاركة هذين القاضيين الشريفين في لجنة دراسة مشروع نظام المحكمة الدولية والاتفاقية القضائية المذكورين؟
[ وفي الوقت الذي كان المتهمون بقتل الرئيس الحريري ورفاقه الأبرار يلجأون الى وسائل شريفة لتأمين تخلية سبيلهم وأخرى غير شريفة بواسطة الضغط المعنوي والنفسي ولربما المادي، كان ذوو الشهداء ومنهم مقدمو هذا الاستدعاء ينأون بأنفسهم عن أساليب الضغط والابتزاز المذكورين، مستنكفين عن الادعاء على المتهمين هؤلاء لا خوفا وتحسبا بل لاطمئنانهم للقضاء وحصانته بوجه الضغوط والابتزاز والتهويل.
ولم يغيّر ذوو الشهداء موقفهم هذا الا حينما اقر مجلس الأمن الدولي نظام المحكمة الدولية بتاريخ 30/5/2007 تحت القرار رقم 1757 وإعلان نفاذها بدءاً من 10/6/,2007 وبعدما تفاقم الحديث عن قرب قبول المحقق العدلي لطلبات تخلية سبيل المتهمين. عندها صرخ هؤلاء كفى بعدما بلغهم أمر تخلية السبيل وكأنه يقال لهم: «يرضى القتيل وليس يرضى القاتل».
[ والحال، فقد تقدم بعض ذوي الشهداء بشكوى مباشرة ضد المتهمين الثمانية الموقفين امام قاضي التحقيق العدلي تسجلت بتاريخ 6/6/2007 تحت الرقم 3/ مجلس عدلي/ .2005 وقد ألحق هؤلاء شكواهم المباشرة بطلب قدمه وكيلهم القانوني (موقع هذا الاستدعاء) طلب بموجبه من المحقق العدلي الرئيس/ الياس عيد اطلاعه على ما يسمح له بالقانون الاطلاع عليه من وثائق التحقيق.
ولهذا الغاية فقد زار وكيل الحق الشخصي الرئيس/ الياس عيد في مكتبه في قصر العدل نهار الاربعاء في 13/6/2007 طالبا تحديد موعد له للبحث في الشكوى، فأبلغه حضرة المحقق العدلي بأنه يستطيع استقباله بحضور الزميل المحامي/ مالك جميل السيد الذي كان في ردهة المحقق العدلي. ولما رفضنا هذا العرض وافق الاخير على تحديد موعد لليوم التالي في 14/6/2007 الساعة ـ 10 صباحا. إلا ان القضاء والقدر كان اسبق فتأجل هذا الموعد نتيجة الاضراب العام حداداً على اغتيال الشهيد القاضي/ وليد عيدو في 13/6/.2007
[ ومن الجدير ذكره في هذا الخصوص، ما جرى في جلسة استماع ذوي الشهداء بحضور احد الزملاء في المكتب المحامي/ محمد غالب حيدر، حيث ارتأى الرئيس سؤال والدة الشهيد/ زيادة طراف عن مبلغ التعويض الذي تطلبه، ما اصابها بصدمة تمالكت بعدها نفسها وصرّحت ان طلبها الوحيد اعادة ولدها الشهيد الى الحياة. ومع هذا فقد ألح المحقق العدلي على ذوي الشهداء في نهاية كل جلسة استماع اتخاذ موقف من طلبه تخلية سبيل المتهمين بجريمة القتل، فضلا عن وجوب اتخاذهم محل اقامة مختارا لدى وكيلهم القانوني. ولما اصر الوكيل القانوني على وجوب ابلاغهم على عناوينهم وعلى وجوب الاطلاع على طلبات تخلية السبيل قبل اتخاذ الموقف المناسب، اطلعه الرئيس عليها فتقدمنا خلال المهلة القانونية المقررة باستدعاء رد هذه الطلبات مع طلب الاطلاع على أوراق التحقيق التي يسمح بها القانون محتفظين بحقنا في استجواب المتهمين بحضورنا بعد الانتهاد من ذلك.
[ انتظر وكلاء المدعين ثلاثة ايام كانوا يراجعون خلالها يوميا لاكثر من مرة لمعرفة ما إذا كان الرئيس قد وافق على طلبهم من دون جدوى. ولما طفح الكيل اضطررنا لمراجعة حضرة الرئيس النائب العام التمييزي بهذا الخصوص. وبالفعل، فقد اتصل حضرة النائب العام بالمحقق العدلي حاثا اياه على اتخاذ القرار الذي يضمن حقوق المدعين فقبل الاخير ذلك بعد ان خلف لدينا انطباعا وشعورا اكيدين بأن تصرفاته تمنع او تعيق وكلاء الحق الشخصي من ممارسة حقوقهم القانونية. في حين انه كان، بالمقابل، يمالئ وكلاء الدفاع وعائلاتهم علنا وعلى الملأ وأمام الموظفين والزوار حيث كان يتعامل معهم بتودد ورفع كلفة وإيثار ملحوظة، لا بل مستغربة.
[ وحين قمنا بزيارته نهار الجمعة الواقع فيه 15/6/2007 برفقة الزميل الاستاذ/ حسن شمس الدين لشرح هواجس ذوي الشهداء لجهة ما يتداول من ضغوطات يتعرض لها لتخلية سبيل المتهمين، وعندما لفتنا نظره الى دقة الموضوع وإلى ان التحقيق لم ينته بعد وإلى طلبنا استجواب المتهمين (بعد الانتهاء من قراءة أوراق التحقيق المسموح بالاطلاع عليها) زادت هذه الهواجس وتحولت الى مخاوف حقيقية بعد ان ألمح، من دون ان يصرح، الى وجود ضغوطات عليه، متأففا من ان لجنة التحقيق الدولية قد تكون حجبت عنه بعض التحقيقات التي اجرتها. ولما أبلغناه بأن تخلية سبيل المتهمين يجب ان تكون غير واردة قانونا لان التحقيق لم ينته بعد، ولان هناك مخاطر حقيقية تتهدد حياة المتهمين في حال اطلاق سراحهم وعلى الاقل لجهة وجود مخاطر في غاية الجدية بفرارهم ما ينسف التحقيق من اساسه، فضلا عن ان تقرير المحقق برامرتز قد اصبح جاهزا للنشر بعد إقرار المحكمة الدولية ومباشرة تشكيلها وبانتظار إقرار برنامج حماية الشهود، فضلا عن ابلاغه عدم ارتياحنا لمحاباة وكلاء الدفاع وعائلات المتهمين، فذهب كل ذلك سدى ولم نلق اي تطمين او تفسير مقنعين.
[ ولعل ما فاقم من مخاوفنا وهواجسنا تمسكه بالملف بالرغم من طرح التنحي عن الدعوى كخيار متاح له طالما انه يستشعر حرجا وضغطا ألمح اليهما. وواقعة تمسكه بالملف بالرغم من الضغوطات والتهويل يثير الشبهة لهذه الجهة. علما اننا أوردنا في استدعائنا بخصوص الاطلاع على التحقيقات بأن لا نص قانونيا يجبر قاضي التحقيق العدلي على اخلاء سبيل المهتمين، ما يجعل استجابته لتخلية السبيل غير مستندة الى اي اساس قانوني يلزمه بذلك، وبحيث يكون إصراره على موقفه بعدم التنحي مثيرا للتساؤل ان لم نقل للشكوك.
[ كما وان هواجسنا ومخاوفنا تجاوزت كل حد عندما لفتنا نظره الى المخاطر الكبرى التي تحيط بالدعوى وتأثيرها على السلم الاهلي بإطلاق شرارة الفتنة في البلاد بين اللبنانيين، من دون ان نلقى تفهما بالنسبة للمخاطر التي لفتناه إليها او الخطر المحيق بحياتهم في حال تخلية سبيلهم.
[ وقد بلغنا بالأمس ان احد وكلاء المدعى عليهم التقى المحقق العدلي في منزله لمدة ثماني ساعات متواصلة وعاد في اليوم التالي (اي محامي الدفاع) للقاء رئيس الجمهورية، سرعان ما سرت بعدها اخبار عن قرار المحقق العدلي بإخلاء سبيل المدعى عليهم فور ابلاله من وعكته الصحية.
ومن الملاحظ في هذا السياق، ان عائلة المحقق العدلي وأقرب المقربين إليه يعزون تردي حالته الصحية الى حملة الضغوطات التي يتعرض لها ويتمنون عليه التنحي وهو الحديث السائد امام زواره (من قضاة ورجال قانون وأصدقاء وأقارب) لدى عيادته في منزله وقبلها في مستشفى «أوتيل ديو».
ونضيف أنه في معرض متابعتنا للملف قبل إبراز الوكالة القانونية تنامت لدينا الهواجس عن مبررات ومسببات زيارات نجل أحد المدعى عليهم للمحقق العدلي بوتيرة غير مسبوقة في التعاطي والتعامل بين أحد القضاة وعائلات المدعى عليهم وإن كان محامياً. وأغرب ما في الأمر هو حالة المونة والدالة على حضرة المحقق العدلي والتي لا يتوانى الزميل عن إظهارها أمام الجميع والتي تشي بحالة من المودة بينهما تجرّح نزاهة القاضي وموضوعيته وحياده.
في ضوء ما تقدّم بيانه، وتأسيساً على ما ظهر على المحقق العدلي من مودة في العلاقة بينه وبين الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم وأفراد عائلاتهم، والدالة عليه في ملف الجريمة المذكورة لا سيما من قبل وكلاء المدعى عليهما/ جميل السيد وريمون عازار، والمحاباة الناطقة والمثبتة بالتعاطي اليومي ورفع الكلفة وفي أوقات العمل وخارجها وبالزيارات المتكررة وفي مكتب المحقق العدلي وفي منزله وبصورة يومية ولساعات طويلة، والتي لا تبررها إجراءات الملف ولا موجبات الدفاع القانوني حيث أنها لا تضبط في المحاضر في أغلبها.
وبناء على ما ساد وشاع مؤخراً عن نية المحقق العدلي القاضي/ الياس عيد إصدار قرار تخلية سبيل المدعى عليهما المذكورين، بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي، وبالرغم من وجود ادعاء شخصي وخلافاً لنص المواد 5 و6 و7 من «مذكرة التفاهم» بين لبنان والأمم المتحدة، والتالي نصها:
«5 ـ يمكن أن تشارك اللجنة في أي تحقيق له صلة في القضية، سواء تمّ بناء لطلبها أم لا ويحق لها إعطاء توجيهات للسلطات المختصة في شأن أي عمل يجب، أو لا يجب، القيام به خلال هذه التحقيقات بهدف المحافظة على الأدلة أو الحصول عليها. يمكن أن يشارك قاضي التحقيق العدلي، بناء على طلب اللجنة وفق ما تعتبره ضرورياً، في إجراءات التحقيق بما في ذلك الزيارات الى مكان الجريمة وفي عمليات التفتيش والبحث وفي استماع الشهادات التي قد تطلبها اللجنة».
«6 ـ تدرس وزارة العدل، بالتشاور مع اللجنة، إمكان وضع برنامج لحماية الشهود».
«7 ـ تسلم اللجنة الى قاضي التحقيق العدلي في غضون ثلاثة أيام من إنجاز عملها كل الأدلة القضائية التي تكون قد حصلت عليها خلال تحقيقها، لكي يصار الى استعمالها أمام القضاء اللبناني وفق ما يكون ذلك مناسباً، طبقاً للقانون اللبناني، «غير أنه يمكن اللجنة أن تقوم خلال التحقيقات التي تجريها وعندما ترى ذلك مناسباً، تزويد قاضي التحقيق العدلي نسخة من الأدلة التي جمعتها».
وباعتبار أنه يندرج من منطوق المادة 7 أعلاه أن لجنة التحقيق الدولية ملزمة بتسليم المحقق العدلي في غضون 3 أيام من إنجاز عملها كل الأدلة القضائية التي تكون قد حصلت عليها خلال تحقيقها.
وباعتبار أن هذا التحقيق لم ينته بعد لكي يتذرع أي كان بأن كل معطيات التحقيق قد اكتملت تبريراً لطلبات تخلية السبيل.
ولعل استعادة البند 92 من تقرير المحقق الدولي/ سيرج برامرتز (تقرير آذار 2007) كافية للتدليل على هذا الواقع، فنقرأ: «92 ـ كذلك تبادلت اللجنة كمية كبيرة من المعلومات، بما فيها المستندات والتقارير وغير ذلك، مع السلطات اللبنانية. ولا تزال اللجنة تشارك مع المؤسسات ذات الصلة، مضمون المعلومات البارزة التي تحصل عليها خلال التحقيقات، بشكل لا يتعارض مع مصالح مصدر هذه المعلومات. يتضمن ذلك معلومات قد تتعلق بأشخاص موقوفين لدى السلطات اللبنانية».
ما يعني أن التحقيق الدولي يحجب عن القضاء اللبناني ما يرى حجبه من معلومات قبل تأمين برنامج حماية مصدر المعلومات وحماية ونظام حماية الشهود، والتي لن يكشفها إلا أمام المحكمة.
وباعتبار أن لجنة التحقيق الدولية لم تتجاوز صلاحياتها لهذه الجهة بمنطوق الجزء الثاني من المادة 7 المذكورة والتي تقول: إنه يمكن للجنة أن تقوم بتزويد قاضي التحقيق العدلي نسخة من الأدلة التي جمعتها وفق ما تراه مناسباً وذلك قبل انتهاء التحقيق، على ما هو وضعنا الراهن.
وباعتبار ما تقدم وما هو معلوم عن استمرار القاضي/ برامرتز في تحقيقاته لا سيما منها تلك المتعلقة ببنك المدينة، فيكون من شأن إيحاء الدفاع أن التحقيق اللبناني أصبح ناجزاً تسويغاً لطلب تخلية سبيل المتهمين غير صحيح ومغرض ومخالف للواقع والقانون، وبالتالي لا يصح إطلاقاً للمحقق العدلي البناء عليه أو الإشارة إليه على ما ظهر منه في نقاشات مع عديدين ومنهم وكلاء الحق الشخصي، وعلى ما يبدو أنه يسير باتجاهه.
فضلاً عن أن الإطراء السياسي المقنّع بالتهديد المبطّن أو التهويل الصريح، والذي يوجهه بعض الأقطاب إلى القاضي/ الياس عيد من على شاشات التلفزة من شأنه أن يخلق الارتياب المشروع لدى المستدعين بعدم قدرته على الحكم بغير ميل، ويشي بتأثره ورضوخه الى الضغوط في ملف قضائي ـ وطني لا تخفى أهميته ولا القوى التي تقارعه على مستوى لبنان لا بل المنطقة.
علماً أنه كان بمقدوره، لا بل من واجب المحقق العدلي، أن يردع هؤلاء جميعاً. فمن تناوله بتصريح كان من الممكن مقاضاته بموضوع تدخل في تحقيق سري، ومن كتب مقالاً ونشره بهدف التأثير في معنويات الملف، وهو سري بطبيعته، من الممكن استدعاؤه والطلب إليه الكفّ عن إدارة التحقيق، من على صفحات الجرائد ومنابر العامة وشاشات التلفزة.
فهل قام حضرة المحقق العدلي بأي من هذه الإجراءات ليس دفاعاً عن صلاحياته فقط، بل صونا للتحقيق وضمانا لسلامة وصحة المحاكمة؟! وألا يعتبر هذا تقصيراً في إدارة التحقيق ينزله منزلة المتقاعس عن إحقاق الحق؟!
وهل اتصل بمجلس القضاء الأعلى أو بوزير العدل طالباً منهما التمني على رئيس الجمهورية مثلاً التوقف عن التدخل بمجريات التحقيق بالكف عن الكلام عن الضباط لا سيما مصطفى حمدان وجميل السيد؟!
كما لم يردع أحد المدعى عليهم اللواء/ جميل السيد من استباحة التحقيق وكشف مجرياته السرية عبر الصحافة والإعلام والمراسلات العلنية المنشورة، وكأن الضحايا هم من يخضع للتحقيق؟!
ولعل دخول المحقق العدلي الى المستشفى بصورة طارئة ربما جاء بنتيجة الضغط المعنوي والنفسي الذي يتعرض له، ما يوجب من باب أولى تنحيه ضناً بصحته.
فعليه، وبما أن موجب رد المحقق العدلي يجد أساسه في أحكام المادة 120/ فقرة 7 أصول محاكمات مدنية. علماً أن المحقق العدلي يخضع لذات القواعد التي تحكم أعمال قاضي التحقيق إلا ما استثني منها بنص في ظل المادة/ 363 أصول محاكمات جزائية. فضلاً عن أن المادة 52/ أصول محاكمات جزائية تجيز لأي من أطراف النزاع طلب رد قاضي التحقيق ويصح ذلك على طلب رد المحقق العدلي.
لذلك، وتبعاً لما تقدم، يطلب المستدعون سنداً لأحكام المادة 120 وما يليها من قانون أصول محاكمات مدنية، من رئاستكم الكريمة اتخاذ القرار برد القاضي/ الياس عيد المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس/ رفيق الحريري ورفاقه الأبرياء وإبلاغه هذا الطلب حتى في منزله وذلك سنداً لأحكام المادة 125/ أصول محاكمات مدنية. لافتين إلى استعدادنا لتقديم الدليل والبينة على كل ما تقدم وفق قواعد الإثبات المقررة والمقبولة، محتفظين بحقوقنا كافة مهما كان نوعها ولأية جهة كانت. راجين قبول الطلب للأسباب الوجيهة التي تبرره أعلاه وإصدار القرار بقبول طلب رد القاضي/ الياس عيد، ليصار الى تعيين بديل عنه لمتابعة التحقيق.

sabri
29-06-2007, 06:53
حرب يستغرب طلب تنحية عيد: بعض مواقفي تتمايز عن حلفائي
السفير 29-06-2007

في حديث الى برنامج «كلام الناس» من المؤسسة اللبنانية للإرسال أمس، رد النائب بطرس حرب على سؤال عن سبب استبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل أجنحة في قوى 14 آذار، قائلاً: نحن في قوى 14 آذار مجموعة من القوى السياسية التي كانت مجتمعة أو متناقضة في وقت مضى، جمعتنا قضية وطنية كبيرة هي ثورة الأرز، وليس بالضرورة أن نكون كلنا في الرأي ذاته في كل القضايا، وأنا حين أرى وجوب توجيه الانتقاد، أنتقد ولا أتأخر عن الانتقاد، لذا لديّ بعض المواقف تتمايز عن بعض زملائي، وأنا فخور بذلك. وهذا التمايز يميز قوى 14 آذار التي لديها القدرة على الاجتماع حول المواقف الوطنية والثوابت العامة التي لا يمكن أن ينهض بلد من دونها.

وأضاف: أنا بطبيعتي مشاكس ومستقل منذ الأساس، وليس هناك في 14 آذار أناس معي وأناس ضدي، وهناك أكثر من شخصية تتمتع بصفات جيدة للترشح لرئاسة الجمهورية من داخل 14 آذار، ومن خارجها، ومن الطبيعي أن تدعم بعض الأطراف مرشحا معينا أكثر من سواه، ولا معلومات لديّ عن محاولة إقصائي.

وردا على سؤال حول سبب تقليص زياراته أخيرا الى عين التينة، أوضح حرب ان الدواعي الأمنية تفرض عليه تقليص زياراته وخصوصا الى الرئيس نبيه بري، مضيفا: ولكني مصمم على مواصلة هذه الزيارات. أنا مستمر في دوري في معارضة الكثير من الأداء الذي لا يرضيني، في العلن وفي الاجتماعات المغلقة، ولكني بحاجة الى المؤسسة الأم، الى مجلس النواب أمّ السلطات لأمارس دوري كنائب يحاسب ويقوم بواجباته.

وتساءل بالقول: كيف يمكنني أن أقول إنني أحب لبنان، وأنا لا أحب أخي المواطن ولا أثق به.
واعتبر أن الجيش بحاجة الى سنوات لإعادة تأهيله وتدريبه بشكل محترف وحديث، كما لا يجوز بتاتا لأي طائفة أن تستمر في اعتبار أن لديها جهاز مخابرات خاصاً بها. هذا البلد مخروق في غياب الأجهزة المتماسكة لتحصينه.
وأضاف حرب: لقد أثرت العلاقات اللبنانية السورية السيئة على العلاقات بين الأجهزة اللبنانية والسورية وجعلت منها علاقات شبه منقطعة أو منعدمة، وأنا أدعو للتنسيق الأمني بين لبنان وسوريا، راجيا ألا يُفهم من كلامي أنني أقصد العودة الى الهيمنة السورية على لبنان التي طالما وقفت ضدها وحاربتها.
وأبدى حرب استغرابه طلب تنحية القاضي الياس عيد من قضية الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ما قد يؤدي الى تأجيل التحقيق اللبناني حوالى سنة.
ودعا حرب، انطلاقاً من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإنشاء جهاز حرس حدود مشترك مع سوريا، حيث من الجهة اللبنانية يساعد المجتمع الدولي في تدريب الأجهزة اللبنانية وتجهيزها، أما إذا لم يكن هناك مناخ سياسي فسيستمر السلاح في العبور عبر الحدود. أنا لست مع قوات دولية لحفظ الحدود إذا لم توافق سوريا لأن هذا الأمر هو استفزاز ولن يؤدي إلا الى تأجيج المشكلة، ولكن مع مراقبة الحدود بطرق حديثة للحد من تهريب السلاح والإرهابيين.

sabri
30-06-2007, 07:03
السيد: الادعاءات الشخصية بحقي خالية من أية معطيات جديدة

الأخبار - السبت 30 حزيران 2007
<!-- start main content --><!-- begin content -->
ردّ اللواء الركن جميل السيد على الطلب الذي تقدم به المحامي محمد مطر بردّ المحقق العدلي القاضي الياس عيد في بيان جاء فيه:

«أولاً: يقول الأستاذ مطر بأن أحد أسباب طلب التنحية هو «نية القاضي الياس عيد إخلاء سبيل اللواء السيد على الرغم من عدم انتهاء التحقيق الدولي»، وفي هذا الصدد يقتضي أن يعرف الأستاذ مطر والرأي العام اللبناني بأن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس قد اجتمع مع المحقق العدلي الياس عيد ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في 8/12/2006، ثم في 8/5/2007، وأبلغهما بوضوح بأن اللجنة لا تملك أية معطيات أو معلومات عن اللواء السيد غير تلك التي سلمتها للقضاء اللبناني، والتي تبين للجنة أنها لمصلحة الإفراج عنه خلافاً لمزاعم الشهود الذين استندت إليهم توصية ميليس، ما استدعى القاضي ميرزا الى القول للقاضي براميرتس «إن الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة تتعارض مع إخلاء سبيله»، فكان رد القاضي براميرتس بأن «الاعتبارات السياسية لا تعني اللجنة الدولية».
وبالتالي فإن على الأستاذ مطر أن يعرف بأن أية نية، إذا وجدت لدى القاضي عيد أو غيره، للإفراج عن اللواء السيد كانت مستندة الى موقف لجنة التحقيق لا الى محاباة من أحد.

ثانياً: يقول مطر بأن أحد أسباب اعتراضه أيضاً هو «وجود ادعاء شخصي»، وهو يعرف أن الادعاءات الشخصية التي قدمت للقضاء في مطلع حزيران 2007 بعد أكثر من سنتين على وقوع الجريمة، جاءت خالية من أية وقائع أو معطيات جديدة، لدرجة أن المحقق العدلي لم يجد ضرورة لاستجواب المدعى عليهم، وأن لجنة التحقيق الدولية لم تكترث لتلك الادعاءات التي جرى تجميع أصحابها بين 24 أيار و6 حزيران 2007، ودُفع مبلغ 50 ألف دولار «مساعدةً إنسانيةً» لبعضهم لتشجيعهم على تقديمها بهدف خلق عرقلة سياسية أمام موقف القاضي براميرتس في 8/5/2007، والحؤول دون الإفراج عن اللواء السيد وغيره ممن برّأتهم معطيات اللجنة الدولية.

ثالثاً: يتهكّم الأستاذ مطر في طلبه الجدي، فيبدي رأفته على صحة القاضي الياس عيد ويقول «بأن دخوله المستشفى بصورة طارئة قد جاء نتيجة الضغط المعنوي والنفسي الذي يتعرض له، ما يوجب تنحّيه ضنّاً بصحته». وقد يعلم الأستاذ مطر بأن القاضي عيد إنما أُدخل المستشفى في 19 حزيران 2005 لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، يعود سببه الى أن قاضياً زميلاً له كان صرخ بوجهه بشكل عنيف لحمله على الأرجح على الاستمرار بخرق القانون اللبناني والتوصيات الدولية والإبقاء على اللواء السيد موقوفاً خلافاً للقانون.
ومن المفيد أيضاً أن يعرف الرأي العام اللبناني بأن الأستاذ مطر نفسه كان من أسباب العارض الصحي للقاضي الياس عيد، عندما قدِم، في اليوم نفسه، مع مجموعة من المحامين والموكلين في تظاهرة احتجاج الى مكتب القاضي عيد في العدلية للاعتراض على نيته تلك، التي يبدو أنها سُرّبت الى مطر في اللحظة نفسها بسحر ساحر. وقد ضجّت أروقة قصر العدل يومها بهذه التظاهرة غير المألوفة التي يحتجّ فيها محامون ضد «نية» قاضي تحقيق ثم يطلبون لاحقاً تنحيته بتهمة أن لديه تلك «النية». وهذه الواقعة يعرفها تفصيلياً كل أهل قصر العدل.

رابعاًً: أضع هذه الوقائع كلها بتصرف الرأي العام اللبناني وعلى مسؤوليتي الكاملة، وأدعو المعنيين بدراسة طلب التنحّي في محكمة استئناف بيروت إلى بتّه بالسرعة القصوى لعدم السماح للبعض بشلّ العدالة واللعب على الوقت من خلال تنفيذ اعتقال سياسي للتحقيق نفسه، علماً بأنه لولا أن الاستاذ محمد مطر قد سبقني الى طلب تنحّي القاضي الياس عيد لكنت فعلاً سبقته الى طلب تنحية الأخير، هو ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، ولكن لأسباب أخرى أكثر جدية وأكثر خطورة، إلا أن موقف لجنة التحقيق الدولية الحاسم لمصلحتي قد دفعني الى التريّث مفضّلاً أكل العنب على قتل الناطور».

sabri
30-06-2007, 07:17
علم وخبر

الأخبار - السبت 30 حزيران 2007

سجال في «المستقبل» حول خطوة مطر

يدور نقاش حاد هو الأول من نوعه بين مجموعة من القانونيين والمحامين في تيار «المستقبل» في ضوء طلب رد القاضي الياس عيد المقدم من احد محامي 14 آذار محمد مطر، خصوصاً أنه صاغ الطلب بلغة سياسية تفتقر الى المهنية من جهة، وأنه بدا انفعالياً ولا ينسجم مع التوجه العام الذي يدعم القضاء اللبناني. وقد أبلغ قانونيون، بينهم شخصيات رفيعة في التيار، النائب سعد الحريري والسيدة نازك الحريري هذه الملاحظات، بينما تدقق جهات أخرى في مستندات مطر خصوصاً أنها تتضمن قدحاً وذمّاً بشخصيات ومواقع تدرس التقدم بشكوى عليه.

(.....)

صفير والموقوفون

على صعيد ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أبلغ المحقق العدلي الياس عيد «الأخبار» أنه أنجز ملاحظاته القانونية على طلب محامي 14 آذار تنحيته عن الملف. وأحال ملاحظاته الى القاضي سامي منصور الذي سينظر فيها مع غرفة المذاكرة لمحكمة الاستئناف لاتخاذ القرار خلال أيام قليلة.
وقال عيد إن طلب تنحيته كشف عن أنه عرضة لانتقادات جانبي المدّعين والمدعى عليهم ولكنه سيقوم بما يمليه عليه واجبه المهني وضميره الإنساني.
أما اللواء الموقوف جميل السيد فاتهم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بأنه برّر استمرار التوقيف باعتبارات سياسية في مناقشة قال السيد إنها جرت بين ميرزا والمحقق الدولي سيرج براميرتس.

في هذا الإطار، نقل عن البطريرك الماروني نصر الله صفير قوله إنه يجب عدم إقحام العناصر السياسية في هذا الملف، وهو ناقش الأمر أمس مع بعض زواره الأجانب الذين سألوه رأيه في الجدل القائم حول ما يجري، وقال صفير: «لقد طالت مدة توقيف الضباط الأربعة من دون اتهامهم أو تقديم أدلة بحقهم، وعلى القضاء بت الأمر، فإذا كانوا مدانين بأدلة فليعلن ذلك أو فليُطلق سراحهم».

sabri
02-07-2007, 01:07
السيد: مطالبة عيد بالتنحي مناورة

الاثنين 2 تموز 2007

صدر عن اللواء الركن جميل السيد بيان رأى فيه أنه «ليس مهتماً بأن يبقى أو لا يبقى القاضي الياس عيد أو القاضي سعيد ميرزا في موقعيهما»، بل ما يهمه «هو التوضيح بأن المحاولات والإغراءات لإقناع القاضي الياس عيد بالتنحي طوعاً، إنما تأتي إكمالاً للمناورة الشكلية التي اعتمدها المحامي محمد مطر لدى محكمة استئناف بيروت».
وتابع السيد «أن لجنة التحقيق الدولية، وبعد مراجعتها ملف التحقيق واستجواب الشهود المزعومين مجدداً، قد أبطلت افتراءاتهم وادعاءاتهم لمصلحة الإفراج عن اللواء السيد.
وقد أبلغت هذه الخلاصات رسمياً إلى المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، وإلى المحقق العدلي إلياس عيد خلال جلسة مشتركة في 8/12/2006، ثم عاد القاضي براميرتس وأكد تلك الخلاصات مجدداً في اجتماعه معهما في 8/5/2007».
ورأى السيد أن «المماطلة من جانب القاضيين ميرزا وعيد استمرت حتّى اليوم. فالقاضي عيد يطالبنا بإزاحة القاضي ميرزا عن ظهره، والقاضي ميرزا يطالبنا بإزاحة السياسة عن ظهره»

sabri
03-07-2007, 06:29
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>جميل السيد: مضحكة المواقف المبررة لاستمرار توقيفي... بهدف حمايتي

Assafir 03-07-2007

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>



وصف اللواء الركن جميل السيّد بعض المواقف السياسية والتصريحات الإعلامية التي تبرّر استمرار اعتقاله بداعي حمايته من الخطر والمحافظة على حياته، بأنها مواقف سخيفة ومضحكة، ومن بينها ما ذكره المحامي محمد مطر بهذا المعنى في دعوى تنحي القاضي الياس عيد مؤخراً.


وأضاف اللواء السيّد بأنه لو صحّ هذا المنطق الغريب، لكان وجب أن يوضع معظم أركان هذه الدولة وسياسييّها وبعض صحافييها وقضاتها، لا سيّما القاضيين سعيد ميرزا والياس عيد، قيد الإعتقال في سجن روميه حفاظاً على حياتهم أيضاً وحتى إشعار آخر، حيث يمكن في هذه الحالة تحويل سجن رومية إلى منطقة خضراء على غرار المنطقة الخضراء المقامة في وسط بغداد لحماية أركان السلطة العراقية، طالما ان لبنان يوشك أن يصبح مثيلاً للعراق.


وأشار اللواء السيّد إلى أن المحافظة على حياة هؤلاء المسؤولين من خلال اعتقالهم في سجن رومية، من شأنه ان يوفر على الدولة ما يقارب أكثر من ثلاثة آلاف عسكري موزعين للحمايات والحراسات الفردية، بحيث ان هذا الــتوفير يعيدهم إلى مهامهم في مؤسسـاتهم الأمنية التي تشكو من نقص في عديدها.


كما أن من شأن إعتقال معظم المسؤولين في سجن روميه حفاظاً على حياتهم، أن يلغي السجون الفرديّة التي يعيشون فيها حالياً في مكاتبهم ومنازلهم وسياراتهم، كما من شأنه أيضاً ان يخفف من انتقالاتهم على الطرقات العامة وتعرضهم للإغتيال بما يؤدي إلى تعريض العديد من المواطنين الأبرياء للخطر والقتل كما حصل في عمليات الإغتيال السابقة.


واعتبر اللواء السيّد ان التحجج باعتقاله للمحافظة على حياته يثبت بلا أدنى شك إفلاس التحقيق وخلوّه من أي سند قانوني، سوى ما اعترف به مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا أمام القاضي برامرتز من أنّ الإعتبارات السياسية تقف وراء هذا الإعتقال وتطالبه بعدم الإفراج عنه.

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR></TBODY></TABLE>

hussein
03-07-2007, 14:45
haydi akher sar3a have fun

صحيفة الرأي العام الكويتية 2-7-2007


قصة صعود عيد إلى ملف التحقيق في اغتيال الحريري ... واحتمالات سقوطه بيد الثالوث عضوم - غزالة - السيد
قبل ايام، طالب المحامي محمد مطر وكيل اسر عدد من الشهداء الذين سقطوا مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جهاد الوادي بتنحية المحقق العدلي في هذه الجريمة القاضي الياس عيد على خلفية ما يشاع عن نيته اطلاق الضباط اللبنانيين الاربعة الموقوفين او بعضهم، واستنادا الى «المودة في العلاقة بينه وبين الوكلاء القانونيين للمدعي عليهم في هذه الجريمة».
لماذا اثيرت فجأة قضية عيد رغم «الهمس» الطويل الذي كان دائرا؟ ماذا ستؤول اليه الامور؟ كيف تسلم اساسا ملف التحقيق؟
«الراي» تنشر في ما يلي نبذة عن القاضي عيد استنادا الى مصادر قريبة منه وواكبت عمله عن قرب.
في 24 مارس 2005، اقدم وزير العدل آنذاك عدنان عضوم، على تعيين القاضي الياس عيد محققا عدليا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
طرح هذا التعيين علامات استفهام كثيرة، خصوصا انه جاء بعد قرار ذاتي بالتنحي اتخذه المحقق العدلي السابق ميشال ابو عراج. أدرك عضوم السبب وعزاه الى ما سمّاه «ضعف أبو عراج أمام العاصفة». هذا يعني أن اختيار عيد جاء بعد تفكير معمق وبعد استشارات عدة مع المراجع التي يرتبط بها عضوم ارتباطا وجوديا ،اي رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات العربية السورية في لبنان آنذاك العميد رستم غزالة والمدير العام للأمن العام في تلك الآونة اللواء جميل السيد.
هذه الشخصيات الثلاثة المعنية، قانونا وأمرا واقعا، بتسمية عيد كانت بحاجة الى قاض ترتاح اليه. وفي العقل الأمني، فان مثل هذا القاضي معناه أنه قاض ممسوك بملفات، او يمكن تدبيرها له، من شأن الكشف عنها أن تؤثر سلبا على مسيرته الشخصية والمهنية. الحاجة الى قاض من هذا النوع، بالنسبة الى كل من عضوم وجميل السيد ورستم غزالة، يعود الى أسباب كثيرة ،أبرزها الآتي:
1- إدراكهم بالخلفية الحقيقة التي تقف وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
2- حاجتهم الى من يعينهم على مواجهة الحملة الشرسة التي يتعرضون لها بفعل اتهام عام لهم بالاشتراك في تنفيذ الجريمة.
3-انتصار الشعب اللبناني المعادي للوصاية السورية على لبنان في تظاهرة 14 مارس 2005.
4- القرار السوري الذي اتخذه الرئيس بشار الأسد بالانسحاب الكامل من لبنان في مهلة تنتهي مع نهاية أبريل 2005، ما يفترض بهم تعيين قاض قادر على الاستمرار بتأدية الخدمات الحسنة.
5- حسن إدارة دفة الاخبار الذي سبق لجميل السيد ان قدمه بحق نفسه وبحق زملائه قادة الأجهزة الأمنية للتحقيق القضائي معهم في الاتهامات الموجهة اليهم بتهمة اغتيال الحريري.
6- صدور التقرير الصاعق للجنة تقصي الحقائق برئاسة مفوض الشرطة الاسكوتلندي بيتر فيتزجيرالد، حيث تمّ التشديد على عجز القضاء اللبناني من جهة وعلى ثبوت «دور مشبوه» للأجهزة لامنية اللبنانية في ارتكاب الجريمة أو في تسهيل القيام بها او في تضليل التحقيق من خلال أمور عدة أهمها «العبث المتعمد بمسرح الجريمة».
إذاً، كان الثلاثي المترابط عضوم - غزالة - السيد، بحاجة الى قاض مضمون... الثلاثة قالوها بلسان واحد: الياس عيد.
الياس عيد، رشحته جهات نافذة في وقت سابق لتولي منصب رئيس هيئة التفتيش المركزي، لكنها عادت وتراجعت عن ذلك لحاجة عضوم اليه في دائرة التحقيق.
اشتهر عيد بـ «علاقته الطيبة» برستم غزالة، لأن هذا الاستخباراتي السوري بالتعاون مع جميل السيد، ضبط عليه «ملفا معينا»، ومن شأن تفجيره بوجهه أن يخلق ازمة له مهنية وشخصية. وبهذا الملف ظهر الياس عيد ممسوكا جدا وبالتالي مضمونا جدا.
لكن الخطوات تسارعت بطريقة دراماتيكية جدا... طار عضوم من وزارة العدل ومن ثم من النيابة العامة التمييزية. خرج رستم غزالة من لبنان. ترك جميل السيد الأمن العام، وجاء المحقق الدولي ديتليف ميليس، في ليلة غير منتظرة ليطلب من النائب العام التمييزي الجديد سعيد ميرزا أن يتم «جلب» القادة الأمنيين الأربعة في وقت واحد وتفتيش منازلهم .
عندما أحال ميليس الجنرالات الاربعة على النيابة العامة التمييزية لاستجوابهم وتوقيفهم إن اقتنع القضاء اللبناني المختص بذلك ، بدا الفريق الأمني اللبناني - السوري مرتاحا الى الياس عيد. كان هذا الفريق على اقتناع ان عيد لن يقطع بحقهم مذكرات توقيف. الطمأنينة الكبرى كانت لدى جميل السيد.
لكن عيد خالف كل التوقعات، فالموجة كانت أكبر من قدرته على الوقوف في وجهها، كما انه بدا مطمئنا انهم لن يهددوه بملفاته - ولا سيما منه «ملفه المعين»، وانها اصبحت في خبر كان ،على اعتبار ان عضوم لا يخرج من منزله ، وغزالة عاد الى بلده وجميل السيد دخل الى السجن ولن يخرج منه بسبب ما وصفه القضاء اللبناني آنذاك «بتكامل الأدلة».التكامل ،ببساطة،هو الدافع الى التوقيف لا توصية ميليس ، بدليل ان ميليس طالب أيضا بتوقيف كل من المدير العام لرئاسة الجمهورية العميد سالم بو ضاهر والمدير العام في وزارة الأشغال العامة فادي النمار ،على خلفية الاشتباه بدورين لهما في العبث بمسرح الجريمة ، لكن القاضي ميرزا قبل القاضي عيد رفض ذلك رفضا قاطعا «لعدم اقتناعي بالمبررات المقدمة اليّ»، وفق ما قاله للمحقق الدولي يومها.
وانتظر جميل السيد أشهرا عدة، فبالنسبة اليه يستحيل التحرك طالما ميليس بهذه القوة. كان متيقنا أنه سيضعف، واتكل على حملة عرف ان النظام السوري يعمل عليها مع كثير من اللبنانيين أصدقائه. وضربت سورية ضربتها الاعلامية برفع شعار «فبركة الشهود» مستفيدة من استرداد الشاهد السوري هسام هسام . هذه الضربة الاعلامية – الدعائية تزامنت مع نوع من «التسامح العربي والدولي»،مما أعان بشار الأسد على ديتليف ميليس، فكسر كلمته بخصوص عدد الذين سيتم استجوابهم خارج سورية كما بخصوص أسمائهم كما بخصوص البلد الذي ستتم فيه العملية وشروطها.
وقرر ميليس مغادرة اللجنة . ابتهج جميل السيد الذي كان قد أوصل رسالة سابقة الى السلطات الألمانية يشكو فيها ميليس ، مذكرا إياها بأسرارهما المشتركة (أي السيد والمخابرات الألمانية ) في مفاوضات تبادل الأسرى بين «حزب الله»من جهة وبين اسرائيل من جهة أخرى.
كان السيد ، كما الكثيرون، يراهنون على ان التحقيق الدولي انتهى ، وليس هناك من سيقبل المهمة بعد ميليس، ولكن سرعان ما ظهر القاضي البلجيكي سيرج براميرتس الذي قبل المهمة.
وبدأت مراجعة عيد للإفراج عن السيد. تولى هذه المهمة بصورة يومية مالك جميل السيد من مدخل فك الحجوزات عن جزء من أموال العائلة لأسباب معيشية .
ولكن سرعان ما اكتشف مالك السيد ان عيد «هش» في التعامل معه. أبلغ والده الموقوف بالأمر وتقرر بدء الهجوم نحو الحرية.
للمرة الاولى، بعد هذا القرار، أطل احد المقربين من السيد على عيد «من فوق». طلب منه أن يتخذ قرارا بإخلاء سبيله، مهددا اياه بانه يعرف بقضية «الملفات المعنية» وهي موجودة بحوزته في «خزنة المصرف (...)».
احمر عيد. شعر بألم في صدره. وقال لقريب السيد: «لا أستطيع انا مقيد بتوصية لجنة التحقيق الدولية، فهات من اللجنة توصية معاكسة وخذ حضرة اللواء الى منزله .أنا في هذه المسألة مقيد ، فلا تزد حرجي حرجا».
وهنا بدأ دور المحامي أكرم العازوري في الالحاح على براميرتس بكتب تتصل بوضعية موكله. رد براميرتس بأن لا علاقة للجنة التحقيق بالاجراءات القضائية من مثل قرار التوقيف او اخلاء السبيل، بل هذه المهمة هي حصرية بيد المحقق العدلي.
تمّت مراجعة عيد. قال إنه لا يستطيع ان يتصرف من دون موافقة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. قيل له ان ميرزا «مرتبط سياسيا» بآل الحريري، فطالب بالضغط على ميرزا.
وبدأ جميل السيد لعبته التي سبق له واحترفها، فقال ان براميرتس اجتمع مع ميرزا في تاريخ 8 ديسمبر 2006 وطلب منه، في هذه الجلسة الثنائية المغلقة، الافراج عن السيد، لكن ميرزا أجابه: «لا أستطيع، لأن عملا مماثلا له تأثيرات سياسية كبيرة لا يمكن للبنان أن يتحملها».
بالتوازي، بدأ عيد يلعب لعبة ضد ميرزا، فكان كلما استدعى شخصا على صلة بآل الحريري يشرح لهم عشقه للرئيس الشهيد وانه لم يكن يعرف حقيقته الساطعة كما بات يعرفها الآن. ومن ثم يحرص على لقاء من يعتبرهم المدخل الى قريطم (آل الحريري)، فيخبرهم ان القصر الجمهوري يرسل اليه عضو في المجلس الدستوري قريب من الرئيس اميل لحود، الذي يضغط عليه ويهول عليه من أجل الافراج عن ريمون عازار ومصطفى حمدان، كما ان السوريين يهددون بقتله وبقتل عائلته إن لم يفرج عن جميل السيد وعلي الحاج، وأنه لم يعد يثق بصلابة الرئيس ميرزا بل هو يخاف أن يضعف، محملا إياه مسؤولية اتخاذ القرار بالافراج عن فريق تلفزيون «نيو.تي.في» من دون موافقته، ورغم «وضوح جريمتهم»، وهو تاليا يفكر ان يضع قراره الاتهامي بغض النظر عن توافر المحكمة الدولية ويأخذ عائلته ويهاجر ليجنبها أي مكروه.
بقيت الأمور على هذه الحالة الى تلك اللحظة التي أُقرت فيها المحكمة الدولية تحت الفصل السابع سندا للقرار 1757 ، وسط معلومات مؤكدة ان براميرتز بات على قاب قوسين أو أدنى من معرفة كل تفاصيل الجريمة وأنه هو كان الضاغط الأكبر لمصلحة إخراج المحكمة من طريق المجلس النيابي المسدود، في ظل تحرك مجموعة من أهل الضحايا الى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لحماية حقوقهم ، في الفترة الفاصلة ، كتمهيد لنقل ملف غير منقوص الى عهدة المحكمة الدولية.
وجنّ جنون السيد ، اذ انه قبل نحو شهر واحد، من إقرار المحكمة الدولية أبلغ محاميه صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية انه لن يقدم أي طلب لتخلية سبيل موكله لأنه مقتنع ان لا مجال لتخلية سبيله في لبنان بل المسألة ستكون متروكة للمحكمة الدولية .
أعد السيد طلب إخلاء سبيل جديد. أرسله مع رسالة واضحة الى عيد :»تقرر إخلاء سبيلي الآن وإلا أعتقلك معي بفضل ملفك الذي لا يحتاج الى تحقيق».
نظر عيد الى أحواله. هو لن يكون مطروحا لأي منصب في المحكمة الدولية، أصلا مجلس القضاء الأعلى لم يرشحه الى منصب نائب المدعي العام لدى المحكمة الدولية. وتذكر آخر التهديدات التي وصلت اليه: «انظر الى وليد عيدو جيدا، انظر الى القضاة الذين يمشون مع بيت الحريري ماذا يحصل لهم».
ثم أتى من أبلغه أن الملفات ضده باتت موثقة. وقد سلمها آصف شوكت إلى فصيل لبناني رئيسي حليف لسورية تولى نقلها بدوره إلى السيد! دارت الأرض بالياس عيد. شعر الدنيا كلها عليه ، فهوى في أرضه ونقلوه في العشرين من يونيو 2007 الى المستشفى «بداعي الإعياء».
كل هذه الحقائق توافرت لفريق الادعاء الشخصي. أدرك ان ملف التحقيق يجري تسريبه خلافا للقانون. يمكن لمحامي الأفرقاء الاطلاع عليه ولكنهم لا يستطيعون أن ينسخوه، في حين ان كل الادلة تدل على ان وكلاء السيد يتمتعون بامتياز تصوير كل ورقة بما فيها المحضر التأسيسي الذي يتم تسليمه الى محطات تلفزيونية كما يتم وضع أسماء شهود بمتناول صحف إنما وجدت لتضليل التحقيق، وذلك بهدف شن هجوم وقائي عليهم.
كان لا بد لفريق الادعاء الشخصي ان يتحرك ، فدماء شهدائهم في خطر التهويل على قاضي التحقيق العدلي بملفات قديمة له كما انها تحت رحمة ضعف بدأ يبرز عليه من تهديدات يتلقاها، كما أنها في رحمة تجاوز حد السلطة بتسريب الملفات.
وهكذا كان لا بد من طلب رد القاضي عيد .اللغة التي استعملها المحامي اللبناني محمد فريد مطر تبدو مهذبة جدا بالقياس الى الحقائق التي بدأت تنتشر – وليس ما قاله المقربون من عيد في هذا التحقيق – سوى غيض من فيضها.
جدير ذكره ان القاضي سامي منصور الذي احال عليه الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت جهاد الوادي، طلب رد القاضي عيد، هو من سبق للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ان رشحه ليتولى حقيبة وزارة الخارجية، عند البحث في تشكيل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. والسيد نصرالله - يقول المقربون من عيد - يجد في الياس عيد حاليا كل المزايا التي سبق ووجده فيها الثلاثي عضوم - غزالة- السيد، وتاليا هو يراهن على بقائه من أجل أن يفي بوعده للسيد ورفاقه بالافراج عنهم، حين وقف مدينا استمرار اعتقالهم

sabri
04-07-2007, 04:31
البستاني: لا أدلة تدين الضباط الأربعة

الأخبار - الأربعاء 4 تموز 2007
<!-- start main content --><!-- begin content -->

أكّد الوزير السابق ناجي البستاني وكيل العميد ريمون عازار أنه ليس هناك «حتى هذا التاريخ، أي دليل أو بيّنة واحدة بل بواقعة معينة من شأنها أن تفسح في المجال للربط» بين أي من الضباط الأربعة وبين جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كلام البستاني جاء في تصريح له عقب زيارته نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أمس.

وكان اللواء الركن جميل السيد قد صرّح، أول من أمس، أن التحجّج باعتقاله للمحافظة على حياته يثبت إفلاس التحقيق وخلوّه من أي سند قانوني، سوى ما اعترف فيه المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أمام القاضي براميرتس من أن الاعتبارات السياسية تقف وراء هذا الاعتقال وتطالبه بعدم الإفراج عنه.

ولفت السيد في بيان صادر عنه إلى أنه لو كان أمر اعتقاله حفاظاً على حياته، لكان الأجدى لأركان الدولة وسياسييها، ولا سيما القاضيين ميرزا وعيد أن يكونوا قيد الاعتقال في رومية حفاظاً على حياتهم، حتى إشعار آخر.

علم وخبر

<!-- start main content --><!-- begin content -->
يومان لبت طلب رد عيد

طلب القاضي سامي منصور من وكلاء الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ابداء الرأي في طلب رد المحقق العدلي الياس عيد عن الملف. ويفترض ان يجمع منصور الردود قبل مساء الخميس لابداء الرأي النهائي واتخاذ القرار في غرفة المذاكرة في شأن الطلب، على ان يكون الاجراء نافذا بدءاً من اول الاسبوع المقبل.

sabri
06-07-2007, 04:04
السيد: القضاة اللبنانيون شهود على أنفسهم

<!-- start main content --><!-- begin content -->
Al-Akhbar الجمعة 6 تموز 2007

صدر عن اللواء الركن جميل السيّد البيان التالي:

«ردّاً على التساؤلات التي طرحها دولة نائب رئيس المجلس النيابي الأستاذ فريد مكاري وآخرون، حول كيفية معرفتي بوقائع الجلسة التي حصلت في 8/12/2006، والتي اعترف فيها مدّعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا أمام رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس بـ«أن الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة اللبنانية هي التي تمنع الإفراج عن اللواء السيّد وتصرّ على الاستمرار باعتقاله»، يهمّني توضيح ما يلي:

أولاً: إن كلام مدعي عام التمييز الوارد أعلاه يعتبر من فضائح التحقيق لا من أسرار التحقيق. وقد كان الأولى بدولة نائب الرئيس مكاري وغيره من الحريصين على الحقيقة أن يسألوا: «هل هذه الفضيحة قد حصلت فعلاً؟»، لا أن يسألوا: «كيف عرف بها جميل السيّد؟»، والحمد لله أن لبنان لا يزال حتى الآن بلداً بلا أسرار ولا خبايا.

ثانياً: إن هذه الفضيحة أعلاه، وغيرها من فضائح الاعتقال السياسي، قد أُثيرت كلها من قبل اللواء السيّد بموجب مذكرة رسمية خطيّة سلّمها خلال شهر كانون الثاني 2007، أي منذ ستة أشهر، إلى كل من مدعي عام التمييز القاضي ميرزا والمحقق العدلي الياس عيد وإلى وزير العدل ورئيس المجلس العدلي وأعضائه ونقابة المحامين، والى كل الرؤساء والوزراء والنواب على اختلاف توجّهاتهم السياسيّة. وجرى تسليم نسخة عن تلك المذكرة الخطية الى كل من رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي براميرتس وإلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضائه، لإطلاعهم على وقائع الاعتقال السياسي وفضائحه، ولوضع الجميع تجاه مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، مع تأكيد اللواء السيّد فيها على استعداده للمثول أمام أية هيئة قضائية أو حقوقية لبنانية أو دولية لإثبات تلك الوقائع كلها.

ثالثاً: يعلم دولة نائب الرئيس مكاري وسواه، أنه لا يجرؤ أحد ولا يستطيع أن يقدّم مثل تلك المذكرة عن وقائع الاعتقال السياسي وفضائحه الى كل تلك المراجع المحلية والدولية، ما لم تكن صحيحة مئة في المئة. فكيف إذا كان اللواء السيّد، في تلك المذكرة، قد وضع القضاة اللبنانيين شهوداً على أنفسهم، ووضع القاضي براميرتس وآخرين شهوداً عليهم؟

شيء واحد في كل هذه المعمعة أنا متأكد منه، وهو أن الرئيس الشهيد يلعنكم من قبره لما تفعلون».

sabri
06-07-2007, 19:57
06/07/07 GMT 16:22


<TEXTE>"حزب الله": موقف السلطة تجاه القاضي عيد يحرف التحقيق
فليترك له المجال لمواصلة عمله وليتوقف التدخل بالقضاء



وطنية - 6/7/2007 (سياسة)



وزعت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" بيانا اعتبرت فيه أن "مجريات التعاطي مع ملف التحقيق الدولي من فريق السلطة أظهرت حجم التدخل والضغوط التي يمارسها هذا الفريق لاستخدامه سياسيا".

وقال البيان: "شكلت مطالبة محامي فريق من السلطة بتنحي القاضي الياس عيد عن التحقيق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الجريري دليلا آخر يضاف الى سلسلة متمادية من ممارسات السلطة واستغلالها للقضاء وخرقها لمبدأ الفصل بين السلطات".

وشدد على الموقف "الثابت بضرورة استكمال التحقيق وكشف الجناة ومعاقبتهم"، لافتا إلى "سعي فريق السلطة منذ البداية الى استخدام التحقيق لتصفية الحسابات السياسية مع كل من لا يخضع لارادتهم".

واستغرب "موقف فريق السلطة المتذرع بعدم حيادية القاضي عيد ومحاباته للمتهمين بعد نحو سنتين من تسلمه الملف، وهو موقف يهز مصداقية القضاء اللبناني في الصميم ويضع الجهود الماضية لاكتشاف الجناة ويحرف قضية التحقيق عن مسارها في اتجاهات سياسية تتصل بمشاريع الفريق الشباطي"، مذكرا "هذا الفريق بحجم الاستنفار والحملات الاعلامية الضخمة والاتهامات بالتدخل في التحقيق التي جيشها ضد بعض قوى المعارضة لمجرد الادلاء بملاحظاته حول آداء المحقق الالماني ديتلف ميليس".

وختم: "ان القضاء اللبناني يجب ان يبقى قدسية مستقلة تحفظ العدالة وتصونها للبنان واللبنانيين. وبناء عليه، يجب ان يتوقف هذا التدخل السياسي السافر، وان يترك المجال للقاضي الياس عيد بمواصلة عمله، الذي عليه ان يحكم ضميره ووجدانه، وان يحتكم فقط الى القانون والعدالة في تعاطيه مع هذا الملف الحساس، بعيدا عن الضغوط السياسية".

sabri
09-07-2007, 06:11
براميرتس للمرة الألف: ليس لديّ ما أخفيه حول الموقوفين

<!-- start main content --><!-- begin content -->
إبراهيم الأمين
Al-Akhbar 09-07-2007

يبتّ القضاء، خلال وقت قصير، طلب رد المحقق العدلي الياس عيد عن ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويبدو أن الأمور تسير وفق منطق الضغط المباشر على فريق التحقيق اللبناني، بحسب ما صار معروفاً من معطيات تجمعت لدى أكثر من فريق.
لكن اللافت هو مباشرة فريق «الأكثرية» حملة منظّمة لتعطيل أي دور لفريق التحقيق اللبناني من الآن فصاعداً، وترك الملف برمّته في يد المحكمة الدولية، ما يعطي تفسيرات ليس معلوماً ما إذا كانت عائلة الحريري وعائلات بقية الذين سقطوا في الجريمة الإرهابية يدركون معناها، إلا إذا كان بينهم من هو متورط في لعبة سياسية، ولو على حساب ما يعرف منذ يومها بـ«مطلب الحقيقة».

في مرافعته السياسية التي تعرّضت لانتقادات مهنية من كل المعنيين بالملف الحقوقي، تحدث المحامي محمد مطر عن أسباب سياسية، وأشار إلى معطيات لدى لجنة التحقيق الدولية لم تسلّم إلى التحقيق اللبناني، وبالتالي فإنه ليس في مقدور المحقق عيد اتخاذ قرار بتخلية سبيل أي من الموقوفين، إلى جانب كمية من المعلومات والاتهامات لفريق الدفاع. وهو ما يفرض أسئلة على النسق نفسه الذي طرحه آخر اختراعات فريق 14 آذار النائب فريد مكاري، من نوع:

من يقف خلف محمد مطر ومن أطلعه على ما هو موجود لدى لجنة التحقيق الدولية؟
هل فعلت اللجنة ذلك أم سرّبت المعلومات من طرف ثالث؟
ومن قال لمطر ومن خلفه إن هذه المعلومات تتضمّن أدلّة تدين أياً من الموقوفين في سجن رومية الآن؟ أم أنه، هو وفريقه، من قدّم هذه المعلومات ويعتبرها بمثابة أدلة قاطعة لا بد أن يستند إليها التحقيق في موقفه من مسألة التوقيف؟
ثم من أبلغه عن زيارات ولقاءات لفريق الدفاع مع المحقق عيد في مكتبه أو في منزله؟ هل هناك فريق تنصُّت ومراقبة يتولى الأمر؟ وهل هو فريق من الدولة أو من خارجها؟ أم أن المحقق عيد نفسه شكا إلى مطر وفريقه أنه عرضة لضغوط من فريق الدفاع وقدم لهم مثالاً عليها معلومات عن زيارات يقوم بها فريق الدفاع؟
وكيف قدّر مطر وفريقه أن عيد في وارد إخلاء سبيل أيّ من الموقوفين، وتحديداً كل من جميل السيد وريمون عازار؟
هل لديه من يجمع المعلومات عما يدور في خلد عيد؟ أم أن ما تردد عن مفاتحة عيد للقاضي سعيد ميرزا نيته إخلاء سبيل السيد وعازار كان صحيحاً وتم تسريبه إلى فريق «الأكثرية»، علماً بأن ميزرا ينفي طوال الوقت أنه يتحدث مع أحد غير المعنيين من القضاة في الملف برمّته؟
وأكثر من ذلك، من أبلغ مطر أن أي إخلاء للسبيل سيقود إلى فتنة؟
هل لديه معلومات عن نية أحد ما افتعال مشكلة بسبب إجراء قضائي كهذا؟ أم صحيح أيضاً ما تردد عن تهديدات تلقاها عيد بأنه في حال إخلاء سبيل جميل السيد فإن جماهير «المستقبل» ستقتحم منزله وتقتله هو وعائلته؟
ومن قال لمطر وفريق 14 آذار إن إخلاء السبيل سيؤثر في ملف التحقيق برمّته؟
ألا يقول هذا الفريق إن لديه معلومات عن لائحة كبيرة من المتهمين من لبنانيين وسوريين ستجلب إلى المحاكمة؟
وهل وجودها الآن خارج الاعتقال يؤثر في سير التحقيق؟
ثم كيف يتورط مطر، وهو محام، في اتهام صحافيين بأنهم يكتبون «مقالات مدفوعة»، وهل لديه ما يثبت ذلك، وماذا سيبرز عندما يجلب أمام القضاء لسؤاله عن معلوماته، وهل سيكون جاهزاً عندما تنشر لائحة المعلومات الخاصة بنشاطه وبموجوداته التي ترتبط مباشرة بملفات التحقيق هذه؟
أم هو يعتقد بأن ارتباطه السياسي (وربما غير السياسي) بفريق يضم أمراء الحرب والقتل والمال والفساد سيحميه من الملاحقة القانونية؟

ومع ذلك، فإن ملف التحقيق الدولي بدأ يلامس المرحلة الأكثر حساسية.
وإذا كانت عائلات الشهداء تريد الحقيقة فعلاً، فليس عليها الموافقة على ما يجري الآن، حيث التسييس يبلغ ذروته، وخصوصاً عندما يراد نقل ملف التحقيق بكل موجوداته المادية والبشرية إلى محكمة دولية لا يعرف متى تُنشأ، وكيف ستسير الأمور داخل غرفها. أم إن هذه العائلات مقتنعة بأن ما روّجت له أوساط حاقدة في 14 آذار يمثّل الحقيقة؟

ومع ذلك فلا بأس من إبلاغ مطر ومجموعته بآخر أخبار التحقيق الدولي في ما خص الموقوفين، إذ قبل مدة حصل نقاش مفصّل حول هذا الأمر بين رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس ومعنيين بالملف من لبنانيين وغير لبنانيين.
ووجهت إليه أسئلة مباشرة عن موقف اللجنة ممّا يجري مع الموقوفين، وكيف أن الادعاء العام والخاص يعيد أمر استمرار توقيف الضباط الأربعة الآخرين إلى قرار اللجنة وإلى معلومات لا تزال بحوزتها.

ورد القاضي البلجيكي مع شيء من الحدة: «سأقول، للمرة الألف، إن التوصية التي صدرت عن القاضي ديتليف ميليس ليست قانونية، وليست من صلاحية اللجنة، وهو خطأ لا يمكن تبريره بخطأ آخر، وبالتالي فإن محاولة حشر اللجنة لارتكاب خطأ إصدار توصية ثانية لن تنجح. ونحن لن نصدر أي توصية بهذا الخصوص. ولقد سألَنا الادعاء العام والمحقق العدلي اللبناني ووكلاء دفاع وأفراد من عائلات الموقوفين ومن الموقوفين أنفسهم عن ملف التحقيق، وقلنا لهم إن كل ما لدينا بات الآن بحوزة فريق التحقيق اللبناني، وليس لدينا ما نخفيه سوى بعض الأسماء التي تعود إلى شهود اشترط أصحابها علينا عدم ذكرها أمام أحد، ولا سيما أمام القضاء اللبناني. وبالتالي فإن لدى المحقق العدلي اللبناني كل المعطيات التي تمنحه حق التقدير واتخاذ القرار».

وتابع براميرتس: «طرحت علينا أسئلة تفصيلية عن مواضيع تخص الموقوفين، بعضها أعدّه الادعاء اللبناني، وبعضها هيئة الدفاع، أجبت بكل ما لديّ من معلومات وليس لديّ ما أضيفه. وبالتالي لا يحق لأحد، لا لجهة قضائية لبنانية ولا لجهة سياسية، أن يرمي المسؤولية عن ملف التوقيف عند لجنة التحقيق. إنه أمر حصري للقضاء اللبناني».

بالطبع، لم يكتف السامعون بهذا القدر وأصرّوا على القاضي البلجيكي القيام بخطوة إضافية، فأكد أن ما يقدر عليه قد فعله، وأن ما يمكنه القيام به لن يتجاوز تقديم المزيد من الإيضاحات لفريق التحقيق اللبناني إذا كان راغباً في ذلك.
إلا أن الجانب السياسي عاد وقاله مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال من أنه لا يمكن لأحد رمي كرة الموقوفين في حضن الأمم المتحدة.

يبدو أن عبارات براميرتس وميشال وصلت إلى فريق الادعاء السياسي الذي أوعز إلى مطر القيام بما قام به على أمل إطالة أمد اعتقال من هم في رومية اليوم.

sabri
10-07-2007, 22:02
"منبر الوحدة الوطنية" :

قضية القاضي عيد تعزز المخاوف على مستقبل العدالة واستقلالية القضاء

وطنية 10/7/2007 (سياسة)

عقدت لجنة المتابعة لمنبر الوحدة الوطنية (القوة الثالثة) اجتماعا اليوم، في مركز توفيق طبارة، أصدرت بعده بيانا ونداء.

وجاء في البيان:

"يهم المنبر أن يعرب عن قلقه البالغ حيال الوضع الذي آل إليه القضاء في لبنان.
كان من المفترض، بموجب اتفاق الطائف، إنشاء السلطة القضائية المستقلة. فاستقلال القضاء هو من المقومات الأساسية لفعاليته، وفي غياب القضاء المستقل تبقى العدالة منقوصة فعليا.
واللافت أن شيئا من المطلوب على هذا الصعيد لم يتحقق منذ إعلان اتفاق الطائف، لا بل على النقيض من ذلك تصاعدت شكوى المواطنين من تدخل السياسة في سير القضاء ومن ثم الشكوى من عقم الإجراءات القضائية والبطء المتناهي في بت القضايا. كل ذلك كان سببا لتنامي الشعور العام بين الناس بأن الحق في هذا البلد ضائع.

وجاءت قضية القاضي الياس عيد، لتعزز المخاوف على مستقبل العدالة في هذا البلد. فقد طرح احتمال تنحية هذا القاضي المحترم في قضية اغتيال المغفور له الرئيس رفيق الحريري، وهي المهمة التي تولاها منذ أكثر من سنتين. والمثير للقلق أن هذا الاحتمال لم يطرح إلا عندما رشح أن القاضي المذكور يعتزم اتخاذ قرار في قضية الضباط الأربعة الموقوفين منذ نحو سنتين بتوصية من المحقق الدولي السابق القاضي ديتليف ميليس، علما بأن المحقق الدولي الحالي القاضي سيرج برامرتس أبلغ المراجع القضائية المختصة منذ زمن أنه غير معني باستمرار احتجاز هؤلاء، وأن أمر إخلاء سبيلهم يعود للقضاء اللبناني، خصوصا وأن التحقيق لم ينته بعد ولم يصدر أي قرار باتهام أي من الموقوفين.

وقد نسب كلام لمراجع قضائية يفيد، بحسب وسائل الإعلام، أن استبقاء الضباط قيد التوقيف هو قرار سياسي ولا دواعي قانونية أو قضائية له.
هذا أمر في منتهى الخطورة. فالقضاء مطالب باتخاذ الموقف الذي تمليه موجبات العدالة من دون الالتفات إلى أي اعتبار آخر، وفي حال عدم توافر الحيثيات الاتهامية، فإن القضاء مطالب بأن يقف الموقف المسؤول بالإفراج عن الموقوفين، مع متابعة التحقيق معهم إذا اقتضى الأمر.
ومنذ فترة وجيزة جاءت قضية الإعلامية المعروفة السيدة مريم البسام، التي اقتيدت إلى التحقيق في قضية مفتعلة سياسيا. فكان المشهد المستهجن مثيرا لاعتراض وتقزز من جانب قطاع واسع من الرأي العام، فانعكس سلبا على صورة القضاة المعنيين، خصوصا بعد أن تبين أن المسألة مثارة لخدمة أحد أصحاب المعالي في ما تبقى من حكومة.
القضاء هو حجر الزاوية في بنيان الدولة.
وإلى أن يتحقق مطلب إقامة السلطة القضائية المستقلة فإن العدالة ستبقى ضائعة وستبقى الدولة مخلخلة الأركان.

sabri
13-07-2007, 18:53
عازوري طالب في رسالة الى بان ومجلس الامن بصفته محامي السيد الاستماع الى القاضي برامرتس كشاهد على ظروف اعتقال موكله :
لتدخل فوري لدى السلطات اللبنانية لوضح حد لهذا الإعتقال السياسي عبر رفض تحول توصية ميليس وخرق البند 2 من القرار 1595 الى اداة للاعتقال

وطنية- 13/7/2007(قضاء)

وجه محامي الدفاع عن اللواء الركن جميل السيد, المحامي أكرم عازوري, رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون, ورئيس واعضاء مجلس الامن الدولي جاء فيها:

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون, سعادة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

الموضوع: عرض وضع معتقل سياسي في لبنان لمناسبة تقديم لجنة التحقيق الدولية UNIIC لتقريرها الثامن ومناقشته في مجلس الأمن الدولي في منتصف تموز (يوليو) 2007.

إلحاقا لرسالتي الأولى المقدمة إليكم بتاريخ 16/3/2007، ولرسالتي الثانية بتاريخ 5/4/2007، والتي أطلعتكم فيها على وجود معتقل سياسي في لبنان، اللواء الركن جميل السيد، بسبب سوء تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم /1595/ القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إغتيال رئيس وزراء لبنان الشهيد رفيق الحريري،

ولمناسبة إقتراب موعد تقديم التقرير الدوري الثامن للجنة التحقيق الدولية، برئاسة القاضي سيرج برامرتز، إلى مجلس الأمن الدولي في منتصف تموز 2007، تمهيدا لمناقشته لاحقا، أتوجه إليكم مرة جديدة بصفتي محامي دفاع عن المعتقل السياسي اللواء الركن جميل السيد، لألفت إنتباهكم إلى استمرار هذا الإعتقال من قبل السلطات السياسية والقضائية اللبنانية منذ 30/8/2005، إلى اليوم، على الرغم من المحاولات المتكررة، التي بذلها رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج برامرتز لحمل السلطات القضائية اللبنانية لاتخاذ قرار على ضوء معطيات اللجنة وخلاصاتها التي جاءت لصالح الإفراج عن اللواء السيد، بعدما أبطل القاضي برامرتز الإدعاءات التي استند إليها سلفه القاضي ديتليف ميليس حين أصدر توصية الإعتقال في 30/8/2005، أي منذ حوالي السنتين.

إن رسالتي هذه تسلط الضوء على ظروف الإعتقال السياسي للواء السيد وعلى خرق البند /2/ من قرار مجلس الأمن الدولي /1595/ ( أ )، وصولا إلى عرض الطلبات التي يرجو موكلي دراستها من قبل رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي لدى مناقشة التقرير القادم للجنة التحقيق الدولية في منتصف تموز 2007 (ب).

أ- الظروف المحيطة بالإعتقال السياسي للواء السيد، ومخالفة القرار الدولي /1595/ (2005).

أولا: نص البند /2/ من القرار /1595/ على ان " مجلس الأمن الدولي يحض الحكومة اللبنانية على السهر كي تؤخذ ملاحظات وخلاصات لجنة التحقيق الدولية، بعين الإعتبار الكلي." (من قبل السلطات القضائية اللبنانية بالطبع).

ثانيا: تجدر الإشارة إلى ان الإدعاء المقدم ضد اللواء السيد من قبل مدعي عام التمييز في لبنان، القاضي سعيد ميرزا، كما أن مذكرة التوقيف التي أصدرها قاضي التحقيق الياس عيد، قد استندت كليا وحصريا إلى توصية الإعتقال التي أصدرها رئيس اللجنة حينذاك، القاضي ديتليف ميليس، بالإستناد إلى إدعاءات شهود مزعومين، ومن دون أن يقدم أولئك الشهود المزعومين إلى القضاء اللبناني، أو أن يقدم المدعي العام أي دليل أو إثبات يدعم تلك الإدعاءات، وحتى هذه اللحظة.

ثالثا: منذ إستلام القاضي سيرج برامرتز لمسؤولياته في شباط 2006، فقد أجرت لجنة التحقيق الدولية مراجعة شاملة ومعمقة لملف التحقيق، على مدى عدة أشهر، وتوصلت إلى ملاحظات وخلاصات مناقضة لتوصية ميليس بعدما أثبتت بطلان إدعاءات الشهود ضد اللواء السيد.
وقد قام القاضي برامرتز بإبلاغ هذه المعطيات الجديدة بالإضافة إلى تقييمات الشهود المزعومين إلى السلطات القضائية اللبنانية حتى تاريخ 8/12/2006، وجاءت كلها لمصلحة الإفراج عن اللواء السيد.

رابعا: بتاريخ 8/12/2006، وفي مناسبات أخرى، دعا القاضي برامرتز القضاة اللبنانيين المسؤولين عن ملف التحقيق الى إتخاذ قرارات للبت بمسألة الأشخاص المعتقلين، وبالأخص اللواء السيد، بالإستناد فقط إلى معطيات التحقيق وحدها دون سواها. وهي معطيات تقود حتما إلى الإفراج عنه بعد 22 شهرا من الإعتقال الإحتياطي، لم يواجه خلالها اللواء السيد بأي شاهد أو دليل أو تهمة مسندة إلى واقع حسي.
لكن القاضي برامرتز سمع من مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، بتاريخ 8/12/2006، بأن الإعتبارات السياسية لمصلحة السلطة اللبنانية تمنع الإفراج عن اللواء السيد وتطلب الإستمرار بإعتقاله إلى مدة غير محددة.

خامسا: وفي حين ان هؤلاء القضاة اللبنانيين قد انصاعوا في السابق، بصورة عمياء وفورية الى توصية ميليس بإعتقال اللواء السيد، كون تلك التوصية انسجمت مع الإعتبارات السياسية المطالبة بإعتقاله، فإن هؤلاء القضاة أنفسهم يرفضون حتى هذه اللحظة الإنصياع لخلاصات القاضي برامرتز المناقضة لتوصية ميليس والمؤدية للافراج عن اللواء السيد، لأن خلاصات برامرتز وملاحظاته لا تتجانس مع الإعتبارات السياسية القاضية بإستمرار إعتقاله.

تجدر الإشارة أيضا، إلى لقاءات عديدة عقدها القاضي برامرتز مع القضاة المذكورين، وآخرها بتاريخ 8/5/2007، لحثهم على البت بمسألة الإعتقال إستنادأ إلى الخلاصات الأخيرة للجنة، لكن القضاة استمروا في موقفهم المنصاع للاعتبارات السياسية على الرغم من أن القاضي برامرتز قد أسقط في هذا الإجتماع الأخير كل الذرائع التي تحجج بها القضاة لتبرير الإستمرار بالإعتقال السياسي، ومن بين هذه الذرائع التي أسقطها القاضي برامرتز، التذرع بوجود معلومات سرية لدى اللجنة، والتذرع بأن التحقيق لا يزال جاريا وانه ربما ينتج عنه مستقبلا معلومات محتملة.

سادسا: لذلك، وفي خرق فاضح للبند /2/ من القرار /1595/ الذي يلزم السلطات اللبنانية بالإحترام الكلي لخلاصات وملاحظات اللجنة الدولية، سواء جاءت تلك الخلاصات بإتجاه الإشتباه بشخص ما، او بإتجاه تبرئته من الإشتباه، فإن القضاة اللبنانيين المذكورين، وتحت وطأة الإعتبارات السياسية المذكورة، قد طبقوا هذا النص واحترموه عندما جاءت خلاصات اللجنة وتوصية ميليس بإتجاه الإشتباه باللواء السيد، ثم خالفوا هذا البند /2/ نفسه عندما جاءت خلاصات لجنة برامرتز بإتجاه إسقاط الإشتباه عنه.
وبذلك تحولت توصية ميليس كما سوء تطبيق البند /2/ من القرار 1595، إلى أدوات مباشرة لتنفيذ هذا الإعتقال السياسي.

إن هذا الوضع، الذي يتم تحت غطاء قرار دولي وفي إطار تحقيق دولي من قبل لجنة منبثقة عن مجلس الأمن، قد حول اللواء السيد إلى معتقل سياسي بإمتياز من قبل القضاء اللبناني الذي يخضع لتوجيهات سياسية مخالفة لمصلحة التحقيق، علما بأن هذا القضاء ليس لديه، حتى هذه اللحظة، أي تحقيق مع اللواء السيد، مستقل عن التحقيق الذي أجرته معه اللجنة.

وأود ان أشير بهذا الخصوص إلى انني، كمحامي دفاع عن اللواء السيد، لست أنا من أطلق عليه صفة المعتقل السياسي، ولا هي صفة أطلقها هو على نفسه، بل ان مدعي عام التمييز هو الذي برر إستمرار إعتقال اللواء السيد بالإعتبارات السياسية وفي حضور القاضي برامرتز وغيره في 8/12/2006، وفي مناسبات أخرى.

سابعا: لأجل كل تلك الأسباب المعروضة أعلاه، كنت قد وجهت إليكم رسالتي الأولى بتاريخ 16/3/2007، لمناسبة مناقشة مجلس الأمن الدولي للتقرير السابع للجنة، حيث لفت بها النظر إلى هذا الإعتقال السياسي طالبا منكم الإستماع في هذا المجال إلى القاضي برامرتز الذي تحول، بحكم وظيفته كرئيس للجنة، شاهدا على هذا الإعتقال السياسي الذي يطال اللواء السيد.

وقد علمت لاحقا ان مجلس الأمن، وبعد الإطلاع على رسالتي، اعتبر ان مسؤولية البت بمسألة إعتقال اللواء السيد والإفراج عنه تقع حصريا على السلطات القضائية اللبنانية المختصة.

ثامنا: وانني إذ إشاطركم الرأي بأن مسألة إعتقال اللواء السيد أو الإفراج عنه هما نظريا وشكليا من مسؤولية القضاء اللبناني، فإن ذلك لا يلغي المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على مجلس الأمن الدولي بإعتباره مسؤولا عن أعمال لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عنه: فاللواء السيد لا يزال معتقلا بسبب تحول توصية ميليس إلى أداة للاعتقال السياسي بإيدي القضاة اللبنانيين المذكورين، وذلك على الرغم من الجهود المتلاحقة التي بذلها القاضي برامرتز لمسح ذيول توصية ميليس.

بل وأكثر من ذلك، فإنه لولا توصية ميليس التي استندت إلى شهود مزعومين وإدعاءات اثبت بطلانها لاحقا القاضي برامرز، لما كان اللواء السيد معتقلا لدى القضاء اللبناني الذي، كما قلت سابقا، ليس لديه حتى هذه اللحظة تحقيق مستقل عن اللجنة فيما يتعلق باللواء السيد.
وكذلك، لولا خرق القضاء اللبناني للبند /2/ من القرار /1595/ وعدم تقيده بخلاصات القاضي برامرز التي جاءت لصالح اللواء السيد، فإن الإعتقال السياسي له ما كان سيستمر إلى اليوم.

لذلك كله، وقبل ان يكون اللواء السيد معتقلا سياسيا لدى السلطات اللبنانية وحدها، فإنه أيضا معتقل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، وتحت غطاء قرار دولي صادر عن مجلس الأمن وفي إطار تحقيق دولي تديره لجنة شكلها مجلس الأمن نفسه.

ب- الخلاصات والطلبات :

"على ضوء هذه المسؤولية القانونية والمعنوية التي تقع على الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما خص الوضع المذكور أعلاه، "وبما ان الحكومة اللبنانية قد التزمت بالتطبيق الكامل للقرار /1595/ الذي أنشئت بموجبه لجنة التحقيق الدولية،" وبما ان مسؤولية حسن تطبيق وتنفيذ هذا القرار، وبخاصة البند /2/ منه، تقع قانونيا وعمليا على عاتق مجلس الأمن ولجنة التحقيق من جهة، وعلى عاتق الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني من جهة أخرى، وبمعنى ان أية مخالفة لهذا القرار من قبل فريق، توجب على الفريق الآخر التدخل المباشر والفوري لتصحيح الخطأ، فكيف إذا كان هذا الخطأ يلامس جريمة الإعتقال السياسي، "وبما ان التوصية الصادرة عن القاضي ميليس في 30/8/2005، وكذلك خرق البند /2/ من القرار /1595/، قد أصبحا الأدوات الفعلية لهذا الاعتقال السياسي من قبل القضاء اللبناني، وبحيث أصبح مجلس الأمن الدولي ولجنة التحقيق مسؤولين قانونيا وأخلاقيا عن التسبب بهذا الإعتقال السياسي، "وبما ان لجنة التحقيق الدولية ورئيسها القاضي برامرتز أصبحوا شهودأ على هذا الإعتقال، "لذلك كله، جئت طالبا بالحاح، اجراء ما يلي، لمناسبة تقديم ومناقشة التقرير القادم للجنة في مجلس الأمن:

1 - الإستماع إلى لجنة التحقيق الدولية ورئيسها القاضي سيرج برامرتز للشهادة حول الوقائع المذكورة أعلاه، المتعلقة بظروف الإعتقال السياسي.

2 - التدخل الفوري والمباشر لدى السلطات الحكومية والقضائية اللبنانية لوضح حد لهذا الإعتقال السياسي، من خلال رفضكم ان تتحول توصية ميليس كما خرق البند /2/ من القرار /1595/، الى اداة للاعتقال السياسي تحت نظر الأمم المتحدة وخلافا لشرعتها، وبما ينتج عنه عواقب وخيمة تطال اللجنة والتحقيق والمحكمة الدولية.

3 - وفي حال عدم تجاوب السلطات اللبنانية مع تعهداتها، الطلب من مجلس الأمن معالجة هذه الحالة وفقا للأصول والقواعد التي ترعى تنفيذ القرارات الدولية.

4 - وفي كل الأحوال، إعلامنا بنتيجة هذه المراجعة.

وتفضلوا بقبول أسمى تحياتي،المحامي اكرم عازوري.

sabri
19-07-2007, 07:03
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>كـلام برسـم وزيـر العـدل


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>
سمر شلق الحاج
Assafir 19-07-2007




استوقفنا خبر زيارة معاليكم لعاصمة الحريات فرنسا، وذلك لأهداف... المعلوم منها لقاء نظيرتكم، السيدة (رشيدة داتي) وزيرة العدل الفرنسية بغية إجراء محادثات هادفة لتعاون أفضل ما بين بلادنا والأم الحنون... ما أتاح لمعاليكم وبمحض الصدفة... حضور احتفال أقامته نظيرتكم، حيث شارك فيه الرئيس ساركوزي...

رب صدفة خير من الف ميعاد...

هي فرصة يا معالي الوزير للتخلص من عبء فضيحة (الصدّيق ستريم) الذي شكل حجر الأساس لبناء واه كما قصور الرمل لإخفاء الحقيقة ولإعطاء أكثر من اللازم من المساحة لتواري من قام وخطط ونفذ جريمة 14/شباط/.2005

في الشهر 4 وخلال الشهر 7 من العام ,2006 وبعد ما تفضل به الصامد الأكبر فخامة الرئيس اميل لحود مشكورا، من تسهيلات وإزالة عقبات لاسترداد (الملك) ولجلاء الأمور! سئلت يا معالي الوزير من قبل وكلاء الدفاع عن القادة الضباط من المعتقلين السياسيين، النقيب كرم والوزير البستاني عن حل قانوني للغز (الصدّيق ستريم)، ولغاية اللحظة ما من جواب شاف منكم وكأنكم لا تريدون لا سمح الله...

لن نفترض سوى حسن النيات، وعليه، فذلك يستوجب منكم إدراج موضوع استرداد (الملك) ضمن جدول اعمالكم المكثف!!...
كان الله في عون معاليكم حقا، خصوصا بعدما جاهدتم به لتدويل القضاء...
وإلا فلا يدفعنا أحد للاعتقاد أو الاقتناع بأنكم فعلا حريصون في موضوع المحكمة ومعاليكم المسؤول الأول، بل في الصدارة مع شركائكم، مسؤولون عما آل اليه وضع هذه المحكمة، بعدما تحول الهدف من قيامها الى محور خلاف وطني وكأنه مدبّر... أو لا قدر الله كوسيلة لتدويل ما لم يتم تدويله بعد... بما لا يليق بالرئيس الشهيد رحمه الله...

والسؤال هنا يطرح نفسه: أين أقرب الناس للرئيس رفيق الحريري؟
أين أخلص أصدقائه بشهادة القاصي والداني؟
أين الاجدر على القيام بإنجاز موضوع المحكمة كما يليق به؟

أين صديق «الرفيق»... معالي الوزير «بهيج طبارة» الذي وبحكمته المعتادة كان قد توصل للتوافق الوطني المطلوب حول موضوع المحكمة دون عقبات تذكر...؟
ثم لماذا انهار كل شي ء وغاب الوزير طبارة وصار الصامت الكبير؟

معالي الوزير، كلنا يدرك طموحاتكم، إذ انكم اليوم لستم بحاجة الى التبشير وإجهاد النفس، تارة باقتراح قانون جديد للانتخاب! وطورا ببرامج رئاسية بذلتم لأجلها الغالي والرخيص... أضف الى كل ذلك، وبما أنكم المعني المباشر بالسهر على حسن سير العدالة في زمن الحرية والسيادة والاستقلال، متظللين بثورة الأرز...

هل لكم أن تفسروا لنا المناهج العدلية التي ترغبون في تطبيقها في حقبة وزارتكم الميمونة، عن آخر المآثر في مسألة جلب (السيدة مريم البسام) ووليدتها الزائرة الأصغر سنا لمبنى العدلية، ما خولها الدخول في كتاب غينس! (وهذا من أبسط حقوق طفلة الأيام الثلاثة)...
وما هو الفصل التالي الذي ستتحفوننا به؟

معالي الوزير، أطال الله بعمر عائلتك الكريمة، اسأل زوجتك عن عذابات الانجاب، وكيف الحال إذا كان ذلك عن طريق عملية قيصرية؟ ثم عد واسأل نفسك ما إذا كانت راضية بهذا الانتهاك لأبسط حقوق الانسان؟

نسأل معاليكم ايضا عما حدث في عهدكم الزاهر، وهذا ديموقراطيا من أبسط حقوقنا:

ماذا عن جرائم الاغتيال العديدة التي توالت وللاسف؟
هل سيتم تحديد قتلة الاطفال في الرمل العالي؟
ماذا عن وليمة الشاي في ثكنة مرجعيون وما تبعها من مجازر على الطريق «المأمون» من قبل أبطال الواقعة ومن قبل زميلكم معالي الوزير فتفت؟
ماذا عن قتلة أحمد محمود وغيرها وغيرها..
أين أصبحت عملية القبض على قناصة الجامعة العربية المعروفين من الجميع بالبث الحي وبالعين المجردة؟
ماذا عن فضيحة التنكيل بابن شمص وما حتمته تهورات وتغاضيات المعنيين بالشأن؟
ماذا عمن اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يا معالي الوزير!!!
أين أصبح (خالد طه) يا معالي الوزير؟ وهو آخر من اصطحب الفائق الشهرة السيد «أبو عدس»؟ والذي كما قيل انه من أدخل سيارة المتسوبيتشي الى البلد باسمه وتبخر في ما بعد... كما تفضل أكثر من مرة وصرح بذلك سعادة النائب «حسين الحاج حسن»!
هل استوضحتموه عما يمتلكه من معلومات وهو الحريص على كشف الحقيقة؟
ماذا عن إقحام جيشنا الباسل في مؤامرة نهر البارد؟ وبرقبة من قتلانا من غوالي أبنائنا؟ صارحوا الشعب من هي فتح الإسلام، ومن أغمض العين لحين كبرت وتمددت وترعرعت وتعشعشت...؟

معالي الوزير...
وبصفتي زوجة المعتقل السياسي اللواء علي الحاج، ألفتكم الى انه لا شاشات التلفزة ولا قنوات العالم في زنازيننا ستسكتنا عن طلب إحقاق الحق.
فأيدينا اعتادت على توقيع سندات الاقامة... ببسمة عارمة... ونحن جاهزون للتوقيع في كل مرة، وبالطبع ليس بطلب الشفقة والرحمة التي ما تربينا عليها...

أعانكم الله على أسئلتنا المحقة، ونصيحتنا الصادقة لمعاليكم، هي بإتقان اللغة الصينية كون بلاد هذه اللغة العظيمة باتت الأوفر حقا لتصبح القوة العظمى في المستقبل القريب...

انه لمن سوء حظ شهريار أن ما نعايشه اليوم ليس على أيامه... ولو كان كذلك لتنعمت شهرزاد بسنين ضوئية من السرد اللامتناهي... ومن المحافظة على فروة الرأس لما تشاء من العمر المديد...

كلمة حق يا معالي الوزير: ولو دامت لغيري لما آلت إليّ...

زوجة اللواء علي الحاج
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
19-07-2007, 16:35
عازوري:لوضع حد للفراغ القضائي الضار بسمعة لبنان تجاه الامم المتحدة

وطنية-19/7/2007 (قضاء)

أصدر المحامي أكرم عازوري بيانا ذكر فيه الحكومة ان "التحقيق القضائي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري متوقف منذ 26 حزيران الماضي بناء لطلب مدعي بالمال".

ونبه عازوري الى ان "التنسيق مع التحقيق الدولي متوقف ايضا منذ 26 حزيران مما يعني انه في حال تم اكتشاف المسؤولين عن الجريمة بعد 26 حزيران لا توجد أي سلطة قضائية صالحة لاصدار مذكرات توقيف بحقهم، فيبقون بالتالي احرارا ويتمكنون من الفرار كما فر زهير الصديق وهسام هسام منذ سنتين".

ودعا المسؤولين السياسيين والقضائيين الى "وضع حد فوري لهذا الفراغ القضائي المصطنع الضار بالتحقيق وبسمعة لبنان تجاه الامم المتحدة قبل الاضرار بحقوق الدفاع".

sabri
19-07-2007, 16:41
<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 19 تموز 2007

الأخبار

تقدم الادعاء الشخصي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي يعمل ضمن فريق محامي 14 آذار، بدعوى نقل ملف التحقيق من القاضي العدلي الياس عيد الى قاض آخر، وذلك في إطار محاولة تعطيل أي قرار من جانب عيد بإخلاء أيٍّ من الضباط الاربعة وبقية الموقوفين على ذمة التحقيق. ورُفع الطلب هذه المرة الى القاضي رالف رياشي لا الى القاضي سامي منصور الذي يفترض أن يبت الطلب الاول خلال وقت قريب.


(http://www.nna-leb.gov.lb/phpfolder/loadpage.php?page=JOU3.html)</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
20-07-2007, 00:47
دعوى جديدة من 14 آذار لتعطيل المحقق العدلي نهائياً

<!-- start main content --><!-- begin content -->
إبراهيم الأمين
الأخبار الجمعة 20 تموز2007


يبدو أن المعركة التي يخوضها فريق 14 آذار في ما خص ملف التحقيق اللبناني والدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قد بلغت مرحلة متقدمة، في ظل ما كشفت عنه مصادر مطلعة من محاولات حثيثة لتعطيل أعمال التحقيق اللبناني نهائياً، وربط الملف كاملاً بيد لجنة التحقيق الدولية، وتركها مربكة إزاء ملف الموقوفين لحين إنشاء المحكمة وتعيين المدعي العام الدولي الجديد. وهو ما ظهر في الدعاوى التي يقدمها وكيل الادعاء الشخصي باستمرار ضمن مسار يهدف إلى كفّ يد المحقق العدلي الياس عيد عن الملف برمّته.

وبينما لم يبتّ القاضي سامي منصور الدعوى الأولى المقامة على عيد بتهمة محاباة وكلاء الموقوفين ونيّته إطلاق اللواء جميل السيد والعميد ريمون عازار، فإن الوجهة بدت واضحة إلى رد الدعوى، وهو رأي قانونيين كثر، بما في ذلك فريق 14 آذار الذي سارع إلى خطوة بديلة جاءت بشكل دعوى أخرى قدمت إلى القاضي رالف رياشي قبل أسبوع وفيها طلب نقل الملف من القاضي عيد إلى قاض آخر لأن «هناك ارتياباً مشبوهاً به»، على ما جاء في الحيثية، التي اتهمت القاضي عيد بتلقّي «بونات» بنزين من الأمن العام في عام 2004 يوم كان اللواء السيد مديراً عاماً لهذا الجهاز. وأرفقت الدعوى بمستند من موجودات الأمن العام المفترض أنها سرية يتضمن قائمة بأسماء ضباط من المديرية وقضاة يتلقّون هذه المساعدة، ومنهم القاضي الياس عيد.

ومع أنه لم يتحدث أحد بعدُ عن هذه الدعوى، فإن القاضي رياشي عمد على ما يبدو إلى إبلاغ عيد أنه بات في معرض دراسة الملف، وهو ما يحتم عليه الطلب إليه التوقف عن اتخاذ أي قرار بشأن موجودات الملف. وهي الخطوة المطلوبة من فريق 14 آذار لمنع عيد من استعادة دوره بعد قرار القاضي منصور، والعمل على إصدار قرار بشأن طلبات وكلاء الدفاع إخلاء سبيل الموقوفين على ذمّة التحقيق.

في هذه الأثناء، عمد المحامي أكرم عازوري إلى إعداد دعوى يطلب فيها كفّ يد القاضي رياشي عن المهمات المنوطة به، بدعوى أن فريق الادعاء الشخصي تحدث عنه بمحاباة ولأنه قبل تمثيل وزير العدل شارل رزق في مهمات، وهو ما يجعله واقعاً ضمناً تحت تأثير السلطة السياسية، الأمر الذي يوجب برأي عازوري، إبعاده عن الملف. لكن عازوري لم يكن قد وجد قلماً في قصر العدل ليسجل فيه دعواه هذه، الأمر الذي منعه من تعطيل القاضي رياشي الذي عمد إلى استباق أي محاولة في هذا الصدد وطلب إلى عيد التوقف عن إدارة ملف التحقيق ريثما يبتّ الدعوى المقامة عليه.

غير أن كل هذه المجريات القانونية لا تخفي الخلفية السياسية لهذا التحرك، بعدما أظهرت معطيات المحقق الدولي سيرج براميرتس خلوّها من إشارات جدية توجب توقيف الضباط الأربعة وباقي الموقوفين، وليس أمراً عاديّاً أن يلجأ مسؤول دولي مثل القائد السابق لقوات الطوارئ الدولية الجنرال ألان بلّيغريني إلى الحديث عن الموضوع من زاوية اتهام السياسيين اللبنانيين بالتلاعب بالتحقيق من خلال التأثير الواضح على الرئيس السابق للجنة التحقيق القاضي الألماني ديتليف ميليس، ثم قوله صراحة إن سبب استمرار توقيف الضباط الاربعة يعود إلى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على مجلس الأمن الدولي، وهو نفسه الذي اتهم الجهات التي موّلت مجموعات جند الشام في محلة التعمير القريبة من مخيم عين الحلوة في صيدا بالوقوف وراء تمويل مجموعات «فتح الإسلام» ونشاطاتها في نهر البارد، وقوله إنه سبق أن سلّم السلطات اللبنانية قبل مدة غير قصيرة معلومات عن «نشاط إرهابي يُعدّ له في مخيم نهر البارد».

ومع أن بلّيغريني لا يمثّل في هذه اللحظة أي دور رسمي، فإن الجميع يعرف موقع الرجل في الإدارة الدولية للوضع اللبناني يوم كان يمارس مهماته. وهو المناخ الموجود أصلًا لدى مسؤولين آخرين لا يزالون في مهماتهم في الإدارة الدولية نفسها، وثمّة من يقول إن من المفيد دعوة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون إلى التقدم بإفادته أو الاستماع الى شهادته في هذا الموضوع، لما يعرفه من تفاصيل تخصّ المرحلة التي عمل فيها ميليس على توقيف الضباط الأربعة.
وبحسب المتابعات القائمة الآن، فإن استراتيجية فريق 14 آذار تقوم على فرض مجريات وحجج تمنع إخلاء سبيل أيّ من الضباط الأربعة الآن، لا لأن في ذلك ما يضر برنامجه السياسي الخاص بالتحقيق نفسه، بل لما يعتقدون أنه نسف للأساس السياسي الذي قامت عليه الحركة الانقلابية التي نفّذها هذا الفريق قبل نحو عامين وسيطر بموجبها على معظم إدارات الدولة، والتي حظيت بدعم وتغطية من مجلس الأمن الدولي ومن العواصم الغربية. وبعدما أظهرت التحقيقات الدولية صعوبة استمرار عملية التوقيف، وبعدما أظهرت التحقيقات الخاصة بملف بنك المدينة عدم وجود صلة قوية، بدا أن القاضي العدلي غير محكوم إلا بالاعتبارات السياسية، وهو الأمر الذي لا يعمّر طويلاً، وهذا ما دفع الى اختراع هذه الدعاوى الهادفة إلى تعطيل عمل القاضي عيد لشهور عدة على أمل أن يتم خلال هذه الفترة إيجاد الأرضية الصالحة لإبعاده نهائياً عن الملف، والإتيان بقاض آخر يحتاج إلى عام على الأقل لمراجعة الملف وتفاصيله، وهو ما يعني إبقاء هؤلاء قيد التوقيف لأطول فترة ممكنة، وهو الذي يوفر الأساس السياسي للبرنامج الذي تعمل عليه قوى 14 آذار.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الأمر يتصل بمعركة كبيرة سوف تشنّ على هذا الملف. وإذا كانت قوى المعارضة قد مارست الصمت وضبط النفس طوال الفترة السابقة، فذلك كان احتراماً للمناخ الاجتماعي الذي واكب الجريمة، ولأجل عدم تفجير السلطة القضائية التي تعاني مشاكل كثيرة، لكن الأمر لم يعد بهذه الصورة، ويبدو أن القضاء سوف يكون مرّة جديدة أمام استحقاق الاستقلالية عن السلطات السياسية والأمنية، وإذا كان في القضاء من اشتكى سابقاً من تدخّل الجهاز الأمني والسياسي الذي كان يخضع للنفوذ السوري، فإنه اليوم لا يمارس تمنّعاً استثنائياً إزاء الضغوط التي يمارسها فريق 14 آذار السياسي والأمني. وهذا سبب كاف لبدء قوى المعارضة حملة بأشكال مختلفة تفرض على القضاء اتخاذ القرار المناسب، خصوصاً أنه لم يعد أحد في هذه الجمهورية مقتنعاً بأن من هم الآن في سجن رومية موقوفون وفق أدلّة قضائية، بل هم مجرد معتقلين سياسيين يجب العمل على تحريرهم، ومحاسبة من سبّب اعتقالهم وملاحقتهم ولو كانوا خارج لبنان. كذلك إشعار القضاء اللبناني بمسؤوليته المركزية في هذا المجال، وإخضاعه للمساءلة ولو تطلب ذلك رفع دعاوى على أفراد منه أمام الهيئات الدولية.

sabri
20-07-2007, 00:58
براميرتس: موضوع توقيف الضبّاط الأربعة يعود حصرياً إلى السلطات اللبنانية

<!-- start main content --><!-- begin content -->
نيويورك ـ نزار عبود
الأخبار الجمعة 20 تموز2007

في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس، للاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أشار رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس إلى أنه يعيد النظر في جميع التحقيقات التي سبقت ولايته، وإلى أنه تمكّن من تحديد هوية أشخاص، ربما كانوا ضالعين في الجريمة، رافضاً إعطاء أية تفاصيل متعلّقة بعدد الموقوفين وهوياتهم، احتراماً لسريّة التحقيق إلى حين تسليمه إلى هيئة المحكمة الدولية عند إنشائها.

وفي مقابل المعلومات التي تردّدت عن حصول تقدّم كبير في شأن تحديد مكان المحكمة من قبل الأمين العام بان كي مون ومساعده للشؤون القانونية نيكولا ميشال، إضافة الى تأكيد السفير الأميركي زلماي خليل زاد لها، رفض براميرتس التطرّق إلى موضوع إنشاء هذه المحكمة، تاركاً الأمر للأمانة العامة.

وإذ لفت براميرتس إلى أن الأولوية بالنسبة للجنة هي «الأمن، في وضع لبناني يزداد اضطراباً»، شدّد على وجود «إجراءات تتخذ لحماية الشهود وفريق التحقيق» من دون الدخول في تفاصيل هذه الإجراءات.

وفي مؤتمر صحافي عقده، إثر جلسة مجلس الأمن، أوضح براميرتس أنه توصّل إلى أن دوافع الجريمة ترتبط بـ«البعد السياسي» و«الأحداث السياسية الرئيسية» التي سبقت حادثة الاغتيال، مثنياً على جهود فريق التحقيق الذي «استطاع إحراز تقدّم كبير على طريق تحديد هوية الأشخاص الذين يحتمل تورّطهم وتنفيذهم أو معرفتهم المسبقة بالجريمة»، و«سعى إلى معرفة الروابط بين الجرائم المختلفة التي تلت اغتيال الحريري».
وإذ أثنى على التعاون «الممتاز» الذي أبدته السلطات القضائية اللبنانية مع لجنة التحقيق، وصف براميرتس التعاون مع السلطات السورية بـ«المرضي عموماً».

ورداً على سؤال وجّهته إليه «الأخبار» في شأن تأثير شهادات الشهود السابقين على نزاهة التحقيق، ولا سيما في ما يتعلّق بما تضمّنته من تزوير، لفت براميرتس إلى أن مهمة لجنة التحقيق الدولية تكمن في «التحقّق من كل الإفادات ومن صدقية الشهود»، موضحاً: «لقد أجرينا تقويماً كاملاً لجميع الشهود الذين تعاونوا معنا، وتداولنا نتائج التحقيق في صحة أقوالهم مع المدّعي العام (اللبناني) والسلطات القضائية اللبنانية. الإفادات قد تكون مختلفة الطابع أحياناً، لذا نحاول دائماً التأكّد من الحقائق التي تقدّم. الإفادة في حدّ ذاتها عنصر مهم لبلوغ الحقيقة، لكن لا بدّ من التوثّق من صحتها ومقارنتها بقرائن أخرى».

وفي شأن علاقة الشهادات المزوّرة بتوقيف رؤساء الأجهزة الأمنية الأربعة، أكّد براميرتس أن أمر توقيف الضبّاط «يعود، حصرياً، إلى السلطات اللبنانية لتحديد المسائل المتعلّقة بالتوقيف. لذا، فإن هذا الأمر يعود إلى المدّعي العام المولج بقضيتهم»، لافتاً إلى أن الملفّات التي جمعتها لجنة التحقيق «يمكن نقلها الى المحكمة حين إنشائها». وأشار إلى أنه مدّد عقد عمله حتى نهاية عام 2007، مع توقعاته بـ«تحقيق المزيد من التقدّم خلال المدة المتبقية»، دون أن يتطرّق الى أي موضوع مرتبط بتولّيه مهمة أخرى ذات صلة بالمحكمة، علماً بأن لغطاً كبيراً يدور حول إمكان تولّيه مهمة ما في محكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا بديلاً من القاضية كارلا ديل بونتي.

وفي شأن الأسباب التي حالت دون تحويل جريمة قتل الجنود الإسبان العاملين في إطار «اليونيفيل» في جنوب لبنان الى صلاحياته، أوضح براميرتس لـ«الأخبار» أن هذا الأمر «يعود إلى مجلس الأمن وأمينه العام»، إذ «ليس لديّ أي مواقف شخصية إزاء هذا الأمر»، نافياً أن يكون مسيّساً بأي شكل من الأشكال، فـ«أنا أحترم عملي، بعيداً عن السياسة».

بدوره، حاول المندوب الأميركي زلماي خليل زاد التشكيك في تعاون سوريا مع لجنة التحقيق، لأنها «وجّهت تهديداً مبطّناً، عندما حذّرت من تدهور الوضع الأمني في لبنان إذا ما أقرت المحكمة الدولية»، معتبراً أن توقيف الضبّاط الأربعة «شأن داخلي لبناني». وإذ لفت إلى أن بان كي مون «حقّق تقدّماً نحو إيجاد مكان للمحكمة»، وإلى أن «هناك جهداً للبحث عن بديل، عندما تنتهي مهمة براميرتس»، ركّز زاد على ضرورة معالجة موضوع أمن الشهود.

sabri
21-07-2007, 00:19
السيّد: قوّة ميرزا وعيد والمدّعين بتعطيل أدوار بعضهم لبعض

<!-- start main content --><!-- begin content -->
http://www.al-akhbar.com/files/images/p07_20070721_pic2.preview.jpg
آريس ــ كوبا (caglecartoons)

الأخبار - لسبت 21 تموز 2007

صدر عن اللواء الركن جميل السيّد البيان التالي:

«منذ حوالى شهر، وإثر استدعاء بعض أهالي ضحايا جريمة 14 شباط 2005، إلى مكتب تيار المستقبل قرب منزل دولة الرئيس الحص، والطلب إليهم تقديم دعاوى شخصية لقاء قبض «مساعدة إنسانية» بقيمة /50/ ألف دولار، فقد تقدّم وكيل بعضهم المحامي محمد مطر بدعوى رد المحقق العدلي القاضي إلياس عيد، ذكر فيها أن هدفه هو منع تنفيذ «نيّة» القاضي عيد الإفراج عن اللواء السيّد والعميد ريمون عازار بعدما جاءت معطيات لجنة التحقيق الدولية لمصلحة إخلاء سبيلهما.
نتج من هذه المناورة السياسية ـــــ القضائية، أن المحقق العدلي قد أضطرّ إلى تجميد عمله ورفع يده عن الملف وانقطاع علاقته نهائياً مع لجنة التحقيق الدولية ومع المعتقلين، وبالتالي تجميد الشطر اللبناني من التحقيق لإشعار آخر.
كما نتج من هذه المناورة، أن تحقيقات لجنة التحقيق الدولية أصبحت غير قانونية خلال الفترة نفسها، لأنها تحصل في غياب محقق عدلي مشرف على التحقيق. هذا عدا عن أنه إذا قبضت لجنة التحقيق حالياً، على أيّ متورط فعلي أو مشتبه به جديد، فإنها لا تستطيع أن توقفه قانوناً، لعدم وجود محقق عدلي بإمكانه إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وعلى هذا الأساس أصبح التحقيق الدولي واللبناني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مجمداً ومفتقراً إلى الغطاء القانوني منذ شهر وحتى إشعار آخر بسبب الرغبة السياسية في تغييب المحقق العدلي عن ملف التحقيق لتأمين المماطلة بالاعتقال السياسي للواء السيّد، بانتظار أن تبت محكمة استئناف بيروت تلك الدعوى.

أمّا الأخطر من ذلك كله، وما أودّ أن يعرفه الرأي العام وكل من يعنيهم الأمر، فهو أن وكيل المدعين أعلاه المحامي مطر، وقبل أن ينتظر قرار محكمة استئناف بيروت في دعواه الأولى، فإنه قد تقدم بدعوى ثانية، الأسبوع الماضي، إلى محكمة التمييز، طالباً فيها نقل التحقيق من القاضي الياس عيد إلى قاضٍ آخر بحجة «الارتياب المشروع» وذلك إمعاناً في تغييب المحقق العدلي وتجميده لتأمين استمرار الاعتقال السياسي للواء السيّد.
وبذلك وبدلاً من أن تكون قوة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا وقوة المحقق العدلي الياس عيد، وقوّة المدعين، بدلاً من أن تكون قوّة هؤلاء في اعتقال اللواء السيّد مبنيّة على وقائع التحقيق وعلى الأدلة والشهود والإثباتات، فإن قوّتهم اليوم أصبحت في تعطيل أدوار بعضهم بمناورات سياسية وقانونية شكلية، وفي تعطيل المحقق العدلي لتأمين استمرار الاعتقال حتى ولو أدى ذلك إلى تعطيل تحقيق دولي ومحلي، وافتقاده الغطاء القانوني حتى إشعار آخر.

وإنه لمن أكبر فضائح وعيوب ما يجري، أنه عندما عجز مدعي عام التمييز كما المدعون كما السياسة التي تقف من خلفهم، عن تأمين أسباب قانونية لاستمرار اعتقال جميل السيّد، فإنهم يسعون اليوم إلى «قتل» المحقق العدلي والتشهير بسمعته على الرغم من مسايرته لهم في اعتقال غير قانوني لمدة سنتين.
فالقاضي يكون بنظرهم متجرداًَ ونزيهاً وبطلاً عندما ينفذ أهدافهم السياسية بالاعتقال، ويصبح مشبوهاً منحازاً ومرتاباً به عندما يفكر في أخذ توجيهات لجنة التحقيق بإخلاء السبيل في الاعتبار.

فهل أصبح الاستمرار بالاعتقال السياسي للواء السيّد وخلافاً لمعطيات اللجنة، أهمّ عندهم من استمرار التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري وأهمّ من الحقيقة؟

لم أبالغ حين قلت إن الرئيس الحريري يلعنهم من قبره في كلّ لحظة».

weliam
21-07-2007, 00:25
هالموضوع يا رفيق صبري صار كتير متشعّب وفايت ببعضه، يا ريت كونك إنت مطّلع علي منيح ومتابع تفاصيلو تعطينا ملخّص عن الموضوع وين صار وشو صار بشكل مختصر

sabri
21-07-2007, 00:38
هالموضوع يا رفيق صبري صار كتير متشعّب وفايت ببعضه، يا ريت كونك إنت مطّلع علي منيح ومتابع تفاصيلو تعطينا ملخّص عن الموضوع وين صار وشو صار بشكل مختصر بإختصار ;
كل التصريحات التي تحدّث فيها البعض عن أن المحكمة الدولية هي المصداقية بعينها وأن الكلام عن إمكانية التسييس هراء، تبدو جلياً هزالتها في هذا الملف . .
فرغم عدم وجود أيّ مسوغ قانوني ولا إتهامات ضد الضبّاط الأربعة، ما زالوا في السجن . .

إذاً في هذا الملف بالتحديد لدينا حالياً أربعة سجناء لا مجال لنَعتهم، سواء شككنا ببراءتهم أم لا، إلا بنعت "السجناء السياسيين"....

sabri
24-07-2007, 07:02
السيّد: ميرزا يتمادى بتعطيل التحقيق والعدالة

<!-- start main content --><!-- begin content -->
http://www.al-akhbar.com/files/images/p07_20070724_pic2.preview.jpg
آريس ــ كوبا (caglecartoons.com)

الأخبار الثلاثاء 24 تموز 2007

صدر عن اللواء الركن جميل السيّد البيان التالي:

«دعا اللواء الركن جميل السيّد القضاء اللبناني، وخصوصاً المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، إلى وقف لعبة التعطيل التي يتعرض لها، منذ شهر إلى اليوم، ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي أدّت إلى تجميد عمل المحقق العدلي القاضي الياس عيد لمنعه عملياً من تنفيذ خلاصات لجنة التحقيق الدولية وتقويماتها للشهود، والمؤدية إلى ضرورة الإفراج عن اللواء السيّد».
وطالب اللواء السيّد القاضي ميرزا بأن تكون قوة الاعتقال مبنيّة على الأدلة والإثباتات، لا على قدرته على تعطيل القضاء لتأمين الاستمرار بالاعتقال.
ودعاه إلى الانصياع الفوري إلى ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس في نيويورك أخيراً، بعد مناقشة التقرير الأخير للجنة في مجلس الأمن، الذي أكّد فيه رسمياً وبوضوح «أنّ مسؤولية الاعتقال والاستمرار به، تقع حصرياً على مدعي عام التمييز والسلطات اللبنانية، بعدما سلّم براميرتس القضاء كل المعطيات وتقويمات الشهود المتعلقة بالمعتقلين»، (بما في ذلك انفضاح تناقضات وافتراءات الشاهد المزعوم زهير الصدّيق).

وأشار اللواء السيّد إلى أنّ القاضي براميرتس أكّد أيضاً في مؤتمره الصحافي «أنه أحرز تقدماً كبيراً على طريق تحديد هويّة الأشخاص المحتمل تورّطهم بالجريمة»، وبالتالي فإن مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، كما المحقق العدلي القاضي الياس عيد، يعرفان تماماً أن اللواء السيّد ليس من بين المشتبه بهم لدى اللجنة، سواء من خلال معطيات اللجنة وتقويماتها التي برأته من الافتراءات السابقة، أو من خلال مراسلات اللجنة إلى القضاء التي أسقطت فيها عن اللواء السيّد صفة المشتبه به منذ 6 حزيران 2006، في حين أن القاضي ميرزا أصرّ دائماً أمام اللجنة ورئيسها على «أن الاعتبارات السياسية للسلطة اللبنانية تمنع الإفراج عن اللواء السيّد...»

وسأل اللواء السيّد القاضي ميرزا، أين هو مما جرى في باكستان أخيراً حينما قام رئيسها بإقالة كبير القضاة في بلاده لأنه رفض له تدخّله في شؤون القضاء، فكان أن انتفض الشعب والقضاة، فتراجع الرئيس، وكان المنتصر الأكبر بلادهما والقضاء والعدالة. ف
يما عندنا يتجرأ القاضي على القول إباحياً بأن السلطة السياسية تفرض عليه اعتقال اللواء السيّد وتمنعه من تحقيق العدالة، فيقوم القاضي بتلبية هذه السلطة، متجاهلاً أن المنصب الذي يشغله هو منصب يملكه فقط الشعب اللبناني ولا تملكه السلطة السياسية، وأنّ من أولى واجبات القاضي أن يحكم باسم الشعب اللبناني وليس باسم السلطة التي عيّنته في هذا المنصب.

ـــــ فهل يستفيق القاضي ميرزا عندنا على أن منصبه ليس له ولا للسلطة، فيعتبر مما جرى في باكستان، ويعيد إلى نفسه وإلى القضاء بعض الذي خسره؟
أم يتمادى بتعطيل التحقيق والعدالة ويستمر بالاعتقال السياسي، فيعود عندها للشعب والقضاة تحرير العدالة من قبضة السياسة وقاضيها؟
وكيف إذا كانت لجنة التحقيق الدولية ورئيسها القاضي سيرج براميرتس شهوداً على تسييس القاضي؟».

sabri
28-07-2007, 03:52
لجنة عليا لحقوق الإنسان تسأل الحكومة عن اعتقال الضبّاط الـ 4

الأخبار السبت 28 تموز 2007

صدر أمس عن سمر الحاج زوجة اللواء علي الحاج بيان جاء فيه:

«وصلتنا نسخة عن مراسلة خطية من «المقررة الخاصة ــ رئيسة فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي» في اللجنة العليا لحقوق الإنسان (جنيف) التابعة للأمم المتحدة، السيدة ليلى زيرّوغوي، متوجهة بها إلى الحكومة اللبنانية بواسطة سفير لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير جبران صوفان؛ تشير فيها إلى ما تلقته من تقارير خطية من فريق العمل حول ما تصفه بـ(حالة حرمان من الحرية قد حصلت في لبنان) بما يختص بكل من اللواءين علي الحاج وجميل السيد؛ والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان؛ والسادة أحمد عبد العال، طلال مستو ومحمود عبد العال وأيمن طربيه.
وبناءً عليه، تأمل زيرّوغوي الحصول على معلومات من الحكومة اللبنانية والسلطات ذات الشأن، عمّا تلقته من تقارير عن هؤلاء الموقوفين والمصنف اعتقالهم بالاعتقال التعسفي» كما حددت مهلة 90 يوماً منذ تاريخه للحصول على جواب السلطات اللبنانية كحد أقصى، وفي حال عدم حصول ذلك تطالبهم بجواب معلّل: واليوم بالذات، أي 27/7/2007، تنتهي المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية، وما من رد أو توضيح لما سبق ذكره ولغاية الساعة من الحكومة ولا من جانب السلطات المختصة».

sabri
01-08-2007, 01:48
استمرار كفّ يد عيد

<!-- start main content --><!-- begin content -->
الأخبار - الاربعاء 1 آب 2007

علمت «الأخبار» من مصدر متابع أن قراراً إعدادياً صدر عن غرفة القاضي رالف رياشي في محكمة التمييز الجزائية الناظرة بقضية نقل التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري من يد القاضي الياس عيد «للارتياب المشروع».
وأكّد القرار كفّ يد القاضي عيد عن النظر في الملف مؤقتاً، والاستمرار في كف يده لحين صدور قرار مخالف عن المحكمة ذاتها. كما أكّد القرار وجوب استكمال التبليغات للفرقاء والنائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا، وهي تبليغات الطلب الأساسي لنقل الدعوى من يد القاضي عيد، وذلك لإبداء ملاحظات الفرقاء عليه.

وكان المحامي محمد مطر قد تقدّم قبل أسبوعين، بوكالته عن عدد من ذوي شهداء قضوا مع الرئيس رفيق الحريري يوم 14 شباط 2005، من محكمة التمييز بطلب لنقل التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري والشهداء الآخرين من يد المحقق العدلي القاضي الياس عيد، فأصدر القاضي رالف رياشي في ذلك الحين قراراً بكف يد القاضي عيد عن النظر في القضية لمدة أسبوعين، إلى حين إصدار قراره.

وكان من المفترض أن تنتهي اليوم مهلة الأسبوعين التي حدّدها القاضي رياشي في القرار الذي صدر بعد تقدّم المحامي مطر بطلبه، ما يعني أن عيد لن يعود إلى عمله محققاً عدلياً اليوم.

sabri
01-08-2007, 18:43
محكمة الاستئناف ردت طلب تنحية القاضي عيد في قضية الرئيس الحريري






وطنية - 1/8/2007 (قضاء)





اصدرت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي سامي منصور قرارها في طلب تنحية قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الياس عيد، والذي تقدم به المحامي محمد مطر بوكالته عن المدعين طارق العرب، زينة طراف، احسان ناصر وسعدالدين درويش,


وقررت المحكمة رد طلب تنحية القاضي العيد لعدم الاختصاص.

**************************************************



هل يعود القاضي الياس عيد، إلى عمله محققاً عدلياً اليوم . . .

sabri
03-08-2007, 17:41
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>

«سجن رومية» يجرّد اللواء الحاج من رتبته العسكرية!
«حقوق الإنسان» تنتظر جواب الحكومة عـن انتهـاك حقـوق الضبّـاط


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.assafir.com/Photos/Photos03-08-2007/3605[047]2.JPG</TD></TR><TR><TD colSpan=2>وثيقة تُظهر الحاج برتبة «سجين»</TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>
علي الموسوي

Assafir 03-08-2007

انتهت مهلة التسعين يوماً التي منحتها اللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للحكومة اللبنانية لتبيان أسباب الانتقاص من الحقوق الإنسانية للضبّاط الأربعة وسائر الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بناء على التقارير التي تلقتها من فريق عمل لها وتحدثت عن «حالة حرمان من الحرّيّة».

ففي 27 نيسان من العام ,2007 سلّمت رئيسة فريق العمل المعني بالاعتقال التعسّفي في اللجنة العليا لحقوق الإنسان ومقرّها جنيف ليلى زيروغوي، سفير لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف جبران صوفان، كتاباً رسمياً، طلبت بموجبه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة إجابتها عن بعض الأسئلة المتعلّقة بتحوّل توقيف الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان وبقية الموقوفين محمود عبد العال وشقيقه أحمد وأيمن طربيه وطلال مستو إلى اعتقال تعسفي، الداخل في صميم عملها ومتابعاتها الدولية في محتلف دول العالم.

كما طلبت زيروغوي إفادتها بالمعلومات عن التشريعات المطبّقة على الموقوفين الذين أزال عنهم رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز صفة «المشتبه فيهم»، بحسب كتابه الموجّه لوكيل الدفاع عن اللواء الحاج نقيب المحامين الأسبق عصام كرم بتاريخ 9 تموز 2007 فاستعمل عبارة dètenus دون سواها من المفردات التي تعبّر عن حقيقة وضعهم القانوني.

واستفسرت زيروغوي عمّا توصّلت إليه التحقيقات بشأن وجود اعتقال تعسفي والضمانات المعطاة من الحكومة اللبنانية لعدم التسبّب بانتهاك شرعة حقوق الإنسان الموقّع عليها رسمياً.
وعلى الرغم من أنّ المدّة الزمنية المعطاة من هذه اللجنة للحكومة اللبنانية للردّ على تساؤلاتها وتوضيحها طويلة نسبياً وتبلغ تسعين يوماً، إلاّ أنّ الأخيرة غضّت الطرف، وتغاضت عن الكتاب المشار إليه حتّى أنّها لم تتمّ إحالته على وزارة العدل كي تتلقّى أجوبة شافية من النيابة العامة التمييزية المعنية بها على غرار ما كان يحصل في عهد النائب العام التمييزي السابق القاضي عدنان عضوم في ردّه على تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الانتهاكات الواقعة على الموقوفين في لبنان لحقوق الإنسان.

هل من خرق لحقوق الإنسان في مسألة توقيف الضبّاط الأربعة والآخرين في جريمة اغتيال الحريري؟.
يجيب أحد الحقوقيين عن هذا السؤال في حديث مع «السفير»، بالقول إنّ التوصية الصادرة عن الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس للقضاء اللبناني والرامية إلى إصدار مذكّرات توقيف وجاهية بحقّ الضبّاط والبقيّة، إثر استجوابهم لدى المحقّق العدلي القاضي الياس عيد في 3 أيلول من العام ,2005 تضمّنت خرقاً واضحاً لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأوّل من العام ,1948 ولا سيّما المادة التاسعة منه التي تنصّ على أنّه «لا يجوز القبض على أيّ إنسان، أو حجزه، أو نفيه تعسّفاً».

والحلّ يكون برأي هذا الحقوقي، عن طريق قيام رئيس لجنة التحقيق الدولية برامرتز بتصويب الأمر وتصحيح ما اقترفه سلفه، بإصدار كلام واضح للقضاء اللبناني بتخلية السبيل فوراً، كما فعل ميليس بالإشارة إلى ضرورة التوقيف الفوري قبل عامين.

السجين الحاج
من جهة ثانية، حصلت «السفير» على وثيقة صادرة عن المركز الطبي في سجن «رومية المركزي» التابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ الإدارة المركزية ـ مصلحة الصحّة، تُدْرج قرب اسم اللواء علي الحاج، رتبته على أنّه «سجين»، وتجرّده من رتبته العسكرية التي لا تزال حقّاً مكتسباً له، فهو لا يزال ضمن السلك العسكري وإن كان موقوفاً، ولا يزال يتمتّع بهذه الرتبة التي لا تُنْزع منه إلاّ بعد صدور حكم قضائي عليه يدينه بما هو منسوب إليه وهو أمر لم يتمّ حتّى الآن.

كما أنّ الحكم القضائي لا يتضمّن أيّ إشارة إلى هذه الرتبة، سواء لناحية الإبقاء عليها أو نزعها، ويتولّى تحديد هذا الشأن مجلس تأديبي عسكري خاص تخضع قراراته للاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية.

وهناك حالات مماثلة عن ضبّاط جرت محاكمتهم أمام القضاء اللبناني ولم يتمّ نزع رتبتهم العسكرية منهم إلاّ بعد إدانتهم بموجب حكم قضائي مبرم ونهائي وصريح. ومن هؤلاء نذكر العميد خليل مطر الذي تمّت محاكمته في قضيّة اغتيال الرئيس رشيد كرامي أمام المجلس العدلي حيث كان يحضر بزيّه العسكري الذي تعلوه رتبته المؤلّفة من سيفين ونجمة ويجلس في قفص الاتهام بهذا اللباس. وبعد صدور الحكم بوضعه في السجن عشر سنوات أحالته وزارة الدفاع الوطني على المجلس التأديبي فأصدر قراره بحقّه واستتأنفه لاحقاً أمام محكمة التمييز العسكرية.

كما تشير الوثيقة، وهي عبارة عن «وصفة طبّية»، إلى أنّ اللواء علي الحاج موقوف في سجن تابع لـ«فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، أي المبنى المستحدث داخل «رومية»، وهذا الإقرار مخالف للقانون لأنّ نظام السجون ينصّ على وضع كلّ السجون تحت إمرة سرّية السجون التابعة لقيادة الدرك في قوى الأمن، وليس «فرع المعلومات» الذي لا علاقة له بهذا الأمر على الإطلاق.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
09-08-2007, 06:18
السيّد للحريري: بعض القضاة يبرّرون اعتقالي على اسمك

<!-- start main content --><!-- begin content -->
الأخبار الخميس 9 آب 2007

أصدر مكتب المحامي أكرم عازوري بياناً عن موكله اللواء الركن جميل السيّد جاء فيه:

«خلال أحد الاجتماعات الانتخابية الأخيرة لعائلات بيروت في قريطم، صرّح رئيس كتلة نواب المستقبل الشيخ سعد الحريري بالقول «نحن لا نريد الانتقام من أحد، بل العدالة لمحاسبة المجرمين».
اليوم، ومع انتهاء الضجيج الانتخابي، فإنني وبكلّ مسؤولية، ألفت نظر النائب الشيخ سعد الحريري، إلى أن ما يجري في القضاء اللبناني حول التحقيق في جريمة اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يناقض تماماً هذا التصريح، ويسيء بصورة جوهرية إلى الشهيد وذكراه، والى كل المبادئ القانونية والأخلاقية».

فقد سبق للواء السيّد أن وجّه الى كل أركان الدولة في الموالاة والمعارضة، بمن فيهم رئيس كتلة نواب المستقبل، نسخة «رسمية» عن مذكرة خطية قدّمها في كانون الثاني 2007 الى القضاء اللبناني، وكذلك نسخة «رسمية» عن مذكرة خطيّة رفعها في تموز 2007 إلى مجلس الأمن الدولي، ويتّخذ فيها القاضي سيرج براميرتس، رئيس لجنة التحقيق الدولية، شاهداً على إقرار مدعي عام التمييز، القاضي سعيد ميرزا، أمامه في 8/12/2006، بأن «الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة» تمنع الإفراج عن اللواء السيّد، وذلك بعدما أبلغ القاضي براميرتس الى القضاة اللبنانيين بمعطيات التحقيق كلها، التي تثبت أن الادعاءات والمعلومات التي سبّبت اعتقال اللواء السيّد كانت كاذبة وباطلة.

وأبلغهم القاضي براميرتس لاحقاً في 8/5/2007، بأن اللجنة ليس لديها أية معلومات سرية، أو معطيات مستقبلية تبرّر الاستمرار باعتقاله بحجة أن التحقيق لا يزال جارياً.

وختم اللواء السيّد بأنه «يتحمّل كامل المسؤولية القانونية والشخصية عن صحة الوقائع أعلاه، ويضعها مجدداً أمام الرأي العام والإعلام، وأركان الموالاة والمعارضة»، متمنّياً على «النائب الشيخ سعد الحريري سؤال القضاء واللجنة الدولية عن صحتها، وسؤال مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، عن سبب تجميد التحقيق اللبناني في جريمة الاغتيال منذ موقف براميرتس لمصلحة اللواء السيّد إلى اليوم، أي منذ شهر ونصف، بالإضافة الى تعطيل المحقق العدلي، وتغييب الغطاء القانوني اللبناني عن اللجنة الدولية، في تحقيق بهذه الأهمية الوطنية والأخلاقية؟
فربّما قد يجيب مدعي عام التمييز عن هذا السؤال، بأنه لم يكن بالإمكان «القوطبة» على خلاصات القاضي براميرتس لمصلحة الإفراج عن اللواء السيّد، وأنّه لم يكن بالإمكان المماطلة باعتقاله السياسي حتى المحكمة الدولية وخلافاً لتحقيقات اللجنة الدولية، إلا بتعطيل التحقيق والمحقق العدلي اللبناني.

ولا أخال أنّ ابن الرئيس الشهيد، وبعد أن يتأكد بنفسه من هذه الوقائع، سيقبل للحظة واحدة بأن يستمر هذا الانتقام السياسي المناقض لمواقفه المعلنة.
فكيف إذا علم بأن بعض القضاة يبررون هذا الاعتقال على اسمه الشخصي؟».

sabri
31-08-2007, 18:31
وكلاء الضباط الأربعة يزورون صفير وعون وفرنجية <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>






جريدة السفير - الجمعة31 آب 2007




<o:p></o:p>
زار وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة الوزير السابق ناجي البستاني، اكرم عازوري، يوسف فنيانوس والنقيب عصام كرم ومالك السيد، فالسيد سمير عبد الملك، امس، البطريرك الماروني نصر الله صفير في الديمان ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون في الرابية والوزيرالسابق سليمان فرنجية في بنشعي.

وفي الرابية أشار النقيب عصام كرم الى «أن زيارة العماد عون تأتي في إطار توضيح قضية الضباط الأربعة وسائر الموقوفين بعدما انقضت سنتان من دون الوصول الى أي أدلة، وطالب كرم بالدليل وإلا إخلاء السبيل».
وتطرق الى موضوع الدعوى الثالثة وهي في حجة الارتياب المشروع مؤكدًا أن هذه الدعوى لا يقصد بها إلا المماطلة وتعطيل مسيرة القضاء، لافتاً الى أنهم التقوا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير وقال إنهم طلبوا مواعيد من مفتي الجمهورية ومرجعيات لبنانية أخرى، ولكن لم تحدد هذه المواعيد.
وفي بنشعي قال كرم: «نزور اليوم الوزير فرنجية، لأقول له أنني سمعته في حلقة تلفزيونية يتحدث فيها عن اعتقال الضباط الأربعة فجاءت مداخلته مرافعة قانونية، وأنا هنا لأسدد أتعابه القانونية».
وكرر المحامون دعوتهم إلى إطلاق سراح موكليهم، وإنهاء اعتقالهم السياسي.


<o:p></o:p>


علم وخبر<o:p></o:p>


جريدة الأخبار (http://www.al-akhbar.com/about)- الجمعة31 آب 2007<o:p></o:p>


<!-- start main content --><!-- begin content -->مفاجآت لدى وكلاء الضباط <o:p></o:p>


فوجئ وفد المحامين المكلفين الدفاع عن الضباط الأربعة الموقوفين بالمواقف الإيجابية لدى بعض القادة الذين التقاهم لشرح الظروف السياسية التي حالت حتى اليوم دون إطلاق سراحهم بعد عامين على توقيفهم من دون مسوّغ قانوني. وتوقف الوفد بدهشة أمام موقف أحد القادة الروحيين وصراحته الحادة، لكن الوفد فضل التكتم على ما دار في اللقاء بانتظار أن تعلن المرجعية موقفها من تلقاء نفسها في الوقت الذي تراه مناسباً. <o:p></o:p>


<o:p></o:p><o:p></o:p>


طلب ثالث لكف يد عيد <o:p></o:p>


جريدة السفير - الجمعة31 آب 2007

<o:p></o:p>


ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان طلبا ثالثا سيقدم الى محكمة الاستئناف في بيروت من احد المدعين في ملف اغتيال الرئيس الحريري لرد قاضي التحقيق العدلي الياس عيد عن متابعة النظر في الدعوى.
وقد انتهى تبادل اللوائح في الدعوى التي تقدم بها عدنان الذهبي لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي رالف رياشي والتي طلب فيها نقل دعوى اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين من يد القاضي عيد الى مرجع آخر.
وستدرس محكمة التمييز اللوائح تمهيدا لاتخاذ القرار، ولاسيما ان القرار الصادر عن محكمة التمييز برئاسة القاضي رياشي في الدعوى المذكورة لجهة كف يد القاضي الياس عيد عن متابعة النظر في دعوى اغتيال الرئيس الحريري يبقى ساريا الى حين صدور القرار النهائي في دعوى طلب النقل.
واشارت الوكالة الى ان القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف في بيروت برد طلب رد القاضي عيد، يستمران من دون جدوى ولا يسمحان له متابعة التحقيق في ظل قرار كف اليد. <o:p></o:p>

sabri
31-08-2007, 18:48
المشهد السياسي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>


قضية الضباط الأربعة قضية رأي عام <o:p></o:p>




غاصب المختار
جريدة السفير - الجمعة31 آب 2007

(http://www.jammoull.net/Forum/javascript%3Cb%3E%3C/b%3E://)بعد المؤتمر الصحافي لوكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة الموقوفين، وذوي الموقوفين الآخرين، وتأكيدهم انملف القضية فارغ من أي دليل او قرينة بحقهم، وبسبب عدم صدور أي رد لا من المحقق العدلي ولا من النيابة العامة، صار من الضروري ان تتحول قضية هؤلاء الموقوفين منذ سنتين مثل مال الوقف، الى قضية رأي عام لبناني ورأي عام خارجي، ما يعني قضية حقوق الانسان.





فالمحامون الاربعة طرحوا القضية امام الرأي العام اللبناني ونقلت وقائعها الفضائيات العربية عبر العالم كله، وبالتالي هي لم تعد قضية تخص آل الحريري او قسما من السياسيين او السياسيين كلهم، كما لم تعد تخص القضاء وحده، بل تهم كل اللبنانيين الراغبين فعلا في معرفة حقيقة من حرض وخطط وموّل ونفذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. وعرض المحامون وقائع قانونية وقضائية وليس عاطفية او مجرد حجج سياسية، ما يستلزم الرد عليها من قبل القضاء اللبناني وليس من قبل فريق الموالاة بمزيد من التهم السياسية.





ويفترض في بلد يدعي انه يحترم نفسه ويحترم القانون والنظام ويحرص القائمون عليه على العدالة والقانون، ان يتحرك الرأي العام اللبناني ويتجاوب مع دعوة المحامين للبت في قضية الموقوفين بالسرعة الكافية التي تعيد لهم ابسط حقوقهم وحقوق الشهداء الذين قضوا في جريمة التفجير، عبر إعلان القضاء اللبناني ما هي الاتهامات الموجهة اليهم او ليطلق سراحهم، خاصة بعد المواقف المتكررة للمحقق الدولي سيرج برامرتز بأنه لم يعد له علاقة بهؤلاء الموقوفين كما قال المحامون، وبعد ان صدرت مواقف تعتبر ان الموقوفين باتوا معتقلين سياسيين، وهذه التهمة لا تليق ببلد مثل لبنان وبقضاء مثل القضاء اللبناني.




ولتصبح قضية الموقوفين قضية رأي عام بحق، يفترض بكل هيئات المجتمع المدني الحريصة على الحقوق العامة للمواطنين ان تبدأ التحرك لمناشدة القضاء ومساعدته ومتابعة القضية معه ـ لايجوز ومن غير المقبول القول بالضغط على القضاء ولو بقضية محقة بالنسبة للرأي العامـ من اجل ان يتخذ قراره بسرعة، فإما أن يتهم وإما أن يطلق سراح الموقوفين.




كذلك صار وزير العدل شارل رزق معنيا بالموضوع، بعدما ضمّن بيان ترشيحه غير المباشر لرئاسة الجمهورية، قضية المحكمة الدولية كبند اول يجب ان يتابعه الرئيس المنتخب، وهو مطالب بتحقيق شفافية القضاء اللبناني باعتبارها تعني شفافية الحكم العادل، وباتخاذ موقف مساعد للقضاء على إنجاز مهمته في البت في قضية الموقوفين.




وقد جاء في مرافعة محامي الدفاع خلال المؤتمر الصحافي «انه في خلال السنتين من التوقيف طلب وكلاء الدفاع، مرات عديدة، دليلا على موكليهم، فلم يقدم اليهم أي دليل كان، فضلا عن ان التحقيق مع الضباط لم يستكمل لا على صعيد مواجهتهم بالادلة ولا على صعيد اجراء المقابلات بينهم».



وجاء ايضا: «تعمد الادعاء الشخصي اغراق المراجع القضائية بالدعاوى ضد المحقق العدلي الياس عيد. فالمعركة معركة وقت، ورفع يد القاضي عيد مقصود ومتعمد لتأخير نظر الدعوى ريثما تكون تجهيزات المحكمة الدولية تمت. فتحال القضية، اذ ذاك على المحكمة الدولية، وترفع بالتالي يد القاضي اللبناني، مع ان كل ما يحكى عن موقف القاضي عيد من اخلاءات السبيل لا يتجاوز اطار الشائعة التي اطلقتها جهة الادعاء الشخصي».


ان كلام وكلاء الدفاع يستأهل التوقف عنده والرد عليه ببيان صريح وواضح وشفاف من القضاء المعني، او بإجراء قضائي ما اذا كان القضاء متعففا عن الخوض في سجالات ومناظرات إعلامية، يزيل اللغط والتساؤلات والشكوك القائمة.



وكما قالت زوجة احد الضباط الموقوفين «ان لهؤلاء عائلات وكرامات لا يجوز ان تبقى منتهكة من دون إظهار الدليل على تورطهم. وبعد مرور سنتين على توقيفهم ل ميعد جائزا ان تستمر هذه الظلامة إذا كانوا ابرياء فعلا». <o:p></o:p>

hussein
02-09-2007, 13:47
صفير دعا الى اطلاق سراح الضباط الاربعة الموقوفين اذا لم تثبت عليهم التهم

دعا البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير الى اطلاق سراح الضباط الاربعة الموقوفين في التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري اذا لم تثبت عليهم التهم.
وقال صفير في عظة الاحد:" من حق الضباط ان يطلق سراحهم ومن الظلم ان يظلوا قيد التحقيق اذا لم تثبت الجرائم عليهم ، اما ان يظلوا قيد التحقيق دون ان ينظر بقضيتهم فهذا لا يمت الى العدالة بشيء وعزا ان تظل العدالة عندنا عدالة."
وشدد صفير ان للحرية ضوابط وهي تقف حيث تبدأ حرية الآخر وقال صفير:" ما نراه ونسمعه اليوم يدل على فقدان الضوابط وكم من الجرائم ترتكب باسم الحرية."




Source www.elnashra.com (http://www.elnashra.com/)

sabri
06-09-2007, 14:05
الرئيس الحص إلتقى وفدا من "هيئة الدفاع عن الضباط الأربعة":
لا يوجد حتى اللحظة اي دليل او اتهام يثبت ضلوع أحدهم في الجريمة
نطالب وزير العدل شخصيا بإصدار بيان لشرح حيثية إستمرار احتجازهم
الحرب على الجيش في البارد وراءها جرائم لا بد من التحقيق فيها

وطنية - 6/9/2007 (سياسة)

زار وفد من "هيئة الدفاع عن الضباط الأربعة"، الرئيس سليم الحص، قبل ظهر اليوم في منزله في عائشة بكار، لوضعه في صورة التحرك الذي يقومون به لإطلاق موكليهم بعد حملة "الحرية أول الحقيقة" التي أعلنوها في مؤتمر صحافي نهاية الشهر الماضي.

وضم الوفد الوزير السابق ناجي البستاني، النقيب السابق عصام كرم، المحامي أكرم عازوري، فيصل حمدان وعقيلة اللواء علي الحاج، سمر الحاج.

بعد اللقاء، تحدث الرئيس الحص فقال: "كان هذا اللقاء مع وكلاء الضباط الأربعة المحتجزين منذ نحو السنتين بدعوة ان لهم دورا ما في الجريمة النكراء التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك اي دليل او أوراق ثبوتية، لم يكن هناك إضبارة اتهام من اي نوع كان لأي احد منهم تثبت ان له ضلوعا في هذه الجريمة النكراء. والتحقيق معطل بمنهجية، فهناك عملية تأليب للمتضررين من الجريمة، ورفع كل واحد منهم دعوة، وهذه الدعوة دعاوى، تحرك بانتظام، بحيث ان التحقيق تجمد، فليس هناك تحقيق كامل، وليس هناك قاض يراجع في هذا الامر في هذه الايام، وهذا منتهى الظلم في الحقيقة".

أضاف: "اذا كان هناك اي دليل على اي منهم بالضلوع في هذه الجريمة النكراء من قريب او بعيد، فليجرى التحقيق معه ويعلن على الملأ. اما الا يكون هناك تحقيق بل يحتجز هؤلاء لأجل غير مسمى بانتظار لا شيء، والمحقق الدولي سيرج براميرتز أبلغ السلطات اللبنانية ان ليس له علاقة باحتجاز هؤلاء، وان أمر اعتقالهم او الإفراج عنهم يعود الى القضاء نفسه، والقضاء لا يتحرك لا بل معطل. فهذا لا يجوز ابدا وليس في مصلحة القضاء وفي مصلحة القضية. نحن نطالب بجلاء هذه الحقيقة من جانب وزارة العدل. ونطالب وزير العدل شخصيا بأن يصدر بيانا يشرح فيه حيثيات استمرار احتجاز هؤلاء الذين لا يوجد اي تهمة في حقهم حتى هذه اللحظة".

تابع "كيف يوقف أحد من دون تهمة، هذا لا يجوز في القضاء بتاتا، حتى اذا كان هناك حاجة لمتابعة التحقيق معهم، فالتحقيق لا يتابع معهم هذه الايام، وهو متوقف نهائيا. فإذا كان هناك مزيد من التحقيق معهم، يمكن ان يدعوا هؤلاء ساعة يشاء القضاء، ويتابع التحقيق معهم. فلماذا احتجازهم بلا موجب، واحتجازهم أكثر من سنتين ومن دون اي تهمة صريحة بحقهم".

وقال: "هناك لعبة قضائية لعبت، اي ان بعض الافرقاء المعنيين جندوا المتضررين من الحادث، فهناك ضحايا أخرى، أهل أولئك الضحايا رفعوا دعاوى فردية كل فترة يحركون واحدة من هذه الدعاوى حتى يأخذوها ذريعة لإطالة التوقيف؟ فعندما ينتهي التحقيق في هذه القضية يحركون قضية اخرى، فهناك مسلسل من الدعاوى وهذه لا تنتهي".

سئل: لماذا يلجأون الى هذا الاسلوب؟
أجاب: "لا اعرف ان أفسرها، لا تفسير، فأنا دائما أقول في التفسير تبرير، فإذا انا فسرت بررت، لا أجد مبررا لذلك، وقد عبر غبطة البطريرك خير تعبير عن هذا الموقف غير مرة، وكان آخرها في المطار، وقال ان هذا الامر مستهجن. وانا سبق لي ان أدليت بمواقف في هذا الموضوع بين الحين والآخر في مناسبات معينة كان آخرها الاحد الماضي في حديث تلفزيوني في الدوحة، ذكرت ان هناك موقوفين ولا دليل في حقهم".

سئل: هل القضاء متورط؟
أجاب: "القضاء منزه، لكن لسبب او لآخر التحقيق معطل".

sabri
06-09-2007, 14:08
نقل ملف التحقيق في إغتيال الحريري من القاضي عيد الى قاض آخر


وطنية- 6/9/2007(قضاء)

قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي اليوم قبول طلب نقل ملف التحقيق في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي يحقق فيه القاضي الياس عيد والذي كان تقدم به عدنان الذهبي بواسطة وكيله، وقررت المحكمة قبول الطلب للارتياب ونقل الدعوى من القاضي عيد الى قاض آخر يعين وفقا للمادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بمعنى أن يقترح وزير العدل اسم القاضي الجديد ويصدر قراره بتسميته بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى عليه.

sabri
07-09-2007, 04:58
الموافقة على نقل الدعوى من القاضي عيد

"اغتيال الحريري من دون محقّق"

<!-- start main content --><!-- begin content -->
http://www.al-akhbar.com/files/images/p07_20070907_pic1.preview.jpg
آريس ــ كوبا

حسن عليق
جريدة الأخبار (http://www.al-akhbar.com/about)- الجمعة 7 أيلول 2007
قرّرت محكمة التمييز أمس قبول طلب نقل الدعوى من يد القاضي الياس عيد إلى قاضي تحقيقٍ عدلي آخر يعيّنه وزير العدل لاحقاً، من دون وجود نص قانوني يلزم الوزير بمهلة زمنية محدّدة لتعيين القاضي الجديد، الذي من المنتظر أن يطّلع فور تسلّمه مهماته على أكثر من 120 ألف صفحة من التحقيقات، وآلاف التسجيلات والوثائق والإفادات.

ظهر أمس، قرّرت الغرفة السادسة الجزائية في محكمة التمييز، برئاسة القاضي رالف رياشي وعضوية المستشارين القاضيين بركان سعد ومالك صعيبي، قبول طلب نقل ملف التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري و22 آخرين، الذي يتولاّه القاضي الياس عيد، والذي تقدم به عدنان الذهبي، والد مازن الذهبي الذي استشهد مع الرئيس رفيق الحريري، بواسطة وكيله المحامي محمد مطر.
وقرّرت المحكمة قبول الطلب للارتياب ونقل الدعوى من القاضي عيد إلى قاض آخر يعيّن وفقاً للمادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أن يقترح وزير العدل اسم القاضي الجديد، ثم يصدر قراره بتسميته بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

طلب نقل الدعوى
وكان المحامي محمّد مطر قد تقدّم بتاريخ 12/7/2007 بطلب نقل الدعوى الرقم 3/2005 (المتعلقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري و22 آخرين) والعالقة أمام المحقق العدلي القاضي الياس عيد، «للارتياب المشروع في حياديته».
ورأى مطر في طلبه أن بعض التعليقات والتحليلات الصحافية والآراء المتعلّقة بالطلب الذي كان قد تقدّم به هو إلى محكمة الاستئناف في بيروت يوم 27/6/2007 لردّ المحقق العدلي، «تثبت بما لا يرقى إليه الشك أن ثمة ما يشير إلى عدم حياد مرتقب في التعاطي بالملف، ولا سيّما أن طلب رد المحقق من بعض فرقاء النزاع من شأنه أن يوجد ارتياباً مشروعاً لدى موكّله في مدى حياد المحقق العدلي وفي حسن سير العدالة».

ومن الأسباب التي ذكر المحامي مطر في طلبه أنها تدعو إلى الارتياب، استفادة القاضي عيد من «منحة بنزين هي عبارة عن 300 ليتر مخصصة له شهرياً من المديرية العامة للأمن العام، وذلك منذ بدء عهد اللواء جميل السيد». مضيفاً أن شقيق القاضي عيد، الدكتور جوزيف عيد، بصفته طبيب عظم، متعاقد منذ نيسان 2003 بموجب اتفاق رضائي مع مكتب الشؤون الإدارية في المديرية العامة للأمن العام، واستمر في عمله حتى سفره إلى كندا نهاية عام 2006.

كذلك ذكر مطر أن القاضي الياس عيد «طلب في مذكرة ملاحظاته على طلب الرد إلزام طالبي الرد بتعويض شخصي»، معتبراً أن هذا الأمر «ينشئ خصومة قضائية».

الأمن العام و«منَح» البنزين
وبعد تقدّم المحامي مطر بطلب نقل الدعوى، أرسلت الغرفة السادسة الجزائية في محكمة التمييز كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام «لتأكيد أو نفي ما إذا كان القاضي الياس عيد قد استفاد من منح مقدّمة من الأمن العام لكميات من البنزين خلال عام 2004، وما إذا كان قد تسلّم هذه الكميات؛ وفي حال الايجاب، تحديد ما هي أسباب استفادة القاضي عيد من منح البنزين هذه ومن قرّرها، وما إذا كان الأمر يتم من دون علم المدير العام للأمن العام أو من دون موافقته؟».
وطلبت المحكمة من الأمن العام تبيان ما إذا كان عيد لا يزال يستفيد حتى اليوم من أي منَح بنزين أو قسائم من الأمن العام، وفي حال الايجاب، طلبت المحكمة تحديد الأسباب. وفي القرار ذاته، قرّرت المحكمة وقف السير في الدعوى موضوع النقل إلى حين النظر في الطلب المقدّم إليها.
http://www.al-akhbar.com/files/images/p07_20070907_pic2.preview.jpg
رد الأمن العام على محكمة التمييز

ويوم 27/7/2007 جاء جواب المديرية العامة للأمن العام على كتاب محكمة التمييز الذي وردها عبر وزارة الداخلية، وذكرت فيه أن القاضي الياس عيد قد استفاد عام 2004، من قسائم محروقات المديرية العامة للأمن العام، بمعدل 300 ليتر شهرياً. وذكر رد المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، أن «التخصيص بالمحروقات وتوزيعها يخضعان لقرار المدير العام للأمن العام، ولا يتم تخصيص قسائم المحروقات أو توزيعها إلا بقرار منه، مع العلم أن سبب استفادة القاضي الياس عيد يعود لتقدير المدير العام».
وذكر جزيني أن عيد كان لا يزال يستفيد من قسائم المحروقات حتى شهر تموز 2007، وبالمعدّل ذاته. وقد أرفق المدير العام للأمن العام ردّه بنسخة عن صفحات السجلات التي ورد اسم القاضي عيد فيها.
وتبيّن هذه السجلات أن القضاة الذين استفادوا من قسام محروقات الأمن العام خلال عام 2005 هم: عدنان عضوم (حتى أيار 2005)، خليل أبو رجيلي (ابتداءً من حزيران)، فوزي داغر (حتى حزيران)، نصري لحود (حتى تشرين الأول)، جوزيف معماري، طانيوس الخوري (حتى حزيران) والياس عيد إضافة إلى مدّعي عام التمييز (ابتداءً من حزيران).

وخلال عام 2006، تظهر سجلات الأمن العام استفادة القضاة الآتية أسماؤهم: جوزيف معماري، والياس عيد ومدعي عام التمييز.
وخلال عام 2007، استفاد القضاة جوزيف معماري والياس عيد ومدعي عام التمييز إضافة إلى القاضي أنطوان البريدي الذي ورد اسمه ابتداءً من شهر أيار 2007.

وبعدما تبلّغ أفرقاء الدعوى ومدعي عام التمييز والقاضي الياس عيد طلب نقل الدعوى وردّ الأمن العام، قرّرت المحكمة يوم 31/7/2007 وقف السير في الدعوى المتعلقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين حتى صدور قرار مخالف عنها.

وعن قرار محكمة التمييز، الذي لم يكن فرقاء الدعوى قد تبلّغوه رسمياً أمس، ذكرت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أن المحكمة قبلت بعدد من الأسباب التي ذكرها المحامي مطر في طلبه، وبناءً على ذلك، قبلت طلب نقل الدعوى من القاضي الياس عيد.

عازوري: استمرار الإفراغ القضائي
من جانبه، رفض وكيل اللواء علي الحاج النقيب عصام كرم التعليق على القرار المذكور لأنه لم يطّلع عليه أمس.
أمّا وكيل اللواء جميل السيد، المحامي أكرم عازوري، الذي رفض التعليق على مضمون القرار الذي لم يكن قد تبلّغه بعد، فذكر لـ«الأخبار» أن قرار نقل الدعوى من القاضي عيد هو «استمرار في سياسة الإفراغ القضائي التي يجري العمل بموجبها منذ حزيران الماضي».
وقال عازوري إن القانون لا يحدّد مهلة لتعيين محقّق عدلي جديد، ولا ينص على مهلة على المحقق الجديد أن يلتزمها لبت طلبات إخلاء السبيل التي تقدّم بها وكلاء الضباط الأربعة على مدى العام الماضي. ورأى عازوري أن وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة «انتصروا عندما لم تعد هناك آلية للاستمرار بتوقيف موكليهم سوى نقل الدعوى من قاضي التحقيق».

sabri
07-09-2007, 05:11
بنزين

<!-- start main content --><!-- begin content -->
خالد صاغية
جريدة الأخبار (http://www.al-akhbar.com/about)- الجمعة 7 أيلول 2007

من الصعب أن يصدّق المرء أنّ القاضي الياس عيد قد نُحّي عن ملف التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري و22 آخرين، بسبب... «بونات» من البنزين!

لكنّ قضية نقل الدعوى المتعلّقة باغتيال الحريري قد كشفت لنا (راجع ص 7) أنّ المديرية العامة للأمن العام تمنح قسائم محروقات لعدد من القضاة، بينهم مدّعي عام التمييز!
أمّا كيف يتمّ ذلك؟ فبصورة قانونية جداً، إذ تعطي القوانين المدير العام للأمن العام الحق في تخصيص قسائم محروقات وتوزيعها، وأنّ سبب هذا التخصيص يعود لتقدير المدير العام، وتقديره وحده.

إذاً، تشكّل مادة البنزين في الجمهورية اللبنانية قناة الوصل بين السلطات التي يُفترض أنّ نظامنا «الديموقراطي» قائم على الفصل في ما بينها.

هكذا تتواصل مديرية تابعة لوزارة الداخلية التابعة بدورها للسلطة التنفيذية مع الجسم القضائي التابع للسلطة القضائية، عبر مئات الليترات من البنزين.

أمّا المدير العام للأمن العام، في أيّ عهد، فيصبح مضطرّاً، حفاظاً على التواصل مع السلطات كافة، أن يصرف جزءاً كبيراً من وقته لتقدير عدد «بونات» البنزين الواجب توزيعها على عدد من المواطنين والقضاة و... إلخ.
ومن المرجّح أنّ هذا العبء الملقى على كاهل المدير العام للأمن العام، ملقى أيضاً على كاهل مسؤولين آخرين في الدولة، يضطرون هم أيضاً للدخول في حسابات «البونات»، وفي أسئلة وأجوبة من نوع: «قدّيش بتعمل بالتنكة، معلّم؟»

sabri
07-09-2007, 05:31
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>

الدفـاع يعتبـر التنحيـة استمـراراً للفـراغ القضائـي وعرقلـة لتخليـة الضبّـاط
محكمة التمييز تنقل ملفّ اغتيال الحريري من عيد إلى قاض آخر.. قد يكون مشلب


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.assafir.com/Photos/Photos07-09-2007/7213[047]1.JPG</TD></TR><TR><TD colSpan=2>القاضي الياس عيد</TD></TR><TR><TD vAlign=top>http://www.assafir.com/Photos/Photos07-09-2007/7213[047]2.JPG</TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top>القاضي رالف رياشي</TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>
علي الموسوي
جريدة السفير- الجمعة 7 أيلول 2007


نجح أحد وكلاء الادعاء الشخصي عن عدد من ورثة ضحايا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ممن يطالبون بتعويض مادي، في عرقلة التحقيق فيها وتجميدها وإعادتها إلى نقطة الصفر والانطلاق من جديد، مع ما يترتّب على ذلك من إطالة أمد التوقيف الاحتياطي للضبّاط الأربعة، وهو الهدف الأساسي من قرار نقل الملفّ من يد المحقّق العدلي القاضي الياس عيد إلى قاض آخر.

فقد وافقت الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي وعضوية المستشارين بركان سعد ومالك صعيبي على «تهمة» الارتياب المشروع التي وجّهها المدعي عدنان الذهبي بواسطة وكيله المحامي محمّد مطر إلى القاضي عيد، على خلفية تلقّي الأخير محروقات من المديرية العامة للأمن العام في عهد مديرها اللواء الركن جميل السيّد بدءاً من شهر شباط من العام 2003 ولغاية عهد المدير الحالي اللواء وفيق جزيني، وذلك بمعدّل ثلاثمئة ليتر في الشهر الواحد بحسب ما ورد في متن جدول توزيع المحروقات الذي قدّمه مطر لهذه المحكمة وتظهر فيه أسماء قضاة آخرين يتبوأون مراكز مختلفة.

وقرّرت المحكمة أمس، نقل ملفّ التحقيق من يد القاضي عيد إلى قاض ثان يسمّيه وزير العدل بموجب قرار رسمي بعد حصوله على موافقة مجلس القضاء الأعلى عملاً بالفقرة الثانية من نصّ المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تقول: «يتولّى التحقيق قاض يعيّنه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى».

وكان وكيل الدفاع عن اللواء السيّد المحامي أكرم عازوري قد قال منذ تقديم الطلب الأوّل لردّ القاضي عيد وتنحيته، بتاريخ 26 حزيران الفائت، إنّ الغاية من هذه اللعبة القانونية المشروعة، هي استمرار التوقيف بالفراغ القضائي، وإنّ طلبات الردّ ليست موجّهة ضدّ موكّله ولا ضدّ سائر الموقوفين، بل ضدّ رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز والأمم المتحدة التي أبلغت القضاء اللبناني في اجتماعاتها الدورية به ولا سيّما بتاريخ 8 أيار 2007 أنّها لا تخفي عنه شيئاً وبذلك أسقطت حجّة التوقيف المرتكزة على احتمال وجود أدلّة لدى برامرتز يخفيها عن القضاء اللبناني.

وما قرار محكمة التمييز برأي أحد القانونيين، إلا استكمال لتجنّب الإحراج تجاه الأمم المتحدة، بحيث بات الجواب واضحاَ وجاهزاً ولا يحتاج إلى كثير عناء لاستخراجه، وهو أنّه لا سلطة للحكومة وللقضاء اللبناني على المدعين الشخصيين لردعهم وزجرهم عن اتباع أسلوب التسويف والمماطلة بغية إبقاء الضبّاط موقوفين أطول مدّة زمنية ممكنة وربما لغاية انطلاق عجلات المحكمة ذات الطابع الدولي وإن كان التحقيق لم يبلغ مراحله النهائية المرجوة بكشف اللثام عن منفّذي جريمة 14 شباط والمتورّطين فيها والمساهمين والمتدخّلين والمشاركين وسائر الأشخاص الذين تناهت إلى مسامعهم ولم يوقفوها!.

وقد بات بمقدور المعنيين سواء في القضاء أو في الحكومة وعند مراجعتهم من قبل برامرتز والمسؤولين في الدائرة القانونية في الأمم المتحدة بشأن عدم الإفراج عن الضباط الأربعة وبقيّة الموقوفين، أن يقولوا يجب انتظار تعيين محقّق عدلي جديد ويلزم هذا المحقّق أشهرا عديدة لقراءة الملفّ الضخم وبذلك يستمرّ التوقيف بالفراغ إلى ما لا نهاية وتتجنّب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الإحراج تجاه الأمم المتحدة.

ومن المعروف أنّه لا توجد مهلة زمنية إلزامية لتعيين محقّق عدلي بديل ووزير العدل غير ملزم بمدّة محدّدة، كما أنّه لا توجد مهلة زمنية لهذا المحقّق كي يبتّ في طلبات تخلية سبيل الضبّاط المقدّمة إلى عيد منذ شهر شباط ,2007 أيّ منذ سبعة أشهر، من دون أن يُنظر فيها سلباً أو إيجاباً، وهذا يعتبر افتئاتاً على مبدأ إحقاق الحقّ، وطعناً لمبدأ «المتهمّ بريء حتّى تثبت إدانته» وهو لم يتحقّق.

وما يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى وكلاء الدفاع هو أنّ القاضي البديل المراد تعيينه من قبل وزير العدل أيّ ممثّل السلطة التنفيذية، بالتوافق مع السلطة القضائية، في هذه الأوقات السياسية الحرجة من عمر لبنان، لن يكون بريئاً، فضلاً عن أنّ بعض الأطراف السياسية تعتبر وزير العدل غير شرعي ضمن نظرتها إلى الحكومة غير الميثاقية.
وسبق للمحامي عازوري أن طلب ردّ القاضي رياشي لأنّه يحمل وكالة عن وزير العدل الذي أعلن رسمياً أنّ القضاء اللبناني غير صالح لتخلية السبيل والمقصود بالوكالة أنّ رياشي هو المنسّق بين وزارة العدل ولجنة التحقيق الدولية ومطلع على الكثير من تفاصيل التحقيق.

ويؤيّد هذا القانوني زميله عازوري في خطوته ورؤيته، ويسأل «إذا كان رياشي وكيلاً، فكيف يمكنه أن يخالف قول وزير العدل طالما أنّ المطلوب هو استمرار لعبة الفراغ القضائي؟».

وعلمت «السفير» أنّ وزير العدل قد يقترح تسمية القاضي طنوس مشلب محقّقاً عدلياً خلفاً للقاضي عيد.

وضجّت أروقة قصر عدل بيروت بالنتيجة التي آل إليها قرار محكمة التمييز الأوّل من نوعه في تاريخ القضاء لجهة المسّ بسمعة محقّق عدلي والتعاطي معه بهذه الطريقة السلبية، وأبدى قضاة استياءهم من اللجوء إلى التشهير به في الصحف، خصوصاً أنّ هناك قضاة يشغلون مراكز رفيعة في السلطة الثالثة ينالون حصصاً من هذه المحروقات ولم يكن أحد ليعرف بها لو لم يتمّ تناولها إعلامياً عبر تسريب المعلومات عنها عند تقديم طلب نقل الدعوى في شهر تموز .2007

تساؤلات
وطرحت مسألة رفع يد عيد وإقصائه، جملة تساؤلات واستفسارات في قصر العدل ولدى المتابعين لملفّ جريمة اغتيال الحريري يمكن إيجازها بالتالي:

أولاً: إنّ قرار محكمة التمييز جاء بعد عامين على توقيف اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار في 3 أيلول 2005 احتياطياً واعتباطياً، من دون وجود دليل واحد على تورّطهم في هذه الجريمة بحسب تأكيدات القاضي برامرتز نفسه في غير كتاب وتقرير صادر عنه وموقّع منه، فضلاً عن أنّ برامرتز دحض إفادة المتسبّب بتوقيفهم الشاهد السوري محمّد زهير الصدّيق التي اعتبرت تضليلية لتوجيه البوصلة بغير الجهة المطلوبة، فلماذا لا يبادر القضاء اللبناني إلى البحث عمن أحضر الصدّيق إلى التحقيق ولقّمه ولقّنه شهادة الزور للإدلاء بها؟ ألا يمكن أن يقود هذا الأمر إلى كشف خيوط مهمّة في الجريمة وجلاء ما يعتريها من غموض؟.

ثانياً: إنّ قرار المحكمة جاء كردّ فعل على الزيارات التي قامت بها عائلات الضبّاط الأربعة ووكلاء الدفاع عنهم إلى عدد من المرجعيات الروحية والسياسية بعدما سدّت الأفق القانونية في وجههم ما اضطرّهم إلى اللجوء إلى بثّ شكواهم إلى هذه المرجعيات لمنع التدخّل في عمل القضاء ليقينهم بأنّ هناك من يتدخّل في ملفّ اغتيال الحريري.
وقد طالبت هذه المرجعيات ومنها الرئيس سليم الحصّ، والبطريرك الماروني بطرس صفير والمرجع الإسلامي السيّد محمّد حسين فضل الله، القضاء بتحقيق العدالة والنظر في قضية التوقيف الطويلة للضبّاط. ألم يقل البطريرك صفير «إنّ الضبّاط لم يجرّموا ولم يبرّأوا وهم موقوفون منذ سنتين وهذا ظلم فادح؟».

ثالثاً: لقد بذل القاضي عيد جهوداً مضنية وحثيثة في تكوين ملفّ الجريمة حتّى بلغ وزنه عشرات الكيلوغرامات بحيث صار أكثر الملفّات وزناً في قصور العدل منذ إنشائها، فقد أمضى ساعات وساعات وهو يستمع إلى هذا الشاهد وبعضهم لتضييع الوقت وهدره، وذاك المدعي الشخصي، ويستجوب المدعى عليهم ويعيد استجوابهم ثانية وثالثة عند إحضار شهود جدد مطعون في صدقيتهم كما هي الحال عند استقدام الشاهدين الفلسطيني عبد الباسط بني عودة، والسوريين ميشال جرجورة، وأكرم مراد، فهل عزله هو مكافأة له على سهره على الملفّ؟!.

رابعاً: ما هو موقف القضاة الذين وردت أسماؤهم في جدول توزيع المحروقات الصادر عن الأمن العام إذا ما جرى نشرها في الصحف وعلى الملأ وحال بعضهم في ملف جريمة اغتيال الحريري مشابه لحال عيد؟.

خامساً: القاضي عيد هو المحقّق الثاني الذي تولّى التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري بعد القاضي ميشال أبو عرّاج الذي تنحّى لأسباب شخصية، وطرح الملفّ على عدد من القضاة ورفضوا استلامه ومن المؤكّد أنّهم سيرفضون بمجرّد استشارتهم أو الحديث معهم، كما أنّ هناك كثيرين مستعدّين لعدم قبول هذه المهمّة لما تنطوي عليه من مخاطر عليهم وعلى عائلاتهم، كما أنّ مسألة الإساءة إلى زميلهم عيد ماثلة أمامهم ويخشون تكرارها وهو أمر لا يمكن تحمّله على الإطلاق.

البستاني
واعتبر وكيل الدفاع عن العميدين عازار وحمدان الوزير السابق المحامي ناجي البستاني في اتصال مع «السفير»، انّ قرار محكمة التمييز كرّس بشكل اكيد وقف عمل التحقيق القضائي بحيث إنّ أيّ قاض سيعيّن ينبغي أن يدرس الملف الكبير والذي يضمّ آلاف الصفحات من المعلومات والإفادات والتقارير وهو بحاجة إلى فترة زمنية لا بأس بها للدرس هذا في حال قبوله بالملفّ، وهذا يعني أنّنا دخلنا في مجهول زمني حذرنا منه لأنّه يهدف إلى عرقلة الإجراءات التحقيقية والحؤول دون أن يفصل القاضي عيد في طلبات تخلية سبيل الضبّاط المقدمة منذ 16 شباط .2007
وأعاد البستاني صدور هذا القرار كردّ فعل على الزيارات التي قام بها مع زميليه كرم وعازوري إلى المرجعيات السياسية والروحية وما صدر عنها من مواقف معبّرة بكلّ وضوح لجهة ضرورة تخلية سبيل الضبّاط «وبرأيي صار تأكيد على وجوب السير في ما يؤدي إلى عرقلة الإجراءات التحقيقية وقرار محكمة التمييز يؤدي لزاماً إلى هذه النتيجة».

وأضاف البستاني: «لم أعرف على ماذا استند قرار محكمة التمييز لإثبات الارتياب المشروع، فهو يستند إلى محاباة مزعومة بين القاضي عيد وأحد الضباط انطلاقاً من «بونات» البنزين ولكن كيف يمكن مجاراة المحاباة المزعومة الحاصلة منذ سنوات وسبقت التحقيق؟ وإذا أدّت هذه المحاباة إلى توقيف الضبّاط منذ 24 شهراً، فلو لم يكن هناك محاباة فماذا كان يمكن أن يحصل بالضبّاط؟».

مطر
وفي اتصال مع «السفير»، عبّر وكيل الادعاء الشخصي المحامي محمّد مطر عن سروره بقرار محكمة التمييز، وقال إنّ أهمية القرار تكمن في أنّه صادر عن محكمة التمييز وهي محكمة عليا، وجاء مطابقاً مع «ما كنّا ندلي به لجهة نقل الملفّ من القاضي عيد، وهذا يعني أنّه لم نكن نفتري على أحد بل كنّا نمارس حقّاً قانونياً منصوصاً عليه، وهو يضع حدّاً للضوضاء وللحملات الاعلامية والسياسية التي حاولت أن تحرف إجراء قضائياً محضاً وتضعه في خانة التجاذب السياسي الأمر الذي لم نرده ولا نريده إطلاقاَ، وطبعاً نحن مسرورون بقرار المحكمة».

زيارة رزق
وزار وفد محامي الضباط وعائلاتهم قبل ظهر يوم الأربعاء الفائت وزير العدل شارل رزق في منزله في محلّة الأشرفية، وليس في مبنى الوزارة بناء على إصراره كما أعلن المحامون لـ«السفير» وبعيداً عن عيون وسائل الإعلام.

وبحسب ما رشح من أجواء هذا اللقاء الذي حضره القاضي شكري صادر المقرّب من رزق، فإنّ رزق رفض سماع المخالفات التي تعتري ملفّ جريمة 14 شباط، وأنّ نصيحته كانت بأنّ العدل ليس موجوداً إلاّ في القضاء الدولي. وقد كانت وجهات النظر متطابقة لجهة الوضع الشاذ القائم من جرّاء تجميد الملفّ والمطالبة برفع يد عيد، وجرى نقاش حاد بين المجتمعين.

وقال وزير العدل شارل رزق لـ«السفير» تعليقاً على عزل القاضي عيد «أنا لا أدخل في هذه المواضيع. هذه المواضيع تتعلّق بالقضاء واستقلاليته. المحكمة اتخذت القرار وأنا لا علاقة لي ولا يحقّ لي بالتعليق على الموضوع عملاً بمبدأ استقلالية القضاء وفصل السلطات المكرّس بالدستور. وعلينا أن نحترم الدستور واحترام الدستور ثقافة. والدستور يمنعني أنا كوزير من أن أتدخّل في السلطة التشريعية، لذلك لن أعلّق على هذا الموضوع على الإطلاق».

وحول قضية الضبّاط الأربعة قال رزق «لا علاقة لي بهذا الموضوع، وأنا أستقبل الناس وهم أصدقائي محامي الضباط، والضباط لا أعرفهم جميعاً ولكن لي بينهم أصدقاء، ولكنّ الصداقة شيء والقانون شيء آخر، وأنا لا يحقّ لي أن أتدخّل في الموضوع. وقد استقبلت بالأمس (أمس الأوّل) محامي الضبّاط وجرى بيني وبينهم حوار قانوني رائع وهم علماء في القانون، وتبادلنا الحجّة والبرهان وأظنّ أنّهم كانوا مقتنعين بكلامي كمـا أني قــدّرت جداً وجـهة نظرهم. ولكن يبقى أنّ الموضوع قضائي ولا يحقّ لي التدخّل!».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
08-09-2007, 05:50
المحروقات وعقد التراضي سبّبا «الارتياب المشروع»





"السيّد يقاضي «مجهولين في التمييزية»"<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>



الأخبار - السبت 8 أيلول 2007<o:p></o:p>




أكّد قرار محكمة التمييز أن سبب الارتياب المشروع في القاضي الياس عيد هو قسائم المحروقات التي تلقّاها من المديرية العامة للأمن العام، إضافة إلى تعاقد شقيقه مع المديرية المذكورة. من ناحية أخرى، ادّعى اللواء جميل السيد على مجهولين في النيابة العامة التمييزية وتيار المستقبل بجرم التزوير واستعمال المزوّر<o:p></o:p>


«استفادة القاضي عيد بصورة دورية بكمية من المحروقات من المديرية العامة للأمن العام، وما تحقّق من تعاقد بين هذه المديرية وشقيقه الطبيب جوزف عيد»، هما السببان اللذان اعتبرت الغرفة السادسة الجزائية في محكمة التمييز، أول من أمس، أنهما يبرران الارتياب المشروع بالمحقق العدلي القاضي الياس عيد، وبالتالي قررت قبول طلب نقل الدعوى منه إلى قاض آخر. أما الأسباب الأخرى التي كان المحامي محمد مطر قد ذكرها في طلبه نقل الدعوى من عيد، فقد اعتبرت أن جميعها من الأمور التي لا تبرر الارتياب المشروع.
وأمس، تسلّم أفرقاء الدعوى في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري قرار المحكمة القاضي بنقل الدعوى من «القاضي الياس عيد ورفع يده عنها لسبب الارتياب المشروع، على أن يتولى النظر فيها محقق عدلي آخر»، يعيّن وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية. وذكرت المحكمة في قرارها أن أياً من أفرقاء الدعوى لم يقدّم تبريراً موضوعياً يفسّر منحة المحروقات المقررة للقاضي عيد». وأضافت ان «القول بأن الكثير من القضاة يستفيدون من مثل هذه القسائم، فالأمر لا يبدو واقعياً. إذ إن عدد القضاة المستفيدين من قسائم المحروقات التي كان يوفرها لهم المدير العام للأمن العام اللواء جميل السيد منذ عام 1999 حتى عام 2007، وفقاً لما جاء في الجداول المرفقة بكتاب الأمن العام لا يتعدى أحد عشر قاضياً». واعتبر القرار أن «إفادة اللواء السيد للقاضي عيد من قسائم المحروقات تعود أصلاً للأمن العام طوال هذه المدة، وبمعزل عما إذا كانت هذه المنحة لها أهمية مادية أم لا، فهي تفيد عن وجود روابط خاصة بين الواهب والموهوب، تقدّم إما على أسس المصلحة المتبادلة أو على أسس الصداقة بينهما، والأمر في الحالتين، بالنسبة للارتياب المشروع، سواء».
وأضاف القرار أن «عدم استجابة القاضي عيد لبعض طلبات اللواء السيّد المقدّمة في الدعوى المقامة ضده ليس من شأنه أن يبرر زوال الوقائع المبرِّرة لقيام الارتياب المشروع».
وبالنسبة للتعاقد بالتراضي بين شقيق القاضي عيد والمديرية العامة للأمن العام، اعتبرت المحكمة أن «من الغرابة أن يحصل هذا التعاقد تحديداً مع شقيق القاضي عيد في فترة زمنية قصيرة جداً بالنسبة لتاريخ بدء القاضي عيد الاستفادة من قسائم المحروقات المقدّمة من الأمن العام ابتداءً من شباط 2003.





السيد يقاضي «مجهولين في المستقبل»





من ناحية أخرى، تقدّم اللواء جميل السيد عبر وكلائه القانونيين بدعوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي عبد الرحيم حمّود «ضد مسؤولين مجهولين في النيابة العامة التمييزية وآخرين في مكتب تيار المستقبل الواقع في محلة عائشة بكار، وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو متدخلاً أو محرّضاً في جرم التزوير واستعمال المزوّر، ونسبة جنايات إلى أشخاص لقاء دفع رشى مالية من أجل تنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد لافتراضهم أنّ لديه نيّة بالإفراج عن بعض المعتقلين، ومن بينهم السيد، بعدما برّأتهم معطيات لجنة التحقيق الدولية من ادّعاءات وافتراءات شهود الزور، مما تسبّب باعتقالهم منذ سنتين إلى اليوم».


وعرض السيد في دعواه موضوع الدعاوى التي تقدم بها ذوو ضحايا جريمة 14 شباط 2005 ضد المعتقلين في القضية لتنحية المحقق العدلي القاضي الياس عيد، ذاكراً فيها ما تعرّض له كامل ضامن، والد الشهيدة يمامة ضامن، من «خديعة بعد تلقيه اتصالاً للحضور إلى مكتب لتيار المستقبل في عائشة بكار، حيث التقى بشخص مجهول الاسم ومعروف اللقب والشكل، وسلّمه الأخير شيكاً بمبلغ خمسين ألف دولار كهدية عن روح إبنته التي استشهدت في 14 شباط. ثم أعيد الاتصال بضامن في اليوم التالي من المكتب نفسه، وطُلب منه الحضور للتوقيع على الورقة التي ظنها إيصالاً بقبض المبلغ، لكونه يجهل القراءة والكتابة، إلا أنه فوجئ لاحقاً بذكر اسمه في الإعلام بأنّه من المدّعين الشخصيين بحق عيد للتنحي عن القضية».


كما عرض السيد «المخالفة القانونية التي ارتكبت من خلال تسجيل الادّعاء المذكور في قلم التمييز من دون حضور ضامن كصاحب العلاقة أو حضور وكيله القانوني. وكان ضامن قد زار المحقق العدلي وأفاده رسمياً بما حصل معه في مكتب تيار المستقبل، مؤكداً أنّه لم يدّع أصلاً على أحد ولا يرغب بالادّعاء. لكن قلم التمييز قبل الادّعاء المذكور وسجّله رسمياً على أساس أنّه جرى تقديمه من قبل ضامن شخصياً. إلا أنه «تبيّن أنّ السيّد ضامن لم يحضر مطلقاً إلى القلم ولم يتقدّم بأي ادّعاء ضد أحد».


وعليه، طلب السيد التحقيق بتلك الوقائع واعتبارها أفعالاً جرميّة من نوع التزوير واستعمال المزوّر والرشوة وغيرها، بما في ذلك استجواب باقي المدّعين الشخصيين «الذين يمكن أن يكونوا أيضاً قد تعرّضوا لنفس الخديعة، التي وقع ضحيّتها ضامن، من قبل مكتب تيار المستقبل وقلم التمييز ومن تورّط معهما».


واعتبر السيّد أنّ هذا «التزوير الجديد الذي أدّى إلى تنحية المحقق العدلي وخلق الفراغ القضائي لإطالة الاعتقال السياسي للمعتقلين إنّما هو حلقة إجرامية جديدة تكمّل مسلسل التزوير الذي بدأ باختراع شهود الزور، وأن ذلك تحت نظر وإشراف النيابة العامة التمييزية، تجسيداً لاعتراف مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا أمام القاضي براميرتس بأنّ الاعتبارات السياسية لمصلحة السلطة اللّبنانية تمنعه من الإفراج عن بعض المعتقلين، ومنهم اللواء السيد، وتطلب الاستمرار باعتقالهم إلى إشعار آخر، بالإضافة إلى قول أحد المسؤولين بأنّ الإفراج عن المعتقلين في الوقت الراهن، قد يؤدّي إلى انهيار حكومة الرئيس السنيورة».


وقد عبّر السيد عن تحمله للمسؤولية الكاملة عمّا ورد في بيانه، داعياً المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا «إلى التنحي طوعاً وإلى المثول سويّاً أمام أية هيئة قضائية أو سياسية، أو أمام لجنة التحقيق الدولية بصفتها شاهداً على جزء من هذه الوقائع، وذلك لإثبات صحة تلك الوقائع». وتساءل عمن «يتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية في وضع حدّ لهذه المهزلة القضائية المشينة».


<o:p></o:p>

sabri
08-09-2007, 05:51
محامو الضباط الأربعة عند عودة<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>


الأخبار - السبت 8 أيلول 2007<o:p></o:p>


في ردّ على سؤال عما إذا كان الدافع إلى كفّ يد المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الحريري، القاضي الياس عيد سياسياً، قال المحامي عصام كرم في أعقاب زيارة وفد محامي الضباط الاربعة الى متروبوليت بيروت وسائر توابعها المطران الياس عودة: «رُدّت طلبات الرد مرتين وهذه المرّة قبلته محكمة التمييز، لكن القرار بنقل الدعوى من القاضي عيد جرى من دون أن يكون هناك قاضٍ مؤهل لتولي القضية بعده». وقال كرم بعد اللقاء: «مع تعيين مرجع جديد، فإن القضية ستستلزم شهوراً طويلة حتى يستطيع المحقق الجديد أن يلمّ بمعطيات الدعوى التي أصبحت مؤلفة من مئات ألوف الصفحات، وهو ما سيحمل القضاء على إبقاء موكلينا موقوفين من دون دليل». وعن ردة الفعل إذا لم يتمّ الإفراج عن الضباط، أكد كرم على اتباع الطريق القضائي.<o:p></o:p>

sabri
08-09-2007, 05:52
تداعيات إبعاد عيدتتفاعل قضائياً وخلل قانوني في قرار «التمييز» <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>


وكلاء الضبّاط يراجعون الأمم المتحدة «في مخالفات الحكومة والقضاء» <o:p></o:p>


علي الموسوي<o:p></o:p>


جريدة السفير - السبت 8 أيلول 2007

<o:p></o:p>



تفاعلت داخل الجسم القضائي ولدى الرأي العام، تداعيات إبعاد المحقّق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الياس عيد عن استكمال مهمّته الشائكة التي بدأها قبل عامين ونيّف وقطع فيها أشواطاً متقدّمة سواء لناحية التحقيقات والاستجوابات أو الاجتماعات مع لجنة التحقيق الدولية، وبات الملفّ وكشف الحقيقة بانتظار قيام وزير العدل شارل رزق بتعيين محقّق عدلي في أقرب وقت ممكن لمتابعة عمله المضني.

وكشف مرجع قانوني في حديث مع «السفير» أنّ قرار الغرفة السادسة لمحكمة التميييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي وعضوية المستشارين بركان سعد ومالك صعيبي بنقل ملف جريمة 14 شباط من القاضي عيد إلى قاض آخر على خلفية تلقّيه كمّية من المحروقات من المديرية العامة للأمن العام في عهد اللواء الركن جميل السيّد، يعتريه خلل قانوني ربما غفل عنه المشرّع عندما أسند مهمّة الفصل في طلب نقل أيّة دعوى من قاض إلى آخر لمحكمة التمييز، حيث أنّه تحدّث في المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عن نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر من دون أن يحدّد هذا المرجع، بمعنى أنّه مرجع قضائي غير موجود ولا يزال في الغيب وغير معيّن، وهذا ما يؤثّر في مسار الدعوى ويعرقل حركتها القضائية لجهة التحقيق وإجراءاتها أو الحكم فيها، ويؤدّي إلى تعطيل مبدأ تحقيق العدالة في ظلّ وجود موقوفين وأبرياء أيضاً فتضيع معه حقوقهم المحفوظة قانونياً ودستورياً».

ويفترض أن يكون المرجع القضائي المطلوب نقل الدعوى إليه محدّداً وموجوداً لكي يتابع ما نفّذه سلفه من دون التأثير سلباً على مجريات الدعوى، سواء لناحية التأخير وما يجرّه من تسويف ومماطلة قد تكون مقصودة ومفتعلة لإبقاء أشخاص قيد التوقيف الاحتياطي والاعتباطي أطول فترة زمنية ممكنة كما هو الحال في قضيّة الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان.

أربع ملاحظات

على أنّ حقوقياً بارزاً توقّف ملّياً عند حيثيات قرار محكمة التمييز وقال لـ« السفير» إنّه يستوجب أربع ملاحظات هي التالية:

أولاً: إنّ موقف محكمة التمييز المبدئي ليس عاطلاً بالمطلق بل فيه إرادة بفرض معايير أخلاقية معيّنة تعزّز استقلال السلطة القضائية عن السلطة السياسية، لكن ما يلفت النظر هو شخصنة المبدأ أو تطبيقه على هذه القضية بالذات، وعلى القاضي الياس عيد، تحديداً على الرغم من أنّ قرار محكمة التمييز يشير في طيّاته إلى وجود أحد عشر قاضياً آخرين بينهم من تقاعد وبينهم من يشغل مراكز متقدّمة في سدّة السلطة القضائية والنيابة العامة التمييزية تحديداً استفادوا ولا يزالون يستفيدون من المحروقات التي توزّعها عليهم المديرية العامة للأمن العام.

ثانياً: إنّ الشخصنة تخفّف من كون القضية مبدئية وأخلاقية لا سيّما أنّ مدعّي عام التمييز، وهو أيضاً خصم في جريمة اغتيال الحريري لأنّه يمثّل الحقّ العام، هو على لائحة المستفيدين من تقديمات الأمن العام فيعاقب أحد القضاة فقط من دون ترتيب أية نتيجة على القضاة الآخرين. وهذا مايطرح سؤالاً في غاية الأهمية: ما هو موقف التفتيش القضائي من استفادة قضاة من محروقات الأمن العام وماذا يرتّب عليهم هذا الأمر تجاه الرأي العام والمجتمع؟

ثالثاً: إنّ طرح هذا المبدأ بصورة مطلقة يجب أن يطبّق بصورة مطلقة، وهذا يعني وضع يد مجلس القضاء الأعلى على جميع التقديمات العينية أو المادية التي يستفيد منها الجسم القضائي، أو بالأحرى بعض القضاة من السلطة التنفيذية، ونشرها بموجب لوائح علنية، لكي يعرف المتقاضون بوجودها بكلّ شفافية، لأنّه ربما يستفيد من سيخلف القاضي عيد من هذه التقديمات، فلا يجوز المسّ بمبدأ المساواة بين المتقاضين بحيث يعرف بعضهم ولا أحد يدري كيف، باستفادة بعض القضاة من هذه التقديمات، ويبقى بعض المتقاضين في جهالة تامة.

رابعاً: إنّ القاضي عيد كان يستفيد من تقديمات الأمن العام قبل وقوع جريمة اغتيال الحريري، وذلك بعلم السلطة التنفيذية، ولم يخلق هذاالأمر أيّة مشكلة طوال مدّة سنتين استمرّ فيهما توقيف الضباط الأربعة، فكيف كان القاضي عيد موضوعياً عندما أوقفهم، وكيف يصبح منحازاً عندما تنسب إليه إرادة الانصياع لتوجّه رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز بإخلاء سبيلهم؟

مراجعات إلى بان كي مون
وعلمت «السفير» أنّ وكلاء الدفاع عن الضبّاط الأربعة وهم نقيب المحامين الأسبق عصام كرم والوزير السابق ناجي البستاني وأكرم عازوري، سيقومون بمراجعات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «لأنّ التوقيف لم تعد له أيّة علاقة بالتحقيق، بل هو توقيف سياسي بامتياز يراد من خلاله تحقيق مآرب سياسية لا تنفع الحقيقة المطلوبة لكشف قتلة الرئيس الحريري».

وتضيف مصادر الدفاع أنّ هناك خللا آنيا في القانون اللبناني يسمح بخرق قاعدة أساسية منصوص عليها في معايير المحاكمة العادلة الدولية وهي أنّه لا يجوز لأحد أن يختار قاضيه.
وعما تعنيه هذه القاعدة تقول هذه المصادر انّه كضمانة لحقوق الدفاع يكون القاضي معيّناً بصورة غير شخصية قبل نشوء النزاع الذي يضع يده عليه، وهذا ما يعرف بقواعد الصلاحية الإلزامية في الحقل الجزائي.<o:p></o:p>


ولتبسيط المسألة أكثر، فإنّه في حال قيام جرم معيّن على شخص ما ويريد أن يدعي لدى المعنيين، فإنّه لا يستطيع أن يختار القاضي الذي يلائمه ويناسب تصوّراته وتخيّلاته، بل يتوجّه إلى قصر العدل عارضاَ شكواه ويكون القاضي معيّناً سلفاً بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشكيلات القضائية وقرارات توزيع الأعمال.

كيف يمكن تطبيق هذا الكلام على قضيّة القاضي الياس عيد؟

تقول المصادر نفسها، إنّه عندما عيّن القاضي عيد محقّقاً عدلياً لم يكن هناك موقوفون في الملفّ برمّته، وجرت عملية تنحية عيد وعزله وإقصائه من خلالال تشهير به والإساءة إلى سمعته، على أساس شائعة تفيد بأنّه يريد تخلية سبيل بعض الضبّاط الموقوفين، ولكنّ القاضي الذي سيخلفه سيتمّ تعيينه باقتراح من السلطة التنفيذية ممثّلة بوزير العدل، «وبما أنّ موقف هذه السلطة معلن رسمياً على لسان وزير العدل شارل رزق في غير محطّة ومناسبة، وهو أنّ القضاء اللبناني غير مختص ّلإخلاء السبيل ويجب ترك الأمر للمحكمة ذات الطابع الدولي، وهو موقف مغاير لموقف الأمم المتحدة، وموقف مساعد الشؤون القانونية للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال، وموقف القاضي برامرتز، وكلّهم يعتبرون أنّ القضاء اللبناني هو الوحيد الذي يملك اختصاص تخلية سبيل الضبّاط، وبناء على ذلك فإنّ وزارة العدل لن تقترح على مجلس القضاء الأعلى اسم قاض لتولّي زمام التحقيق قبل أن تضمن أنّه لن تكون هناك إخلاءات للسبيل».

وفهم من مصادر وكلاء الدفاع عن الضبّاط الأربعة أنّهم بصدد رفع هذه المخالفة إلى الأمم المتحدة وذلك لمطالبتها بتحمّل كامل مسؤولياتها لأنّه في نهاية الأمر وإن كانت الأمم المتحدة قد صحّحت توصية الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية الألماني ديتليف ميليس والتي تراجع عنها خلفه برامرتز، إلاّ أنّ مسؤوليتها المعنوية تبقى ما دامت التوقيفات مستمرّة، وهذا يعني أن الخلل في حقّ الحكومة اللبنانية باختيار قاض سيرفع إلى الأمم المتحدة لمعالجته بالشكل المناسب.

وترى هذه المصادر أنّ موضوع توقيف الضباط الأربعة لم يعد قضائياً بل أصبح من ضمن الموضوعات الخلافية القائمة على الساحة اللبنانية مثل نصاب الثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية، والثلث الضامن أو المعطّل في حكومة الوحدة الوطنية.

ويؤكّد وكلاء الدفاع انتصارهم ويصفونه بالمدوّي «لمجرّد اضطرار الادعاء الشخصي إلى تغيير المحقّق العدلي، بحيث يصبح الخلف ليس قاضي تحقيق عدلياً لأنّ التحقيق يجريه برامرتز، بل يصبح قاضي توقيف عدلياً مهمّته إطالة أمد التوقيف تنـفيذاً لقرار سياسي وهذا بحدّ ذاته مخالفة قانونية».<o:p></o:p>

sabri
19-09-2007, 04:42
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>من طلب تجميد الحسابات المصرفية العائدة للواء علي الحاج؟


سـلامة اسـتند إلى طلب لجنة التحقيق.. وبرامرتز ينفي علاقته



</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>



علي الموسوي
Assafir 19-09-2007


وجّه رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي البلجيكي سيرج برامرتز، تنبيهاً شديد اللهجة لمن يحاول التخفّي وراء عمل لجنته لتحقيق مآرب سياسية، أو تغيير مسار البحث عن الحقيقة، توازي اعترافه السابق بأنّ القضاء اللبناني هو صاحب الصلاحية الوحيدة للبتّ في مسألة توقيف الضبّاط الأربعة وتخلية سبيلهم وليست اللجنة الدولية أو أيّة هيئة أخرى.

فقد تسلّم وكيل الدفاع عن المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، النقيب عصام كرم، كتاباً من نوع آخر، من برامرتز يحمل توقيعه وبصمة أنفاسه في التعبير على حدّ الوصف القانوني الذي يمكن إعطاؤه له، يبلغه فيه تأكيده بأنّه لا علاقة للجنة التحقيق لا من قريب ولا من بعيد، في تجميد الحسابات المصرفية العائدة لموكّله وأسرته، علماً أن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ادعت عند استصدارها قراراً بتجميد هذه الحسابات أنّه جاء بناء لطلب لجنة التحقيق الدولية والنيابة العامة التمييزية.

ماذا في الوقائع والحثيثيات والقراءة القانونية لهذا الأمر؟

تحدّث النقيب كرم مع برامرتز مستفسراً عمّا إذا كان جائزاً تجميد أموال موكّله المودعة لدى المصارف اللبنانية في ظلّ وجود حاجات يومية يجب أن يتوفّر عليها أهل بيته، فأجابه الأخير بأنّ الأمر ليس عائداً له وإنّما للقضاء اللبناني والسلطات اللبنانية، فأبلغه كرم بأنّه يرغب في تدوين جوابه خطّياً لكي يستند إليه في مطالبته للمعنيين باسترجاع حقوق موكّله الضائعة فيكون حجّة عليهم لا تحتاج إلى تبريرات على غرار ما حصل في قضية تخلية سبيل الضبّاط.

وبالفعل أرسل كرم بتاريخ 21 آب ,2007 برقية إلى القاضي برامرتز الذي لم يخيّب أمله وردّ عليه بكتاب مؤرّخ في 14 أيلول ,2007 جاء فيه حرفياً ما يلي:
«تبلّغت مراسلتك المتعلقة بتجميد الحساب المصرفي العائد لموكّلك، وكما قلت لك في السابق فإنّ لجنة التحقيق الدولية لا تملك أيّ صلاحية في هذا المجال لأنّ القرار في هذا الشأن يعود حصرياً للسلطات اللبنانية».

وبهذا الاعتراف الصريح والواضح، يناقض برامرتز ما ذكره رئيس هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الأموال) الحاكم رياض توفيق سلامة في قراره الرقم 1/25/2005 الصادر بتاريخ 19 تشرين الأوّل من العام ,2005 والذي يقول فيه حرفياً ما يلي:
«إنّ هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بناء على طلب كلّ من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والنيابة العامة التمييزية،
وبعد الاطلاع على تقرير أمين السرّ، وبعد المذاكرة، نقرّر بالإجماع:
أولاً: تجميد الحسابات الدائمة العائدة لكلّ من علي صلاح الدين الحاج وزوجته وأولادهما، بالانفراد أو بالاشتراك، لدى (أحد المصارف) بصورة نهائية مع الموجودات المصرفية التابعة لها، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة باستثناء حساب توطين الراتب».

وتعليقاً على ما حدث، يقول النقيب كرم لـ« السفير» إنه في الأساس ليس للجنة التحقيق الدولية سلطة في مجال تجميد الحسابات المصرفية أو عدمه، وإنني أسأل إذا كان هناك طلب خطي من لجنة التحقيق بهذا الخصوص فنريد أن نتبلّغه، ومهما يكن كلام لجنة التحقيق، فإنّ كتاب برامرتز يلغي كلّ تدبير سابق أقدمت عليه لجنة التحقيق الدولية ويترك للقضاء اللبناني والسلطات اللبنانية أمر التصرّف في المجال المالي العائد لموكّلي مثلما ترك برامرتز للقضاء اللبناني أمر التصرّف بشأن إبقاء الموكّل قيد التوقيف أو تخلية سبيله».

وبالنسبة لاستناد هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان على طلب النيابة العامة التمييزية، يقول كرم إنه سيتوجه للمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا طالباً إليه الإفراج عن أموال اللواء الحاج ليستطيع أهله الاستفادة منها في حياتهم ومعيشتهم.

ويطرح كتاب برامرتز سؤالاً محيّراً، فمن هي الجهة التي خدعت لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان واستخدمت لجنة التحقيق «فزاعة» لتحقيق مأربها وهي تعرف أنّ اللجنة المذكورة غير صالحة على الإطلاق للتدخل في هذا الشأن الخارج عن إطار مهامها المرتبطة حصرياً بالتحقيق وكشف قتلة الحريري؟
ولو أنّ طلب لجنة التحقيق من الهيئة المصرفية خطّي لما أقدم برامرتز على إرسال كتابه الجديد الذي يدحض وجود أيّ طلب خطّي، وهذا يعني بحسب تفسير أسرة اللواء الحاج أنّ اللجنة المصرفية استندت إلى كلام شفهي ليس بعيداً عن الصبغة السياسية ولم تفرضه موجبات التحقيق.

وتسأل زوجة اللواء الحاج الإعلامية سمر شلق الحاج في حديث مع «السفير»، إذا كان «توقيف زوجي قد استند إلى إفادة الشاهد السوري محمد زهير الصدّيق التضليلية فإلى من استند طلب تجميد أموالنا؟» وتعلّق « هذه قمّة الكيدية السياسية».

وتقول الحاج إنّها «تحلم يوماً برفع السرّية المصرفية وتجميد حسابات كلّ من شارك أو خطّط في قضية إعداد شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وتضليل التحقيق لجهة التحدّث عن أنّ التفجير حصل من تحت الأرض لا من فوقها»، وتسأل «هل الصديق يعيش في باريس من عرق جبينه لقاء تضليله التحقيق؟ وهل ما ورد في جريدة «الفيغارو» الفرنسية عن قيام سياسيين لبنانيين برشوة الصدّيق للقيام بمهمّة تضليل التحقيق صحيح أم لا، خصوصاً أنّه لم يصدر له نفي من المعنيين به؟».

وتسأل الحاج: هل يمكن أن يُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إبعاد برامرتز عن الملفّ برمته للارتياب المشروع أو المحاباة بعد كلامه الصريح عن عدم علاقة لجنة التحقيق بمسألتي توقيف الضباط وحجز أموالهم وأنّ المسؤول هو القضاء اللبناني؟

يذكر أنّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خفّضت الراتب الشهري للواء علي الحاج، من سبعة ملايين ليرة إلى مليونين ومئتي ألف ليرة، من دون أن تقدّم توضيحات على هذا الإجراء، مع التذكير بأنّ الحاج لا يزال في سلك قوى الأمن ولم يستقل منها ولم يحل على التقاعد لكي يحسم راتبه بهذا الشكل.



<!--<textarea name="txtselect" cols="60" rows="10"></textarea>-->
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
11-10-2007, 02:52
السيد لميرزا: تنحية القاضي عيد تمت بمناورة سياسية تعرفها جيداً

<!-- start main content --><!-- begin content -->
http://www.al-akhbar.com/files/images/p07_20071011_pic2.preview.jpg
اللواء الركن جميل السيّد (أرشيف)

الخميس ١١ تشرين الأول٢٠٠٧، جريدة الأخبار

وزّع المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد البيان التالي:

تعليقاً على المغالطات المتكررة التي أدلى بها وزير العدل الأستاذ شارل رزق في مجلس الوزراء كما في مقابلته التلفزيونية أمس، لجهة تحريف موقف القاضي سيرج براميرتس بشأن توصية سلفه القاضي ميليس المتعلّقة باعتقال الضباط، فقد أوضح اللواء السيّد ما يلي:

أولاً: إن موقف القاضي براميرتس كان واضحاً منذ أكثر من سنة ونصف إلى اليوم، وقد أبلغه حينذاك إلى وزير العدل وإلى المدّعي العام التمييزي القاضي ميرزا، وإلى المحامي الأستاذ أكرم عازوري، من أن صلاحياته كرئيس للجنة التحقيق الدولية لا تسمح له بإصدار توصيات من أيّ نوع كان إلى القضاء اللبناني، وأنه لذلك يرى أن توصية ميليس كانت غير قانونية، ولا يستطيع معالجة هذا الخطأ بخطأ آخر من خلال إصدار توصية معاكسة لها.
لكنه في المقابل أرسل إلى القضاء اللبناني أربع رسائل خطية متتالية يحرّره فيها من توصية ميليس في ما خصّ اعتقال اللواء السيّد، ويبلغه فيها بأن الصلاحية الحصرية بالإفراج عنه والبتّ بمسألة الاعتقال هي على عاتق المحقق العدلي وحده دون سواه، ما يعني تراجع صريح عن توصية ميليس بشأن التوقيف.

ثانياً: تجاهل وزير العدل كما المدّعي العام التمييزي أيضاً، أن توصية ميليس قد صدرت منذ سنتين، أي عند بداية الاعتقال، وقبل إجراء أي تحقيق مع اللواء السيّد. كما تجاهلا أيضاً أن توصية ميليس باعتقاله استندت إلى ادّعاءات زهير الصدّيق وهسام هسام. وبالتالي فإن التمسك الأعمى بالتوصية، وبصرف النظر عن التحقيق، يعني بكل بساطة أن القضاء اللبناني يتجاهل نتائج التحقيق.
أمّا الأخطر من كل ذلك، فهو أن الأستاذ شارل رزق كما القاضي سعيد ميرزا، تجاهلا أيضاً أنه منذ سنتين إلى اليوم، قام القاضي براميرتس بكل التحقيقات اللازمة عن شهود ميليس، وأنه قدّم إلى القاضي ميرزا في 8/12/2006 تقريراً من ستين صفحة يُبطل فيه ادّعاءات زهير الصدّيق، ثم عاد وقدّم له في 11/5/2007 تسجيلاً صوتياً كاملاً لاستجواب هسام هسام الذي يعترف فيه بأسماء الأشخاص والجهات اللبنانية التي لقنتّه شهادة الزور في حينه، لتبرير الاعتقال السياسي للّواء السيّد.
وبالتالي، يكون القاضي براميرتس قد أسقط كل الشهود الزور الذين استند إليهم ميليس لإصدار توصيته قبل التحقيق، وبالمقابل لم يحرّك القاضي ميرزا ساكناً تجاه فضائح التحقيق المذكورة.

ثالثاً: تجاهل أيضاً وزير العدل والقاضي ميرزا، أنه بعدما تبلّغ المحقق العدلي إلياس عيد هذه الوقائع من براميرتس، وأفصح للقاضي ميرزا عن نيّته الإفراج عن بعض المعتقلين، ومن بينهم اللواء السيّد والعميد ريمون عازار، قامت عليه القيامة، إلى ان تمّت تنحيته لمنعه من اتخاذ قرار بهذا الاتجاه، وذلك من خلال مناورة سياسية قضائية حفلت بادّعاءات شخصية يشوب بعضها التزوير، يعرفها جيداً المدعي العام التمييزي. وكانت حجة تنحية عيد أنه حصل على منحة محروقات من الأمن العام في عام 2003 قبل الجريمة بسنتين، في حين أن المدعي العام التمييزي لا يزال يحصل على مثل هذه المنحة إلى اليوم.

رابعاً وأخيراً: والآن، وبعدما تخلّص وزير العدل والمدعي العام التمييزي من المحقق العدلي السابق، فإنه يجري حالياً تسويق هذه المناخات لتحويل المحقق العدلي الجديد، الأستاذ صقر صقر إلى مستودع شكلي للاعتقال السياسي، ومنعه من ممارسة صلاحياته القانونية البديهية. وهذه جريمة يرتكبانها، وهي بفظاعة جريمة اغتيال الرئيس الحريري.

sabri
12-10-2007, 00:20
الأمم المتحدة: نتمنى صدور قرار في موضوع سجن الضباط الـ4

<!-- start main content --><!-- begin content -->
جريدة الأخبار
الجمعة ١٢ تشرين الأول ٢٠٠٧،

سأل الزميل في قناة «العربية» الفضائية، طلال الحاج، أمس، رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة نيكولا ميشال: «نحن نعلم بأن احتجاز الضباط الأربعة هو في يد القضاء اللبناني، ولكن التوقيف حصل بناءً على توصية المحقق القاضي ديتليف ميليس، الذي كان يرفع تقاريره إليكم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة. هل تشعر بأية مسؤولية معنوية عن توقيف هؤلاء الضباط لأكثر من سنتين من دون محاكمة أو تحديد لموعد جلسة، بناءً على توصية ميليس؟».
فأجاب ميشال: «أريد أن أكون واضحاً جداً في هذا الشأن، وأعتقد بأنه يجب أن نكون دقيقين جداً حيال ما حصل. بحسب معلوماتي، كانت تلك مجرد توصية، ولم تكن لدى ميليس سلطة ليعطي أية توجيهات للسلطات اللبنانية. والآن، ومهما يكن قد حصل في ذاك الوقت، أريد أن أصرّح بوضوح بأن موقف الأمم المتحدة، يرى أن اتخاذ هذا القرار من اختصاص السلطات اللبنانية حصرياً، كما أننا متأكدون من أن اللجنة أعطت السلطات اللبنانية العناصر الفعلية التي تحتاجها لاتخاذ قرار مبني على بيّنات.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى موقف رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس الذي أكد أنه لا يملك أية سلطة في إعطاء توجيهات إلى السلطات اللبنانية، لأن ذلك يعدّ تدخلاً في النظام القضائي اللبناني».

فسأل الحاج: «ما هو موقف الأمم المتحدة تجاه البلاد التي تقوم باحتجاز أشخاص لمدة غير محدّدة، دون توجيه تهمة؟».
فقال ميشال: «نحن نعتقد، مجدداً، بأن هذ القرار عائد إلى السلطات اللبنانية».

لكن الحاج عاد وسأل: «عادة ما تُنتقد البلدان التي تعتقل أشخاصاً دون اتهامهم، ليس في لبنان خصوصاً، ولكن في أي مكان في العالم. فمثلاً في بريطانيا يجري توقيف الناس 24 ساعة، وفي بلدان أخرى ثلاثة أيام، ولكن حتى في تمبكتو لا يبقى الناس محتجزين. وبالتأكيد لديك موقف تجاه هذا الأمر».
فقال ميشال: «في هذه الحال، نحن نرى أنه ليست لدينا أية سلطة في هذا الموضوع، ونتمنى أن تصدر السلطات اللبنانية قرارها في هذا الموضوع قريباً، بناءً على البيّنات والوقائع التي بحوزتها، إضافة إلى ما قدمته لجنة التحقيق».

sabri
16-10-2007, 02:56
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>
جميل السيّد يدعو ميرزا ليقظة ضمير إنقاذاً لسمعته

جريدة السفير 16-10-2007

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

أبدى الـلواء الركن جميل السيّد ارتيـاحه وتقديره للمواقف الأخيرة التي أعلنها مساعدِ أمين عام الأمم المتحدة للشؤون القانونية نيقولا ميشال، من قنــاة «العربية» خلال مقابلة أجرتها معه قناة «العربية» والتي أكّد فيها مجدّداً على «ان الأمم المتحدة ليست لديها أيـة سلطة في موضوع اعتقـال الضباط الأربعة، ونتمنى أن تصدر السلطـات اللبنانيـة قرارها في هذا الموضوع قريباً بناء على البيّنات والوقـائع التي بحوزتهـا، إضافة الى ما قدّمته اليها لجنة التحقيق الدولية»، مضيفا « بـأنه لم تكن لدى القـاضي ميليس سلطة ليعطي أيـة توجيهات للقضاء اللبناني، مضيفاً بأنه يجب أن نكون دقيقين جداً حيال ما حصل، فقد كانت تلك مجرّد توصية. ومهما يكن قد حصل في ذلك الوقت، فإن القرار يعود حصريا «للسلطات اللبنانية».

وتساءل اللواء السيّد في بيان وزعه مكتبه الاعلامي انه، بعد هذا الموقف العلني والواضح، ماذا يريد مدعي عام التمييز القـاضي سعيد ميرزا مـن الاستمرار بالاعتقـال؟ ولمـاذا يصرّ على ان الاعتبارات السياسية تمنعه من الافراج عن المعتقلين، في حين ان اللجنـة الدولية والأمم المتحدة تدعوه للأخذ بنتائج تحقيقات برامرتز وتقييماته للشهود بعدمـا أبطل إدعاءاتهم ضد اللواء السيّد؟ ولماذا يستمر مدعي عام التمييز بالأجواء الضـاغطة على التحقيق بعدما أطاح بالمحقق العدلي السابق؟.

وعبّر اللواء السيّد عن ارتياحه أيضا «للتوضيحـات الاخيرة الصادرة عن وزير العدل شارل رزق بتاريخ 11/10/,2007 لصحيفة «الأوريان لو جور» وغيرهـا، من حيث قوله بأن «البت بمسألة اعتقال الضباط يعود للقضاء اللبناني، وان توصية ميليس غير ملزمة للمحقق العدلي».

وأشار اللواء السيّد بأنه يعتبر هذه التوضيحات من قبل وزير العدل بمثابة فضيلة التراجع عن الخطأ، بعدما كانت مواقفه السابقة تدعو الى عدم صلاحية المحقق العدلي اللبناني، والتذرع بتوصية ميليس للمماطلة بالاعتقال السياسي لحين تعيين المدعي العام الدولي، على الرغم من ان القـاضي برامرتز قد أسقط الشهود الذين استندت اليهم تلك التوصية.

ودعا اللواء السيّد «القاضي ميرزا بأن تكون له، ولو لمرة واحدة، يقظـة ضمير مهني وأخلاقـي، للتحرر من الاعتبارات السياسية إنقاذا لسمعته ولشرف القضاء الذي يدفع ثمن هذا الإنحراف».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
25-10-2007, 04:56
براميرتس: بمقدور القضاء اللبناني بتُّ مصير الموقوفين
<!-- start main content --><!-- begin content -->

إبراهيم الأمين
الخميس ٢٥ تشرين الأول ٢٠٠٧، جريدة الأخبار

تتجه لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى إعلان توصيات جديدة في منتصف الشهر المقبل، ربطاً بالتقرير المفترض أن يقدمه رئيسها سيرج براميرتس إلى مجلس الأمن الدولي، وهو التقرير النهائي بحسب ما هو معلن منه قبل أن يغادر منصبه نهاية هذه السنة، على أمل أن تظل لجنة التحقيق عاملة حتى منتصف حزيران في الحد الأدنى، وعلى أمل أن يُعَيّن خلال هذه الفترة المدّعي العام الذي سيتولى الإشراف على كل أنواع التحقيقات التي تقوم بها اللجنة أو القضاء اللبناني.

والتوصيات التي سيقدمها براميرتس ليست من النوع الذي كان يقدمه سلفه ديتليف ميليس لناحية التوقيف والاعتقال والاستجواب وخلافه، بل لناحية آلية العمل في المرحلة المقبلة، وما يراه مناسباً بحسب ما علمته الخبرة. وهي توصيات لن تكون ملزمة على أي حال، وذلك نتيجة التجربة التي تعفي المحقق من أية أمور من شأنها إلزام من يخلفه بآلية عمل أو توجهات أو خلاف ذلك، ما لم يكن حاسماً في ما توصل إليه من معطيات. علماً بأن المحقق البلجيكي سبق له أن أشار في تقريره السابق إلى أنه بات على بيّنة من أمور كثيرة تتيح له وضع اليد على أسماء وعلى أدوار أساسية في عملية الاغتيال.

في هذه الأثناء تدور في بيروت نقاشات حول آلية عمل اللجنة في المرحلة الأخيرة، وحول آلية التعاون مع القضاء اللبناني، وحول ما يمكن القيام به في شأن حسم ملف الموقوفين على ذمة التحقيق أو بتّه، وخصوصاً بعد الفضيحة التي أطلقها وزير العدل شارل رزق قبل مدة، وقال فيها إن مصير الموقوفين يترك للمشرفين على المحكمة الدولية، مانعاً القضاء اللبناني من القيام بدوره، وناسباً إلى رئيس اللجنة الدولية كلاماً غير صحيح على مصير الموقوفين.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرار إعفاء القاضي إلياس عيد من متابعة ملف التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، وتعيين القاضي صقر صقر مكانه، بعد نشاط مكثف لفريق الادعاء السياسي والحقوقي والإعلامي، هذا القرار وفّر، كما يفترض هذا الفريق، الوقت المناسب لعدم بت الأمر خلال وقت قريب.

وحصل أن زار القاضي صقر وفد من وكلاء الدفاع عن الموقوفين، ولا سيما الضباط الأربعة. وسأل هؤلاء القاضي الجديد عن وجهته في متابعة الملف، ورد بأنه يحتاج إلى وقت حتى يعيد قراءة كل ما هو موجود قبل أن يقرر خطواته التالية، وبالتالي فإنه يجب عدم توقع قرار سريع منه بشأن بت مصير الموقوفين، ولما قيل له إن ما هو مطلوب منه يتطلب قراءة بعض الأجزاء من الملف التي تتيح له اتخاذ قرار، رد بأنه لا يمكنه إلا قراءة كل ما يرد من أوراق، وهو الأمر الذي خلف انطباعاً سلبياً عند زائريه، وهو ما انعكس مناخاً غير إيجابي عند قوى سياسية بارزة في البلاد، ترى أن قرار إعفاء عيد هو قرار سياسي يرتبط بقرار الأخير الذهاب نحو إخلاء سبيل اثنين على الأقل من الضباط الأربعة.

ومع ذلك فإن وفد وكلاء الدفاع الذي جال على شخصيات عامة خلال الفترة الأخيرة، توجه إلى مقر لجنة التحقيق الدولية، وعقد اجتماعاً طويلاً مع براميرتس وفريق عمله، وجرى عرض للوضع، وقيل له إن مصير الموقوفين بات الآن رهن أمور معقدة، منها ما يتعلق بتولي قاضٍ لبناني الملف من جديد، ويحتاج إلى أشهر طويلة لقراءة الملف قبل أن يبت طلبات إخلاء السبيل، وبين قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عدم تأليف المحكمة وتعيين المدعي العام إلا بعد انتهاء التحقيق.

لكن براميرتس عاد وقال ما قاله سابقاً، من أن ملف التوقيف والإخلاء من صلاحية القضاء اللبناني حصراً، وإلى حين تأليف المحكمة وإحالة الملف برمته إلى المدعي العام الجديد، فإنه لا وجود لأي سلطة خارج السلطات القضائية اللبنانية يمكنها بت الأمر.
ولما قيل له إن وزير العدل والآخرين يدّعون أن القرار رهن توصية تصدر عنك، قال براميرتس إن التوصية التي أصدرها سلفه كانت بنت وقتها ولها ظروفها، وأنا في موقع لا يخوّلني إصدار توصيات، وكل ما أستطيع أن أبلغه إليكم هو أن كل ما يتعلق بالملف الخاص بالضباط الأربعة موجود لدى القضاء اللبناني، ولديه القدرة على اتخاذ القرار المناسب.

وعند سؤال براميرتس عما إذا كان هناك من جديد في الملف يجعل الفريق اللبناني رافضاً بت الأمر، قال المحقق الدولي إن الملف كله بيد الفريق اللبناني، وسأل زواره: ألا تطلعون على ما في الملف؟ فرد هؤلاء بأن المحقق اللبناني لا يسمح لوكلاء الدفاع بالاطلاع إلا على الإفادات والتحقيقات الجارية مع الموقوفين من دون الاطلاع على أي أمر آخر، ما أبرز ردة فعل استغراب لدى المحقق الدولي الذي بدا واضحاً أنه لا يرى نفسه في موقع إصدار توصية جديدة، وهو الذي يرى التوصية الأولى أمراً من خارج صلاحيات لجنة التحقيق الدولية.

بالإضافة إلى تعهد براميرتس الإشارة إلى الأمر في مباحثات مرتقبة بينه وبين مسؤوليه في الأمم المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، إلا أنه أشار إلى أهمية أن يكون الجميع في مناخ ما يجري. لكنه ابتعد عن أي تعليق أو كلام يمكن أن يفهم بأنه موقف سياسي أو تفسير لما يحصل في هذا الملف، ولا سيما أن زواره أسهبوا في الحديث عن دور وزير العدل ومواقفه وتفسيراته غير المنطقية، ونسبه مواقف غير حقيقية إلى رئيس اللجنة، وتقديم تفسيرات لآلية العمل تخالف أبسط القواعد والتفاهمات والاتفاقات التي تراعي ملف التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، بالإضافة إلى أنها تخالف مبدأ استقلالية السلطة القضائية في لبنان. وهو كلام قدمه الوكلاء قبل أن يتحدثوا صراحة عن وجود قرار غير مهني أو غير قضائي في الإبقاء على موكليهم في السجن.

ومع ذلك، فإن في فريق الادعاء السياسي من يجزم بأنه لا يوجد في العالم من يفرض تعديلات على الخطة التي تقضي بإبقاء الضباط قيد التوقيف إلى حين نقلهم إلى سجن خاص بالمحكمة الدولية. وهو قرار يصرف له فريق الادعاء كل ما بيده من إمكانات بما في ذلك التحريض الشخصي على كل من يقول العكس، وصولاً إلى التلويح برفع مستوى الضغط لأجل توسيع دائرة الاتهام القائمة الآن، برغم كل الفشل الذي أصاب عمل هذا الفريق الذاهب قدماً نحو الانتحار.

sabri
26-10-2007, 15:02
اللواء السيد طالب في بيان وزعه محاميه اكرم عازوري القاضي ميرزا بالتنحي:

لماذا يتجاهل أن برامرتس أبلغه أن اوامر التوقيف صلاحية حصرية للقضاء اللبناني
ولماذا لم يستعمل صلاحيته لتوقيف المجموعة الأصولية بتهمة الاغتيال أو التضليل؟

وطنية - 26/10/2007 (قضاء)

وزع موكل اللواء الركن جميل السيد المحامي اكرم عازوري باسم موكله بيانا اليوم جاء فيه:

"تعليقا على محاضر التحقيق الرسمية التي نشرتها تباعا صحيفة "الأخبار" خلال الأسبوع الماضي، والتي تضمنت إعترافات تفصيلية لمجموعة أصولية من 13 عنصرا تنتمي إلى تنظيم "القاعدة في بلاد الشام"، حول قيامها بتنفيذ عملية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإعتراف أعضائها بمعلومات متطابقة مع التحقيق الرسمي حول مسرح الجريمة وإختفاء أحمد أبو عدس ورصد تحركات موكب الرئيس الحريري قبل الإغتيال، بالإضافة الى معلومات أخرى هامة، ثم إقدام عناصر تلك المجموعة على التراجع فجأة عن بعض تلك الإعترافات والإصرار على بعضها الآخر، فقد وجه اللواء السيد الأسئلة الآتية إلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا:

أولا:إذا كانت إعترافات تلك المجموعة الأصولية صحيحة، فلماذا لم يدعِ عليها ولم يسمح بالإدعاء عليها، المدعي العام سعيد ميرزا، بتهمة تنفيذ الإغتيال؟

ثانيا:اما إذا كانت تلك الإعترافات كاذبة ثم تراجعت عنها مجموعة القاعدة، فلماذا لم يدعِ عليها ولم يسمح بالإدعاء عليها، القاضي سعيد ميرزا، بتهمة تضليل التحقيق في جريمة إغتيال الرئيس الحريري؟ ولماذا لم يحقق في خلفيات هذا التضليل؟

ثالثا:وإذا كانت حجة القاضي ميرزا أن إعترافات المجموعة قد تمت تحت الضغط والتعذيب، فهل في إستطاعة أحد في لبنان أن يصدق أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد عذبتهم ليدلوا بتلك الإعترافات بهدف تبرئة سوريا وإلصاق تهمة الإغتيال بتنظيم القاعدة؟ أو أن العكس هو الصحيح؟

رابعا: ولماذا إختلى القاضي ميرزا مدى أيام في مكتبه الخاص بأعضاء المجموعة، فردا فردا، لمناقشتهم في إعترافاتهم قبل إحالتهم على لجنة التحقيق الدولية؟ ولماذا لم يفعل الشيء نفسه في الماضي عندما أحال، بصورة تلقائية وعمياء، شهود الزور من هسام هسام وزهير الصديق وغيرهما، إلى لجنة ميليس حينذاك، وبقي مصدقا لرواياتهم، على رغم تراجع بعضهم وعلى رغم تكذيبها من لجنة برامرتس، لتبرير الإعتقال السياسي للضباط وغيرهم؟

خامسا: وإذا كانت حجة القاضي ميرزا ان لجنة برامرتس لم تطلب توقيف عناصر مجموعة القاعدة، فلماذا يتجاهل أن القاضي برامرتس أبلغه تكرارا أن توصيات وأوامر التوقيف هي من الصلاحية الحصرية للقضاء اللبناني وليس من صلاحيات لجنة التحقيق الدولية؟ وبالتالي فلماذا لم يستعمل القاضي ميرزا هذه الصلاحية الحصرية لتوقيف المجموعة بتهمة الإغتيال أو التضليل!

سادسا: وفقا لأي قانون، سمح القاضي ميرزا لنفسه بإصدار أوامر إلى شعبة معلومات قوى الأمن بفرز إعترافات مجموعة القاعدة إلى قسمين، وعزل الإعترافات المتعلقة بإغتيال الرئيس الحريري عن غيرها؟ في حين ان فرز الإعترافات على هذا النحو يعتبر تزويرا مباشرا للتحقيق ولا يحق للقاضي ميرزا ولا للضابطة العدلية غربلة الإعترافات لأي سبب؟

سابعا:وإذا كان الموقوفون من هذه المجموعة لا يستطيعون تحمل أعباء تعيين محامين، فلماذا لم يطلب المدعي العام التمييزي من نقابة المحامين تعيين محامي دفاع عنهم، كما تنص القوانين، بدلا من أن تتولى دار الفتوى تعيين محام عنهم؟
وهل من الجائز قانونا أن يصبح لاحقا الموقوفون وإعترافاتهم ضمن حلقة تحقيق مقفلة ومتناغمة سياسيا تبدأ من الضابطة العدلية مرورا بالمدعي العام التمييزي ووصولا الى محامي الدفاع، لحجب الحقيقة عن الآخرين، والتصرف بملف التحقيق على هواها من دون حسيب أو رقيب؟".

وختم: "هذا غيض من فيض من الأسئلة التي يطرحها اللواء السيد علنا على المدعي العام التمييزي كإثبات دامغ على الإنحراف السياسي والاخلاقي والمهني الذي يرتكبه المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في إدارة ملف التحقيق المتعلق بالإغتيال وفي التسبب بالإعتقال السياسي للواء السيد وآخرين، داعيا إياه إلى التنحي عن الملف، وداعيا لجنة التحقيق الى الاطلاع على هذه الحقائق، وآملا من الرأي العام والأفرقاء السياسيين التحرك ضد هذه المهزلة الجارية".

sabri
01-11-2007, 03:48
نصر الله استقبل وكلاء الضباط الأربعة: اعتقالهم يهزّ صدقية القضاء

<!-- start main content --><!-- begin content -->
الخميس ١ تشرين الثاني٢٠٠٧، جريدة الأخبار


أصدرت الوحدة الإعلامية المركزية في حزب الله بياناً ذكرت فيه أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله استقبل وفداً من «وكلاء الضباط الأربعة المعتقلين لدى السلطة»، وأكّد لهم «أنّ استمرار احتجاز موكّليهم من دون أي مسوّغ قانوني جعلهم معتقلين سياسيين، تمارس بحقهم سياسة التشفّي والانتقام، بعيداً عن منطق العدالة واستقلالية القضاء».

ونقل البيان عن نصر الله قوله للوفد «إن المعطيات والأدلة التي وُضعت بين يديه من جانب المحامين، ومن سياق متابعته لهذه القضية، تظهر مدى المظلومية التي تلحق بهؤلاء المعتقلين، الذين يزجّ بهم في المعتقل منذ سنتين ونيف، من دون أن توجه إليهم أي تهمة رسمية، ومن دون أن يقدّم القضاء اللبناني لعائلاتهم ومحاميهم والرأي العام المسوّغ القانوني الذي يسمح له بحجز حريتهم، وهو ما يجعل القضاء المعني محل مساءلة قانونية، في الحاضر والمستقبل، عن الدوافع والأسباب الحقيقية للاعتقال».

وقد ضم الوفد المحامين: النقيب عصام كرم، والوزير السابق ناجي البستاني، وأكرم عازوري، ويوسف فنيانوس ومالك السيد، ورافقهم النائب حسن فضل الله.

وذكر البيان أن نصر الله دعا «القضاء المعني، من مدّعٍ عام وقضاة مولجين متابعة هذه القضية، إلى تحكيم الضمير المهني والإنساني والأخلاقي، لأنهم مسؤولون أمام الله وأمام شعبهم في إحقاق العدالة، وهم يمارسون سلطاتهم استناداً إلى وظيفتهم في الدولة التي حددها القانون باعتباره مرجعاً لهم في القرارات التي يتخذونها، وليس استناداً إلى أي خلفية سياسية، لأن مثل هذه الممارسة لا تسيء إلى نزاهة القضاء وحياده فحسب، بل تزعزع ثقة المواطنين بسلطتهم القضائية، فلا يبقى لهم مرجع قضائي صالح يلجأون إليه، ما يعطّل العدالة ويضيّع الحقوق ويطمس الحقيقة المنشودة».

ودعا نصر الله لـ«المسارعة إلى إطلاق المعتقلين، لأن القضاء لم يقدم أي دليل على توقيفهم، إذ لا يجوز أن تستمر هذه المأساة الإنسانية لعائلاتهم»، مشدداً على «ضرورة إقفال هذا الملف الذي بات يهز صدقية القضاء وقضية العدالة. فمطلب إطلاق سراح المعتقلين صار مطلباً قانونياً وقضائياً وأخلاقياً بمعزل عن أي موقف سياسي».

من ناحيته، شرح الوفد لنصر الله «التحرك الذي يقوم به، وأن زيارته تأتي في سياق جولاته على القيادات اللبنانية لوضعها في حقيقة الموقف القانوني للضباط الأربعة المعتقلين».

كذلك «عرض للمراحل القانونية التي قطعها الملف، والخطوات والإجراءات التي اتُخذت في القضاء اللبناني ولدى لجنة التحقيق الدولية والأمم المتحدة، والتي انتهت لمصلحة المعتقلين بما يوجب على القضاء اتخاذ قرار فوري بإطلاق سراحهم، إذ إن القضية من الناحية القانونية قد أُنجز ملفها بالكامل، ولم يبق سوى القرار السياسي الذي يمنع الإفراج عن المعتقلين».

«وأشار الوفد إلى موقفَي لجنة التحقيق الدولية والأمم المتحدة اللذين حسما مسؤولية الاعتقال ووضعاها على عاتق القضاء اللبناني، وأن الجهة الدولية المعنية أكدت أنها لا تحتفظ بأي معلومات سرية عن المعتقلين، وأن القضاء اللبناني لا يملك أي دليل أو سند قانوني يجيز له الاستمرار في اعتقال الضباط الأربعة وباقي المعتقلين».

«ولفت إلى الانتهاكات الفاضحة للقانون وإلى الأساليب المتّبعة داخل القضاء للتلاعب بالقضية. وتطرق الوفد بالأدلة والتفاصيل إلى الضغوضات والتدخلات السياسية مع القضاء لمنعه من تطبيق القانون وإطلاق المعتقلين فوراً، بما حوّلهم إلى معتقلين سياسيين بامتياز».

sabri
01-11-2007, 18:52
نواب "المستقبل" ردا على مطالبة السيد نصر الله بإطلاق الضباط الاربعة:
اصدار حكم براءة مبرم ومسبق على من ثبتت ادانتهم أقله بالسياسة
استباق لاعمال المحكمة الدولية وتجاوز لكل تقارير لجنة التحقيق
نثق بقدرة القضاء وبأنه المعني الاول والاخير بالحفاظ على استقلاليته

وطنية - 1/11/2007 (سياسة)

رد نواب كتلة "المستقبل" على كلام الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله في ما خص المطالبة بإطلاق الضباط الاربعة، فأبدى النائب عمار حوري استغرابه "للاصرار على اصدار احكام براءة قبل المحاكمة، خصوصا ان هذا النمط من تناول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يتضمن توجيه اتهام حصري لاسرائيل دون غيرها، ويتضمن اصدار حكم براءة مبرم ومسبق على من ثبتت ادانتهم أقله بالسياسة وعلى استباق اعمال المحكمة الدولية وعلى تجاوز كل تقارير لجنة التحقيق الدولية".

وقال: "ان محاولة التحوير السياسي لمسار المحاكمة يطرح علامات استفهام حول هذا المخطط الذي يتم من خلاله تحويل المتهم الى ضحية، والشهداء الى انتحاريين، والاعداء الى حلفاء مفترضين لمن تحوم التهمة باتجاههم".

النائب جراح
اما النائب جمال جراح فقال: "نستغرب اشد الاستغراب ان يضع "حزب الله" وامينه العام تراث المقاومة وتاريخها النضالي في خدمة حفنة من الضباط المتهمين بالقتل والفساد، واصبح هاجسه الوحيد الدفاع عنهم مستبقا نتائج التحقيق الدولي الذي يجري في الجريمة الارهابية التي ادت الى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
فبعد ان صادر "حزب الله" القرار السياسي في الحرب والسلم والقرار الاقتصادي بتعطيله اقتصاد البلد واحتلاله الوسط التجاري، يتجه الان الى مصادرة القرار القضائي عبر اصداره احكام البراءة لمدانين قتلة لا بل ذهب امينه العام بمنحى اخطر من ذلك عبر تلميحه بالمساءلة للقضاء في الحاضر والمستقبل".

وسأل: "الا يكون من الحكمة ان ننتظر نتائج التحقيق الدولي الذي لا بد ان يكشف مدى تورط هؤلاء الضباط الذين يشهد عليهم تاريخهم قبل ان تشهد عليهم الادلة والقرائن؟".

النائب فتوح
بدوره، توجه النائب احمد فتوح الى محامي الضباط الاربعة الذين التقوا السيد نصر الله قائلا: "ان من اهم مبادىء مهنة المحاماة اللجوء الى القضاء وحده دون غيره لطرح كافة القضايا التي تتعلق بموكليهم. لذلك فإنني استغرب من الزملاء المحامين هذا الموقف الذي لا يتلاءم بل ويتنافى مع اصول مهنة المحاماة".

وقال: "انني اعتبر، كما اود ان يعتبر الزملاء الكرام، ان القضاء اللبناني هو قضاء كفؤ ونزيه وقادر على النظر بكافة القضايا التي تطرح امامه مهما كان حجمها، ومهما كان نوعها".

اضاف: "لا يجوز لاي فريق سياسي التدخل لدى القضاء، لان هذا التدخل يتنافى مع استقلالية القضاء الذي نصر على استقلاليته، وفي الوقت نفسه نثق بقدرته على النظر بكافة القضايا التي تطرح امامه بكل تجرد ونزاهة".

وأردف: "اننا امام هذه المسألة نربأ بالزملاء المحامين كما اشرت سابقا، اللجوء الى الجهة المعنية بهذا الموضوع، وهذه الجهة هي القضاء اللبناني الذي نثق بقدرته وكفاءته ونزاهته. كما نؤكد على استقلالية القضاء، واننا معنيون بالحفاظ على هذه الاستقلالية التي تحميه من أي تدخل سياسي لمصلحة أي فريق. واننا نثق بأن القضاء اللبناني قادر على عدم السماح لاي جهة كانت بالتدخل في شؤونه، وانه المعني الاول والاخير بالحفاظ على استقلاليته وكلنا ثقة بذلك وبقدرته وكفاءته ونزاهته واستقلاليته".

النائب المراد
وقال النائب محمود المراد: "فهمنا ان يعطل السيد حسن من خلال حزبه العظيم الحياة الديموقراطية في لبنان وان يشل البلد والحياة الاقتصادية. فهمنا ان يقيم دولته الالهية المزعومة ليلغي دولة القانون والمؤسسات، وان يكون حليفا لنظام القتل والارهاب في دمشق. فهمنا ان يتناسى ارادة معظم اللبنانيين محاولا اخذها الى حيث يريد وان يربطنا بحلف سوري - ايراني لا ناقة لنا فيه ولا جمل. اما ما لا نفهمه فهو تنصيبه لنفسه قاضيا وحاكما ليعطي صك البراءة للجنرالات الاربعة".

اضاف: "نحن نعتبر ذلك تهديدا مباشرا للقضاء اللبناني وتدخلا سافرا به ويتحمل السيد حسن مسؤولية ما قد يحدث من اعتداء على حياة هؤلاء القضاة، متناسيا ان للقضاء حرمته وهيبته، وانه من غير المسموح التدخل في هذا الامر من أي شخص مهما علا شأنه ومن اي جهة مهما تمادت في غيها وجبروتها. كفى ظلما سيد حسن وكفى مناصرة للظالم. ألم تعلم ان الظلم مرتعه وخيم وان المرء يحشر مع من احب؟".

sabri
01-11-2007, 18:56
يا للوقاحة . .
ألهذا الحدّ بلغ التعامي ؟
ليس حسن نصرالله من طالب أولاً بأن تقدّم التهم أو يطلق سراح الظباط . .

sabri
05-11-2007, 04:45
السيّد: الرئيس الحريري يُقتل يومياً في قصر العدل

<!-- start main content --><!-- begin content -->
الاثنين 5 تشرين الثاني 2007

صدر عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد بيان استغرب فيه «التصريحات الانفعالية التي أطلقها بعض نواب تيار المستقبل ضد المواقف الأخيرة التي تدعو القضاة إلى تحكيم العدالة والضمير في بتّ مسألة اعتقال الضباط الأربعة، وذلك إثر الجولة التي قام بها وكلاؤهم على المراجع السياسية والدينية، ومن بينها سماحة السيد حسن نصر الله أخيراً».

وأكّد السيد «أن طلب المواعيد قد شمل أيضاً سماحة المفتي قباني والرئيس السنيورة والنائب سعد الحريري، وبما يثبت بأن تحرك الوكلاء ليس مسيّساً في اتجاه واحد، بل يهدف إلى إطلاع كل المراجع من دون استثناء على التجاوزات الخطيرة التي ترتكب في ملف التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

واعتبر السيد «أن البيان الصادر أخيراً عن حزب الله لا يختلف أبداً في مضمونه وجوهره عن المواقف التي سبق أن أطلقها غبطة البطريرك صفير ودولة الرئيس سليم الحص، وسماحة السيد محمد حسين فضل الله وسماحة الشيخ عبد الأمير قبلان، وغيرهم من المراجع ممّن أجمعوا على دعوة القضاة، ولا سيما مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، إلى تحكيم العدالة والحيادية والنزاهة، وإلى عدم جواز الاستمرار بالاعتقال السياسي التعسفي للضباط، من دون أية تهمة أو إثبات أو دليل منذ أكثر من سنتين».

وأضاف البيان: «أما في ما خص ما أشار إليه بيان أحد نواب المستقبل من أن دعوة القضاة إلى تحكيم العدالة ومساءلتهم قانونياً هما تهديد لهم، فقد دعا اللواء السيد النواب الحريصين على القضاة إلى أن يتأكدوا بأنفسهم من مصدر التهديدات التي تلقاها مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا عندما اعترف بأن الاعتبارات السياسية تمنعه من الإفراج عن الضباط، وأنه سيتعرّض لـ«الفرم» إذا أقدم على ذلك.

ودعاهم اللواء السيد إلى التأكد أيضاً من تلقّي أحد القضاة تهديداً مشابهاً بأن تياراً سياسياً سيهاجم منزله ويقتل عائلته إذا ما أفرج عن بعض الضباط!».

ونقل البيان عن السيد تأكيده «أنه يتحمل مسؤولية قانونية كاملة عن صحة كل ما يرد في بيانات مكتبه الإعلامي»، وقد ختم بأن «القضاء هو دائماً الأقوى عندما يستند إلى أرض الحق والعدالة، وهو أضعف من بيت العنكبوت عندما يقف على أرض الباطل وشهود الزور كما هي الحال اليوم في ملف التحقيق الجاري. وقد يكون من المفيد أخلاقياً وقانونياً أن يعلم كل الحريصين على شعار الحقيقة بأن في جريمة اغتيال الرئيس الحريري نوعين من القتلة:

أحدهما قتله في منطقة السان جورج منذ سنتين باسم الإرهاب والإجرام، والثاني يقتله كل يوم في قصر العدل باسم السياسة وزهيرها الصدّيق وأمثاله، وبتشويه محاضر تحقيق المجموعة الأصولية وغيرها.

أما آن الأوان لكي يرتاح الرئيس الحريري في مثواه بدلاً من الاستمرار باغتياله كل يوم؟».
(الأخبار)

sabri
16-11-2007, 05:02
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>رسالة إلى بان كي مون من سمر الحاج


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

جريدة السفير
16-11-2007

وجهت عقيلة اللواء علي الحاج السيدة سمر الحاج رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبته فيها بوضع حد «لهذه المهزلة القانونية بامتياز».
وجاء في الكتاب:

المسؤول الأول عن اعتقالنا هو من اوليتموه ثقتكم لحظة اعتماده رئيساً للجنة التحقيق الدولية السيد ديتليف ميليس، حيث ابتكر ما يسمى بالتوصية لقضائنا اللبناني بضرورة توقيفنا حتى من دون اي دليل او قرينة، بل استناداً لإفادة شاهد زور ذائع الصيت والمكرّم حالياً في فرنسا الرافضة لطلبات استرداده مع كل ما تم تقديمه لها من تسهيلات من قبل رئاسة الجمهورية اللبنانية.

لست أنا من اعتبر الشاهد محمد زهير الصديق بالمزيف بل السيد ميليس نفسه هو من أقرّ بذلك، بالتالي كان عليه الإقرار بخطئه الفادح وإطلاق سراحنا فوراً استناداً لمبدأ (ما بني على باطل فهو باطل) لكنه لم يأبه لما اقترفته يداه، وأبقى على الاعتقال التعسفي واحتجازه الحريات لأربعة من كبار الضباط ولأربعة آخرين دون ان يرف له جفن، بشهادة زميلة لكم في جنيف المسؤولة عن لجنة حقوق الإنسان حول الاعتقال التعسفي السيدة ليلي زيروغوي، كذلك بشهادة تقرير الخارجية الاميركية لحقوق الإنسان للعام .2006

من ثم ابعدتم السيد ميليس وأنتم الأدرى لماذا قمتم باستبعاده...

فكلفتم الدكتور سيرج براميرتز لرئاسة لجنة التحقيق الدولية الذي انهى التحقيق معنا منذ ما يقارب السنة ونصف السنة، والذي ما تطرق يوماً لشهادة من تسبب باعتقالنا! وهو من صرح في اكثر من مناسبة ما مفاده بأن التوصية هي مخالفة لسائر القوانين وبأنه لن يصحح المخالفة بمخالفة، واعتبر بأن مجرد عدم تطرقه إليها في كل ما اصدره من تقارير لهو الدليل الأوضح على إسقاطه لها، كذلك فقد أكد هذا الأمر لمجرد إجابته الخطية على مراسلات وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة بأن كل ما يمت بصلة لهؤلاء هو حصرياً في عهدة القضاء اللبناني، كذلك بإسقاطه صفة المشتبه بهم عنهم وباستعماله لعبارة موقوفين للدلالة عليهم...

أتي الجواب سريعاً من القضاء اللبناني بعملية إقصاء القاضي اللبناني المختص بحجة الارتياب المشروع، وبالطبع بهدف الإبقاء على هؤلاء المعتقلين حيث هم ولأطول فترة ممكنة لأهداف سياسية بحتة باتت لا تخفى على احد...

قريباً سوف يغادر السيد برامرتز لبنان لتولي مهمة كبرى لطالما سعى وراءها وربما يستحقها، ما بعد تقديمه للتقرير التاسع وما بعد التمديد لعمل لجنة التحقيق الدولية لمدة سنة اضافية... مما يؤكد بأن هذا التقرير ليس نهائياً... وبالتالي فسوف يتولى خلفه السيد دانيال بلمار هذه المهمة ولمدة سنة على الأقل... والله أعلم...

سيد مون:

لا بد لجانبكم الكريم من ان تمونوا على اصحاب القرار لوضع حد لهذه المهزلة القانونية بامتياز... القضاء اللبناني وللحظة يتلطى ما وراء توصية منتدبكم السيد ميليس والتي نأمل بوضع حد علني لها من السيد براميرتز في آخر تقاريره لما لذلك من دلالات على مدى مهنيته وحياده عما يتحكم بهذه القضية من تسييس مفضوح...

لا بد لكم من التأكد مما أقول من السيد برامرتز نفسه ما قبل مغادرته لهذا الملف، ومن وضع حد لتوصيتكم الدولية البتراء لما في ذلك من تحميلكم لمسؤولية احتجاز لحريات دون اي وجه حق وأنتم المسؤولون الأوائل عنه.

سيد مون:

لا تدعنا نكفر بالأمم المتحدة ولا تدعنا نشهد على انهيار تطبيق شرعة حقوق الإنسان!

إن توقيف اشخاص على ذمة التحقيق من دون اي دليل او قرينة لأكثر من سنتين ونصف السنة، لهو مخالفة لسائر المعايير القانونية الدولية وبالتالي يطرح الكثير من الأسئلة حول المبررات القانونية لاعتقالهم...
لا بد لكم من وضع حد للقضاء اللبناني من التلطي خلفكم...
لا بد للسيد برامرتز من الإدلاء بكلمة الحق في آخر تقاريره وما قبل مغادرته...

سيد بان كي مون، انتم الامين العام للامم المتحدة، وأنا مواطنة لبنانية مهدور حقها من قبلكم...

اعدكم بعدم الصمت عن حق زوجي وحق اولادي وحقي كرفيقة درب...
لن اصمت لطالما الروح في بدني... وما عليك سوى القيام بما يلزمك القانون القيام به.
نأمل من جانبكم وضع حد لفضيحة العصر في جريمة العصر...

لك إله تهابه... عد إليه قبل اجابتي...
<!--<textarea name="txtselect" cols="60" rows="10"></textarea>--> </TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
05-04-2008, 07:20
<TABLE class=contentpaneopen><TBODY><TR><TD class=createdate vAlign=top colSpan=2>05/04/2008 </TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2>مذكرة من اللواء الموقوف جميل السيد إلى الأمين العام للأمم المتحدة :

ديتلف ميلس و مساعده ضابط المخابرات الألماني ليمان فاوضاني لإقناع الرئيس الأسد بتقديم ضباط مخابرات سوري " كبش فداء " يعترف بجريمة اغتيال الحريري

بيروت ، نيويورك ـ الحقيقة : أرسل اللواء جميل السيد ، مدير الأمن العام اللبناني السابق ، والمعتقل على خلفية قضية اغتيال الحريري مع ثلاثة ضباط آخرين ، مذكرة إلى الامين العام للأمم المتحدة كشف فيها عن العروض التي قدمها له المحقق الدولي الأسبق ديتلف ميلس ، ومساعده ضباط المخابرات الألماني ليمان مقابل " توريط " ضباط مخابرات سوريين . وفيما يلي نص المذكرة التي حصلت " الحقيقة " على نسخة منها من مصاد حقوقية لبنانية :

نص المذكرة:

لما كان مجلس الأمن الدولي هو المرجعية الأساسية للجنة التحقيق الدولية ورئيسها القاضي دانيال بلمار، بموجب القرار رقم ,1595 فإنه يؤسفني أن أطلعكم أنه نتيجة الخلل في تطبيق هذا القرار، ما بين اللجنة الدولية من جهة والسلطات القضائية اللبنانية من جهة أخرى، فقد نتج عن ذلك حصول اعتقال تعسّفي وسياسي بحق ثمانية أشخاص لبنانيين، من بينهم اللواء السيّد منظّم هذه المراجعة، حيث لا يزالون محتجزين منذ أكثر من سنتين ونصف في زنزانات انفرادية، من دون توجيه أي اتهام أو إدانة إليهم، ومن دون مواجهتهم بأيّ شاهد أو إثبات أو دليل حتى هذه اللحظة، سواء من قبل لجنة التحقيق الدولية أو من قبل السلطات القضائية اللبنانية، التي ترفض حتى الآن التجاوب مع لجنة التحقيق الدولية في تطبيق المعايير الدولية على تلك الاعتقالات، علماً بأن التحقيق هو واحد لدى الطرفين الدولي واللبناني، وأنه ليس لدى أيّ منهما تحقيق مستقل عن الآخر.

ونتيجة لهذا الوضع، فإنّ مجموعة العمل للاعتقال التعسفي التابعة للجنة العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، قد أصدرت تقريراً بتاريخ 30/11/,2007 ارسلته للحكومة اللبنانية ووصفت فيه اعتقال الأشخاص الثمانية، بمن فيهم اللواء السيّد، بأنه: «اعتقال تعسفي، وحجز للحرية يتعارض مع المواد /9/ و/14/ من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه لبنان... وان الاستمرار باعتقال هؤلاء الأشخاص لمدة غير محددة، ومن دون اتهام أو إدانة، يشكل خرقاً للقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة التي كفلتها المعايير الدولية».
كما أن تقرير الخارجية الأميركية السنوي لحقوق الإنسان والذي صدر في 11/3/,2008 قد صنّف أيضاً اعتقال هؤلاء الأشخاص في خانة الاعتقال التعسفي معدداً بعض الوقائع التي تثبت الطابع السياسي والاعتباطي لتلك الاعتقالات.

وإنني أقدّم لكم عرضاً موجزاً لظروف الإعتقال السياسي والتعسفي للواء السيّد، على سبيل المثال، متحمّلاً المسؤولية القانونية والأخلاقية عن صحّة ودقة الوقائع التي أسردها، داعياً إيّاكم إلى التثبّت من ذلك أيضاً خلال مناقشتكم لتقرير اللجنة ومتخذاً رئيس اللجنة السابق والحالي، سيرج برامرتز ودانيال بلمار، كشاهدين على صحة هذه الوقائع.

1ـ قبل اعتقالي بثلاثة أشهر في 30/8/,2005 بادرت لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس ومساعده المحقق غيرهارد ليمان إلى مفاوضات سريّة معي طلب منه فيها نقل رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لإقناعه بتقديم ضحية سورية ذات وزن، تقوم بالاعتراف بالجريمة، ثم يُعثر عليها مقتولة لاحقاً، ثم تتم على هذا الأساس تسوية حبيّة مع سوريا على غرار التسوية التي حصلت في قضية لوكربي مع ليبيا. وهذا العرض نقله إلى اللواء السيّد حرفياً في منزله في بيروت، رئيس فريق المحققين الدوليين غيرهارد ليمان، وكان جواب اللواء السيّد لا يستطيع نقل تلك الرسالة إلاّ إذا زودته اللجنة الدولية بأي إثبات يشير على تورّط سوريا، وإلاّ فإن السوريين سيعتبرون أنه يستدرجهم إلى فخ. وأجاب ليمان بأن اللجنة لا تملك مثل هذا الإثبات، وتصرّ على اللواء السيّد بنقل الرسالة، أو تقديم ضحية وإلاّ فقد يجد نفسه أنه هو الضحيّة، وقد تكرّر هذا العرض قبل الاعتقال وبعده، في حين بقي اللواء السيّد على موقفه من أنه لا يستطيع تقديم كذبة أو ضحية للتحقيق. وإن الوقائع أعلاه مثبتة لدى لجنة التحقيق بالأدلة والإثباتات التي قدمها اللواء السيّد لاحقاً بعد اعتقاله.

بعد تلك المفاوضات السرية بثلاثة أشهر، آخرها في 15/8/,2005 جرى اعتقال اللواء السيّد في 30/8/2005 بناء لتوصية توقيف صدرت عن القاضي ديتليف ميليس شخصياً، والذي أبلغها للسلطات القضائية اللبنانية فنفذتها فوراً وفي اليوم نفسه، ومن دون أن يواجه اللواء السيّد، لدى اللجنة أو لدى تلك السلطات، بأي شاهد أو إثبات أو دليل، أو تهمة أو إدانة حتى هذه اللحظة. ولاحقاً في مطلع العام 2006 تولى القاضي سيرج برامرتز رئاسة لجنة التحقيق الدولية، وقام بمراجعة شاملة لتحقيقات سلفه ميليس، وكذلك أعاد تقييم «الشهود» الذين استند إليهم في توصيته، ثم قدم القاضي برامرتز تقييمات خطيّة حوّلها إلى السلطات القضائية اللبنانية يثبت فيها بطلان المعلومات والإدعاءات التي استند إليها سلفه ميليس في توصية توقيف اللواء السيّد. وحين قام القاضي برامرتز في 8/12/2006 بتسليم تلك التقييمات إلى مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا ناصحاً اياه بالبت بمسألة اعتقال اللواء السيّد على ضوئها وتطبيق المعايير الدولية في هذه المسألة، جاء جواب المدعي العام اللبناني بوضوح: «بأن الاعتبارات السياسية للسلطة اللبنانية تمنعه من اطلاق سراح اللواء السيّد».

وقد اعتبر القاضي برامرتز بأن تقييماته الخطية إلى القضاء حول إبطال الشهود والمعلومات الخاطئة كانت كافية لاسقاط توصية سلفه بالتوقيف، وأبلغنا على هذا الأساس أنه لن يصدر توصية معاكسة لها خاصة وأنه يعتبر بان توصية ميليس كانت أساساً غير قانونية، لأنها تتجاوز صلاحيات اللجنة الدولية ودورها المحصور بمساعدة السلطات اللبنانية وليس بإصدار أوامر وتوصيات إليها. لكنه بالمقابل، وشعوراً منه بضرورة الضغط على السلطات اللبنانية القضائية لتتجاوز الاعتبارات السياسية في الاستمرار بالاعتقال التعسفي، فقد أبلغ القاضي برامرتز إلى تلك السلطات، أربع رسائل خطية ما بين حزيران 2006 وأيار 2007 يؤكد فيها: «بأن المسؤولية الحصرية للبت بالاعتقالات، ومنها اعتقال اللواء السيّد، تقع حصرياً على السلطات القضائية اللبنانية بعدما زوّدتها اللجنة بكل معطيات التحقيق التي تسمح لتلك السلطات باتخاذ القرار المناسب بمسألة الاعتقال».

وبالإضافة لتلك الرسائل الخطية، ونتيجة لعدم تجاوب القضاة معها بسبب التمسّك بتوصية ميليس والاعتبارات السياسية التي اعترف بها أمامه مدعي عام التمييز اللبناني، فقد عمد القاضي برامرتز إلى لقاءات مباشرة عدة مع القضاة اللبنانيين لتشجيعهم على البتّ بمسألة الاعتقال، وقد بقيت مساعيه قائمة حتّى لحظة مغادرته، حيث أبلغنا اعتذاره بالقول حرفياً: «لقد قمت بكلّ ما في وسعي لحمل القضاة اللبنانيين على اتخاذ قرار، لكنهم لم يتجاوبوا. ومع الأسف فإنّ مهمّتي هي التحقيق وليس إصلاح القضاء اللبناني». كما كان تعليقه على اعتقال اللواء السيّد بالقول في مناسبة سابقة: «إن ما جرى في هذا التحقيق مع جميل السيّد، يدعو للضحك أو للبكاء».

إن التوصية الخاطئة باعتقال اللواء السيّد، والتي صدرت عن القاضي ميليس منذ سنتين ونصف، والتي أسقط مضمونها عملياً القاضي برامرتز لاحقاً من دون إلغــائها بالشكل، تلك التوصية قد أصبحت بامتياز، الأداة الأساسية في يد السلطات اللبنانية في تنفيذ الاعتقال السياسي التعسفي الحالي، خاصة وأن القضاة اللبنانيين أبلغونا تكراراً بأنهم يخافون من الانتقام السياسي في حال أفرجوا عنّا استناداً لمعطيات التحقيق، في حين أنهم يشعرون بالحصانة من هذا الانتقام فيما لو زودّتهم اللجنة الدولية بتوصية معاكسة لتوصية ميليس.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
06-04-2008, 07:29
الرئيس الحص استقبل ناجي البستاني ثم وفدا من عائلة اللواء السيد: لم يعد جائزا الاستمرار في توقيف الضباط الاربعة من دون أي مسوغ قانوني





استقبل الرئيس الكتور سليم الحص، قبل ظهر اليوم في دارته في عائشة بكار، الوزير السابق المحامي ناجي البستاني الذي غادر من دون الادلاء بأي تصريح. ثم التقى عائلة اللواء الركن الموقوف جميل السيد.‏


بعد اللقاء، قال مالك نجل اللواء السيد: "نحن من خلال زياراتنا للمراجع السياسية والوطنية، زرنا الرئيس الحص الذي يشكل مرجعية وطنية لها بعد يتخطى الانتماءات الطائفية والحزبية، وان صوته مسموع على جميع الاصعدة ولدى كل الفئات اللبنانية".‏


واضاف: "وضعنا اليوم الرئيس الحص في صورة التطورات في التحقيق، وآخرها ما اثرناه امس حول الدعوى التي قدمناها لدى القضاء الدولي ضد ميليس والمتورطين في الفضائح التي أصابت التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي مورست على اللواء جميل السيد وعلى الضباط الآخرين".‏


وتابع: "من هنا، نقول، في هذه المناسبة، هناك اشخاص وعدوا بأن يكرموا ويعززوا في حال تعرضوا لأي شيء ناتج من الانتهاكات في التحقيق مثل تكريم زهير الصديق. اننا نقول لهؤلاء الاشخاص، قضاة وغير قضاة، نحب ان نطمئنكم ان المحاسبة التي ننوي القيام بها لم تقتصر على لبنان فقط انما ستطالهم في الخارج، وبالتالي لا يوجد مفر من الهروب والعيش في نعيم".‏


وختم: "اننا نؤكد ان على جميع العاملين في التحقيق العمل بضمير واذا لا، فلكل حادث حديث، والمحاسبة آتية للمجرمين الذين ارتكبوا الجريمة والمحاسبة آتية للمجرمين الذين يرتكبون جرائم على اسم الرئيس رفيق الحريري".‏


الرئيس الحص‏


ثم ادلى الرئيس الحص بالتصريح الآتي: "ان استمرار عملية اعتقال الضباط الاربعة بحجة الاشتباه في ضلوعهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري باتت تستدعي الحسم، خصوصا بعد مرور اكثر من عامين على توقيفهم ولم يصدر في حقهم اي قرار اتهامي، ولا توجد اية اثباتات موثقة تثبت تورطهم في الجريمة النكراء، علما أن المحققين الدوليين الاخيرين سبق ان اعلنا صراحة ان امر بت الافراج عن الضباط الموقوفين يعود الى القضاء اللبناني.‏


ان القضاء اللبناني مدعو الى جلاء هذه الملابسات واتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد خدمة للحقيقة والعدالة، ولم يعد جائزا الاستمرار في توقيف هؤلاء على ذمة التحقيق من دون أي مسوغ قانوني، ففي ذلك ظلم لا يرضى به قضاء عادل".‏


التاريخ: 4/4/2008

http://www.alintiqad.com/bar/imgs/logo.gif

sabri
10-04-2008, 04:09
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>السيّد يحمّل ميرزا وصقر مسؤولية اختفاء الصدّيق أو اغتياله

جريدة السفير 10-04-2008

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>


حمّل اللواء الركن جميل السيد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي القاضي صقر صقر «كامل المسؤولية عن المهزلة القضائية المستمرة لمحمد زهير الصديق، كما والمسؤولية عن أيّ اغتيال أو اختفاء قد يتعرض له الصديق على أيدي من لقنوه شهادة الزور».
فقد صدر عن المكتب الإعلامي للواء السيّد البيان التالي:

«وجه اللواء الركن جميل السيد، مذكرة خطية الى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بواسطة المحقق العدلي القاضي صقر صقر، يحملهما فيها كامل المسؤولية عن المهزلة القضائية المستمرة لمحمد زهير الصديق، كما والمسؤولية عن أي اغتيال أو اختفاء قد يتعرض له الصديق على أيدي من لقنوه شهادة الزور، باعتبار ان القاضيين المذكورين قد أتاحا له التنقل بكل حرية بين مختلف البلدان، على الرغم من ان رئيس لجنة التحقيق الأسبق القاضي ديتليف ميليس كان اعتبره مشتبهاً به ومتورطاً في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى الرغم من ان القاضي برامرتز قد اعتبره لاحقاً شاهد زور وأبطل افتراءاته بحق الضباط الأربعة.
وأضاف اللواء السيد بأنه «وبعدما غادر محمد زهير الصديق فرنسا، مؤخرا إلى إحدى الدول الخليجية المعروفة، فمن حق الرأي العام اللبناني والعربي، كما من حق أهل السياسة والإعلام والقانون، أن يسألوا القاضيين ميرزا وصقر عن أسباب هذه الفضيحة التي يتعرض له التحقيق وأسباب سكوتهما عنها؟ فإما ان يكون زهير الصديق مشتبهاً به وشاهد زور، كما أكدت اللجنة الدولية، وعندها كان يجب على القاضيين ميرزا وصقر الاستماتة لتوقيفه، وإما أن يكون زهير الصديق شاهداً بنظرهما، رغم تكذيبه من قبل اللجنة، وعندها كان يجب عليهما تأمين حمايته برموش أعينهما، لكن أن يتركا محمد زهير الصديق سائباً على رأسه، بين لا هذا ولا ذاك، وأن يستمرا بسببه، باعتقال الضباط الأربعة، فتلك جريمة موصوفة يرتكبها القضاة بحق العدالة والقضاء والشهيد والمعتقلين».
وتابع اللواء السيد بأن «غداً، قد يصرح وزير العدل او المدعي العام التمييزي بأنهما حاولا استرداد زهير الصديق، لكن السلطات الفرنسية رفضت تسليمه بحجة وجود عقوبة الإعدام في لبنان! واستباقاً لهذه الحجة من قبلهما، يجيبهما اللواء السيد، أولا بأن زهير الصديق سيحاكم أمام محكمة دولية لا إعدام فيها، وليس أمام محكمة لبنانية، ثانيا بأن أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة صرح بوضوح بأنه كان بالإمكان إسترداد زهير الصديق لو أن السلطات اللبنانية قد طلبت مساعدة الأمم المتحدة وفقا للقرار 1636 الذي يجبر جميع الدول بتسليم المشتبه بهم في جريمة إغتيال الرئيس الحريري، لكن السلطات القضائية اللبنانية لم تطلب مساعدة الأمم المتحدة، وأرسلت مباشرة طلب الاسترداد إلى فرنسا وكأنما زهير الصديق مجرم عادي في جريمة عادية.
وختم اللواء السيّد بأنّ كل ما تقدم ذكره، يثبت بأن مسرحية محمد زهير الصديق لم يكن هدفها سوى استعماله كوسيلة لتنفيذ الاعتقال السياسي للضباط، منذ سنتين ونصف الى اليوم، خلافاً لأي قانون أو أصول أو أخلاق قضائية ومهنية».

زيارة مراد

من جهة ثانية، استقبل رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد في منزله في تلة الخياط، عائلة واقرباء اللواء جميل السيد تقدمهم نجله المحامي مالك السيّد، والمحامي يوسف فنيانوس، في حضور عضو قيادة الحزب حسام طبارة واعضاء المكتب السياسي.
وشرح مالك رد القاضي بيلمار لجهة موضوع التوصية التي اصدرها القاضي ديتليف ميليس بالتوقيف سابقاً والتي «لم تعد قائمة، لانه اعتبر ان موضوع التوقيف هو حصراً، في يد السلطة القضائية اللبنانية التي تتحمل كامل المسؤولية تجاه هذا الامر».
وأردف: «أعود وأكرر بأن المسؤولية يتحملها بالكامل القضاء اللبناني».
وقال الوزير السابق: من المؤسف أننا نسمع كلاماً في مجلس الامن من قيادات ومراجع دولية تدافع عن هؤلاء الضباط وتعتبر استمرار التوقيفات جريمة، لأنّه لا يوجد أي مستند يدين هؤلاء الضباط، ورغم ذلك فإن الجريمة مستمرة في لبنان. وهناك تقصير ايضاً من المعارضة في هذا الموضوع وعليها ان تتبناه بشكل دائم ومستمر للوصول الى اطلاقهم، لانه لا يجوز استمرار هذه الجريمة على مرأى ومسمع من المجتمع السياسي اللبناني وقوى المعارضة».
واضاف: «لقد ارتكبت هذه الحكومة الكثير الكثير من الاخطاء والمآسي، وابرز هذه الجرائم استمرار اعتقال اللواء السيد مع مجموعة الضباط، فالقضاء الدولي كذلك التحقيق اللبناني لم يظهرا أي شيء على الضباط الاربعة وليتجرأ أركان هذه الحكومة والموالاة ويقولوا لنا ما هو السبب لاستمرار اعتقال الضباط الأربعة».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
11-04-2008, 04:41
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>وكيـل السـيّد يـردّ علـى جنبـلاط:
لا يجوز إبقاؤه موقوفاً بعد سقوط الحجّة


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

جريدة السفير - 11-04-2008

ردّ المحامي أكرم عازوري على انتقاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لسؤال السفير الروسي في مجلس الأمن ايليا روغاشير عن الضباط الأربعة، وسأله «لماذا حصرت الانتقاد بروسيا ولم تنتقد لا الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة طالما أن الموقف موحد بين هؤلاء من هذا التوقيف الاعتباطي والتعسفي؟.

وأصدر عازوري البيان التالي:

«نوافق جنبلاط على أن الأمن من دون العدالة والديموقراطية لا يكفي وأنه لا ديموقراطية من دون دولة القانون. إلاّ أننا نعتبر ان سؤال المندوب الروسي عن التوقيف الاعتباطي للضباط الأربعة يصب تماماً باتجاه العدالة وسيادة القانون ويأتي متوافقاً مع الموقف الرسمي لكلّ من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الذي يعتبر توقيف الضبّاط اللبنانيين توقيفاً تعسفياً. فلماذا حصر جنبلاط الانتقاد بروسيا ولم ينتقد لا الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة طالما أن الموقف موحّد بين هؤلاء».

وتابع عازوري «أما بالنسبة لما سماه جنبلاط مآثر المنظومة الأمنية القهرية ومسؤوليتها عن الاغتيالات السياسية لتبرير استمرار التوقيف، فإنّي باسم وبتكليف من اللواء جميل السيّد، أتوجّه بدعوى عامة إلى كلّ شخص لبناني أو أجنبي يعتبر نفسه متضرّراً من أيّ جرم أو مخالفة أو تجاوز ارتكبه اللواء السيّد بحقه أثناء توليه مسؤوليته إن في مخابرات الجيش أو في الأمن العام، أن يتقدم ضدّه بشكوى قضائية رسمية مؤيّدة بالأدلة والوقائع.
فاللواء السيّد هو حالياً موقوف منذ أكثر من سنتين ونصف والحكم الحالي مناهض له ويستطيع القضاء أن يحقق بكل حرية ويصدر الأحكام الملائمة عند الاقتضاء.
فالوقت كان ولا يزال ملائماً لمحاسبته منذ توقيفه في 30/8/2005 إنما محاسبة قضائية لا سياسية، لماذا لم يدّع عليه أحد طوال هذه المدة؟»
.
وأضاف عازوري «إنّ ما يحمل الدفاع على توجيه هذه الدعوى هو كي يتمكن هو والقضاء اللبناني من القيام بوظيفتهما لأن الدفاع يتولى مهامه في جريمة محددة هي اغتيال الرئيس الحريري ومسؤوليته أصبحت الآن محصورة بوضع حد لتوقيف اللواء السيّد التعسفي، فلا الدفاع ولا القضاء، يستطيعان أيضاً، التعامل مع التوقيف، إذا كان في كل مرة يسجل الدفاع انتصاراً مدوياً، قضائياً سياسياً، دولياً، ومحلياً يرد عليه سياسياً بضرورة استمرار توقيف اللواء السيّد بسبب جرائم أخرى غير محددة وغير واضحة وليست موضوع ملاحقة قضائية».

وأكد أنّه «لا يجوز في دولة القانون توقيف اللواء السيّد بحجة مسؤوليته في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والإبقاء عليه موقوفاً بعد سقوط حجة التوقيف بسبب مسؤولياته السياسية أو الأمنية السابقة. ولإنهاء هذه القضية وللحفاظ على احترام القضاء اللبناني يقترح الدفاع بكل محبة ومسؤولية على كل من يعتبر نفسه متضرراً من تولي اللواء السيّد مسؤولياته العامة أن يدعي عليه خلال أسبوع يتم بعده حصر النقاش من الآن فصاعداً في قضية استمرار التوقيف حصراً في إطار جريمة اغتيال الرئيس الحريري وعلى ضوء احترام قرارات الشرعية الدولية الداعية لإنهاء هذا التوقيف».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
11-04-2008, 19:33
ميليس يرد على رسالة السيّد إلى بان: إختراع وهراء من مشتبه به في الاغتيال<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

نيويورك، بيروت - راغدة درغام الحياة - 11/04/08//<o:p></o:p>

(…)<o:p></o:p>

ميليس والسيد<o:p></o:p>

وفي نيويورك، استهجن ميليس «إدعاء جميل السيد بأنه قبل اعتقاله بثلاثة شهور بادرت لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس ومساعده المحقق غيرهارد ليمان الى مفاوضات سورية مع اللواء السيد، وطلب منه فيها نقل رسالة الى الرئيس السوري بشار الأسد لإقناعه بتقديم ضحية سورية ذات وزن، تقوم بالاعتراف بالجريمة، ثم يعثر عليها مقتولة لاحقاً، حيث يتم على هذا الأساس تسوية حبية مع سورية على غرار التسوية التي حصلت في قضية لوكربي مع ليبيا»، كما جاء في رسالة السيد الى الامين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن.<o:p></o:p>

وقال ميليس لـ«الحياة» في نيويورك أمس: «مدهش ما يخترعه رجال في الاعتقال الاحتياطي لسنتين بتهمة الاشتباه بهم في قتل 22 ضحية مدنية بعد مضي ثلاث سنوات على اعتقالهم». ورفض ميليس التعليق، قائلاً ان «التعليق بأكثر كثير» على هذه الادعاءات التي وصفها بأنها «هراء تافه».<o:p></o:p>

وكان السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، وزع رسالة السيد على أعضاء مجلس الأمن والاعلام، الامر الذي فسره مراقبون بانه مناورة هدفها اقحام الامم المتحدة في مسألة الضباط الاربعة، المعتقلين في لبنان.<o:p></o:p>

ولوحظ ان الرسالة حملت تاريخ 2 نيسان (ابريل)، لكن اسماء سفراء الدول الاعضاء كانت قديمة، اذ وجهت الى السفير الاميركي السابق جون بولتون بدل الحالي زلماي خليل زاد، والى السفير الفرنسي السابق جان مارك دولا سابلير، بدل الحالي جان موريس ريبرت.<o:p></o:p>

جاء في رسالة السيد انه تلقى العرض «حرفياً في منزله»، عبر غيرهارد ليمان «وكان جواب اللواء السيد لا يستطيع نقل تلك الرسالة إلا إذا زودته اللجنة الدولية بأي اثبات يشير على تورط سورية، وإلا فإن السوريين سيعتبرون أنه يستدرجهم الى فخ». وبحسب المذكرة رد ليمان ان اللجنة «لا تملك مثل هذا الاثبات» وأنه أصر على قيام السيد «بنقل الرسالة أو تقديم ضحية وإلا فقد يجد نفسه هو الضحية».<o:p></o:p>

الى ذلك، بعث السفير الايراني محمد خازائي، رسالتين الى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن يطالب فيهما من الأمين العام ممارسة «أقصى درجات اليقظة إزاء محتويات تقاريره» الى مجلس الأمن لمنع تحويلها الى «منصة لإطلاق ادعاءات كاذبة ومضللة لا أساس لها تلفقها ضد الآخرين مصادر غنية عن التعريف لا يمكن الوثوق بها مثل النظام الاسرائيلي». وكان السفير الايراني يعلق على تقرير الأمين العام حول القرار 1701 الذي تحدث عن نقل أسلحة متطورة الى لبنان.<o:p></o:p>

sabri
11-04-2008, 19:40
ميليس يرد على رسالة السيّد إلى بان: إختراع وهراء من مشتبه به في الاغتيال<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

نيويورك، بيروت - راغدة درغام الحياة - 11/04/08//<o:p></o:p>

(…)<o:p></o:p>

ميليس والسيد<o:p></o:p>

وفي نيويورك، استهجن ميليس «إدعاء جميل السيد بأنه قبل اعتقاله بثلاثة شهور بادرت لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس ومساعده المحقق غيرهارد ليمان الى مفاوضات سورية مع اللواء السيد، وطلب منه فيها نقل رسالة الى الرئيس السوري بشار الأسد لإقناعه بتقديم ضحية سورية ذات وزن، تقوم بالاعتراف بالجريمة، ثم يعثر عليها مقتولة لاحقاً، حيث يتم على هذا الأساس تسوية حبية مع سورية على غرار التسوية التي حصلت في قضية لوكربي مع ليبيا»، كما جاء في رسالة السيد الى الامين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن.<o:p></o:p>

وقال ميليس لـ«الحياة» في نيويورك أمس: «مدهش ما يخترعه رجال في الاعتقال الاحتياطي لسنتين بتهمة الاشتباه بهم في قتل 22 ضحية مدنية بعد مضي ثلاث سنوات على اعتقالهم». ورفض ميليس التعليق، قائلاً ان «التعليق بأكثر كثير» على هذه الادعاءات التي وصفها بأنها «هراء تافه»..<o:p></o:p>
وكيل اللواء السيد نقل عنه تعليقه على اختفاء محمد زهير الصديق من فرنسا:

كان تحت المراقبة الامنية لا الاقامة الجبرية رغم مذكرة توقيف لبنانية بحقه

وطنية - 11/4/2008 (سياسة)

(...)

وختم اللواء السيد انه، بالنسبة لتشكيك البعض ومنهم القاضي ديتليف ميليس، الرئيس الاسبق للجنة التحقيق الدولية، بصحة المفاوضات السرية التي جرت معه، فان وقائع تلك المفاوضات ولا سيما اقناع سوريا بتقديم ضحية للتحقيق تتم على اثرها تسوية حبية معها, هي وقائع مثبتة بموجب وثائق وتسجيلات قدمها اللواء السيد رسميا الى لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني ولولا ذلك، ما كان اللواء السيد ليجرؤ على ادراجها في مذكرة رسمية الى مجلس الامن متحملا كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية عنها، علما بأن تلك المذكرة قد ارسلت الى امين عام الامم المتحدة والى رئيس واعضاء مجلس الامن بالبريد الالكتروني عبر مكتب وكيله المحامي اكرم عازوري في بيروت بتاريخ 4/4/2008 وليس بأية وسيلة اخرى كما حاول البعض التشويش زورا".

sabri
14-04-2008, 04:56
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>

لقاء تضامني في النبي أيلا مع الضباط الأربعة
السيد: مشكلتنا مع قضاة يعبدون أصنام السياسة


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.assafir.com/Photos/Photos14-04-2008/15604[047]3.JPG </TD></TR><TR><TD colSpan=2>صور ولافتات وجموع في النبي ايلا</TD></TR><TR><TD vAlign=top>http://www.assafir.com/Photos/Photos14-04-2008/15604[047]4.JPG</TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top>سوسن السيد وسمر الحاج خلال اللقاء (سامر الحسيني)</TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>
سامر الحسيني

النبي أيلا :

جريدة السفير 14-04-2008

ضاقت حسينية بلدة النبي ايلا وباحتها الخارجية وطرقاتها بالمشاركين في اللقاء الحاشد التضامني مع الضباط الاربعة الذي نظمه امس اهالي البلدة وعائلة اللواء جميل السيد، الذين وصفوا الضباط الاربعة بالرهائن المأسورين ظلما.

على طول الطريق المؤدية الى حسينية البلدة، رُفعت عشرات اليافاطات المنددة بسجن الضباط، كما رُفعت يافطات عددت مزايا ومناقبية اللواء السيد وصوره والاعلام اللبنانية.


واستقبل مالك جميل السيد تحيط به والدته سوسن وسمر علي الحاج واشقاء اللواء السيد وبعض نواب كتلة الوفاء للمقاومة المشاركين في اللقاء التضامني، وتقدمهم النواب كميل المعلوف ممثل الكتلة الشعبية لنواب قضاء زحلة، حسن يعقوب، نوار الساحلي، الدكتور جمال الطقش، الدكتورعلي المقداد، حسين الحاج حسن، كامل الرفاعي، رئيس المجلس السياسي في حزب الله ابراهيم امين السيد، الوزير المستقيل طراد حمادة، الوزير السابق ميشال سماحة، معن الاسعد ممثلا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان وحشد من الفعاليات الاجتماعية والمخاتير ورؤساء البلديات المجاورة.

افتتح اللقاء بكلمة عريف الحفل محمد ابو حسن الذي قدم كلمة للواء السيد كتبها بيده من داخل السجن وألقاها عدنان ابو دية وجاء فيها:

«أخاطبكم من القلب بهذه الكلمات على كامل مسؤوليتي الشخصية والقانونية، لتكونوا شهودا للحق، ولتطلقوا من هنا صرخة مدوية في وجه الباطل واركان الباطل في هذه السلطة».
اضاف «تعالوا نطلق صرخة واحدة، اكبر من الظالمين، اكبر من اتباع الظالمين، اكبر من سعيد ميرزا وزهير الصديق، قولوا لهم بصوت واحد الله اكبر منكم».
لقد ارادوا بنا كيدا وارادوا ان يُلبسونا جريمة ليست من اخلاقنا، ولا من تاريخنا ولا من ديننا، هؤلاء معظم زعماء السلطة في هذا البلد، ظنوا اننا مثلهم. دمروا وقتلوا وهجروا ونهبوا يوم كنا نحن في عز الحرب الاهلية وبعدها، في البقاع وغير البقاع، نبني ونحمي الارواح والارزاق والتعايش والاديان. لقد ارادوا بنا كيدا، عندما اعتقلونا ظلما وعدوانا وعندما دبروا شهود الزور، وعندما تواطأوا مع قضاة يعبدون اصنام السياسة في هذا البلد».

وتوجه اللواء السيد الى الحضور قائلا
«نحن لم نعد معتقلين انما نحن مخطوفون عند سلطة ظالمة يخدمها قضاة مثل سعيد ميرزا وغيره، نحن مخطوفون بقوة عضلاتهم وبقوة مراكزهم وليس بقوة الحق والقانون. هكذا برر القضاة انفسهم امامنا وامام غيرنا، فقالوا انهم يخافون من السياسة، وقالوا انهم يريدون حماية من السياسة وقالوا ان السياسة تمنعهم من الافراج عن الضباط الاربعة حتى لو لم يكن هناك اي شيء ضدهم. نعم ايها الاخوة قال احد القضاة انه ان افرج عنا فسيفرمه زعيمه السياسي، هكذا قال بالحرف الواحد!!
نعم وقفنا الى جانب الحق، نعم ندفع ثمن هذه الوقفة، نعم كان لدينا الخيار بين ان نكون مع اهل الباطل او بين ان نكون من اهل الحق واخترنا والحمد الله ان نكون مظلومين لا ظالمين، وها هو الله تعالى لم يتركنا، فانظروا الى حالة اهل الباطل وانظروا اليوم الى انفسكم حاضرين هنا في بلدة النبي ايلا برأس مرفوع وقامات شامخة شهودا على انتصار الحق وهزيمة الباطل».

وقال اللواء السيد:
«السياسة والسياسيون هم وراء هذا الاعتقال السياسي الظالم الجائر، باعتراف الامم المتحدة واللجنة الدولية نفسها. نعم هؤلاء السياسيون مسؤولون، ولكن ان سألتموني عن اسم الذين يرتكبون هذه الجريمة، جريمة الاعتقال والخطف، فأقول لكم بالفم الملآن ان المسؤولين المباشرين بالامس واليوم وغدا عن هذا الاعتقال من اوله الى آخره هم القضاة اللبنانيون الذين ينفذونه».

اضاف
«نعم ايها الاخوة، جميل السيد يقول لكم ان هؤلاء القضاة هم المسؤولون عن جريمة الخطف والاعتقال، وبدلا من ان يحكموا باسم الشعب اللبناني فهم يعترفون بانهم يحكمون باسم اصنام السياسة التي يعبدونها، فهل تسمحون لهم بعبادة الاصنام على حساب حقوقكم».

ودعا اللواء السيد الى تنظيم لجنة متابعة للقيام بكل التحركات والنشاطات والاحتجاجات فورا على المستوى الوطني لاعادة القضاة الى طريق الحق والعدل. لقاؤنا القادم ان تكونوا بالآلآف امام مكاتبهم ومنازلهم في بيروت وحيثما كان، كي يسمعوا منكم ان صوت الحق اقوى واعلى من صوت السياسة. وعندها فقط يعود جميل السيد ورفاقه اليكم».

ثم القى رئيس المجلس السياسي في حزب الله ابراهيم امين السيد كلمة قال انها ليست فقط باسم العائلة انما باسم حزب الله والمقاومة. وقال «احيي الحق الذي يتمسك به الضباط الاربعة، احيي صبرهم وآلامهم ومعاناتهم، احييهم في تلك الاماكن التي ان شاء الله ستتحول الى مراكز للحرية والكرامة والحق، واتوجه اليهم لنتضامن معهم ابرياء وليسوا متهمين ولسنا بحاجة الى دليل لبراءتهم في مقابل فريق ليس فيه مكان للبراءة، لان كل ما فيه هو للجريمة ولا نحتاج الى دليل لاتهامه، فكل تاريخه وحياته جريمة وقتل وتزوير».
اضاف متوجها الى «الاخوة في تيار المستقبل» قائلا: «اخطأتم مرة ثانية عندما وضعتم هذه القضية بيد رجل مثل وليد جنبلاط، وهو الذي اعترف انه كذب في علاقاته مع سوريا 25 سنة ومن مثله لا يمكن تصديقه والوثوق به».
وقال: ايها القضاة انتم تعرفون ان الضباط الاربعة ليسوا معتقلين وليسوا مسجونين انما رهائن، فلا تكونوا جزءا من هذه السلطة الفاسدة لان لبنان لا يكون من دون قضاء عادل، ولن يكون هناك اطمئنان ودولة ومجتمع وعدالة دون قضاء عادل لانه هو الضمانة الحقيقية لاي بلد.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
16-04-2008, 14:55
المحامي عازوري بين في كتاب وجهه الى الامم المتحدة
ما اعتبره "مغالطات" في مذكرة الحكومة اللبنانية


وطنية - 16/4/2008 (قضاء)

وجه المحامي أكرم عازوري، بصفته وكيلا عن اللواء الركن جميل السيد، كتابا الى الامم المتحدة بين فيه، ما اعتبره "المغالطات الواردة في مذكرة الحكومة اللبنانية، الى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي"، مشددا على عدم صحة ما ورد في التقرير لجهة إحترام حقوق الدفاع ومواجهة المحقق العدلي أو اللجنة الدولية للواء جميل السيد بالاوراق والمستندات والشهود المتوافرين بحقه".

واعتبر عازوري في كتابه،"ان هذه المواجهات المزعومة كانت ولا تزال مستحيلة بفعل قيام الرئيس السابق للجنة الدولية ديتليف ميليس بتسهيل تهريب شاهدي الزور زهير الصديق وهسام هسام، وهما الوحيدان في ما يتعلق باللواء جميل السيد مما يعني ان القضاء اللبناني نفسه لم يستمع اليهما".

كما أشار عازوري الى "نعت الحكومة اللبنانية في ردها للقضاء اللبناني، بانه مجرد جهاز وليس سلطة وهو يعمل لحساب اللجنة الدولية، يشكل تعديا من سلطة دستورية على سلطة دستورية أخرى يقتضي على السلطة التشريعية التدخل لوقف هذا التعدي، إحتراما للدستور ودفاعا عن كرامة القضاء".

sabri
16-04-2008, 15:24
قراءة في مذكرة الدفاع عن التوقيف «التعسفي»: الحكومة تؤكّد الاعتقال السياسي

<!-- start main content --><!-- begin content -->
http://www.al-akhbar.com/files/images/p07_20080416_pic1.preview.jpg
بافيل قسطنطين - رومانيا


ردّت الحكومة اللبنانية أول من أمس على تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بشأن موضوع الاعتقال التعسفي لثمانية أشخاص في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي صدر في 30 تشرين الثاني 2007. وجاء ردّ الحكومة على شكل مذكّرة مزجت بين السياسة والقانون، وتثير هذه المذكرة بعض الملاحظات في الشكل وفي المضمون.

وسيم وهبه
جريدة الأخبار عدد الاربعاء ١٦ نيسان ٢٠٠٨

فنّدت المذكّرة الموجّهة من الحكومة اللبنانية إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة جميع النقاط المثارة في تقرير فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي الذي جاء فيه أن حجز حرية الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري «تعسفي لتعارضه مع ما تنص عليه المادتان 9 و14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يعد لبنان طرفاً فيه».
وكان الفريق المذكور قد أنهى إعداد التقرير يوم 30 تشرين الثاني 2007 وانتظرت حكومة فؤاد السنيورة أكثر من 4 أشهر قبل أن تعلن مذكّرة كانت قد أرسلتها في 29 شباط 2008.

قراءة في المضمون
ورد في المذكرة: «من حق القضاء اللبناني أن يتخوف من فرار هؤلاء حتى ولو منعهم من السفر أو وضعهم تحت الحرية المراقَبة، لأن الجهات التي ينتمون إليها والتي تدافع عنهم بقوة من خلال تصريحات رؤسائها عبر وسائل الإعلام كافة هي جهات لها نفوذ وتدخل في عداد قوى الأمر الواقع في بعض مناطق لبنان، وهي بالتالي قادرة على توفير ملاذ آمن لهؤلاء الموقوفين، سواء أفي لبنان، حيث المخيمات والمربعات الأمنية، أم في الخارج في بلد لديه مصلحة في إخفاء معالم الجريمة أو ضياع الدليل، إذا تم استدعاؤهم إلى المحكمة الدولية، هذا مع العلم أن لدى بعض هؤلاء الضباط جوازات سفر غير لبنانية أجنبية جُهزت لهم من قبل أصحاب المصلحة، وبالتالي يمكن أن يغادروا لبنان إلى مستوطنهم الثاني ويختفوا».

إن هذا الخوف على «فرار» الضبّاط سببه سياسي بامتياز، كما يشير نصّ المذكّرة. ويبدو أن الخشية السياسية تستلزم من الحكومة التعسّف باستعمال حقها في اعتقال الضباط الأربعة.

وفي شأن آخر، كان لافتاً استخدام المذكّرة عبارات «الجهات التي ينتمون إليها» و«المربعات الأمنية»، علماً بأن الضباط الأربعة الموقوفين كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد وقّع على مراسيم تعيينهم وترقيتهم، وعلماً بأن في بيروت وحدها أكثر من ثلاثة مربّعات أمنية تابعة لقوى الأكثرية النيابية، ومنها مربّعا النائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري.

تعرض المذكرة تبرير التوقيف الاحتياطي المستمرّ منذ أكثر من سنتين ونصف، فتعلن صراحة أن «العبرة من التوقيف الاحتياطي تعود لأسباب كبيرة غير التورط الجرمي وهي: الحؤول دون فرار المشتبه فيهم أو ضياع الدليل، أو حتى للحفاظ على أرواح المشتبه فيهم».

ثم يرد في مكان آخر في المذكرة أن المحقق العدلي «طبق المادتين 108 و363 من قانون المحاكمات الجزائية الذي بموجبهما يبقى غير مقيّد بأية مدة للتوقيف الاحتياطي لكون الأفعال المرتكبة محالة أمام المجلس العدلي وتدخل في عداد الجناية ذات الخطر الشامل والاعتداء على أمن الدولة».

بعد هذا العرض لما جاء في المذكرة لناحية التوقيف الاحتياطي لا بد من إبداء الملاحظات الآتية:

1ـ المبدأ في قرار التوقيف، وبحسب نص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أن يكون معللاً، وأن يبين فيه المحقق الأسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها. وتنص المادة 108 في فقرتها الثانية من القانون نفسه على أنه «ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل». وبالتالي فإن المشرع ألزم القاضي عدم تجاوز مدة 6 أشهر في الجنايات باستثناء ما سبق ذكره، ويمكن تجديده لمرة واحدة مشروطة بالتعليل. وهذا يعني أن شرط التعليل هو سبب جوهري وركن أساسي لقرار التوقيف. وبالتالي فإن قرار التوقيف بالنسبة إلى الجنايات المستثناة في المادة 108 يبقى مستنداً إلى التعليل الذي على أساسه صدر القرار في البدء، ويجب أن يبقى التعليل قائماً وكذلك أسبابه الواقعية والمادية، وعندما تزول هذه الأسباب يزول معها السند القانوني للتوقيف. وخلاصة الأمر أن الأسباب التي تم على أساسها توقيف الضباط الأربعة (شهادتا الصديق وهسام) قد زالت، وبالتالي تنتفي قانونية قرار التوقيف مع انتفاء سببه الرئيسي.

2ـ لم تكن الحكومة بحاجة إلى هذا الدفاع عن قرار التوقيف وإظهار سنده القانوني، إذ إن فريق العمل لم يناقش في قانونية القرار كما بيّنا آنفاً، إنما انتقد التوقيف التعسفي. والتعسف في استعمال الحق يعني أن للجهة المعنية حق القيام بعمل محدّد، ولكن يجب أن لا تتعسّف باستعمال هذا الحق، وبالتالي إذا كان قرار التوقيف جائزاً قانوناً للقاضي، فإنه من غير الجائز التعسّف بإبقاء الموقوفين طول هذه الفترة من دون معرفة موعد محاكمتهم، وهذا ما يخالف صراحة المادتين 9 و14 من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية.

قراءة في الشكل

1ـ أعلن تقرير فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي صراحة أن الاعتقال تعسّفي، وتمنّى على الحكومة اللبنانية «اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أوضاع هؤلاء الأشخاص، بما بتناسب مع ما تنص عليه المعايير المنصوص عليها في العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية». فما كان من الحكومة إلا أن ردّت على هذا التقرير وانتقدته ودافعت عن الاعتقال وطلبت من الفريق الرجوع عن رأيه لعدم وجود توقيف واعتقال تعسفيين. وبالتالي إن دفاع الحكومة عن الاعتقال التعسفي يمكن أن يشرّع لهذا النوع من الاعتقالات في مواضيع أخرى، فيصبح الاعتقال التعسفي مظهراً من مظاهر الحفاظ على الديموقراطية والحرية والسيادة والاستقلال.

2ـ استشهدت مذكرة الحكومة بالعديد من اجتهادات المحاكم الدولية في يوغوسلافيا ولوكربي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولم تستشهد باجتهاد واحد في القانون الفرنسي الذي استقيت منه القوانين اللبنانية، وخاصة قانون أصول المحاكمات الجزائية. أضف إلى ذلك أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تبصر النور بعد، وبالتالي لا يمكن اعتماد اجتهادات محاكم دولية على محاكمات داخلية تختلف بطبيعتها وظروفها عن المحاكمات التي تجري في المحكمة الدولية.

3ـ لا تخلو المذكرة من الأخطاء اللغوية والشكلية، بالإضافة إلى بعض العبارات التي تعيد التذكير بإنجازات فريق معين من اللبنانيين وتتهم فريقاً آخر بنيته تهريب الضباط الأربعة إذا أخلي سبيلهم. وماذا ينفع مثلاً إيراد عبارة «في 28/2/2005 وتحت تأثير ضغط شعبي هائل استقالت حكومة الرئيس عمر كرامي...»؟

sabri
16-04-2008, 15:28
حكومة تضليل القانون

<!-- start main content --><!-- begin content -->
عمر نشابة
جريدة الأخبار عدد الاربعاء ١٦ نيسان ٢٠٠٨


لكلّ شخص الحقّ بالمحاكمة، ولا يحقّ لأي كان اعتقال أشخاص لسنين دون تحديد موعد محاكمتهم.
ما الذي يصعّب فهم دولة الرئيس فؤاد السنيورة لهذه القاعدة البسيطة؟
وما الذي يجعل حكومته تردّ على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لالتزامها هذه القاعدة القانونية؟
لا جواب.
لكن في يوم واحد، نجحت الحكومة في إلحاق الأذى بعصفورين، متجاوزة المعايير الإنسانية والقانونية الدنيا.

إصابة العصفور الأول جاءت إثر إرسال مجلس الوزراء مذكّرة إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسّفي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، رداً على اعتبارها أن اعتقال أشخاص لأكثر من سنتين ونصف السنة من دون تحديد موعد لمحاكمتهم اعتقالاً تعسّفياً.
أقلّ ما يقال في تلك المذكّرة هو أنها مضلّلة لمبادئ القانون الدولي. حكومة السنيورة «البتراء»، كما وصفها رئيس المجلس التشريعي المنتخب من الشعب، تخالف مفوضية حقوق الإنسان وتعطي درساً قانونياً في تبرير الأساليب القمعية والنهج البوليسي الاستخباري الظالم.

إصابة الحكومة للعصفور الثاني جاءت أكثر إيلاماً، وجرحت مشاعر الآلاف من الذين لم يمرّ يوم دون تشوّقهم لأحباء وأبناء وإخوة لهم فُقدوا خلال الحرب. فلم تكلّف الحكومة نفسها عناء متابعة عملية التنقيب بجدّية في مكان يشتبه في أنه مقبرة جماعية.
فلماذا لم يُستعان بالمباحث العلمية في قوى الأمن الداخلي؟ ولماذا لم تطلب الحكومة المساعدة التقنية من لجنة التحقيق الدولية؟ ألا يدلّ إهمال الحكومة لعملية تفتيش عن بشر فقدوا أثناء الحرب، تجاوزاً لاحترام كرامات الناس... هذه الحكومة ورئيسها اللذين لطالما علّمونا دروساً في قدسية الشهداء ووجوب الخشوع أمامهم.

sabri
17-04-2008, 05:13
■ كلام منسوب إلى بان كي مون مخالف للقانون

جريدة الأخبار (http://www.al-akhbar.com/about) عدد الخميس ١٧ نيسان ٢٠٠٨

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن مسألة توقيف الضباط الأربعة في لبنان «تعود إلى المدّعي العام الدولي والقضاء»، كما نقل عنه حرفياً الزميل سامر رزق من صحيفة «المستقبل»، ونشر في عدد أمس على صفحتها الأولى.

لكن هذا الكلام مخالف لقراري مجلس الأمن 1595 الذي يحدّد صلاحيات لجنة التحقيق الدولية المستقلّة، و1757 الذي تحدّد ملحقاته صلاحيات المدّعي العام الدولي.
إن اعتبار بان توقيف أشخاص في لبنان من اختصاص المدّعي العام الدولي مستغرب، لأن هذا الأخير لم يعيّن رسمياً بعد، إذ إن القاضي دانيال بلمار ما زال يشغل منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية التي يحدّد القرار 1595 صلاحياتها بمساعدة السلطات القضائية اللبنانية، ما يؤكّد صحّة مضمون الرسائل التي كان الرئيس السابق للجنة التحقيق، القاضي سيرج براميرتس، قد أصدرها ليؤكّد أن موضوع توقيف أشخاص في هذه القضية «يعود حصرياً إلى السلطات القضائية اللبنانية».

sabri
18-04-2008, 02:50
السيّد: رسالة الحكومة تعمية على اختفاء الصديق وفيها 9 مغالطات

<!-- start main content --><!-- begin content -->
جريدة الأخبار - عدد الجمعة ١٨ نيسان ٢٠٠٨

ردّ المكتب الإعلامي للواء جميل السيد على خطوة إرسال الحكومة اللبنانية رسالة الى الأمم المتحدة. وفي بيان له يوم أمس، أشار المكتب «إلى المغالطات والأكاذيب التي وردت في رسالة الحكومة التي دافعت فيها الأخيرة عن نفسها لدى الأمم المتحدة تجاه تهمة الاعتقال التعسفي للضباط الأربعة وآخرين».

ولفت البيان الى أن رسالة الحكومة المنشورة منذ أيام، مؤرخة في نهاية شباط 2008 وأنها أرسلت إلى الأمم المتحدة في ذلك التاريخ «فأيّ سبب دعا الحكومة اللبنانية إلى نشرها اليوم في الصحف، غير التعمية على فضيحة إخفاء واختفاء محمد زهير الصدّيق؟». وتساءل البيان إن كان في نشرها وأسلوبها «سوى دليل قاطع على أن الحكومة وقضاءها لم يعد همّهم مَن اغتال الرئيس الشهيد، بقدر ما أصبح همّهم تبرير الاستمرار بالاعتقال التعسفي بغياب أية تهمة أو شاهد أو دليل؟».

وعن الرسالة، فنّد البيان تسع مغالطات حكومية هي كالآتي:

«أولاً: كذبت الحكومة بادعائها أن المحقق العدلي واجه المدعى عليهم بالشهود والأدلة والإثباتات. وهذا ما لم يحصل حتى اليوم».

والمغالطة الثانية هي في «الادعاء أن التوقيف لم يكن سببه فقط توصية ميليس، بل إنه جرى بناءً لاقتناع المحقق العدلي بعد استجواب دام أكثر من ست ساعات في الجلسة الأولى لكل ضابط معتقل، فيما الجلسة الأولى لم تستغرق أكثر من ساعة، وكان التبرير الوحيد الذي قدمه المحقق العدلي هو أنه مقيّد بتوصية ميليس دون شهود أو إثباتات أو أدلة».

أما المغالطة الثالثة، فتكمن في «ادعاء الحكومة أن مبررات الاعتقال كانت لمنع الفرارهم والحفاظ على الأدلة».

ورابعاً، ذكر البيان أن الحكومة «كذبت بادّعائها أن مبررات استمرار الاعتقال هي استمرار التحقيق، إذ لم يُجرَ مع الضباط المعتقلين أيّ تحقيق منذ سنتين إلى اليوم إلا بناءً على طلبهم في كل مرة».

أما المغالطة الخامسة فهي ادعاء الحكومة أن من مبررات الاعتقال «أن إطلاق سراح الضباط الأربعة كان سيشكل خطراً على أمن المجتمع اللبناني، بينما تجاهلت أن أكثر من 20 عملية اغتيال وتفجير قد حصلت خلال وجود الضباط الأربعة في الاعتقال». و

في نقطته السادسة، تابع البيان: «كذبت الحكومة في نسبها تنحية المحقق العدلي السابق الياس عيد إلى ادعاء ذوي الضحايا، في حين أن وكيلهم المحامي محمد مطر أشار رسمياً في دعواه إلى أن أسباب طلب التنحي هي منع الإفراج عن اللواء السيد وآخرين».

وأما التسهيلات والتجهيزات التي ذكرت الحكومة في رسالتها أنها موجودة في مركز الاعتقال في سجن رومية، فاعتبرها البيان مغالطة ثامنة.

وأما التاسعة، فكانت الادعاء أن السيد بدأ التهجم على القضاء وإصدار بيانات الثأر والانتقام منذ اليوم الأول لاعتقاله رغم أن «السيد لم يخرج إلى الإعلام إلا مع مطلع عام 2007، بعد اعتراف القاضي ميرزا علناً بالاعتبارات السياسية للاعتقال».

amerkansou
18-04-2008, 11:13
الحريري يتهم ويتوعد ويهاجم المطالبين باطلاق الضباط
18/04/2008
Al-Manar

اعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية في لبنان النائب سعد الحريري في بيان وزعه مكتبه الاعلامي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال الوزير باسل فليحان ان اي دعوة لاطلاق الضباط الاربعة الموقوفين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري اعتداء على دم الرئيس الحريري.
وقال الحريري ان ذكرى فليحان مناسبة "لنجدد العهد لرفيق الحريري وباسل فليحان وسائر الشهداء أننا لن نألو جهدا ولن نرتاح قبل أن يساق القتلة الجبناء إلى العدالة، وأن ينالوا العقاب الذي يستحقون في المحكمة الدولية التي باتت جاهزة لاستقبالهم".

وتابع النائب الحريري "اننا ندعو في هذه الذكرى الأليمة جميع القوى السياسية التي تنفذ اليوم تعليمات النظام القاتل دفاعا عن الضباط الأربعة إلى العودة إلى الضمير، والكف عن تنظيم هذا التدخل السافر في التحقيق الدولي، إكراما لذكرى قافلة الشهداء الطويلة من أبناء وطنهم التي افتتحها رفيق الحريري وباسل فليحان. إننا نربأ ببعض القيادات السياسية التي تنبري للدفاع عن عصابة الضباط الأربعة الذين كانوا على أقل تقدير مسؤولين عن خفض الحماية الأمنية عن رفيق الحريري قبل اغتياله، والتلاعب بمسرح الجريمة بعده، والمشاركة في تأليف أكذوبة أحمد أبو عدس، نربأ بهذه القيادات التي يفترض أن تمتلك الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية والأخلاقية من المشاركة في هذه المحاولة المكشوفة لتبرئة فريق القتلة، والتي لا يقرأ فيها الرأي العام اللبناني والعربي والإسلامي سوى تبن مفضوح لجريمة الاغتيال نفسها".

وقال الحريري "إن من يمنع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني من حماية المواطنين اليوم وكل يوم، ويخطف عناصرهما، ويعتدي عليهما ويحجب عنهما المطلوبين من العدالة العادية في كل لحظة، لا يحق له بأن يتكلم عن التحقيق في جريمة بحجم اغتيال رجل تاريخي مثل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو بكل تأكيد لا يشكل المرجع الصالح للحسم في مصير موقوفين على ذمة تحقيق دولي، أعلنت الأمم المتحدة بلسان أعلى مرجعياتها التنفيذية أن البت في توقيفهم بات في عهدة المدعي العام الدولي.
واعتبر الحريري ان أي دعوة لإطلاق ما وصفها عصابة الضباط الأربعة هي اعتداء سافر على دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب الشهيد باسل فليحان ودماء كل الشهداء الذين سقطوا منذ 14 شباط 2005، وهي محاولة دنيئة للضغط على مجريات التحقيق وإرهاب القضاة والجهات المولجة بالتحقيق الدولي، الذي نثق بنزاهته وقدرته على جلب المجرمين وسوقهم إلى عدالة المحكمة الدولية في أي موقع كانوا. واكد ان جمهور رفيق الحريري لن يقف مكتوف اليدين بعد اليوم في وجه محاولة اغتياله مرة جديدة وإن غد العدالة لناظره لقريب" حسب تعبيره.

sabri
18-04-2008, 18:15
حزب الله" علق على ردود 14 آذار بشأن التحركات لاطلاق سراح الضباط:
يلجأون إلى التحريض والتهويل للتغطية على جريمة الاعتقال السياسي
ننصحهم بدلا من الصراخ والضجيج تقديم الأدلة الاتهامية للرأي العام


وطنية - 18/4/2008 (سياسة)

أصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بيانا اليوم، علقت فيه على "ردود الفعل التي سارع إلى إطلاقها فريق 14 آذار ردا على التحركات الشعبية الداعية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، من الضباط الأربعة وباقي المعتقلين جاء فيه:

"بغض النظر عن اللغة التي تحدثت بها شخصيات فريق السلطة والتي لا شك أنها تشبههم، يهمنا ان نؤكد ما يلي:

أولا: ان الخلفية التي تحدث بها هؤلاء قبل اعتقال الضباط وبعده وإلى الآن، هي اتهام سياسي ولغة ثأرية وتصفية حسابات سياسية. وهم الذين اتهموا وهم الذين اعتقلوا وهم الذين حاكموا وهم الذين أصدروا الأحكام، وبالتالي فإنهم يحتاجون إلى هذا النوع من الضجيج الإعلامي للتغطية على هذه الجريمة الإنسانية في اعتقال الضباط.

ثانيا: إن الإقرار بالحقيقة الواضحة بشأن براءة هؤلاء هو إدانة للتاريخ السياسي لهذا الفريق، لذلك فإنهم يلجأون إلى مزيد من التحريض والتهويل بهدف التعمية والتغطية على جريمة الاعتقال السياسي.

ثالثا: إننا ننصح هذا الفريق بأنه بدلا من هذا الصراخ والضجيج فليقدم إلى الرأي العام اللبناني الأدلة الاتهامية والتي على أساسها يستمر اعتقال الضباط، ويوجه القضاء عندها اتهاما واضحا يبرر اعتقالهم.

رابعا: إن اللغة الإتهامية والثأرية تدل على أن هذا الاعتقال سياسي وثأري وليس له علاقة بالأصول القانونية، وهي اللغة نفسها التي تعرقل الكشف عن الحقيقة وتمنع اكتشاف القاتل الحقيقي، وهذا الأمر يقتضي انطلاقا من المسؤولية الإنسانية والوطنية العمل من اجل الإفراج عن الضباط الأربعة وباقي المعتقلين".

sabri
18-04-2008, 18:27
النائب عيتاني: كل نقاط الخلاف السياسية قابلة للحوار الا المحكمة الدولية

وطنية-18/4/2008(سياسة)

رأى النائب محمد عيتاني في بيان ان وتيرة الخطابات والتصريحات لقوى معارضة تطالب بالافراج عن الضباط الاربعة تصاعدت مؤخرا، وتهدد بخطوات للافراج عنهم بالقوة بعدما حاولت من دون طائل تزوير قضيتهم وابرازها كقضية رأي على غير وجه حق" معتبرا ان "الخطابات والتصريحات تدخل سياسي في عمل التحقيق الدولي وتهويل على القضاء اللبناني والقوى الامنية اللبنانية مذكرين بأن توقيفهم يستند الى توصية المحقق الدولي ومشيرين الى الدراسة القانونية التي اعدتها رئاسة مجلس الوزراء لتوضيح التوقيف".
وحذر النائب عيتاني من "اي خطوة غوغائية لاخراجهم من السجن لاننا لن نسمح بإعاقة عمل التحقيق الدولي وتهريب مشتبه بهم من المثول امام القضاء الدولي، ايا كان هذا المتطاول على القانون، ومهما تمادى في صلفه"، لافتا الى ان "كل نقاط الخلاف السياسية بين اللبنانيين قابلة للحوار الا المحكمة الدولية التي لن نسمح بأي تسويات حيالها ومن يتنطح لسرقة مشتبه بهم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يضع نفسه في خانة المشتبه به والعبث بمسرح الجريمة وحيازة الاموال الطائلة قرينتان بينتان للشبهة"، مؤكدا ان "المحكمة خط أحمر "والساكت عن الحق شيطان أخرس".

sabri
19-04-2008, 05:17
الحريري يتهم ويتوعد ويهاجم المطالبين باطلاق الضباط




سمر الحاج: لن نخضع للترهيب والتهويل وتصريحه قدح وذم وبمنزلة إخبار لمدعي عام التمييز.

(الشرق الجديد)-
18-04-2008

أكدت السيدة سمر الحاج عدم الخضوع للترهيب السياسي والمالي والمعنوي حيال قضية الضباط، وأشارت الحاج الى ان التحقيقات باتت في مكان لا يمت بصلة لرغبات البعض بل يمت بصلة لحقيقة من قتل رفيق الحريري، مؤكدة أن خروج الضباط الاربعة من السجن هو لصون الحقيقة من التزوير، وإذ أكدت رفض أي تهويل دعت لإقامة الدليل أو إخلاء السبيل.

تعقيباً على ما ادلى به النائب سعد الحريري بشأن المناداة باطلاق الضباط الاربعة باعتبارها تغطية للجريمة، ردت عقيلة اللواء علي الحاج السيدة سمر الحاج في تصريح لـ"وكالة الشرق الجديد" بالقول:
إن هذا البيان نعتبره ذماً وقدحاً وهو بمنزلة إخبار لسعادة مدعي عام التمييز، ثانياً نقول للاستاذ هاني حمود المستشار الاعلامي للنائب الحريري تمنينا لو طرحتم السؤال حول مصير الصديق الذي يعرف جيداً السيد هاني حمود من هو الصديق ومن حضره، وقالت إن إخفاءكم للصديق أو اختفاء الصديق على السواء هو ما دفع بكم اليوم لقول ما تقولون.

وأضافت السيدة الحاج: أنتم أدرى من هي العصابة، هؤلاء الضباط هم قادة أمنيون وما كانوا يوماً يشكلون مجموعة إجرامية وانتم تعرفون من هي العصابة او الشبكة الاجرامية التي اغتالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكيف شكلت هذه العصابة، وقد أشار اليها التقرير الاخير لرئيس لجنة التحقيق الدولية بوضوح.

وقالت الحاج: لن نخضع بعد اليوم لترهيبهم لا السياسي ولا المالي ولا المعنوي ولا المذهبي، وأضافت تتهمون الانظمة من جيوبكم الخاصة دون أدلة وترفعون الصور وتدينون، كفاكم استخفافاً وكفاكم جراً لهذا البلد الى المجهول بحجة أن هؤلاء الضباط هم من ارتكبوا الجريمة، وقالت: إذا كنتم حقاً على قناعة ان نظاماً ما كان وراء الجريمة وأن هؤلاء الضباط هم من قتلوا الرئيس الشهيد الحريري فلماذا لا تنصب المشانق فوراً وتعلن الدلائل؟، وتحدت السيدة الحاج بإعلان الدلائل ونصب المشانق فوراً في حال وجود أدلة وقناعة حقيقية بأن الضباط هم من ارتكبوا الجريمة، وقالت: لو صح ذلك لماذا استمرار عمل لجنة التحقيق الدولية؟ ولماذا وجود المحكمة ولماذا اللجوء الى القضاء اللبناني؟، وقالت السيدة الحاج إن هذا الكلام يذكرنا بما تفضل به السيد ساركوزي عند استباقه للتحقيقات واتهام سوريا وتذكرونا بصديقتكم "كوندي" رايس التي أرادت مؤخراً محاكمة الرئيس الأسد.

وأضافت الحاج: نطمئنكم بأن التحقيقات باتت في مكان لا يمت بصلة لرغباتكم بل يمت بصلة الى حقيقة من قتل رفيق الحريري، وقالت: إن خروج الضباط الاربعة من السجن هو لصون الحقيقة من التزوير في جرم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وعقبت على تضمين البيان الصادر باسم مكتب النائب الحريري لكلمة عصابة، بالقول: هناك فعلاً عصابة ضللت التحقيق بمقولة انفجار فوق الارض أم تحتها وعلى الكتلة أن توجه سؤالاً الى النائب محمد قباني في هذا الموضوع وقالت نعم هناك عصابة، عصابة من اعد شهود الزور واسألوا صديقكم الوزير مروان حمادة واعلاميي المستقبل"الأحرار" الاستاذ فارس خشان وصديق كتلتكم الاستاذ سليم دياب، نعم هناك عصابة للتعمية على من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقالت كان الأحرى بمن ينتحل صفة كتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن يقول كلمة حق لاظهار من قتل هذا الرجل.

وشككت السيدة الحاج بكلام بعض نواب كتلة المستقبل الذين أطلقت عليهم تسمية "نواب الدم"، وسألت الى أي حد يعبر النائب عزام دندشي والنائب عمار حوري عن موقف آل الحريري وعائلة الشهيد التي يفترض أنها تريد الحقيقة مثلنا لمعرفة من قتل الرئيس الشهيد الحريري؟، وسألت هل تقبل عائلة الرئيس الشهيد بهذه التورية؟ وأؤكد بأن عائلة الرئيس الشهيد ليس لها علاقة بتصريحات كهذه وفي حال لها علاقة بذلك فإنها تكون تضحي بدماء الرئيس الشهيد، وذلك لن يمنعنا من الاستمرار في المطالبة بإحقاق الحق، وقالت: إن الافضل لهؤلاء "نواب الدم" أن يخجلوا ويحتكموا للقانون، وسألت فيما لو لم يقتل الرئيس الشهيد لما وصل هذان الشخصان الى المقعد النيابي في حياتهما، وأشك بأن عائلة الرئيس الشهيد توافق على كلامهما في موضوع الضباط الأربعة ورفضت الحاج أي تهويل لمنع إطلاق الضباط الاربعة من السجن السياسي، وقالت: لن نقبل بعد اليوم بمثل هذا التهويل ونحن نقول إما إقامة الدليل وإما اخلاء السبيل ولن نقبل باتهامنا على صفحات الجرائد وفي البيانات من أي كائن كان، وقالت السيدة الحاج مقولة أن الشارع يقبل او لا يقبل قد سقطت وتكلم عن هذا الموضوع مفتي الجمهورية اللبنانية صادقاًً عندما قال، مع الأسف، إن خروج الضباط الأربعة سوف يحدث غضباً.

السيدة سمر الحاج أكدت أن حصيلة التحقيق الدولي واللبناني أيضاً تؤكد الحقيقة الراسخة بوجود اعتقال سياسي، وقالت لذلك نستغرب اطلاق الاتهامات مجدداً علينا بأننا قتلة وعصابة مع العلم والتذكير لمن أصدر هذا الكلام والذي يدعي بحثه عن الحقيقة لمجرد القول أننا نحن القتلة، وأضافت: لو كان لدى هؤلاء أي دليل أو أي قرينة على ارتكابنا ما يمت بصلة لهذه الجريمة النكراء لما منعهم شيء خلال السنوات الثلاث الماضية لابراز الدليل إن وجد لديهم.

sabri
22-04-2008, 03:00
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>



السيّد: بيانات الاستنجاد بالجمهور تعبّر عن إفلاس قانوني وأخلاقي

جريدة السفير 22-04-2008

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>


اعتبر اللواء الركن جميل السيّد أنّ «بيانات الشتم والتهديد الصادرة مؤخراً عن تيّار المستقبل ونوابه، والتي حاولت الاستنجاد بعضلات الجمهور لإبقاء الضبّاط الأربعة في الإعتقال التعسّفي، إنمّا تعبّر عن إفلاس قانوني وأخلاقي بعد فضيحة محمّد زهير الصديق وشهود الزور، كما تثبت للرأي العام وللأمم المتحدة ولجنة التحقيق، أن اعتقال الضباط قد تحوّل من اعتقال تعسّفي بالتزوير، إلى اعتقال تعسّفي بقوّة السلطة وعضلات جمهورها».

ورأى اللواء السيّد في بيان وزعه مكتبه الاعلامي ان «تلك البيانات قد أدخلت النائب سعد الحريري في ورطة جسيمة وقاضية على مستوى النظام اللبناني لأنها ترسي نهجاً غوغائياً في ممارسة السلطة، كاشفاً بأنه حاول تجنيب النائب الحريري هذه الورطة منذ أكثر من سنة ونصف، عندما أرسل إليه، وإلى أركان السلطة والمعارضة، مذكرة خطية يطلعه فيها على الفضائح والتجاوزات وشهود الزور في ملف اغتيال والده، أملاً بمعالجتها قبل خروجها إلى العلن كما حصل مؤخراً. إلاّ أن البعض حول النائب الحريري نصحوه بسياسة الهروب إلى الأمام في مسألة اعتقال الضباط تعسّفاً، فكان ما كان اليوم من ورطة وفضائح لن تقف عند هذا الحدّ».

وقال السيّد إنّه لم يفت الأوان بعد على النائب سعد الحريري لتصحيح هذا الخلل الجسيم، واستعادة كرامة والده الشهيد من وحول التحقيق والتزوير، وذلك من خلال قيامه بخطوة فورية تتمثل بتحرير القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر من الضغوط التي تمارس عليهما باسمه لتضليل التحقيق وحماية شهود الزور ومنع الإفراج عن الضباط، خصوصاً انّ هذين القاضيين يدفعان حالياً من رصيدهما الشخصي ثمن هذه المهزلة التي تنال من التحقيق الدولي ومن القضاء اللبناني».

وختم السيّد بالقول «أمّا السؤال الذي يتداوله اللبنانيون اليوم فهو هل سيكون والد النائب سعد الحريري، كما الحقيقة والعدالة، أهمّ عنده من السياسة ومن الانتقام العشوائي وغير المبرّر من الضباط، وبينهم من كان يستشيره بشكل دائم حتّى اللحظة الأخيرة من حياته؟؟».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
22-04-2008, 03:02
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>الحاج تبلغ ميرزا قلقها من « المعلومات» على الضباط


جريدة السفير 22-04-2008

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

أبلغت السيّدة سمر شلق الحاج زوجة اللواء علي الحاج، النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا «مدى قلقنا من مدى أهلية «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي في الحفاظ على حياة الضباط الأربعة في مبناه غير الشرعي في سجن رومية، ومدى القدرة على ائتمانه على أمن وسلامة هؤلاء الضباط من بعد ما شهدناه ونشهده من تعسف ومزاجية مطلقة واستخفاف بقرارات القضاء».
وقالت السيّدة الحاج في بيان أصدرته، أمس، إنّ «فرع المعلومات» المولج بحماية الضباط الأربعة أبلغ عائلات هؤلاء شفهياً، بتقليص زيارة الأهل للضباط الأربعة من «نصف ساعة» إلى «ربع ساعة» بدءاً من تاريخ 14 نيسان الجاري، مع العلم أنّ زيارة «نصف الساعة» كانت معتمدة بأمر من مدعي عام التمييز ومنذ سنتين وثمانية أشهر.
وأشارت السيدة الحاج إلى أنّه جرى تبليغهم أيضاً ومن «فرع المعلومات» وشفهياً طبعاً، بمنع الاتصال الهاتفي لمرة واحدة أسبوعياً ما بين الضباط وأمهاتهم لعدم تمكنهن من الزيارة لأسباب صحية، مع العلم بأنّ قانونية ومشروعية هذا الاتصال الأسبوعي مثبتة بقرارات خطية تبرز موافقة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بنفسه على مشروعية إجرائها كبديل عن الزيارة المحقّة.
وطلبت الحاج من ميرزا اعتبار كلامها «إخباراً حرصاً منا على استقلالية القضاء وأعلى سلطاته من أيّ متطاول على قراراته».
وأرفقت الحاج صوراً عن مراسلتين من وكيل زوجها النقيب عصام كرم إلى القاضي ميرزا تؤكد صوابية كلامها والسماح بالاتصال الهاتفي بين زوجها ووالدته، وابنها الموجود في أميركا مرة واحدة في الأسبوع، لكل واحد منهما.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
25-04-2008, 01:12
والسيّد يحذّر من انخداع القضاة

(الأخبار) عدد الجمعة ٢٥ نيسان ٢٠٠٨

حذّر المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد في بيان وزّع صباح أمس، القضاة من «الانخداع بالبيانات الميليشياوية الصادرة أخيراً عن الحزب التقدمي الاشتراكي وغيره، التي تدّعي الحرص عليهم والدفاع عنهم، فيما هدفها تشجيعهم على الاستمرار بالاعتقال السياسي التعسّفي، بعد الخوف الذي انتاب أركان الحزب المذكور وآخرين، إثر انكشاف فضيحة محمد زهير الصدّيق وشهود الزور المعروفين».

وتساءل المكتب الإعلامي: «أين كان حرص الحزب التقدمي الاشتراكي على سلامة التحقيق وعلى المصلحة الوطنية العليا، يوم كانت تعقد في زمن ميليس (رئيس لجنة التحقيق الدولية الأسبق) ندوات وحلقات إعلامية يوميّة تشهّر بالمعتقلين وتمجّد محمد زهير الصدّيق؟
وأين كان هذا الحرص يوم هدّد النائب وليد جنبلاط الضباط وعائلاتهم علناً؟
ولماذا ضاق صدر الحزب فجأة بعد اختفاء محمد زهير الصدّيق من فرنسا؟»

وختم المكتب الإعلامي للسيّد بـ«أن أفضل خدمة وحماية يقدمها الحزب التقدمي الاشتراكي لمصلحة التحقيق والحقيقة، تكون بتحرير القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر من الضغوط السياسيّة التي يشكوان منها دائماً، والتي تفرض عليهما الاستمرار بالاعتقال التعسّفي. أما استغلال سرقة منزل القاضي رالف الرياشي لتعميم الخوف على القضاة، فلماذا لا يُحقق فيها بدلاً من المتاجرة بها؟ علماً بأنه سبق لأحد مرافقي القاضي الرياشي أن أدين بجريمة سرقة منزله منذ سنتين».

sabri
25-04-2008, 19:59
زوجات الضباط الاربعة حذرن من نقلهم دون ابلاغ محاميهم
وحملن السلطات المحلية والدولية مسؤولية امنهم الشخصي


وطنية - 25/4/2008(متفرقات)

اصدرت زوجات الضباط الاربعة الموقوفين بيانا عبرن فيه للرأي العام "عن قلق حقيقي مما يحدث مؤخرا، ما بعد تجييش اعلامي منظم لبعض نواب وبعض رجال دين السلطة الحالية، باطلاق شائعات مغرضة تارة حول تهريب الضباط وطورا حول امكانية تمردهم .
نعلم الرأي العام بان آمر مبنى المحكومين حاليا في سجن روميه المركزي هو الملازم علي جابر من قوى الامن الداخلي، والذي سبق ان تولى مسؤولية امن الضباط الاربعة كضابط من فرع المعلومات في مبنى الاحداث من سجن روميه آواخر العام 2005 ولغاية منتصف العام 2006، والذي سبق ومارس اسلوب التهويل والترهيب على المعتقلين القادة عن طريق بث اصوات مسجلة للحيوانات في الليل وعن طريق الطرق الهستيري المفاجىء على ابواب زنازينهم خلال الليل وكذلك عن طريق اصدار الضجيج الهائل وبث اغاني الطرب بأعلى صوت في أروقة السجن عند ساعات الصباح الاولى".

اضاف البيان:

"ان هذا الملازم الآمر حاليا لمبنى المحكومين ... حيث حدث التمرد البارحة، يذكرنا بكيفية تحويل بعض المحكومين في هذا المبنى بالذات "لشهود زور" في جريمة العصر جريمة 14 شباط 2005 كما شهدنا مع شاهد الزور "اكرم شكيب مراد" الذي ينفذ حكما بالسجن لمدة خمس سنوات منذ آذار 2004 لغاية 2009 بمجرم الادمان والمتاجرة بالمخدرات والسرقة، والذي تم تلقينه وتدريبه داخل زنزانته في مبنى المحكومين.
ان من له القدرة والسلطة على تركيب شهود الزور من داخل مبنى المحكومين في روميه، لن يعجز عن تركيب (فيلم تمرد) في نفس المبنى، والذي شهدنا نهايته بشكل حبي استعراضي دون ضربة كف عند ساعات الفجر الاولى".

تابع: "ان ما شهدناه من تمرد مساء قد استبق صباحا بعناوين صحف ومقالات في صحيفتي "الانوار" و"الشرق" عن امكانية نقل الضباط الاربعة لاسباب امنية من روميه الى سجن القبة -طرابلس حيث المربع الامني لرئيس فرع المعلومات المقدم وسام الحسن، كذلك فقد سبق ذلك هجوما مبرمجا من بعض ازلام النائب وليد جنبلاط، والذين ما ترددوا يوما عن اطلاق الشائعات والتنبؤات التي ما لبثت ان تحققت. بالطبع هو ليس بالتنبؤ ولا بالإلهام ونحن لا نراه سوى مخطط ما لاجراء ما لمكان ما ولربما لكمين ما على الطريق. ولما لا وقد سبق وبشرنا مفتي الجمهورية اللبنانية بغضب الشارع في حال الافراج عنا".

وحذر البيان "القيمين على الامور من وزارة عدل وداخلية ومن لجنة تحقيق دولية وقضاء لبناني، من الاقدام على اية خطوة خاطئة ان كان بنقل الضباط او غير ذلك مما نجهل، من دون اعلام وكلاء الدفاع من محاميهم ومن دون اعلام اصحاب الشأن وذويهم وهو حق منصوص عليه في كل القوانين"، معبرا عن الخشية "وكما حدث من تجاوز لمدعي عام التمييز في موضوع الزيارات والاتصالات، وكما عودونا ايضا من ضرب كل القوانين والشرائع عرض الحائط ووضعها جانبا كما طلب قيمون تقدميون اشتراكيون".

وختم البيان محملا "السلطات المحلية والدولية والامم المتحدة المعنية بقضيتنا وخاصة هذه السلطة السياسية الل اشرعية، مسؤولية اي مس بسلامة وأمن الضباط المعتقلين مطالبين تدخل الصليب الاحمر الدولي ولجان حقوق الانسان فورا، مع تأكيدنا على عدم توقفنا عن التحرك المشروع ومطالبتنا بإبعاد السياسة عن القضاء الذي عجز للحظة عن إقامة الدليل ضدنا او عن إخلاء سبيلنا المحق".

sabri
26-04-2008, 03:34
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>السـيّد: لسـنا بحاجـة للفـرار

جريدة السفير٢٦ نيسان ٢٠٠٨

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>


أكد اللواء الركن جميل السيّد «بأنّ الضبّاط المعتقلين سياسياً وتعسفياً من قبل السلطة اللبنانية وقضائها، ليسوا بحاجة للفرار، بعدما أثبتت معطيات لجنة التحقيق الدولية براءتهم من الافتراءات، وبعدما فشلت الحكومة اللبنانية في حمل الأمم المتحدة في جنيف على التراجع عن وصف اعتقالهم بالتعسفي، على الرغم من رسالتها الموجهة الى جنيف منذ شهرين».

ونصح اللواء aبل بالكفّ عن هلوساتهم اليومية حول فرار الضبّاط، وتقديم توضيحات للرأي العام حول ظروف تسهيل فرار الشاهد المشتبه به محمّد زهير الصديق منذ بداية التحقيق، ثم إخفائه من فرنسا مؤخراً. علماً بأن الجميع يعلم بأن لتيار المستقبل، كما للنائب جنبلاط، قدرات استثنائية لتوقيفه وجلبه للتحقيق، فلماذا لا يستعملون نفوذهم في هذا المجال؟ ولماذا يخافون من فرار الأبرياء ويسهلون فرار المجرم؟».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
02-07-2008, 07:22
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>
السيّد: إقحام الضبّاط في البازارات يثبت الطابع السياسي لاعتقالهم


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

جريدة السفير 02-07-2008

استنكر اللواء الركن جميل السيّد محاولة إقحام قضية الضبّاط الأربعة، ضمن البازارات والشروط المتعلقة بإسناد وزارة العدل إلى هذا الفريق أو ذاك، معتبراً بأنّ ذلك يثبت الطابع السياسي لإعتقالهم، كما يتجاوز كل المعايير الاخلاقية والقانونية المرتبطة بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وأكّد اللواء السيّد في بيان وزّعه مكتبه الإعلامي، بأنّه أيّاً يكن وزير العدل المقبل، فلن تكون لديه صلاحية على التحقيق الدولي ولا على المحكمة الدولية ولا على اعتقال الضباط، بعدما برأتهم لجنة التحقيق الدولية من افتراءات شهود الزور، وبعدما أعلن رئيسها القاضي بلمار، من على منبر مجلس الأمن الدولي، بأنّ اعتقالهم لا علاقة له بالتحقيق الدولي بجريمة الإغتيال، محمّلاً القضاء وحده مسؤولية استمرار هذا الإعتقال والبتّ به، خاصة بعدما اعترف مدعي العام التمييز القاضي سعيد ميرزا للقاضي برامرتز بأنّ أسباب الإعتقال هي سياسية، وان السلطة اللبنانية تمنعه من الإفراج عنهم.

وختم اللواء السيّد بالقول أنّه وبعدما أصبح هنالك اليوم رئيس للجمهورية، مؤتمن على احترام الدستور والقوانين، وبعدما تفاقمت مؤخراً أزمة ثقة عميقة بين لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني بسبب استمرار هذا الإعتقال خلافاً للمعايير الدولية، فإن الواجب الاخلاقي والمهني بات يفرض على القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر البت الفوري بالإعتقال السياسي، وعدم انتظار تأليف الحكومة أو تعيين وزير عدل جديد، أو القيام بحسابات الربح والخسارة الشخصية، إلاّ إذا أصبحت العدالة بنظرهما بحاجة إلى وفاق سياسي أو مقايضة سياسية، وعندها يكون الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد قتل على إيديهما نهائياً هذه المرة».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
05-07-2008, 06:45
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>
اتهمّ رزق بالضغط على القاضيين عيد وصقر للتخلّي عن واجباتهما في تقرير إخلاء السبيل



عازوري: توقيف الضبّاط مؤامرة مخابراتية نفّذها ميليس وتستمرّ بقوّة الفراغ القضائي


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.assafir.com/Photos/Photos05-07-2008/6255-1.jpg </TD></TR><TR><TD colSpan=2>أكرم عازوري (م.ع.م)</TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>علي الموسوي (javascript://)
جريدة السفير 05-07-2008

بعد مرور ثلاث سنوات ونيّف على بدء التحقيقات الدولية واللبنانية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم يطرأ أيّ جديد عليها، ولا على صعيد التوقيفات التي اقتصر مشهدها على ثمانية أشخاص هم: الضبّاط الأربعة، اللواءان جميل السيّد وعلي الحاج والعميدان مصطفى حمدان وريمون عازار، والمدنيون الأربعة الشقيقان أحمد ومحمود عبد العال، ومصطفى طلال مستو، وأيمن نور الدين طربيه، يضاف إليهم أحد شهود الزور إبراهيم ميشال جرجورة، فيما تمكّن من وصفوا بـ»مضلّلي التحقيق ومهرّبي شهود الزور«، من تأمين فرار الشهود الآخرين وفي مقدّمتهم محمّد زهير الصدّيّق وهسام هسام، إلى خارج لبنان بعيداً عن يد المحقّق العدلي ليفقد إحدى ركائز تحقيقاته ويعرّضها للبطلان بحسب ما ينصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويسيء إلى القضيّة والتحقيق في آن معاً.

ويحمل وكيل الدفاع عن اللواء السيّد المحامي أكرم عازوري بشدّة، على أوّل رئيس للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس ويتهمه بتنفيذ مخطّط مخابراتي قضى بتوقيف الضبّاط ويبشّره بإقامة دعوى قضائية ضدّه في أوروبا حيث يتقرّر »إذا كان توريطه للضبّاط حصل عن نيّة جرمية منه، أم عن قلّة خبرة في إدارة شؤون التحقيق«.
كما يتهمّ عازوري في مقابلة مع» السفير« وزير العدل الدكتور شارل رزق بالضغط إعلامياً على القاضيين إلياس عيد، وصقر صقر »طالباً منهما التخلّي عن واجباتهما في تقرير إخلاء السبيل، لأنّه يعتقد بأنّ القضاء اللبناني الذي أوقف الضبّاط، ليس مختصاً لتقرير إخلاء سبيلهم، في حين تعتبر الأمم المتحدة أنّ القضاء اللبناني هو وحده المختص لإخلاء سبيلهم«.

ويتوّعد عازوري بملاحقة كلّ من تسبّب بتوقيف موكّله السيّد وكلّ من يتناوله بأيّ سوء، وذلك أمام القضاء، ويطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة المنتظرة بالعمل »مع المنظّمة الدولية على شطب لبنان من قائمة الدول التي تمارس الاعتقال التعسفي، وذلك عن طريق إعادة ربط التوقيفات بالتحقيق وليس بالسياسة«.

وهنا وقائع الحوار مع عازوري:

¯ أين صار التحقيق مع الضبّاط الأربعة وكيف يمكن البتّ بمصيرهم والإفراج عنهم؟.
- يجب التمييز في هذا السؤال بين التحقيق الدولي والتحقيق اللبناني، فبالنسبة للتحقيق اللبناني لا علاقة للضبّاط بجريمة الاغتيال بين تاريخ وقوعها في ١٤ شباط ،٢٠٠٥ وتاريخ توقيفهم في ٣٠ آب ،٢٠٠٥ لأنّ المحققين اللبنانيين المتعاقبين، أيّ رشيد مزهر، وميشال أبو عرّاج، وإلياس عيد، لم يروا مبرراّ لربط الضبّاط بجريمة الاغتيال، وبعد التوقيف الذي قرّره شكلاً القاضي عيد، إنّما أساساً ديتليف ميليس، لم يتعاط التحقيق اللبناني مع الضبّاط إلاّ من خلال طلبات ميليس، وعليه فبالنسبة للتحقيق اللبناني المستقلّ، لا يجوز أن نطرح السؤال أين أصبح التحقيق، فالتحقيق لم يبدأ لكي ينتهي ولكي يتمّ السؤال عن المرحلة التي وصل إليها!.
أمّا بالنسبة للتحقيق الدولي، فقد أصبح معروفاً أنّ ربط الضبّاط بالجريمة حصل من قبل ميليس بعملية مخابراتية ارتكزت على تركيب شهود زور وتلقينهم إفادات ثمّ تهريبهم إلى خارج لبنان، وقد انتهت مرحلة ميليس بذهابه واستلام القاضي البلجيكي سيرج برامرتز التحقيق في أوائل العام ،٢٠٠٦ ومنذ ذلك التاريخ، تراجع التحقيق الدولي عن التزوير، ولم يحقّق إطلاقاً مع الضبّاط، وكتب برامرتز إليّ شخصياً في مناسبات عديدة بأنّ لا علاقة للجنة التحقيق الدولية بالتوقيف، وأنّ أمر البتّ به هو شكلاً وأساساً من صلاحيات القضاء اللبناني الذي زوّد برامرتز بتقارير عدّة عن كذب شهود الزور.
ولعلّ الفصل الأخير الذي غطّته جريدة » السفير« في مناسبات عدّة، هو تهريب محمّد زهير الصدّيّق من فرنسا، والجواب الملتبس الذي قدّمه وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير ووزيرة العدل رشيدة داتي عن الأسباب غير المقنعة عن اختفائه من فرنسا. إذن، باختصار لا تحقيق دوليا ولا لبنانيا مع الضبّاط باستثناء التركيبة المخابراتية التي قام بها ميليس والتي استمرّت ستّة أشهر.

ملاحقة ميليس
¯ كيف تتهم ميليس بتركيب الملفّ مخابراتياً وهو مدعي عام برلين وقاض محترف؟.
- لقد أصبح ميليس مدعى عليه من قبلي أمام القضاء اللبناني، كما أنّ فريق الدفاع الدولي باشر بملاحقته في أوروبا وسنعلن قريباً عن التفاصيل، وهو على كلّ حال يستفيد من قرينة البراءة، وسيقرّر القضاء لاحقاً إذا كان توريطه للضبّاط حصل عن نيّة جرمية منه، أم عن قلّة خبرة في إدارة شؤون التحقيق، ولن أزيد.
¯ تؤثّر الخلافات السياسية في لبنان على ملفّ التحقيق باغتيال الحريري، وعلى مصير الضبّاط الأربعة؟.
- من حيث المبدأ لا علاقة ويجب ألا تكون هنالك علاقة بين السياسة والتوقيف، ولكن الذي حصل منذ اليوم الأوّل للتوقيف، هو أنّ اتخذ فريق معيّن من حصول التوقيف والمصداقية الدولية التي كان يتمتّع بها ميليس في بداية عمله حجّة للمطالبة باستقالة الرئيس إميل لحود، وأحيلكم على الحملة الإعلامية المركّزة والتي ساهم فيها سياسيون معروفون عن طريق إدلائهم يومياً بتصريحات داعمة للتوقيف ومطالبة باستقالة لحود، وهي كما تذكر سمّيت بحملة »فل«.
لقد ظلّت الأجواء السياسية داعمة لاستمرار التوقيف في الأشهر الستّة الأولى من مهمّة ميليس، وتوقّفت الحملة المذكورة بعدما عارض البطريرك بطرس صفير إقالة لحود عن طريق التحرّكات الشعبية، فانتقلنا إلى وظيفة سياسية أخرى للتوقيف استمرّت طوال العام ،٢٠٠٦ وهي دعم تشكيل المحكمة الدولية، إذ أنّ فريقاً كان يعتقد وعن خطأ، بأنّ إطلاق سراح الضبّاط في تلك المرحلة سيعرقل تشكيل المحكمة، علماً بأنّه لا علاقة بين الأمرين على الإطلاق، فالمحكمة الدولية هي أمر واقع لا علاقة للسلطة اللبنانية به، لأنّها شكّلت بقرار من مجلس الأمن الدولي، وهي لن تبدأ عملها إلاّ بعد أن تحدّد لجنة التحقيق الدولية بالأسماء، والأدلة، والوقائع، الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن جريمة الاغتيال.
وبعد تشكيل المحكمة استمرّ مناخ سياسي خاطئ، يقول إنّ الاستمرار بالتوقيف من شأنه أن يعجّل في بدء المحكمة لأعمالها ويخشى هذا المناخ من إطلاق سراح الضبّاط فيتأخّر بدء عمل المحكمة، وهذا هو برأيي السبب السياسي لاستمرار التوقيف، وهذا السبب خاطئ، لأنّ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال، أوضح لي عندما التقيت به في فندق »فينيسيا« في بيروت في شهر نيسان من العام ،٢٠٠٧ بأنّ الأمم المتحدة لا يمكنها التعاطي سياسياً في شأن قضائي يضع على المحكّ مصداقية قضائها المحلّي في شتّى أنحاء العالم، وأنّ المحكمة الخاصة لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري يجب أن تظلّ خارج التجاذبات السياسية، ولا يمكن للأمين العام أن يسمح ببدء عمل المحكمة رغم تشكيلها، قبل تحديد هوّيّة المتهمّين، وقد أوضحت في حينه، للسيّد نيكولا ميشال، وللأمين العام بان كي مون بأنّهم سيتعرّضون لضغوط سياسية من أجل إطلاق المحكمة قبل انتهاء التحقيق، وأنّ عليهم أن يقاوموا هذا الضغط. وأذكّر بأنّ المندوب الأميركي في مجلس الأمن زلماي خليل زاد نقل كلاماً زوراً عن ميشال حول قرب انطلاق المحكمة في شهر حزيران من العام ،٢٠٠٨ فاضطرّ ميشال قبل أن يستقيل، إلى أن يكذّبه في مقابلة أجرتها معه جريدة »السفير« (في عددها الصادر يوم الثلاثاء في ٤ آذار من العام ٢٠٠٨)، مؤكّداً بأنّ المحكمة قد تبدأ غداً أو لا تبدأ قبل سنوات، فعملها لا يكون بقرار سياسي بل عند انتهاء التحقيق. وأذكّر بالموقف الذي أعلنته عبر »السفير« غداة تركيب ادعاءات شخصية في لبنان تمهيداً لتنحية القاضي إلياس عيد، من أنّ الادعاءات الشخصية وتنحية عيد ليست موجّهة ضدّ الضبّاط، بل ضدّ الأمم المتحدة، لأنّ القضاء بحاجة إلى حجّة تجاه لجنة التحقيق لعدم إطلاق سراح الضبّاط، فلم يجد وسيلة بعد الموقف الصارم للقاضي سيرج برامرتز في ٥ أيار من العام ،٢٠٠٧ سوى اختراع فراغ قضائي لتبرير استمرار التوقيف، وهذا الفراغ لا يزال مستمرّاً حتّى اليوم، لأنّ القاضي صقر صقر الذي خلف القاضي عيد، لم يبتّ بعد، بطلبات إخلاء السبيل، فالتوقيفات بدأت بمؤامرة مخابراتية نفّذها ميليس في العام ،٢٠٠٥ وهي مستمرّة بقوّة الفراغ القضائي.

رزق والضغط على القضاء
¯ هل كانت المنظّمات الدولية منصفة في تقاريرها حيث اعتبرت توقيف الضبّاط اعتقالاً تعسفياً؟.
- لعلّ أبرز أوجه الأزمة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة التي بدأت في شهر أيّار من العام ،٢٠٠٧ هو الإدانة الدولية الرسمية للبنان الذي صنّف بسبب هذه الاعتقالات بدولة خارجة على القانون الدولي وتمارس الاعتقال التعسفي.
إنّ هذا القرار، وإنّ أعطى حقّاً للدفاع في كل مواقفه، إلاّ أنّه يشكّل وجهاً مؤسفاً لانتصار الدفاع في هذه القضية، لأنّ كرامة الدولة اللبنانية ومصداقيتها الدولية يجب أن تكون أسمى من أيّ اعتبارات سياسية، كما أنّني آسف أيضاً للتجاذبات السياسية الحالية حول هوّيّة وزير العدل المقبل حيث تدخل قضيّة توقيف الضبّاط الأربعة عاملاً ضاغطاً في البازار السياسي الحالي، وهذا ما يؤكّد أيضاً على الطبيعة السياسية للتوقيف وعدم علاقته لا من قريب ولا من بعيد، بالتحقيق.
إنّني أعتقد بأنّ أول واجبات وزير العدل الجديد، هو كفّ ضغط السلطة السياسية عن القضاء اللبناني والذي مارسه منهجياً وزير العدل السابق شارل رزق الذي ضغط إعلامياً على القاضي إلياس عيد، ثمّ على القاضي صقر صقر طالباً منهما التخلّي عن واجباتهما في تقرير إخلاء السبيل، لأنّه يعتقد بأنّ القضاء اللبناني الذي أوقف الضبّاط، ليس مختصاً لتقرير إخلاء سبيلهم، في حين تعتبر الأمم المتحدة أنّ القضاء اللبناني هو وحده المختص لإخلاء سبيلهم، فساهمت السلطة السياسية رسمياً في استمرار التوقيف عن طريق الفراغ.
وإنّني آمل أيضاً أن يتضمّن البيان الوزاري للحكومة المقبلة، بنداً صريحاً يشدّد على مبدأ فصل السلطات، ويؤكّد للقضاء اللبناني بأنّ السلطة التنفيذية تحترمه وتحترم استقلال سلطته الدستورية، وتطلب منه أن يطبّق القانون، وعلى وزير العدل المقبل أن يؤكّد للقاضي صقر بأنّه هو وحده المختص لتقرير إخلاء السبيل، وأنّ الحكومة اللبنانية لا تطلب منه الاستقالة من واجبه كما كان يفعل وزير العدل السابق شارل رزق.
وعلى الحكومة اللبنانية أيضاً، أن تعود عن قرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي نزعت صلاحية التعاطي مع المحكمة الدولية من وزارة الخارجية وأودعتها لدى وزارة العدل التي فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملفّ بدليل إدانة لبنان من قبل الأمم المتحدة بسبب التوقيفات التعسفية، خصوصاً وأنّ وزارة العدل ورّطت الرئيس فؤاد السنيورة والحكومة اللبنانية ككلّ، في جواب مزوّر قدّمته للأمم المتحدة عن مجريات التحقيق مع الضبّاط، وأكّدت فيه وقائع مزوّرة ومغلوطة، وهي أنّ القاضي اللبناني واجه الضبّاط بالأدلّة والشهود بحقّهم، ولكنّ الأمم المتحدة لم تصدّق ودانت لبنان.
إنّ مثل هذا الجواب المزوّر لم يكن ليصدر لو كانت وزارة الخارجية هي المسؤولة عن العلاقة مع المنظّمة الدولية، ولذلك فإنّ من أولى أولويات الحكومة العتيدة والعهد الجديد برئاسة العماد ميشال سليمان، العمل مع المنظّمة الدولية على شطب لبنان من قائمة الدول التي تمارس الاعتقال التعسفي، وذلك عن طريق إعادة ربط التوقيفات بالتحقيق وليس بالسياسة، وإطلاق سراح الموقوفين.
بطلان التوقيف لتهريب شهود الزور

¯ لماذا هذا الاصرار من اللواء السيّد على اتهام القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر بالتعاطي سياسياً مع الملفّ تحقيقاً وتوقيفاً؟.
- إنّ للتوقيف القضائي شروطاً أوّلها أن يكون صادراً عن قاض، وثانيها أن يكون القاضي قد طبّق المادة ٧٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض عليه قبل الاستجواب بأن يواجه المدعى عليه بالأدلّة، وبغياب تطبيق هذه المادة، لا يكون التوقيف قضائياً حتّى ولو كان القاضي قرّره بالشكل، وهنا أذكّر بأنّ الدفاع عن اللواء السيّد كان أوّل من نبّه في ٣ أيلول من العام ،٢٠٠٥ أيّ بعد استجواب اللواء السيّد، وقبل أن يصدر القاضي عيد مذكّرة التوقيف، بأنّ ميليس ضابط عدلي مثل أيّ رئيس مخفر، ولا يجوز أن يعتبر القضاء اللبناني نفسه ملزماً بإصدار مذكّرة التوقيف ما لم يواجه اللواء السيّد وسائر الضبّاط بالأدلّة التي ارتكز إليها ميليس لطلب توقيفهم، إلاّ أنّ القاضي عيد لم يفعل ذلك ولم يكن باستطاعته أن يفعل ذلك، لأنّ ميليس كان قد هرّب محمّد زهير الصدّيّق وهسام هسام وحرص على تهريبهم، فاستحال على القاضي عيد تطبيق المادة ٧٦ المذكورة، وهذا بالضبط، ما حمل الأمم المتحدة على وصف الاعتقال بالتعسفي، أيّ أنّ الاعتقال ليس قضائياً، لأنّ المدعى عليهم لم يتمكّنوا من الإطلاع ومناقشة الأدلّة المتوافرة بحقّهم، وعندما يقول اللواء السيّد إنّ الاعتقال هو سياسي، فإنّ موقفه ليس إلاّ تبّنياً وتكراراً لموقف أعلى هيئة قضائية بهذا الخصوص.
إنّ الدفاع يحترم القرارات الدولية، ولا يمكن أن يوجّه إليه الانتقاد بتبّنيه موقف الأمم المتحدة، واعتباره أنّ هذا الموقف هو الانتصار بالضربة القاضية المدوّية على الادعاء الذي اضطرّ منذ شهر أيّار من العام ،٢٠٠٧ إلى تنحية القاضي عيد لكي يستمرّ التوقيف بالفراغ.

¯ ألا يحقّ لذوي الضحايا في جريمة اغتيال الحريري، أن يتقدّموا بادعاءات شخصية ضدّ من يرونه بنظرهم متهمّاً؟.
- بدون شكّ يحقّ لهم، إنّما في ما يتعلّق باللواء السيّد، فإنّه بالتأكيد سيتولّى ملاحقة كلّ من تسبّب أو ساهم في توقيفه، واستمرار توقيفه، سواء في لبنان أو في الخارج، حتّى النهاية.
أشكال جديدة للمعركة
¯ ما هي خطّتكم في المرحلة المقبلة ونحن على أبواب ثلاث سنوات من التوقيف للواء السيّد وبقيّة الضبّاط؟.
- لا يمكن للدفاع أن يعمل إلاّ ضمن المؤسّسات والقوانين والأنظمة، وفي هذا السياق، فإنّ المعركة القاسية التي خاضها الدفاع في السنوات الماضية لتعرية المؤامرة المخابراتية والتي تكلّلت بنجاح تام لبنانياً ودولياً، سوف تتجلّى في المرحلة المقبلة بخوض معركة ضارية دفاعاً عن السلطة القضائية، لأنّ الدفاع عن السلطة القضائية المستقلّة هو وحده الكفيل بوضع حدّ لهذه التوقيفات، وسوف تتخذّ المعركة أشكالاً جديدة وسيبدأ تنفيذها في المستقبل القريب.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
07-07-2008, 02:59
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>سمر الحاج تطالب بالتحقيق مع محام

جريدة السفير 07-07-2008

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

أعلنت السيّدة سمر شلق الحاج زوجة »المعتقل السياسي اللواء علي الحاج« بأنّها تعتبر ما أدلى به المحامي طارق شندب خلال برنامج »الفساد« على تلفزيون »الجديد« يوم الجمعة الماضي، إخباراً للنيابة العامة التمييزية ونقباء المحامين في لبنان، والذي أفاد فيه بأنّه يملك ما يدين الضبّاط الأربعة وآخرين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومطالباً بالإبقاء على الضباط قيد الاعتقال لأنه سبق إثبات تورّطهم في التحقيقين اللبناني والدولي على حدّ سواء على حدّ تعبيره.

وطالبت الحاج القضاء باستدعاء شندب لتبيان ما يمتلكه من معلومات بعدما عجز التحقيقان اللبناني والدولي عن امتلاك أيّ دليل ضدّ الضبّاط، محتفظة بحقّها في الادعاء عليه بجرائم الذمّ والقدح والإفتراء سنداً للمواد ،٢٠٢ و،٢٠٣ و،٢٠٤ عقوبات.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
08-07-2008, 02:38
الحريري يدّعي على الضباط الأربعة بجرم قتل والده

<!-- start main content --><!-- begin content -->
http://al-akhbar.com/files/images/p07_20080708_pic1.preview.jpgمكان اغتيال الرئيس رفيق الحريري (أرشيف)عام 2007 كان تقديم المحامي محمد مطر بادّعاء شخصي ضد الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس الحريري مقدّمة لتنحية القاضي إلياس عيد عن القضية. يوم أمس، تقدم المحامي مطر، بوكالته عن النائب سعد الحريري، بادّعاء شخصي ضد المدّعى عليهم في القضية. فما هي أبعاد هذه الخطوة؟

تقدم النائب سعد الدين الحريري أمس، بواسطة وكيله، المحامي محمد فريد مطر، بشكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، القاضي صقر صقر، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليهم جميعاً، الواردة أسماؤهم في الملف، وكل من يظهره التحقيق مسؤولاً عن الجريمة أو مشتركاً أو محرضاً، سنداً إلى الجرائم المسندة إليهم في ادعاء النائب العام العدلي ضدهم.
وهذا الادعاء الذي أتى بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو الأول الذي يتقدم به أحد الورثة الشرعيين للرئيس الحريري، ضد المدعى عليهم الموقوفين الثمانية والسبعة المخلى سبيلهم أو المتوارين عن الأنظار.
ولا بد من الإشارة إلى أن المحامي محمد فريد مطر، كان قد تقدّم في السادس من حزيران 2007 بادعاء على الموقوفين الثمانية في القضية، بوكالته عن ذوي تسعة من ضحايا الانفجار الذين كانوا في موكب الرئيس الحريري، أو من الذين صودف وجودهم في مكان الانفجار.
وقد مهّد الادعاء الذي تقدم به المحامي مطر في ذلك الوقت للتقدم بطلب لرد المحقق العدلي السابق في الملف، القاضي إلياس عيد، وهو الطلب الذي أدى إلى تنحية القاضي عيد ثم تعيين القاضي صقر صقر مكانه.
أما ادعاء النائب سعد الحريري أمس، فردّته مصادر مطلعة على القضية إلى محاولة الضغط على قاضي التحقيق العدلي لتأخير بتِّ طلبات إطلاق سبيل الموقوفين. وأضافت المصادر أن هذا الادعاء لا يبدل شيئاً من الوجهة القانونية للقضية، لأن المحامي مطر سبق له أن تقدم بادعاءات شخصية في القضية، وبالتالي يمكنه إبداء الرأي في طلبات إخلاء السبيل المقدّمة إلى قاضي التحقيق.
وكيل اللواء الركن جميل السيد، المحامي أكرم عازوري، قال لـ«الأخبار» إنه «لا يسمح لنفسه بالتعليق على إجراء اتخذه ابن الشهيد رفيق الحريري»، معرباً في الوقت ذاته عن أمله أن «يطلع النائب سعد الحريري شخصياً على الملف بعدما أصبح فريقاً بالدعوى، وأن يتخذ من الموقوفين، بناءً على ما يطلع عليه، الموقف الذي تمليه عليه قناعته وضميره».
أما وكلاء الضباط الآخرين فرفضوا التعليق على الادعاء لحين تبلغهم به رسمياً.
المحامي أكرم عازوري كان قد أصدر صباح أمس بياناً طالب فيه رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية الجديدة «بأن يتضمن البيان الوزاري بنداً ينصّ على وضع حد للاعتقال التعسّفي للضباط اللبنانيين الأربعة احتراماً لقرارات الشرعية الدولية».
وأوضح عازوري في بيانه «أن قرارات الشرعية الدولية كلٌّ لا يتجزأ، ولا يجوز احترام هذه القرارات انتقائياً. فالاكتفاء بذكر احترام القرارات 1559 و1595 و1701 و1757 مع الاستمرار باعتقال الضباط تعسّفياً يعني أن لبنان لا يحترم الشرعية الدولية، لأن الأمم المتحدة دعت رسمياً لبنان لوضع حد لاعتقالهم التعسّفي».
وختم عازوري «مجدِّداً الدعوة لإعادة ملف العلاقة بين الحكومة والأمم المتحدة إلى وزارة الخارجية بعدما أدّى تعاطي وزارة العدل بهذا الملف في السنوات الثلاث الماضية إلى تصنيف لبنان دولةً تمارس الاعتقال التعسّفي».

■ إخبار الحاج

وفي سياق متصل، تقدمت السيدة سمر الحاج، زوجة اللواء الموقوف علي الحاج، بإخبار للمدعي العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا ولنقباء المحامين في بيروت أول من أمس، عمّا أدلى به المحامي طارق شندب، يوم 4 تموز 2008، في سياق برنامج «الفساد» على شاشة تلفزيون «الجديد»، لجهة قوله إنه «يمتلك ما يدين الضباط الأربعة وآخرين في ما يتعلق بجريمة 14 شباط 2005».
وقالت الحاج إنها تنتظر من المعنيين استدعاء المحامي شندب «وتبيان ما يمتلكه من معلومات ليبنى على الشيء مقتضاه»، مؤكدة احتفاظها بحق الادعاء على شندب «بجرم الذم والقدح والافتراء استناداً إلى المواد 202 و203 و204 من قانون العقوبات، وكذلك استناداً إلى المادة 72 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».
(الأخبار)



عدد الثلاثاء ٨ تموز ٢٠٠٨

sabri
09-07-2008, 06:17
السيّد يرحب بادّعاء الحريري: فرصة لتصويب التحقيق

<!-- start main content --><!-- begin content -->
http://www.al-akhbar.com/files/images/p07_20080709_pic2.jpg
يوم اغتيال الرئيس الحريري في السان جورج (ارشيف)

رحّب اللواء الركن جميل السيّد بالادعاء الشخصي الذي تقدّم به، أول من أمس، النائب سعد الحريري ضد المدعى عليهم في قضية اغتيال والده، وبينهم السيد نفسه. ورأى السيد في بيان أصدره مكتبه الإعلامي أمس أنّ دخول الحريري «طرفاً مباشراً في التحقيق بالقضية، سيسمح له بالاطلاع بصورة كاملة على وقائع التحقيق ، بما فيها التجاوزات والمخالفات التي ارتكبت بحقّ والده، من جانب لجنة ميليس والقضاء اللبناني، وبالأخص استنادها حينذاك إلى شهود زور ضلّلوا التحقيق وتسبّبوا بالاعتقال السياسي للواء السيّد وآخرين».
وتمنّى السيّد على النائب الحريري الإيعاز إلى وكلائه القانونيين بأن يشمل إدعاؤه أيضاً «شاهدَي الزور محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما، وكذلك الجهات التي لقّنتهم تلك الشهادات والمعلومات المضلّلة، لأنّ كشف مضللي التحقيق يؤدي حكماً إلى كشف مرتكبي الجريمة».

ودعا السيّد المحقق العدلي القاضي صقر صقر إلى اعتبار أن دخول النائب سعد الحريري طرفاً مباشراً في قضية والده، «يمثّل فرصة وتشجيعاً له لقول الحقيقة وتصويب التحقيق من شوائب الاعتقال السياسي. وخاصةً أن النائب الحريري لا يمكن أن يتوخّى من ادعائه إلاّ الوصول إلى الحقيقة والعدالة، خلافاً لما قد يصورّه البعض للقاضي صقر من أن الهدف من الادعاء الشخصي هو ترهيبه لمنعه من اتخاذ القرارات العادلة لمصلحة التحقيق، بما فيها البت بالاعتقال السياسي وفقاً لخلاصات لجنة التحقيق الدولية».

(الأخبار)


عدد الاربعاء ٩ تموز ٢٠٠٨

sabri
09-07-2008, 06:34
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>شندب يردّ على الحاج

جريدة السفير- الاربعاء ٩ تموز ٢٠٠٨

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

ردّ المحامي طارق شندب على ما أوردته السيدة سمر الحاج في بيانها قبل يومين عن الطلب من النيابة العامة التمييزية التحقيق معه على خلفية ما قاله بحقّ الضباط الأربعة الموقوفين في جريــمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ونفى شندب في بيان تلقت »السفير« نسخة منه، ما »ادعته الحاج بأنني أملك معلومات تدين الضباط الأربعة والموقوفين الآخرين بل إن ما ذكرته حرفياً هو التالي: »ان القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية لديها معلومات ودلائل تشير إلى تورط الضباط الأربعة وغيرهم، وذلك من خلال تحقيقات المحقق العدلي اللبناني الذي أوقف هؤلاء الضباط ومن خلال تقارير لجنة التحقيق الدولية التي أوصت بتوقيف هؤلاء الضباط، ولو لم يكن هنالك من أدلة على تورطهم لكان القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية اتخذت قراراً بتركهم، كما أنني قلت ان القول بعدم وجود دليل على توقيف الضباط والموقوفين هو خدعة وكذبة كبيرة وان قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني وخاصة المادة ١٠٨ تمنع إخلاء الموقوفين في جرائم القتل والاعتداء على أمن الدولة وجرائم الارهاب«.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

weliam
09-07-2008, 12:29
منذ حادثة اغتيال رفيق الحريري قامت الدنيا ولم تقعد مطالبين بمحكمة دولية لمحاكمة المتّهمين (سوريا وحلفائها في لبنان) طبعاً قامت الولايات المتحدة الأميركية والدول الدائرة في فلكها في المنطقة وعلى رأسها السعودية بتقديم الدعم الكامل لما عُرف بإسم قوى الرابع عشر من آذار، فأشادوا بما سمّي بثورة الأرز التي أُقيمت تحت شعار (حرية، سيادة، إستقلال) ولكن طبعاً لم يكن الهدف ولو لحظة هو هذه الشعارات إنّما كان الهدف سياسي محض، واختلف هنا الهدف بين الأفرقاء المحليين والدوليين، فبالنسبة لأميركا والسعودية أرادوا الضغط على سوريا لرضوخها بما يتعلّق بالقضايا الإقليمية (العراق، فلسطين، لبنان) وإخراجها من لبنان لتحل السعودية مكانها وينتزعوا الورقة اللبنانية من يد الحكومة السورية، أما بالنسبة للأفرقاء المحليّين فقد كان هدفهم الأوّل والوحيد هو الإستئثار بالسلطة وتحقيق المكاسب السياسية والإقتصادية مُعتقدين أنّ الداعم الخارجي إلى جانبهم غير مُدركين أنه هو الآخر لا يهمّه لبنان ولا رفيق الحريري إنّما يستغلّون الفرصة لتحقيق المكاسب السياسية أيضاً ولكن على مستوى أكبر في وجه سوريا.
اليوم نقرأ في الصحف أنّ سعد الحريري قام برفع دعوى ضد الضباط الأربعة القابعون في السجون بلا تهمة أمام المحاكم اللبنانية، وهذا الموضوع يدعو للغرابة في البداية خاصة بعد أن كان يضع شرط المحكمة الدولية في الأمام دائماً وأثار العديد من المشاكل لتحقيق هذا الموضوع واستغلّ شارعه الساذج وشارع حلفائه الذي ضجّ بمطلب المحكمة الدولية، إنّما سرعان ما يزول الإستغراب عندما نعود للقراءة الدولية ونتذكّر أن الهدف لم يكن أبداً المحكمة إنّما كانت المحكمة وسيلة والغاية هي الضغط على سوريا لتحقيق المكاسب في المنطقة ودفع السوريين لتغيير سياساتهم.
اليوم زال موضوع المحكمة الدولية، فماذا سيزول غداً ؟؟؟

sabri
10-07-2008, 00:42
وفد من زوجات الضباط الاربعة زار الاتحاد البيروتي
عرقجي أعرب عن تضامنه مع قضيتهم ورفع الظلم عنهم


وطنية - 9/7/2008 (سياسة)

وزع الاتحاد البيروتي، بيانا، أعلن فيه ان "وفدا من زوجات الضباط الاربعة، بزيارة الى مقر الاتحاد، وضم السيدتين سمر الحاج و ايليان حمدان، حيث كان في استقبالهما النائب السابق عدنان عرقجي وأعضاء مجلس الامناء المهندس خالد الرواس، الدكتورة جمال حموي، الدكتور أمير حموي، الدكتور زياد نجا، ابراهيم خياطة والسيدان صالح عرقجي وهشام طبارة. وقد عرض الوفد آخر ما آلت الاجراءات القضائية الرامية للافراج عن الضباط الاربعة الموقوفين أصلا بشكل مخالف للاصول القانونية وبناء لشهادات زور اثبتت التحقيقات والتقارير عن القضاة الدوليين بالذات عدم صحتها بدليل عدم الاخذ بها كأدلة او قرينة صالحة لادانة الضباط الاربعة حتى اليوم".

وأشار البيان الى ان النائب السابق عرقجي، اعرب للوفد عن تضامن الاتحاد البيروتي مع قضية الضباط الاربعة المحقة لجهة التعسف بالادعاء في ظل عدم ظهور اي ادلة واقعية او قانونية تدينهم، مشددا على حرص الاتحاد وابناء بيروت معرفة حقيقة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وان يأخذ العدل مجراه الطبيعي، ولكن على قاعدة الاصول القانونية بعيدا عن التجني والتوقيف التعسفي الذي تم تطبيقه على هؤلاء الضباط الذين لم تتم ادانتهم بعد الجرم المنسوب اليهم. وهذا ما اثبتته التقارير الدولية نتيجة التحقيقات الدولية التي تمت في لبنان وفي مسرح الجريمة بالذات"، داعيا السلطات القضائية المختصة والتي لنا ملء الثقة بها الى التحرك لرفع الظلم عن هؤلاء الضباط اما باظهار الدلائل والقرائن لادانتهم بما ينسب اليهم من جرائم او باصدار القرار العادل باطلاق سراحهم فورا واعادتهم الى وظائفهم ورد الاعتبار لهم ويأخذ القضاء دوره الفاعل لاقرار العدالة وبناء الوطن".

sabri
11-07-2008, 01:59
الحريري يحرق آخر أوراقه في ملفّ والده

<!-- start main content --><!-- begin content -->
إبراهيم الأمين

يوم قرّر فريق 14 آذار إطاحة المحقق العدلي إلياس عيد، جرى ابتداع جهد لتضييع الوقت حتى يُسوّى الأمر دون ضجيج. هكذا قرر الفريق القانوني تولّي الادّعاء باسم عائلات ضحايا التفجير الذي أودى بحياة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وظلت اللائحة بدون عائلة الحريري نفسه.
وكانت الخطة تفترض أن هذه الخطوة من شأنها إتاحة المجال للهيئات القانونية لكسب المزيد من الوقت في سلسلة من الإجراءات الروتينية التي تمنع القاضي عيد من توقيع قرار إخلاء سبيل اللواء جميل السيد والعميد ريمون عازار لعدم وجود ما يبرّر استمرار توقيفهما، وعلى فرضية أن عيد كان يقول إن لديه ما برّر قرار التوقيف، وهذا التبرير هو المتعلق بشهادات زهير الصديق وهسام هسام وآخرين، بعضهم لا يزال مكتوم الاسم.

ولم تمض أيام حتى اتُّخذ القرار بتنحية عيد، وعلى نحو سيأتي يوم قريب لكشف ملابساته، وخصوصاً أن الخوف الذي دفع بالبعض إلى التورط في هذه العملية كان سبباً يدفع هذا البعض نفسه يومي التاسع والعاشر من أيار الماضي إلى البوح ببعض ما أجبره على القيام بما قام به. وسرعان ما حصلت مداخلات ثقيلة العيار مع هذا البعض لإقناعه بأن ما حصل ليس نهاية العالم، وأنه يمكنه الاحتفاظ بموقفه والصمود وأن الأيام ستظهر له صوابية خياره.

في هذه الأثناء، كان فريق الادّعاء يتّكل صراحة على لجنة التحقيق الدولية، وصار الحديث يدور عن قرب انتهاء أعمالها استعداداً لإعداد لائحة اتهامية تتيح للمحكمة الدولية الشروع في العمل ونقل الملف برمّته إلى المدّعي العام الدولي وسحب صلاحيات القضاء اللبناني.
ولم يكن يخطر لفريق الادّعاء سوى كيفية إبقاء الموقوفين في جريمة اغتيال الحريري قيد الاعتقال.

ووفق ما يفكرون فيه، فإن نقل الملف إلى المدعي العام الدولي يعني أنه لا يمكن أحداً في لبنان إطلاق الموقوفين، وبالتالي سينقلون إلى السجن الخاص بالمحكمة الدولية في مقرّها الأوروبي. وسيكون هؤلاء قيد الحماية الدولية وبالتالي فإن مصير توقيفهم سيكون في أيدي جهات دولية لها حساباتها السياسية وغير السياسية في لبنان والشرق الأوسط.

كل ذلك كان يسير وفق ما هو مخطط.

أقصي الياس عيد عن الملف وعُيّن قاضٍ آخر لا يزال يطّلع على الملف منذ توليه المهمة، وهو ليس قادراً الآن، بحسب ما يقول، على بتّ مصير الموقوفين، فيما النائب العام التمييزي يقول إنه ليس صاحب رأي في الموضوع الذي يعود حصراً إلى المحقق العدلي صقر صقر، وإن رأيه في الملف معروف وسبق له أن قدّمه إلى القاضي عيد وفحواه ضرورة إبقاء المعتقلين في سجنهم.
وفي المداولات غير الرسمية طُلب إلى فريق الدفاع الحصول على توصية جديدة من لجنة التحقيق الدولية تبطل مفعول التوصية التي سبق أن أصدرها الرئيس الأول للجنة التحقيق ديتليف ميليس والتي استند إليها لتوقيف الضباط الأربعة وسائر الموقوفين، علماً بأن سيرج براميرتس اعتبر أن إصدار التوصية مخالفة قانونية ورفض إعطاء توصية مقابلة، لكنه قال في كتب عدة موجهة إلى الموقوفين أو إلى وكلائهم إن اللجنة غير ذات صلاحية في أمر التوقيف والإفراج، وإنها قدّمت كلّ ما لديها إلى السلطات القضائية اللبنانية لبتّ الأمر، فيما يعتمد الرئيس الحالي للجنة القاضي الكندي بلمار استراتيجيا الابتعاد عن التواصل، فهو لا يقابل فريق التحقيق اللبناني بالطريقة أو الوتيرة التي كان يعمل بها من سبقه، بل إنه انقطع لفترة طويلة عن الاجتماع بالقاضيين ميرزا وصقر، وسافر مرات كثيرة إلى الخارج دون إبلاغهما ولو من باب العلم والخبر. كما أنه يمتنع عن مقابلة وكلاء الدفاع ويكتفي بتكليف أحد أبرز مساعديه القيام بالمهمة دون الإجابة عن الأسئلة المطروحة. لكن بلمار أبلغ الجهات الدولية المسؤولة عنه في الأمم المتحدة أنه يحتاج إلى وقت إضافي، وطلب مهلة حتى آخر هذه السنة، ومن غير المستبعد أن يطلب مهلة إضافية، وخاصة أن جميع المتابعين يشيرون إلى أن الأمور لم تحقق تقدماً يُذكر مقارنة بما جرى تحقيقه في الأشهر التسعة الأولى من عمل اللجنة، وهو أمر غير دقيق، لكن هؤلاء يقصدون أن لجنة التحقيق لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى قاعدة بيانات وأدلة تتيح لها التقدم بلائحة اتهامية.

غير أن التطور الذي حصل خلال الشهرين الفائتين وأعاد القلق إلى فريق الادّعاء، يتمثل في التطورات السياسية والأمنية التي حصلت في البلاد وفي وصول قائد الجيش العماد ميشال سليمان إلى رئاسة الجمهورية.

في الجانب الأول، يخشى فريق الادعاء السياسي أن يكون استثمار ملف التحقيق ودماء الحريري ورفاقه قد أصبح متعذّراً في السياسة الداخلية، وأن الجبهة التي قامت داخلياً وإقليمياً ودولياً آيلة إلى التفكك بأسرع مما كان يظن حتى خصوم هذه الجبهة، وبالتالي فإن تحول اعتقال الموقوفين إلى قضية عامة بات أمراً واقعاً.

أما من جانب الرئيس سليمان، وفي معزل عما يروّجه فريق الادعاء السياسي من أنه تقدم بتعهد للنائب سعد الحريري وللمملكة العربية السعودية وللولايات المتحدة بأنه لن يضغط في اتجاه حل مشكلة الموقوفين قبل الانتخابات النيابية المقبلة، فإن رئيس الجمهورية هو من القلائل المطّلعين على تفاصيل الملف قبل وصوله إلى بعبدا وبعده، وقد عقد اجتماعات أتاحت له سماع كلام مباشر عن عدم وجود أدلة تبرر استمرار توقيف المعتقلين.
ولكن سليمان ليس من النوع الذي يبادر إلى حركة خاصة، ولو أنه قال في أكثر من مجلس خاص إنه كرئيس للجمهورية لا يقبل بأن يكون الظلم هو المتحكم في مصائر الناس.
وعليه، فإن فريق الادعاء السياسي وجد أنه مضطر الآن إلى استخدام آخر أوراقه، وهي تولّي الحريري الادعاء شخصياً لكي يقول لفريق التحقيق اللبناني إنه مستعد لتوفير التغطية السياسية وما يفترضه أماناً سياسياً. ولكي يجعل الرئيس سليمان مرتبكاً حيال أيّ تحرّك يمكن أن يتعاظم من قبل رافضي اعتقال الموقوفين، سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه، وللإيحاء بأن فريق الادّعاء يمكنه إدارة الملف كما يريد.

وثمة من أقنع الحريري من المحيطين به بأن ادّعاءه الشخصي معطوفاً على الصراخ هنا وهناك سوف يثير الذعر في نفوس الآخرين... مسكين صاحب هذا الاقتراح.


الأخبار الجمعة ١١ تموز ٢٠٠٨

sabri
11-07-2008, 02:12
أخبار القضاء والأمن

الأخبار الجمعة ١١ تموز ٢٠٠٨

<!-- start main content --><!-- begin content -->
■ السيّد يناشد سليمان طلب استرداد الصدّيق

ناشد اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن يدرج على جدول أعمال زيارته الرسمية لفرنسا الأسبوع المقبل، موضوع استرداد الشاهد المشتبه فيه زهير الصديق، وطلب تسليمه فوراً إلى القضاء اللبناني أو إلى لجنة التحقيق الدولية، وذلك استناداً إلى القرار الدولي 1595 الذي يُلزم جميع الدول بتسليم المشتبه فيهم إلى أحد هذين المرجعين. ولفت إلى أن هناك مذكرة توقيف صادرة بحق الصديق من السلطات اللبنانية بناءً على طلب لجنة التحقيق الدولية.

وذكّر السيّد بـ«الخطأ الفادح» الذي ارتكبه «وزير العدل السابق شارل رزق والسلطات القضائية اللبنانية عندما طالبت باسترداد الصدّيق لكونه مجرماً عادياً، لا بناءً على القرار 1595»، مشيراً إلى أن «ادعاء الوزير رزق تقدمه مرة ثانية بطلب استرداد الصديق من فرنسا، أمر غير صحيح». ولفت السيد إلى أن المعلومات الواردة من فرنسا تشير إلى عودة الصديق إلى مكان سكنه السابق في باريس.

sabri
13-11-2008, 04:14
جميل السيّد يتحدّى ميرزا: أواجه مرعي شرط الإفراج عني

جريدة السفير - 13-11-2008

أكّد اللواء الركن جميل السيّد صحّة التسريبات القضائية التي أشارت إلى رفضه الحضور أمام المحقق العدلي صقر صقر بسبب محاولة القاضي سعيد ميرزا فرض تدابير مزاجية على انتقاله إلى العدلية خلافاً لما كان معمولاً به في السابق، موضحاً أنّه في غياب أيّ تحقيق جدّي لدى القضاء اللبناني، فإنّه مستعدّ للمثول أمام لجنة التحقيق الدولية لمواجهة الموقوف أحمد مرعي، أو أيّ شاهد آخر، إذا رأت اللجنة ذلك مناسباً وضرورياً لمصلحة التحقيق.

وتساءل اللواء السيّد في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، »عن الفائدة من حضوره أمام المحقّق العدلي صقر صقر الذي كان أبلغنا رسمياً بأن القاضي سعيد ميرزا يقيّده في قرارات إخلاء السبيل، ويمنعه خلافاً للقانون من الإدعاء على شهود الزور وتوقيفهم، في حين أن القاضي ميرزا قد أبلغ أيضاً إلى لجنة التحقيق الدولية بأن السياسة تمنعه من الإفراج عنّا حتى ولو كانت معطيات التحقيق فارغة«.

وختم اللواء السيّد »ردّاً على التسريبات الإعلامية والمتاجرة السياسية بالموقوف أحمد مرعي وسواه، بأنّه يعرض علناً على مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، وأمام الرأي العام اللبناني كلّه، بأنّه مستعد للمثول في العدلية وإثبات كذب أحمد مرعي، وأيّ شاهد آخر بالدليل القاطع، شرط أن يتعهّد القاضي ميرزا بالإفراج عنه فوراً بعد الجلسة، لا أن يستمرّ باعتقاله السياسي كما فعل بعد تكذيب لجنة التحقيق الدولية لمحمّد زهير الصدّيق وهسام هسام وغيرهما من شهود الزور، متسائلاً هل ستكون للقاضي ميرزا جرأة القبول بهذا العرض العادل، أم أنّه سيبقى مُداناً بالاعتقال السياسي أمام لبنان كلّه وإلى الأبد بعدما أدانه تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف؟«.

sabri
20-11-2008, 05:21
السـيد يسـأل ميـرزا: هـل وعـد مرعـي بالمقايضـة؟
جريدة السفير 20-11-2008

كشف اللواء الركن جميل السيّد أنّ المسؤول عن »عرقلة حضوره جلسة الاستجواب بتدابير مزاجية هو المقدم وسام الحسن الذي أبلغني بدوره بأنّ هذه التدابير يفرضها القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر، وسأل أيّ واحد منهم نصدق؟
ثم أليْس أفضل للقاضي ميرزا والمقدّم الحسن أن يُعطوا أمراً جريئاً ومباشراً باغتيال اللواء السيّد، بدلاً من أن يرسلوا إليه في كل مرة دورية بإمرة ملازم إلى مركز اعتقاله لاستعراض عضلاتهم عليه؟«.

وتقدم اللواء الركن جميل السيّد عبر وكيله المحامي أكرم عازوري بمذكرة إلى المحقق العدلي صقر صقر يؤكد له فيها حضوره لجلسة الاستجواب المقبلة على ألاّ تتمّ عرقلتها بتدابير مزاجية على انتقاله، لم يكن معمولاً بها في السابق، والتي أبلغنا مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بأنّه لا دخل له فيها وأن المقدم وسام الحسن رئيس مكتب معلومات قوى الأمن الداخلي هو من يفرضها، في حين أبلغنا هذا الأخير، بأنّ هذه التدابير يفرضها القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر.
فأيّ من هؤلاء نصدّق؟ ثم أليْس أفضل للقاضي ميرزا والمقدم الحسن أن يُعطوا أمراً جريئاً ومباشراً باغتيال اللواء السيّد، بدلاً من أن يرسلوا إليه في كل مرة دورية بإمرة ملازم إلى مركز اعتقاله لاستعراض عضلاتهم عليه؟

وأضاف اللواء السيّد في بيان وزعه مكتبه الإعلامي بأنّ هذه الصورة المأسوية عن حال بعض القضاء اللبناني وتسريباته المغلوطة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يزيدها سوءاً أنّ في مركز الاعتقال في روميه ما يزيد عن أربعين ضابطاً وعسكرياً، يشهدون جميعاً بأن التدابير المزاجية الجديدة هي التي تعرقل انتقال اللواء السيّد إلى الجلسات، وأنّ على المرجع القضائي الذي يقوم بتسريبات مغلوطة حول هذا الموضوع، أن يخجل على الأقل من هؤلاء الأربعين شاهداً.

وختم اللواء السيّد بدعوة القاضيين ميرزا وصقر إلى قراءة الخبر المنشور في صحيفة المستقبل بتاريخ ١٤/١١/،٢٠٠٨ حيث تحتج القاضية هيلانة إسكندر رئيسة محكمة جنايات بيروت على عدم إحضار الموقوف أحمد مرعي إليها لعدّة مرّات متتالية دون عذر، ممّا عطّل عدة جلسات لاستجوابه ومحاكمته في جريمة تزوير وسرقة سيارات في العام ،٢٠٠٦ في حين يبدي القاضيان حماسةّ استثنائية لاستجوابه كشاهد زور في جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟
فهل يستطيع القاضي ميرزا أن يشرح للرأي العام اللبناني هذا التناقض وأيّة وعُود للمقايضة أعطيت لمرعي؟

sabri
25-11-2008, 03:28
لماذا إغفال خالد طه من لائحة المطلوبين المقدّمة للفصائل الفلسطينية المتعاونة؟



المواجهة بين مرعي والسيّد تأخّرت ١٧ شهراً بهدف إبقاء الضبّاط موقوفين


<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle height=3></TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2> </TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>علي الموسوي
(javascript://)جريدة السفير 25-11-2008

</TD></TR></TBODY></TABLE>


يلاحظ أحد المتابعين عن كثب، لملفّ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أنّه كلّما حان موعد صدور تقرير جديد عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، تنظّم حملة إعلامية وبشكل مدروس ومتناسق، لإلقاء كمّيات من التكهّنات والتخيّلات والتحليلات عن مسار التحقيق ومجرياته ومفاعيله، وتسبغ عليها صفة المعلومات والأخبار المؤكّدة، وتلصق مصدرها بلجنة التحقيق الدولية التي تتلقّف كلّ ما يقال هنا وهناك وتدرسه وتناقشه وتبدي انزعاجها منه، وتتصدّى لمحاولات التكرار والنسج المتواصل على نفس المنوال، وتوصل رسالة الاحتجاج إلى المعنيين، ولا تلتزم الصمت إزاءه، على ما فيه من حرج، ولكنّها لا تدخل في دوّامة الردود والتوضيح المباشر، لأنّها تعتقد بأنّ الغاية من هذه المساعي البائسة، هي إخراج اللجنة والتحقيق عن غاياتهما بكشف قتلة الحريري، والدخول في جدال يسيء إلى العمل الجنائي القائم ولا ينفعه على الإطلاق.

ويقول هذا المصدر المعني بالتحقيق أكثر من سواه ممن يقودون حملات التشويش على التحقيق قبل صدور تقرير اللجنة الدولية في الثاني من كانون الأوّل ٢٠٠٨ على أبعد تقدير، بأنّ ما جرى نشره من أخبار بداعي أنّها مستقاة من فحوى التحقيق، ليس إلاّ استباقاً للتحقيق واحتواء له، فيما يرى مصدر آخر أنّها تأتي في سياق الضغط لإبقاء الضبّاط الأربعة قيد الاعتقال التعسّفي وتوليد المزيد من الحجج والذرائع غير القانونية، وتقديمها للجنة التحقيق إذا ما كرّرت تأكيداتها الواردة ضمن جملة كتب أرسلتها في مرحلة سابقة وعلى دفعات، لوكلاء الضبّاط ووقّعها رئيسها القاضي الكندي دانيال بيلمار، وقبله سلفه القاضي البلجيكي سيرج برامرتز، بأنّ القضاء اللبناني هو المسؤول الأوّل والأخير عن مسألة التوقيف والإفراج، وبيده الحلّ والربط، وبأنّه لا علاقة لهؤلاء بهذه الجريمة.

الادعاء على ميليس
وينطلق هذا المصدر في تشريح الحملة الإعلامية، بأنّ اللواء الركن جميل السيّد قدّم أمام القضاء الفرنسي ثلاث دعاوى ضدّ كلّ من رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس ومعاونه الشرطي غيرهارد ليمان وكلّ من اشترك بتركيب الشهود وتضليل التحقيق، باعتبار أنّ ميليس هو المسؤول عن التوصية المخالفة للقانون والتي ألزمت القضاء اللبناني بتوقيف الضبّاط الأربعة، بعدما استند في تحقيقاته على شهود بينهم محمّد زهير الصدّيّق وهسام هسام، سقطت شهاداتهم رويداً رويداً مع تكشّف المزيد من الحقائق خلال التحقيق، وأبرزها ما يتعلّق بشاحنة »الميتسوبيشي« وشقّتي خلدة ومعوّض.
والغريب أنّ القضاء اللبناني نفسه ممثّلاً بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحقّق العدلي الثاني إلياس عيد، وطبعاً المحقّق الثالث صقر صقر، لم يستمع إلى الصدّيّق ولم ير وجهه وصورته إلاّ في وسائل الإعلام، واستند إلى رواياته ذات الرؤوس والينابيع المتعدّدة لتوقيف الضبّاط.

إظهار مرعي
وفجأةً، ومن دون سابق تصوّر أو إنذار، أخرج إلى العلن المسؤول في تنظيم »فتح الإسلام« ورجل الاستخبارات الدانمركية، والمخبر لدى غير جهة استخباراتية عربية وغربية أحمد سليمان مرعي (والدته وردة مواليد عام ١٩٨١ رقم السجل ٥ وادي خالد) ودُفع به إلى التحقيق، وتمّ تسريب معلومات عن ضرورة إجراء مواجهة بينه وبين اللواء السيّد، بحجّة أنّ للقضاء اللبناني تحقيقاً مستقلاً عن لجنة التحقيق الدولية، كما قيل، علماً أنّ هذه اللجنة استمعت إلى مرعي في شهر أيلول عام ،٢٠٠٨ ولم تدع اللواء السيّد لمواجهته ولو كان لديها شيء يستوجب حدوث مثل هذه المواجهة بينهما لفعلت من دون أدنى تردّد، ومن دون انتظار إرشادات ونصائح أحد، على حدّ تعبير المصدر نفسه.

وأكثر ممّا تقدّم، فقد جرى توقيف مرعي بتاريخ ٢٩ أيّار عام ،٢٠٠٧ في فندق» بارك تاور« في محلّة الأشرفية حيث كان نزيل الغرفة الرقم ،٣٠٧ وعثر معه على ثمانية مستندات مزوّرة اعترف بالحصول عليها ممن أسماه »أمير التزوير« في مخيّم نهر البارد، وأقصر شخص في »فتح الإسلام« الفلسطيني أبو خالد، ومن دون أيّ مقابل مادي، كون الأخير يعمل لمصلحة تنظيم »فتح الإسلام« وهو ينشط في هذا المجال مع كلّ من طلحة، و»أبو الأفغان«، و»أبو ريتاج«، ومجموعة نبيل رحيّم وغيرهم من تنظيم» القاعدة«، فلماذا تأخّر القضاء اللبناني في إجراء مواجهة بين مرعي والسيّد إذا كانت لديه معلومات ما، تستوجب الإضاءة عليها وتنير التحقيق، مع الإشارة إلى أنّ نقل ملفّات مرعي من المحاكم ودوائر التحقيق في طرابلس إلى قصر عدل بيروت بذريعة الأسباب الأمنية، تمّ بإيعاز من القاضي ميرزا نفسه، وبناء لقرار صادر عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي.

كما أنّ للتحقيق بجريمة اغتيال الحريري الأولوية المطلقة على سائر الملفّات والدعاوى المتهم بها مرعي وبعضها مرتبط بجرائم النصب والاحتيال، فلماذا انتظر القضاء اللبناني كلّ هذه الفترة الزمنية الطويلة والتي تمتد سبعة عشر شهراً لكي يبالي بما لدى مرعي من كلام؟
وهل هذا التأخير المقصود هو من ضمن خطّة الإبقاء على الضبّاط قيد التوقيف والتذرّع به عند مفاتحة لجنة التحقيق من جديد للقضاء اللبناني بمسألة التوقيف؟ يسأل المصدر نفسه.

تكبيل اليديـن مخالف لحقوق الإنسان
وعمد القاضي صقر صقر إلى تعيين جلسة تحقيق لسماع إفادة اللواء الركن جميل السيّد من دون معرفة وكلاء الدفاع عنه المحامين أكرم عازوري ويوسف فنيانوس ومالك السيّد بمضمون هذه الجلسة والغاية منها.
وتزامن موعد هذه الجلسة مع قدوم طبيب السيّد من الولايات المتحدة الأميركية خصيصاً للإشراف على إجراء فحوصات طبّية روتينية (منظار) في المستشفى وليس في السجن.
وكان مقرّراً أن يخضع السيّد لهذه الفحوصات قبل تعيين جلسة المواجهة بإدارة صقر، غير أنّ اللواء السيّد تفاجأ بأنّ الفرقة المولجة بنقله إلى المستشفى والتابعة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تريد تكبيل يديه على غير العادة، وكإجراء يمارس للمرّة الأولى منذ توقيفه في ٣٠ آب عام ،٢٠٠٥ وهو ما لم يحصل معه البتّة، سواء عند نقله إلى قصر عدل بيروت، أو إلى مقرّ إقامة لجنة التحقيق الدولية في »المونتفردي«، فرفض الخضوع لهذا الأمر المفروض، وظلّ متشبّثاً بموقفه، من دون أن يتحرّك القضاء لحلّ هذا التدبير الذي تختلف آراء قضاة لبنان أنفسهم بشأن جوازه أو استبعاده، وهو مثار نقاش مزمن بينهم من دون العثور على العلاج المناسب له، وكم من قاض صرخ بوجه العناصر الأمنية وهي تكبّل يدي سجين أحضر إلى محكمته أو دائرته طالباً منها عدم تكرار هذا الفعل المخالف لأبسط حقوق الإنسان.

وكانت مهمّة إحضار السيّد وليس السَوْق كما يستخدم هذا التعبير خطأ لأنّه خاص بالحيوانات، بينما الأفضل استبداله بكلمة إحضار عند الحديث عن إنسان كما يقول غير قاض جزائي، محصورة بفرقة »الفهود« التابعة للقوى السيّارة في قوى الأمن الداخلي، وفجأة انتقلت المسؤولية إلى »فرع المعلومات« الذي يراد إعطاؤه دوراً أكبر من حجمه واختصاصه وبما يخالف مرسوم إنشائه الرقم ٣٩٠٤ الصادر في ٦ آب عام .١٩٩٣

وبقي الطبيب ينتظر ثلاثة أيّام لحلّ هذه المعضلة وحجزت الغرفة اللازمة في المستشفى، ولكن من دون الوصول إلى نتيجة حاسمة بإبقاء اليدين حرّتين وغير مقيّدتين، وطار معها موعد جلسة التحقيق.

وبعد خمسة أيّام، أيّ يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢١ تشرين الأوّل ،٢٠٠٨ تحدّد موعد آخر لمواجهة مرعي والسيّد، وصعدت الفرقة الأمنية نفسها لإتمام عملية الإحضار، وقدّم المحامي عازوري معذرة فسّرت على أنّها تهرّب من هذه المواجهة، فما كان من السيّد إلاّ أن أصدر بياناً أكّد فيه استعداده لمواجهة مرعي ومن أنتجه وصنعه بشرط عدم تكبيله، وذكّر القاضي صقر بما خوّله إيّاه القانون من حقّ الانتقال إلى السجن لإجراء التحقيق خصوصاً أنّ مرعي موجود هو الآخر في سجن رومية المركزي أيضاً، »وهناك أسبقيات عديدة عن هذه الحالة للقضاء برمّته، ويمكن الرجوع إليها للاستفادة منها«.

وصادف أن عقد في اليوم نفسه، اجتماع بين القاضي بيلمار والقاضي ميرزا في مكتب الأخير في الطابق الرابع من قصر عدل بيروت، من دون حضور القاضي صقر، ليتوّج هذا اليوم بما ورد في سياق نشرة أخبار تلفزيون »الجديد« من معلومات عن توجّه لإخلاء سبيل أحد الضبّاط، وكان المقصود به اللواء الركن السيّد.

أسئلة بلا أجوبة
وتسأل مصادر وكلاء الضبّاط الأربعة لماذا كلّما كان بيلمار بصدد إعطاء موقف معيّن تبدأ التسريبات، ويفرج عن شاهد جديد يحمل، هذه المرّة، اسم أحمد مرعي؟،
ولماذا التركيز على اللواء السيّد دون سواه من الضبّاط الآخرين الذين تمّ نسيانهم؟
وهل للأمر علاقة بما أثبتته الكتب المرسلة من لجنة التحقيق الدولية من أنّه لا علاقة للسيّد بالجريمة وهذا ما صار معروفاً لدى القضاء اللبناني الذي فقد كلّ الحجج المقنعة لإبقاء السيّد قيد الاعتقال الذي وصفته المفوّضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتعسّفي، وصار يبحث عن حجج إضافية بذريعة التحقيق ولكن من دون جدوى؟،
ولماذا يستبعد القاضي صقر من الاجتماعات الحسّاسة بين بيلمار وميرزا ويستدعى فقط عندما يحضر المحقّقون العدليون في الجرائم الكثيرة الأخرى والتي طلب من لجنة التحقيق الدولية تقديم المساعدة فيها؟
ولماذا لا يتمّ إحضار مرعي إلى جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت حيث يحاكم في غير دعوى، ويتسبّب بتعطيل مسار العدالة ولا يوجد من يعترض على هذه المعاملة غير اللائقة لهيئة محكمة الجنايات المؤلّفة من القضاة هيلانة اسكندر وحارس إلياس وغادة أبو كرّوم؟
.
أين طه؟
وتذكّر هذه المصادر بضرورة العثور على خالد طه الذي ذاع صيته ضمن »مجموعة الـ١٣« المرتبطة بتنظيم» القاعدة« وتوقيفه، لأنّه يعرف ملّياً تاريخ أحمد أبو عدس منذ اللحظة الأولى لاختفائه بصورة غامضة إلى حين ظهوره التلفزيوني في شريط فيديو معلناً عن مسؤوليته عن جريمة الاغتيال.

وتسأل هذه المصادر لماذا الإصرار على إحضار أحمد مرعي والتغاضي عن البحث عن طه وملاحقته؟
ولماذا لم يطلب من الفصائل الفلسطينية المتعاونة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية في مسعى توقيف عبد الرحمن عوض الذي يحمل أسماء مستعارة كثيرة للتمويه، المساعدة في توقيف طه الذي قيل في السابق بأنّه هرب عند توقيف مجموعته إلى مخيّم عين الحلوة؟
ولماذا لم يرد اسم طه ضمن لائحة المطلوبين المتوارين داخل المخيّم المذكور، أليس طه أهمّ من عوض بالنسبة إلى قوى ١٤ آذار؟
ولماذا لا يقوم القضاء اللبناني باستجواب أفراد مجموعة طه وحسن نبعة المختصرة باسم»الـ١٣« بجريمة اغتيال الحريري، على غرار ما فعلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة؟
وهل أصبح الهدف من التحقيق باغتيال الحريري معرفة القاتل ومحاكمته، أم استعمال قضيّته لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية؟.

وتبقى بوّابة التساؤلات مشرّعة، بانتظار تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلّة وما يحمله من مضمون يؤمل أن يكون جديداً ونافعاً في سبيل كشف الجناة الحقيقيين لمحاكمتهم في المحكمة الدولية الخاصة للبنان ووضع حدّ للإفلات من العقاب.

sabri
28-11-2008, 04:43
عائلات الضباط تلتقي عون: يمنعون السيد من لقاء مرعي

جريدة السفير 28-11-2008

(...)
ثم التقى عائلات الضباط الموقوفين الذين تحدثت باسمهم سمر الحاج، وقالت:

»هناك هجمة منظمة على العماد عون، وآخر نكتة انه يستبق التحقيقات من أين يأتي هذا الكلام؟ فمن يستبق التحقيقات منذ اكثر من اربع سنوات ويتهم، واليوم يقول نلجأ الى القضاء، ولا مرة العماد عون تحدث عن أمر ما إلا وهو يمتلك من براءته. القضية ليست قضية ضباط مظلومين، بل القضية قضية العماد ميشال عون وهو صخرة عثرة في وجهوهم في موضوع التوطين وموضوع الفيدراليات كما نسمعه اليوم.
نحن نقول ان كذبة اعتقال هؤلاء الضباط سوف تكشف قريبا، كفى بعد ٣ سنوات و٣ أشهر، لن نقول بعد اما اقامة الدليل وإما إخلاء السبيل، نقول فورا، إذا كان هناك قضاء لبناني، ليأخذ موقفا من هذا الإطار«.

اضافت ردا على سؤال حول التحقيق اللبناني: »النكتة نستخلصها من موضوع (الموقوف احمد) مرعي والجنرال جميل السيد. مرعي والجنرال السيد موجودان في الطابق نفسه في مبنى المعلومات في رومية. موضوع »الكلبــشات« الجــديد والمستحدث فقط للاهانات، ومن الممكن ان يكون لمنع الجنرال السيد من اللقاء مع مرعي، الشاهد الكاذب الجديد«.

وتابعت: »القضاء مربك ولا يستطيع ان يصل الى لحظة الجرأة ولحظة الموقف السليم الذي سيتخذ إجراءات جريئة، نحن نريد أن نقول للقضاء اللبناني وللأستاذين ميرزا وصقر ان كل يوم اعتقال زيادة يكبر الحجر على اعتقال تعسفي بشهادة أعلى جهات، منها المفوضية العليا لحقوق الإنسان. أريد أن أزيد إنهم إذا اتهموا العماد عون انه يتدخل ويستبق التحقيقات، إذا يجب ان يوجه اتهامهم للأمم المتحدة نفسها التي صنفت اعتقالهم بالتعسفي، من خلال المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ويجب أن يتهموا الخارجية الأميركية في تقريرها على مدى سنتين ان التوقيف تعسفي، كما يجب ان يتهموا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انه يستبق التحقيقات«.

وفي سياق متصل، أوضحت الحاج خطأ ورد في بيانها إلى مجلس وزراء العدل العرب والمنشور في »السفير« أمس، والصواب هو أن تصنيف اعتقال الضباط بالتعسفي جاء من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف والتابعة للأمم المتحدة والتي اعتمدت على تحقيقات وأدلة وقرائن مستقاة وبشكل جازم من كلا التحقيقين اللبناني والدولي.

sabri
05-12-2008, 06:03
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif

الجمعة ٥ كانون الأول ٢٠٠٨

السيّد: تقرير بلمار يضع حدّاً لمماطلة القضاء



رحب اللواء الركن جميل السيّد بالتقرير الأخير الذي أصدره رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار، معتبراً «أنه اتصف بالموضوعية واحترام مبادئ سرية التحقيق، خلافاً لما فعله سلفه القاضي ديتليف ميليس والقضاء اللبناني عندما نشرا محاضر التحقيقات علناً في تقارير عام 2005».

وأضاف السيّد إنّ «أهمّ ما جاء في التقرير هو الفقرة الـ30 التي رأت أن مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تورّطوا أيضاً في بعض الجرائم التي حصلت بعدها، في الوقت الذي كان فيه الضباط قيد الاعتقال. هذا إضافةً إلى الفقرة الـ48، التي يؤكد فيها القاضي بلمار أنه سلم القضاء اللبناني كل المعلومات التي لديه، والتي تسمح للقاضي صقر صقر ببتّ اعتقالات الضباط دون الرجوع إلى اللجنة، هذا عدا عن تأكيد القاضي بلمار في تقريره أنه زوّد المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا برأيه الرسمي في شأن تلك الاعتقالات».

وختم السيد بأن ما جاء في التقرير "يضع حداً نهائياً أمام القاضيين ميرزا وصقر لبتّ اعتقالات الضباط استناداً إلى معطيات اللجنة، وإلى رأي القاضي بلمار، الذي يعرف القاضيان ميرزا وصقر أنه جاء لمصلحة الإفراج الفوري عن الضباط الأربعة من دون مماطلة».

ومن ناحية أخرى، رأى الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر أن اعتقال الضباط الأربعة ومن معهم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو «اعتقال تعسفي»، داعياً إلى إطلاق سراحهم فوراً، وإلّا فإنّه يجب إصدار قرار اتهامي يحدّد التهم المنسوبة إليهم قبل محاكمتهم.

الأسمر حذر على هامش ورشة نظمها المركز في فندق «كواليتي إن» في طرابلس عن «الحماية من الاعتقال التعسفي» من عقبات قد تواجه المحكمة الدولية عند انطلاقها في آذار المقبل، «كإبطال التحقيقات الأولية مع الضباط الأربعة لأنها لم تراع حقوق الإنسان وظروف الاعتقال، كما حدث في المحاكمة الخاصة بجرائم سيراليون".

مندوبة حماية السجون في اللجنة الدولية للصليب الاحمر امندين روسيل رفضت في حديث لـ«الأخبار» توصيف اعتقال الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مشيرة إلى أن «أي توقيف من دون قرار قضائي هو اعتقال تعسفي».

وكانت كلمات لعضو الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان زياد خالد عن حقوق الإنسان في لبنان، ومدير مكتب الكرامة في بيروت المحامي عبد الرحمن المبشر عن مكافحة التعذيب.

sabri
12-12-2008, 18:20
مؤتمر صحافي لوكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة الموقوفين
عصام كرم: نطلب من رئيس الجمهورية الاطلاع على توصية بيلمار


وطنية - 12/12/2008 (قضاء)

عقد وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة الموقوفين اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازر ومصطفى حمدان، المحامون اكرم عازوري والنقيب السابق للمحامين عصام كرم ويوسف فنيانوس ومالك السيد وغياب الوزير السابق ناجي البستاني بداعي السفر، مؤتمرا صحافيا الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مكتب النقيب كرم في بدارو، في حضور عائلات الضباط وممثل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان المحامي معن الاسعد. وناقش المحامون التقرير الاخيرة للجنة التحقيق الدولية وما تضمنه من معلومات ولاسيما منها ما يتعلق بتسليم القضاء اللبناني كل الوثائق المطلوبة.

وألقى النقيب كرم كلمة جاء فيها:

"التقرير الثاني الذي اعده رئيس لجنة التحقيق الدولية، السيد دانييل بيلمار وقدمه الى مجلس الامن بصفته المرجعية التي عينت لجنة التحقيق الدولية.. هذا التقرير يستوقف في مسائل عدة.
جاء في التقرير: "ان المسؤولين عن الهجوم في جريمة 14 شباط 2005"، محترفون واتخذوا اجراءات عدة من اجل التغطية على مسارهم واخفاء هوياتهم".
وجاء في التقرير: "ان اللجنة كشفت عناصر اضافية تعزز من الصلة بين الهجوم الذي تعرض له الحريري وعمليات اخرى تتولى اللجنة التحقيق فيها".
وجاء في التقرير: كما اكدت التحقيقات ارتباط افراد شبكة الحريري بهجمات اخرى " تعرض لها لبنان في الاعوام الماضية".

في ضوء هذه الفقرات يسأل الدفاع:
بأي مقدار تنطبق المواصفات التي اوردها التقرير في الدلالة على المرتكبين؟
بأي مقدار تنطبق هذه الاوصاف على الضباط الاربعة؟".

أضاف:
"وجاء في التقرير:
"وتقر اللجنة بأن تبقى السلطة المطلقة للسلطات اللبنانية في تحديد الاشخاص المطلوب اعتقالهم او الافراج عنهم. وفي هذا الشأن واصلت اللجنة توفير المعلومات التي تحتاج اليها السلطات اللبنانية لاتخاذ قرار مستقل في شأن الاعتقال من دون العودة الى اللجنة".

من زمان، هذا الكلام يصدر عن رئيس لجنة التحقيق الدولية، رئيس اللجنة السابق السيد سيرج براميرتز، اعطى الدفاع مستندا يقول فيه ان القضاء اللبناني هو المسؤول الحصري عن استمرار الاعتقال وعن اطلاق السبيل.
هذا الكلام يكرره رئيس اللجنة الحالي السيد دانييل بيلمار، تاركا للقضاء اللبناني التصرف في شأن التوقيف من دون الرجوع اليه.
وفي التقرير امر جديد مهم، هو ان اللجنة اكدت في تقريرها الرسمي الذي رفعته الى مجلس الامن انها سلمت الى المدعي العام لدى محكمة التمييز في لبنان رأيا وتوصية في مسألة التوقيفات.
والدفاع يقول بـ "الاعتقالات التعسفية" مستعيرا تعبير لجنة التحقيق الدولية التي انشأها مجلس الامن للعمل في مجال الاعتقال التعسفي.

وهنا يسأل الدفاع:
هل للنائب العام لدى محكمة التمييز، الاستاذ سعيد ميرزا ان يطلعنا على منطوق التوصية؟

كلنا يذكر ان التوقيفات انما حصلت بناء على توصية رئيس اول لجنة تحقيق دولية السيد ديتليف ميليس.

فلماذا لا نطلع على توصية السيد دانييل بيلمار لنعرف ما اذا كانت لجنة التحقيق الدولية ما تزال في خط توصية ميليس او انها اعتمدت توصية اخرى؟
هذا اذا كان القضاء اللبناني ما يزال متأثرا بتوصيات القضاء الدولي".

وتابع: "اذا كان ذلك هو الواقع، فحق للدفاع ان يطلع على توصية بيلمار للعمل بمنطوقها.
واذا كان القضاء اللبناني مستعدا لممارسة سلطاته، وهذا حقه وواجبه فليطلق فورا سبيل الضباط الاربعة. لان الضباط الاربعة ابرياء.

ويذكر الدفاع بالمادة الثانية من قرار مجلس الامن 1595 الذي انشأ لجنة التحقيق الدولية، وفي هذه المادة ان مجلس الامن "يطلب الى الحكومة اللبنانية ان تكفل مراعاة نتائج واستنتاجات تحقيقات اللجنة مراعاة تامة.

في هذا المناخ الجديد يطلب الدفاع متوجها الى فخامة رئيس الجمهورية، القاضي الاول ان يأخذ هو بيده قضية ما تزال قيد الاخذ والرد منذ 14 شباط 2005 فيطلع هو على توصية بيلمار اذا امتنع القضاء اللبناني عن اطلاع الدفاع عنها، وذلك حتى تسير هذه القضية في خط الحق والعدالة.

ان القضاء اللبناني مطالب مرة بعد بأن يحمل مسؤولياته لأن البراءة مثل الحقيقة لا توضع تحت مكيال".

التقرير الثاني الذي اعده رئيس لجنة التحقيق الدولية، السيد دانييل بيلمار:
http://www.jammoull.net/Forum/showpost.php?p=58898&postcount=14

sabri
12-12-2008, 18:30
السفير
12 كانون الاول 2008

صدرت توصية عن مرجعية دولية تتعلق بالبت في الإفراج عن موقوفين ولكنها أودعت أدراج مسؤولين لبنانيين.

sabri
15-12-2008, 05:25
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif

عدد الاثنين ١٥ كاون الأول ٢٠٠٨

مرجع قضائي: في الأول من آذار يتسلّم بلمار الموقوفين



إبراهيم الأمين

بينما باشرت لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عملية الانتقال الى مقر المحكمة الدولية في لاهاي، تنتظر جهات عدة في لبنان من فريقي الادعاء والدفاع نتائج جلسة مجلس الأمن غداً واللقاءات المفترضة بين رئيس اللجنة دانيال بلمار وعدد من مندوبي الدول الاعضاء إضافة الى المؤتمر الصحافي لبلمار نفسه ظهر الثلاثاء.
وهذا الانتظار مردّه تقديم توضيحات بشأن أمور عدة أبرزها ما يتعلق بمصير المعتقلين في سجن رومية من دون اتهام أو محاكمة ومن دون إبراز أدلة لوكلاء الدفاع أو للموقوفين أنفسهم، ما عدا تلك «الخبريات» التي تولت وسائل إعلام تيار «المستقبل» بثّها على الدوام قبل التوقيف وبعده، والتي تبيّن من خلال التحقيقات اللبنانية والدولية أنها غير ذات صدقية، ما دفع الى حملة من المراجعات القانونية والسياسية أثمرت مسوّدة قرار أعدها المحقق العدلي السابق الياس عيد تقضي بإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين هما جميل السيد وريمون عازار. ثم قاد فريق الادعاء حملة ضغوط مباشرة على القاضي عيد قبل التقدم بطلب إزاحته بحجة أنه في حالة محاباة مع المدعى عليهم، وانتهى الامر بإبعاده عن الملف.

ومنذ ذلك التاريخ وفريق التحقيق اللبناني يقول إنه غير جاهز لبت طلبات إخلاء السبيل لأن المعلومات الخاصة بالتحقيق لم تكتمل بعد، وهناك العديد من الملفات التي لا تزال بحوزة لجنة التحقيق.
وعندما قال رئيس اللجنة في مراسلات بعضها مكتوب وبعضها الآخر سجل في محادثة رسمية وأخرى في جلسات عمل مع القضاء اللبناني إنه قدم ما لديه من معلومات، أصر فريق التحقيق اللبناني على عدم اكتمال الصورة. إلى أن صدر التقرير الأخير عن لجنة التحقيق وتضمّنت الفقرة 48 منه الآتي: «إذ يتواصل التحقيق، تمضي اللجنة في إطلاع السلطات اللبنانية المختصة على مضمون كل ما تحصل عليه من معلومات مهمة. وتدرك اللجنة أن مسألة احتجاز أفراد في لبنان أو إطلاق سراحهم تقع ضمن دائرة اختصاص السلطات اللبنانية دون سواها. وفي هذا الصدد، استمرت اللجنة في تزويد السلطات اللبنانية بكل ما تحتاج إليه من معلومات لاتخاذ قرار مستقل بشأن مسائل الاحتجاز بدون الرجوع إلى اللجنة. ورفعت اللجنة أيضاً آراءها بشأن هذه القضايا إلى المدعي العام».

وقالت الناطقة باسم اللجنة راضية عاشوري لـ«الأخبار» إنه في ما خص قضية الموقوفين فإن القاضي بلمار كان واضحاً في الإشارة الى أن الأمر من مسؤولية القضاء اللبناني.

وقالت عاشوري «إن اللجنة قدمت كل ما لديها من معلومات الى الجهات اللبنانية المسؤولة حصراً عن هذا الأمر، وإن اللجنة ترى أنه ليس للقضاء اللبناني العودة الى اللجنة لاتخاذ القرار بشأن استمرار التوقيف أو إخلاء السبيل».

لكن المرجع القضائي المعني بالملف وبالتحقيق اللبناني قال إنه ليس مضطراً إلى مناقشة أمور تتعلق بمحادثات فريق التحقيق اللبناني مع لجنة التحقيق.
أما في ما خص انتهاء العمل بملف التحقيق، فقال المرجع إن بت مصير الموقوفين لا يمكن أن يكون قبل أن ترسل لجنة التحقيق كل ما لديها، وهي لم تفعل ذلك حتى الآن، وفي آخر تقرير تحدث بلمار عن 288 مقابلة أجراها، أي إن لدى لجنة التحقيق ملفات استماع أو استجواب لـ288 حالة ولم يصل منها شيء الى الجانب اللبناني.
وعن قول بلمار إن اللجنة قدمت كل ما لديها بشأن الموقوفين قال المرجع القضائي لـ«الأخبار» إننا أمام جريمة واحدة وملفات مترابطة وبالتالي فإن القضاء اللبناني لا يقدر على القول إن كل الملفات موجودة وفي النهاية فإن أمر بت مصير التوقيف أو عدمه يعود حصراً الى المحقق العدلي صقر صقر حتى ليلة الأول من آذار من عام 2009.

وفي هذا السياق انطلق بحث سياسي ـــــ حقوقي في الاحتمالات الخاصة بمصير المعتقلين بعد الأول من آذار واحتمال قيام حالة فراغ قضائي تعطل القرار بشأن المعتقلين، ولا سيما أن مرجعاً قضائياً سابقاً قال إنه في حالة الفراغ القضائي وغياب لائحة اتهامية فإن مذكرات التوقيف تعدّ ملغاة.
لكن المرجع المعني بالتحقيق اللبناني قال لـ«الأخبار» إنه لا داعي لمثل هذه التقديرات لأن الاتفاقية المعقودة بين لبنان والأمم المتحدة في ما خص التحقيق والمحكمة الدولية، حاسمة لناحية أن لبنان سيسلّم قبل الأول من آذار كل ما لديه بخصوص التحقيق، من ملفات موثقة وأدلة وموقوفين، وليس للمحكمة الدولية الحق في رفض تسلّم أي عنصر من عناصر الملف بما في ذلك الموقوفون، لأن سلطة المحكمة تصبح هي العليا وتبطل صلاحيات المحقق العدلي، وحتى في إذا قرّر المدعي العام الدولي عدم الاستعانة بالمحقق العدلي اللبناني فهو يقدر على ذلك وبالتالي لا يعود هناك محقق عدلي لبناني في هذه الجريمة، لأن الاتفاقية تقضي بأن يفتح المدعي العام مكتباً له في بيروت ويكون على تنسيق يومي مع السلطات اللبنانية ويطلب إليها ما يشاء في إطار استمرار أعمال التحقيق لناحية التبليغات أو الاستدعاءات أو جمع معلومات تخص التحقيق.
وحسم المرجع بأنه بعد الأول من آذار سيكون هناك قضاة في المحكمة يمكنهم بت أي أمر يخص التحقيق، سواء كان توقيف أحد أو إخلاء سبيل أو خلاف ذلك.

sabri
17-12-2008, 02:04
<TABLE cellPadding=2 border=1><TBODY><TR><TD>عفـواً .. الصـورة غير موجودة</TD></TR></TBODY></TABLE>

الثلاثاء ١٦ كانون الأول ٢٠٠٨


جميل السيّد: هناك نيّة بالمماطلة لإطالة توقيفنا




<TABLE cellPadding=2 border=1><TBODY><TR><TD>عفـواً .. الصـورة غير موجودة</TD></TR></TBODY></TABLE>


اللواء جميل السيّد (أرشيف)

ورد من اللواء جميل السيد الآتي «توضيحات وتعليقات» على ما ورد في مقال الزميل إبراهيم الأمين امس عن ملف التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفيه:

أولاً: ورد في المقال أن المرجع القضائي المذكور «ليس مضطراً» للإفصاح عن أمور تجري مناقشتها بينه وبين لجنة التحقيق الدولية، ويقصد المرجع القضائي بذلك أنه ليس مضطراً للإفصاح عن الرأي الذي أبلغه إيّاه رئيس اللجنة القاضي دانيال بلمار لصالح الإفراج عن الضباط المعتقلين حسبما ورد في الفقرة /48/ من تقريره.
وبناءً عليه، فإن من حق المرجع القضائي أن لا يفصح أو يناقش أي موضوع يتناول سرية التحقيق بينه وبين القاضي بلمار، لكن المرجع القضائي يتجاهل أن مسائل توقيف الضباط والإفراج عنهم ليست من سرية التحقيق، بل هي من الحقوق البديهية الواجب إبلاعها للمعتقلين، تماماً كما أبلغهم القاضي ميرزا نفسه، كما المحقق العدلي الياس عيد في حينه، بتوصية القاضي ديتليف ميليس بتوقيفهم، والجميع يعلم أن القضاء اللبناني قد أفصح وجاهر علناً وإعلامياً بأن اعتقال الضباط جاء بناءً على رأي رئيس اللجنة الدولية، حينذاك، فما الذي يمنع هذا القضاء نفسه من إبلاغ المعتقلين ووكلائهم والرأي العام، بالرأي الجديد للجنة التحقيق الدولية نفسها، الذي جاء لمصلحة الإفراج عنهم، وهل إخفاء هذا الرأي من قبل القضاة إلا وسيلة غير قانونية لإطالة الاعتقال التعسفي والمشاركة بجريمة حجز الحرية من قبلهم؟

ثانياً: يقول المرجع القضائي إنه «لا يمكنه بت مصير الموقوفين قبل أن ترسل إليه اللجنة كل ما لديها، وإنها لم تفعل ذلك حتى الآن... وإن القضاء اللبناني لا يقدر على القول إن كل الملفات موجودة لديه والقرار بالنهاية يعود إلى القاضي صقر صقر حتى ليلة الأول من آذار 2009»... وهنا تكمن المغالطة الكبرى وتتوضّح نية المرجع القضائي المسبقة بالممالطة بالاعتقال حتى الأول من آذار 2009 لاعتبارات سياسية سبق للمرجع القضائي نفسه أن اعترف بها أمام القاضي سيرج براميرتز وآخرين.

وبناءً عليه لا بد من سؤال المرجع القضائي ما يأتي:

إذا كان القاضي بلمار قد صرح في تقريره بأنه سلّم القضاء اللبناني «كل المعلومات» التي تسمح له ببت الاعتقالات، فماذا ينتظر المرجع القضائي من اللجنة بعد هذا الوضوح الصارخ؟!
ثم لماذا لبّى القاضي ميرزا والمحقق العدلي توصية ميليس بتوقيف الضباط بصورة عمياء وفور ورودها إليه في أيلول 2005، حتى من دون وجود أي شاهد أو دليل أو إثبات، وحتى من دون ورود أية ملفات مكتملة، ولماذا اليوم بالذات، وبعدما جاء رأي القاضي بلمار لمصلحة الإفراج عنهم، بات المدعي العام التمييزي متستراً عن هذا الرأي ومماطلاً في القرار.

ثالثاً: أما بالنسبة لرمي المرجع القضائي بالمسؤولية كلها حصرياً، وهذا الصحيح، على القاضي صقر صقر بشأن الاستمرار بالاعتقالات حتى آذار 2009، فإنه يكفي أن نطلب من القاضي سعيد ميرزا العودة إلى جلسة التحقيق بتاريخ 4 شباط 2008 لدى القاضي صقر، وبحضور اللواء السيد ووكلاء الادعاء الشخصي وممثلي محامي الخصم محمد مطر، ليتبيّن أن القاضي صقر نفسه قد اعترف بوضوح أمام الجميع بأن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يقيّده خلافاً للقانون في مسألة الإفراج عن الضباط، ويمنعه من الادعاء على شهود الزور وتوقيفهم!!! هذا عدا عن مطالبة القاضي صقر لأحد وكلائنا بتأمين ضمانة سياسية له من رئيس الجمهورية تحميه من الانتقام، وقول القاضي ميرزا في أكثر من مناسبة إنه يخشى أيضاً من أن «يفرمه» أحد المراجع السياسية إذا أفرج عن الضباط.

رابعاً: ولأن المجال لا يتسع هنا لنشر كل الوقائع التي تدحض أقوال المرجع القضائي ومواقفه، فإننا نكتفي بما ورد أعلاه متحمّلين كامل المسؤولين القانونية والأخلاقية عن صحة تلك الوقائع، بما فيها إدانة المرجع القضائي لنفسه عندما يقول إنه «ينتظر تسلّم باقي الملفات من اللجنة.. ليعيدها إليها مع الضباط المعتقلين في مطلع آذار المقبل»، فيما يطالبه القاضي بلمار في تقريره الأخير بالبت في اعتقالهم منذ الآن.
فهل في ذلك غير إثبات دامغ على أن المدعي العام التمييزي والمحقق العدلي قد حوّلا القضاء اللبناني إلى «مستودع شكلي» للاعتقال التعسفي والسياسي ولأن المطلوب منهما هو «الصمود» في هذا الاعتقال للشهرين المقبلين، حتى ولو اقتضى الأمر أن يلفظ القضاء اللبناني على أيديهما آخر أنفاسه إرضاءً للسياسة وعلى حساب الحقيقة والرئيس الشهيد رفيق الحريري».

sabri
19-12-2008, 04:26
أخبار القضاء والأمن

جريدة الأخبار الجمعة ١٩ كانون الأول ٢٠٠٨

<!-- start main content --><!-- begin content -->
◄ الحاج يمتنع عن الخروج من رومية
ذكرت الوكالة الوطنيّة للإعلام، أمس، أن المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج امتنع عن الحضور إلى دائرة المحقق العدلي القاضي صقر صقر الذي كان يريد مقابلته بأحمد مرعي، الموقوف بجرم الانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام» والمتهم بجرائم سرقة وتزوير، والذي تحوّل شاهداً في قضية اغتيال الحريري. وأعلن وكيل الحاج، النقيب السابق للمحامين عصام كرم، أن موكّله لم يخرج من رومية لأنه «لم يقبل بتقييد يديه»، مشيراً إلى أن الحاج «لم يقيّد مرة من قبل لجلبه واستجوابه».

◄ ... والسيد يطالب بمعرفة رأي بلمار
أصدر المكتب الإعلامي للّواء جميل السيد بياناً رأى فيه أن محاولة «تجزئة كلام رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار للإيحاء بأنه يرغب باستمرار اعتقال الضباط لن تنجح في تشويه موقفه الواضح أمام مجلس الأمن الدولي وفي مؤتمره الصحافي بأنه سلّم إلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا رأيه النهائي في مسألة اعتقال الضباط، وأنه زوّده بكل المعلومات والمعطيات لبتّ اعتقالهم من دون العودة مطلقاً إلى لجنة التحقيق الدولية». وطالب السيد القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر «بالقيام بواجبهما القانوني لجهة إبلاغ الضباط ووكلائهم رسمياً برأي القاضي بلمار، تماماً كما جرى إبلاغهم سابقاً بتوصية ميليس».
وختم السيّد بتأكيد مضمون المؤتمر الصحافي الأخير لوكلاء الضباط، لجهة مناشدة رئيس الجمهورية ومختلف الأفرقاء السياسيين «وضع حد لجريمة الاعتقال السياسي التعسفي».

nidal saty
20-12-2008, 20:39
السيّد: حجب ميرزا وصقر لرأي بيلمار يشكّل جريمة

السفير-20-12-2008

اعتبر اللواء الركن جميل السيّد بأنّ »بعض المواقف الإعلامية التي حاولت تجزئة كلام رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بيلمار للإيحاء وكأنّه يرغب باستمرار اعتقال الضباط، لن تنجح في تشويه موقفه الواضح أمس( الأول) أمام مجلس الأمن الدولي وفي مؤتمره الصحفي بأنّه سلم إلى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا رأيه النهائي في مسألة اعتقال الضباط، وأنّه زوده بكلّ المعلومات والمعطيات للبتّ باعتقالهم من دون العودة مطلقاً إلى لجنة التحقيق الدولية حتى ولو استمرت تحقيقاتها في مجالات أخرى وبصرف النظر عن نقل الملفات لاحقاً إلى المحكمة الدولية في لاهاي«.
وطالب اللواء السيّد في بيان وزّعه مكتبه الإعلامي »كلاً من القاضي سعيد ميرزا والقاضي صقر صقر بالقيام بواجبهما القانوني لجهة إبلاغ الضباط ووكلائهم رسمياً رأي القاضي بيلمار، تماماً كما جرى إبلاغهم في الماضي بتوصية ميليس«، معتبراً بأنّ »إقدام القاضيين ميرزا وصقر على حجب رأي القاضي بيلمار لصالح الافراج عن الضباط يشكل جريمة جزائية ومساهمة مباشرة في إطالة الاعتقال التعسفي وحجز الحرية، كما يشكل مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٥٩٥ الذي نصّ على وجوب احترام القضاة كلياً لرأي اللجنة الدولية سواء جاء هذا الرأي ضدّ الضباط أو لمصلحتهم«.
وأكّد السيّد على »مضمون المؤتمر الصحفي الأخير لوكلاء الضباط لجهة مناشدة رئيس الجمهورية كما مختلف الفرقاء السياسيين لوضع حدّ لجريمة الاعتقال السياسي التعسفي التي باتت جريمة موصوفة بعد الموقف الأخير للقاضي بيلمار«.
</TD></TR>

sabri
26-01-2009, 04:51
جميل السيّد يطالب سليمان بإقفال غوانتنامو »المعلومات« في رومية
جريدة السفير
26-01-2009

طالب اللواء الركن جميل السيّد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالمبادرة إلى اتخاذ قرار فوري بإلغاء معتقل غوانتنامو اللبناني لفرع معلومات الأمن الداخلي في رومــية، أسوة بما فعله الرئيس الأميركي باراك أوباما بإقفال معتقل غوانتنامو وإطلاق معتقليه، وذلك بالنظر للقواسم المشتركة بين المعتقلين، وهي:

١ـ إنّ معتقل غوانتنامو اللبناني قد أقيم في رومية بحجة حصول جريمة إرهابية كبرى، وكذلك الأمر بالنسبة لمعتقل غوانتنامو الأميركي في كوبا ولا يزال المجرمون أحراراً في الجريمتين.

٢ـ إنّ كلا المعتقلين في رومية وفي كوبا قد أقيما خلافاً للقانون وبصورة غير شرعية حتى يومنا هذا.

٣ـ إنّ الأمم المتحدة أدانت رسمياً الاعتقالات الجارية في كلا المعتقلين، واعتبرتها تعسفية ومخالفة للقانون الدولي.

٤ـ إنّ الضباط المعتقلين في غوانتنامو اللبناني قد أمضوا فيه أكثر من ثلاث سنوات دون تهمة أو دليل أو محاكمة، وكذلك الأمر بالنسبة للمعتقلين في غوانتنامو الأميركي.

٥ـ إنّ المعتقل الأميركي قد أقيم بأوامر من الرئيس السابق جورج بوش وهنأ القائمين عليه، في حين أنّ وزيرة خارجيته كونداليزا رايس قد هنأت الحكومة اللبنانية على اعتقال الضباط الأربعة في غوانتنامو اللبناني.

٦ـ إنّ الرئيس الأميركي بوش قد اعترف بأنّ الاعتقالات هناك كانت لأسباب سياسية وأمنية، وأن مدعي عام التمييز اللبناني سعيد ميرزا قد اعترف رسمياً بأن اعتقالات الضباط في لبنان كانت ولا تزال لاعتبارات سياسية.

٧ـ إنّ التحقيقات في غوانتنامو الأميركي اعتمدت على أساليب التلفيق والتعذيب، وإنّ التحقيق في معتقل معلومات الأمن الداخلي اللبناني قد اعتمدت على تلقين شهود الزور من محمد زهير الصديق وهسام هسام إلى غيرهما.

وختم اللواء السيّد أنّه، بناء لهذه الأسباب المشتركة والأساسية بين معتقل غوانتنامو الأميركي ومثيله اللبناني، فإنّه يتمنى على الرئيس سليمان، بصفته القاضي الأول في البلاد، وأسوة بأوباما، بأن يقفل المعتقل اللبناني وأن يلزم مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بالإفصاح فوراً وعلناً عن الرأي المبلّغ إليه من رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بيلمار للبتّ باعتقالات الضباط والإفراج عنهم، وحتى لا يكون في عهده شاهداً ومسؤولاً عن استمرارية جريمة الاعتقال السياسي وحجز الحرية، وحتى لا يرث الرئيس سليمان جرائم ومساوئ السلطة التي سبقته«.

sabri
30-01-2009, 00:34
عازوري بوكالته عن اللواء السيد: موكلي في صدد الادعاء

على أيمن شروف وعبد السلام موسى لدى محكمة المطبوعات<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>




وطنية - 29/1/2009 ( قضاء )


صدر عن المحامي أكرم عازوري بوكالته عن اللواء جميل السيد بيان جاء فيه:



" تقدم اللواء الركن جميل السيد بدعوى مباشرة امام المحقق العدلي صقر صقر، أحيلت نسخة منها لاطلاع لجنة التحقيق الدولية، في حق كل من ايمن شروف وعبد السلام موسى، لنشرهما في صحيفة "المستقبل" في تاريخ 28/1/2009 معلومات كاذبة ومضللة للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من خلال مقال مشترك بينهما يتهجمان فيه على اللواء السيد لانزعاجهما من الاخبار المتداولة أخيرا عن وجود نية للمعارضة بترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة".

واشار الى أن "اللواء السيد في صدد تقديم دعوى ايضا امام محكمة المطبوعات في حق المدعى عليهما وصحيفة "المستقبل، بجرم القدح والذم بالنظر الى الاساءات الاخرى التي وردت في المقال المذكور".

ولفت الاعلاميين والسياسيين الى انه "اذا كان حقهم انتقاد اللواء السيد في ادائه عندما كان يتولى المسؤولية العامة هو حق مشروع، الا ان نسب الجنايات اليه هو جرم جزائي يعرضهم للملاحقات امام القضاء اللبناني الذي تظل صلاحيته قائمة على رغم انتقال الصلاحية في التحقيق والمحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى المحكمة الدولية بعد اول آذار 2009".

وختم مذكرا "السياسيين والاعلاميين على السواء بأن تلفيق التهم غير المرتكزة على أي اساس في حق اللواء السيد عبر وسائل الاعلام محفوظة سجلاتها لدينا وانه في الوقت الملائم سنتولى اعادة نشر كل مقال او تصريح تناول اللواء السيد خلال الفترة الماضية بأكاذيب وأضاليل أمام الرأي العام لكي يحكم على مدى مصداقية مطلقي تلك التصريحات في الحقبة الماضية".

sabri
30-01-2009, 00:37
مقال ايمن شروف وعبد السلام موسى، في صحيفة "المستقبل" في تاريخ 28/1/2009







http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=329465 (http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=329465)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

sabri
09-02-2009, 05:37
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif






الاثنين ٩ شباط ٢٠٠٩




تدويل مصير الضباط الأربعة أو تأجيله


http://www.al-akhbar.com/files/images/p08_20090209_pic1.preview.jpg


اللواء الركن السيّد عندما كان عقيداً في الجيش (أرشيف)

المحكمة الدولية الخاصة على الأبواب، وكذلك الانتخابات النيابية. وبما أن طرفي النزاع السياسي في لبنان يحاولان استثمار أي حدث كل لمصلحته، يبدو فريق الادّعاء السياسي للقضية معوّلاً على انطلاق المحكمة الدولية لتثميرها في الحملة الانتخابية.
وبعد انطلاق المحكمة، سيحال ملف التحقيق اللبناني، مع الموقوفين في القضية، على المدعي العام الدولي. فهل سينجح البعض بتأخير هذه الخطوة؟

حسن عليق

هل يمكن إبقاء الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في السجن اللبناني حتى ما بعد الانتخابات المقبلة؟

الجواب عن السؤال المطروح مرتبط بشأنين رئيسيين، الأول قانوني ــــ حقوقي، والثاني إجرائي ذو بعد سياسي.
ويمكن لطارح هذا السؤال على عدد من المعنيّين الحصول على الجواب الآتي:
هناك إمكانية كبيرة لإبقاء الموقوفين السبعة (الضباط الأربعة والأخوين أحمد ومحمود عبد العال وإبراهيم جرجورة) خلف قضبان المبنى الخاضع لحراسة فرع المعلومات في السجن المركزي في رومية، حتى ما بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها يوم 7 حزيران المقبل، أو على الأقل، إبقائهم إلى فترة قريبة من موعد الانتخابات، لكي يضمن فريق الادّعاء السياسي ألا يكون المدعي العام الدولي وقاضي ما قبل المحاكمة قادرين على بتّ طلبات إخلاء السبيل التي سيقدّمها لهما وكلاء الموقوفين.

معالجة هذه القضية تبدأ من المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، الملحق بقرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007)، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على الآتي:
«بعد تسلّم المدعي العام مهامه في موعد يحدده الأمين العام للأمم المتحدة، وخلال مدة لا تتجاوز الشهرين، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية الوطنية المعروضة عليها قضية الهجوم على رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، أن تتنازل عن اختصاصها. وتحيل السلطة القضائية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة إن وُجدت، ويُنقل الأشخاص المحتجزون رهن التحقيق إلى عُهدة المحكمة».
(ترجمة غير رسمية لأن الترجمة الرسمية في الأمم المتحدة للنص المذكور ليست مطابقة للنصين الرسميين المكتوبين باللغتين الإنكليزية والفرنسية).

الفقرة المذكورة تلزم المحكمة الدولية بمهلة شهرين لتقديم طلب إلى السلطات القضائية اللبنانية، للتنازل عن اختصاصها بالنظر في جريمة اغتيال الحريري.

لكن من هي الجهة القضائية اللبنانية التي ينبغي لها إعلان عدم اختصاصها؟
وهل هي ملزمة بالإجابة الفورية على طلب المحكمة؟

رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، الذي مثّل مع القاضي رالف رياشي الطرف اللبناني خلال وضع مسوّدة النظام الأساسي للمحكمة الدولية، قال لـ«الأخبار» إن الوفد اللبناني أصرّ على ذكر مهلة الشهرين لإلزام المحكمة الدولية بطلب تسلّم ملف التحقيق في الجريمة، وذلك حماية للمحكمة من التسييس والمماطلة. وأشار إلى أن المحكمة ستقدّم طلباً لقاضي التحقيق العدلي في القضية لإعلان عدم اختصاصه، وكذلك للمدعي العام العدلي الذي لديه سلطة الادّعاء وتوجد في دائرته نسخة عن ملف التحقيق.
ولفت صادر إلى أن الطرف اللبناني ملزم بالإجابة الفورية على طلب المحكمة الدولية، وخاصة أن إحالة الملف على المدعي العام الدولي هي إحالة قانونية لأن الأخير يملك تفاصيل التحقيق اللبناني.

كلام صادر القانوني يقابله كلام آخر من فريق الادعاء السياسي.

فأحد أركان هذا الفريق قال لـ«الأخبار» إن القاضي صقر صقر «يحتاج على الأقل إلى 3 أسابيع تقريباً لتجهيز الملفّ قبل إحالته على المدّعي العام الدولي».
بمعنى آخر، يمكن القول إن فريق الادّعاء، رغم حديثه الدائم عن استعجال بدء عمل المحكمة الدولية، يسعى لأن يكون موعد إحالة الملف (مع الموقوفين) على المدعي العام الدولي قريباً ـــ إلى أقصى حد ممكن ـــ من موعد إجراء الانتخابات النيابية، لمحاولة الإفادة منه في الحملة الانتخابية، بدلاً من التعويل على صدور قرار اتهامي يبدو موعده بعيداً، وخاصة بعد الكلام الذي قاله مسجّل المحكمة روبن فنسنت في خطابه الذي جرى بثه في بيت المحامي ببيروت يوم 21 كانون الثاني 2009، والذي توقع فيه أن يتابع المدعي العام الدولي تحقيقاته في الجريمة حتى نهاية عام 2009.

فنقل الموقوفين إلى لاهاي يتوقع أن ترافقه ضجة إعلامية كالتي اعتاد فريق الأكثرية أن يثيرها، مع استباق للتحقيق وتفسير لكل خطوة تقوم بها المحكمة الدولية على أنها تأكيد لمسؤولية سوريا والفريق الأمني اللبناني السابق عن تنفيذ جريمة اغتيال الحريري.

ويأتي كلام فريق الادعاء على خلفية أخرى.
ففريق الدفاع عن الضباط الأربعة الموقوفين سيرسل طلبات إخلاء سبيل لموكليه في اليوم الأول لبدء عمل المدعي العام الدولي. لكن الموقوفين لن يكونوا في عهدة المحكمة الدولية، ولن يكون بمقدور المدعي العام الدولي وقاضي ما قبل المحاكمة بتّ طلبات إخلاء السبيل قبل إعلان الجانب اللبناني تنازله عن اختصاص النظر في القضية.

وتأتي رغبة التأجيل خوفاً من بت طلبات إخلاء السبيل لمصلحة الموقوفين. وفي هذه الحالة، هل يتحمّل فريق الأكثرية، من الناحية السياسية ــــ الانتخابية، ومن الناحية القانونية المرتبطة بمفاعيل أي اعتقال تعسفي، تبعات إخلاء سبيل الموقوفين أو أحدهم؟
فالانتخابات على الأبواب، واللواء جميل السيّد لن يتأخر حينذاك في البدء بملاحقة معتقليه أمام المحاكم اللبنانية والأوروبية، معتمداً على القانون الدولي، وعلى تقرير فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف الصادر في كانون الثاني 2008، والذي رأى أن توقيف الضباط الأربعة والأخوين أحمد ومحمود عبد العال «اعتقال تعسفي».

sabri
19-02-2009, 06:10
البستاني مناشداً القضاء الأممي: هل يجوز أن يبقى الضباط في السجن؟

النشرة - 19 شباط 2009


أوضح الوزير الأسبق ناجي البستاني أنه، "في أول آذار سيكون أول تدبير للمحكمة الدولية هو تسمية القضاة، ولاحقاً يعطى الأمور للمحكمة بمباشرة مهامها، وعندها يجب أن يجتمع القضاة لتأدية اليمين القانونية، ولديها هنا مهلة شهرين"، مردفاً "القاضي بلمار أشار إلى أنه لن يتم الإنتظار شهرين، وسوف يطلب من القضاء اللبناني يتنازل عن اختصاصه، وهنا يرفع الإحراج عن القضاء اللبناني، وتصبع العهدة القضائية مع القضاء الدولي"، مضيفاً "نحن مع أن تبدأ المحكمة، فهذا لصالحنا".
وسأل البستاني في حديث على تلفزيون "OTV" ما إذا كان "سوف يعتبر المشتبه بهم (الضباط الأربعة) جزء من الملفات التي ترسل الى المحكمة الدولية"، لافتاً إلى أنه "ما من محكمة دولية انتهت بأقل من سنتين، وايضا لم تجري اي محكمة وفيها موقوفون، فنحن بهذا أمام حالة استثنائية، فهؤلاء الموقفين قبض عليهم لمدة 34 شهراً، وانا اتحدى أن يكون هناك دولة في العالم تقبل بما حصل مع الضباط لجهة عدم تفنيد التهم عنهم، وقد بتنا اليوم نستجدي الدليل على أنفسنا، ومع ذلك لا نعطى، فهل يجوز هذا".

وأشار البستاني أن القاضي بلمار "وضع بين ايدي القضاء اللبناني ما يمكّنه من التصرف مع الضباط، ولولا اني ملتزم بسرية التحقيق، لكنت قلت امورا غير معقولة، فالكلام الذي سمعته لا يدخل براس احد، وما نقل عن محمد زهير الصديق أيضاً كذلك"، مضيفاً "المحقق ميليس بنا تقريره الاول على فرضية المنظومة الامنية المشتركة اللبنانية السورية، وجاء بلمار يقول أنه بامكان اللجنة الان ان تؤكد على ضوء الادلة المتوافرة ان جريمة اغتيال الحريري هي من فعل شبكة من الأفراد، وهو بذلك أسقط بذلك كليا الفرضية السابقة"، مشيراً إلى أن رأيه الشخصي هو بقاء الضباط الأربعة في العهدة الأمنية اللبنانية".

وناشد البستاني القضاء الأممي "أن يطبق المعاير القانونية"، متسائلاً "هل تقبلون بما يحصل، واقول بمعزل عن أي اعتبار، وبمعزل عن تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فهل يجوز أن يبقى الضباط في السجن؟".

sabri
21-02-2009, 05:34
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>

قدّم إخباراً لسليمان وبري وبارود ونجّار
الحاج: مرعي صنيعة «فرع المعلومات»

جريدة السفير 21-02-2009

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

وزّع اللواء علي الحاج بواسطة زوجته الإعلامية سمر شلق الحاج بياناً أوضح فيه أسباب عدم حضوره إلى مكتب المحقق العدلي القاضي صقر صقر لإجراء مقابلة بينه وبين الموقوف من تنظيم «فتح الإسلام» أحمد مرعي، وذكر فيه معلومات اعتبرها «إخباراً» إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بيلمار ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووزير الداخلية زياد بارود ووزير العدل إبراهيم نجار.

وجاء في البيان التالي:

1ـ إنّ أحمد مرعي هو بدل عن ضائع لزميله محمد زهير الصديق، وهو صنيعة المتخصصين في «فرع المعلومات» بشهادة مدعي عام التمييز نفسه، وبالتالي فحرصي الدائم على الحقيقة يحتمّ عليّ رفض مواجهته.

2ـ إنّ المبنى الذي يتمّ احتجازي فيه هو غير قانوني وغير شرعي، بدليل عدم ورود ما يسمى بسجن فرع المعلومات على خارطة السجون لدى سرية السجون التابعة مباشرة لقيادة الدرك في قوى الأمن الداخلي، وبالتالي فهو مكان هجين للاعتقال السياسي الذي لا يقبل الشكّ.

3ـ إنّ الجهة المخولة بالعهدة الأمنية على سجن «فرع المعلومات» هي «فرع المعلومات» نفسه، ممّا يشكّل قمة التجاوز للقانون 17 لقوى الأمن الداخلي والذي يحصر العهدة الأمنية للسجون بالدرك فقط، وبالتالي فالقائم على أمن هذا السجن الهجين هو سلطة ما هجينة منتحلة للصفة بشكل مفضوح.

4ـ إنّ إصرار الجهات الأمنية المختصة، بحسب قولها على «تكبيل الأيدي» عند الاقتياد إلى التحقيق هو استفاقة متأخرة لها على تطبيق القانون كون هذا الأمر لم ينفَ يوماً في السابق، مع عدم إغفال تزامن هذه الاستفاقة القانونية مع ولادة الشاهد المستحدث أحمد مرعي، وهو إجراء مرفوض بالمطلق من قبلي وهو مهين لصانعيه.

5ـ إنّ احتجازي هو اعتقال تعسفي وسلب للحريات بشهادة الرأي الصادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف، والمعتمد في التقارير السنوية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للعامين 2007 و2008، الأمر الذي صنف لبنان ولأول مرة في تاريخه «بلداً معتمداً للاعتقال التعسفي».

5ـ إنّ حجب مدعي عام التمييز للرأي الذي أودعه إياه المحقق الدولي ليس من «أسرار المذاكرة»، بل هو عرقلة صريحة لمسار العدالة ولحسن سير التحقيق، فكما سارع مدّعي عام التمييز بنشر توصية المحقق ميليس التي نصحت باعتقالنا، فلا بدّ له من الإفراج عن رأي بيلمار الذي ينصح بإخلاء سبيلنا فوراً، وإذا كان الأمر عكس ذلك فلماذا حجبه؟

6ـ إنّ القانون يجيز للمحقق العدلي صقر صقر، وعند تعذّر مواجهة الموقوف بشاهد ما، التوجه إلى مكان التوقيف لاستكمال تحقيقاته، خاصة أنّ الأمر سهل الإجراء لكون أحمد مرعي موقوفاً معززاً مكرماً في سجن المعلومات الهجين نفسه».

وخلص اللواء الحاج إلى إبداء استهجانه إزاء «عدم تجاوب بيلمار وميرزا مع طلب مقابلة وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة، مع العلم أنّه من أبسط حقوق الدفاع المستباحة في يومنا هذا».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
23-02-2009, 20:36
قوى الامن : سرقة تلفاز وكمبيوترين ومبلغ من المال من مكتب عازوري


وطنية - 23/2/2009

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بين الفترة الممتدة من 20/2/2009 والساعة الثامنة من صباح اليوم، أقدم مجهول على دخول مكتب المحامي أكرم عازوري الكائن في الطابق الأول من بناية منهاتن في محلة بدارو، من خلال التسلق والدخول عبر نافذة الشرفة، وسرق من داخله جهاز تلفاز LCD 20 إنشا، وجهازي كمبيوتر محمولين ومبلغا يقارب الألفي دولار أميركي. كما قام ببعثرة بعض محتويات الغرف.

فور الإبلاغ عن عملية السرقة، حضرت الى المكان الفصيلة المعنية، وباشرت التحقيقات بعدما قامت دورية من مكتب الأدلة الجنائية بالمعاينة ورفع البصمات والآثار الجرمية.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص بغية التوصل لمعرفة من قام بعملية السرقة".

sabri
24-02-2009, 04:36
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif


سرقة مكتب عازوري مع اقتراب المحكمة



http://www.al-akhbar.com/files/images/p12_20090224_pic1.preview.jpg


عازوري متحدّثاً لـ «الأخبار» (مروان بو حيدر)


قبل 5 أيام من انطلاق عمل المحكمة الدولية، سرق مجهولون مكتب المحامي أكرم عازوري، وكيل اللواء جميل السيد. بدت الدوافع للوهلة الأولى مادية، لكن معنيين لم يستبعدوا أن يكون هناك من يريد الاطلاع على ملفات الدفاع.

حسن عليق
الثلاثاء ٢٤ شباط ٢٠٠٩

كان مكتب المحامي أكرم عازوري، وكيل اللواء الركن جميل السيد، مقلوباً رأساً على عقب صباح أمس. الزوّار الكثيرون والصحافيون لم يحضروا لتغطية مؤتمر صحافي ينوي عازوري إقامته للتحدث عن قضية توقيف موكّله قبل أكثر من 3 سنوات، وعلى أبواب بدء المحكمة الدولية عملها. إذ إن سبب الحضور كان تعرّض مكتب عازوري للسرقة.
فصباح أمس، دخلت عاملة التنظيف وابنة المحامي عازوري إلى المكتب الواقع في الطبقة الأولى من بناية مانهاتن، عند المدخل الجنوبي لشارع بدارو، لتكتشفا حصول السرقة.

كان الباب الرئيسي كما ترك مساء يوم الجمعة الفائت، لكن غرف المكتب لم تكن على حالها.
ملفّات مبعثرة على الأرض، وكل الخزائن الخشبية مخلّعة. أما الخزنة الحديدية الموضوعة في زاوية إحدى غرف المكتب فقد نالها النصيب الأكبر من العبث: اقتُلِعَت من مكانها وفتحت بمنشار للحديد على ما يبدو.

اتصلت ابنة عازوري بوالدها، وأبلغته بما رأت. حضر المحامي إلى مكتبه مسرعاً، وبدأ يتفقد ملفاته وموجودات المكتب. ما أُخِذ من داخل الخزنة الحديدية هو مبلغ نقدي قدّره بنحو ألفي دولار أميركي. كذلك فقد جهاز تلفزيون حديث.
لكن أبرز المسروقات حاسوبان محمولان يخصّان ابنتيه اللتين تعملان معه في المكتب. ولاحظ المحامي أن معظم الملفات الموجودة في المكتب جرى العبث بها.

اتصل عازوري بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وأبلغه بما جرى، فحضرت على الفور دورية من قوى الأمن الداخلي، وبدأت تحقيقاتها، قبل أن تلحق بها دورية من مديرية استخبارات الجيش. رفع خبراء الأدلة الجنائية البصمات، وعاينوا الباب الرئيسي للمكتب ونوافذه. الباب لم يمسّه أحد بسوء، وكذلك النوافذ. لكن المحقّقين رجّحوا أن يكون من دخل المكتب قد تسلّق حائطاً من الجهة الشمالية للمبنى، ووصل إلى شرفة صغيرة، وتمكّن من رفع الستارة الكهربائية الخارجية ثم فتح النافذة وتسلّل منها. ويبدو أن السارق «أخذ راحته» في الداخل، إذ دخّن سيجارة ضبطت القوى الأمنية عقبها، فضلاً عن أنه شرب الماء. إلا أن الأجهزة الأمنية لم تتمكّن من تحديد توقيت الجريمة، وخاصة أن المكتب مقفل منذ مساء يوم الجمعة الفائت.

بعض من كانوا في المكتب استبعدوا إمكان أن تكون السرقة فقط هي دافع ما جرى، وخاصة أن بعض أجهزة الكومبيوتر التي لم تمسّ هي أثمن مما سرق.
ورأى أحدهم أنه «من غير المفهوم أن يعبث السارق بالملفات القضائية»، مشيراً إلى أن ما جرى هو محاولة لسرقة ما يملكه عازوري من وثائق تتعلق بتوقيف اللواء جميل السيد قبل بدء المحكمة الدولية، فضلاً عن أنه رسالة إلى الأخير. أما المحامي أكرم عازوري، الذي تقدّم بادّعاء أمام النيابة العامة، فقال لـ«الأخبار» إنه سينتظر انتهاء التحقيق قبل أن يتحدّث عن دوافع الجريمة.

وعمّا إذا كانت الملفات المسروقة تتعلّق بتوقيف موكّله، أجاب عازوري بأنه لم يتفقّد ملفات مكتبه بدقّة خوفاً من العبث بالبصمات الموجودة في بعض الأماكن، لكن نتيجة التدقيق الأولي أظهرت «أن ما سرق ليس مما لا يمكن تعويضه». ونوّه عازوري بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية بعد اتصاله بها، مشيراً إلى أنه أبلغ لجنة التحقيق الدولية بما جرى.

<HR noShade>
استبعاد الدافع غير المادي

أكّد مسؤول رفيع في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ محقّقي الأدلة الجنائية رفعوا عدداً من البصمات وعقب سيجارة من داخل المكتب، مرجّحاً أن يكون هدف السرقة مادياً بحتاً، ومستبعداً أن تكون نيّة من نفذوا السرقة الاطلاع على مضمون ملفات الدفاع. وأمل المسؤول أن تؤدي البصمات المرفوعة من المكان إلى تحديد المشتبه فيه.

sabri
24-02-2009, 05:25
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>
قضيّة توقيف الضبّاط الأربعة لن تطول بعد الأوّل من آذار



عملية سطو على مكتب عازوري تطال ملفّات السيّد


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.assafir.com/Photos/Photos24-02-2009/23876-1.jpg </TD></TR><TR><TD colSpan=2>مكتب العازوري بعد السطو عليه (بلال قبلان)</TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>علي الموسوي (javascript://)
جريدة السفير - الثلاثاء ٢٤ شباط ٢٠٠٩


قبل أيّام قليلة من بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها في الأوّل من آذار المقبل، تعرّض مكتب وكيل اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري لعملية سطو منظّم، واستطاع «زوّار الليل» الذين استغلّوا سوء المناخ خلال اليومين الماضيين والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، سرقة حاسوب محمول يضمّ كلّ أوراق الملفّ المتعلّق باللواء السيّد من دون أن يعلموا بأنّ هناك نسخاً كثيرة عن هذه الأوراق وموزّعة في غير مكان بما فيها» الممسك القانوني» على الضابط الألماني غيرهارد ليمان الذي حاول الإيقاع بالسيّد وفشل.

وفي التفاصيل، أنّ اللصوص، وبعد مراقبة دقيقة لمكتب عازوري الكائن في محلّة بدارو، ومعرفتهم بعدم وجود أحد فيه طوال يومي السبت والأحد الماضيين، تسلّقوا شرفة المكتب الكبير، وهي على هيئة «تراس»، ودخلوا منها إلى غرفة عازوري الخاصة، ومنها إلى بقيّة الغرف حيث بعثروا المحتويات والأدراج والملفّات التي ألقوا ببعضها على الأرض، ووصلوا إلى الغرفة التي تحتوي على خزانة حديدية يضع عازوري عادة فيها الأمانات لموكّليه، فعملوا على تحطيمها وتهشيمها بآلات حادة خاصة كانت بحوزتهم، واستولوا على موجوداتها، وهي عبارة عن شيكات مصرفية ومبلغ ألفي دولار أميركي، ثمّ انتقلوا إلى الغرفة المجاورة بحثاً عن غرضهم، فعثروا على حاسوب محمول اعتادت ابنة عازوري، المحامية مي عازوري، أن تحتفظ بداخله، بكلّ الملفّات العائدة للواء الركن جميل السيّد، كما سرقوا حاسوباً محمولاً آخر، وتلفازاً كبيراً.

وبحسب المعطيات الأولية، فإنّ الفاعلين كانوا مرتاحين في تنفيذ اعتدائهم، وذلك بدليل أنّ تكسير الخزانة الحديدية بالشكل الذي وجدت فيه، يحتاج إلى مدّة زمنية تتراوح بين ثلاث وخمس ساعات، لأنّ طريقة التهشيم تنمّ عن إصابة الخزانة بعبوة ناسفة. وطبعاً لم تكن بحوزتهم عبوة ناسفة وإلاّ لسمع، على الأقلّ، ناطور المبنى، صوت دويها.

ولم يكتف اللصوص بالبحث في الملفّات، بل وجدت أعقاب سجائر على الأرض في المطبخ، إضافة إلى جلوسهم وتناولهم العصير وما وجدوه داخل البرّاد، وهو ما دلّت عليه البصمات التي رفعتها عناصر من الأدلة الجنائية أرسلها رئيس القسم العميد هشام الأعور فور تبلّغه بهذا الحادث، وحضر رئيس مكتب الحوادث الرائد جورج خير الله.

ويبدو بحسب المعلومات المتوافرة، فإنّ اللصوص سبق لهم أن درسوا طبيعة توزّع غرف مكتب عازوري، ومحيطه، فلم يدخلوه بواسطة الكسر والخلع من بابه الرئيسي بعد التحايل على ناطور المبنى، بل عمدوا إلى تسلّق الشرفة، لأنّ ثمّة كاميرا مراقبة مثبتة بشكل خفي عند الباب الرئيسي، تصوّر كلّ التحرّكات الموجودة على الدرج، فتجنّبوها، وهم خرجوا بالطريقة نفسها التي دخلوا فيها عبر النزول من الشرفة، مستندين على سطح شاحنة صغيرة، أو «فان»، والأهم خلو المكان من الخارج من مارة أو حركة تمنعهم من تحقيق مبتغاهم.

كما حضرت إلى المكتب عناصر من فصيلة طريق الشام بإمرة النقيب أسعد أيوب ووضعت يدها على التحقيق بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزيف معماري.

وأبلغ عازوري لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بهذا الحادث، فأبدت اهتمامها بالموضوع، خصوصاً أنّ الملفّات المسروقة تخصّ اللواء السيّد.
وتلقّى عازوري اتصالات مستنكرة من وزير العدل إبراهيم نجّار، ووزير الداخلية زيّاد بارود، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي تابع الإجراءات الأمنية والقانونية المفروض اتخاذها بحذافيرها، ونقيب المحامين في بيروت رمزي جريج.
كما حضر إلى المكتب حشد من المحامين الذين شجبوا هذا الاعتداء الآثم على مكتب زميل لهم.

الإفراج عن الضبّاط قريباً

ورفض عازوري في حديث مع «السفير»، استباق نتائج التحقيق، مؤكّداً عدم وجود أسرار في مكتبه تتعلّق بقضيّة الضبّاط الأربعة، «ونحن لم نتضرّر من هذه السرقة، والمجرمون لم يستفيدوا منها، ونأمل أن يصار إلى معرفة الفاعلين وتوقيفهم».

وتوقّع عازوري حسم قضيّة توقيف الضبّاط سريعاً وألاّ تطول بعد الأوّل من آذار 2009 وهو موعد انطلاق المحكمة الدولية، مستنداً إلى «استعمال دانيال بيلمار عبارة التشكيك عندما أشار إلى احتمال أن يبقى الضبّاط موقوفين إلى ما بعد الأوّل من آذار، وهو التاريخ الذي تنتقل فيه صلاحية الإفراج عنهم من القضاء اللبناني إليه».
واستبعد عازوري فرضية ربط حادثة السرقة بقضيّة الإفراج عن الضبّاط أو نقلهم إلى هولندا «فهو ربط لا أجد له أيّ مبرّر ولا أيّة علاقة سببية».

كلام فنسنت وصفي

وحول الكلام الصادر عن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي البريطاني روبن فنسنت الذي بثّته قناة «العربية»، عن الضباط الأربعة، رأى عازوري هذا الكلام «بمنتهى الإيجابية من حيث تأكيده كمسؤول لوجستي وإداري على أنّ المحكمة الدولية ستطلب فور مباشرتها لأعمالها نقل الملفّ والضبّاط، وهذا يعني أنّ بيلمار سوف يترجم الرأي الذي سبق له أن أعطاه للنائب العام التمييزي سعيد ميرزا حول مسألة توقيف الضبّاط إلى قرار، إذ أنّه لا يعقل أن يكون قرار بيلمار بالتوقيف مخالفاً لرأيه بهذا التوقيف عندما يكون القرار بيده في أوّل آذار».

وبشأن حديث فنسنت عن التوصية الشهيرة للقاضي الألماني ديتليف ميليس، فيعزوها عازوري إلى «إعادة الاعتبار إلى ميليس، فهذا تأويل سياسي، لأنّ فنسنت ليس مخوّلاً بتقييم أعمال المحقّقين الدوليين، كما أنّ تصريحه وصفي وليس تقييماً، فسبب توقيف الضبّاط هو توصية ميليس».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
25-02-2009, 04:05
نقل الضباط المعتقلين إلى لاهاي:

بداية المحكمة الدولية أم سقوط القضاء اللبناني؟
جميل السيد
جريدة السفير -الاربعاء ٢٥ شباط ٢٠٠٩

÷ مع نهاية الاسبوع الحالي، تسقط في الأول من آذار صلاحية القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية عن ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتنتقل تلك الصلاحية إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي ـ هولندا، كما ينتهي معها دور القاضي دانيال بلمار كرئيس للجنة التحقيق الدولية، ليصبح بعدها مدعياً عاماً لتلك المحكمة.

÷ ومع اقتراب هذه الاستحقاقات، كثرت التحليلات والتكهنات مؤخراً، لا سيما حول موضوع نقل الضباط الأربعة المعتقلين، وبرزت في هذا المجال تصريحات مبهمة او متناقضة، تارة عن وزير العدل اللبناني، وتارة اخرى عن كاتب المحكمة روبرت فنسنت، في حين كانت للقاضي دانيال بلمار توضيحات علنية عدة حول هذا الموضوع مؤخراً.
أما الثابت في ذلك كله، فهو ان تلك التناقضات في التصريحات حول نقل الضباط، تعود بالدرجة الاولى الى انه لم يصدر حتى الآن «نظام الإجراءات» للمحكمة الدولية، حيث انه في غياب مثل هذا النظام، فإنه يستحيل اتخاذ أي قرار حول الضباط المعتقلين، حتى ولو بدأت المحكمة عملها في الاول من آذار القادم. فالمحكمة الدولية من دون نظام الإجراءات، هي كمن يشتري سيارة ولا يستطيع السير بها، لأنه ليست لديه إرشادات القيادة!!

÷ ومن الآن وحتى يتبيّن ما اذا كان هذا الخلل الاساسي في انطلاق المحكمة، يعبّر ام لا، عن نية سياسية تهدف الى التباطؤ في الاجراءات بما يؤدي الى المماطلة في البت بمصير الضباط المعتقلين، فإن الثابت حتى الآن هو أن جهات لبنانية، قد بدأت في التعاطي مع موضوع انتقال الضباط الى لاهاي وكأنه الانجاز الوحيد والأهم، متناسين بأن الهدف الاساسي من قيام المحكمة الدولية هو كشف الحقيقة وليس المتاجرة بموضوع الضباط كفولكلور إعلامي لا يقدم ولا يؤخر في مسار المحكمة، على غرار الفولكلور الاعلامي الذي جرت المتاجرة به عبر محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما من شهود الزور، والذي ادى الى الاطاحة بلجنة ميليس والى تدمير التحقيق الدولي منذ بدايته، حيث لم يتعاف هذا التحقيق الى اليوم من آثار ذلك الفولكلور الاعلامي.

÷ لذلك كله، سيلاحظ اللبنانيون في الأيام القليلة المقبلة بأن معظم الفولكلور الاعلامي لتلك الجهات سيتركز على المتاجرة بموضوع نقل الضباط إلى لاهاي، في حين ان الانتقال الى لاهاي، وبأقصى سرعة، وبالنسبة إليّ على الأقل، هو أمنية ليتها حصلت منذ سنوات، بدلاً من بقائنا رهائن الاعتقال السياسي في احضان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، الذي اعترف صراحة، وفي مناسبات عدة، بأنه عاجز عن إخلاء سبيل الضباط لأسباب سياسية، وانه مطلوب منه المماطلة بالاعتقال حتى المحكمة الدولية بصرف النظر عن معطيات التحقيق وخلاصات اللجنة الدولية التي جاءت لمصلحة الإفراج عنهم.
÷ وبانتظار الانتقال إلى لاهاي، فإنه، من اليوم وحتى نهاية هذا الاسبوع، تستمر صلاحية القضاء اللبناني في الإفراج عن الضباط والمدنيين المعتقلين خلال هذه الايام المتبقية، والتي لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة. فإما ان يفرج القضاء اللبناني عنهم خلال هذه الفترة، وإما ان يفرج عنهم لاحقاً في لاهاي بالذات. وفي الحالتين فإن هذا الفارق الزمني بين الافراج هنا او في لاهاي، لم يعد بعيداً، وبإمكان الضباط المعتقلين تحمله واجتيازه والخروج منه مرفوعي الرأس وبيض الوجوه.
اما بالنسبة للقضاء اللبناني، فإن هذا الفارق الزمني نفسه، سيكون الحد الفاصل بين إنقاذ القضاء نفسه، وبين قضاء القضاء على نفسه، وعلى أيدي المعنيين مباشرة من القضاة اللبنانيين، الذين لم يبق امامهم سوى هذه الايام المعدودة للتصرف كقضاة او للبقاء كشهود زور تجاه العدالة، حتى الرمق الأخير في هذا الملف إكراماً للسياسة، وعلى غرار شهود الزور الآخرين، بدءاً من محمد زهير الصديق ومروراً بهسام هسام وانتهاء بأحمد مرعي.

÷ وبناء عليه، فإن ما أردت قوله في هذه السطور هو بمثابة تبرئة للذمة تجاه الرأي العام اللبناني، وتجاه السلطة اللبنانية، وبالأخص فخامة الرئيس، الذين سيشهدون بأن بداية المحكمة الدولية من دون الإفراج عن الضباط المعتقلين تعسفاً من قبل القضاء اللبناني، ستكون بداية النهاية لهذا القضاء اللبناني نفسه، خاصة ان لاهاي هي لعبة أوراق مكشوفة بتصرف الجميع، وما هو مخفي ومحجوب اليوم من فضائح وخبايا تحت ظل المعنيين في بيروت، لن يكون محجوباً غداً عن أحد في لبنان وخارجه...

÷ وعلى هذا الاساس اكتفي بوضع الرأي العام والسلطة اللبنانية بموالاتها ومعارضتها، وقبلهم فخامة الرئيس، في صورة الوقائع الأخيرة لما يجري حول هذا الموضوع، مستشهداً بالله انني بلّغت وقمت بالواجب قبل فوات الأوان:

÷ فالقاضي بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية، والذي ودع لبنان مؤخراً، كانت له محطة أخيرة في مجلس الأمن الدولي منذ شهرين، حيث قدم تقريره النهائي وعقد مؤتمراً صحافيا في نيويورك أكد خلاله علنا بأنه سلم الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا «رأيه وموقفه من مسألة اعتقال الضباط، وانه سلمه كل المعلومات التي تسمح للقضاء اللبناني بالقرار بشأنهم من دون العودة الى لجنة التحقيق الدولية، وانه في حال لم يفرج القضاء اللبناني عنهم قبل الأول من آذار، وفي حال بقي هنالك موقوفون بعد ذلك التاريخ، فإنه سيطلب من القضاء اللبناني بأسرع ما يمكن إيداعه ملفات التحقيق والموقوفين للبتّ بأمرهم...».

÷ وبالطبع لم ينس القاضي بلمار قبل مغادرته لبنان، أن يتوجه أيضاً الى الرأي العام اللبناني والسلطة وقضائها والضباط المعتقلين، من خلال إطلالة إعلامية نادرة في بعض الصحف، حيث كانت له فيها مواقف عدة، من بينها تأكيده مجدداً بأنه سلم الى القاضي سعيد ميرزا رأيه وموقفه الرسمي حول البت باعتقالات الضباط من قبل القضاء اللبناني قبل الاول من آذار المقبل، خاصة بعدما كانت اللجنة الدولية برئاسة سلفه القاضي برامرز قد سلمت ايضاً الى القضاء كل المعطيات التي أثبتت بطلان شهود الزور والمعلومات المضللة التي تسببت باعتقال الضباط في زمن القاضي ميليس.

÷ رئيس اللجنة الدولية قال كلامه أعلاه ثم كرره ومشى.
وحدهما، مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ومعه المحقق العدلي صقر صقر، لم يسمعا كلامه على مدى شهرين متتالين، فكان لا بد لمحامينا أن يتوجهوا إليهما أكثر من مرة، باعتبار ان موقف القاضي بلمار من شأنه ان يحرر القاضيين اللبنانيين من الضغوط والحسابات الشخصية والسياسية، وان يدفعهما بالتالي الى التجاوب مع رأي اللجنة الدولية ومعطياتها المؤدية الى الإفراج حكماً عن الضباط المعتقلين قبل نهاية شهر شباط الحالي وقبل انتقال ملف التحقيق الى المحكمة الدولية.

÷ المفاجأة كانت بأن المحقق العدلي صقر صقر اقسم لوكلاء الدفاع، بكل الانبياء والقديسين، بأن مدعي عام التمييز سعيد ميرزا لم يطلعه حتى هذه اللحظة على الرأي المبلغ إليه من القاضي بلمار حول الضباط.

÷ المفاجأة الثانية بالمقابل كانت أن القاضي ميرزا نفسه قد ابلغ إلى محامينا بأنه يرفض اطلاعهم على رأي القاضي بلمار حول إطلاق الضباط المعتقلين، لانه يعتبر بأن هذا الرأي هو من «أسرار المذاكرة» بينهما!! هذا في حين ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية، قد حددت دور المدعي العام ميرزا على انه وسيط تنسيقي بين اللجنة من جهة وبين الاجهزة الأمنية والمحقق العدلي من جهة اخرى، وبحيث انه كوسيط، لا يحق له مطلقاً الاحتفاظ بمعلومات اللجنة لنفسه، كما لا يحق له مطلقا ان يحجبها عن المحقق العدلي صقر صقر، خاصة ان هذا الاخير مدعو دائما كمحقق عدلي الى اتخاذ قرارات في ضوء معطيات اللجنة الدولية وآرائها، وانه في حال حجبها عنه لأي سبب، فإن ذلك يؤدي حكما الى تضليله والى جره لاتخاذ قرارات خاطئة، فكيف اذا حجب عنه مدعي عام التمييز رأياً من القاضي بلمار يتعلق بمصير الضباط لجهة الإفراج عنهم؟؟

÷ نكتفي بهذه الوقائع اعلاه، على كامل مسؤوليتنا القانونية والاخلاقية والشخصية، لنسأل الرأي العام اللبناني كله، كما السلطة اللبنانية وفخامة الرئيس:
هل تصدقون القاضي بلمار بأنه سلم الى القضاء اللبناني رأيه حول البت باعتقال الضباط؟
أم هل تصدقون القاضيين ميرزا وصقر؟ ولماذا يتم اخفاء هذا الرأي!!

÷ الجواب الحتمي هو ان الجميع من دون استثناء يصدقون القاضي بلمار.

÷ النائب سعد الحريري، بمناسبة ذكرى استشهاد والده مؤخراً، كرر مرتين في الاعلام بأنه سيقبل بأي شيء يصدر عن التحقيق الدولي والمحكمة، بما في ذلك الإفراج عن الضباط. ثم انضم إليه النائب جنبلاط علناً في هذا الموقف بعدما كان ينادي بتعليق المشانق للضباط والثأر منهم وجعل عائلاتهم تبكي دماً.

÷ وها إن موقفاً ورأياً واضحاً وصريحاً حول الضباط، اعلن القاضي بلمار رئيس لجنة التحقيق الدولية انه سلمه الى القاضي ميرزا، وها انه ايضا قد طالب بأن يبت القضاء اللبناني بهذا الموضوع قبل الاول من آذار، وإلا انتقلت الصلاحية إليه في لاهاي!!

÷ وها ان القاضي ميرزا لا يزال يكرر من دون مواربة، وحتى امام القاضي برامرتز سابقا، بأن الاعتبارات السياسية تمنعه من الافراج عن الضباط وتطلب منه المماطلة باعتقالهم حتى رميهم إلى أحضان القاضي بلمار والمحكمة الدولية دون وجه حق، وانه يخشى على نفسه من بعض النافذين المعنيين.

÷ وها ان القاضي صقر صقر يتبادل الأدوار مع القاضي ميرزا، ويطالبنا بتأمين ضمانة سياسية له من فخامة الرئيس تحميه من الانتقام السياسي في حال أفرج عن الضباط، وفقاً لمعطيات اللجنة وتحقيقاتها!! وها انه ايضا يبدي خشيته من انه، إذا ما أفرج عن الضباط، فإنه قد يخسر المنصب الموعود به في التشكيلات القضائية المقبلة، لتعيينه، بمسعى من القاضي ميرزا، كمدع عام عسكري، مقابل «صموده» في اعتقالنا السياسي حتى الرمق الأخير!!

÷ وها ان كل ذلك يجري، وكلها وقائع ليس من عادتنا ان نكذب فيها، لا سمح الله، فكيف اذا كانت تلك الوقائع يعرفها، في معظمها، رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء؟
وكيف اذا كانت لجنة التحقيق الدولية على اطلاع عليها؟
وكيف اذا كان العديد من المراجع الرسمية في الدولة، محايدين ومعارضين وموالين، من أعلى المستويات الى ادناها، يعرفون بها أيضاً؟!!

÷ نعم نحن نصدّق ما اعلنه القاضي بلمار، وبناء عليه فقد طالبنا المحقق العدلي صقر صقر رسميا، اما ان يفرج عنا قبل الاول من آذار بالاستناد علنا الى رأي القاضي بلمار، اذا كان رأيه يصب بهذا الاتجاه. او ان يرفض اخلاء سبيلنا ويبقينا قيد الاعتقال بالاستناد علنا الى رأي القاضي بلمار، اذا كان رأيه يصب في هذا الاتجاه ايضا.

÷ أما ان يتم اخفاء رأي القاضي بلمار والتمييع به بين القاضيين ميرزا وصقر، حتى نهاية الاسبوع الحالي تضييعا للوقت، حتى رمي الضباط المعتقلين جزافا وسياسيا الى احضان المحكمة الدولية والقاضي بلمار في الاول من آذار، فتلك جريمة موصوفة ومشهودة، ليس بحق الضباط المعتقلين فحسب، وانما بحق لبنان وقضائه ودولته وشعبه ورئيسه. جريمة تبلغ حد اساءة الامانة الاخلاقية والوظيفية وخيانة للحقوق البديهية للرئيس الشهيد، جريمة لا يمكن عدم المحاسبة عليها مهما طال الزمن وتبدلت الاحوال!!

÷ بين اليوم ونهاية الاسبوع، أيام معدودة، هي الحد الفاصل بين إنقاذ القضاء اللبناني او تدميره.
اما الذين يتوهمون بأن فولكلور نقل الضباط الى لاهاي سيكون فرحتهم الكبرى وانتصارهم الأكبر، فعليهم بالمقابل ان يدركوا ان فرحتهم السطحية والعابرة تلك، انما ستكون على حساب اغتيال القضاء اللبناني والرئيس الحريري، لكن بأيديهم هذه المرة، وامام المحكمة الدولية نفسها.

÷ من سيوقف هذه الجريمة وهذا الفولكلور التافه المؤدي إليها؟ سؤال موجه الى فخامة رئيس البلاد اولا وآخراً، والى النائب سعد الحريري ثانيا؟ لان القضاة الذين يرتكبون تلك الجريمة انما يتذرعون باسمه.

÷ وحدها الايام القليلة الفاصلة عن الاول من آذار هي التي ستجيب عن هذا السؤال، فهل ستكون بداية المحكمة الدولية في لاهاي هي نهاية عمر القضاء في لبنان؟

÷ نقل الضباط المعتقلين سياسيا الى لاهاي ليس فزاعة لهم، ولن يكون أبداً نصراً او إنجازاً لغيرهم، بل هو إمعان في سقوط القضاء اللبناني ومعه الثقة والعدالة والحقيقة، فهل سيقبل فخامة الرئيس ان يكون شاهداً على هذا السقوط؟
وهل سيقبل سعد الحريري بأن يغتال والده للمرة الثالثة على اعتاب المحكمة الدولية، بعدما اغتيل على ايدي المجرمين في المرة الاولى، ثم على أيدي محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما في المرة الثانية امام التحقيق؟

اللهم فاشهد أنني بلّغت...

sabri
25-02-2009, 18:11
القاضي صقر افرج عن احمد ومحمود عبد العال وابراهيم جرجورة
ورد طلب تخلية اللواءين جميل السيد وعلي الحاج


وطنية - 25/2/2009

وافق قاضي التحقيق العدلي في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي صقر صقر على تخلية سبيل الاخوين احمد عبد العال ومحمود عبد العال الموقوفين في جرم التدخل في قضية إغتيال الرئيس الحريري لقاء كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة لبنانية لكل منهما، وإبراهيم ميشال جرجورة بجرم إفادة كاذبة لقاء كفالة مالية قدرها مئة الف ليرة لبنانية.

وكان محمود واحمد اوقفا في 28/10/2005 تشرين الاول العام 2005 وإبراهيم في 13/1/2006.

ورد القاضي صقر طلب تخلية سبيل كل من اللواء علي الحاج واللواء جميل السيد. ويبقى الضباط الاربعة هم الموقوفون في هذا الملف.

sabri
26-02-2009, 03:01
إطلاق ثلاثة موقوفين بقضية الحريري

الجزيرة - الأربعاء 25/2/2009

أطلق قاضي التحقيق العدلي اللبناني صقر صقر سراح ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري (http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=106087) بكفالة مالية، ورفض طلبا لإطلاق سراح اثنين من الضباط الموقوفين على ذمة القضية.

جاء ذلك قبل أيام من انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بالاغتيال الذي وقع يوم 14 فبراير/شباط 2008 وقتل فيه الحريري و22 آخرون.

وذكر مصدر قضائي أن القاضي صقر وافق على إطلاق سراح الأخوين أحمد ومحمود عبد العال والسوري إبراهيم ميشيل جرجورة بكفالة مالية بلغت نصف مليون ليرة (350 دولارا) لكل من الأخوين عبد العال، ومائة ألف ليرة (نحو 70 دولارا) لجرجورة.

وكان أحمد ومحمود عبد العال أوقفا يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2005 بتهمة التدخل في جريمة اغتيال الحريري، في حين أوقف جرجورة في يناير/كانون الثاني 2006 بتهمة إعطاء إفادة كاذبة.

<TABLE borderColor=#c0c0c0 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="1%" align=left border=0 imageTableTakeCare><TBODY><!-- TOKEN --><TR><TD></TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arabic Transparent; TEXT-ALIGN: center">
</TD></TR><!-- /TOKEN --></TBODY></TABLE>ورد القاضي صقر طلب إخلاء سبيل قائد جهاز الأمن الداخلي السابق اللواء علي الحاج وقائد جهاز الأمن العام اللواء جميل السيد.

وإلى جانب اللواء الحاج واللواء السيد يبقى قيد الاعتقال مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني ريمون عازار والقائد السابق للحرس الجمهوري اللواء مصطفى حمدان.

والضباط الأربعة موقوفون منذ أغسطس/آب 2005 للاشتباه في تورطهم في العملية لكن لم يتم توجيه الاتهام لأي منهم أو للثلاثة المطلق سراحهم رسميا.

توقعات عازوري

وتوقع المحامي أكرو عازوري -وهو وكيل لأحد الضباط الموقوفين- في مقابلة مع الجزيرة إطلاق سراح ثلاثة منهم على الأقل قبل افتتاح المحكمة بإحدى ضواحي لاهاي في أول مارس/آذار المقبل.

ولم يحدد عازوري دوافعه لتوقع إطلاق سراح الضباط، مشيرا إلى أن دوافع القضاء اللبناني للقيام بذلك هي ذات الدوافع التي أملت إطلاق سراح المدنيين الثلاثة اليوم.

وكان أمين سر محكمة لاهاي روبرت فينسنت قد توقع أمس أن يطلب المدعي العام للمحكمة الكندي دانييل بلمار من السلطات اللبنانية أن تنقل للاهاي سبعة أشخاص منهم أربعة ضباط برتبة لواء تحتجزهم لصلتهم باغتيال الحريري.

وقال بلمار إنه يعتقد بإمكانية حل القضية وطالب بالصبر حتى ينتهي من جمع الأدلة، وأضاف أن افتتاح المحكمة لا يعني أن الإجراءات القانونية ستبدأ على الفور، مؤكدا أن التحقيقات ستستمر.

<TABLE borderColor=#c0c0c0 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="1%" align=left border=0 imageTableTakeCare><TBODY><!-- TOKEN --><TR><TD></TD></TR><TR><TD style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arabic Transparent; TEXT-ALIGN: center">
</TD></TR><!-- /TOKEN --></TBODY></TABLE>وفي دمشق قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم إن كلا من سوريا والسعودية تنظر إلى قضية المحكمة الدولية على أنها شأن لبناني متصل بالأمم المتحدة.

وأضاف المعلم في مؤتمر صحفي عقده مع منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن محادثاته مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل طالت كافة الملفات الهامة بين البلدين والمنطقة. (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/28B5E036-F8FE-4A79-8EE2-C160E0FB9ECE.htm#)

sabri
26-02-2009, 03:05
قبل 3 أيام من بدء أعمال المحكمة الدولية


<!-- title إخلاء سبيل 3 من الموقوفين الـ7 في قضية اغتيال الحريري-->
إخلاء سبيل 3 من الموقوفين الـ7 في قضية اغتيال الحريري




العربية.نت : الأربعاء 25 فبراير 2009م
بيروت - أ ف ب

<MAINBODY xmlns="">أخلى القضاء اللبناني الاربعاء 25-2-2009 سبيل ثلاثة من الموقوفين السبعة في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، على ما افاد مكتب المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، وبقي قيد التوقيف اربعة من كبار الضباط.

والموقوفون الثلاثة الذين اخلي سبيلهم هم: الشقيقان اللبنانيان محمود وأحمد عبدالعال والمواطن السوري ابراهيم جرجورة.

وأوضح المصدر ان قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الحريري القاضي صقر صقر وافق على إخلاء سبيل الاخوين عبدالعال الموقوفين في جرم التدخل في قضية اغتيال الرئيس الحريري مقابل كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة لبنانية لكل منهما, وعلى إخلاء سبيل جرجورة الموقوف بجرم إفادة كاذبة مقابل كفالة مالية قدرها 100 الف ليرة لبنانية. وأشار مصدر قضائي الى ان اخلاء سبيل الثلاثة تم "لأن معطيات التحقيق معهم تستدعي ذلك".</MAINBODY>

<TABLE border=0><TBODY><TR><TD>يذكر أن احمد عبدالعال مسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) وشقيقه محمود اوقفا في 28 اكتوبر/تشرين الاول عام 2005 وأوقف جرجورة في 13 يناير/كانون الثاني عام 2006.

وتجمع مئات من انصار الاحباش امام مقر جمعيتهم في احد احياء بيروت بانتظار وصول احمد عبدالعال من السجن. وقام المتجمعون بإطلاق الزغاريد والمفرقعات النارية.

ويأتي اخلاء سبيل الثلاثة قبل ايام من بدء اعمال المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري.

وكان القاضي صقر قد اخلى في السادس من اغسطس/آب عام 2008 بكفالة سبيل كل من ايمن طربيه ومصطفى مستو اللذين اعتبر القضاء تهمتهما جنحة.

ولايزال اربعة ضباط كبار موقوفين وهم: المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.

وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي دانيال بلمار, الذي عينته الامم المتحدة في منصب مدعي عام المحكمة, قد اكد أخيراً ان ملف القضية سينتقل بعد اول مارس/آذار من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية في لاهاي وكذلك الضباط الاربعة ان بقوا موقوفين, وذلك في مهلة اقصاها شهران.

ورد القاضي صقر الاربعاء طلبين جديدين لإخلاء سبيل كل من اللواء علي الحاج واللواء جميل السيد.

وقام وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة أخيراً بحملة مكثفة للافراج عنهم باعتبار "توقيفهم سياسي ولا يستند الى ادلة"، ورفعوا الى المحقق العدلي طلباً تلو الاخر لإطلاق سراحهم تم رفضها.

وكانت الحكومة اللبنانية اكدت في مذكرة رسمية تطابق هذه التوقيفات مع القانون اللبناني والدولي وذلك رداً على انتقادات فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف لها.

وأشارت تقارير اولية للجنة التحقيق الدولية الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا في عملية التفجير الكبيرة التي وقعت في بيروت في 14 فبراير/شباط عام 2005 وأدت الى مقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
26-02-2009, 03:26
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif


إخلاء سبيل 3 موقوفين في جريمة اغتيال الحريري


قضى أحمد ومحمود عبد العال، وابراهيم جرجورة، أكثر من 3 سنوات في السجن. فما نُسِبَ إليهم أقسى من أن يحتمل: اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقبل 4 أيام على انطلاق عمل المحكمة الدولية، أخلي سبيلهم بكفالات مالية زهيدة.

حسن عليق
الخميس ٢٦ شباط ٢٠٠٩

«إخلاء سبيل موقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
كان الخبر صباح أمس مشابهاً، في سرعة انتشاره، لخبر توقيف الضباط الأربعة يوم 30 آب 2005. لم يطل الأمر حتى بانت أسماء المعنيين بقرار الموافقة على طلبات إخلاء السبيل الذي أصدره المحقق العدلي القاضي صقر صقر: الشقيقان أحمد ومحمود عبد العال وإبراهيم جرجورة.

الأخوان عبد العال أُوقِفا يوم 28/10/2005، بعدما «اشتبهت» لجنة التحقيق الدولية في ضلوعهما بالمشاركة في اغتيال الحريري.
ففي التقرير الأول الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية، عندما كانت برئاسة الألماني ديتليف ميليس، حضر الأخوان عبد العال في أكثر من 10 فقرات، وخُصِّص فصل كامل بعنوان «أحمد عبد العال». وخلص ميليس في الفقرة 214 من التقرير الأول إلى القول: «إن الأدلة تجعل أحمد عبد العال شخصية أساسية في أي تحقيق جار». وفي التقرير الثاني، أعاد ميليس تأكيد الخلاصة ذاتها.

أما جرجورة، فكان قد ظهر بداية عام 2006 على شاشة إحدى المحطات التلفزيونية ليقول إن أحد النواب اللبنانيين دفعه للإدلاء بإفادة كاذبة عن دور سوريا والضباط الأربعة في الجريمة.
وحينذاك، سلّم جرجورة نفسه للقضاء اللبناني الذي أوقفه بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة.

أبرز ارتدادات خبر إخلاء سبيل الموقوفين المذكورين كانت في منطقة برج أبي حيدر في بيروت، المعقل الرئيسي لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) التي ينتمي إليها الأخوان عبد العال.
نزل أعضاء من الجمعية ومناصرون لها إلى الشارع محتفلين بالحدث، بعد 3 سنوات قضوها وأصابع الاتهام موجهة إلى جمعيتهم بالضلوع في اغتيال الحريري. أطلق شبان النار في الهواء ابتهاجاً، وصار الجمع يكبر بانتظار الشيخين المسجونين. «هذا تأكيد لبراءتنا»، يقول أحد أعضاء الجمعية قبل أن يقاطعه شبان بهتافات تشبه ما كان يردده أنصار القوات اللبنانية حين كان سمير جعجع في السجن: براءة براءة... عبد العال براءة.

أكثر المنتظرين كانوا من الشبان ومن فتيات الجمعية اللواتي يمكن تمييزهن من شكل حجابهن، يهتفون لجمعيتهم، فيختلط الديني بالسياسي. يعودون في أحد الهتافات إلى فكرتهم الأولى التي تفرّقهم عن سلفيي أهل السنّة: الله موجود بلا مكان.
ينادي أحدهم باسم «أبي عمر»، رئيس الجمعية الشيخ حسام قراقيرة، فيردد من يتحلّقون حول قارع الطبل: لبيك يا حسام....
من وقت إلى آخر، يظهر مسلّح ليطلق النار في الهواء، ومعظم الأحيان تزامناً مع المفرقعات النارية. أحدهم كان يرتدي بزة أنيقة عندما خرج من مدخل أحد المباني واضعاً قناعاً على وجهه، ويطلق رشقاً من بندقية كلاشنيكوف، ثم يعود ليتوارى حيث أتى.

ازداد عدد المحتشدين بعيد الخامسة من بعد الظهر، إذ إن الجميع تيقّن من خروج الشيخين من سجن رومية. بدا الجمع مغتبطاً بإزاحة حمل دم الحريري عن كاهل الجمعية، والذي حُمّلَته طوال السنوات الثلاث الماضية، رغم تأكيد الأحباش الدائم لبراءتهم والأخوين عبد العال مما نسب إليهم.

قرابة الخامسة والنصف، تدخل سيارة زجاجها أسود قاتم إلى المبنى الملحق بمسجد برج أبي حيدر. لا يسمح الحبشيون لأحد باللحاق بها. يحصل هرج ومرج بين المتجمّعين الذين يؤكدون أن سجينيهما المحررين وصلا، وأنهما زارا «المقام»، أي مكان دفن شيخهم الراحل عبد الله الهرري الحبشي.
بعد قليل، يخرج النائب السابق عدنان طرابلسي ليتحدّث إلى الصحافة. يحمد الله على ما جرى، ويعلن أنّ الأخوين عبد العال باتا «في مكان آمن»، وأنّ الجمعية ستقيم احتفالاً للمناسبة غداً (اليوم).

محاولات لقاء الأخوين عبد العال تبوء بالفشل، إذ يؤكد المسؤول الإعلامي للجمعية عبد القادر الفاكهاني أنه لا يعلم مكان وجودهما.
يصدر عبر مكبّر الصوت نداء للمتجمّعين، «الجمعية تطلب منكم مغادرة المكان، إما إلى المسجد وإما إلى منازلكم، وغداً (اليوم) سيكون لنا لقاء عند الثالثة بعد الظهر»، فينفضّ الجمع سريعاً.

هذا في برج أبي حيدر.
أما في سجن رومية، فبقي الموقوف الثالث إبراهيم جرجورة أسير زنزانته، ومن دون طبل وزمر. فهو سوري الجنسية، وينبغي بعد دفع الكفالة المالية تسليمه للمديرية العامة للأمن العام التي ستبحث في شروط إقامته في لبنان. وفي هذه الحالة، يكون القرار مبنياً على رغبته في البقاء في لبنان أو العودة إلى بلاده.

وقد رحّبت جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بإخلاء سبيل الأخوين عبد العال، فيما نفى مسؤولها الإعلامي عبد القادر الفاكهاني ما تردّد، أمس، عن وجود صفقة سياسية ـــــ انتخابية بين الجمعية وتيار المستقبل أدّت إلى صدور القرار. وأكّد الفاكهاني لـ«الأخبار» أن «هذا الكلام غير وارد من قريب ولا من بعيد»، شاكراً القضاء اللبناني على قراره.

<HR noShade>
مقتضيات التحقيق

http://www.al-akhbar.com/files/images/p12_20090226_pic1.jpg

سبق قرار الإفراج عن الأخوين عبد العال وإبراهيم جرجورة إخلاء سبيل الموقوفَين في القضية ذاتها، أيمن طربيه ومصطفى مستو، يوم 7 آب 2008. لكنّ قرار القاضي صقر صقر الصادر أمس فاجأ الأوساط القانونية والسياسية المتابعة للملف، وبينها جمعية المشاريع، لعدد كبير من الأسباب، أبرزها الانتماء السياسي للأخوين عبد العال وما ورد عنهما في تقريري ميليس، فضلاً عن قرب انطلاق عمل المحكمة الدولية. أما القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر، فاكتفيا لدى سؤالهما عن التعليل القانوني للقرار، وتوقيته بعد انقضاء أكثر من 3 سنوات على التوقيف، بالقول إنه «ناتج من مقتضيات التحقيق».

sabri
26-02-2009, 03:51
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif




عدد الخميس ٢٦ شباط ٢٠٠٩


وكلاء الضبّاط مصرّون على معرفة رأي بلمار



ترافق قرار الإفراج عن الموقوفين الثلاثة مع ردّ القاضي صقر صقر لطلبات إخلاء سبيل اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج، فيما تقدّم وكيل العميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، أمس، بطلب لإخلاء سبيلهما.

وعلّق أحد وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة على قرار القاضي صقر بالقول لـ«الأخبار» إن «إخلاء السبيل بكفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة بعد أكثر من 3 سنوات من الاعتقال يثبت أن التوقيف كان تعسفياً، فضلاً عن إثبات زيف ما أورده ديتليف ميليس في تقريريه».
وقال المحامي إنه لا يفهم «ما جرى من الناحية القانونية، وهذا الأمر لا يترك لنا سوى أن نشك في أنّ هذا الإجراء هو حصراً محاولة للإيحاء بأن القضاء يملك أدلة ضد الضباط الموقوفين».

وأكّدت جهة الدفاع عن الضباط الأربعة أنها لا تزال مصرّة على الاطلاع على الرأي المتعلّق بالموقوفين الذي قدّمه رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار خطّياً للمدعي العام التمييزي.

وفي هذا الإطار، قال القاضي صقر صقر لـ«الأخبار» إنه شخصياً لم يتلقّ رأياً من بلمار. وتجدر الإشارة إلى أنّ وفداً من عائلات الضباط الأربعة زار أمس، للمرة الأولى، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

ومن ناحية أخرى، أصدر اللواء جميل السيد بياناً أمس نفى فيه ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن لجنة التحقيق الدولية حققت معه أخيراً، مؤكداًَ أن اللجنة لم تحقق معه منذ أكثر من 3 سنوات.
وأشار السيد إلى أن وفداً من اللجنة زاره بناءً على طلبه.

sabri
26-02-2009, 04:08
لماذا تأخر قـرار القضـاء اللبـناني حتى ... عشـيـة الانتخابات النيابيـة؟
مَن يحاسب مـن اتهم الأخوين عبد العال ... وكيف يُفرَج عن شاهد كاذب؟



تساؤلات حول التمييز بين الموقوفين في جريمة اغتيال الحريري



جريدة السفير - الخميس ٢٦ شباط ٢٠٠٩



كتب المحرر السياسي:


قبل أربعة أيام من موعد انطلاق عمل المحكمة الدولية، في لاهاي، شكل قرار قاضي التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي صقر صقر بإخلاء سبيل الأخوين محمود وأحمد عبد العال بعد اعتقال دام 1213 يوما والسوري ابراهيم جرجورة (1177يوما)، مفاجأة سياسية وقانونية، حتى لأقرب المتابعين لهذا الملف المفتوح على مصراعيه منذ أربع سنوات حتى الآن.


وإذا كانت قضية التوصل إلى حقيقة من نفذ جريمة اغتيال الحريري، قضية وطنية بامتياز، وتحظى بإجماع اللبنانيين، فإن الشوائب التي أحاطت بالتحقيق الدولي في مراحله الأولى، وخاصة مع تولي الألماني ديتليف ميليس رئاسة لجنة التحقيق، شرّعت الأبواب أمام سيل من الأسئلة الهادفة بالدرجة الأولى الى حماية التحقيق ومعرفة القتلة الحقيقيين ومنع الاستثمار السياسي الذي جعل المحكمة منذ ما قبل ولادتها عرضة للأسئلة خاصة مع تفاقم ظاهرة «الشهود المفبركين» ولا سيما منهم محمد زهير الصديق الذي اختفت آثاره بعد تهريبه من باريس إلى إحدى الدول العربية قبل أن ينتقل مجددا الى جهة مجهولة حتى الآن.


ولعل توقيت الإفراج عن الأخوين عبد العال ورفض طلب تخلية سبيل الضابطين جميل السيد وعلي الحاج، في المقابل، على ان ينظر اليوم في طلب تخلية سبيل الضابطين ريمون عازار ومصطفى حمدان، هو الذي أثار الأسئلة والهواجس القانونية والسياسية خاصة أننا على عتبة ثلاثة ايام من إمساك دانيال بيلمار وفريق المحكمة الدولية بكل مسار التحقيق بمن في ذلك الموقوفون والشهود والأدلة...


وكان لافتا للانتباه ان القاضي صقر لم يرفق قراره المفاجئ، بأي تعليل او تفسير، وفي المقابل، لم يقدم فريق 14 آذار على استخدام سلاح الادعاء الشخصي كما حصل مع الضباط الأربعة عندما كان الملف في عهدة القاضي إلياس عيد.


وإذا كان الجميع قد رحب بقرار القاضي صقر، إلا ان ظروف اتخاذه تحرض على طرح العديد من التساؤلات المندرجة في السياق القانوني، ومنها:


ـ هل أراد القضاء اللبناني من خلال قرار القاضي صقر القول، إن موضوع البت بالتوقيف أو عدمه، سواء بالنسبة للمخلى سبيلهم أو للضباط الأربعة الموقوفين، هو موضوع من اختصاص القضاء اللبناني وليس التحقيق الدولي ولاحقا المحكمة الدولية؟


ـ إذا كان الموضوع لبنانيا بحتا حتى الآن، هل أراد القاضي صقر القول إنه يملك من المعطيات القانونية ما جعله يكوّن قناعة أفضت للإفراج عن الثلاثة وهل يكون الوقت المتاح أمامه، من الآن، وحتى منتصف ليل الثامن والعشرين من الجاري، مناسبة للجزم بأنه يملك من المعطيات ما يكفي لتكوين قناعة بإطلاق سراح الضباط الأربعة أو أحدهم أو أنه يملك من المعطيات ما يجعله يتمسك بقرار التوقيف وبالتالي إحالة الملف نهائيا للتحقيق الدولي ليصبح من اختصاصه وليس من اختصاص القضاء اللبناني؟


ـ إذا ذهب ملف القضاة الأربعة الى لاهاي، هل هناك من يريد نفض يده من الملف محليا، خاصة قبل موعد الانتخابات النيابية، وهل من الممكن أن يفضي «التسييس» الى جعل القضاء الدولي يغرق الملف بالإجراءات الإدارية من الآن وحتى موعد انتهاء الانتخابات، حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسب في الصيف المقبل؟


ـ لماذا اختيار هذا التوقيت تحديدا لتخلية سبيل الأخوين عبد العال وجرجورة، ولماذا لم يحصل ذلك قبل أيام أو اسابيع أو أشهر؟


ـ ما هي العوامل التي دفعت بالقاضي صقر، وقبله القاضي عيد، للتمسك بهؤلاء الموقوفين مدّة زمنية طويلة، ثمّ يلجأ فجأة، إلى إخلاء سبيلهم، علما أنه لو كانت تنطبق عليهم الجنحة لا الجناية، لاستوجب توقيفهم في الحد الأقصى ثلاث سنوات تبعا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وهم أوقفوا أكثر من هذه المدة؟

ـ ماذا تبدل في سياق التحقيق وأين هي الاتهامات الثقيلة التي ساقها ميليس ضد الأخوين عبد العال، وخاصة ضد أحمد عبد العال الذي قيل عنه في أحد تقارير ميليس بأنه «شخصية أساسية في أي تحقيق جار»، وهل أن إطلاق سراحه وشقيقه يدحض ما ساقه «الثعلب الألماني» في تقريريه الشهيرين، في 20 تشرين الأوّل 2005، و12 كانون الأوّل 2005 وماذا عما سماه ميليس «الاتصالات المشبوهة» التي قاما بها فور اغتيال الرئيس الحريري؟


ـ إذا كان المفرج عنهم، هم أساسا، من المشتبه بهم جديا بالتورط الى هذا الحد او ذاك في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فلماذا لم يحالوا الى المحكمة الدولية التي ستباشر أعمالها في لاهاي بعد أيام قليلة للبت في أمرهم، وإذا كانوا ابرياء فلماذا جرى الإبقاء عليهم ثلاث سنوات وستة أشهر خلف القضبان؟


ـ هل ان إطلاق سراح الموقوفين مقابل كفالة مالية زهيدة هو مؤشر الى قناعة القاضي صقر ببراءتهم ام ان الشبهة ما تزال تلاحقهم وقد يتم استدعاؤهم لاحقا الى المحكمة الدولية التي ربما تقرر إعادة توقيفهم؟


ـ هل من قطب سياسية مخفية تكمن خلف إطلاق سراح الموقوفين عبد العال اللذين ينتميان الى «الأحباش»، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، أم ان مثل هذه النظرية غير واقعية وخصوصا ان جمعية المشاريع الاسلامية وتيار المستقبل يستبعد ان يلتقيا انتخابيا تحت أي مظلة، لا سيما ان الجماعة الاسلامية ـ التي يقوم بينها وبين الاحباش عداء مستحكم ـ غدت جزءا عضويا من تحالفات «المستقبل» فضلا عن الموقف السلبي للسلفيين منهم أيضا؟


ـ هل أن توقيت انطلاق عمل المحكمة في الأصل مرتبط باستحقاق الانتخابات النيابية، وبالتالي هل نحن أمام محاولة لقطع الطريق على أية وقائع يمكن أن تفرزها الانتخابات وربما تؤدي الى تغييرات في بنية السلطة السياسية من شأنها اتخاذ قرارات حاسمة في موضوع الضباط الأربعة؟


ـ كيف سيتصرف القضاء اللبناني مع طلب إخلاء السبيل الذي سيتقدم به اليوم وكلاء الضباط الاربعة؟


ـ هل ان الافراج عن محمود عبد العال يستوجب تلقائيا إخلاء سبيل حمدان باعتبار ان الاثنين أوقفا على خلفية شبهة معرفتهما المسبقة بالتخطيط لاغتيال الحريري، استنادا الى اتصال هاتفي أجراه عبد العال بحمدان لحظة وقوع الانفجار ليبلغه بحدوثه، ام ان وضع حمدان مختلف ويخضع الى حيثيات مغايرة؟


ـ هل ان رد طلب تخلية سبيل السيد والحاج أمس، يعني ان بحوزة القاضي صقر معطيات تدينهما، سيضعها بتصرف القاضي بيلمار الذي سينتقل اليه ملف القضية تدريجيا ابتداء من الاول من آذار المقبل، ام ان ضرورات حماية سلامة التحقيق وسلامة الضباط تقتضي إبقاءهما موقوفين؟


ـ ألم يحن الوقت للافصاح عن حقيقة التوصية التي رفعها بيلمار للقضاء اللبناني بخصوص الضباط الأربعة، ولماذا لم يبادر القضاء اللبناني الى اطلاق سراحهم اذا كان مضمونها يقول بذلك، وهل هي تشير الى العكس، واذا كانت تقول باستمرار التوقيف لماذا لم يستند اليها القضاء لاصدار موقف علني ينهي كل الأخذ والرد منذ فترة طويلة، أم أن بيلمار وعلى عادة التحقيق الدولي، بعث بتوصية ملتبسة كأن يقول للقضاء باتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات.. وبالتالي، رفع المسؤولية في التوقيف عنه ولم يحرج القضاء بإلزامه بالافراج عن الضباط... في انتظار الانتخابات؟


ـ ما هي ملابسات إطلاق سراح ابراهيم جرجورة الذي أوقف بتهمة الإدلاء بإفادة كاذبة حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري بعدما اعترف بذلك في شريط مصور التقط له، من دون معرفته، خلال زيارة قام بها الى رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، ثم أفرج عنه بالامس من دون ان يتقدم أحد بطلب تخلية سبيله، بل حتى الكفالة الرمزية التي دفعت لاطلاقه، تبرع بها أحدهم لان الموقوف لا يملك قيمتها؟


ـ ماذا لو اختفى جرجورة بهذا الشكل او ذاك، كما اختفى شهود زور آخرون، ومن يتحمل مسؤولية مثل هذا الاحتمال الذي سيرتب تبعات على مسار التحقيق؟


ـ ما العلاقة بين هذا التطور المستجد وبين استقبال رئيس الجمهورية بعد ظهر أمس لعائلات الضباط الاربعة في القصر الجمهوري، علما أنهم طلبوا موعدا منذ انتخابه مباشرة قبل تسعة أشهر ولم يأت الموعد الا قبل 24 سـاعة؟


ـ هل يمكن أن يكون إخلاء السبيل تعبيرا عن الخشية من استمرار الاعتقال التعسفي كما ورد في الاتهام المباشر الذي كتبته المفوضية العليا لمنظّمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الى القضاء اللبناني؟


ـ ما هو تفسير عدم اعتراض أحد من المدعين الشخصيين، أيّ من عائلات الضحايا الذين قضوا مع الرئيس الحريري في الاغتيال، على عملية إخلاء السبيل؟


ـ ومن يعوض عن الموقوفين المفرج عنهم فترة الاعتقال؟


ـ هل هناك من علاقة بين اقتحام مكتب المحامي عازوري ومجريات الساعات الأخيرة وما سنشهده في المرحلة المقبلة من تطورات على صعيد قضية الضباط الأربعة؟


في السياق نفسه، قال وكيل اللواء جميل السيد، المحامي أكرم عازوري لـ»السفير» انه يرحب بإطلاق سراح الاخوين عبد العال وجرجورة، مشيرا الى انه يتوقع ان يتبع ذلك الافراج قريبا عن الضباط الاربعة لانتفاء العنصر الجرمي الذي يدينهم.



وتابع: إطلاق سراحهم أصبح مسألة وقت، وإذا لم يحصل الامر قبل الاحد المقبل، لا بد من ان يتم خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وحتى لو نقل الضباط الى لاهاي، فإن هذا التدبير سيكون إداريا فقـــط من دون ان يكتسب أي مدلول سياسي، برغم محاولة البعض منحه هذا المدلول.


وقال وكيل الموقوف اللواء علي الحاج، المحامي عصام كرم لـ»السفير» انه كان ينتظر ان يخلى سبيل جميع الموقوفين منذ زمن لان الملف المتعلق بهم فارغ وليس هناك ما يبرر الاستمرار في اعتقالهم، مستشهدا في هذا المجال بمقالة منشورة في العدد الاخير من مجلة «أوبزرفاتور» الفرنسية وجاء فيها ان المحكمة الدولية ستلتئم برغم ضحالة ملف التحقيق وضعفه.


وأضاف كرم: لا أستـــــغرب الافراج عن الأخوين عبد العال وإبراهيم جرجــورة، بل انا كنت أتوقع اطلاق سراح الجميع، ولذلك فإن خطوة الامس، على أهمـــيتها، تظل منقوصة ما لم تستـــــكمل بالافراج عن الضبــــاط الاربعة الذين لا يوجد أي دليل على تجريم أي منهم.


ورأى كرم ان اقتحام مكتب المحامي عازوري ليس له سوى تفسير واحد وفحواه ان المجرم عاد الى مسرح الجريمة للتدقيق في ما إذا كان يوجد دليل يشير اليه او يدل عليه.

sabri
26-02-2009, 04:34
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>

من يضمن عودة الشاهد جرجورة لكشف من شجّعه على تضليل التحقيق؟
إخلاء سبيل الأخوين عبد العال ضربة لمصداقية تقريري ميليس وتمهيد لمقاضاته


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>http://www.assafir.com/Photos/Photos26-02-2009/27275-1.jpg </TD></TR><TR><TD colSpan=2>حشد من أنصار جمعية المشاريع في انتظار الأخوين عبد العال أمس (علي لمع)</TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>علي الموسوي (javascript://)
جريدة السفير - الخميس ٢٦ شباط ٢٠٠٩


بعدما أشبع القاضي الألماني ديتليف ميليس الأخوين محمود وأحمد عبد العال، تشهيراً، وإساءة سمعة، واتهاماً بجريمة فظيعة أربكت البلد وقلبته رأساً على عقب، تذكّرهما القضاء اللبناني على أبواب استعداده لرفع يده عن ملفّ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإعلان عدم اختصاصه، تمهيداً لانتقال الملفّ إلى مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي الكندي دانيال بيلمار.

والسؤال الذي يطرح نفسه: لو لم يكن الأمر على هذه الحال، هل كان القضاء يبقيهما قيد التوقيف؟ ولو لم يكن القضاء مضطراً إلى تنفيذ التزاماته بنظام المحكمة وبطلب بيلمار المنتظر بدءاً من يوم الأحد في الأوّل من آذار 2009 لتسليمه كلّ الأوراق والوثائق والمستندات، فهل كان يتركهما مرميين في سجن رومية المركزي؟

أسئلة كثيرة مشروعة عن هذا التحوّل في مسار التوقيف والتحقيق والقضية برمّتها، استدعاها هذا الإخلاء الذي وجّه ضربة لتقريري ميليس الصادرين على التوالي في 20 تشرين الأوّل 2005، و12 كانون الأوّل 2005.

كما أنّ إخلاء السبيل يفتح باب مقاضاة ميليس علما ان هذه المقاضاة لا تسقط بمرور الزمن على ما يؤكّد أحد القانونيين، لأنّ إخلاء السبيل حصل في 25 شباط 2009، ويبدأ سريان مفعول الملاحقة القانونية لميليس منذ لحظة الموافقة على إخلاء السبيل.

التعليل ضروري لإخلاء السبيل

بعد مرور 1213 يوماً على توقيف الأخوين عبد العال المنضويين في صفوف جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية «الأحباش»، بجريمة التدخّل في الاغتيال، بموجب مذكّرتي توقيف وجاهيتين قطعهما لهما المحقّق العدلي السابق إلياس عيد يوم الخميس الواقع في 27 تشرين الأوّل من العام 2005، وافق، أمس، المحقّق العدلي القاضي صقر صقر على إخلاء سبيليهما لقاء كفالة مالية مقدارها خمسمئة ألف ليرة لكلّ واحد منهما.

ولم يعلّل القاضي صقر الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الخطوة، ومن دون معرفة الأسس التي ارتكز إليها لوضع هذا الإخلاء حيّز التنفيذ. فنصّ قرار إخلاء السبيل لم يتضمّن حرفاً واحداً يقول ما اعتاد القضاة على تسطيره في حالات مماثلة في ملفّات ودعاوى أخرى لتبرير هذا الإخلاء، فهل سقط سهواً أم عمداً؟ على حدّ استفسار قانوني محايد أكّد وجوب تعليل إخلاء السبيل من الناحية القانونية، لأنّ «المبدأ العام في قانون أصول المحاكمات المدنية يفرض تضمين الحكم تعليلاً، كما أنّ قرارات التوقيف بحكم قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب أن تعلّل، وبالتالي فإنّه عملاً بمبدأ موازاة الصيغ وعملاً بالمبدأ العام المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية، فإنّ قرار إخلاء السبيل يجب أن يكون حكماً معلّلاً».

استفسارات

وتتوالد الأسئلة وتتكاثر، فما هي الأمور التي جعلت القاضي صقر يتمسك بهذين الموقوفين طوال هذه المدّة الزمنية الطويلة، ثمّ يلجأ فجأة، إلى إخلائهما ليعودا إلى عائلتيهما؟
وما الذي تغيّر في سياق التحقيق وفحوى الملفّ الضخم وأين هما من الاتهامات الثقيلة التي ساقها ضدهما ميليس؟ أم أنّ الاعتراف بإخلائهما يدحض ما ساقه «الثعلب الألماني» في تقريريه الشهيرين؟
وماذا عما سماه ميليس «الاتصالات المشبوهة» التي قاما بها فور اغتيال الرئيس الحريري؟ وطالما أنّ «الأدلّة غير صلبة» بحقّهما ، فلماذا أبقي عليهما موقوفين؟ وهل إخلاء السبيل أيضاً، هو خشية من استمرار الاعتقال التعسفي كما ورد في الاتهام المباشر الذي كتبته المفوضية العليا لمنظّمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الى القضاء اللبناني الذي لم يحرّك ساكناً للتصدّي لمقولة «الاعتقال التعسفي» على ما فيها من مهانة وتجريح لقرينة البراءة ومبدأ إحقاق الحقّ؟.

أوليس لافتا للانتباه ألاّ يعترض أحد من المدعين الشخصيين، أيّ من عائلات الضحايا الذين قضوا مع الرئيس الحريري في الاغتيال، على عملية إخلاء السبيل؟.

حركة قصر العدل

منذ ساعات الصباح الباكر بدت تحرّكات وكلاء الدفاع عن الأخوين عبد العال، المحامين خالد الزعني وعبد الحفيظ فوّاز وفادي غزّاوي في قصر عدل بيروت، غير مألوفة في متابعتهم لأعمالهم في المحاكم والأقلام، وجولاتهم عليها والتي شملت فجأة، الطابق الرابع حيث يستقرّ مكتب صقر، فزُفّت لهم بشرى إخلاء سبيل موكليْهم، وما إن صارت المذكّرة بأيديهم وفحواها يؤكّد «نقرّر إخلاء السبيل لقاء كفالة مالية ضامنة ما لم يكونا موقوفين لداع آخر»، حتّى سارعوا إلى دفع قيمة الكفالة وإنجاز إلإجراءات والمعاملات التي يستلزمها إخلاء السبيل، ثمّ توجّهوا إلى سجن رومية المركزي حيث أخرجوهما، وتولّى النائب السابق عدنان طرابلسي مع مسؤولين في جمعية «المشاريع» نقل الأخوين عبد العال إلى جهة آمنة.

وأكّد المحامي غزّاوي لـ»السفير» أنّ موكّليه كانا مريضين خلال فترة سجنهما وأصيبا بأمراض مختلفة ممّا يحتّم إخضاعهما للمعالجة الطبية التي يحتاجانها كثيراً.

وقال وكيل اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري لـ»السفير» إنّ إخلاء سبيل الأخوين عبد العال طبيعي «وسبق لي أن توقّعته عبر صفحات «السفير»، مؤكّداً أنّ إخلاءهما ضربة لما قاله ميليس باشتراكهما في مؤامرة الاغتيال، ومستغرباً استحضار ميليس إعلامياً عند كلّ مفصل من مفاصل مسيرة التحقيق الدولي والمحكمة الدولية علماً أنّه في كلّ مرة يقول إنّها المرّة الأخيرة.

وأضاف عازوري أنّ «ميليس الذي هو بالنسبة لنا مدعى عليه في لبنان وفي فرنسا كذّبه القاضي دانيال بيلمار الذي أشاد بكفاءة الدفاع عن الضبّاط علناً في مجلس الأمن الدولي ردّاً على ما قاله ميليس في إحدى إطلالاته الإعلامية، كما أنّ ميليس ليس مطلعاً على أيّ عمل من أعمال التحقيق منذ 16 كانون الثاني 2006، وقد سبق لميليس أن شهّر علناً بأداء القاضي البلجيكي سيرج برامرتز الأمر الذي يشكّل خروجاً تاماً عن مناقبية القضاة والأمم المتحدة».

جرجورة

وبموازاة ذلك، وافق القاضي صقر على إخلاء سبيل الشاهد السوري إبراهيم ميشال جرجورة الموقوف بجرم إعطاء إفادة كاذبة منذ 1177 يوماً وتحديداً منذ 13 كانون الثاني من العام 2006، لقاء كفالة مالية مقدارها مئة ألف ليرة.

وعلم أنّه ليس لدى جرجورة محام، وبالتالي فإنّه لا يوجد طلب لإخلاء سبيله، فهل جاء قرار إخلاء سبيله من ناحية إنسانية؟ ومن يضمن عودة هذا الشاهد إلى المحكمة الدولية؟ ومن يضمن سلامته ومكان إقامته؟ ألا يخشى أن يصبح مصيره شبيهاً بمصير شهود الزور الكثر ومنهم على سبيل المثال محمّد زهير الصديق وهسام هسام؟.

وإذا كان جرجورة شاهداً كاذباً وفق ادعاء النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا عليه واستجواب القاضي إلياس عيد له بإعطاء إفادة كاذبة تهدف إلى تضليل التحقيق فلماذا أخلي سبيله وبأي موجب؟ أليست حماية هذا الشاهد أفضل من تركه، وذلك لتبيان من دفعه وشجّعه لتضليل التحقيق؟.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
26-02-2009, 04:45
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>جرجورة والإفادة الكاذبة



جريدة السفير -

الخميس ٢٦ شباط ٢٠٠٩

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

تقدّم الشاهد السوري إبراهيم ميشال جرجورة من رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية مدعياً أنّ لديه معلومات عن التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقال إنّ أحد نواب فريق الموالاة لقّنه إفادته لتقديمها أمام التحقيق، وأعطى مواصفات مؤكّدة عن مكان تلقينه شهادة الزور، وهو منزل هذا النائب الذي قال عنه جرجورة إنه كان ينهال عليه بالضرب بالعصا كلما كان يخطئ في حفظ المطلوب منه.
وما كان من فرنجية الذي خشي من أن يكون جرجورة فخاً للإيقاع به، إلاّ أن أوعز لمسؤولين في تياره بتصوير جرجورة، ثمّ أرسل من يسلّمه مع القرص المدمج إلى القضاء اللبناني، وانتدب أحد المحامين معه لإعطاء إفادة عما حصل، أمام المحقّق العدلي السابق إلياس عيد الذي أدرك كذب جرجورة وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
26-02-2009, 19:40
اللواء الحاج امتنع عن اجراء مقابلة مع مرعي
والموقوفون عازار والسيد وحمدان قدموا طلبات لتخليتهم


وطنية - 26/2/2009
26/02/09 14:02

امتنع اللواء علي الحاج، مرة جديدة، عن الحضور الى دائرة قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر لاجراء مقابلة بينه وبين الموقوف احمد مرعي.

من جهة ثانية، قدم وكلاء الموقوفين العميد ريمون عازار واللواء جميل السيد والعميد مصطفى حمدان طلبات لتخلية سبيلهم سيبت بها القاضي صقر خلال الساعات المقبلة.

sabri
26-02-2009, 20:31
<CENTER>ما يفصلنا عن موعد اطلاق الضبــاط الاربعة اسابيع وليس اشهرا </CENTER><CENTER>عازوري: تخلية موقوفين في ملف الحريري جزء من توصية ميليس </CENTER>
المركزية – 25/02/2009

اعتبر المحامي اكرم عازوري وكيل اللواء الركن جميل السيد ان ما يفصلنا عن موعد اطلاق سراح الضباط الاربعة هو اسابيع فقط وليس اشهرا او سنوات، مشيرا الى ان اخلاء سبيل الاخوين احمد عبد العال ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة جاء تنفيذا جريئا لتوصية القاضي ديتليف ميليس.

وقال عازوري لـ"المركزية": كلما اقترب موعد المحكمة الدولية واستلام القاضي دانيال بيلمار منصبه الجديد كلما توقعنا المزيد من اخلاءات السبيل وما يفصلنا عن اطلاق الضباط الاربعة هو اسابيع فقط وليس اشهرا او سنوات وكلما اقتربت المحكمة اصبح اطلاقهم اكثر جدية.

وسأل عازوري: ماذا تغير وما المعطيات الجديدة التي توفرت لاطلاق سراح الاخوين عبد العال؟
لا شيء تغير وكل الامور على حالها. وقال: كنت توقعت في حديث ادليت به سابقا ان يصار الى اطلاق بعض الموقوفين قبل اول اذار وهذا ما حصل.

اضاف: اذا سلمنا بمنطق السجال السياسي الحاصل في البلد راهنا فمن وجهة نظري يتوجب على قوى 14 اذار ان تضع اخلاء سبيل هؤلاء في خانة احد اهم انجازاتها وانتصاراتها لأن ذلك شكّل ابرز اسس مبادئها في المرحلة السابقة الا وهو رفض التوقيفات الاحتياطية او الاعتباطية.
فالمبدأ هو الاساس وليس الاشخاص والمبدأ لا يتغير مع تغير الناس.

وذكر ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة نفسه كان في مرحلة معينة معرضا للتوقيف على خلفية قرار عرضه ولم يتخذه الا ان فوز الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الانتخابات وتكليف السنيورة بوزارة المال آنذاك اسقط كل شيء.

وتندرج في السياق نفسه توقيفات طاولت الوزير السابق شاهيه برصوميان وعبد المنعم يوسف ومهيب عيتاني الذين تم اطلاقهم لاحقا.

ولفت عازوري الى ان نقل الضباط الاربعة الى لاهاي او عدمه هو مجرد اجراء اداري لا مدلول قضائيا له، والمهم في المسألة برمتها انتقال الصلاحية القضائية الى المحكمة الدولية بعد اول اذار لتصبح هي صاحبة السلطة والكلمة الفصل.

sabri
28-02-2009, 04:09
البستاني ينتقد نقل الضبّاط إلى لاهاي من دون قرار اتهامي
جريدة السفير; 28-02-2009

تحت عنوان «المحكمة ذات الطابع الدولي: المنطلقات والأبعاد» حاضر الوزير السابق ناجي البستاني في مقر «حزب الحوار الوطني» في المتحف بدعوة من «منتدى الحوار»، وحضور رئيس الحزب فؤاد مخزومي وحشد من المحازبين والأصدقاء وممثلين عن الأحزاب والجمعيات، وأدارها نائب الأمين العام للشؤون السياسية الدكتور أحمد موصللي.

استهلت الندوة بمداخلة لمخزومي، ثم تحدث البستاني فاعتبر «أنه إن حصل واقتيد الضباط الأربعة إلى لاهاي دون أي قرار اتهامي، فإنّ ذلك سيكون أمراً منافياً للقانون».
وسأل «عن الضمير العالمي مما يحصل؟ فهل يجوز أن يبقى أشخاص معلّقين في الهواء نتيجة فراغ قضائي إجرائي؟ في إشارة من البستاني إلى الفترة الزمنية ما بين انتقال الملف بكليته أو ما أسماه «العهدة الأمنية» إلى لاهاي وإنهاء صلاحية القضاء اللبناني».

ورأى «أن هذه المحكمة مختلفة تماما عن المحاكم الدولية الأخرى، فهي تختلف عن المحاكم الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا وكمبوديا وسواها التي نشأت وأقّرت أنظمتها، وبدأت عملها دون أن يكون هناك أي موقوف، غير أن الإشكالية التي نواجهها في المحكمة الخاصة بلبنان هي وجود موقوفين قبل أن تتشكل المحكمة أو حتى قبل أن تعد أنظمتها».

وذكر البستاني «بأن تقرير مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار، حين كان رئيسا للجنة التحقيق الدولية أسقط كليا الفرضية حول المنظومة الأمنية المشتركة، التي كان المحقق الدولي السابق ديتليف ميليس قد بنى عليها تقريره. فقد أكد بلمار أن اللجنة توصلت على ضوء الأدلة المتوافرة بأن جريمة اغتيال الرئيس الحريري هي من فعل شبكة من أفراد كانت قائمة قبل الاغتيال، عملت خلال الاغتيال، ولا تزال تعمل».

وعن منطلقات المحكمة الدولية تساءل البستاني «إن كان يجوز لمجلس الأمن أن يحل مكان السلطات الدستورية في لبنان، وأن يعتبر أن المحكمة جاءت بمثابة اتفاقية بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، وذلك بناء على كتاب من رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة يشرح فيه تعذّر إقرار الأمر دستورياً في لبنان».

وأعلن البستاني «أن ما وصلت إليه لجنة التحقيق الدولية حتى اليوم، كان القضاء اللبناني قد وصل إلى نسبة كبيرة منه قبل أن تبدأ اللجنة أعمالها».

sabri
28-02-2009, 04:16
قاسم يدعو لإطلاق الضباط الأربعة:

القضاء أمام اختبار كبير لإثبات نقائه

جريدة السفير; 28-02-2009

استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفداً من عائلات الضباط الأربعة الموقوفين بقضية اغتيال الرئيس الحريري، وأوضح للوفد وجهة نظر حزب الله حول هذه القضية قائلاً:

نحن ندعو إلى إطلاق سراح الضباط وإلا من كان لديه تهمة أيضاً فليعلنها فوراً، وأن ما حصل في اليومين الماضيين من إطلاق سراح الثلاثة الأخوين عبد العال وجرجورة يدل بما لا يقبل الشك أن احتجازهم أيضاً كان احتجازاً تعسفياً، وعندما سئل المعنيون عن مبررات إطلاق السراح قالوا: توجد حيثيات قضائية سرية لا نستطيع إبرازها لسلامة التحقيق،
إذاً كيف يتم إبراز كل التهم ولم يرد عليها أحد، وكيف يتم إبراز كل الادعاءات مع التحليلات والعنتريات التي خرج بها بعض السياسيين حيث تحدثوا عن تفاصيل جنائية وهم لا يفهمون شيئاً بالمسائل الجنائية، هنا عندما تنكشف الحقيقة نرى الصمت والمطلوب المحافظة على سرية التحقيق، إذاً هؤلاء الذين لبثوا في السجن هذه الفترة الطويلة ثم أُفرج عنهم بأي حق هل قانون أصول المحاكمات يسمح بهذا في لبنان؟ أبداً، هل هناك قانون دولي يسمح بذلك؟ أبداً.

نحن نعتبر أن القضاء اللبناني إذا أراد أن يبرز أن لديه نقاء وعدالة من المفروض أن يفرج عن الضباط الأربعة قبل أن يوسم بأنه لا يحمل هذه العدالة عندما يتبين أن الملف فارغ وليس هناك شيء.

وأضاف: على هذا الأساس أتمنى أن تكون هناك جرأة ونحن كحزب الله سنطالب المعنيين وسنتحدث سياسياً وقضائياً مع المعنيين، والكل مسؤول رئيس الجمهورية مسؤول، ورئيس الحكومة مسؤول، والقضاء المختص مسؤول، وسنطالب كل واحد منهم من موقع مسؤوليته أن يملك الجرأة للقيام بالإجراءات القانونية، نحن لا نريد براءة سياسية، ولا نريد منَّة من أحد، نحن نريد براءة قضائية أو إدانة قضائية، وغير ذلك لن يكون إلاَّ الخزي والعار لأي أداء لا يرحم ولا يأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصية.

في النهاية هؤلاء ضباط خدموا وطنهم وتسلموا مواقع أساسية في البلد، وعملوا بما اقتنعوا به من موقعهم، وأخلصوا بمقدار ما استطاعوا، إذا كانت عليهم إشكالات فلتبرز لأن الرأي العام أصبح مطلعاً على تفاصيل وضعهم، لا تتم إجراءات التحقيق بإخفاء براءتهم بينما نشر المعطيات غير الصحيحة بالسياسة لا يحاسب عليها القضاء ولا يتوقف عندها.

واعتبر أن «هذا الاختبار اختبار كبير للقضاء، أتمنى أن ينجح في فرصته الأخيرة، وإلاَّ ستكون النتيجة عبئاً كبيراً على القضاء لا يمكن محوها بعد ذلك، هذه مسؤوليتنا ونحن سنتحرك بكل جدية».

وبعد ذلك كان تصريح لمالك جميل السيد ، قال فيه:

أطلعناه على جميع مجريات الملف، ولكننا سلطنا الضوء على بعض النقاط التي كانت بحاجة إلى تفصيل وتدقيق، والحقيقة أن المرحلة التي وصلنا إليها مؤسفة للقضاء اللبناني بأن يصل إلى درجة من الاهتراء وأن يتصرف بالطريقة التي تصرف فيها في اليومين الأخيرين التي فضحت التحقيق أمام الرأي العام اللبناني، الذي يعرف حقيقة هذا الملف والتزوير الموجود فيه، للأسف إن وضع الضباط الأربعة في الشق الذي يتعلق بتزوير التحقيق وليس معرفة الحقيقة في التحقيق، لأن المجرم الذي يسرق مكاتب المحامين وكل يوم يركب شهوداً زور جددا، والذي همه تسييس الملف والإبقاء على توقيف الضباط، هذا المجرم ما زال طليقاً في البلد ويتصرف على راحته ولا أحد قادر أن يفعل معه شيئا، فكلما كان التوقيف للضباط مستمراً لغايات سياسية وأحقاد شخصية وكيدية ومحاسبة على فترة سابقة كلما بعدنا عن تبيان الحقيقة ولو استمر التحقيق عشرات السنوات، وبالتالي هناك مناشدة للقضاء اللبناني أن يعيد المصداقية لنفسه لأن الفضيحة كبيرة، ونتمنى على السلطات السياسية الدستورية ومجلس الوزراء وفخامة الرئيس وكل من يهمهم مصداقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء أن يضغطوا باتجاه ليس التدخل السياسي بالتحقيق بل تقويم وإعادة مسار العدالة إلى الطريق الصحيح والإفراج عن الأشخاص المظلومين الموقوفين منذ ثلاثة سنوات ونصف سنة من دون أدلة.

وصرحت السيدة سمر الحاج عقيلة اللواء علي الحاج بأن أخذ الضباط إلى «لاهاي» من دون اتهام يعتبر خطفا، وعلى السلطة اللبنانية القضائية والسياسية أن تمنع هذه الفضيحة، فليتفضل القضاء اللبناني ليس بإطلاق سراح الضباط بل باتهامهم قبل خطفهم إلى «لاهاي» وإنْ حصلت فليعلم القاصي والداني أن هذا البلد «لبنان» يمكن أن أي شخص ببيته يتم خطفه بنفس الطريفة من دون دليل ومن دون اتهام ويُذهب به إلى «لاهاي» لأنه لا يتماشى مع مزاجهم السياسي.



«حزب الله» يطالب صقر بالاحتكام إلى ضميره وإطلاق الضباط


رحب «حزب الله» بإطلاق الموقوفين من جمعية المشاريع في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكنه طالب بإطلاق الضباط الأربعة مؤكدا اعتقالهم التعسفي.

وبارك في بيان «للأخوة في «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» إطلاق سراح الأخوين عبد العال بعد سجن ظالم دام أكثر من ثلاث سنوات بغير وجه حق، وتأكد اليوم أن هذا الاحتجاز كان سياسيا بامتياز وليس له أي مستند أو أساس قانوني أو قضائي. ومما يؤكد أيضا أن قضية احتجاز الضباط الأربعة ما زالت تخضع لنفس المعايير السياسية غير القانونية وغير القضائية».

وطالب «القاضي صقر صقر بالاحتكام إلى ضميره وإلى القانون وعدم الخضوع للضغوط والإملاءات السياسية واتخاذ القرار الصائب في أسرع وقت ممكن لإطلاق الضباط الأربعة الذين لم يخضعوا للتحقيق منذ أكثر من ثلاث سنوات مما يؤكد تعسفية التوقيف».

أضاف: يتوقف «حزب الله» طويلا أمام إطلاق سراح شاهد زور ضلل التحقيق بهذه الطريقة ويتساءل هل المقصود حماية من جندوا ووظفوا هذا الشاهد في مسرحياتهم كما فعلوا سابقا بمحمد زهير الصديق؟

سؤال أيضا برسم القاضي صقر صقر.

sabri
28-02-2009, 04:47
عازوري: طلبات إضافية حتّى إخلاء السبيل وإعادة الاعتبار لسمعة الدولة



جريدة السفير; 28-02-2009

ردّ قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر طلبات إخلاء السبيل التي تقدّم بها وكلاء الضبّاط الأربعة على أن يستلم اليوم والاثنين المقبل طلبات جديدة إلى حين رفع يده عن الملفّ.
والمفاجئ أنّ صقر لم يعلّل سبب ردّ هذه الطلبات، وسألت «السفير» وكيل اللواء الركن جميل السيد المحامي أكرم عازوري عن الأمر، فقال «إنّ قرار التوقيف بالأساس لم يكن معلّلاً، كما أنّ جميع قرارات ردّ طلبات إخلاء السبيل لم تكن بدورها معلّلة، حتى إنّ القرار ما قبل الأخير لم يبلغ مضمونه للدفاع حيث اكتفى القلم بإبلاغ الدفاع نتيجته».
وأكد عازوري أنّه سيعود ويتقدم بطلب جديد لإخلاء السبيل، لأنّ القاضي صقر يظلّ مختصاً للبتّ بهذا الطلب حتى بعد الأول من آذار وإلى حين تلقيه طلباً رسمياً من بلمار لرفع يد القضاء اللبناني عن القضية ذلك أنّه لا يوجد في القانون أيّة مذكّرة توقيف دون أن يوجد قاض مختص لوضع حدّ لها، لأنّ التوقيف هو أخطر ما تتعرّض له حرية الإنسان، والفراغ القضائي مع وجود مذكرة توقيف يؤلّف اعتداء صارخاً على حقوق الإنسان».
وإذ رحّب عازوري بانطلاق أعمال المحكمة، قال إنّ تسلّم بلمار مسؤولياته كمدع عام هو أمر لمصلحة الدفاع، وهو تحديداً ما حمل الدفاع على التوقع ألاّ يستمر التوقيف إلاّ لأسابيع قليلة معدودة بعد أن يكون بلمار قد تسلم زمام الملفّ.
وأعلن عازوري أنّه سيظلّ يحاول أن يصدر القرار بإخلاء السبيل عن القضاء اللبناني وذلك حتى اللحظة الأخيرة لأنّه يعتبر أن صدور مثل هذا القرار عن القضاء الوطني هو العمل الوحيد الذي من شأنه إعادة الاعتبار لسمعة الدولة اللبنانية ومحو الآثار المستقبلية لقرار لجنة حقوق الإنسان الصادر في 27 تشرين الثاني 2007 والذي صنّف لبنان بسبب هذا الاعتقال ولأول مرة كدولة تمارس الاعتقال التعسفي، في حين أنّ صدور قرار إخلاء السبيل عن القضاء الدولي لا يعيد الاعتبار إلى سمعة الدولة اللبنانية.
وعما إذا كان عازوري يستعد للانتقال إلى لاهاي بعيد نقل الضباط الأربعة إليها، أجاب: «لا يحتاج الضباط إلى محامين في لاهاي لأنّ عملية إخلاء السبيل سوف تكون بالتأكيد إجراء إدارياً روتينياً وليس عملاً دفاعياً بالمعنى القضائي للكلمة».

sabri
05-03-2009, 06:12
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif




عدد الخميس ٥ آذار ٢٠٠٩



جميل السيّد: إطلاق جرجورة لعدم فضح مشغّله والأخوين عبد العال للتغطية



http://www.al-akhbar.com/files/images/p04_20090305_pic1.full.jpg


مع بدء أعمال المحكمة الدولية في لاهاي، يقدّم اللواء جميل السيد مطالعة يتطرق فيها إلى أسباب استمرار اعتقاله والضباط الثلاثة في سجن رومية، وإلى خلفيات إخلاء سبيل الموقوفين الآخرين.

ربما هي من حسنات القَدَر وإنصافه للضباط الأربعة المعتقلين منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة، أن تخطف قضيتهم معظم الأضواء الإعلامية في لاهاي بالأمس خلال حفل انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في الوقت الذي كان مفترضاً فيه بالسلطة اللبنانية وقضائها أن يستفيدا من هذا الحدث التاريخي لتسليط كل الأضواء على الحقيقة والعدالة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، لكن تلك السلطة آثرت، ببعض قادتها وسياسييها وقضاتها، المتأجّجين بمشاعر الثأر والانتقام والسيطرة، أن تذهب وإيّاهم إلى لاهاي، موصومةً بجريمة الاعتقال السياسي والاعتباطي للضباط الأربعة، فكان أن طغت هذه الجريمة على الحدث الأساسي، فتحوّل حفل الافتتاح، ثم المؤتمر الصحافي بعده، ثم المقابلات التلفزيونية اللاحقة للمدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، إلى ما يشبه جلسات الاستجواب بشأن قضية اعتقال الضباط الأربعة، لولا أن سعى القاضي بلمار، بلياقته وحنكته، إلى استيعاب الأسئلة وتلطيف الأجوبة قدر الإمكان، حرصاً على سلامة انطلاق المحكمة الدولية، متجنّباً الغوص في التفاصيل، مطمئناً الحاضرين والغائبين إلى بعده عن السياسة والتسييس، ومكتفياً بالإجابات الموجزة والضمنية التي لا تحرج السلطة اللبنانية وقضاءها وقضاتها، لكنها كافية لتفهمهم ما يقتضي أن يفهموه في معالجة هذه القضية، هذا إذا ما أحبّت تلك السلطة وإيّاهم، أن تفهم مقاصده، وهو ما ليس واضحاً ولا أكيداً حتى الآن، ما دامت تنقاد وراء الانتقام السياسي العبثي الذي لا علاقة له بجريمة الاغتيال، بدلاً من أن يكون هاجسها الأوحد الحقيقة والعدالة...

نعم، لقد كان يُتوَقّع من هذه السلطة وبعض أركانها وقضاتها أن تجعل من لاهاي يوماً تاريخياً للبنان كله، وللرئيس رفيق الحريري بالذات، فإذا بالرئيس الشهيد هو الغائب الأكبر عن تلك المناسبة، وإذا ببلدنا يذهب إلى لاهاي ليطلب عدالة الدول كلها، فيما بعض سياسييه وقضاته يدوسون عدالته الوطنية في بلدهم بالذات، ويحملون معهم إلى لاهاي إدانة واضحة من منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقرير منظمة العفو الدولية وتقارير الخارجية الأميركية، إضافةً إلى الأصوات الداخلية في لبنان، وكلها تدين جريمة الاعتقال السياسي التعسفي عن سابق تصوّر وتصميم، فيما لجنة التحقيق الدولية التي انتقلت إلى لاهاي لتصبح جزءاً من المحكمة، تتحوّل هناك إلى الشاهد الأكبر على هذا الاعتقال، وعلى انصياع القضاة اللبنانيين للسياسة في قراراتهم في هذا التحقيق، وهو ما حدا بأحد كبار المسؤولين في اللجنة الدولية، من حقبة ما قبل القاضي بلمار، أن يجيبنا عن سبب تغاضيه عن جريمة الاعتقال السياسي، بالقول لنا حينذاك: «إن مهمتي في لبنان هي مساعدة القضاء اللبناني في هذا التحقيق، وليست مهمتي، مع الأسف، إصلاح هذا القضاء...». ومعاذ الله أن نكون كاذبين في هذه الواقعة أو في أي أمر آخر نذكره هنا أو في أي مكان آخر...
نعم، وربما من حسنات القدر أيضاً، أن الصحافيين الذين وجّهوا تلك الأسئلة في لاهاي بشأن قضية الضباط الأربعة، كانوا إما من الأجانب، أو في معظمهم من أهل بيت السلطة اللبنانية، بحيث لا أحد يمكنه اتهامهم بأنهم «عملاء» مدسوسون من المعارضة اللبنانية أو من النظام الأمني السابق!
فبمَ أجابهم المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار؟

مِنَ المؤتمر الصحافي في لاهاي، ظهراً، إلى ما سبقه من تصريحات، إلى المقابلات التلفزيونية المسائية، ولا سيما مع محطة تلفزيون الجديد ثم مع محطة LBC، حرص القاضي بلمار على تأكيد وتكرار مواقفه النهائية التالية:

ـــ إن المجرمين الذين ارتكبوا جريمة الاغتيال لا يزالون أحراراً.
ـــ إن الضباط المعتقلين هم «موقوفون» من جانب القضاء اللبناني وحده، ولا تنطبق عليهم لدى اللجنة صفة «متهمين» أو «مشتبه بهم».
ـــ إن القضاء اللبناني يبقى صاحب الصلاحية للقرار بشأن بتّ اعتقال الضباط لحين انتقال هذه الصلاحية إلى المحكمة بأسرع وقت ممكن.
ـــ إن نقل الضباط إلى لاهاي، إذا بقي هنالك موقوفون منهم، ليس قراراً شخصياً من المدعي العام، بل هو طلب يفرضه عليه نظام المحكمة الدولية، لتقديمه إلى السلطات اللبنانية لتسلّم ملف التحقيق منها، وهذا الملف قد يتضمن موقوفين إذا لم يفرج القضاء اللبناني عنهم قبل ذلك.
ـــ إنه، أي القاضي بلمار، قد سلّم، قبل أن يغادر لبنان، إلى القضاء اللبناني بشخص المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، رأيه النهائي بشأن بتّ مسألة اعتقال الضباط.

«المجرمون لا يزالون أحراراً»، هذه الجملة قالها القاضي بلمار علناً وتكراراً، وسلّم رأيه في الضباط إلى القاضي ميرزا ومشى...

هذه الجملة والأمور الأخرى سمعها جميع اللبنانيون بمَن فيهم أهل السلطة والسياسة والإعلام والقضاة والضباط في مختلف مواقعهم. أمّا القاضيان ميرزا وصقر، فقد أسمعهما القاضي بلمار، إضافةً إلى كل ما تقدم، فقد أسمعهما رأياً وموقفاً واضحاً بالنسبة إلى الضباط، فناما عليه وأخفياه ظنّاً منهما أن هذا الرأي ملك خاص وشخصي لهما، فيما رأي بلمار هو في الأساس، رأي العدالة في الضباط المعتقلين خصوصاً، وموجّه إلى اللبنانيين كلهم بوجه عام.

فلماذا أخفى القاضيان هذا الرأي، بالتكافل والتضامن بينهما، لولا أن هذا الرأي قد جاء لمصلحة الإفراج عن الضباط؟
ومَن هي الجهة التي تحمي القاضي ميرزا وزميله، حتى تكون لهما القدرة والجرأة على حجب هذا الرأي وتجاهله وعدم العمل به، مع أنه جاءهما من أعلى مرجع في لجنة التحقيق الدولية؟؟

قليلون جداً أولئك الذين يعرفون أن القاضي ميرزا الذي حجب رأي اللجنة في الضباط عن جميع اللبنانيين، وعن بعض الدولة ورئيسها، إنما أَطْلَع في الوقت نفسه «البعض الآخر» للدولة، من سياسيين وضباط أمن موالين، على رأي القاضي بلمار، فطلبوا منه عدم تنفيذه والمماطلة فيه حتى لاهاي...
وما دام لبنان بلداً بلا أسرار، فإن بعض هؤلاء الذين اطّلعوا من القاضي ميرزا على رأي اللجنة الدولية همسوا لصغارهم بأن رأي اللجنة كان أنها لا تعترض على أي قرار يصدر عن القضاء اللبناني بما فيه الإفراج عن الضباط الأربعة، وبالطبع حتى قبل لاهاي وقبل انتهاء صلاحية القضاء في لبنان!!

وحده النائب وليد جنبلاط، الذي يمكن أن يكذِّب ما سأقوله، ببيان ربما غداً كالمعتاد، وهو يعرف تماماً أنني صادق في ما أقول، نعم، وحده النائب وليد جنبلاط الذي يعرف ما يجري بين اللجنة والقضاة، استشعر كعادته باكراً، حجم الورطة التي سيسبّبها استمرار الاعتقال السياسي وتجاهل رأي القاضي بلمار، فأخبر بعض مقرّبيه بأنه نصح النائب سعد الحريري بالإيعاز إلى القضاة لحل قضية الضباط المعتقلين منذ الآن، «أحسن ما ناكل كفّ ويطلّعوهم من لاهاي»، على حد قوله، ولحفظ ما بقي من ماء وجه القضاء اللبناني، ولا سيما تجاه الخارج، من أن هذا القضاء لا يزال يمارس العدالة لا السياسة.

غير أن أركان التحليل والحسابات السياسية في محيط النائب الحريري تمسّكوا باستمرار الاعتقال حتى اللحظة الأخيرة، ولو على جثة القضاء والقضاة، لأنه بنظرهم سيكون إطلاق الضباط من لاهاي أقلّ ضرراً وتأثيراً على هذا الفريق من إطلاقهم في لبنان، فكان أن جرى بالتالي رفض إخلاءات سبيل الضباط من جانب القاضيين ميرزا وصقر قبل 48 ساعة من إعلان بدء المحكمة في لاهاي.

بالطبع كان هذا الفريق من المستشارين يتوقع ببساطة أنه في الأول من آذار تنتهي حكماً صلاحية القضاء اللبناني عن ملف التحقيق، ويُرمى بالضباط المعتقلين تلقائياً إلى لاهاي فيرتاح القاضيان ميرزا وصقر بعدما سدّدا فاتورتهما السياسية حتى الرمق الأخير، وترتاح معهما السياسة التي تديرهما منذ بداية التحقيق.
وهكذا فإن وزير العدل الدكتور إبراهيم نجار، وقبل يومين من لاهاي، أطلق تصريحاً يؤكد فيه أن يد القضاء اللبناني ستُرفع عن الملف والمعتقلين اعتباراً من منتصف ليل 28 شباط والأول من آذار.

المفاجأة والصدمة كانتا، أن القاضي بلمار، الذي أصبح مدّعياً عاماً للمحكمة في الأول من آذار، أعلن في حفل الافتتاح أن القضاء اللبناني سيستمر مسؤولاً عن الملف والمعتقلين لما بعد الأول من آذار، وإلى أن يطلب هو رسمياً من القضاء اللبناني تسليمه إيّاهم.

وكما يقولون، حساب الحقل لم يتناسب مع حساب البيدر، فاضطر وزير العدل، الذي نشهد أنه ليس كشارل رزق، إلى إعادة تصحيح تصريحه السابق والانصياع لموقف بلمار، وهكذا عاد موضوع اعتقال الضباط إلى عهدة القاضيين ميرزا وصقر، ومعه الرأي السابق للقاضي بلمار بشأن الإفراج عنهم، وبقيت العقدة لدى القضاء اللبناني حتى إشعار آخر، وصدقت نصيحة النائب جنبلاط، وكَذَبَ الناصحون الآخرون.

التشويش بشأن موضوع الضباط المعتقلين كثير ومتشعّب، لكن الصورة واضحة حيث يجب، أي لدى القاضيين ميرزا وصقر والسياسة التي ترعاهما، كما هي واضحة لدى فخامة الرئيس ولدى باقي الدولة والمعارضة...

قليلون جداً أولئك الذين يعرفون، مثلاً، أن المحقق العدلي صقر صقر الذي تسلّم ملف التحقيق منذ سنتين، لم يستجوب ولم يقابل، ولا حتى مرة واحدة حتى الآن، أياً من العميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، وقليلون جداً أولئك الذين يعرفون أيضاً أن القاضي صقر لم يقابل اللواءين جميل السيد وعلي الحاج إلا بناءً على إصرارهما وطلبهما!!
وكثيرون يعرفون، ومنهم القاضي ميرزا قبل سواه، أنه حين انزعج هو والقاضي صقر من البيانات الإعلامية للّواءين، استخرجا من جعبتهما شاهد الزور أحمد مرعي، الموقوف منذ أكثر من سنة ونصف سنة بجرم السرقة والانتماء الأصولي، ومارسا بواسطته فولكلوراً إعلامياً متواصلاً للإيحاء بوجود تحقيق، فيما أحمد مرعي نفسه كان قد اعترف رسمياً بمحاولة توريطه في قضية الضباط الأربعة، وبأنه لا يعرف عنهم أي شيء، فاضطر القاضي ميرزا والمقدم وسام الحسن إلى التبرّؤ منه ومن صدقيته، فيما المحقق العدلي بقي مرمياً في الواجهة، إلى أن استجوبت لجنة التحقيق الدولية هذا الشاهد الزور، فتوقفت المتاجرة به أخيراً...

قليلون أيضاً يعرفون أن القاضي صقر أيضاً، أبقى الأخوين عبد العال في عهدته لمدة سنتين في الاعتقال، فلا هو رآهما ولا استجوبهما طيلة تلك الفترة، ثم إذا به يفرج عنهما فجأةً، بشفاعة الإفراج عن شاهد الزور إبراهيم جرجورة، لأن ذهاب جرجورة إلى لاهاي كان سيُعرّض النائب الذي لقّنه شهادة الزور للمساءلة، مما يحتّم إخراجه قبل لاهاي واستخدام الأخوين عبد العال تغطيةً لهذا الخروج. تماماً كما جرى تهريب شاهدي الزور محمد زهير الصديق وهسام هسام في الماضي.

أمّا بدعة القضاء اللبناني وصديقه ديتليف ميليس في هذا المجال، فكانت أن يستحضرا شهود الزور، فيشهد هؤلاء على الضباط وغيرهم، فيُعتقل هؤلاء بناءً على شهادة الزور، ويُهرّب شهود الزور، لتكذّب بعدئذٍ اللجنة الدولية شهود الزور، وتبلغ القضاء اللبناني بهذا التكذيب، ويبقى، رغم ذلك كله، الضباط معتقلين بأوامر من ميرزا إلى صقر ومن السياسة إلى ميرزا!!! وهذا الأخير هو نفسه مَن اعترف بذلك، ليس لعشرات الأصدقاء فحسب، بل حتى لرئيس لجنة التحقيق الدولية السابق سيرج براميرتس وبوجود شهود من اللجنة والقضاة.

فأيّ قضاءٍ هو هذا؟ وأيّة عدالة؟ ولماذا يهربون بفضائحهم هذه إلى لاهاي، ويهرّبون شهود الزور من درب لاهاي، ويأملون أن تتستّر عليهم لاهاي بضغوط سياسية دولية؟

وأيّة عدالة وصدقية ستبقى للاهاي إذا وافقت على التستّر عليهم وعلى شهود الزور وأسيادهم وعلى الاعتقال السياسي للضباط؟

قليلون جداً أولئك الذين يعرفون أن الضباط الأربعة لم يخضعوا، منذ أكثر من ثلاث سنوات، أي منذ مغادرة ميليس، لأي استدعاء أو استجواب من جانب لجنة التحقيق الدولية.
وبمعنى آخر، فإن هؤلاء الضباط معتقلون من دون أي تحقيق دولي أو لبناني منذ مغادرة محمد زهير الصديق وهسام هسام وتهريبهما، وها إن القاضي بلمار انتقل من رئاسة التحقيق إلى الادّعاء العام في لاهاي، فإذا كانت اللجنة لم تقابلهم هنا ولم تحقق معهم هنا، فما معنى نقلهم إلى هناك؟
وهل من مصلحة المحكمة الدولية أن تتطابق مع ما سمعناه من القاضي ميرزا منذ حزيران 2006، من أنه «لا شيء عنده ضد الضباط، لكنه لا يستطيع أن يفرج عنهم وأن (يضع آل الحريري بظهره)، وأنه مطلوب منه الممطالة في الاعتقال حتى المحكمة الدولية والرمي بهم إليها»!! هكذا قال، وهو يعرف أنه قال، وأنه لا يمكن أن نكذب، وعندما تلتقي عين الحق مع عين الباطل، تنكسر عين الباطل حكماً...

القاضي بلمار يشهد له الجميع، هو قام بمعظم واجبه قبل المغادرة وأعطى رأيه للقضاء اللبناني بشأن الضباط، واعترف في رسالته إلى اللبنانيين بأن اللجنة لم تستطع بلوغ الكمال، وأنه فعل ما في وسعه من أجل ذلك.
ونحن نعترف بأنه وسلفه القاضي براميرتس فعلا الكثير للاقتراب أكثر ما يكون من العدالة، لكن القضاة اللبنانيين، القاضيان ميرزا وصقر بالتحديد، خذلا العدالة الدولية...

القاضي بلمار يقول، عن حق، إنه ربّما مع انتقال اللجنة الدولية إلى لاهاي تُحلّ عقدة بعض الألسنة التي تخاف أن تتكلم في لبنان..
نحن، الضباط الأربعة، عسكريون محترفون من مدرسة الشرف لا داعي إلى نقلنا إلى هناك لهذا الهدف.. ليس عندنا عقدة الخوف لا هنا ولا هناك. ما عندنا قلناه هنا وبكل وضوح وانفتاح وسعي للحقيقة، لأن اغتيال الحريري اغتال في الوقت نفسه سمعة الضباط وتاريخهم وعائلاتهم ومهنتهم، ومشكور براميرتس وبعده بلمار، لأنهما صحّحا الكثير من هذا التزوير، ووضعا الأمور في نصابها.

لاهاي يجب أن تبدأ بشهود الزور والذين من ورائهم، لا بالضباط.

الضباط ينبغي أن يطلقوا من لبنان بالذات، وسيكونون بتصرف لاهاي ساعة تشاء، للمساعدة بما تشاء، في إطار الحق والحقيقة والعدالة.

الضباط ليس عندهم شيء للمقايضة في لاهاي. وإن عدم الإفراج عنهم في لبنان من جانب القضاء اللبناني، وقبل لاهاي، هو عمل سياسي بامتياز! وإن تأخير الإفراج عنهم في لبنان بالذات، هو عمل سياسي بامتياز، وخصوصاً أن تنقّل الصلاحية بين القضاء اللبناني والمحكمة الدولية لا يوجب حكماً نقل الضباط المعتقلين، ما دامت اللجنة الدولية كانت على بعد خطوتين منهم في عين سعادة ولم تستجوبهم طيلة ثلاث سنوات، وما دام القاضي بلمار قد زوّد القضاء برأيه. فلماذا نقل الضباط؟

نقل الضباط إلى لاهاي هو عمل سياسي بامتياز أيضاً!!

عندما نقول بعدم الانتقال إلى لاهاي، فليس ذلك خوفاً منها ولا لأيّة حسابات أخرى.
فالذين يجب أن يخافوا من لاهاي يعرفون أنفسهم، وهم بالضبط المجرمون ممّن اغتالوا الحريري أولاً، وهم ثانياً مَن سعى لتزوير التحقيق في هذه الجريمة.

القاضي بلمار يعرف تماماً أن العدالة يمكن تنفيذها من أي مكان، هو يعرف أيضاً أن الضباط لم يعتقلوا بالأمس بل منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف وظلماً...

الرأي العام اللبناني والضباط المعتقلون يأملون من المحكمة أن لا تَرِثَ الثوب الملطّخ الذي يحاول القضاء اللبناني أن يلبسها إيّاه قبل انطلاقها. هذا الثوب الملطخ بالعار والظلم اسمه «اعتقال الضباط السياسي والتعسفي»...

مطلوب من المحكمة الدولية أن ترفض إلباسها هذا الثوب في لبنان وأن لا تنقله معها إلى لاهاي، لأنه لا يجوز أن تكون لاهاي ممسحة للقضاء اللبناني ولا للسياسة في لبنان. ومن غير المسموح به قتل المحكمة الدولية قبل ولادتها!!

الأيام القادمة ستحمل الجواب إلى الجميع. فلتكن عدالة.

sabri
05-03-2009, 06:15
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif




عدد الخميس ٥ آذار ٢٠٠٩


السيد يستهجن



رأى اللواء الركن جميل السيّد، في بيان أصدره أمس، أن تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في لبنان (الذي صدر أول من أمس) وصف استمرار اعتقال الضباط الأربعة بالتعسفي والاعتباطي، «ما يمثل إدانة واضحة للسلطات السياسية والقضائية اللبنانية»، وخصوصاً بعد الإدانات نفسها التي صدرت سابقاً عن منظمة العفو الدولية ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

واستهجن السيّد عدم اعتراض تيار المستقبل وبعض الموالين، و«صمتهم تجاه تلك التقارير الدولية، فيما هم بالمقابل أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ضدّ المعارضة وحزب الله» عندما صدرت تصريحات مشابهة لتلك التقارير.

وذكر السيد بقول القاضي بيلمار «أن المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الحريري لا يزالوان أحراراً» معتبراً ذلك إدانةً للقاضيين ميرزا وصقر.

sabri
05-03-2009, 06:44
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>
ضربتان على الرأس: إخلاء سبيل «الثلاثة».. و»الاعترافات» باغتيال عيدو



نصيحة بإطلاق الضباط في بيروت: تخيلوا كيف سيعودون من لاهاي؟


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>نبيل هيثم (javascript://)
جريدة السفير - الخميس ٥ آذار ٢٠٠٩



ضربة واحدة على الرأس «تـُطوشْ»، فكيف بضربتين قويتين متتاليتين؟!

إخلاء سبيل الاخوين عبد العال وجرجورة. شكل بما لا يقبل أي شك، وضعا ارباكيا وتساؤلات داخلية على اكثر من صعيد او مستوى سياسي، وخصوصا في اوساط جمهور «14 آذار»، الذي تشرّب صبح مساء صلة هؤلاء بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي توقع أيّ شيء، الا ان يراهم فجأة خارج السجن من دون سابق إنذار، وبعدما تبيّن بعد ثلاث سنوات ونصف من الحبس، عدم صلتهم بما نسب اليهم، وبالتالي ليس ما يستوجب توقيفهم!

وأمس الأول، بث «تلفزيون الجديد»، ما قال إنها نتائج تحقيق عسكري، أظهرت عكس ما جرى إقناع هذا الجمهور به، فكشفت ان «جهة اصولية» هي التي اغتالت النائب وليد عيدو، ونفذت عمليات ارهابية ضد «اليونيفيل» في الجنوب، وقامت بتفجيرات ضد الجيش اللبناني في الشمال، أي ان هذا التحقيق بيّن بحسب الاعترافات التي لم تنفها أي جهة، ان لا علاقة لسوريا بجريمة اغتيال النائب عيدو، التي نسب قادة هذا الفريق وحلفاؤهم مسؤوليتها الى دمشق.

أمام هذه المستجدات تصبح كل الاسئلة مشروعة، سواء حول إخلاء سبيل الاخوين عبد العال وجرجورة وتوقيته المريب وحول ما يخفيه، وكذلك حول كشف نتائج التحقيق العسكري في هذا التوقيت بالذات وبعد ثلاثة ايام من انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فلو صحّ ما ورد في هذه الاعترافات، ألا يعني ذلك أن علامات التشكيك ستحيط كل الأعمال والجرائم التي تم نسبها الى دمشق منذ يوم اغتيال الرئيس الحريري وما تلاه، وماذا سيقال للجمهور الذي تعبأ ضد سوريا على خلفية هذه الجرائم.
وأكثر من ذلك، ماذا لو كان الكشف عن نتائج التحقيق العسكري مندرجا في سياق تصاعدي، اشبه بدحرجة «كرة ثلج» في هذه المرحلة، لتكبر شيئا فشيئا مع الايام المقبلة، وتكشف عن امور أكبر وأخطر، ويمكن أن تأخذ في طريقها الكثير من المقولات والقناعات التي سادت منذ 14 شباط 2005؟

الاجابة عن هذه التساؤلات تحملها الايام المقبلة، لكن الذي حصل عمليا، هو ان مضمون هذا التحقيق العسكري ادخل مادة نقاش جديدة وساخنة على جدول اعمال البلد، فيما هو لم ينته بعد من تقييم خطوة القضاء اللبناني بالفصل بين الموقوفين المدنيين والضباط الأربعة، ومبادرته الى اخلاء سبيل الاخوين عبد العال والجرجورة، والابقاء على الضباط وتحضيرهم للانتقال الى لاهاي.

والمثير هنا، ما يتوقعه معنيون مباشرة بملف المحكمة الدولية لناحية قرب ورود طلب مباشر من المدعي العام الدولي القاضي دانييل بيلمار لتسليمه كل ما يتصل بملف اغتيال الرئيس الحريري، وضمن مهلة زمنية محددة وليست مفتوحة.

وأما في ما خص الضباط الأربعة، فإن النقاش حولهم ينطلق من وجهة نظر أكثرية، من نقل الضباط الى لاهاي وحتمية تجريمهم على طريق تجريم سوريا.
فيما تبرز نظرة ثانية اقل حسما ومتناغمة مع 14 آذار تلتقي مع فرضية النقل الى لاهاي، لكنها تتوقع ترك الضباط في الحجز هناك ريثما تبت المحكمة بمصيرهم بالاستناد هنا الى ما اعلنه المدعي العام الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي دانييل بيلمار في المؤتمر الصحافي الذي رافق انطلاق المحكمة مطلع الشهر الجاري.

الا ان الامر يختلف في المقابل، مع بروز رأي يحسم الافراج عن الضباط فور وصولهم الى لاهاي.

واللافت في هذا السياق ان اصحاب هذا الرأي، وبرغم الأمل الضعيف او بالأحرى المنعدم، يقولون انهم لم يقطعوا الامل بالكامل بعد، من إمكان إطلاق سراح الضباط في بيروت من قبل القضاء اللبناني وخلال شهر آذار الجاري؟ ويلتقي هذا التفاؤل الذي قد يكون مفرطا، مع «حسم أكيد» يبديه معنيون مباشرة بملف المحكمة والتحقيقات، بأن الضباط سيكونون أحراراً خارج قضبان السجن في فترة اقصاها ثلاثة اشهر وقبل الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في السابع من حزيران المقبل. ولدى المعنيين المذكورين كما يقولون معطيات مهمة يتكئون عليها. والأهم فيها قناعة هؤلاء المعنيين الملموسة بعدم وقوف القاضي بيلمار على أي من الاعتبارات السياسية اللبنانية، وبمعرفته الاكيدة بكل التفاصيل الداخلية، وبإدراكه الأبعاد الحقيقية لكل ما أحاط أداء الفرقاء السياسيين في 8 و14 آذار.

معطيات هؤلاء تقول إن بيلمار وعلى الأقل منذ توليه رئاسة لجنة التحقيق، لم يكن غائبا ولا غافلا عما جرى في لبنان، وفريقه المساعد له غاص، في أعماق الاحداث اللبنانية ورصد كلّ المجريات ودخل في تحليل أدق تفاصيلها، ودخل في عمق المواقف والتحركات، وميّز بين ما هو حقيقي، او وهمي، او مفتعل، او مكبّر، او مضخـّم، او مصغـّر، او موجـّه، وبالتالي الصورة اللبنانية واضحة امامه بكلّ تفاصيلها وتعرجاتها.

من هنا يبرز ما يذهب اليه سياسيون بارزون في 14 آذار، يلاحظون ان القضاء اللبناني يسعى من خلال ترك الضباط موقوفين، الى رمي كرة اطلاق سراحهم الى لاهاي تجنبا لتلقيه ضربة معنوية في لبنان تؤكد الاتهامات والتوصيفات التي أطلقت حول التوقيف التعسفي لما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف سنة. وبالتالي فإن احد ابرز هؤلاء السياسيين نصح حلفاءه، بضرورة اخلاء سبيل الضباط الاربعة في بيروت بدلا من لاهاي، فوقع الافراج هنا مهما كان ثقيلا على 14 آذار، سيكون اثقل، وربما كارثة، على فريق الموالاة فيما لو افرج عنهم بيلمار في لاهاي، وسيتلقى ضربة سياسية كبرى، والقضاء اللبناني سيكون اول المتضررين.

ويرفق السياسي البارز نصيحته الى حلفائه بالآتي «لنتخيل معا سيناريو الافراج عن الضباط في لاهاي، ودعونا لا نتحدث عن رد فعل الآخرين على إطلاقهم، بل فلنتخيّل معا، وصولهم من لاهاي الى مطار بيروت والحشود التي ستستقبلهم. فقبل فترة حصلت مشكلة في احدى الدول مع جورج وسوف، وعندما عاد الى بيروت عملوا له همروجة استقبال وطبل وزمر، فكيف الحال مع امر كهذا، وهل من احد يستطيع ان يصف حينها حجم الاستقبال للضباط في المطار وعلى طريق المطار وحتى الى بيوتهم؟!».

السياسي البارز، قلق من الافراج عن الضباط طبعا، ولكن قلقه الاكبر هو من تداعيات هذا الافراج وخصوصا على باب الانتخابات. اذ ستنحى الامور حكما .. الى ما هو اسوأ.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
08-03-2009, 05:50
ملف اغتيال الحريري انتقل إلى قضاء دولي ولا أستبعد إطلاق الضباط.

سمر الحاج: أحمّل وسام الحسن المسؤولية في حال تعرّض أظفر أيّ ضابطٍ لأذى

حسّان الحسن- Tayyar.org

برز انطلاق المحكمة الدولية في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وتحول حديثَ الساعة لدى غالبية اللبنانيين، وهو يطرح تساؤلات لدى السواد الأعظم من الشعب اللبناني، يتمحور أبرزها حول من هي الجهة المسؤولة فعلاً عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟، وما هو اليوم مصير القادة الأمنيين الأربعة المعتقلين لدى فرع المعلومات، خصوصاً بعد إطلاق الأخوين عبد العال وإبراهيم جرجورة؟.

زوجة اللواء المعتقل علي الحاج السيدة سمر الحاج تقوّم هذا الحدث التاريخي وكل ما رافقه من تداعيات في الحديث الآتي.

ما هو تعليقكم على إطلاق قاضي التحقيق أخيراً الأخوين عبد العال وإبراهيم جرجورة المتهمين في قضية اعتيال الرئيس الحريري؟

نهنىء الأخويين عبد العال بسلامتهما بعد خروجهما من التوقيف الاعتباطي الذي دام ثلاث سنوات ونصف السنة من دون أي مبررٍ قانونيٍ، أما في ما يخصّ مسألة إطلاق إبراهيم جرجورة فهي بمثابة تهريب شاهد زور، وإطلاقه فضيحة على جبين القضاء، لأن جرجورة ضلّل التحقيق في جريمة العصر، وهناك وراءه من وراءه، وقد سمّى الوزير مروان حماده، والسؤال يبقى هل إبعاد جرجورة هو لإبعاد الشبهة عن الجهة التي تقف وراؤه عن المحكمة الدولية في لاهاي، وهذا تهريب لمساهم أساس في تضليل التحقيق في جريمة العصر.
وأشدد على الأخوين عبد العال ألا يسمحا لأي جهةٍ كانت أن تستخدم حريتهما المسلوبة في السياسة، أو في تحقيق مصالح انتخابية آنية، فبراءتهما تمكّنهما من مقاضاة القضاء الذي سجنهما من دون تبرير وأخرجهما من دون تبريرٍ أيضاً.

وآمل ألا تتحوّل القضية انتخابية لأن من أفرج عنهما، كما نرى بعد ستة أشهر من وقوع الجريمة، أطلق شخصاً من آل فخر الدين من طرابلس وكان متهماً بالتهمة عينها التي أوقف بموجبها رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس الضباط الأربعة في أول تقرير له، ثم أطلق شخصين من آل مستو وآل طربيه من طرابلس، ونرى في السياسة أن فخر الدين وطربيه من طرابلس، وأن مستو من الضنية، والأخوين عبد العال بيروتيان وقد تم إطلاقهما قبل انتخابات 2009، وأدعو كل هؤلاء إلى عدم السماح لأي جهةٍ كانت أن تستغل حريتهم وتوظّفها في السياسة.

إلى ماذا استند القضاء اللبناني كي يطلق الموقوفين المذكورين، ويُبقي على توقيف الضباط الأربعة؟

لأسبابٍ انتخابية بحتة، لأن جميع المعتقلين أبرياء وسيخرجون من المعتقل عاجلاً أم آجلاً، وهناك محاولة واضحة من الفريق السلطوي للاستفادة من خروجهم في الانتخابات المقبلة.
إن إبقاء الضباط الأربعة في المعتقل يُكسب فريق السلطة 40 % من نتائج الانتخابات المقبلة، وخروجهم قد يكون ضربة قاضية لهم، فماذا سيقولون لجمهورهم "إننا نكذب عليكم"؟

هل تعتقدين أن هناك صفقة بين فريق الغالبية والأحباش؟

أستبعد هذا الأمر، وفي حال حدوثها فهي إهانة لكرامة الأخوين عبد العال، وكرامة المواطنين.

هل لديك معلومات عن إمكان إطلاق الضباط قبل نقهلم إلى لاهاي؟

لا أستبعد ذلك إطلاقاً، لأن الملف انتقل إلى جهة قضائية دولية، وذلك يؤدي إلى سقوط مذكرات التوقيف السابقة، وهذا الأمر يشكّل إرباكاً كبيراً لفريق الأكثرية في لبنان. ويكمن أن يُنقل القادة الأمنيون إلى لاهاي من دون قرار اتهامي. والقاضي دانيال بلمار أبدى رأيه في المسألة، وأكد أن إطلاق المحتجزين أمر متعلّق بالقضاء اللبناني، وأودع رأيه لدى المدعي العام التمييزي الذي أصدر مذكرات التوقيف في حق الضباط.

هل لديكم هواجس من انتقال الملف إلى لاهاي؟

لا، نحن كنا مجرد طُعم من أجل الضغط على سوريا، واليوم نرى انقتاحاً غربياً على سوريا، واستبعد أن يكون هناك مبرر سياسي للإبقاء على اعتقال الضباط. وقد أثنى المحققون على التعاون السوري مع القضاء.

هل لديكم خوف على سلامة الضباط؟

لا نخشى إلا الله، وفي حال تعرّض أظفر أي ضابطٍ لأذى نحمّل المسؤولية كاملةً إلى العقيد وسام الحسن.

sabri
11-03-2009, 19:22
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>
جميل السيّد: صقر ارتكب مخالفات جسيمة للقانون


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

السفير 11-03-2009

تمنّى اللواء الركن جميل السيّد على وزير العدل إبراهيم نجار لو أنه يتوقف عن تسخير قيمته القانونية في إرضاء السياسة كما فعل حتى الآن في تصريحاته المتناقضة حول صلاحية إخلاء سبيل الضباط المعتقلين، إذ هو صرّح أوّلاً بأنّ الصلاحية انتقلت من القضاء اللبناني إلى المحكمة الدولية في الأول من آذار، ثمّ عاد وتــــراجع قائلاً بأنّ الصلاحية تبقى لدى القضاء اللبناني بعد الأوّل من آذار، ثمّ عاد وصرح مرة ثالــثة بأنّ تلك الصلاحية هي اليوم نظــرياً لدى القضاء اللبناني، أمّا عملياً فهي لدى المحكمة الدولية، فهل سيستقرّ على رأي نهائي، أم سيســــتمرّ في إرباك الرأي العام والمدعــــي العـام الدولي والقـضاة في مـــسلسل تناقضــاته؟.

ودعا السيّد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي الوزير نجار الذي امتدح التشكيلات القضائية على أنّها تراعي مختلف الاعتبارات، إلى فتح تحقيق فوري وأن يكون بعض وكلائه شهوداً حول التجاذبات والمساومات السياسية التي سبقت تلك التشكيلات، ولا سيّما حول ظروف تعيين المحقق العدلي صقر صقر مدعياً عاماً عسكرياً، بناء لوعد قطعه له مدعي عام التمييز منذ عدة أشهر، مكافأة له على الاستمرار بالاعتقال السياسي للضبّاط الأربعة، بما في ذلك وجود ثلاث شكاوى لدى التفتيش القضائي عن مخالفات جسيمة للقانون ارتكبها المحقق العدلي».

وسأل السيّد «كيف لنا أن نعرف مثلاً، ومنذ عدة أشهر، بأنّ القاضي صقر سيعين في هذا المنصب وهو ما ذكرناه في إحدى الصحف قبل صدور التشكيلات القضائية بأسبوعين، لولا أنّ هذه الفضيحة كان يضجّ بها قصر العدل؟
وأية مصلحة للأمن والقضاء في لبنان أن تصبح جميع ملفات التحقيق الحساسة في الجيش والأجهزة الأمنية في عهدة مدعي عام التمييز والمدعي العام العسكري اللذين فشلا في تحقيق الرئيس الحريري، ويتناغمان في خدمة الاعتبارات السياسية ويجاهران بها علناً؟
وأية مصلحة للمعارضة والموالاة، وللمعارضة قبل الموالاة، في تدمير القضاء والأمن على هذا النحو؟».

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
13-03-2009, 03:04
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif




عدد الجمعة ١٣ آذار ٢٠٠٩

ما قل ودل



أكّد مسؤولون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلية أن نقل الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري من لبنان إلى عهدة المحكمة الدولية في لاهاي سيعني حكماً خروج فرع المعلومات، الذي يقوده وسام الحسن، من السجن المركزي في رومية، والتخلي عن المبنى الموضوع في عهدته هناك، «لكي يسحب الفرع ورقة من أيدي منتقديه».

sabri
13-03-2009, 03:09
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif




عدد الجمعة ١٣ آذار ٢٠٠٩

السيد: اتهامنا يوجب اتهام وسام الحسن



http://www.al-akhbar.com/files/images/p12_20090313_pic2.jpg

ردّ اللواء الركن جميل السيد على قول النائب سعد الحريري إن اتهام سوريا باغتيال والده الرئيس رفيق الحريري هو اتهام سياسي، فلفت إلى أن الحق بتوجيه اتهام سياسي لا يعني أنّ من حق المحيطين بالحريري «أن يسوقوا شهود الزور لإثبات هذه الاتهامات».

ورأى السيد أن إمساك الأجهزة الأمنية بأمن البلاد قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري «لا يجعلها مسؤولة عن الجريمة»، لأن اتّباع هذا المنطق «يوجب اتهام العقيد وسام الحسن» بالاغتيالات التي وقعت منذ توليه مهماته رئيساً لفرع المعلومات.

sabri
13-03-2009, 04:20
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>
السيّد يردّ على الحريري:

فبركة شهود الزور لإثبات الاتهام السياسي جريمة موصوفة


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>السفير -الجمعة ١٣ آذار ٢٠٠٩

ردّ اللواء الركن جميل السيّد على النائب سعد الحريري بشأن ما ورد في مقابلته التلفزيونية عن ان اتهاماته للأجهزة اللبنانية وسوريا كانت اتهامات سياسية، وقال «من حقه توجيه مثل تلك الاتهامات لمن يريد، لكن ليس من حقّ بعض المحيطين به من سياسيين وقضاة وضباط وإعلاميين، أن يسوقوا محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما من شهود الزور لإثبات تلك الاتهامات السياسية، وهذا ما حصل مع الأسف.
فالاتهام السياسي حقّ مشروع، لكن فبركة شهود الزور لإثباته هو جريمة موصوفة».

وأضاف السيد «وبالنسبة لقول النائب الحريري انّ الأجهزة الأمنية كانت ممسكة بالأمن خلال فترة اغتيال والده، فهذا صحيح، لكن ذلك لا يجعلها مسؤولة عن الجريمة، تماماً كما لم تعتبر أجهزة المخابرات الأميركية مسؤولة عن عدم معرفتها بتفجيرات الحادي عشر من أيلول مثلاً رغم الإمكانيات الهائلة التي تملكها، وإلاّ فإن اعتماد منطق مخالف يفرض على النائب الحريري أن يتهم ويسجن المقدم وسام الحسن وغيره من رؤساء الأجهزة الحاليين، لأنّه وقعت في ظلهم أكثر من عشرين جريمة اغتيال وتفجير لم يعرفوا مرتكبيها حتى اليوم، ولم يمنعوا أياً منها مسبقاً ولا شيء يمنع من حصولها لاحقاً طالما المجرمون لا يزالون أحراراً».

وتابع السيد: «وبالنسبة لقول النائب الحريري بأنّ القضاء اللبناني غير قادر على القيام بمهامه في معرفة من قتل الرئيس الحريري وفي القرار بشأن تبرئة الضباط المعتقلين رغم موقف القاضي بلمار الواضح حيالهم، فالسؤال هو التالي لماذا إذاً حصلت كل تلك التشكيلات القضائية مؤخراً؟
وعلى أيّ أساس جرت مكافأة القاضي ميرزا بإبقائه في منصبه ومكافأة المحقق العدلي صقر صقر بإسناد النيابة العامة العسكرية له، في حين انهما فشلا في تحقيق الرئيس الحريري، ولم يساهما قيد شعرة فيه، سوى أنهما أقدما على الاعتقال السياسي للضباط وفقاً للأوامر السياسية التي اعترف بها القاضي ميرزا وسط إدانة دولية عارمة للقضاء اللبناني بسبب ذلك».

وأوضح السيد أنه بالنسبة لقول النائب الحريري بأنّ الأجهزة الأمنية السابقة هي التي سعت لأن تكون مدة التوقيف على ذمة التحقيق مفتوحة وانها وقعت في الحفرة التي حفرتها، فإننا نتمنى على النائب سعد الحريري أن يعطي مثلاً واحداً عن توقيف واحد استمر لأكثر من شهرين او ثلاثة لدى القضاء حينذاك ولم يصدر به قرار ظني بأقصى سرعة، هذا عدا عن أن أيّ توقيف لدى الأجهزة الأمنية قد حدّد بأربعة أيّام حداً أقصى فماذا يحصل اليوم في ظلّ القاضيين ميرزا وصقر في تمديد اعتقال الضباط تعسفاً من دون أية تهمة او شاهد او دليل؟
وهل من احد غيرهما ارتكب مثل هذه السابقة الخطيرة التي لم يشهد لبنان لها مثيلاً منذ العهد العثماني؟!».

وإذ شكر السيد النائب الحريري على قوله «بأنه ليس لديه ادلة عن تورط الأجهزة الأمنية اللبنانية، وانه سيخضع لما تقوله المحكمة الدولية والقاضي بيلمار، لكن حبذا لو كان قد أعطى مثل هذه الثقة والحرية للقضاء اللبناني، لكان أنقذه من تهمة العجز والتسييس، أما عن بعض عباراته التحقيرية التي وردت بحقّ الضباط فلعله من المفيد التذكير بأنّ والده الشهيد كان حريصاً حتى اللحظة الأخيرة على التواصل مع بعضهم تقديراً لرأيهم ومشورتهم رغم انه كان محاطاً بعشرات المستشارين المعروفين».

</TD></TR></TBODY></TABLE>

hussein
13-03-2009, 18:04
القاضي صقر صقر طلب من محامية العميد عازار التقدم بطلب استعاداة المحفوظات التي كانت في حوزته أثناء التوقيف

Tayyar.org

شو يعني ما فهمت؟

sabri
13-03-2009, 18:19
عازوري: تأخر تحول الملفات من القضاء للمحكمة الدولية مسؤولية كي مون

Elnashra
13 آذار 2009

أكد المحامي اكرم عازوري وكيل اللواء جميل السيد أن المسؤولية في عدم تسلم المحكمة الدولية ملفاتها من القضاء اللبناني تقع على عاتق امين عام الامم المتحدة بان كي مون وعليه تحمل التبعات، لافتا الى انه كان من المفترض عليه ان يتأكد من سير العمل قبل اعلان موعد الافتتاح الرسمي، ممددا بذلك توقيف الضباط لاسباب واجراءات شكلية.
وأمل عازوري باتخاذ الاجراءات الكفيلة باخراج الوضع من دائرة المراوحة، مشيرا الى ان كل تأخير من شأنه ان يفقد المحكمة والعدالة الدولية مصداقيتها.

sabri
14-03-2009, 06:49
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif

علم وخبر


■ التحقيق مع ميليس

أصدرت محكمة الدرجة الأولى في باريس استنابة للتحقيق مع الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس في الدعوى المقامة عليه من اللواء جميل السيد على خلفية «تبنّيه الشاهد محمد زهير الصديق وشهود زور آخرين»، بحسب ما ورد في الادعاء.

من ناحية أخرى، قبلت المحكمة ذاتها السير في الدعوى التي تقدّم بها اللواء السيد على السفير السابق جوني عبده ومجلة الصياد بجرم القدح والذم والتشهير.
عدد السبت ١٤ آذار ٢٠٠٩

sabri
16-03-2009, 06:34
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif

ما قل ودل



توقّف مراقبون عند التصريح الذي أدلى به النائب سمير الجسر منذ أيام، عن أن الرئيس نجيب ميقاتي قد «التزم كامل تعهداته تجاه آل الحريري، بما فيها توقيف الضباط الأربعة».

وتساءل المراقبون هل ما صرح به الجسر هو زلة لسان، أم أمر مقصود منه الإيقاع بين ميقاتي والمعارضة لقطع الطريق على أي تواصل بينهما؟


عدد الاثنين ١٦ آذار ٢٠٠٩

sabri
16-03-2009, 15:16
القاضي حمود ختم تحقيقاته في دعوى السيد في حق خطاب وحرقوص


وطنية - 16/3/2009

ختم قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود تحقيقاته اليوم في دعوى اللواء جميل السيد على المدير المسؤول في صحيفة المستقبل توفيق خطاب ونائب المسؤول عمر حرقوص في جرم القدح والذم .
استجوب اليوم حرقوص وخطاب وتركهما بسند اقامة.

sabri
17-03-2009, 03:52
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>عازوري: تأخر المحكمة سببه الاعتقال التعسّفي للضبّاط



جريدة السفير

17-03-2009
</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>


ناشد المحامي أكرم عازوري الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية وتذليل العقبات الادارية في المحكمة الخاصة بلبنان التي حالت حتى الآن رغم مرور 16 يوماً على إطلاقها، دون طلبها من السلطة اللبنانية نقل صلاحيات التحقيق إليها، الأمر الذي أدى عملياً إلى تمديد الاعتقال التعسّفي للضباط اللبنانيين خصوصاً في ظل طلب السلطة اللبنانية رسمياً من القاضي صقر عدم البتّ في طلبات إخلاء السبيل وتجاوب القاضي حتى الآن مع طلب السلطة».

وأضاف عازوري في بيان أصدره أمس، أن سبب تأخر المحكمة 16 يوماً يعود حصرياً إلى الاعتقال التعــسّفي للضباط، وخشية المحكمة من المشاركة في تمــــديد الاعتقال التعسّفي إنْ هي طلبت نقل الصلاحية إليها دون أن تكــــون لهـــا الآلية لإطلاق سراحهم».
ونبّه إلى أنه كلّما تأخّرت المحــكمة فـــي ممارســـة صلاحياتها تأثّرت سلباً مصـــداقيتها وأعطـــت حججاً غيـر ضرورية لمـــن يخـشون تسـييسها.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
18-03-2009, 23:20
القاضي صقر صقر طلب من محامية العميد عازار التقدم بطلب استعاداة المحفوظات التي كانت في حوزته أثناء التوقيف

Tayyar.org

شو يعني ما فهمت؟
20:21 مضبوطات اللواء علي الحاج تسلم لذويه، وزوجته سمر الحاج تنسب للOTV الخطوة لقرب الافراج عنه
Tayyar.org

sabri
18-03-2009, 23:26
المحامي عازوري ناشد الامين العام للامم المتحدة تذليل العقبات
التي تحول دون نقل صلاحيات التحقيق الى المحكمة الخاصة بلبنان


وطنية - 18/3/2009

ناشد المحامي اكرم عازوري امين عام الامم المتحدة بان كي مون تحمل مسؤولياته الاخلاقية والسياسية وتذليل العقبات الادارية في المحكمة الخاصة بلبنان التي حالت حتى الآن رغم مرور 16 يوما على اطلاقها دون طلبها من السلطة اللبنانية نقل صلاحيات التحقيق اليها، الامر الذي ادى عمليا الى تمديد الاعتقال التعسفي للضباط اللبنانيين خصوصا في ظل طلب السلطة اللبنانية رسميا من القاضي صقر عدم البت في طلبات اخلاء السبيل وتجاوب القاضي حتى الآن مع طلب السلطة.

وأضاف عازوري في بيان "ان سبب تأخر المحكمة 16 يوما يعود حصريا الى الاعتقال التعسفي للضباط وخشية المحكمة من المشاركة في تمديد الاعتقال التعسفي ان هي طلبت نقل الصلاحية اليها دون ان تكون لها الآلية لإطلاق سراحهم".

وختم منبها بأن كل ما تأخرت المحكمة في ممارسة صلاحياتها كلما تأثرت سلبا مصداقيتها واعطت حججا غير ضرورية لمن يخشون تسييسها.

sabri
21-03-2009, 06:12
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif




عدد السبت ٢١ آذار ٢٠٠٩
متابعة



■ إعادة جوازات سفر الضباط الأربعة إلى عائلاتهم

أعادت سلطات التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين جوازات سفر وبعض أملاك أربعة ضباط معتقلين في القضية منذ أكثر من ثلاث سنين ونصف السنة بدون محاكمة. هذا وكان فريق متخصص في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد رأى في تقرير رسمي صدر في 30 تشرين الثاني 2007 التوقيف «تعسّفياً».
وكان مسلّحون تابعون للجنة التحقيق الدولية، ترافقهم دورية من قوى الأمن الداخلي، قد دهموا في آب 2005، منازل اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، وصادروا بعض الأغراض الخاصة ومستندات وأوراقاً ثبوتية ومبالغ من المال.
وبعد الاحتفاظ بالمصادرات لنحو ثلاث سنوات ونصف السنة اتصل مكتب المحقق العدلي القاضي صقر صقر بعائلات الموقوفين وأبلغهم وجوب تسلّمهم إياها.

وذكرت السيدة سمر زوجة اللواء الحاج الموقوف أن صقر أبلغ وكلاء الضبّاط أن «اللجنة طلبت تسليمكم المضبوطات». وأكّد مسؤول قضائي رفيع أن «المحقّقون المعنيون بهذا الملفّ استثمروا المضبوطات وأخذوا نسخاً عن المستندات ولم يعودوا بحاجة إليها، فأعادوها إلى القضاء اللبناني الذي اتصل بدوره بعائلات الموقوفين لتسلّمها». وأضاف المسؤول أن متسلمي الأغراض وقّعوا على محضر تسلّم وأخذت صورة عن وكالتهم القانونية.

يذكر أن صلاحية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أنشئت بحسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1595 تقتصر على «مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه»، غير أن اللجنة قامت بعمليات الدهم والمصادرات عام 2005 وسلّمت ذوي الضباط لوائح بالمضبوطات بالإنكليزية (انظر العيّنة في الأسفل لمضبوطات منزل اللواء الحاج في بيروت).

على أي حال، تقتصر صلاحية التحقيق اليوم على القضاء العدلي اللبناني دون غيره، إلى أن تطلب المحكمة نقل الاختصاص إليها. ولديها بحسب نظام المحكمة (المرفق بالقرار 1757) مهلة ستين يوماً، يبقى منهم أربعون.

على أي حال، تسلّمت أخيراً عائلة اللواء علي الحاج بواسطة المحامية ريتا أبي صالح سبعة أغراض، بما فيها ثلاثة جوازات سفر تعود للواء ولا تزال بعض الأغراض بحوزة المحققين.
وتسلّمت عائلة المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد جواز سفره وبعض المضبوطات، أما عائلة القائد السابق للواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان فتسلّمت بطاقته العسكرية. عائلة المدير السابق للمخابرات في الجيش تسلّمت مبلغاً من المال كانت سلطات التحقيق قد حرمتها إياه طوال ثلاث سنين ونصف السنة. وفي هذا الإطار، رأى بعض الضباط المقرّبين من زملائهم وقادتهم السابقين أن تعامل السلطات مع زوجاتهم وعائلاتهم لا يخلو من محاولات الإذلال والإهانة.

وبشأن نقل الضباط إلى مقرّ المحكمة الدولية في لاهاي، نقلت عائلاتهم عن لسان مندوب الصليب الأحمر الدولي الذي زار السجن المركزي أخيراً لمتابعة عمله مراقباً ومتابعاً لاحترام السلطات لحقوق الموقوفين والحفاظ على كرامتهم، أنه لم يتبلّغ موعد النقل.
ويذكر في هذا السياق أن الجهة التي ستتحمّل المسؤولية الأمنية لعملية نقل الضباط الأربعة لم تحدّد بعد. وهم يخضعون حالياً لحراسة «شعبة» مسلّحة لا ينص على وجودها القانون اللبناني.

(الأخبار)

sabri
26-03-2009, 03:55
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif

عدد الخميس ٢٦ آذار ٢٠٠٩



بلمار يطلب إحالة الضبّاط... ورقياً



http://www.al-akhbar.com/files/images/p12_20090326_pic1.jpg

المدعي العام الدولي دانيال بلمار (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

طلب بلمار أمس من قاضي الدائرة التمهيدية نقل الاختصاص من القضاء اللبناني الى المحكمة الخاصة لكن الطلب لم يتضمّن نقل الضباط الأربعة بل اقتصر على طلب إرسال الملفات التي أوقفوا بموجبها.

طلب المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار أمس إطلاق إجراءات تنازل السلطات القضائية اللبنانية عن اختصاصها لصالح المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتضمّن طلب بلمار إرسال السلطات القضائية اللبنانية «قائمة بأسماء الموقوفين رهن التحقيق» ولم يتضمّن طلب نقلهم الى لاهاي إذ إن ذلك «يتطلّب قرار قد يتّخذ لاحقاً أو قد لا تصدر المحكمة الخاصة مذكرة توقيف أو طلب نقل» (بحسب مسؤول رفيع في المحكمة الخاصّة) وإذا حصل ذلك فلن يُنقل الضباط الأربعة الى لاهاي وسيوضع القضاء اللبناني في موقف حرج.

وكانت الناطقة الرسمية باسم مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان المستشارة الإعلامية راضية عاشوري قد ذكرت مساء أمس أن بلمار وجّه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسوان (بلجيكا) «استدعاءً يلتمس بموجبه أن يطلب هذا الأخير من السلطات اللبنانية أن تتنازل عن اختصاصها في قضية الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين. وتحديداً يلتمس المدعي العام من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب من السلطات القضائية اللبنانية المختصة أن:

1 ـــــ تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان.
2 ـــــ تحيل إلى المدعي العام عناصر التحقيق ونسخة عن الملفات وكل مواد الإثبات ذات الصلة.
3 ـــــ تقدم لقاضي الإجراءات التمهيدية قائمة بأسماء الموقوفين رهن التحقيق».

طلب المدعي العام يأتي عملاً بأحكام المادة 4 (2) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان وبأحكام القاعدة 17 من نظام الإجراءات والأدلّة الخاصة بالمحكمة التي أعلنها مكتب العلاقات العامة في المحكمة أمس الاوّل.

وتنص المادة 4 الفقرة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان على أن «المحكمة الخاصة تطلب، بعد تعيين الأمين العام للمدعي العام، وخلال فترة لا تتعدى شهرين، من السلطة القضائية اللبنانية الواضعة يدها على قضية الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، أن تتنازل لها عن اختصاصاتها. تحيل السلطة القضائية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها. يحال الأشخاص المحتجزون في سياق التحقيق إلى عهدة المحكمة».
على أي حال، إن نصّ طلب بلمار يشير بوضوح الى احتمال بت قضية توقيف الضباط الاربعة وهم في لبنان من دون الحاجة الى نقلهم الى مقرّ المحكمة في لاتسكندام أو الى سجن سخيفننغن الخاص.

يُذكر أن القاعدة 17 تنص «يُطلب من السلطات القضائية اللبنانية المكلفة القيام بالتحقيق في القضية أن تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، وتحيل إلى المدعي العام كل المستندات والأوراق ذات الصلة وقائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية ذاتها في مدة أقصاها أربعة عشر يوماً يبدأ سريانها من تاريخ تسلّم السلطات القضائية اللبنانية المختصة طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان.
وعلى المدعي العام أن يقدم لاحقاً لقاضي الإجراءات التمهيدية استدعاءً معللاً يبيّن بموجبه، في ما يتعلق بكل شخص ورد اسمه في القائمة المذكورة، إذا ما كان يعترض أم لا على قرار إطلاق سراحهم الذي قد تتخذه المحكمة».
(الأخبار)

sabri
26-03-2009, 04:12
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>

بيلمار يطلب إطلاق إجراءات تنازل القضاء اللبناني عن اختصاصه
رئيس المحكمة الدولية: سنبتّ بمصير الضبّاط في أيار


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

جريدة السفير- الخميس ٢٦ آذار ٢٠٠٩

طلب المدعي العام دانيال بيلمار، أمس، إلى قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسون أن يقوم بالطلب إلى السلطات اللبنانية أن تتنازل عن اختصاصها في قضية الرئيس رفيق الحريري وآخرين.
والتمس بيلمار من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب من السلطات القضائية اللبنانية المختصة أن تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، وتحيل إلى المدعي العام عناصر التحقيق ونسخة عن الملفات وكل مواد الإثبات ذات الصلة، وتقدم لقاضي الإجراءات التمهيدية قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق.

وجاء في أول بيان إعلامي رسمي يصدر عن بيلمار أن المدعي العام قدم طلبه هذا عملاً بأحكام المادة 4 (الفقرة 2) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، وبأحكام القاعدة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة («القواعد») التي تم الإعلان عنها بتاريخ 24 آذار 2009.
وتنص المادة 4 الفقرة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان («النظام») على ما يلي: «بعد تعيين الأمين العام للمدعي العام، وخلال فترة لا تتعدى الشهرين، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية اللبنانية الواضعة يدها على قضية الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين أن تتنازل لها عن اختصاصاتها. تحيل السلطة القضائية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجوده. يحال الأشخاص المحتجزون في سياق التحقيق إلى عهدة المحكمة». وحيث أن المدعي العام بدأ بممارسة صلاحياته ابتداء من الأول من شهر آذار 2009، تنتهي بناء على ذلك مدة الشهرين بتاريخ الأول من شهر أيار 2009.

وعملاً بأحكام القاعدة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة («القواعد»)، يُطلب من السلطات القضائية اللبنانية المكلفة القيام بالتحقيق في القضية المشار إليها أعلاه أن تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، وتحيل إلى المدعي العام كل المستندات والأوراق ذات الصلة وقائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية ذاتها في مدة أقصاها أربعة عشر يوماً يبدأ سريانها من تاريخ استلام السلطات القضائية اللبنانية المختصة طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان. وعلى المدعي العام أن يقدم لاحقاً لقاضي الإجراءات التمهيدية استدعاء معللاً يبيّن بموجبه، فيما يتعلق بكل شخص ورد اسمه في القائمة المذكورة، إذا ما كان يعترض أم لا، على قرار إطلاق سراحهم الذي قد يتخذ من قبل المحكمة.

من جهة ثانية، قال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي «سنبتّ بحلول أيار في مصير الضباط الأربعة فإما إطلاق سراحهم وإما تجريمهم»، مشدداً على أنّ لدى سوريا الحقّ حتى الآن في عدم تسليم المشتبهين المحتملين من مواطنيها، وأضاف: علينا أولاً أن نبرم اتفاقية تعاون قضائي معها.

وأوضح كاسيزي في مقابلة مع صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية الصادرة أمس، أنّ اتفاق التعاون القضائي «لم يتم حتى مع دول مثل الأردن وإيران ومصر وهي دول نعتقد أن بوسعها توفير شهود لديهم المقدرة على تقديم ادلة»، مؤكّداً أنّ «ما من شيء سيؤثّر على عملنا».
وأشار إلى أن المحكمة ستنطلق عملياً في العام المقبل، ولهذا الغرض فقد «تمّت إجازة قانون جديد للمحاكمات الجزائية ونظام جديد للاحتجاز».
وأضاف: «الأمر الأهم أننا شكّلنا مكتباً للدفاع يعادل في أهميته النيابة العامة يرأسه المدعي العام الفرنسي الشهير فرانسوا رو».

وبعد تأديتهم اليمين القانونية ومشاركتهم في وضع قواعد وإجراءات المحاكمة المعتمدة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عاد القضاة اللبنانيون الأربعة المعينون أعضاء في هذه المحكمة من لاهاي في هولندا إلى بيروت، واستأنف بعضهم نشاطه وعمله القضائي وسط إجراءات أمنية مشدّدة امتدت إلى منازلهم وعائلاتهم وتنقلاتهم.

ونقلت «المركزية» عن «مصادر العدلية» أنّ هناك احتمالاً كبيراً ألا يتم نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي ويتم استجوابهم في لبنان، وذلك مراعاة لمطالب الحكومة الهولندية وليس بقرار شخصي من المحكمة الدولية.
وأشار المصدر إلى أنّ الأسباب أمنية فقط من دون ان يكون لهذا الإجراء أي تأثير على قرار المحكمة الدولية في إخلاء سبيل الضباط الموقوفين أو عدمه.

وقال وزير العدل إبراهيم نجار في حديث إذاعي إنه ليس من الضروري أن ينتقل المتهمون شخصياً الى لاهاي، ويمكن للقاضي التمهيدي أو الأولي ان يستمع لهم عبر Vidéo Conférence المعتمدة في الدول المتطورة الأنغلوساكسونية، لافتاً إلى ان الأيام القليلة المقبلة حاسمة في موضوع نقل الملفات إلى لاهاي، ومتحدثاً عن مهلة قصوى آخر الشهر المقبل، وقال: «مبدئياً يجب أن تتخذ المحكمة قرار نقل الملف والمتهمين بناء على طلب المدعي العام، وهذا الأمر يجب ان يحصل قبل 30 من نيسان المقبل».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
26-03-2009, 04:20
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>
عازوري: المادة 17 من قانون المحكمة الدولية تسوية ذكية بين حقوق الموقوفين والمتطلبات السياسية

جريدة السفير- الخميس ٢٦ آذار ٢٠٠٩

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

علّق وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري على صدور قانون أصول المحاكمات المعتمد أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعيد انتهاء رئيس وأعضاء المحكمة من وضعه في لاهاي في هولندا.

وجاء تعليق عازوري على أبرز المواد على الشكل التالي:

المـــادة 17: إنّ المادة 17 لافتة في صياغتها.
بالفعل، إن المسألة المتعلقة باحتجاز الضباط الأربعة معالجة بطريقة تمنع كل تسييس أو استثمار سياسي لاستمرار الاعتقال أو للنقل الاحتمالي من لبنان إلى هولندا.
في هذا المجال تسمح المادة 17 لقاضي الدائرة التمهيديّة وتفرض على القضاء اللبناني، خلال مهلة أقصاها 14 يوماً بأن يعرضا لائحة الأشخاص المحتجزين أي الضباط الأربعة بما أنّهم الوحيدون الذين لا يزالون محتجزين حتى الآن.
إنّ مهلة الأربعة عشر يوماً هي مهلة قصيرة نسبياً، تمنع كل تمديد للاحتجاز لأهداف سياسية وقد تمّ تحديدها مع الأخذ بالاعتبار احتجاز الضباط الأربعة المستمر منذ 30 آب 2005.
على النائب العام دون إبطاء أن يعطي رأيه حول مسألة استمرار الاعتقال أو حول عدم معارضته لإطلاق السراح إلى قاضي الدائرة التمهيديّة. يبتّ قاضي الدائرة التمهيديّة تطبيقاً للمادة /102/ بمسألة إطلاق السراح أو بكل إجراء آخر.
من اللافت أيضاً أن مسألة إطلاق السراح لن تبتّ في مكان الاعتقال إلاّ في حال موافقة الدولة التي تحتجز الضباط ـ أيّ لبنان ـ على ذلك.
للنائب العام أيّ السيد بلمار 24 ساعة لاستئناف قرار قاضي الدائرة التمهيديّة وبالمقابل للضباط سبعة أيام لاستئناف القرار.

إنّ هذه المادة، دون المس بحقّ الدفاع، قد أخذت بعين الاعتبار الاعتبارات السياسية للحكومة اللبنانية، فمن جهة ألزمت هذه الحكومة بالردّ على طلب المحكمة الخاصة خلال مهلة /14/ يوماً، ومن جهة أخرى أبقت حرية الاعتراض على إطلاق سراح الضباط على الأراضي اللبنانية.

لهذا الأمر النتيجة التالية: الوقاية من الاستثمار السياسي من طلب نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي، فإنّ سبب هذا النقل الاحتمالي سيكون اعتراض الحكومة على إطلاق سراح الضباط الأربعة على الأراضي اللبنانية. وهذه المادة ستشجع القاضي اللبناني على إطلاق سراح كل ضابط محتجز والذي يكون احتجازه غير مبرر بمعطيات ملفه.

على الحكومة اللبنانية إعطاء النتائج الملائمة لكل طلب، وإنّ عدم تعاونها سيُحال إلى مجلس الأمن.

المـــادة 20: تجسّد المادة 20 وجوب تعاون الحكومة اللبنانية مع كل طلب يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال مهلة 30 يوماً وإلاّ، لرئيس المحكمة أن يعطي مجلس الأمن علماً بعدم تعاون الحكومة اللبنانيّة.
هذا يؤكد رأينا الذي سبق وأبديناه في صحيفة «L’Orient Le Jour « والقائل إن مشروع التعاون المقترح على مجلس الوزراء غير مجد قانوناً وغير مستقيم سياسياً.

بالفعل، بما أنّ الحكومة اللبنانية ملزمة بأن تتابع كل طلب مقدّم إلى المحكمة، إنّ تجسيد ذلك عبر استباق طلبات احتمالية، لن يزيد شيئاً على القوة الإلزامية لقرارات المحكمة وسيخلق عبر الاستباق الاحتمالي، مشكلة وتخابطا سياسيا لبنانيا حول مسائل احتمالية يمكن ألاّ تطرح.

المـــادة 57: أوجدت هذه المادة منصب رئيس مكتب الدفاع المموّل من قبل المحكمة وهو متساوٍ بالنائب العام. سيؤمن رئيس مكتب الدفاع أن يتمّ الدفاع عن كل متهم بأفضل الشروط.
ويمكن لرئيس المكتب تعيين محام للمتهم، أو تبديله في حال ارتأى أن أداءه غير مرضٍ.

المـــادة 63: تحدد هذه المادة المدة القصوى للاعتقال المؤقت بـتسعين يوماً. بما يخصّ الضباط الأربعة فقد تمّ تجاوز هذه المدة بأشواط.

المـــادة 103: هي أيضاً مهمة بما أنها تسمح للمتهم الذي لم يسلم نفسه إلى المحكمة بما أن يبقى حراً طيلة فترة المحاكمة.
هذه المادة قد وضعت أيضاً لمنع كل استثمار سياسي للاعتقال.

المـــادة 105: تسمح لكل متهم، دون أن يتمّ توقيفه، بحضور جلسة محاكمة بطريقة الـ Videoconference.
هذا أيضاً ابتكار، بما أنه يمنع الأحكام الغيابية والاستثمار السياسي لمثول كل متهم، إذ أن القرار النهائي يمكن أن يبرّئه.

المـــواد 110 و111 و112: تضع هذه المواد الدفاع والنائب العام على قدم مساواة، وتجبر كل منهما بأن يبرز كل أسباب الاتهام والدفاع العائدة له.

المـــادة 162: تمنع هذه المادة قبول أيّ وسيلة إثبات لا يكون الاستحصال عليها متوافق مع المقاييس الدولية.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
27-03-2009, 04:02
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>السيّد: دقائق معدودة كافية ليودع ميرزا وصقـر المحكمـة لائحـة بأسمـاء الضبّاط


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

جريدة السفير 27-03-2009

رأى اللواء الركن جميل السيّد بأنّه لم يعد يوجد أيّ عذر لدى القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر يحول دون إيداع المحكمة الدولية، وبصورة فورية لائحة بأسماء الضباط الأربعة، كون تنظيم هذه اللائحة من قبلهما لا يستغرق سوى دقائق معدودة.

كلام السيّد جاء في بيان وزعه مكتبه الإعلامي في معرض ترحيبه «بصدور نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لا سيّما بما ورد في المادة 17 منه لجهة عدم نقل الضباط المعتقلين إلى لاهاي، واكتفاء المحكمة الدولية بمطالبة القضاء اللبناني بإيداعها فقط لائحة اسميّة بالضباط المعتقلين تمهيداً للبتّ بشأنهم من هناك».

كما رحّب اللواء السيّد بإدراج نصّ في نظام المحكمة باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، في حال تأخر السلطات اللبنانية أو تمنّعها عن تنفيذ طلبات المحكمة وقراراتها حول الضباط المعتقلين، وذلك تلافياً لتكرار ما حصل مع رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي بلمار مؤخراً عندما رفض القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر تلبية موقفه ورأيه الذي أبلغه إليهما منذ ثلاثة أشهر للبت باعتقال الضباط الأربعة والإفراج عنهم.

وتعليقاً على توجيه المحكمة طلباً بالأمس إلى القضاء اللبناني لتسليمها لائحة الضباط خلال أربعة عشر يوماً، فقد رأى اللواء السيّد بأنّه لم يعد يوجد أيّ عذر لدى القاضيين ميرزا وصقر يحول دون إيداع المحكمة الدولية، وبصورة فورية لائحة بأسماء الضباط الأربعة، كون تنظيم هذه اللائحة من قبلهما لا يستغرق سوى دقائق معدودة. هذا عدا عن أن ملف التحقيق لديهما جاهز للتسليم فوراً أيضاً، خصوصاً أن القاضي صقر قد رفع يده عنه وعن أيّ قرارات بإخلاء السبيل منذ بداية شهر آذار الحالي، ممّا يعني بأن أيّ تأخير في إرسال اللائحة الإسمية إلى المحكمة الدولية، قد يتعدّى يوماً أو يومين من استلام طلبها، يُعتبر بمثابة تأخير لعملها واحتجاز إضافي غير شرعي للضباط المعتقلين من قبل القاضيين المذكورين.

وتوضيحاً لتفسير المادة 17 من قانون الإجراءات لدى المحكمة الخاصة في لبنان أوضح المحامي أكرم عازوري ما يلي:

1- تتوقّف حكماً أية سلطة أو صلاحية للدولة اللبنانية فيما خص اعتقال الضباط بمجرد أن تتبلغ الدولة اللبنانية طلباً من قاضي الإجراءات الدولي للتنازل عن صلاحياتها وتسليمه لائحة بأسماء الضباط المعتقلين.
2- على الدولة اللبنانية أن تنفذ فوراً ودون إبطاء أيّ قرار من قاضي الإجراءات الدولي بإطلاق سراح الضباط.
3- في حال لم تنفذ الدولة اللبنانية فوراً قرار إطلاق سراح الضباط تعتبر عندئذٍ خارجة عن الشرعية الدولية وعلى رئيس المحكمة أن يرفع الأمر فوراً إلى مجلس الأمن الدولي الذي يتخذ عندئذٍ ضدّ الدولة اللبنانية القرارات الملائمة من جراء مخالفتها أوامر المحكمة الخاصة بلبنان.

وتمنى عازوري من الدولة اللبنانية أن لا تنتظر مهلة ألـ 14 يوماً لإيداع المحكمة الخاصة لائحة بأسماء الضباط، لأن طباعة أسمائهم على ورقة لا يستغرق سوى 14 دقيقة، ولأن الطلب الدولي الذي ستتلقاه السلطة اللبنانية في الساعات المقبلة هو أمر معلن عنه منذ أشهر وليس بطلب مفاجئ للتحجج بوجوب التحضير لتنفيذه.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>الناطقة باسم المحكمة الدولية تنفي كلام كاسيزي


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>



أعلنت الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوزان خان في مداخلة تلفزيونية أنّ رئيس المحكمة الإيطالي انطونيو كاسيزي لم يدل بأيّ بيان أو حديث لأي صحيفة أو وسيلة إعلامية، سواء أكانت لبنانية أم عربية أم دولية، حول بدء المحكمة ببت ملف الضباط الأربعة.

وقالت خان: هذا التصريح الذي نشر نقلاً عن صحيفة إيطالية مفبرك، ولم يتم، ولا صحة له، والغرض من نشر هذا الخبر خلق بلبلة.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
28-03-2009, 06:23
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>
عازوري: نقل الضباط محجوزي الحرّيّة مخالف للقانون الهولندي والدولي

السفير 27-03-2009

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>


قال وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري لـ«السفير» إنّ المادة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وضعت خصيصاً للتعامل مع توقيف الضباط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان.

وأضاف عازوري إنّ طلب نقل هؤلاء الضباط إلى هولندا محجوزي الحرّيّة مخالف للقانون الهولندي والدولي، لأنّه منذ دخول الطائرة إلى الأجواء الهولندية ونزول الضباط إلى الأرض الهولندية لا تستطيع السلطات الهولندية من دون سند قانوني أن تلزمهم بالتوجّه مقيدين إلى مقرّ المحكمة، لأنّ مذكرة التوقيف اللبنانية وصفت بالتعسفية من الأمم المتحدة، وبالتالي لا تستطيع الحكومة الهولندية أن تكون شريكة في عمل احتجاز تعسفي يتمثّل باقتياد الضباط رغماً عن إرادتهم إلى مقرّ المحكمة، وبالتالي إنّ طلب نقل الضباط يستوجب مسبقاً احترام حقوق الدفاع وعدم تركهم بيد خصم الدفاع وهو المدعي العام.

وتابع عازوري: «ولهذا نصّت المادة 17 على أنّه إذا طلب المدعي العام نقل الضباط، فعلى قاضي الإجراءات التمهيدية أن يعقد جلسة بحضور وكلاء الدفاع ليستمع إلى وجهة نظرهم ووجهة نظر القاضي دانيال بيلمار، ولهذه الآلية نصّ نظام المحكمة على إمكانية عقد الجلسة بواسطة «video conference» حتى لا تبتدئ المحكمة عملها بإجراء جذري غير قانوني هو نقل الضباط من دون احترام حقّ الدفاع، لأنّه بدون قرار من قاضي الإجراءات المذكور لا يجوز طلب الاستماع إلى الضباط إلاّ أحراراً».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
31-03-2009, 02:15
عازوري: ابتداء من 20 نيسان اتوقع بت مسألة توقيف الضباط في اي لحظة

30 آذار 2009

توقع وكيل اللواء الموقوف جميل السيد المحامي أكرم عازوري أن يتم اقفال ملف الضباط الاربعة قبل شهر ايار المقبل حتى لو جوبها ببماطلة الحكومة"، معربا عن اعتقاده بانه "ابتداء من 20 نيسان سيبت بمسألة توقيف الضباط في اي لحظة".
واشار عازوري في حديث لقناة "OTV" الى أنه "لا يتخوف من تسيس اجرائي لعملية اطلاق السراح"، مؤكدا أنه "إذا كان الامر كذلك فسيكون للدفاع الموقف المناسب".
Elnashra

sabri
01-04-2009, 01:47
سياسة - المحامي عازوري استغرب "لامبالاة" الحكومة
بطلب القاضي بلمار تحويل صلاحية البت بمصير الضباط


وطنية - 31/3/2009

استغرب المحامي اكرم عازوري في بيان اليوم، "التناقض بين موقف الحكومة المرحب بانشاء المحكمة الخاصة بلبنان في اول اذار الماضي، ولامبالاتها حاليا تجاه اعلان المدعي العام السيد (دانيال) بلمار رسميا انه منذ ستة ايام رفع الى قاضي الاجراء طلبا ليحيله الى الحكومة من اجل ايداعه لائحة باسماء الضباط الموقوفين وملف التحقيق وتحويل صلاحية البت بمصير الموقوفين الى قاضي الاجراءات".

واعتبر عازوري ان "حسن النية والحماس للمحكمة المعلنين رسميا يقتضي ان يقترنا بالفعل وان تبادر الحكومة اللبنانية فورا الى مراجعة المحكمة الخاصة بلبنان حول مصير طلب السيد بلمار والمسارعة الى تبلغه والاستجابة اليه فورا".

وختم قائلا: "ان الموقف اللامبالي للحكومة ينبىء بنية تمديد امد اعتقال الضباط بحجة الشكليات الاجرائية"، وابدى خشيته من ان "تستغرق الحكومة كامل الاربعة عشر يوما الممنوحة لها للاستجابة الى طلب المحكمة الخاصة".

sabri
01-04-2009, 02:06
نجار: القاضي التمهيدي بالمحكمة يقرر نقل الضباط الأربعة أو إخلاء سبيلهم

31 آذار 2009
Elnashra
أوضح وزير العدل إبراهيم نجار أن "مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان طلب من قاضي الإجراءات التمهيدي في المحكمة إحالة الملف، وقد أصدر الأخير القرار لذلك"، مضيفاً "القرار يتألف من نقاط، أولها أن يطلب من السلطة القضائية في لبنان إعلان تنازلها عن صلاحياتها لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، ولكن ضمن مهلة زمنية محددة من أجل إحالة عناصر التحقيق إلى المدعي العام، وكذلك مهلة زمنية محددة لإدراج لائحة بإسماء الأشخاص الموقوفين في هذه الموضوع". نجار وفي اتصال مع "أخبار المستقبل" أشار إلى أنه "على ضوء القرار الذي أصدره القاضي التمهيدي، يتم الإبقاء على التوقيف الإحتياطي أو إخلاء السبيل"، مضيفاً "يتعين على السلطات القضائية اللبنانية ان تتقيد بمضمون القرار الصادر"، مردفاً "كذلك يعود بالتحديد وحصرا لصلاحية القاضي التمهيدي أن يقرر بقاء التوقيف الإحتياطي للضباط الأربعة، أو نقلهم إلى الخارج أو البقاء في لبنان أو إخلاء سبيلهم".

sabri
01-04-2009, 04:58
المحكمة

النهار الأربعاء 01 نيسان 2009

وعلمت "النهار" ان السفير في هولندا زيدان الصغير تبلغ اول من امس قراراً صادراً عن قاضي الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان البجليكي دانيال فرانسين طلب فيه ان يعلن لبنان صراحة موافقته على طلب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار التنازل عن صلاحيته المكانية لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان في ملف التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
كما طلب قاضي الدائرة التمهيدية من لبنان تسليم المحكمة اوراق الملف ولائحة بالموقوفين امام القضاء اللبناني. كذلك طلب منه "ان يتابع موقتاً موضوع احتجاز الموقوفين الى حين بته".

ولم ينف وزير العدل هذه المعلومات وقال انه لم يتسلم رسمياً القرار.

واوضح ان هذا القرار ينفذه وفقاً لما تقتضيه الاصول، المرجع القضائي الواضع يده على هذا الملف بعد احالته عليه، مشيراً الى ان "القرارات الصادرة عن المحكمة علنية وذات شفافية مطلقة".

sabri
03-04-2009, 00:19
عازوري:غير معقول ان يكون الضباط المعتقلون
متحمسين لتلبية طلبات المحكمة اكثر من السلطة اللبنانية


وطنية - 2/4/2009

اصدر المحامي اكرم عازوري بيانا جاء فيه: "ان السلطة اللبنانية تماطل في تلبية طلب المحكمة الخاصة بلبنان على رغم انقضاء اربعة ايام على تبلغها طلب المحكمة بإبلاغها اسماء الضباط الموقوفين والتنازل عن الصلاحيات القضائية، علما ان المطلوب هو فقط توجيه كتاب فورا الى القاضي دانيال فرانسن والمحكمة وفيه:
ان السلطة القضائية اللبنانية تتنازل عن صلاحياتها في التحقيق والمحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتعلمكم ان الاشخاص الموقوفين في اطار هذه القضية لديها هم الضباط اللبنانيون التالية اسماؤهم:
اللواء الركن جميل السيد, اللواء علي الحاج, العميد ريمون عازار والعميد مصطفى حمدان.

من غير المعقول ان يكون الضباط المعتقلون متحمسين لتلبية طلبات المحكمة، في حين ان السلطة تماطل لتأخير المحكمة قصدا عن بت الاعتقال التعسفي".

sabri
07-04-2009, 04:03
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>السيّـد: تأخيـر تزويـد المحكمـة بأسمـاء الضبـاط مماطلـة سياسيـة

جريدة السفير 07-04-2009

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>


استنكر اللواء الركن جميل السيّد «المماطلة السياسية المرتبطة بالانتخابات النيابية، والتي يعتمدها القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر في تأخير إرسال اللائحة الاسمية بالضباط المعتقلين إلى المحكمة الدولية، رغم مرور أكثر من أسبوع على طلبها، في حين أن ذلك لا يستغرق سوى دقائق معدودة».

وأكّد اللواء السيد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي «أنّ طلب المحكمة قد فصل بين اللائحة الاسمية وباقي ملف التحقيق، هذا عدا عن أنّ المحقق العدلي صقر صقر قد رفع يده عن الملف منذ أكثر من شهر، ولم يعد يداوم في مكتبه ولم يعد يبتّ بالطلبات المقدّمة إليه، ما سبّبَ فراغاً قضائياً وأَخّر انتقال الصلاحية من القضاء اللبناني إلى المحكمة الدولية».

واعتبر السيّد «أنّ خير دليل على استخفاف السلطة اللبنانية وقضاتها بالمحكمة الدولية، هو أنّ الضباط المعتقلين هُم المستعجلون اليوم على نقل ملف التحقيق إلى تلك المحكمة، في حين أنّ المماطلة تأتي من السلطة وقضاتها لتأخير انطلاق المحكمة الدولية فعلياً، وذلك خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى الإفراج عن المعتقلين، في حين أن مبدأ الحقيقة والعدالة الذي يدّعونه في كل مناسبة، يفرض عليهم تسريع عمل المحكمة والقبول بقراراتها أيّاً كانت، طالما أن تلك المحكمة نفسها قد أكّدت تكراراً على رفض أيّة تأثيرات من أيّ نوع كان».

وأعلن اللواء السيّد أنّ «وكلاء الدفاع عن الضباط المعتقلين هم في صدد التحضير لمؤتمر صحافي لشرح ملابسات وخلفيات هذه المماطلة، في حال استمرارها من قبل القضاء اللبناني، بما في ذلك العرقلات التي عبَّر عنها أحد القضاة اللبنانيين المعنيّين بالملف، والذي يبدو أنه ينتظر ما ستؤول إليه بعض المساعي والضغوط الموعود بها من قبل مراجع سياسية، لتأخير قرارات المحكمة الدولية بالتزامن مع الانتخابات النيابية».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
08-04-2009, 03:52
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif




استعدادات الضّباط للحرّيّة والقضاة للأسئلة




http://www.al-akhbar.com/files/images/p12_20090408_pic1.full.jpg

رفع صور الضباط الأربعة خلال مهرجانات 14 آذار (أرشيف - الأخبار)





مضى نحو 4 سنوات على اعتقال 4 من قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية للاشتباه بضلوعهم في اغتيال الرئيس الحريري من دون أن تُعرض الدلائل القانونية على ذلك، ما أدخل القضية في حلبة مصارعة بين السياسة والعدل. كيف يستعدّّ الفريقان لانتقال الاختصاص القضائي المنتظر هذا الأسبوع من بيروت إلى لاهاي؟




عمر نشابة
الاربعاء ٨ نيسان ٢٠٠٩

لا يُخفى على أحد بأن لإخلاء سبيل الضباط الأربعة أثراً سياسياً، إذ إنه قد يلحق ضرراً بتيار رَفَعت جماهيره الغفيرة صورهم في مهرجاناتها الحاشدة، متّهمة إياهم بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
لكن يبدو أن انشغال السياسيين بصراعات انتخابية (في ما بينهم أشدّ من ضدّ خصومهم) يبعدهم عن حلبة مصارعة السياسة للعدل.

وبينما ينهمك قضاة النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي القاضي صقر صقر في عملية جمع محاضر التحقيق والمستندات والأدلّة الجنائية والتسجيلات الصوتية والصور الفوتوغرافية والأفلام ونتائج تحليلات المختبرات الجنائية وغيرها مما يتعلّق بالتحقيقات التي أشرفت عليها السلطات القضائية اللبنانية منذ 14 شباط 2005، يجمع الضباط المعتقلون الأربعة أغراضهم الشخصية في السجن المركزي استعداداً للخروج إلى الحرّية، وربما للعودة إلى حلبة الصراعات السياسية.
وكانت لجنة التحقيق الدولية قد سلّمت عائلاتهم، عبر القضاء اللبناني، بعض المضبوطات لديها.

الصناديق التي ستتضمّن محاضر التحقيقات والأدلة ستنقل إلى مقرّ المحكمة في لايتسكندام (لاهاي) خلال هذا الأسبوع كما لمّح مسؤولون قضائيون. غير أن القضاء اللبناني لا يمتلك الوسائل اللوجستية لإرسالها بنفسه إلى لاهاي، ما سيتطلّب الاستعانة بالسلطات التنفيذية. ولهذه الأسباب، يُخشى أن يطرأ تأخير في عملية النقل، وخصوصاً مع تراجع الحماسة السياسية لمعرفة «الحقيقة» بعد انتقالها من خلاصات ميليس إلى تصويب بلمار.

ويفترض مهنياً أن تتضمّن الصناديق، إضافة إلى محاضر التحقيقات التي قام بها المحققون العدليون، القضاة: ميشال أبو عرّاج، الياس عيد وصقر صقر، إشارة واضحة إلى سبب تنازل الأول واستبدال الثاني، إذ إن ذلك من مقتضيات التحقيق الجنائي بحسب المعايير الدولية، بحيث إن التشكيك في صدقيّة المشرف على التحقيق يشمل التشكيك في نتائجه.
■ في مكاتب لاهاي

إن وزن الصناديق المرسلة من قصر العدل في بيروت إلى مقرّ المحكمة في لاهاي لن يقاس بالكيلوغرامات، بل بمدى تطابق مضمونها مع المعايير الحقوقية الدولية.
وسيتسلّم القاضي فرانسين الصناديق فور وصولها إلى مقرّ المحكمة الخاصة ويرسلها إلى المدعي العام الدولي دنيال بلمار للتدقيق بمضمونها ودراسة احتمال استخدامها (أو بعض منها) في ملفّ التحقيق الدولي.

ويذكر في هذا الإطار أن القاعدة الثالثة من نظام الإجراءات والأدلّة تضع القانون اللبناني في المرتبة الرابعة عند تفسير مضمون القواعد وتسبقه «بالأولوية» (in order of precedence)
أولاً معاهدة فيينا (1969)
وثانياً المعايير الدولية لحقوق الإنسان،
وثالثاً المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي.
ويأتي القانون اللبناني في أسفل اللائحة.

يعني ذلك أن بعض ما في الصناديق لن يؤخذ به، إذ إن بعض الإجراءات والأساليب المتبعة وفقاً للقانون المحلي في عملية جمع الأدلّة والإثباتات والتحقيقات الاستنطاقية والترجمة لا تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا مع المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي.
■ المهلة 23 نيسان

إن مهلة تقيّد السلطات اللبنانية مع طلب قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين تتجاوز 14 يوماً. فالقاعدة 17 من نظام الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة تشير إلى أن لدى السلطات اللبنانية مهلة 14 يوماً للانصياع لطلب قاضي الإجراءات التمهيدية:
1- تنازلها عن الاختصاص القضائي في قضية اغتيال الرئيس الحريري
و2- نقل كل وثائق التحقيق والأدلة إلى مقرّ المحكمة
و3- إرسال لائحة بأسماء الأشخاص المعتقلين رهن التحقيق إليها. كما ذكرت القاعدة 17 أن سريان المهلة يبدأ لحظة وصول نصّ الطلب إلى السلطات القضائية اللبنانية، وهو الأول من نيسان الجاري.

ولم يتنبّه البعض، بمن فيهم كبار القضاة، إلى أن المقصود بـ14 يوماً أيام العمل العادية، وبالتالي فإن أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية في هولندا لا تُعدّ.
وبعد تدقيق حسابي بسيط يُخلص إلى تحديد يوم الخميس 23 نيسان موعد نفاد المهلة.
■ ما بعد لاهاي

سيصار، بحسب القاعدة 17 من نظام الإجراءات والأدلة، إما إلى اتخاذ قاضي الإجراءات التمهيدية قراراً بتوجيه الأمر إلى السلطات اللبنانية بإخلاء سبيل الضباط فوراً، أو إلى مواجهة القاضي لكلّ واحد منهم عبر التواصل الإلكتروني بالصورة (video conference) تمهيداً لإصداره مذكرة توقيف ونقل أي منهم أو جميعهم إلى سجن سخيفنينغن في شمال مدينة لاهاي، حيث يقع قسم خاص بالموقوفين في قضية الحريري.




<HR noShade>

بلمار يؤكد والقضاء ينفي

http://www.al-akhbar.com/files/images/p12_20090408_pic2.jpg

أكّد بلمار أن لجنة التحقيق أبلغت نتائج الفحوص المخبرية للرشاش الذي يشتبه في أنه استخدم لاغتيال الوزير بيار الجميل إلى السلطات اللبنانية شفهياً في شباط 2009 بعدما كانت اللجنة قد تسلّمته في تشرين 2008، غير أن قضاة يصرّون على أن ذلك ليس صحيحاً وأنهم لم يتسلّموا النتائج إلا في 25 آذار 2009.

sabri
08-04-2009, 20:45
القاضي صقر استرد كل مذكرات التوقيف في قضية اغتيال الرئيس الحريري
مع إبقاء من استردت مذكرات التوقيف بحقهم مسجونين لصالح المحكمة الخاصة بلبنان


وطنية- 8/4/2009

اصدر قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي صقر صقر قراره برفع اليد عن التحقيقات الجارية في الملف وأحال قراره الى النائب العام العدلي القاضي سعيد ميرزا الذي اودعه وزارة العدل لايداعه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي بالطرق الديبلوماسية بعد قرار قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الصادر في 27/3/2009 والمبلغ الى النيابة العامة التمييزية في 31/3/2009.

وقد تضمن قرار القاضي صقر استرداد كل مذكرات التوقيف التي اصدرها بما فيها الصادرة في حق الضباط الاربعة مع إبقاء من استردت مذكرات التوقيف الوجاهية بحقهم مسجونين لدى السلطات الامنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة بلبنان وذلك انفاذا للفقرة الرابعة من الباب الخامس من قرار قاضي الاجراءات التمهيدية لحين صدور قرار عنه بشأنهم..

وقد بوشرت عمليات شحن الملفات من قصر العدل بعد توضيبها بالطرق الديبلوماسية.

sabri
08-04-2009, 21:48
عازوري: لم يعد هناك أي تأثير للسلطة اللبنانية لتمديد إعتقال الضباط

08 نيسان 2009

أشار وكيل اللواء الموقوف جميل السيد المحامي الاستاذ أكرم عازوري الى أن اصدار الامر برفع يد القضاء اللبناني عن ملفات جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، يعني انتهاء المواجهة العنيفة بين الدفاع والسلطة اللبنانية حول قضية الضباط الاربعة، معتبرا انه "لم يعد هناك أي تأثير للسلطة اللبنانية لتمديد إعتقال الضباط".

عازوري وفي حديث لقناة "OTV" لفت الى أنه من الناحية الاجرائية لا احد من الضباط يعتبر موقوفا أو مدعى عليه، مشيرا الى ان أمن الضباط هو الان من مسؤولية النظارة حيث مكان توقيفهم.

ElNashra

sabri
10-04-2009, 07:24
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif






الجمعة ١٠ نيسان ٢٠٠٩




فريق الدفاع في بيروت الاثنين



علمت «الأخبار» أنّ رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان الفرنسي فرنسوا رو، ومنسّق الدفاع الهولندي يوري ماس، سيصلان الاثنين المقبل إلى بيروت، للاتصال بوكلاء الأشخاص المحتجزين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولعرض أي مساعدة لوجستية قد يحتاجون إليها.

وتردّد أن المدّعي العام الدولي دانييل بلمار سيحضر هو أيضاً إلى ذلك، استبعد خبراء قانونيون متابعون أن يتّخذ قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قراره بشأن إطلاق سراح الضباط الأربعة أو تمديد اعتقالهم اليوم، ما يؤجّل بتّ هذه القضية إلى يوم الثلاثاء المقبل، حدّاً أدنى. غير أن الاستمرار باعتقال الضباط بأمر من القاضي فرانسين، كما جاء في الطلب الذي تقدم به إلى السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي، يطرح إشكالية قانونية لافتة، إذ إن المحكمة الخاصة للبنان لم تتأكد من أنّ ظروف الاعتقال في السجن المركزي في رومية تتناسب مع المعايير الدولية المذكورة في القاعدة الثالثة من نظام الإجراءات والأدلة.
وكان مسؤول أمني رفيع قد نفى لـ«الأخبار» أن يكون أي مسؤول أممي قد قام بزيارة تفقدية إلى مكان احتجاز الضباط في السجن.

وكانت السلطات اللبنانية قد أرسلت إلى المحكمة الخاصة في لاهاي كامل الملفات والأدلة ومحاضر التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتنازلت عن صلاحياتها القانونية في هذه القضية لمصلحتها عملاً بالقاعدة 17 من قانون الإجراءات والأدلة. كما أرسلت قائمة بأسماء الموقوفين رهن التحقيق، أي الضباط، وتسلّمها فرانسين أول من أمس، وأحال إلى المدّعي العام دانيال بلمار محاضر التحقيق اللبناني.
(الأخبار)

sabri
11-04-2009, 06:01
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif




قاضي الإجراءات التمهيديّة يتجاهل المعايير الحقوقيّة



http://www.al-akhbar.com/files/images/p12_20090411_pic1.preview.jpg

أركاديو ــ بنما

مضت ثلاثة أيام على اعتقال الضباط الأربعة في عهدة المحكمة الخاصة بلبنان، وتبيّن أن القاضي فرانسين الذي كان قد أمر بالاعتقال إلى حين اتخاذه القرار بشأنهم ليس مطّلعاً رسمياً على ظروف الاعتقال، ما يعدّ تجاوزاً للأصول المهنية والضمانات الحقوقية.

عمر نشابة
السبت ١١ نيسان ٢٠٠٩

استردّ المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر مذكرات التوقيف بحقّ اللواء الركن جميل السيّد واللواء علي الحاج والعميد ريمون عازار والعميد مصطفى حمدان، غير أن الدولة اللبنانية ما زالت تحتجزهم في السجن المركزي في رومية، وذلك بناءً على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين. حيث «التمس» هذا الأخير من «المحاكم اللبنانية المعنية بقضية الحريري: (...) تقديم قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في أقرب وقت ممكن وضمن مهلة أقصاها (14) يوماً (الأمر الذي نفّذته السلطات اللبنانية بسرعة لافتة)، واحتجاز هؤلاء الأشخاص في لبنان في الفترة ما بين تسلّم نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة (...) واستصدار قرار قاضي الإجراءات التمهيدية عن استمرار احتجاز الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في قضية الحريري».

يُذكر أن الطلب كان قد صدر عن فرانسين في 27 آذار الماضي، غير أن مقرّر المحكمة روبن فنسنت أرسله إلى السفارة اللبنانية في لاهاي في 30 آذار بسبب عطلة نهاية الأسبوع (إذ إن 27 آذار كان يوم جمعة) وتسلّمته السلطات القضائية اللبنانية في بيروت في 1 نيسان.

تجاوزات القاضي فرانسين

إن طلب فرانسين احتجاز الضباط الأربعة في لبنان:

1ـــــ لا يحدّد مكان الاحتجاز ولا ينصّ على أي نوع من الاستمرارية لهذا الاحتجاز يمكن التذرّع بها لاستخلاص أن مكان الاحتجاز هو بالفعل مبنى «شعبة المعلومات» (غير مذكورة في القانون اللبناني) في السجن المركزي في رومية.

2ـــــ مخالف للأصول المهنية التي تضمن حقوق المحتجزين، إذ إن فرانسين ليس مطّلعاً على خصوصيات مكان الاحتجاز وإذا كانت ظروف الاحتجاز تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

3ـــــ يعرّض المحتجزين لاحتمال تهميش حقوقهم، إذ إن المسؤولية القضائية لاحتجازهم غامضة، فهي تقع على عاتق سلطة دولية مستقلّة ـــــ المحكمة الخاصة بلبنان، بينما تقع المسؤولية العملية على عاتق السلطات اللبنانية.
وعندما سألت «الأخبار» أحد المسؤولين في المحكمة عن مسؤولية أمن الضباط المحتجزين وسلامتهم خلال الفترة المذكورة في طلب فرانسين قال «هذا سؤال جيّد»، من دون أن يكون لديه أو لغيره من المسؤولين في المحكمة، حتى مساء أمس، أيّ «جواب جيّد».

وكان مجلس الأمن الدولي قد أنشأ في 30 أيار 2007 المحكمة الخاصة بلبنان، ونصّ القرار 1757 على أنه يفترض أن تعمل هذه المحكمة «استناداً إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية». وأوضحت القاعدة الثالثة من نظام الإجراءات والأدلّة الذي نشر في 20 آذار الماضي أن القانون اللبناني يقع في المرتبة الرابعة عند تفسير مضمون القواعد، وتسبقه «بالأولوية» (in order of precedence) أولاً معاهدة فيينا (1969) وثانياً المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وثالثاً المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي.
ويأتي القانون اللبناني في أسفل الائحة، وإن كان قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني يوجب «تفقّد كلّ من النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي الأشخاص الموجودين في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم» (المادة 402).

sabri
14-04-2009, 05:22
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif




ثغرة في قواعد المحكمة تربط مصير الضباط بسرعة الترجمة



http://www.al-akhbar.com/files/images/p10_20090414_pic3.jpg


المدعي العام بلمار ومقرّر المحكمة الخاصة فنسنت في لاهاي (الأخبار)

عمر نشابة
الثلاثاء ١٤ نيسان ٢٠٠٩

قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة للبنان دنيال فرانسين يجهل قراءة العربية، وبين يديه منذ 4 أيام 21 ألف صفحة تتضمّن تقارير ومستندات ومحاضر بالعربية. المطلوب منه بحسب نظام الإجراءات والأدلّة اتخاذ قرار بشأن سجن الضباط الأربعة لا في أسرع وقت ممكن، إنما «بحسب ما تسمح به الظروف العملية» (AS SOON AS PRACTICABLE) ــ الفقرة «ب» من القاعدة 17.

يُستبعد أن يبتّ القاضي البلجيكي فرانسين إذاً بمصير الضباط الأربعة قبل إتمام ترجمة ملفات التحقيق إلى الفرنسية بحيث إنها لغته الأمّ وإحدى اللغات الرسمية للمحكمة بحسب قواعد الإجراءات والأدلّة. وقد تستغرق الترجمة شهراً أو شهرين أو أكثر. إذ إن المحكمة لم تنته حتى اليوم من ترجمة نظام الإجراءات والأدلة إلى العربية، وما زال الموقع الإلكتروني بالإنكليزية فقط رغم مرور نحو شهر ونصف على انطلاقها.

إن عدم تحديد نصّ القواعد مهلة لبتّ مصير الموقوفين يفتح ثغرة قد تسمح لتقدّم الاعتبارات السياسية على معايير العدالة. وفي المحكمة الخاصة التي تُعتبر حلبة مصارعة بين السياسة والعدل، يُعدّ تأخير بتّ مصير الضباط لمصلحة السياسة في الجولة الراهنة. فلا يُخفى على أحد المعنى السياسي لإطلاق سراحهم المحتمل قُبيل الانتخابات النيابية في حزيران.

انتقلت إذاً المواجهة مع انتقال الاختصاص القضائي إلى هولندا حيث يتحصّن فرانسين خلف ثغر نظام الإجراءات والأدلة لعدم تعرّضه للمساءلة الحقوقية الدولية وهو يطيح العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عبر سجن أشخاص من دون إصدار مذكرة توقيف ومن دون اتهام قضائي وعبر تمديد مدة اعتقالهم التي بلغت نحو 4 أعوام في نفس القضية من دون محاكمتهم.

صحيح أن الفقرة «د» من القاعدة 63 شبيهة بالقاعدة 40 من أنظمة الإجراءات والأدلة في المحاكم الدولية الخاصة برواندا ويوغوسلافيا السابقة وسيراليون التي تحظر توقيف مشتبه فيهم رهن التحقيق لمدة تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد مرّتين (مجموع 90 يوماً)، إنما الذي يميّز قواعد المحكمة الخاصة للبنان هو أن القاعدة 63 تشير إلى أن المهلة تبدأ فور نقل الموقوفين إلى مقرّ المحكمة.

إن قرار فرانسين بعدم نقل الضباط إلى مقرّ المحكمة في لايتسكندام (لاهاي) قبل اطّلاعه على كامل مضمون ملفات التحقيق التي أحالها إليه القضاء اللبناني يوم انتقال الاختصاص، لا يخضع مدة التوقيف لمقتضيات القاعدة 63.
يعني ذلك أن مدة توقيف الضباط لا يحدّدها بدقة نصّ قانوني بل اعتبارات أخرى.

وكان بإمكان المدعي العام الدولي دنيال بلمار، بحسب القاعدة 62 من النظام أن يطلب من السلطات القضائية اللبنانية توقيف الضباط الأربعة بحسب القانون اللبناني (الفقرة «أ» المقطع الاوّل)، لكنه لم يفعل بل فضّل نشر نصّ رسالة كان قد بعث بها إلى القاضي فرانسين في 25 آذار الماضي طلب فيها تطبيق القاعدة 17 ليحمي نفسه من اي اتهام بالتأخير أو المماطلة. إذ إن بلمار يدرك جيداً عدم شرعية احتجاز أشخاص لمدد طويلة قبل اتهامهم أو إحالتهم إلى المحاكمة.
■ الجولة الآتية في هولندا

وصل أمس رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو ومنسّق الدفاع يوري ماس إلى بيروت حيث سيبدآن جولة على الوكلاء القانونيين للضباط الأربعة للبحث في سبل الدعم التقني الذي يمكن أن يقدمه المكتب لمواجهة كلّ ما يتعارض مع الحقوق القانونية للموقوفين.

وعلمت «الأخبار» أن الدفاع كان قد استغرب قرار القاضي فرانسين بأمر السلطات اللبنانية توقيف الضباط الأربعة قبل الاطّلاع على ملفات التحقيق إذ إن ذلك يبدو مخالفاً لمعايير العدالة.
قرار مجلس الأمن 1757 نصّ على أن المحكمة يفترض أن تعمل «استناداً إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية». وأوضحت القاعدة الثالثة من نظام الإجراءات والأدلّة أن تفسير مضمونها يأتي وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي.

تمنع هذه المعايير والمبادئ احتجاز أشخاص لنحو أربع سنوات من دون اتهامهم بارتكاب جريمة ومن دون إحالتهم إلى المحاكمة.
ستكون إذاً لاهاي ساحة للجولة الآتية من المصارعة بين السياسة والعدل، إذ إنه سيصعب على الرئيس أنطونيو كاسيزي والقاضي فرانسين وغيرهما من القضاة تبرير خرق مبدأ إحالة الموقوفين سريعاً إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهم فوراً. وبالتالي فإن أي إصرار لفرانسين أو لغيره بتمديد التوقيف بسبب عجز في الإسراع في الترجمة أو لأسباب أخرى قد تُختَلَق، يُعتبر مؤشّراً على تسييس المحكمة وتوظيفها لمصلحة فريق على حساب آخر.

sabri
14-04-2009, 19:31
مصادر صحافية: تطورات دراماتيكية في قضية الضباط الأربعة خلال ايام

14 نيسان 2009 El Nashra

توقعت مصادر وزارية ان تشهد الايام القليلة المقبلة تطورات دراماتيكية متسارعة في قضية توقيف الضباط الاربعة العميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان واللواءين جميل السيد وعلي الحاج.

وأوضحت المصادر في معلومات صحافية نشرت اليوم ان هذه التطورات ناتجة عن مستجدات طرأت بعد بدء العمل بالمحكمة الدولية في لاهاي ومباشرة المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار مهامه بعد تشكيل هيئة المحكمة وانتقال القضاة اللبنانيين الاربعة اليها وفي انتظار تعيين القاضي اللبناني الذي سيتولى منصب مدعي عام مساعد وقد يكون مقره لبنان.

وأبدت اوساط وكلاء الضباط الموقوفين هذا التوجه فأكدت ان المحكمة الدولية ستتخذ الخطوة المناسبة وتعطي اشارة في الاتجاه المناسب متوقعة ان تقضي باطلاق سراحهم تدريجيا وليس دفعة واحدة، مشيرة الى ان ذلك لا يحتاج الى قرار اخلاء سبيل معلل بل يتم بواسطة كتاب يوجهه رئيس المحكمة القاضي دانيال فرنسين الى السلطات اللبنانية لاطلاق سراحهم فورا.

وأعربت هذه الاوساط عن اعتقادها بأن الضباط لم يعودوا في موقع المدعى عليهم ولا المشتبه بهم ولا الموقوفين بل هم في نظارة قوى الامن الداخلي رهن الخطوة التي ستقدم عليها المحكمة واشارة رئيسها.

واوضحت اوساط الوكلاء ان ما يحتاج الى قرار قضائي هو استمرار توقيف الضباط او نقلهم الى لاهاي. فاذا طلب ذلك القاضي بلمار يتوجب على رئيس المحكمة القاضي فرانسين ان يعقد جلسة بواسطة الفيديو يحضرها في لاهاي فرانسين وبلمار وفي لبنان الضباط الموقوفين ووكلاؤهم. فيدلي بلمار بمطالعته ويرد الدفاع عليها وفي ضوء نتائج الجلسة يتخذ فرانسين القرار المناسب.

واشارت الاوساط الى ان قرار فرانسين قابل للاستئناف في خلال 24 ساعة من قبل المدعي العام القاضي بلمار وخلال اسبوع من قبل وكلاء الدفاع، غير ان قرار اطلاق الضباط ليس خاضعاً للاستئناف.

وعلـّلت الاوساط توقع اطلاق سراحهم في وقت قريب بالتأكيد على ان الاحتجاز هو من دون قرار قضائي منذ الاسبوع الماضي وعلى مسؤولية المحكمة الدولية التي لا يسعها اطلاقا ووفقا لقانونها ان تسمح بأن يطول الاحتجاز اكثر من ذلك من دون قرار قضائي.
وكانت المحكمة الدولية تسلمت يوم السبت الفائت كامل المستندات والوثائق المتعلقة بالقضية، في صناديق عدة تم نقلها الى مقر المحكمة تلبية للطلب الذي كان تسلمه لبنان من رئيس المحكمة بنقل الصلاحيات في الملف الى المحكمة ورفع يد القضاء اللبناني عن القضية.

وبرزت مشكلة قانونية، عندما وافق لبنان على التخلي عن صلاحيته في الملف، وهي قضية الضباط الموقوفين في القضية، ولماذا رفضت المحكمة الدولية نقلهم الى لاهاي وتمسكت باستمرار توقيفهم في لبنان، أرسلت كتاباً الى لبنان تطلب منه استمرار توقيف الضباط الأربعة لديها لحساب المحكمة وهكذا كان.

sabri
15-04-2009, 03:17
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif



موقوفون بلا مذكرات توقيف



ومكتب الدفاع يتفرّج




http://www.al-akhbar.com/files/images/p12_20090415_pic1.preview.jpg

رئيس مكتب الدفاع الفرنسي فرانسوا رو (رويترز)



المدعي العام الدولي دنيال بلمار كان قد أعلن أن كسب ثقة الناس بالمحكمة من أولوياتها، لكن هل يساعد تمديد اعتقال أربعة أشخاص منذ نحو أربعة أعوام من دون اتهامهم أو حتى إصدار مذكرات توقيف بحقّهم في ذلك، أم يزيد من شكوك تقدّم السياسة على العدالة؟

عمر نشابة - الاربعاء ١٥ نيسان ٢٠٠٩



سُئل أمس رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة للبنان فرانسوا رو ومنسّق الدفاع يوري ماس خلال أحد الاجتماعات التي عقداها مع الوكلاء القانونيين للضباط الأربعة المعتقلين: «هل يجوز أن يسجن أشخاص لنحو أربع سنوات في أوروبا مثلاً من دون محاكمتهم ومن دون حتى اتهامهم بارتكاب جريمة؟».
ابتسم الرجلان ولزما الصمت.

على أي حال، إن الضباط الأربعة اليوم، بعد مرور شهر ونصف على انطلاق المحكمة الخاصة في لاهاي، وبعد مرور أسبوع على انتقال الاختصاص إليها، وبعد نحو أربع سنوات على توقيفهم في القضية نفسها، ما زالوا في السجن بناءً على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فراسين.

والمفارقة في الأمر، لا بل الفضيحة القانونية الدولية تكمن في أن النيابة العامة التمييزية اللبنانية ما زالت تصدر أذونات لزيارات عائلاتهم، بينما كان المحقّق العدلي اللبناني قد استردّ مذكرات التوقيف بحقّهم وانتقل الاختصاص القانوني في القضية إلى المحكمة الخاصة في لاهاي. ويزيد على هذه الفوضى القانونية عدم إصدار المدعي العام الدولي أو القاضي فرانسين مذكرة توقيف يُسجَن الضباط على أساسها.

■ دفاع مستقلّ

بالعودة إلى السؤال الذي طرح في مطلع هذا النصّ، لا بد من الإشارة إلى أن المعايير القانونية والحقوقية لا تسمح بالاعتقال التعسّفي، غير أن الأمر يخضع أحياناً لاعتبارات سياسية.
إذ إن علاقة السلطات التنفيذية بالنيابات العامة تختلف عن علاقتها بالمحاكم.

أما في ما يخصّ مكتب الدفاع، فأكّد رو أمس خلال ندوة في نقابة المحامين في بيروت ما ورد في نظام المحكمة (مرفق بقرار مجلس الأمن 1757) وفي قواعد الإجراءات والادلّة، أنه مستقلّ عن قلم المحكمة، ويتمتّع بصلاحيات موازية لصلاحيات مكتب المدعي العام الدولي تشمل أيضاً التحقيقات الجنائية والاستماع إلى شهود وجمع التحليلات المخبرية إذا لزم الأمر. كذلك لدى مكتب الدفاع مخصّصات مالية لمساعدة وكلاء المتهمين في القضية أو حتى وكلاء الأشخاص الموقوفين أو المتضرّرين بصورة غير قانونية من قرارات قد يتّخذها المدّعي العام الدولي وقاضي الإجراءات التمهيدية.

■ ندوة مغلقة

قال بعض من حضر الندوة إن رو طلب من نقيب المحامين أن تكون مغلقة، بحيث لا يُسمح للصحافيين حضورها لأسباب بقيت مجهولة، غير أن حشداً من المحامين، من بينهم وزير العدل السابق بهيج طبارة والنائب غسان مخيبر والنقيب السابق عصام كرم وكيل اللواء علي الحاج ووكيل العميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان الوزير السابق ناجي البستاني وأعضاء مجلس النقابة حضروا واستمعوا إلى شرحه المسهب.

«تناول النقاش» بحسب الوكالة الوطنية للإعلام «إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الدولية وشروط تأمين حق الدفاع لديها، واختيار المحامين، وسوى ذلك من المواضيع المتصلة أو المتفرعة».

ويتوقع، وفق بيان صدر عن النقابة، أن يعقد «في المستقبل القريب اجتماع آخر في نقابة المحامين لشرح تفاصيل الأمور التي تناولها النقاش خلال هذه الندوة».



<HR noShade>

دولة القانون؟

استجابت الدولة اللبنانية منذ نحو أسبوع لطلب القاضي البلجيكي فرانسين اعتقال لواءين وعميدين
في مؤسسات عسكرية وأمنية لبنانية. غير أن القانون لا يجيز احتجاز الناس لأكثر من 48 ساعة من دون إصدار مذكّرة توقيف بحقّهم أو الادعاء عليهم أو اتهامهم بارتكاب جريمة.
كذلك، لا يجيز القانون للدولة احتجاز أشخاص في السجن المركزي بناءً على طلب جهة دولية.
لكن من يسأل عن القانون؟

sabri
16-04-2009, 04:31
سمر الحاج لـ"النشرة": قضية الضباط الأربعة الى أفول خلال ساعات

النشرة - 15 نيسان 2009

أكدت عقيلة اللواء المعتقل علي الحاج السيدة سمر الحاج أن موضوع الضباط الأربعة الى أفول خلال ساعات، نافية أي معلومات عن تجزئة الإفراج عنهم، ومعتبرة أن الافراج عن أي واحد من الضباط الأربعة ضربة قاضية للكذبة الكبيرة التي بُني عليها الحكم في لبنان منذ عام 2005، لأن الاتهام واحد والاعتقال واحد والشاهد واحد هو محمد زهير الصديق.

وأشارت الحاج في حديث لـ"النشرة"، الى أن قاضي الإجراءات الأولية في المحكمة الدولية دانييل فرانسين قال أنه سيعرض أسماء الموقوفين على مدعي عام المحكمة دانيال بيلمار ليقدم رأيا في الموضوع، وذكرت أن بيلمار قدم رأيا في تقريره الـ11 النقطة 48 قال فيه أن على القضاء اللبناني أن يصدر قراره في هذا الموضوع دون العودة اليه، ودعت بيلمار الى تقديم رأيه هذا الى فرانسين ليتخذ قراره إما بمنحهم الحرية أو يصدر مذكرة اعتقال رسمية.

ولفتت الى أنه كان يُفترض بفرانسين أن يصدر حكمه بعد 48 ساعة من تسلمه الملف في 7 حزيران، ولكننا افترضنا حسن النية وانتظرنا انتهاء عطلة عيد الفصح لنسمع خبرا، مضيفة أننا ننتظر منذ يوم أمس أن يخرج شيئا عن هذا الموضوع.

واعتبرت أن كل تأخير في إصدار القرار أمر ليس بجيد للمسؤولين في المحكمة الدولية لأنه يمس بمصداقيتهم، مشددة على أنه لا يجوز لأي قانون الإبقاء على احتجاز شخص دون قرينة أو دليل، مشيرة الى أن اعتقال الضباط منذ 3 سنوات دون قرار اتهامي ودون محاكمة هو أكبر دليل على تعسفية هذا الاعتقال.

ولفتت الى أن مكتب الدفاع في المحكمة الدولية طلب لقاء الضباط الـ4 غدا في سجن فرع المعلومات غير الشرعي في رومية، لافتة الى أن الضباط وافقوا ليكون هؤلاء شهودا على الاعتقال التعسفي في مكان غير مُشرع وتحت سلطة غير مُشرعة وبظروف مهينة.

وذكّرت الحاج أنه في 2 آذار، أي بعد يوم من الإعلان عن بدء المحكمة الدولية بمهامها، صدر تذكير من مجموعة العمل على الاعتقال التعسفي في لبنان يؤكد استمرارية مفاعيل الرأي 37\2007 الذي صدر عن المفوضية العليا لحقوق الانسان والذي يقول بأن اعتقال الضباط الأربعة تعسفي، مشيرة الى أن التاريخ الذي صدر فيه التذكير ليس صدفة بل هو تذكير لأصحاب القرار بأن "انتبهوا ولا تلعبوا بموضوع الاعتقال التعسفي".

sabri
17-04-2009, 03:12
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>
تقليص المهلة التي طلبها المدعي العام من 3 أسابيع إلى 10 أيام



فرانسين يحدّد لبيلمار 27 نيسان موعداً أقصى لبت قضية الضبّاط


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>
محمد بلوط - باريس :
السفير - 17/04/2009

عشرة أيام فقط، أمام المدعي العام دانيال بيلمار لتقديم طلب يعلل فيه الأسباب الموجبة لإبقاء الضباط اللبنانيين الأربعة قيد الاحتجاز، ومن دون ذلك سيكون على السلطات اللبنانية أن تطلق سراحهم بحلول الثانية عشرة ظهراً من السابع والعشرين من نيسان، كمهلة أخيرة حددها له قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.

متحدثة من محكمة لبنان الخاصة في لاهاي قالت في اتصال هاتفي، أمس، مع «السفير» في باريس، إن القضاة في المحكمة قد توافقوا على الإجراءات التي يجب أن تتناول الضباط المحتجزين في الأيام المقبلة، ووزعت مداخلة من سبع صفحات أعدها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، تضم مطالعة قانونية وإجرائية كاملة تحدد للمدعي بيلمار الشروط التي ينبغي عليه أن يستكملها في الأيام العشرة المقبلة، للإبقاء على الضباط قيد الاحتجاز، إذا كانت هذه إرادته.

وتكشف المطالعة عن قاض إجراءات تمهيدية لا يضيع وقته بتاتاً، معززاً الانطباع الذي ساد فور انطلاق المحكمة في لاهاي أن قراراً بشأن الضباط المحتجزين قريب جداً، فرانسين بادر بنفسه، وطلب في الثامن من نيسان من بيلمار إعلامه بالمهلة التي يحتاجها لصياغة طلب بشأن الضباط، وبعد ساعات فقط من تسلمه رسمياً من السلطات اللبنانية، اللائحة التي ضمت أسماء الضباط، المحتجزين وجاهياً في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وزهير محمد الصديق غيابياً.

وقدّم دانيال فرانسين مطالعة في الشكل للاعتبارات التي يقوم عليه استمرار احتجاز الضباط الأربعة حتى اليوم، لم يتناول فيها محتوى الملفات أو نتائج التحقيقات في العمق، ورأى أنها تتناقض مع حق أي محتجز بمحاكمة عادلة ضمن مهلة معقولة كما تناولتها الشرائع الأممية والأوروبية والأميركية.

ورفض فرانسين في المطالعة طلباً تلقاه من المدعي بيلمار يوم الأربعاء الماضي يستمهله ثلاثة أسابيع يتقدم خلالها بمطالعة معللة لاحتجاز الضباط، ومنحه مهلة تبدأ من تاريخ تقديم بيلمار الطلب في 15 نيسان وتنتهي في 27 منه.
وبرر بيلمار المهلة المطلوبة بضخامة القضية التي تشتمل على 253 ملفاً وآلاف الصفحات التي تسلمها من القضاء اللبناني، معظمها كتب بخط اليد وباللغة العربية تحتاج إلى ترجمة وتسجيل، ووقت طويل لمقارنتها بما توصّلت إليها تحقيقات لجنته الدولية.

واستند دانيال فرانسين لتبرير صلاحية نظره كقاضي للإجراءات التمهيدية في القضية وتحديد أي مهلة للمدعي العام بالمادة 17من أصول المحاكمات في المحكمة الخاصة بلبنان.
ورغم تصديره الجواب بتفهم كبير للطبيعة المعقدة والاستثنائية لملف الحريري وشرعية الحجج التي تقدّم بها بيلمار إطالة المهلة، إلا أن القاضي فرانسين رفضها وردّ على بيلمار بالأسباب التي توجب الرفض، وتقليص المهلة المطلوبة وعدد المرجعيات القانونية اللبنانية والدولية التي يستند إليه في قراره، رابطاً إياها بشكل وثيق ببعد حقوق إنساني، يشير إلى حق كل فرد موقوف أو محتجز بالمثول أمام قاض للبت بسرعة بوضعه.

وقال القاضي فرانسين إنه لا نظام المحكمة ولا أصول المحاكمات المتفق عليها يحددان مهلة معينة للنظر في طلب رقابة قضائية على الأشخاص المحتجزين، ولكنهما ينصان فقط على واجب المدعي العام إيداع طلب بشأنهم «ما أن يتمكن من ذلك».

واجتهد القاضي فرانسين في تحليل هذا المفهوم، على ضوء المعايير الدولية، الواردة في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقع عليها لبنان عام 76، والتي تنص على حق أي معتقل بمحاكمة عادلة ضمن مهلة مقبولة، أو يطلق سراحه على الفور، كما استند القاضي فرانسين، في استعجاله بيلمار التقدم بطلبه، إلى مفهوم الحق الطبيعي، كما ورد في اتفاقية فيينا عام 69 في محاكمة سريعة أو إطلاق سراح، لا يستثنى منه أحد، إلا في الحالات القصوى التي يشكل فيها المحتجز خطراً على الأمن القومي أو الدولي..

وقدم فرانسين لائحة من موجبات الاحتراز من إطالة مهلة طلب التعليل ثلاثة أسابيع، وتقليصها إلى عشرة أيام، تضمنت عدة اعتبارات:

1ـ الصعوبات التي تنجم عادة عن قضايا الإرهاب.
2ـ تعقيدات ملف الحريري وضخامته وطبيعته.
3ـ ضخامة الملف الذي سلمته السلطات اللبنانية إلى المحكمة الدولية.
4ـ ضرورة ترجمة الملف المحرر بالعربية.
5ـ الطبيعة الدولية للعملية القانونية والتعقيدات الملازمة لها.
6 ـ المصالح الأمنية والدولية التي تطالها هذه القضية.

فرانسين في اندفاعه عبر صفحات مطالعته في الشكل لتوضيح قضية احتجاز الضباط وحسمه، وبعد محاصرته للمدعي العام بيلمار بمهلة تنتهي بعد عشرة أيام لا أكثر، قرر مع ذلك ترك نافذة صغيرة لبيلمار يمكنه من خلالها أن يمدد مهلة تقديم الطلب المعلل شريطة أن تبرر طلب التمديد أسباب استثنائية، وألا يتجاوز طلبه تمديد المهلة ظهيرة الثاني والعشرين من نيسان، على أن يبقى الضباط الأربعة في السجن حتى ذلك الحين.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
17-04-2009, 03:19
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>



بلمار مطالب بتقديم أدلته لإبقاء الضباط قيد الاحتجاز


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>علي الموسوي (javascript://)
السفير - 17/04/2009



تسارعت الخطوات الممهّدة لإطلاق سراح الضبّاط الأربعة، ولم يعد يفصل خروجهم من «نظارة» فرع المعلومات في سجن رومية المركزي باعتبار أنّه لا توجد مذكّرات توقيف بحقّهم، سوى أيّام قليلة جدّاً قد لا تتجاوز المهلة التي أعطاها قاضي الإجراءات التمهيدية ( أو ما قبل المحاكمة ) في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي البلجيكي دانيال فرانسين، للمدعي العام الدولي القاضي الكندي دانيال بيلمار، لتقديم أدلّته وإثباتاته المعلّلة إن وجدت بحقّهم، لإبقائهم قيد الاحتجاز، وإلاّ فإنهاء هذا الاحتجاز المانع للحرّيّة والمتعارض مع حقوق الإنسان، وذلك في موعد أقصاه 27 نيسان 2009.

وبما أنّ بيلمار حريص جدّاً على سمعته الحقوقية ومصداقيته وتاريخه في العمل القانوني، كما كان دأبه خلال ترؤسه لجنة التحقيق الدولية المستقلّة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإنّه لن يتأخّر في تقديم إجابته للقاضي فرانسين، وهو الذي سبق له أن قدّم نوعاً من التوصية الملحّة والنصيحة الحافظة لماء الوجه للقضاء اللبناني بضرورة الإفراج عن هؤلاء الضبّاط، «غير أنّ تداخل السياسة والعدل حال دون الاستجابة الفورية»، على حدّ تعبير خبير بخبايا التحقيق اللبناني والدولي.

فالقضاء نفسه اقتنع بتوصية الرئيس الأوّل للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس والرامية إلى توقيف الضبّاط الأربعة اللواء الركن جميل السيد واللواء علي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، مع أنّ هذه التوصية مخالفة للقانون، وكان يجب إهمالها، ولكنّ السياسة تغلّبت على قدرة العدل، ورفض القاضي البلجيكي سيرج برامرتز ومن ثمّ بيلمار نفسه، سلوك طريق الخطأ نفسه، لأنّه يسيء إلى سمعتهما، وامتنعا عن إصدار توصية تعتبر أيضاً مخالفة للقانون، وتقضي بالإفراج عن هؤلاء الضبّاط. فالخطأ لا يداوى بالخطأ.
ولم يمتثل القضاء اللبناني، خصوصاً أنّ ما استند إليه ميليس من أدلّة، يستند الى إفادة الشاهد السوري زهير محمّد الصدّيّق التي أسقطها برامرتز بالمنطق والتحليل والقرائن الدامغة، ولم يلتفت إليها بيلمار.

احتمالان لا ثالث لهما

وإزاء قرار فرانسين الذي كان منتظراً، فإنّ هناك احتمالين لمسار قضيّة توقيف الضبّاط الأربعة،

أولّهما ألاّ يطلب بيلمار أيّ مطلب يتعلّق بمسألة احتجاز الضبّاط، وبالتالي السماح بإطلاق سراحهم لانتفاء أيّ «دليل صلب» بحقّهم، وعند ذلك يأمر القاضي فرانسين السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم، وهو ما يجب أن يتمّ فوراً، ومن دون أيّ تأخير تحت طائلة المساءلة وإبلاغ مجـلس الأمن بعدم التعاون وما يترتّب عليه من نتائج.

والاحتمال الثاني هو أن يكون لدى بيلمار مطلب معيّن تجاه الضبّاط، أو بعضهم، كأن يطلب نقلهم إلى مقرّ المحكمة في لاهاي، أو تمديد الاحتجاز، أو سواه من الأمور غير المعروفة إلاّ لديه ويحتفظ بها لنفسه، ولا يستجيب القاضي فرانسين تلقائياً، وبحكم القانون، بل يعقد جلسة علنية بواسطة الفيديو يحضرها في لاهاي فرانسين نفسه، وبيلمار ومساعدوه والمترجمون، ويحضرها في بيروت الضابط المعني من هؤلاء الضباط ووكيله القانوني والمترجم إن اقتضى الأمر، وبعدما يستمع فرانسين إلى وجهة نظر الطرفين يتخذ القرار المناسب، ويكون قراره قابلاً للاستئناف خلال فترة أربع وعشرين ساعة من بيلمار، وخلال مدّة سبعة أيّام من قبل الدفاع، ويمكن أن تقام جلسة للبعض من هؤلاء الضبّاط وإخلاء سبيل لبعضهم الآخر.

دعوى السيّد على ميليس

ولا يمكن للقضاة الأجانب إطالة أمد الاحتجاز للضبّاط تحت طائلة مقاضاتهم وتقديم شكوى بحقّهم في جنيف.

وهذا ما فعله اللواء الركن جميل السيّد مع القاضي ميليس أمام القضاء الفرنسي الذي وافق على النظر في دعواه على المدعي العام لبرلين بجرائم التشهير به باتّهامات باطلة.
وقد أصدر القضاء الفرنسي مذكّرة تبليغ لميليس للحضور أمام المدعي العام لباريس، أو الاستعاضة عن الحضور باستنابة قاض ألماني لسماع إفادته في برلين.

وبمجرّد قبول هذه الدعوى وإصدار مذكّرة التبليغ بعد درس فحوى الدعوى وتمحيصها والأدّلة الحسيّة والدامغة المرفقة بها، يعني أنّها سلكت طريق الجدّيّة.

وهذه الدعوى هي واحدة من دعاوى عدة ستتدفّق على آخرين في غضون الأيّام المقبلة.
وللتذكير فقط، فإنّ ميليس لا يتمتّع بأيّ حصانة تحول دون خضوعه للتحقيق والاستجواب.
ومن البديهي القول انّ المادة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات المعمول بها في المحكمة الخاصة بلبنان وضعت حدّاً لانتهاك حقوق الضبّاط، وهي أهمّ إنجاز لوكلائهم المحامين اللبنانيين أكرم عازوري، وعصام كرم، وناجي البستاني، ومالك السيّد، ويوسف فنيانوس، ولولاها لتمّ طلب الملفّ من القضاء اللبناني، واعتبار الضبّاط جزءاً من هذا الملفّ، وجرى نقلهم إلى لاهاي.
لكنّ هذه المادة تحترم حقوق الدفاع، ولذلك غضب بعض المشاركين في تضليل التحقيق من وضع هذه المادة، وطالبوا بالاعتصام أمام مقرّ المحكمة في لاهاي حيث الساحة للقانون وليست للسياسة على ما يقول متابع لحيثيات هذا الملفّ.

عازوري

وتعليقاً على قرار فرانسين، قال عازوري لـ» السفير» إنّ القاضي بيلمار لا يحتاج إلى الانتظار لغاية 27 نيسان 2009 لأنّها مهلة قصوى، ويمكنه في أيّ وقت بدءاً من اليوم تقديم طلبه وإجابة طلب فرانسين.

مكتب الدفاع

وزار رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان الفرنسي فرانسوا رو ومساعده جواري ماش، الضبّاط السيد وعازار وحاج في أماكن توقيفهم في «نظارة» «فرع المعلومات» في سجن رومية المركزي، واستمع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم في أوّل لقاء تعارف بينهم، وهو إجراء روتيني عادي، باعتبار أنّ مكتب الدفاع مسؤول عن الدفاع عنهم تماماً مثل المحامين الأساسيين اللبنانيين، وهو مسؤول عن تقديم كلّ الدعم لأيّ موقوف في قضيّة اغتيال الحريري.
ورفض العميد مصطفى حمدان لقاءه.

وقد عزّزت صلاحيات هذا المكتب تأميناً لمبدأ تكافؤ السلاح بين الدفاع والادعاء بحيث يؤمّن للدفاع الدعم اللوجستي والقانوني لتنفيذ مهامه بنجاح، ولذلك فإنّه من الطبيعي أن يجتمع فرانسوا رو بالضبّاط، وليس في الأمر ما يستدعي العجب، والاستغراب، أو التساؤل.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
17-04-2009, 03:22
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>الضبّاط يدرسون مقاضاة ميرزا وصقر أمام المحكمة الدولية

السفير - 17/04/2009


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

أعلن اللواء الركن جميل السيّد أنّ وكلاء الضبّاط الأربعة يدرسون مقاضاة القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بجرم مخالفة المعايير الدولية وعرقلة العدالة وحجز الحرّيّة لأسباب سياسية سبق واعترفا بها في أكثر من مناسبة.

وقال السيّد في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي إنّه «توضيحاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تحديد يوم الاثنين القادم موعداً للبتّ بمصير الضبّاط الأربعة من قبل المحكمة الدولية، فقد أشار اللواء الركن جميل السيّد الى أن هذا الموعد غير دقيق، ويستلزم بضعة أيام إضافية للمدعي العام الدولي للاطلاع على الملفات التي أحالها القضاء اللبناني إليه مؤخراً والتي تبلغ حوالى 14 صندوقاً وباللغة العربية.

وأكّد اللواء الركن جميل السيّد أنه جرى إطلاع المراجع القضائية الدولية لدى المحكمة في لاهاي على مخالفة القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر لمذكّرة التفاهم الموقّعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، والتي تفرض عليهما عدم الاحتفاظ بأيّ ملفّ وضرورة تسليمه حينذاك إلى لجنة التحقيق الدولية بمهلة ثلاثة أيام، إلاّ أن القاضيين احتفظا بملفّات تعود إلى أشهر عديدة سابقة وأرسلاها دفعة واحدة مؤخّراً إلى المدعي العام الدولي لعرقلة وتأخير قراره في البتّ بمصير الضبّاط المعتقلين، وهو ما لم ينطلِ على قضاة المحكمة الدولية، حيث يدرس وكلاء الضباط مقاضاة القاضيين ميرزا وصقر أمام تلك المحكمة بجرم مخالفة المعايير الدولية وعرقلة العدالة وحجز الحرية لأسباب سياسية سبق واعترفا بها في أكثر من مناسبة».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
22-04-2009, 04:03
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>عازوري: إطلاق سراح الضبّاط يعني البراءة

السفير - 22/04/2009


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

أكد وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري أنّ «مجرّد إطلاق سراح الضبّاط من قبل المحكمة الخاصة بعد انتهاء استجوابهم منذ أيلول 2005 هو بالفعل قرار براءة عن أعلى مرجع دولي».

وأسف عازوري في بيان أصدره أمس، «لاستخفاف البعض بقول الرأي العام اللبناني لجهة التصريح بأنّ إطلاق سراح الضبّاط الأربعة لا يعني براءتهم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري»، مذكّراً «هذا البعض بأنّه هو من اعتبر خلال الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية أنّ مجرّد توقيفهم من قبل ديتليف ميليس هو حكم نهائي وقاطع بإدانتهم بجريمة الاغتيال ذاتها».

ودعا عازوري «مطلقي التصريحات الاستباقية لتحرير الضبّاط الوشيك، أن يحترموا الرأي العام» الذي دعاه عازوري إلى «مقارنة مطلق كل تصريح الآن بموقفه السابق خلال السنوات الماضية ودعاه إلى استخلاص العبر حول المصداقية».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
23-04-2009, 05:24
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>

هل يبت بلمار وفرانسين غداً بأمر الضباط؟
كاسيزي ورياشي: إخلاء السبيل ليس نهائياً ولا براءة


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

جريدة السفير 23-04-2009

في إجراء قانوني صرف، وافق قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين على طلب المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار بمنحه يومين إضافيين أي لغاية يوم غد الجمعة، من أجل تقديم طلباته لكي يتمكّن من تحديد ما اذا كان يريد، أو لا، تمديد المهلة المعطاة له حتى يوم الاثنين في 27 نيسان الجاري، بشأن اعتقال الضبّاط الأربعة.

وكان القاضي فرانسين أمهل بلمار حتّى الساعة الثانية عشرة ظهر أمس الأربعاء، بتوقيت أمستردام، الواحدة بتوقيت بيروت، لطلب تمديد مهلة السابع والعشرين، وإلاّ فلن يتمكّن لاحقاً من تجاوزها.

وفهم من مصادر مقربة من بلمار في اتصال مع «السفير»، أنّه بحسب التقدم في العمل فإنّ لدى الأخير قناعة بأنّه لن يطلب تمديد مهلة 27 نيسان المحددة له كأقصى حدّ لإبداء موقفه من اعتقال الضباط سلباً أو إيجاباً.

وأضافت هذه المصادر أنّه تحسباً لأيّ طارئ طلب بلمار مهلة اليومين فيكون 24 نيسان بدلاً من 22، مع التأكيد أنّ بلمار لن يكون بحاجة إلى التمديد أكثر من 27 نيسان .

وأوضحت المصادر أنّ قرار فرانسين بشأن احتجاز الضباط الأربعة سيعلن فور صدوره ويوضع على الموقع الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان.

وتعليقاً على ذلك، قال وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد، المحامي أكرم عازوري لـ«السفير» إنّ طلب بلمار أودع قلم القاضي فرانسين ظهر أمس، أيّ في اليوم الأخير من المهلة التي أعطاه إياها فرانسين لكي يطلب، إذا دعت الحاجة، تمديد المهلة الأخيرة التي حددها له فرانسين في 27 نيسان الجاري من أجل إبداء طلباته في ما يتعلّق باعتقال الضباط الأربعة.

وأضاف عازوري إنّ هذا الطلب يعني أنّ بلمار لم يطلب وحتى على سبيل الاحتياط، تمديد المهلة إلى اكثر من 27 نيسان، معتبراً أنّ الجهود التي بذلتها أجهزته حتى الآن، منذ تسلمها الملفات من القضاء اللبناني قد جعلت العمل يتقدّم في جرد تلك الموجودات والملفات، ومطابقتها مع ملفّ المدعي العام، وأنّه يعتقد أنّه سوف يتمكن من احترام مهلة 27 نيسان من دون الحاجة إلى تمديدها، أيّ أنّه وفي موعد أقصاه 27 نيسان سيبدي للقاضي فرانسين، موقفه النهائي من مسألة اعتقال الضباط.

وتابع عازوري انّ طلب بلمار أتى في اليوم الأخير كتدبير إداري احتياطي في حال احتاج إلى يوم أو يومين إضافيين بعد 27 نيسان، نظراً لأنّ يومي 25 و26 هما يوما سبت وأحد أي يومي عطلة، ممّا يعني أنّ مهلة 27 نيسان تنتهي عملياً مساء غد الجمعة في 24 نيسان، على أن مهلة الاثنين في 27 نيسان سوف تحترم، مع إمكانية تقديم بلمار لطلباته إلى فرانسين قبل الاثنين في 27 نيسان، أيّ عملياً في آخر يوم عمل غداً الجمعة.

في غضون ذلك، رأت مصادر متابعة لملفّ التحقيق أنّ المقابلة التي أجراها رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي ونائبه القاضي اللبناني رالف رياشي مع عدد من وسائل الإعلام اللبنانية والسعودية والبريطانية والأميركية دفعة واحدة في مقرّ المحكمة في لاهاي، «جاءت استيعاباً للقرار المنتظر صدوره عن بلمار وفرانسين غداً الجمعة أو يوم الاثنين المقبل، فتوقيت هذه المقابلة الجماعية ليس بريئاً».

وقد أوضح كاسيزي ورياشي في اللقاء الاعلامي الذي تم امس أنّ «إخلاء سبيل الضبّاط الأربعة ليس قراراً نهائياً وهو لا يعني تبرئتهم». واعتبر رياشي في أول تصريح علني له ان «قرار إخلاء السبيل ليس قراراً نهائياً وقد تستجد أدلة معينة ويعاد اعتقالهم»، لافتاً النظر إلى أنّه «سيكون للقضية متابعة وقد تؤدي هذه المتابعة إلى إدانة أو إلى تبرئة، لذا لا يجب أن نتوقف كثيراً على ما يتخذه قاضي الإجراءات من قرارات في هذا الإطار»!.

واعتبر رياشي انه «بالنسبة إلى المحكمة الدولية لا وجود لغاية الآن من مدّعى عليهم».

وحول إساءة استعمال القضاء اللبناني للقانون، أوضح رياشي وهو رئيس محكمة التمييز الجزائية وعضو في المجلس العدلي وعضو سابق في مجلس القضاء الأعلى، أنّه «ليس لي أن أقوّم القضاء اللبناني ولكن ما يطبّق في لبنان هو القانون اللبناني والمشرّع أو النص القانوني يجيز في بعض الفئات من الجرائم أن يستمر في اعتقال الموقوفين»، معرباً عن اعتقاده في انه «لا مخالفة للمادة 108 تجري بالنسبة للقضاء اللبناني».
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
23-04-2009, 05:26
المقابلة التي أجراها رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي ونائبه القاضي اللبناني رالف رياشي مع «الأخبار»



http://www.jammoull.net/Forum/showthread.php?p=69961#post69961

sabri
25-04-2009, 05:01
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif


الضباط الأربعة يخرجون اليوم

من السجن الانفرادي



تبلّغت وزارة الداخلية والبلديات من وزارة العدل أمس نسخة من قرار رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، الصادر يوم 21/4/2009، والمتعلق بشروط توقيف الأشخاص لحساب المحكمة. وأحال بارود القرار على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «للاطلاع والتنفيذ الفوري، انسجاماً مع موجب التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان وحفاظاً على حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالإجراءات القضائية القائمة أمام تلك المحكمة»، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الوزارة.

وعلمت «الأخبار» أن المديرية العامة للأمن الداخلي أحالت القرار مباشرة على فرع المعلومات للتنفيذ الفوري.

ويذكر أن القرار يتعلق بالسماح للموقوفين في لبنان، أي الضباط الأربعة، بأن يلتقي بعضهم بعضاً داخل السجن، واضعاً حداً للسجن الانفرادي الذي وُضع فيه الضباط منذ توقيفهم يوم 30 آب 2005. ومن ناحية أخرى، ينص القرار على السماح للموقوفين بأن يلتقوا بوكلائهم القانونيين من دون وجود رجال أمن لبنانيين، مع اقتصار المراقبة الأمنية على كاميرا. وأكّد مسؤولون معنيون بالقضية لـ«الأخبار» أن فرع المعلومات سيبلغ الضباط الموقوفين بقرار رئيس المحكمة الدولية، على أن يبدأ تنفيذه اليوم.

وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام الدولي دانيال بلمار أنه لم يطلب تمديد المهلة التي منحه إياها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، والتي تنتهي يوم 27 نيسان الجاري، والتي سيبدي خلالها بلمار رأيه في ما يتعلق بتوقيف الضباط الأربعة، لناحية تعليل أسباب الاستمرار بتوقيفهم، وإلا فإخلاء سبيلهم.

وذكر مسؤولون في المحكمة الدولية لـ«الأخبار» أن بلمار سيرسل كتابه بهذا الخصوص إلى القاضي فرانسين قبل ظهر يوم الاثنين المقبل. وأكّد المسؤولون أن القرارات التي ستصدر عن المحكمة الدولية بخصوص الضباط الأربعة «لن تتضمن أي مفاجآت».

(الأخبار) - السبت ٢٥ نيسان ٢٠٠٩

sabri
25-04-2009, 05:38
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>كشف حساب برحلة شاهد تضليل التحقيق في جريمة اغتيال الحريري ومخالفات ميليس

سواء أوقف الصدّيق أم لا فلا تأثير له على إطلاق سراح الضبّاط

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>
http://www.jammoull.net/Forum/showthread.php?p=70066&posted=1#post70066 (http://www.jammoull.net/Forum/showthread.php?p=70066&posted=1#post70066)









</TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
25-04-2009, 17:03
الناطقة بإسم بلمار: عدم الاعلان عن مصير الضباط بسبب الالتزام بالقوانين

25 نيسان 2009 El-Nashra

عللت الناطقة الرسمية باسم المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري سبب عدم إعلان فحوى قرار القاضي دانييل بلمار، بالتزامه بقوانين الإجراءات والأدلة التي وضعتها المحكمة الخاصة.

sabri
25-04-2009, 17:08
ملف الضباط الأربعة يتقدّم عشية "القرار الحاسم": بلمار لا يمدّد مهلة 27 نيسان..

ومصادر تؤكد: الضباط إلى "الحرية" خلال أيام!

25 نيسان 2009 ElNahra


هل بدأ "العدّ العكسي" لخروج الضباط الأربعة إلى "الحرية"؟
فالضباط، الموقوفون منذ أربع سنوات على خلفية جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، يعدّون الساعات والدقائق الفاصلة عن "القرار الحاسم" الذي يفترض أن يمنحهم الحرية التي لطالما انتظروها أو "يبرّر" استمرار السجن..





الضباط، الذين أوقفوا بناء على شهادات قيل في ما بعد أنها شهادات "زور" والذين لم يخضعوا لأي "محاكمة" حتى تحوّلت قضيتها لملف آخر من ملفات "التجاذب السياسي" و"الخطوط الحمراء" في البلاد ووُصف اعتقالهم بـ"السياسي"، يعدّون الساعات والدقائق الفاصلة عن "القرار الحاسم" وهم على "يقين" أنه لن يكون إلا إطلاق سراحهم الذي يصفونه بـ"الحق" الذي سينتصر مجدداً على "الباطل"..





إذاً، تقدم موضوع الضباط الأربعة على العناوين الانتخابية التي تشغل البلاد وتسيطر على كل همومها وشجونها خلال هذه الفترة "المصيرية" من تاريخ البلاد، وهو سيكون، في الأيام المقبلة، عنوانا رئيسيا، خصوصاً إذا صحّت فرضية وكلاء الدفاع لجهة أرجحية قرار الافراج في مهلة أقصاها الأربعاء المقبل، اذا ظل الملف سالكا سياقه القانوني الصرف، ولم تعترض طريقه أية تدخلات دولية.


وأكدت الناطقة الرسمية باسم المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري أنّ القاضي دانيال بيلمار لم يطلب تمديد مهلة تقديم عريضته بشأن قضية احتجاز الضبّاط الأربعة والتي كان منحه إياها قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين وتنتهي ظهر الاثنين المقبل. وأوضحت عاشوري، في سلسلة من الأحاديث الصحافية، إنّه عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين المقبل بتوقيت لاهاي (الواحدة ظهراً بتوقيت بيروت)، كحد أقصى أو قبلها بوقت قصير، سيقدّم بيلمار رأيه النهائي لفرانسين ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة للضبّاط الموقوفين منذ 30 آب 2005.


وفيما أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ"النشرة" أنّ الضباط سيخرجون إلى الحرية قبل أو بعد 27 نيسان بيومين، نقلت صحيفة "السفير" عن أوساط متابعة في لاهاي قولها أنّ فرانسين لن يقدم رده في اليوم نفسه (الاثنين)، ولكنه سيرد خلال الأسبوع نفسه، وتحديدا الثلاثاء أو الأربعاء، وربما يحصل ذلك في جلسة عامة مفتوحة أمام الصحافيين. وإذا حصل الاعلان الثلاثاء، فإن موعد الافراج عن الضباط مرجح في مهلة أقصاها يوم الأربعاء، وإذا تأجل رد فرانسين للأربعاء، تفتح أبواب سجن روميه يوم الخميس، الا اذا تصرف الجانب اللبناني مع قرار فرانسين كما حصل مع موضوع الإجراءات الخاصة بظروف توقيف الضباط الأربعة.


وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية أنها تبّلغت من وزارة العدل نسخة من قرار رئيس المحكمة الخاصة للبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، والقاضي بالسماح للضباط الأربعة باللقاء ساعتين يوميا إلى حين الإفراج عنهم، والاختلاء بوكلائهم من دون رقيب، ووقف السجن الانفرادي الذي يمكث فيه الضباط منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة. وقال بيان الداخلية إنّ قرار كاسيزي صدر في 21/4/2009 تحت عنوان Order on Conditions of Detention و"قد أحيل بصورة فورية على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للاطلاع والتنفيذ الفوري وفقاً لمنطوق القرار المذكور، وانسجاماً مع موجب التعاون مع المحكمة الخاصة للبنان وحفاظاً على حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالإجراءات القضائية القائمة أمام تلك المحكمة".


وسارع وزير العدل ابراهيم نجار ليوضح الموضوع فأكد لـ"النشرة" أن ارسال نسخة عن هذا القرار إلى وزارة الداخلية مجرّد إجراء قانوني لا علاقة له بقرب الافراج عن الضباط الأربعة.

وأكد نجار أن "لا صلاحية لوزارة العدل بالتكهن عما اذا كان سيتم الافراج عن الضباط ولا عن تاريخ اتخاذ أي قرار بهذا الصدد".

sabri
27-04-2009, 05:51
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif



عدد الاثنين ٢٧ نيسان ٢٠٠٩



بلمار يبدي رأيه اليوم بمصير الضبّاط الأربعة




http://www.al-akhbar.com/files/images/p10_20090426_pic3.jpg

العميد مصطفى حمدان واللواء جميل السيد (أرشيف)

يسلّم المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، قبل ظهر اليوم، رأيه المتعلّق ببتّ مصير الضباط الأربعة الموقوفين منذ 30 آب 2005.
وسيتضمن رأي بلمار إما طلباً معلّلاً بإبقاء الضباط (أو بعضهم) موقوفين رهن التحقيق، وإما تصريحاً بعدم وجود أدلة في حوزة الادعاء العام تمكّنه من الاشتباه في ضلوعهم، أو ضلوع أحدهم، بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وسيكون لرأي بلمار تأثير كبير على القرار الذي سيتخذه قاضي الإجراءات التمهيدية، الذي سيكون بحاجة إلى حوالى 24 ساعة على الأقل لإصدار قراره إذا كان قراره لمصلحة إخلاء سبيل الموقوفين.

أما إذا كان يرى أن أحد الضباط ذو أهمية للتحقيق، فإن عليه أن يحادثه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بحضور المدّعي العام الدولي إلى جانبه، وبحضور وكيل الضابط المعني إلى جانبه من الناحية الأخرى. وبعد المحادثة، يتخذ القاضي قراره، إما بإصدار مذكرة توقيف بحق الضابط المعني ونقله إلى هولندا، وإما بإخلاء سبيله.

من ناحية أخرى، نفّذت قوى الأمن الداخلي قرار رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي المتعلّق بظروف توقيف الضباط الأربعة، وخاصة لناحية وضع حد للاحتجاز الانفرادي المستمر منذ توقيفهم.
ويوم السبت الفائت فتحت أبواب الزنازين أمام اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميد ريمون عازار ليجلس الثلاثة معاً حوالى ساعتين. وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الضباط الثلاثة منذ أن سجنوا.

وقد رفض الرئيس السابق للواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان الاستفادة من قرار كاسيزي بعدما أبلغه به حراسه، معيداً ذلك إلى كونه موقوفاً تعسّفياً، وبالتالي فإنه لن ينفذ أي قرار يتعلق بظروف توقيفه.

ويتعلق قرار كاسيزي أيضاً بالسماح للضباط الموقوفين بأن يلتقوا بوكلائهم القانونيين من دون أن يستمع إلى ما يدور بينهم حراس سجنهم. وينص القرار على إمكان مراقبة اللقاءات عبر كاميرا، وهو ما أبدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استعدادها لتنفيذه.
(الأخبار)

hussein
27-04-2009, 13:37
13:31 مدّعي عام المحكمة الخاصة بلبنان يودع عريضته الخاصة بملف الضباط الأربعة لدى مسجّل المحكمة (المنار)

sabri
27-04-2009, 16:29
<CENTER>بيلمــار أودع عريضته الخاصة بملف الضباط الأربعة </CENTER><CENTER>نجـــــار: فرانسين يبت بأمرالجنرالات وليس بلمار </CENTER><CENTER>مصادر لـ"المركزية" إما إطلاق سراح ضابطين فقــط أو تأخير تخلية السبيل الى ما بعد الإستحقاق الإنتخابــي </CENTER>
المركزية - 27-04-2009

بعد أربع سنوات على توقيفهم في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يحسم مصير الضباط الاربعة اليوم، في ضوء إيداع المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار عريضته بهذا الشأن ورفعها الى قاضي الإجرءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين من اجل البتّ فيها نهائياً، وهو وفق ما يتوقع يطلب فيها إما الافراج الفوري عن الجنرالات الاربعة من مكان توقيفهم في سجن روميه، او الإبقاء على إحتجازهم، الأمر الذي سيعمل فرانسين على التدقيق فيه والتحقق مما اذا كان مستنداً الى أساس منطقي ومعلّل ومعزّز بالأدلة والبراهين.

نجار:
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل ابراهيم نجار ان لا علاقة بين اخلاء سبيل الضباط ، والبراءة، لكنه لفت الى ان ابقاء الضباط موقوفين لا يعني اتهامهم.
ورأى الوزير نجار انه "يتعين على القاضي دانيال بلمار طلب الادانة او التوقيف للضباط، لافتا الى انه "سيعود لقاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين للبت في مصيرهم وان يحسم موضوع الضباط الاربعة وليس للقاضي بيلمار ان يأخذ القرار بهذا الشأن.

مصادر:
الى ذلك، أعلنت مصادر متابعة لشؤون سير المحكمة لـ"المركزية" انه سيكون لرأي بلمار تأثير كبير على القرار الذي سيتخذه قاضي الإجراءات التمهيدية، الذي سيكون بحاجة إلى نحو 24 ساعة على الأقل لإصدار قراره بهذا الشان. وأشارت الى أنّ هذا الإفراج قد تعترضه عقبات تتوزّع على احتمالات عدّة، كأن يقتصر الإفراج على ضابطين فقط، أو أن يتمّ تأخيره الى ما بعد الإستحقاق الإنتخابي، موضحة انه في حال رأى القاضي التمهيدي أن أحد الضباط ذو أهمية للتحقيق، فإن عليه أن يحادثه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة،والى جانبه المدّعي العام الدولي، وحضور وكيل الضابط المعني إلى جانبه من الناحية الأخرى. وبعد المحادثة، يتخذ القاضي قراره، إما بإصدار مذكرة توقيف بحق الضابط المعني ونقله إلى هولندا، وإما بإخلاء سبيله.
وتوقعت المصادر حصول نوعٍ من التفاهم مع الضبّاط بالتزام الصمت في حال خروجهم من السجن، "كي لا يستخدم كلامهم الإعلامي في إطار الحملات الإنتخابيّة".

نجل السيد:
من جهته، رأى نجل اللواء جميل السيد المحامي مالك السيد ان المطالعة النهائية للقاضي بلمار في قضية الضباط الاربعة سيتم اعلانها مع اصدار قرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية، آملا ًفي اصدار القرار قبل بدء العطلة الرسمية في هولندا اي يوم الخميس المقبل ، ومتوقعاً ان يكون هو القرار الشافي خلال الاسبوع الجاري.
وأبدى السيد في حديث متلفز اسفه لنقل ملف الضباط الى اجراءات المحكمة الدولية بدل الاكتفاء بالقضاء اللبناني، معتبرا ان الملف القضائي لا يبرر التوقيف التعسفي والاستمرار به، ولافتا الى ضغوطات سياسية عبر الدول بهدف مماطلة اتخاذ القرار لغايات سياسية ضيقة.
واذ امل في ان لا تسعى التدخلات السياسية الى تأجيل المواعيد المقترحة من قبل المحكمة وان تسلك الامور مسارها القضائي، دعا الأفرقاء السياسيين الى وقف الاستغلال السياسي للملف والنظر الى القرار بعيداً عن التكهنات.

قرارا كاسيزي:
من ناحية أخرى، نفّذت قوى الأمن الداخلي قرار رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي المتعلّق بظروف توقيف الضباط الأربعة، وخصوصا لناحية وضع حد للاحتجاز الانفرادي المستمر منذ توقيفهم، حيث فتحت أبواب الزنازين أمام اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميد ريمون عازار ليجلس الثلاثة معاً على مدى ساعتين، وذلك للمرة الأولى التي يلتقي فيها الضباط الثلاثة منذ أن سجنوا.
وقد رفض العميد مصطفى حمدان الاستفادة من قرار كاسيزي بعدما أبلغه به حراسه، عازيا ذلك إلى كونه موقوفاً تعسّفياً، وبالتالي فإنه لن ينفذ أي قرار يتعلق بظروف توقيفه.

sabri
27-04-2009, 16:46
مالك السيد للنشرة: لا معلومات عن مطالعة بلمار ونتوقع قرار فرانسين قريبا


"النشرة" 27 نيسان 2009



أكد المحامي مالك السيد نجل اللواء جميل السيد في اتصال مع "النشرة"، أن لا معلومات حتى الآن بشأن المطالعة التي قدمها مدعي عام المحكمة الدولية دانييل بيلمار الى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسينن، مشيرا الى أن هناك حرصا شديدا من قضاة المحكمة الدولية لعدم تسريب أي معلومات، ولافتا الى أن مطالعة بيلمار سنعرفها مع صدور القرار النهائي من القاضي فرانسين.
وتوقع السيد أن لا يتأخر قرار فرانسين وأن يصدر في أسرع وقت ممكن.

sabri
27-04-2009, 16:56
قد تطلب المحكمة الدولية تسجيلاً تلفزيونياً مغلقاً لأحد الضباط الأربعة لكشف بعضٍ من المعلومات

Tayyar.org 27=04-2009

لم يكشف حتى الآن عن مضمون المعلومات التي رفعها مدعّي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار الى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية القاضي دانيال فرنسين، وما هو مؤكد أنّه في تمام الساعة الثانية عشر في توقيت لاهاي الواحدة ظهراً في توقيت بيروت قدّم بلمار طلبه الخاص بمصير الضباط الأربعة الى القاضي دانيال فرنسين وبجسب مصادر الدفاع عن الضباط الأربعة فانّه بحسب القانون ليس القاضي فرنسين ملزماً باعلام محامي الدفاع عن مضمون قرار أو مذكرّة القاضي بلمار.
المصادر القضائية اللبنانية والمصادر الإعلامية في لاهاي رأت أن القاضي فرنسين بحاجة الى مزيد الى الوقت لإعلان ما جاء في طلب القاضي دانيال بلمار، وذلك بعض دراسته.

وقد يحتاج الأمر الى أربع وعشرين ساعة وربما اكثر. وقد يطلب القاضي فرنسين جلسة تلفزيونية مغلقة اذا وجد أنّه لدى أحد الضباط الأربعة لديه معلومات مهمة للتحقيق وقد يحتاج الى إستجوابه.

وفي حال جرت الجلسة التلفزيونية المغلقة، فسوف يحضرها من الجانب الدولي القاضيين فرنسين وبلمار ومن الجانب اللبناني محامي الدفاع الخاص للضابط المُستوجبْ.

وفي معلومات صحفية من لاهاي في حال قررت المحكمة الدولية الإفراج عن الضباط الأربعة، من المتوقّع أن يعقد القاضي فرنسين مؤتمراً صحفياً مباشراً لإعلان ذلك، وفي خصوص من هو الذي سيتبلّغ قرار المحكمة الدولية فالجهة الرسمية التي ستتبلغ بالقرار الدولي فهو المدعّي العام التمييز القاضي سعيد ميرزا.

sabri
27-04-2009, 17:50
المحكمة الدولية: فرانسين سيعلن قراره بشأن الضباط الاربعة في 29 الحالي

"النشرة" 27 نيسان 2009

ذكرت قناة "المنار" أن المحكمة الدولية اعلنت ان قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين سيعلن قراره بشأن الضباط الاربعة في 29 الحالي.

tamara
27-04-2009, 19:43
صرّح المحامي أكرم عازوري وكيل الدفاع عن اللواء جميل السيد لتلفزيون ال anb : " تبلغت رسميا ومنذ قليل أنه يوم الأربعاء ب 29 نيسان الساعة السادسة مساء سيصدر القاضي بلمار قراره بمسألة احتجاز الضباط "


جمول.نت

sabri
27-04-2009, 23:29
سمر الحاج تخوفت من التدخل السياسي بقرار الإفراج عن الضباط الأربعة

"النشرة" 27 نيسان 2009

أعربت السيدة سمر الحاج عقيلة اللواء علي الحاج عن سعادتها وخوفها في الوقت عينه بانتظار قرار قاضي الإجراءات الأولية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين بشأن الضباط الأربعة.
الحاج وفي حديث لتلفزيون "الجديد"، تخوفت من التدخل السياسي بقرار المحكمة خاصة أننا في موسم انتخابات.

sabri
28-04-2009, 03:35
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif




الضباط (http://الضباط) إلى الحريّة أو جلسة استماع



عمر نشابة
الثلاثاء ٢٨ نيسان ٢٠٠٩

أعلن أمس مكتب العلاقات العامة في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي أن المدّعي العام دانيال بلمار التزم المهلة الزمنية التي حدّدها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين (27 نيسان ظهراً، أي أمس)، وقدّم موقفه من «استمرار توقيف الأشخاص المحتجزين في لبنان بما يخصّ قضية الحريري أو عدمه».
وقرّرت المحكمة عقد جلسة ما قبل المحاكمة (Pre - Trial Sitting) غداً الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت لاهاي، وسيعلن القاضي فرانسين قراره بشأن ما تقدّم به بلمار أمس.

وعلمت «الأخبار» أن رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو الموجود في كامبوديا، ومنسّق الدفاع الهولندي يوري ماس الموجود في بيروت، سينتقلان اليوم إلى هولندا لحضور الجلسة. وسيحضرها بلمار ومسؤولون عن قلم المحكمة.
ولم يتضح ما إذا كان المقرّر روبن فنسنت الذي استقال من منصبه في 21 نيسان الماضي سيكون بين الحاضرين أم لا. وسيرأس الجلسة القاضي فرانسين، إلا إذا حضرها رئيس المحكمة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي، وهو ما استبعده مسؤولون في المحكمة.
ستقتصر وقائع الجلسة على تلاوة قرار القاضي فرانسين بحضور الدفاع والادّعاء والقلم، ولن تكون هناك أي مداخلات أخرى، ولن يتاح للدفاع أو الادعاء الاعتراض على القرار أو إبداء الرأي بشأن مضمونه، بل قد يحصل ذلك في جلسات لاحقة، ومن خلال مراسلات قضائية توجّه إلى القاضي فرانسين أو الرئيس كاسيزي.

إذا كان قرار فرانسين إطلاق الضباط الأربعة، فسيُطلب من المقرّر روبن فنسنت إبلاغ السلطات اللبنانية إخلاء سبيلهم فوراً، ولن يؤخذ بأي اعتراض، إذ إن القرار مبني على موقف الادعاء.

أما إذا كان القرار هو استمرار احتجاز الضباط، فيفترض أن يحدّد موعد للاستماع إليهم عبر التواصل الإلكتروني بالصوت والصورة (Vidoeconference) بحضور وكلائهم القانونيين.

ويفترض، بعد ذلك، أن يتّخذ فرانسين قراراً بإعادة النظر في موقف بلمار أو بتحويل المحتجزين إلى مشتبه فيهم. ويمكن بحسب القاعدة 63 من نظام الإجراءات والأدلّة سجنهم في سخيفنينغن (لاهاي) لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرّتين قبل إصدار مضبطة اتهام بحقّهم.

وكان مكتب بلمار قد تلقّى أمراً من القاضي فرانسين في 15 نيسان الفائت يحدّد المهلة ويسمح بطلب تمديدها في مدة أقصاها يوم الأربعاء 22 من الشهر نفسه.
لكنّ المدّعي العام ارتأى يومها طلب إمهاله حتى الجمعة في 24 لطلب تمديد مهلة 27 نيسان أو عدمه. واستقرّ الأمر على عدم التمديد.

وتنقل جلسة تلاوة فرانسين قراره، غداً، مباشرة عبر التلفزيون وشبكة الإنترنت، وسيكشف مكتب العلاقات العامة في المحكمة، اليوم، عن التفاصيل التقنية بهذا الشأن.

sabri
28-04-2009, 03:58
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>

استعادة حقوق انتهكت والبراءة لم تفارق أحاسيسهم
لقاء وجداني بين الضبّاط الأربعة للمرة الأولى منذ الاعتقال


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>علي الموسوي (javascript://)
جريدة السفير - الثلاثاء ٢٨ نيسان ٢٠٠٩


لم يلتق الضبّاط الأربعة في الشقّة التي ابتكرتها مخيّلة زهير محمّد الصدّيّق في حيّ معوّض، ولا في شقّة هذا الشاهد في خلدة، كما أكّدت الفحوصات التي أجريت هنا وهناك، والموجودة في ملفّ التحقيق، بل اجتمعوا في الباحة داخل سجن رومية المركزي للمرّة الأولى منذ اعتقالهم في 30 آب 2005، بناء لأمر صادر عن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي والذي ساءه ما سمعه من رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا روو من انتهاك لحقوق الإنسان وبقرار من القضاء اللبناني، فطلب تغيير الصورة طالما أنّهم محتجزون لمصلحة المحكمة في لاهاي، حيث القانون هو سيّد الموقف، وبما يحفظ هيبة المحكمة ومستقبلها.

كان اللقاء بين هذا «الحلف الرباعي» ودّياً وحميماً وعاطفياً، بحسب ما تنقل عائلات الضبّاط عنهم، وقد جرى فور قيام المسؤولين عن مبنى «فرع المعلومات» المستحدث داخل السجن، بتنفيذ قرار وزير الداخلية زيّاد بارود بعد ظهر يوم السبت الماضي، وبتأخّر دام أكثر من أربع وعشرين ساعة، بسبب زحمة السير بين مقرّ وزارة الداخلية في الصنائع ورومية، بعدما كان وزير العدل إبراهيم نجّار بدوره، قد تأخّر يوماً كاملاً عن إبلاغ بارود بقرار كاسيزي، بتعديل شروط الاحتجاز.

تأخّر في تنفيذ قرار بارود

ولولا المحامية غلاديس كرم من مكتب الوزير الأسبق المحامي ناجي البستاني لما تحقّق هذا اللقاء الذي طفح «بالوجدانيات وتذكّر الماضي وأوضاع البلد ومسار القضية والتحقيق فيها»، لأنّها وبمجرّد وصولها إلى السجن، فوجئت باستمرار الإجراءات التعسفية المتخذة، والممنوعات التي تلامس المحرّمات لجهة الإبقاء على السجن الانفرادي ومنع الاختلاء بالموكّلين من دون حسيب أو رقيب، والإبقاء على مبدأ العزل، فأصرّت على تنفيذ أوامر الوزير بارود بالتقيّد بمضمون قرار كاسيزي تحت طائلة نقل الأمر إلى كاسيزي نفسه ليبني على الشيء مقتضاه، وهو يعني عدم تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة، ممّا قد يعرّض لبنان لعقوبة أممية من مجلس الأمن، ورفع هذه الحال إلى فريق العمل عن الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتكتفي الإعلامية سمر الحاج زوجة اللواء علي الحاج بالقول إنّ اللقاء كان ودياً واستقبلوه بابتسامة عريضة، فتعانقوا وتصافحوا كما لم يفعلوا من قبل، وتنقل عن زوجها اعتباره قرار كاسيزي بالسماح لهم باللقاء مع بعضهم بعضاً يومياً لمدّة ساعتين، وبرؤية محاميهم دون طيف الضابط الرابض على ألسنتهم، ومحادثتهم بانشراح وصوت مطمئن وبدون همس ولغة الإشارة في بعض الأحيان، على أنّه دليل قاطع وشهادة ساطعة على أنّ القضاء اللبناني كان يخالف شرعة حقوق الإنسان، ولو لم يكن الأمر كذلك، لما بادر كاسيزي إلى تصحيح الوضع بما يليق بسمعته كقاض دولي، وبما يؤكّد أنّ حقوق الإنسان مصانة ومحفوظة لدى الغرب أكثر بكثير مما هو معمول به لدى العرب، حتّى ولو كان الشخص مداناً بحكم مبرم، فكيف إذا كان محتجزاً وليس ثمّة اتهام واضح ضدّه يمنعه من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في القانون والدستور.

وأبدى اللواء الحاج سلسلة تحفّظات قانونية دوّنها بخطّ يده على ورقة تبليغه بتغيير الإجراءات، فاعترض على الترجمة التي وردت فيها عبارة «تعديل شروط الموقوفين»، وهذا مخالف لأصل القرار، مطالباً بتصحيحه بحيث يصبح «تعديل شروط المحتجزين».

تحفّظات الحاج

وقال اللواء الحاج في نسخة حصلت عليها «السفير»، «لن أكرّر ما أوردته في تحفّظي السابق على قرار استرداد مذكّرات التوقيف بشأن المكان المحتجزين فيه والجهة الأمنية المسؤولة عنه خلافاً للقانون 17 والمرسوم التنظيمي بشأنه»، وذهب إلى المطالبة بإلغاء «المراقبة اللصيقة لمقابلات العائلات والاتصالات الهاتفية مع ذوي المحتجزين، بحيث يقوم أحد الضبّاط بالجلوس بالقرب من المتقابلين أو المتصلين ويسجّل كلّ ما يدور كتابة، وحرفياً إلى جهة لا نعرف من هي. وما هو المقصود من وراء ذلك؟ ومن هو المستفيد؟».

وأعطى الحاج المسؤولين مهلة انتهت أمس الاثنين، لتصحيح هذا الخلل وإلاّ مراجعة وزارة الداخلية «وفي حال تعذر ذلك مراجعة الجهة الدولية المختصة لإطلاعها على هذا الانتهاك المستمرّ».

وتؤيّد سمر مطلب زوجها بأن ينسحب اللقاء من دون رقيب على عائلات الضبّاط، ثمّ تستدرك بأنّ الوقت «ما عاد حرزان»، لأنّ موعد الإفراج بات قريباً جدّاً، وهي التي لم تفقد الأمل ببراءة شريك حياتها منذ اللحظات الأولى لاعتقاله، وما رافقها من ممارسات وتصرّفات مؤذية خلال دهم المنزل، والبحث في متاعه وأغراضه والاحتفاظ بفواتير الهاتف.

ورفض العميد مصطفى حمدان بقرار ذاتي منه، الانفكاك عن قائمة خرق حقوقه الإنسانية التي اعتاد عليها، وإجراءات كاسيزي الجديدة، وذلك بداعي أنّه معتقل تعسفياً ومضى الكثير من الزمن الصعب ولم يعد يوجد إلاّ القليل، وكأنّه يقول بحسب زوّاره، أنّه يرفض «منّة أحد عليه»، فحقوقه منذ الأساس مسلوبة، وهو الوحيد بين الضبّاط الأربعة الذي تمنّع عن الاجتماع برئيس مكتب الدفاع فرانسوا روو في زيارته الأخيرة إلى لبنان قبل عشرة أيّام.

وعندما علم «رفاق الدرب والجلجلة» بالتزامه غرفته، ذهبوا إليه، واستفسروا عن وضعه، «وكانوا مبسوطين وفرحانين، برغم الظلم اللاحق بهم».

اللواء عازار

واستعاد العميد ريمون عازار عافيته بعد تعرّضه في الفترة الماضية لأكثر من وعكة صحّية، وهو قدّم خلال مرحلة التوقيف، استقالته من الجيش اللبناني الذي أفنى فيه سنوات من عمره، وتولّى المحامي البستاني تسليم كتاب الاستقالة لإتمام الإجراءات اللازمة وتصفية حقوقه على أساس ترقيته إلى رتبة لواء، وهو حقّ مكرّس بالقانون.

يبقى أنّ قضية الضبّاط الأربعة أكبر من هذا « الفولكلور» ومن هذه الخصوصيات الآنية، على ما تقول «أم مالك» زوجة اللواء جميل السيّد، والمهمّ في نهاية المطاف الخروج متوجّين بغار البراءة التي لم تفارق أحاسيسهم منذ ذلك الثلاثاء الأسود في 30 آب من العام 2005.

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
28-04-2009, 08:52
سوزان خان "للوطن" السعودية: فرانسين سيدرس وثائق بلمار بصورة عاجلة

"النشرة" 28 نيسان 2009

أكدت المتحدثة الإعلامية باسم المحكمة الدولية سوزان خان بحديث لصحيفة "الوطن" السعودية أن قاضي الدائرة التمهيدية دانيال فرانسين سيدرس الوثائق والمستندات التي قدمها قاضي التحقيق الدولي دانيال بلمار بصورة عاجلة، وسيصدر قراره حيال هؤلاء الضباط في مؤتمر صحفي.

sabri
29-04-2009, 04:25
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif


اخلاء سبيل الضباط: شكوك وفرضيات



يُفترض أن يعلن القاضي فرانسين قراره بشأن خروج الضباط إلى الحرية، أو يمدد احتجازهم. يصرّ البعض على أن الضباط قد يبقون «متّهمين»، بينما يشير بعض القانونيين إلى أن الضباط حتى الآن «ليسوا متهمين أصلاً» ليُبحث في تبرئتهم.

أحمد محسن
الاربعاء ٢٩ نيسان ٢٠٠٩

اقترب موعد إعلان مصير الضباط الأربعة كثيراً.
لا يستطيع أحد أن يجادل في ذلك بعد الآن، وكذلك يصعب الحدّ من كثرة الحديث عن هذا المصير المنتظر عصر اليوم. وليس من المستغرب أن يكون قرار إطلاق سراح هؤلاء الضباط، أو عدمه، حديث الشارع اللبناني بأكمله، بعد أن أصبح مادةً انتخابية دسمة، يعرضها جميع الأفرقاء السياسيون على السواء، مستغنين عن الغوص في الجوانب القانونية للموضوع.

وفي الحديث عن الجوانب القانونية الصرفة، التي يُفترض أن لا تتشابك مع السياسة، برز أمس تصريح لافت لوزير العدل إبراهيم نجار، أكد فيه انتفاء العلاقة بين إخلاء السبيل (في حال صدور قرار كهذا عن قاضي الإجراءات التمهيدية فرانسين) و«البراءة»، من دون أن يفوت الوزير ذكر أن العكس صحيح، أي إن إبقاء الضباط محتجزين من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا يسمح بخضوعهم لأحكام مسبقة تتهمهم بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الأخرى المرتبطة بها.

وعلى الرغم من دبلوماسية إجابة الوزير، فقد تجنّب أن يصحّح السؤال الموجّه إليه، الذي صنّف الضباط متهمين، رغم أن إجابته أعلنت أنهم ليسوا كذلك حتى الآن بوضوح تام.
وانطلاقاً من هنا، يبقى الموضوع عرضةً للالتباس، وبحاجة إلى توضيحات، كي لا يصبح مطيةً لاستغلال القضية وإطلاق التصريحات التي تمزج السياسة بالمعايير الحقوقية.
■ جريج: «لا تستخفّوا بقرار فرانسين»

وفي الحديث عن المعايير الحقوقية، رأى النائب سمير الجسر، في اتصال مع «الأخبار»، «أن الضباط المحتجزين حتى الآن كمشتبه فيهم، حيث لا علاقة لذلك باتهامهم أو ببراءتهم النهائية»، لأن ذلك يعود إلى قرار المحكمة النهائي، والقاضي الحالي هو قاضي الإجراءات التمهيدية.
وبكلمات أكثر تفصيلاً، ربط الوزير السابق للعدل بين «براءة» الضباط والقرار النهائي للمحكمة، الذي قد يتضمن في مضبطة الاتهام طلباً «بكف التعقبات عنهم» أو قراراً اتهامياً بحقهم.

وأيّد نقيب محامي بيروت رمزي جريج ما جاء على لسان الجسر، موضحاً أن لحظة التوقيف لا تعني أن الموقوف صار محكوماً، أو حتى متهماً، كما يعتقد أغلب المواطنين، إذ إن التوقيف مرتبط بسير التحقيقات، والمحكمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتهام شخص ما.
لكنّ جريج استفاض في شرحه، فرأى أن قاضي الإجراءات التمهيدية «لا يمكن أن يتعامل بخفة مع قرارات كهذه»، حتى ولو كان قراره غير نهائي، فإن إخلاء سبيل الموقوفين يراعي ظروف التحقيقات، ويتطلب دقةً متناهية، ما بدا كأنه تلميح إلى اعتقاده بأن قرار فرانسين قد يكون شبه نهائي.
أما عن القرار النهائي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فلم يخف جريج أن «الحكم النهائي سيستغرق وقتاً لن يكون قصيراً، بلا أدنى شك».
■ شكوك حول إخلاء سبيل «نهائي»

من جهته، أعرب أستاذ القانون الدولي في جامعة جورج تاون في العاصمة الأميركية واشنطن، داوود خير الله، عن شكوك لديه في استمرار توقيف الضباط الأربعة، أي تمديد فترة توقيفهم، مردفاً أن قرار إخلاء السبيل قادر على حسم الموضوع نهائياً، حيث أوضح أن التوقيف طوال الفترة السابقة كان ظالماً وجائراً، لكنّه في الوقت عينه «يمكن أن يتضمن طلباً ببقاء الموقوفين على الأراضي اللبنانية، أو طلبات أكثر تشدداً». وفي تلك الحالة، التي رجّح خير الله حدوثها، رأى أستاذ القانون الدولي «أن القرار الظني الصادر عن المحكمة هو الوحيد القادر على بتّ حاجة المحكمة إلى الضباط لاحقاً».
أما عن قرار إخلاء السبيل بحدّ ذاته، فأكد خير ألله أن الأمر مرتبط بالأدلة الموجودة مع بلمار، والأدلة الأخرى التي زوّدت الدولة اللبنانية لجنة التحقيق الدولية بها، مشيراً إلى أن جميع الفرضيات متاحة، ومرهونة بما سيقدمه بلمار، من دون أن ينفي احتمال إطلاق بعض الضباط، وإبقاء احتجاز آخرين، تبعاً لمذكرة بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية.
■ وزارة العدل لا تتوقع أي مفاجآت

ولمزيد من الاطلاع على كيفية سير أمور التحقيقات وتعامل المحاكم مع الحالات الجنائية عادةً، اتصلت «الأخبار» بالمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، الذي شرح الأمر في مقاربة بسيطة.

أشار القاضي إلى أن «المشتبه فيهم بارتكاب جناية ما، حتى لو كانت صغيرة، قد يعانون من طول المدة التي تستغرقها المحاكمة»، وأعطى مثالاً على المعوقات المذكورة «غياب أحد الشهود مثلاً أو هروبه»، ما يدفع المشتبه فيهم للتقدم إلى المحكمة بإخلاء سبيلهم، الأمر الذي يدفع القاضي أحياناً إلى القبول بالطلب وإنهاء المحاكمة، من دون بتّ الملف، فيصدر قراراً بإخلاء السبيل مع كفالة، استمهالاً لظهور معطيات جديدة في القضية، حيث كرر القاضي الناطور ما ذكره الباحثون القانونيون عن حصرية القرار النهائي للمحكمة، مشبّهاً العلاقة بين قاضي الإجراءات التمهيدية من جهة ورئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي من جهة ثانية، كالعلاقة بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
ومن هذا المنطلق، لا مفرّ من تصنيف الضباط الأربعة أبرياء حتى الآن، بدون صدور قرار ظني أو اتهامي بحقهم. وحتى لو قدم القاضي دانيال بلمار أسباباً «معللة» لتمديد احتجازهم، فإن القرار النهائي سيبقى للمحكمة، ومسألة إخلاء سبيلهم هي مسألة إجرائية خاضعة لسير التحقيقات، وهو الأمر الذي لم يحصل حين كان الملف خاضعاً للقضاء اللبناني، إذ ردّ القاضي صقر صقر طلبات الإخلاء التي تقدم بها بعض الضباط أكثر من مرة.

«نحن على اتصال دائم بالمحكمة الدولية، ولا نعلم شيئاً عمّا جرى بين فرنسين وبلمار»، أكد المدير العام لوزارة العدل، لكنّه تابع قائلاً، «لا تتوقعوا أي مفاجآت اليوم».

sabri
29-04-2009, 09:14
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif


ماذا يعني عدم إطلاق الضباط اليوم؟



عمر نشابة
الاربعاء ٢٩ نيسان ٢٠٠٩

http://www.al-akhbar.com/files/images/p12_20090429_pic1.jpg

القاعدة 17 من نظام الإجراءات والأدلة للمحكمة الخاصة للبنان تقول بأن قرار استمرار الاحتجاز يعود الى المدعي العام (دانيال بلمار) لكنه مرهون بموافقة قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين).

إذا قرّر اليوم هذا الأخير عدم الإيعاز للسلطات اللبنانية بإطلاق سراح الضباط، أي إذا قرّر الأخذ باعتراض المدّعي العام المحتمل (لكن المستبعد) على إطلاق سراحهم، يفترض أن يحدّد في أقرب مهلة ممكنة عملياً (AS SOON AS PRACTICABLE) جلسة علنية يمكن أن تكون عبر التواصل الالكتروني (VIDEOCONFERENCE) لمواجهة كلّ واحد من الضباط الأربعة يقرّر استمرار احتجازه، بحضور وكيله القانوني. وتكون الجلسة علنية يعرض خلالها المدعي العام الأدلة التي دفعته لاتخاذ قراره، ويصدر بعد ذلك مذكرة توقيف بحق الضابط وأمراً بنقله بحسب المادة الرابعة من نظام المحكمة (المرفق بقرار مجلس الأمن الرقم 1757) الى لاهاي حيث يمكن قانونياً احتجازه لثلاثين يوماً قابلة للتمديد مرّتين قبل إصدار مضبطة الاتهام (القاعدة 63).

لكن ينبغي التذكير احتراماً للمعايير الحقوقية بأن «كل شخص متهم يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه». (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الفقرة الأولى من المادة 11) فكيف لو لم يكن هذا الشخص (أو هؤلاء الأشخاص) متهماً أصلاً بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بل محتجز منذ نحو أربع سنوات قيد التحقيق.

وكان فريق متخصص تابع للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد رأى الاستمرار في اعتقال الضباط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان «تعسّفياً» بينما «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً». (المادة 9)

يُستبعد أن يعارض فرانسين قرار بلمار إذ إن هذا الأخير على اطّلاع على تفاصيل المرحلة السابقة التي شهدت تجاوزات للمعايير الحقوقية وأدخلت آلية العدالة في رمال سياسية متحرّكة.

sabri
29-04-2009, 09:32
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>لحود يحذّر من اعتبارات قد تؤخر إطلاق الضباط



جريدة السفير - الاربعاء ٢٩ نيسان ٢٠٠٩
</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2>


</TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>


أعرب الرئيس العماد اميل لحود أمام زواره، عن أمله بأن يكون هذا الأسبوع «هو الأسبوع الذي سيرى فيه الضباط الحرية، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي».

وأكد ثقته بإحقاق الحق في هذا الملف، «فتطوى بذلك صفحة سوداء جلبت معها الظلم للضباط وعائلاتهم»، آملا أن لا يكون «للاعتبارات السياسية أو الانتخابية أي تأثير على قرار المحكمة ، ما قد يؤدي الى تأخير الإطلاق».

وكان لحود قد استقبل في اليرزة الوزير الأسبق عدنان عضوم، ووفدا من «حركة الشعب» برئاسة نجاح واكيم الذي قال: تداولنا في الأوضاع العامة العربية وانعكاساتها المحتملة على لبنان، وكان الرأي متفقا لجهة ضرورة تهدئة الأجواء العربية وتهدئة الخطاب السياسي في هذا الوقت الحرج مع اقتراب الانتخابات.


</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>البستاني: الضباط لم يواجهوا بأيّ دليل
</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>أعلن وكيل الدفاع عن العميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان الوزير السابق المحامي ناجي البستاني أنّ الضبّاط هم بوضع احتجاز ولم يحصل ادعاء من المحكمة الخاصة عليهم، مؤكّداً أنّ وكلاء الدفاع لم يُواجَهوا بأيّ دليل أو قرينة أو واقعة يمكن أن يُستنتج منها أيّ تبعة أو مسؤولية على الضباط في اغتيال الحريري وهذا ما لا يجيز إبقاء هؤلاء في الوضع الذي هم عليه أيّ بحالة الاعتقال، معرباً عن خشيته من تسييس القضية.


</TD></TR></TBODY></TABLE>

نضال
29-04-2009, 15:12
15:12 قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرنسين:
- سيتمّ إخلاء جميل السيّد ومصطفى حمدان وعلي الحج وريمون عازار
- لا يمكن إعتقال أشخاص متهمين [/url]
15:07 وصول موكب امني ضخم الى حرم سجن رومية ("]

15:09 القاضي فرنسين يتلو مطالعته و يعدد المراحل القضائية السابقة و طلبات القضاء اللبناني
- المدعي العام طلب سابقا مهلة لأن بعض الملف كان بالعربية 15:07 بدء إجراءات إخلاء السبيل الضباط الربعة في سجن رومية [/size]
14:56 من المتوقع أن يعقد إجتماع في وزارة الداخلية يضمّ: وزير الداخلية زياد بارود واللواء اشرف ريفي ومدعي العام التمييز القاضي سعيد ميرزا لبحث آلية تنفيذ قرار الإفراج عن الضباط الأربعة. ("]
14:57 وجود فريق من قبل المحكمة الدولية داخل سجن رومية للإشراف على آلية تنفيذ الإفراج عن الضبّاط الأربعة [url=")
14:48 مصدر قضائي رفيع يؤكد إخلاء سبيل الضباط الأربعة بعد ظهر اليوم (المنار)

tayyar

sabri
29-04-2009, 16:53
17:05 سمر الحاج:
- يبدو أنّ الضباط الأربعة سيخرجون بعض دقائق

16:41
زياد بارود:
- سنطبّق القوانين وهناك قرار واضح، سنتجاوب معه بصورة فعلية
- القرار الذي صدر يتحدّث عن فورية تنفيذ القرار
- الدولة اللبنانية تلتزم تعهداتها وتنفّذ القرارات الصادرة عن المحكمة الدولية

16:34 العميد الركن مصطفى حمدان يعتذر عن تقبّل التهاني بسبب وفاة والدته، وكان يرفض نعيها سابقاً

16:25 الضباط الأربعة سيتمّ إطلاق سراحهم عند الخامسة من عصر اليوم (NBN)

16:24 علي عمار لـ"NTV":
- ما جرى اليوم فكّ لأسر الوطن من مدّعين السيادة
- نتمنّى على القضاء اللبناني مراجعة نفسه

16:21 عمار حوري للـ"OTV":
- ما جرى اليوم تاكيد على حيادية المحكمة
- نرحّب باي خطوة أو إجراء تقوم به
- نثق بالقضاء الدولي

16:16 وصول موكب تابع لأمن السفارات الى سجن رومية لنقل الضباط الأربعة

16:10 سمر الحاج لوليد جنبلاط: بكيت فرحاً

16:04 وزير العدل إبراهيم نجّار: سيتمّ إخلاء سبيل الضباط الأربعة فوراً دون إنتظار تبليغ رسمي

15:52 وئام وهاب:
- الكذبة إنكشفت والقضاء الدولي اكثر عدلاً من القضاء اللبناني
- هناك قضاة يجب ان تدخل السجن
- مرحلة ما بعد إطلاق الضباط الأربعة ليست كالتي سبقتها

15:49 سمر الحاج: المفوض الدولي قال لي أن الاجراءات قد تأخذ 24 ساعة في أقصى حدّ

15:47 ميشال سماحة: هذا يوم سقوط القضاء اللبناني وأدعو رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى لتحمّل مسؤولياتهم

15:43 النائب سعد الحريري يعقد مؤتمراً صحفياً الساعة السادسة مساءً

15:40 قد يكون هناك إجراءات جديدة غير متبعّة سابقاً لإطلاق الضباط الأربعة

15:39 ساعات قليلة ويتمّ إطلاق الضباط الأربعة من سجن رومية

15:38 والدة اللواء علي الحاج للمنار: كنت اعلم من اليوم الأول ان ابني بريء، ومن قتل الحريري مشى في جنازته

15:37 قضاة المحكمة لم يقدموا أي طلب استئناف للقرار

15:36 سمر الحاج من جانب سجن رومية:
-الحق يعلو ولا يعلى عليه
- العودة الى الحرية بدء الحقيقة يا سعد الحريري
- نتمنّى على الصديّق الاّ يتهرّب

15:32 القاضي فرنسين: الحجز الإحتياطي إجراء لا يمكن تبريره الاّ بحسب شروط معينّة. واحتجاز الضباط الأربعة لم يكن وفق المادة 42 من القانون الداخلي

15:30 قاضي المحكمة الخاصة بلبنان: لا يمكن إعتبار الضباط الأربعة مشتبهاً بهم أو متهمّين

15:26 مالك السيّد لتلفزيون المنار:
- كنّا نتمنّى ان يتصرّف القضاء اللبناني بحسب الأصول
- يفترض أن تبلّف السلطات اللبنانية بالقرار ليتمّ الإفراج باسرع وقت ممكن
- سنقوم ببعض الإجراءات وسننتقل الى المرحلة الثانية
- نشكر القضاة الدوليين لضميرهم الحيّ
- سنلاحق ديتلف ميليس

15:24 القاضي فرنسين:
- أكدّ المدعي العام أنّه يجب النظر والتدقيق بالمعلومات التي أعلنها القضاء اللبناني،
- النظر في مصداقية ما قالوه والنظر بالتحليلات السياسية


مشروع " 14 أذار" و 4 سنوات من التنظير في مهب الريح </SPAN><!--((15:21)-->
علم tayyar.org: أن الإجراءات المتخذه قبل المؤتمر الصحافي للقاضي التمهيدي دانيال فرنسين تؤكد إطلاق الضباط الأربعة اليوم <!--<span>((13:11)-->
حضور ممثلين عن المحكمة الدولية الى بيروت لمتابعة تطبيق القرار بشان الضباط الاربعة
Tayyar.org

sabri
29-04-2009, 17:12
الرئيس الحص:الافراج عن الضباط مفاجأة سارة لمن ينشد العدالة


وطنية - 29/4/2009
ادلى الرئيس الدكتور سليم الحص، باسم "منبر الوحدة الوطنية"، بالتصريح الاتي:

"جاء خبر الافراج عن الضباط اللبنانيين الاربعة، الموقوفين منذ اكثر من ثلاث سنوات ليشكل مفاجأة سارة لكل من ينشد العدالة في هذا البلد، ولو ان هذه الخطوة يمكن للاسف الشديد ان تنعكس في اصدائها سلبا على سمعة القضاء اللبناني الذي لم ينصف هؤلاء بل اصر على احتجازهم هذه المدة الطويلة من الزمن من دون مسوغ قانوني.
والملاحظ ان قرار المحكمة الدولية لم يلصق ادنى شبهة بالمتهمين زورا، فهنيئا للضباط الذين اطلق سراحهم بعد طول احتجاز، وهنيئا لعائلاتهم. ولا نحسد اهل السلطة في بلدنا الذين بات صك البراءة الذي صدر في حق الضباط الموقوفين يشكل صك ادانة لهم".


الوزير بارود: التدابير اتخذت لترك الضباط الأربعة

أمنهم مسؤولية قوى الأمن الداخلي ونلتزم تعهداتنا مع المحكمة


وطنية - 29/4/2009
عقد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مؤتمرا صحافيا في الوزارة فور صدور قرار إطلاق الضباط الأربعة، قال فيه:

"عقدنا اجتماعا مع المدعي العام التمييزي بعد استئذان وزير العدل، ومع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، لمواكبة القرار الذي صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة للبنان. وفور صدور القرار إتخذت التدابير الفورية لترك الضباط الأربعة، وهذا الموضوع سالك دربه الى التطبيق حاليا مع الإجراءات الأمنية التي نص عليها القرار نفسه.
وبالتالي، انطلاقا من موجب التعاون بين الدولة اللبنانية والمحكمة، هذه الإجراءات كلها تم اتخاذها وهي في هذه اللحظات في طريقها الى التطبيق من خلال قوى الأمن الداخلي التي تتولى أمن الضباط ونقلهم الى منازلهم".

أضاف: "الإجراء فوري وأعطيت التعليمات، إلا اننا ندقق في الموضوع الامني بدون أن يستغرق وقت، وهناك جهوز كامل عند قوى الأمن الداخلي، وفور صدور القرار كان التجاوب من جانب الدولة اللبنانية فوريا ودون أي إبطاء".

سئل: كيف فسرتم قرار المحكمة؟

أجاب: "انا غير معني بتفسير قرار المحكمة، بل بالقيام بواجباتي، وفي هذه اللحظة أمارس واجباتي التي تفرضها القوانين، وبموجب التعاون مع المحكمة، وهناك قرار واضح وقد أعلن يجب أن نتجاوب معه في صورة فورية.
هناك أجوبة ممتازة قدمها قاضي الإجراءات التمهيدية عن كل الأسئلة، ودخل في التعليل، وثمة أجوبة عن كل الأسئلة التي طرحت، وأطمئن كل الناس الى ان الدولة اللبنانية تلتزم تعهداتها وتنفذها في المكان اللازم كما يجب، وأنا معني بهذا الشق من الموضوع، ونتعامل معه بكل دقة وموضوعية وتجرد، وبدون أي حسابات أي خلفيات.
الإجراءات اللازمة تمت وما تبقى تفاصيل ترتبط بالشق الأمني الذي نحرص عليه. وضمان أمن الضباط من مسؤولية قوى الأمن الداخلي بالصيغة التي أقرت، وهذا موضوع نتولاه من اللحظة الأولى لتركهم وفي الفترات اللاحقة، وكله سيبحث وفق الأصول وكما تقتضي الاتفاقات بين الدولة اللبنانية والمحكمة الخاصة للبنان".

sabri
29-04-2009, 17:18
فنسنت: أتوقع إطلاق الضباط الـ4 خلال الأربع أو خمس ساعات المقبلة

29elnashra نيسان 2009

أوضح مقرر عام المحكمة الدولية روبرت فنسنت أنه كان على علم مسبق بفحوى قرار إطلاق سراح الضباط الأربعة الذي صدر اليوم، مشيرا الى أنه سيخضعون لفحص طبي ويستعيدون جميع أغراضهم ويوضعوا في مكان آمن، لافتا الى أن جميع الوثائق المتعلقة بالضباط الأربعة يتم التحقيق فيها.
وأعرب فنسنت في حديث لتلفزيون "العربية"، عن اعتقاده بأن الإفراج عنهم سيكون خلال الأربع أو خمس ساعات المقبلة، مشيرا الى أن القرار كان مفاجئا لكثير من الناس.
وأكد أن الجميع في المحكمة الدولية هم حياديين، والمحكمة تتعامل مع الأمور بشكل قضائي وبحسب المستندات الموجودة لديها، لافتا الى أن ما جرى اليوم يؤكد جدية هذه المحكمة.

sabri
29-04-2009, 17:30
جعجع: خروج الضباط الاربعة يعطي نقطة ايجابية للموالاة وليس للمعارضة

29elnashra نيسان 2009


أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سميرجعجع بعد لقائه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب فريد حبيب، أن "لا ميل نفسي لديه بشأن القرار المتعلق بالضباط الاربعة وخصوصاً بعد ما حصل معه شخصياً ومع القوات اللبنانبية" وقال": "أنا مؤمن بقرار المحكمة الدولية وسأهنئ بعض هؤلاء الضباط لأن البعض الآخر لديهم مخالفات جسيمة بحق النظام اللبناني ولكن هذا بحث آخر لا علاقة له بالمحكمة الدولية".
ورداً على سؤال، اعتبر جعجع أن "خروج الضباط الاربعة يعطي نقطة ايجابية للموالاة وليس للمعارضة"، مذكراً أن أي من فريق الموالاة لم يدع يوماً الى استمرار توقيف الضباط، لافتاً الى أن فريق المعارضة سيحزن حتى ولو أطلق سراح الضباط على خلفية أن هذا الفريق يسوّق منذ 4 سنوات أن المحكمة الدولية مسيّسة.


"حزب الله" علق على اطلاق الضباط: لمقاضاة المسؤولين عن سنوات التضليل

29elnashra نيسان 2009



رحب "حزب الله" بقرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين الافراج عن الضباط اللبنانيين الاربعة، وأشار الحزب في بيان اصدرته العلاقات الاعلامية الى إن "اطلاق الضباط يأتي بعد طول احتجاز تعسفي في الزنازين فرضته سلطة 14 آذار افتراء وظلماً من دون اية حجة او دليل, ضاربة كل القوانين والاجراءات المرعية، ومسببة بحالة من التوهين والتسييس للسلطة القضائية".
ورأى "حزب الله" ان "اطلاق الضباط الاربعة يشكل ادانة صريحة للسلطة التي قامت به ويؤكد ان منطق الثأر والعصبية والتشفي والاداء الكيدي لا يجلب الحقيقة او يحقق العدالة".
وشدد حزب الله على "ان الاولوية حالياً هي لمحاسبة ومقاضاة المسؤولين عن سنوات التضليل والتضييع والمماطلة التي أدخلت البلاد في اتون الفتن والضياع سعيا الى إحقاق الحق وكشف الحقيقة في الجريمة الوطنية الكبرى والاقتصاص من مرتكبيها حفظاً للحق وصوناً للوطن وأهله".


هاشم علق على اطلاق الضباط: "سقط القناع لا تجددوا لهذا الواقع القاسي"

29elnashra نيسان 2009

دعا عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب عباس هاشم بعد صدور قرار الإفراج عن الضباط الـ4، اللبنانيين الى أن لا يجددوا لهذا الواقع القاسي لنبدأ ببناء الجمهورية الثالثة، كما دعا الى اعادة تطهير الجسم القضائي بعد ما حصل خلال الأربع سنوات الأخيرة، ودعا الى الاستقالة الفورية للقضاة المسؤولين عن توقيف الضباط.
وانتقد هاشم في حديث لتلفزيون "OTV"، الصحفي فارس خشان الذي كان يقول اليوم على "أخبار المستقبل" أن أحدا لم يتهم الضباط كما انتقد بعض الإعلام المحلي والإقليمي الذي كان يقول أن ليس هناك من مؤشر للافراج عنهم، وأضاف "اليوم سقط القناع".
ورأى هاشم أننا أمام فرصة تاريخية لن تتكرر لاعادة بناء الدولة في لبنان، لأن لبنان اصبح أقوى من محيطه وأصبح يؤثر في محيطه بدل أن يتأثر به.

sabri
29-04-2009, 17:59
نعمان: حيثيات قرار الافراج كشف حقيقة ان لا شبهة اساسا


وطنية - 29/4/2009

اعتبر الوزير السابق الدكتور عصام نعمان رئيس مجلس امناء "المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية" المنبثق من "اتحاد المحامين العرب" تعليقا على قرار الافراج عن الضباط الاربعة، ان: "قرار الافراج عن الضباط الاربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري يكشف الحقيقة التي طال انتظارها اذ اكدت حيثيات القرار ان لا شبهة اساسا، وبالتالي لا تهمة يمكن توجيهها الى الضباط الموقوفين ظلما. كما انطوى القرار تاليا على مؤاخذة غير مباشرة للقضاء اللبناني من حيث تبعيته للسلطة السياسية التي حالت بتدخلها الفاضح دون اخلاء سبيل الضباط الموقوفين لاغراض سياسية مشبوهة".

sabri
29-04-2009, 18:04
الرئيس الحسيني: تحقيق قوة الشرعية لا يكون
إلا بالخروج من سلطة "شريعة الغاب" وشرعية القوة


وطنية - 28/4/2009

أصدر الرئيس حسين الحسيني البيان الآتي: "إن حجز حرية مواطن، أي مواطن، دون وجود دليل، بصرف النظر عن أمد الاحتجاز، إنما هو جريمة حقيقية يرتكبها الحاجز أيا كانت صفته. واحتجاز الضباط الأربعة، هذه المدة الطويلة بدون وجود أي دليل، إنما هو ظلم لا يطاق.
إننا في الوقت الذي نعرب عن استنكارنا الشديد لهذا الظلم الذي وقع على الضباط الأربعة، فإننا نؤكد على وجوب الإسراع في الخروج من سلطة "شريعة الغاب"، سلطة المحاصصة المانعة من وجود دولة القانون، والخروج من شرعية القوة لتحقيق قوة الشرعية. وليس ذلك إلا بتحقيق السلطة القضائية المستقلة".

sabri
30-04-2009, 09:39
بعد إطلاق سراحه..
جميل السيد يفضح المستور حول اغتيال الحريري

محيط - جهان مصطفى
30-04-2009
<TABLE align=left><TBODY><TR height=1></TR><TR><TD width=1></TD><TD align=middle>http://www.moheet.com/image/65/225-300/650500.jpg</TD></TR><TR><TD width=1></TD><TD align=middle>جميل السيد بعد الإفراج عنه </TD><TD width=1><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>فور إعلان السلطات اللبنانية عن إطلاق سراح الضباط الأربعة المعتقلين على ذمة التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ، سارع أحد المفرج عنهم وهو اللواء جميل السيد للإدلاء بتصريحات نارية حول الحقائق الغائبة في تلك القضية والتي من شأنها أن تجدد السجال السياسي في لبنان خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.

وكان جميل السيد خاطب الحشود التي كانت في استقباله أمام منزله في بيروت ، قائلا :"ما تعرضنا له هو مؤامرة لم يشهد لها لبنان مثيلا ، لقد تعرضنا للسجن أربع سنوات دون تهمة أو ذنب نتيجة تعسف القاضي اللبناني سعيد ميرزا ، القضاء اللبناني اعترف أمام المحكمة الدولية بأنه لايستطيع الإفراج عن الضباط الأربعة لاعتبارات سياسية ، القضاء اللبناني حاول فرض حقيقة معينة على الناس بعيدة عن التحقيق الموضوعي وقالوا إذا طلعوا من السجن لا يعني براءة ، وإذا ظلوا داخل السجن لا يعني أنهم متهمون".

وأضاف أنه يتفهم حب زعيم تيار المستقبل سعد الحريري لأبيه ولكنه إما ضلل أوقبل مقايضة السياسة بأبيه ، قائلا :" لا نريد الانتقام ، نريد فقط أن يحاسب من قام بهذه الجريمة وهى الاعتقال التعسفي على حساب التحقيق في جريمة الاغتيال ، يجب على سعد الحريري أن يحاسب الإعلام تبعه والناس اللي كذبوا عليه وخاصة شهود الزور زهير الصديق وحسام حسام ، سعد الحريري يريد الحقيقة ولكنه مشى مع ناس لا يرغبون في كشف الحقيقة ".

وتابع موجها كلامه للنائب سعد الحريري " أنت مضلل ، راجع حساباتك ، رد الاعتبار لأبيك ، اغتيال الحريري استعمل لخدمة مخططات البعض للسيطرة على لبنان " ، وذلك في إشارة لقوى 14 آذار .

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التمسك بالمقاومة وخاصة بعد وصول اليمين المتطرف للسلطة في إسرائيل ، موجها الشكر للمقاومة والأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله.

وفي المقابل ، علق سعد الحريرى على الإفراج عن الضباط الأربعة بإبداء ترحيبه بأى قرار يصدر عن المحكمة الدولية سواء تعلق القرار بقضية اغتيال رفيق الحريري أو بأية قضية أخرى.

وأوضح زعيم تيار المستقبل فى خطاب بثته قناة "الجزيرة" القطرية أن المحكمة مسئولة عن قرارها بإخلاء سبيل أى فرد له علاقة بالقضية ، مشيرا إلى استمرار المحكمة الدولية فى عملها لحين تحقيق العدالة وظهور الحقيقة.

وشدد على أن لبنان لا يبحث عن كبش فداء يقدمه للعدالة ، فالجميع يعلمون أنه ليس بامكان فرد أو أفراد أو جماعة عادية نقل 2000 كيلوجرام من المتفجرات فى ظل نظام الأمن اللبنانى الذى يمسك جيدا بخيوط اللعبة الأمنية.

وأضاف أن قرار الإفراج عن الضباط الأربعة يجب أن يشكل قوة دفع للمحكمة ، داعيا كافة الطوائف والتيارات اللبنانية إلى الاحتكام إلى القانون والعدالة والتضامن حول المحكمة الدولية.

واختتم تصريحاته متوجها بالتحية للقضاء اللبنانى وقوات الأمن اللبنانية على كل ما يقومون به لإرساء الأمن والإستقرار فى لبنان.

قرار مفاجيء

<TABLE align=left><TBODY><TR height=1></TR><TR><TD width=1></TD><TD align=middle>http://www.moheet.com/image/63/225-300/633012.jpg</TD></TR><TR><TD width=1></TD><TD align=middle>الضباط الأربعة اعتقلوا في 2005 </TD><TD width=1><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>وكان وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أعلن في 29 إبريل عن إطلاق سراح الضباط الأربعة المعتقلين على ذمة التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري .

وجاء هذا القرار الذي اعتبر انقلابا في سير المحاكمة بعد ساعات قليلة من مطالبة المحكمة الدولية الخاصة بجريمة الاغتيال بالإفراج عن الضباط الأربعة ، وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين :"قامت السلطات اللبنانية بتقديم لائحة الى المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان في لاهاي تضم هؤلاء الضباط الاربعة الموقوفين على خلفية قضية اغتيال الحريري والمطالبة بالنظر في مصيرهم وبالفعل بدأت المحكمة بالنظر في هذا الملف وقمنا ببحث مدقق وتوصلت الابحاث التي قامت بها اللجنة الى انه لايمكن اعتبار الضباط مشتبه بهم ولا متهمين وبالتالي فانهم لا يتوافر فيهم الشروط الاساسية للاعتقال المؤقت".

وأضاف "لا يجوز الاحتجاز المؤقت إلا بتوجيه تهمة ، قرار الإفراج جاء بعد دراسة وأدلة جمعتها لجنة التحقيق ولأن المعلومات المتوفرة حاليا غير كافية لتوجيه الاتهام لهؤلاء المعتقلين فلا ينبغي ابقاءهم في ظل الاعتقال".
والضباط المحتجزون منذ 2005 هم رئيس جهاز الامن العام السابق جميل السيد ورئيس الحرس الجمهوري السابق مصطفى حمدان ومدير مخابرات الجيش اللبناني السابق ريمون عازار ومدير عام قوى الامن الللبناني السابق احمد الحاج ، والأربعة كانوا رؤساء تلك الاجهزة عند اغتيال رفيق الحريري ،وكان قرار إطلاق سراح هؤلاء الضباط، أو عدمه، حديث الشارع اللبناني بأكمله، بعد أن أصبح مادةً انتخابية دسمة، يعرضها جميع الفرقاء السياسيين على السواء.

ويرى مراقبون أن قرار الإفراج عن الضباط الأربعة يصب في النهاية في صالح دمشق التي طالما نفت مسئوليتها عن جريمة الاغتيال ، أيضا فإن القرار يخدم المعارضة التي يقودها حزب الله في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظر إلى أنها أكدت مرارا أن اعتقال الضباط الأربعة كان تعسفيا بهدف لف حبل المشنقة حول رقبة دمشق.

ويبدو أن قرار الإفراج ليس بعيدا أيضا عن الأنباء التي ترددت في 19 إبريل حول اعتقال زهير الصديق الشاهد الأساسي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في إمارة الشارقة .

وكانت صحيفة السفير اللبنانية نقلت عن مصادر سياسية مطلعة القول إن اعتقال الصديق جاء بعد تقدم سوريا بطلب للشرطة الدولية "الانتربول" لتوقيفه في دولة الإمارات العربية المتحدة ، خاصة وأنه يحمل وثيقة سفر سورية مزورة.

يذكر أن الصديق اختفى في ظروف غامضة في فرنسا، ووجهت أصابع الاتهام إلى استخبارات دول عدة من بينها سوريا، خاصة أن الصديق سبق أن قال في شهادته أمام لجنة التحقيق الدولية إن الرئيس اللبناني السابق إميل لحود والرئيس السوري بشار الأسد أمرا باغتيال الحريري وإن المنظومة الأمنية اللبنانية السورية في لبنان نفذت هذا الاغتيال.

وبالنظر إلى أن دمشق كانت متأكدة من زيف ادعاءاته فقد تابعت تحركاته ونجحت في تحديد مكانه ، ويبدو أن اعتقاله ساعد المحكمة الدولية في إثبات براءة الضباط الأربعة ، وهو أمر يشير إلى أن المحاكمة في قضية اغتيال الحريري مازالت تحمل الكثير من المفاجآت.

sabri
30-04-2009, 09:45
الضباط "أحراراً" بقرار دولي بعد 44 شهراً في "الزنازين": احتفالات تعمّ المناطق.. سياسيون "ينعون" قضاءنا.. والحريري "يهدئ روع" مناصريه!


ELNASHRA

30 نيسان 2009


هل أصدرت المحكمة الدولية حكم "الاعدام" بحق القضاء اللبناني؟
سؤال طُرح بقوة خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل اللبنانيين الذين، فرحوا أم "صعقوا" بقرار "الافراج الفوري" عن الضباط الأربعة الموقوفين "سياسياً" منذ 30 آب 2005 على خلفية جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، شعروا بأنّ حكماً كهذا شكّل "إدانة" لقضاء لطالما اعتزوا وافتخروا به..
لكن.. أربعة وأربعون شهراً من "الاعتقال السياسي" ليست بقليلة..
أربعة وأربعون شهراً أمضاها أربعة ضباط داخل "الزنازين" لـ"دور" ما لعبوه في جريمة اغتيال تبيّن أن لا معطيات "البتة" حوله..
أربعة وأربعون شهراً أمضاها أربعة ضباط داخل "الزنازين" بشكل "احتياطي" دون محاكمة ودون اتهام وحتى دون "أدلة وبراهين"..
أربعة وأربعون شهراً أمضاها أربعة ضباط داخل "الزنازين" منتظرين "إخلاء سبيل"، ربما مشروطاً، لكنه لم يأت..
أربعة وأربعون شهراً أمضاها أربعة ضباط داخل "الزنازين" شهدوا فيها "إفراجاً" عن "زملاء في الاعتقال" لم يشملهم ما أوحى للبنانيين بوجود "معطيات وبراهين" ضدّهم..
إلى أن.. "صدر الحكم" من خارج لبنان، من "الوصاية القضائية الدولية"، "وصاية" بدت وكأنها تضرب "الضربة القاضية" بحق القضاء اللبناني و"تعرّي" إحدى أهم المؤسسات في لبنان أمام المجتمع الدولي بمجمله..

"الافراج الفوري".. كلمة لم يكد يلفظها قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين حتى انطلقت "العاصفة" في لبنان..
فريق سارع لـ"الاحتفال" فعمّت المهرجانات الأراضي اللبنانية، قبل أن يختم القاضي الدولي مناظرته، وأطلقت المفرقعات والأعير النارية..
فريق آخر بدا "مصدوماً" وهو الذي بنى قسماً كبيراً من "مجده" على "أحكام" أصدرها قبل القضاء بحق الضباط فانقسم بين "قابل بقرارات المحكمة" و"متأكد من عدم براءة الضباط" وقسم ثالث فضّل "الصمت" في "اللحظة الحرجة"..
وبين الفريقين، كان "إجماع" غير منظور على أنّ القضاء اللبناني، وللأسف، "تورّط" حتى بدا المتضرر الأول، لا بل الوحيد، من القرار الدولي الذي لن تكون تداعياته بسيطة على ما يبدو.

فالقضاء، الذي يُنظر إليه اليوم، وكأنه "تقاعس" عن أداء واجباته على مدى 44 شهراً بسبب "الضغوط السياسية" التي منعت جسماً قضائياً من اتخاذ "القرار الصائب"، هذا القضاء يتعرض بدءاً من اليوم لـ"حملة" قد تكون الأقسى عليه وذلك تمهيداً لاعادو وضع مسألة اصلاح الجسم القضائي في قمة أولويات الحكومة الجديدة التي ستتألف بعد الانتخابات المقبلة..


الضباط الأربعة يغادرون سجن رومية.. و"لا صدقية لما قدّمه القضاء اللبناني لاتهامهم"!






http://www.elnashra.com/images/Image/Hussein/roumieh.jpg

إذاً، اصبح الضباط الأربعة جميل السيد، مصطفى حمدان، ريمون عازار وعلي الحاج أحرارا وبين أهلهم، بعد حوالى أربع سنوات من الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الاشتباه بهم، ظلما، في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وصار بمقدورهم أن يتمتعوا كغيرهم من أبناء بلدهم بكل حقوقهم التي حرموا منها ومن كل الأثمان التي دفعوها، من دون أن يكون إطلاق سراحهم مشفوعا لا بالإقامة الجبرية ولا بإبقائهم على ذمة التحقيق بل بقرينة البراءة الصادرة عن مرجع قضائي دولي وبتحميل السلطات اللبنانية أيضا مسؤولية الحفاظ على أمنهم الشخصي في المرحلة المقبلة.



فقد أعلن قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين خلال جلسة متلفزة للمحكمة الدولية، نقلت مباشرة على الهواء من لاهاي، "ان المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار أمر بالافراج فورا عن الضباط الاربعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامتهم". وأشار الى ان الأدلة المتوفرة لا تتمتع بالمصداقية الكافية لاستمرار توقيف هؤلاء الأشخاص، واستنادا الى ذلك فإن هؤلاء يعتبرون أبرياء ولا يجد المدعي العام أي سبب لإبقائهم قيد التوقيف في الوقت الحالي. كذلك طلب من قلم المحكمة "إعلام هذا الأمر لكل مَن يلزم إعلامه والسهر على تنفيذه بطريقة مناسبة وإعلام السلطات اللبنانية بأي طلب استئناف".




الضباط الأربعة "نجوماً" ومنازلهم تغصّ بالمهنئين.. وكلمات تؤكد أنّ العدالة "بدأت" اليوم!

وفي حين بدا الضباط في حالة صحية جيدة ومعنويات مرتفعة، غصت منازلهم بالمهنئين من الوفود الشعبية وشخصيات المعارضة، وخصوصا قيادات "حزب الله" التي لوحظ انها واكبت و"طوّقت" رحلة الضباط نحو الحرية، بأدق تفاصيلها، قبل أربع وعشرين ساعة وصولا الى لحظة الافراج عنهم وحتى وصولهم الى منازلهم، بينما غابت وجوه بارزة في المعارضة.

وكان لافتا للانتباه، في كل خطاب قيادات "حزب الله" خلال استقبال الضباط الأربعة، في منازلهم، اعتبار ما جرى وصمة عار على جبين القضاء اللبناني وبيان نعي للسلطة القضائية، فيما ذهب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم امين السيد في كلمته أثناء استقبال اللواء السيد، الى اعتماد خطاب عالي اللهجة سياسيا إزاء السلطة الحالية، وطالب فريق 14 آذار بإعطاء المعارضة خريطة الألغام التي وضعوها في طريق المحكمة الدولية، مشيرا الى ان احد هذه الالغام "تفجر بين ايديهم وفي وجوهم وليوفروا على اللبنانيين مزيدا من المآسي والآلام".






http://www.elnashra.com/images/Image/Hussein/jamilsayyed.jpg

ولئن كان إطلاق سراح الضباط قد شكل الحدث الاستثنائي الذي استقطب كل الأضواء الإعلامية والاهتمام السياسي، إلا ان كلمة اللواء جميل السيد امام حشد مستقبليه قاربت ان تكون حدثا قائما بحد ذاته لما انطوت عليه من مضمون سياسي منهجي ومتماسك وهجوم عنيف على بعض السياسيين لا سيما رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
لكنّ السيد بدا حريصا على ألا تدفعه تجربته المرّة مع السجن التعسفي الى تضييع البوصلة والنفور من شعار معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري، إضافة الى انه خاطب النائب سعد الحريري بصراحة غير جارحة، تجنبت الانفعال الشخصي او نبرة الثأر متفاديا الهجوم عليه وناصحا إياه بـ"تنظيف" محيطه من أولئك الذين يضللونه.

وقال السيد أمام الوفود الشعبية التي احتشدت امام منزله: خرج اربعة ضباط لكن ما زال هناك واحد سجيناً مطلوب إطلاق سراحه نحو الحقيقة هو رفيق الحريري، وأضاف: سعد الحريري يحب والده ويريد الحقيقة، لكنني أعرف انه حضن أشخاصاً لا يريدون الحقيقة لوالده في الإعلام والسياسة وضباط الأمن المحيطين به. سعد الحريري إما ضُلل وإما قَبِل المقايضة بين السياسة ووالده، وليس عندي شيء ضده. المطلوب ان يعرف سعد الحريري من قتل والده، وليعرف، عليه أن يحاسب الإعلام ومن كذب عليه، وسعيد ميرزا والقضاة، ويحاسب الضباط الذين ركّبوا زهير الصديق وهسام هسام وغيرهم.
وقال السيد: نحن لسنا دعاة انتقام، لكن لا يقارنّي سمير جعجع به ويقل لا يصح إلا الصحيح.
صح الصحيح عندما خرج الضباط بمحكمة دولية ولم يصح الصحيح عندما خرج هو بعفو سياسي.

أما العميد حمدان فقال لصحيفة "السفير" ان ما مضى قد مضى، لكن اتهامي كان القصد منه أن تُستعدى ضدي البيئة التي أنتمي اليها والخط الوطني والعروبي المقاوم الذي أنتمي اليه، والآن عدت الى أهلي ولن أخرج منهم وقد سقطت التهمة التي قصدت إبعادي عنهم.

واعتبر العميد عازار انه "لولا القضاء الدولي وحكمته لما كان أخلي سبيل الضباط الاربعة"، مؤكدا أن "إخلاء السبيل أعطانا حقنا".


ورأى اللواء الحاج "أن العودة من وراء القضبان هي عودة الى الحرية وإلى حقيقة من اغتال رفيق الحريري، لأن كل ما جرى في السابق كان تعمية عن الحقيقة لأهداف سياسية ضيقة".




المواقف الرسمية برسم الساعات المقبلة.. والمعارضة والموالاة تكرّسان الانقسام

في هذه الأثناء، وفيما لم يصدر أي موقف رسمي لكل من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، أعرب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من لندن عن ارتياحه لصدور قرار إطلاق سراح الضباط الاربعة، معتبرا ان ذلك يعبر عن انطلاق سير المحكمة الدولية بشكل صحيح وشفاف ومن دون تسييس، وينبئ بكشف الحقيقة كاملة.

وفيما ينتظر أن يعلن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط اليوم موقفه من تطورات موضوع الضباط، من المتوقع أن يطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل نهاية الأسبوع الحالي للغاية نفسها، ومن غير المستبعد أن يصدر موقف عن مجلس الوزراء، في جلسته، اليوم، يتضمن التأكيد على احترام قرارات المحكمة.

وكان حزب الله أوّل من أصدر بياناً رحّب فيه بالإفراج عن الضباط الأربعة "بعد طول احتجاز تعسّفي في الزنازين فرضته سلطة 14 آذار افتراءً وظلماً من دون أية حجة أو دليل، ضاربة عرض الحائط بالقوانين والإجراءات المرعية، ومسبّبة حالة من التوهين والتسييس لإحدى أهم السلطات المنوط بها صيانة الحياة والقانون في البلد وهي السلطة القضائية".
ورأى أن إطلاق الضباط الأربعة على النحو الذي تمّ يجب أن يشكل محطة مراجعة مفصلية مهمة في حياة الوطن والمواطن. فهو "يشكل إدانة صريحة للسلطة التي قامت به، ويؤكد منطق الثأر والعصبية والتشفي". ورأى أن الأولوية الآن "لمحاسبة المسؤولين عن سنوات التضليل والتضييع والمماطلة ومقاضاتهم".



http://www.elnashra.com/images/Image/Hussein/hariri%20disappointed.jpg

لكنّ كل الأنظار اتجهت إلى قريطم للاستماع لردّ فعل رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، عرّاب الفريق الذي "استثمر" احتجاز الضباط وجعل من "إدانتهم" معركته السياسية الأولى على مدى أربع سنوات.
لكنّ الحريري، الذي بدا منزعجاً من القرار الجديد، حاول "تهدئة روع" مناصريه وجمهوره. فبعدما أقرّ أنّ "أمل كثيرين خاب" بقرار الافراج عن الضباط، قال الحريري "أنا سعد رفيق الحريري لا أشعر بذرة واحدة من خيبة الأمل ومن الخوف على مصير المحكمة الدولية جديا".

وأعلن الحريري ترحيبه بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية، "وعلى كل معني في لبنان وخارجه أن يعلم علم اليقين أننا لن نعطي المتضررين من قيام المحكمة الدولية أي اشارة سلبية تؤثر على عملها" لافتاً إلى أنّ هذا القرار هو الرد الساطع على كل من قام بحملة عليها مدعيا أنها مسيسة، ومناسبة له ولسواه للاقلاع نهائيا عن هذه الممارسات الهادفة إلى حماية القتلة. وشدد على ان المحكمة الدولية أصبحت مسؤولة عما قد ينتج من قرارها إخلاء سبيل أي فرد من الأفراد بانتظار انعقاد المحكمة.



وبعد الحريري، كرّت "سبحة" وجوه الموالاة التي حافظت على "صمتها" بانتظار "إشارة ما" على ما يبدو فكان التركيز من قبلهم على أنّ القرار الصادر عن المحكمة الدولية دليل على أنها غير مسيّسة، وفي ذلك "جزم" بأنّ القضاء اللبناني، على عكسها، "مسيّس وأكثر" كونه لم يصدر هذا القرار خلال 44 شهراً أوحى فيها للبنانيين أن لديه "معطيات" و"ادلة"..

وفي هذا السياق، رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن قرار تخلية الضباط الأربعة يثبت بوضوح وبما لا يدع مجالاً للشك أن المحكمة الدولية غير مسيّسة، وأنها "انطلقت نحو إحقاق العدالة وكشف الحقيقية، وهو مطلب جميع اللبنانيين ومطلب ثورة الأرز".

وكرّرت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري كلام مكاري عن عدم تسييس المحكمة، مشيرةً إلى "أن هناك جهات تحاول تسييس إخلاء السبيل، لكن لدينا ثقة بهذه المحكمة التي أردناها إيقافاً للجريمة وطلباً للعدالة لا للانتقام". وحده، النائب مصطفى علّوش رأى أن هذا لا يعني أن الضباط أبرياء، معتبراً أن هذه الخطوة هي بداية التنفيذ العملاني للمحكمة الدولية.

أما رئيس الهيئة التنفيذيّة في القوات اللبنانيّة، سمير جعجع، فاعتبر أنه "بعد ما حصل معي شخصياً ومع القوات اللبنانية، أصبحنا نعرف تماماً معنى الحق والقانون". وقال إنه مؤمن بقرار المحكمة كيفما أتى و"سأهنئ بعض هؤلاء الضباط لأن البعض الآخر لديه مخالفات جسيمة بحق النظام اللبناني، ولكن هذا بحث آخر لا علاقة له بالمحكمة الدولية".

sabri
01-05-2009, 18:06
الوزير آلان طابوريان يوضح لـ"النشرة" أن مجلس الوزراء أجمع على احترام قرارات المحكمة الدولية مشيراً إلى أن المشكلة ليست بالقضاء بل بالسياسيين الذين لا يكفون عن التدخل بشؤونه مذكراً "كيف أقيل الياس عيد عندما قرر الافراج عن الضباط" ولا يرى في تصرفات الحكومة مع الأرمن "استفزازاً" باعتبارها "غير مقصودة"

01 أيار 2009 - . النشرة






أكد وزير الطاقة آلان طابوريان أنّ البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء أمس حول احترام قرارات المحكمة الدولية هو بيان أجمع عليه جميع الوزراء سواء في الموالاة أم المعارضة مشدداً على أنّ كل الوزراء أعلنوا في أكثر من مناسبة أنهم يحترمون قرارات المحكمة "ولم يقل أحد منا أنه لا يحترم قرارات المحكمة لا اليوم ولا في السابق".
الوزير طابوريان، وفي حديث إلى "elnashra.com"، لم ينف حصول جدل وسجالات داخل مجلس الوزراء على خلفية قرار إطلاق سراح الضباط الأربعة الموقوفين منذ العام 2005 على خلفية جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لكنه جزم أنّ "أكثر من إجماع" حصل على البيان الختامي الذي حظي بموافقة جميع الوزراء الذين حضروا الجلسة.
ورداً على سؤال عن المعلومات الصحافية التي تحدثت عن رغبة رئيس الحكومة خلال الجلسة إصدار بيان يشكر فيه السلطات القضائية المحلية، نفى الوزير طابوريان علمه بذلك موضحاً أنه لا يتذكر أنّ طرحاً كهذا نوقش خلال الجلسة أمس.
وعن دخوله في سجال مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة حول التدخل السياسي في القضاء، أوضح طابوريان أنّ هذا الموضوع ليس جديداً بل عمره ستة أشهر مذكراً كيف أنّ رئيس الحكومة تدخل مع مجلس شورى الدولة في قضية معينة لوقف تنفيذ قرار محدّد. ولفت طابوريان إلى أنّ المشكلة ليست في القضاء اللبناني بل بالسياسيين في لبنان لذين يتدخلون في القضاء وهذا واضح.
وإذ تمنى طابوريان عدم حصول ضغط على مجلس القضاء الأعلى عشية الاجتماع المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، دعاه ليقول وجهة نظره بكل وضوح آملاً "كف السياسيين عن التدخل في القضاء من الآن فصاعداً".
وهنا توقف طابوريان بشكل خاص عند قضية الضباط الاربعة مذكراً بأنّ قرار الافراج عنهم كان سيصدر عن القضاء اللبناني لولا التدخلات السياسية موضحاً أنّ القاضي الياس عيد كان قد وصل لقناعة مفادها أن لا معطيات تبرّر الاستمرار باحتجازهم "وحين كان على وشك إصدار قرار الافراج عنهم، أقيل بكل بساطة وكلنا نتذكر ذلك". وخلص من هذه التجربة إلى أنّ هناك تدخلاً واضحاً في القضاء "وليس مفيداً أمام ذلك أن نختبئ وراء إصبعنا".
ودافع طابوريان عن القضاء اللبناني الذي "يشمل عناصر ممتازة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة" موضحاً أنّ هناك عدداً محدوداً من القضاة الذين لا يمارسون عملهم كما يجب بسبب الضغوط السياسية "وهؤلاء من يجب أن يعاقبوا أو يتم التصرف معهم". وشدّد على وجوب منح هذا القضاء الاستقلالية التامة ليتمكن من أداء دوره بالشكل المطلوب منه.
ورداً على سؤال عما يجب القيام به اليوم لاصلاح الجسم القضائي طالما أنّ عناصر محدودة تشوّه سمعته، اكتفى طابوريان بالتشديد على أنّ هذه المهمة ليست مهمة السياسيين الذين ينحصر دورهم بعدم التدخل في القضاء قائلاً "فليكف السياسيون عن التدخل به وعندها يكون بألف خير". وإذ لفت إلى أنّ الخطأ وارد في القضاء كما في كل شيء، أشار إلى وجود نظام يجب العمل به لضمان استقلالية القضاء وحصول الجميع على حقوقهم.
ولاحظ طابوريان أنّ المحكمة الدولية التي يتمّ الاعتماد عليها اليوم تبتّ موضوعاً واحداً ألا وهو من قتل رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وعندما ينتهي هذا الموضوع تنتهي مهمتها لافتاً إلى أنّ "القضاء اللبناني هو الذي يهمّنا أكثر من القضاء الدولي فهذا القضاء هو الذي سنعيش معه يومياً وهذا القضاء هو الذي سيعيد لنا كل حقوقنا". وحذّر من أنّ عدم انتظام العمل في المؤسسة القضائية يقضي على الدولة بشكل عام "فالقضاء هو أساس الدولة وبدون قضاء نزيه وشفاف لا يعود هناك شيء اسمه دولة".
من جهة أخرى، تطرق الوزير طابوريان في سياق حديثه لـ"النشرة" إلى الملف الأرمني وتعاطي الحكومة اللبنانية معه مشيراً إلى أنّه لا يعتبر ذلك استفزازاً أو حتى مقصوداً قائلاً أنه "ربما غلطة" وقد طلب عدم تكرارها. ورداً على سؤال عن الرد الذي أتاه من رئيس الحكومة مثلاً، نفى أن يكون قد حصل على أي رد أو توضيح مشيراً إلى أنه لم يوجه هذه الملاحظة لرئيس الحكومة شخصياً بل اكتفى بالاشارة إليها في سياق مداخلة تلفزيونية.
أما عن المشاركة الرسمية اللبنانية في احتفال للتراث التركي، لم يجد الوزير طابوريان استفزازاً ذلك انطلاقاً من إدراكه أنّ لدى لبنان علاقات دبلوماسية مع تركيا "وهذا شيء ندركه ولا يؤثر علينا" مؤكداً في الوقت عينه أنّ الطائفة الأرمنية لديها إشكال مع الحكومة التركية على مواقفها فيما يختص بالابادة". لكنه أشار إلى أنّ توقيت الاحتفال على مقربة من احتفال الأرمن بذكرى شهدائهم هو الخطأ معرباً عن اعتقاده أنّ السلطات اللبنانية "ربما لم تنتبه لذلك". وأشار إلى أنّ الحالة ليست نفسها لدى الأتراك "الذين يعرفون ما يفعلونه بكل تأكيد ومن الواضح أنّ تنظيمهم هذا الاحتفال في هذا التوقيت ليس بريئاً على الاطلاق".





"New York Times": مسؤولون لبنانيون حاولوا الضغط لتأجيل خروج الضباط






01 أيار 2009



كشفت صحيفة New York Times الأميركية أنَّ عدداً من المسؤولين اللبنانيين حاولوا الضغط من أجل تأجيل اصدار قرار اطلاق سراح الضباط الأربعة الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

فقد كشفت الصحيفة النقاب عن محاولات ضغط مارسها عدد من السياسيين اللبنانيين على قضاة محكمة العدل الدولية لتأجيل اصدار قرار اخلاء سبيل الضباط الأربعة الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في المحكمة الدولية قوله ان الأخيرة رفضت مطالب التأجيل معتبرة انه ليس بامكانها ادخال الاعتبارات السياسية في هذا القرار.

DAYR YASSIN
02-05-2009, 00:03
الضباط الأربعة: عنوان الهجوم المضاد


الكفاح العربي


كتب: المحرر السياسي


إنه الهجوم المضاد تقوده اعلامياً وسياسياً قوى 8 آذار, والمواكبة الشعبية الواضحة التي رافقت قرار الافراج عن الضباط الأربعة, والتركيز على اتهام القضاء اللبناني بأنه قضاء مسيس, يصبان في هذا الهجوم, ولو أن فصوله اللاحقة لم تتضح بعد, وتداعياتها قد تكون واسعة على المستوى اللبناني الداخلي بعد الانتخابات.

الافراج عن الضباط بقرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان, احتضنه «حزب الله» بصورة مبرمجة واعتبره كسباً كبيرا قبل خمسة اسابيع من موعد الانتخابات. حتى ان خبراء وباحثين مقربين من المقاومة توقعوا ان يؤثر هذا الافراج في نتائج المعركة, لأن المشهد السياسي اللبناني سوف يتغير.
ولماذا الضجة؟
فريق من المراقبين يقول ان المحكمة الدولية التي كانت منذ البداية سلاحاً قوياً في يد الاكثرية, التي تعلق عليها آمالاً كبيرة, اعطت الدليل على انها ليست مسيسة, وبالتالي يمكن اعتبار ما حصل «خطوة الى الوراء» بالنسبة الى تجمع حلفاء 14 آذار. وهذا الفريق اياه يضيف ان «حزب الله» طالب بالافراج عن الضباط في سبعة خطابات ألقاها خلال السنوات الاربع الاخيرة, واللحظة مناسبة لقطف ثمار «الانتصار» وتعبئة الناخبين ضد الأكثرية.
ويرى هؤلاء المراقبون ان الافراج عن الضباط سيؤثر في الناخبين المترددين الذين قد يقررون التصويت للحزب وحلفائه €والمقصود المسيحيون تحديداً€ باعتبار ان الحزب لا يحتاج الى اي دعم في المعارك التي يخوضها مرشحوه في البقاع والجنوب.
لكن هذه القراءة الاولى, التي نتجت من الصخب الاعلامي والسياسي الذي رافق الافراج عن الضباط, تجد من يعترض عليها شكلاً ومضموناً, لأن التوظيف السياسي لقرار المحكمة هو في حد ذاته نوع من التسييس الذي كانت تشكو منه المعارضة قبل وخلال وبعد تشكل المحكمة الدولية. ثم ان مبالغة «حزب الله» في هذا التوظيف من شأنها ان تعيد اجواء, او بعض اجواء 7 أيار €مايو€ 2008الاحتفالية, التي من شأنها ان تعطي مردوداً عكسياً على مستوى التصويت, لأن الشارع اللبناني يرفض العودة الى هذه الاجواء. واذا كان المقصود تحفيز الشارع المسيحي على التصويت لمصلحة مرشحي التيار الوطني الحر, فانه من الواضح ان هذا الشارع معبأ سياسياً ونفسياً ضد هؤلاء الضباط, وهو ليس مستعداً للانقلاب على ذاكرته والانعطاف في اتجاه جديد, بعدما عانى في مرحلة ما قبل 2005 الكثير من الويلات على يد الأجهزة الامنية التي كانت تمسك بكل الخيوط الداخلية في ايام الرئيس اميل لحود. في هذا السياق هناك من يقول ان عملية الافراج احدثت ردة فعل عكسية, واحدث ما يشبه التخوف من وصول 8 آذار الى الحكم بصورة يخشى معها شباب 14 آذار من عودة ممارسات سابقة على يد هؤلاء الضباط او اي ضباط يخلفونهم في السلطة الجديدة.
ويبدو ان الضجة هدأت على اساس هذه الحسابات, في الوقت الذي استمر التراشق الاعلامي بين الموالاة والمعارضة. وبينما اعتبرت المعارضة ان القرار القضائي الدولي «ادانة» للقضاء اللبناني الذي احتجز الضباط لاكثر من اربعة اعوام من دون توجيه اي تهم اليهم, قالت الموالاة ان هذه الادانة تهدف الى «تحطيم الاجهزة الامنية والقضائية» بحجة ان القضاء لم يكن في المستوى المطلوب. وذهب الموالون الى ابعد من ذلك في معرض الدفاع عن القضاء اللبناني اذ اعادوا الى الذاكرة ان قرار توقيف الضباط اتخذ بتوصية من المحقق الدولي ديتليف ميليس في بدايات التحقيق, وعندما جاء برامرتس وبعده بلمار لم يوص اي منهما بالافراج عنهم, واذا كانت المحكمة قد رأت اليوم ان لا مبرر للاستمرار في توقيفهم فإن هذا شأنها ولا علاقة للقضاء اللبناني الذي رفع يده في مطلع نيسان €ابريل€ الفائت بهذا القرار لأنه كان يحتفظ بالضباط في السجن «لصالح المحكمة الخاصة بلبنان».
الى ذلك, استغرب مرجع قانوني في الاكثرية «الضجة»الاعلامية والسياسية التي اثارتها بعض القوى على خلفية القرار الذي اصدره قاضي الاجراءات التمهيدية في لاهاي دانييل فرانسين, موضحاً ان قرار القاضي فرانسين جاء بناء على طلب معلل رفعه المدعي العام الدولي دانييل بلمار, وهو طلب اذا ما تعمق الباحثون في حيثياته وفق ما أورده مكتب المدعي العام الدولي فانهم يجدون فيه مفردات قانونية بالغة الدلالات وتحمل في صياغتها مؤشرات معينة من مثل تعليل بلمار مطالبته بتخلية سبيل الضباط الاربعة لـ«عدم كفاية الادلة في الوقت الحالي».
المرجع القانوني اضاف ان «عبارة «في الوقت الحالي» تحمل في طياتها اكثر من مؤشر قانوني لا يمكن التغاضي عنه», لافتاً في الوقت عينه الى انه «وبحسب قواعد قانون اصول المحاكمات الجزائية المتبع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, لا يمكن احتجاز اي شخص اكثر من 90 يوماً من دون توجيه تهمة اليه لذا فإذا تجاوزت مهلة التوقيف الموقت فترة التسعين يوما ولم تكن الادلة كافية لاصدار قرار اتهامي من قبل فريق الادعاء في المحكمة الدولية, فإن القواعد الاجرائية تقضي باطلاق سراح من كانوا موقوفين, ولكن هذا لا يعني مطلقاً توقف التحقيقات التي قد تكشف ادلة جديدة او حتى تعزز ادلة موجودة راهناً في حوزة المدعي العام الدولي بما يخوله, بالاستناد إليها, رفع طلب معلل جديد يطلب فيه اعادة توقيف الاشخاص الذين سبق واخلي سبيلهم».
ومن هنا, تابع المرجع القانوني, تأتي اهمية ما اكده مكتب المدعي العام الدولي في ما خص طلبه المعلل المرفوع الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانييل فرانسين لجهة ان «المدعي العام استنتج ان الادلة غير كافية في الوقت الحالي لتبرير ايداع قرار اتهام في حق اي من الاشخاص الاربعة الموقوفين. وبالتالي, لا يمكن للمدعي العام ان يطلب احتجازهم احتياطيا تحت سلطة المحكمة بموجب المادة 63 او المادة 102», مشدداً على ان عملية التقييم هذه جزء من تحقيقات جارية اوسع نطاقا. وقال في طلبه: «ان نطاق التحقيق واسع ويبقى مركزا على هدفه اي مساعدة المحكمة على اكتشاف الحقيقة عبر ايجاد ادلة موثوقة ومقبولة قانونا يمكنها ان تؤدي الى ايداع قرارات الاتهام في مرحلة لاحقة الى المحاكمة», مؤكدا في الوقت عينه ان «التحقيق ما زال جاريا واننا ندرس عدة خيوط منذ البداية وسأطلب مجددا احتجاز واتهام الضباط الاربعة في حال اشار احد خيوط التحقيق اليهم استنادا الى ادلة موثوقة كافية».
في السياق اياه قال رئيس لجنة التقيق الدولية الاسبق ديتليف ميليس انه على الرغم من اطلاق سراح الضباط الاربعة فانهم ما زالوا مشتبها فيهم فهذا ليس حكما صادرا عن محاكمة بانهم ابرياء, واضاف هذه ليست محاكمة ولا قرار محكمة انه مجرد قرار قضائي حول استمرار احتجازهم وهذا لا يصدر حكما لجهة اما براءة او ادانة المشتبه فيهم.
تصريحات ميليس تتقاطع هنا مع تصريحات ادلى بها وزير العدل اللبناني الدكتور ابراهيم نجار €المتهم هو الآخر بالانحياز الى القوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع€ قال فيها قبل ايام ان اطلاق الضباط لا يعني براءتهم والاحتفاظ بهم لا يعني انهم متهمون او مدانون. ومرد هذا التصريح الى ان الامر يتعلق بآليات عمل المحكمة الدولية وليس بأي اعتبار آخر, ومن شأن هذه المحكمة ان تقرر اذا ما كانت تريد استدعاءهم او استدعاء بعضهم في وقت لاحق للتحقيق, في ضوء الادلة المتوافرة.
هذه الاجتهادات لا تنسجم بطبيعة الحال مع حملة المعارضة, وهي سياسية بامتياز وتستهدف ارباك صفوف الاكثرية قبل موعد الانتخابات على اساس ان النهج السياسي الذي مارسته هذه الاكثرية طوال السنوات الاخيرة نهج فاشل ومخادع, بأبعاده الداخلية والدولية, فضلاً عن الاقليمية, بخلاف النهج الذي اعتمدته المعارضة قبل وبعد العام 2005. بل ان اوساط المعارضة ذهبت الى تبرئة مزدوجة في آن: تبرئة القضاء الدولي من التسييس, وتبرئة النهج السياسي للمعارضة وحلفائها الاقليميين على طول الخط قبل العام 2005 وبعده. وفي معرض تأكيد سلامة هذا النهج تتوقف المعارضة عند الدعوة السعودية الى طي صفحة الماضي, والاصرار الفرنسي على اعادة الربط بين سوريا ولبنان وتبادل العلاقات الدبلوماسية, وما يتردد عن «انزعاج سعودي» من التشنجات التي تسود الساحة اللبنانية في الموسم الانتخابي. وتضيف اوساط المعارضة ان الحوار الاميركي مع ايران اعتراف بسلامة النهج الايراني وسلامة التحالفات القائمة مع ايران على المستويين اللبناني والفلسطيني, والمعارضة اللبنانية جزء من هذه التحالفات, ومن حقها ان توظف قرار المحكمة الاخير في تعزيز مواقعها الانتخابية ومواقع حلفائها.
وباختصار يمكن القول ان الافراج عن الضباط, الذي استقبل بحفاوة كبيرة في بيروت ودمشق وطهران, وحفاوة اقل في العواصم العربية الاخرى او معظمها على الاقل, فتح الباب منذ الآن أمام محكمة محايدة, في الوقت الذي اكد الناطق باسم الخارجية الاميركية روبرت وود ان قرار المحكمة تم بسبب نقص الادلة, والضباط لا يزالون رهن التحقيق حول دورهم المفترض في الاغتيال, مشدداً على دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, وهو دعم كررته وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون خلال زيارتها الاخيرة للبنان.
وبمعزل عن اي تشكيك في قرار الافراج لوحظ ان اقطاب الاكثرية عملوا منذ الساعات الاولى لصدور القرار على احتواء اندفاعة المعارضة السياسية. النائب سعد الحريري قال انه يرحب بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية, وخاطب اللبنانيين في مؤتمر صحفي امس قائلا: «اقول لكم انني لا اشعر بذرة واحدة من خيبة الأمل والخوف على مصير المحكمة الدولية, او حتى ادنى شك بأن ما جرى هو اعلان صارخ بأن المحكمة انطلقت جديا, وستصل حتما الى القتلة, وستقيم العدالة, وتحمي لبنان».
والنائب وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي استغرب «هذا الهجوم المركز على القضاء وعلى اشرف القضاة وعلى الأمن. ماذا يعني هذا؟ مقدمة لاغتيالات جديدة بحجة ان لا امن في البلاد؟ هذا سؤال مطروح ومشروع ان يطرح», مردفاً: «الافضل ان يقبلوا بحكم المحكمة كما قبلنا وان يصمتوا». واكد جنبلاط ان «المحكمة باقية وفوق الصفقات €...€ وغير مسيسة», و«ستصل الى القتلة», مجدداً توجيه «الاتهام السياسي» الى سوريا بأنها وراء مقتل الحريري, ومجدداً قبوله بحكم المحكمة مهما كان. واضاف: نحن نقبل بقرار المحكمة وجاهزون للمعركة السياسية, وسنستمر في التحدي والتحضير للانتخابات في كل شبر وكل زاوية في لبنان وسننتصر.
وبين ردود الفعل الخارجية يمكن التوقف عند مقال نشرته صحيفة «الاندبندنت» البريطانية يوم الخميس €بعد صدور القرار€ تساءل الصحفي البريطاني روبرت فيسك عما اذا كان اطلاق سراح الضباط الاربعة المشتبه في علاقاتهم في عملية اغتيال الحريري, محاولة تودد اميركية لسوريا في ظل صداقة الرئيس الاميركي باراك اوباما الجديدة للرئيس السوري بشار الاسد, مذكرا بأن «اوباما صرح في وقت سابق بانه يريد ان يفتح بابا جديدا امام السوريين». وقال فيسك: مرة اخرى تبين ان حمار الأمم المتحدة الذي صعد الى الحلبة الدولية بعد مقتل الحريري وهو يعرج تحول الى بغل.
وختم فيسك مقاله بثلاثة اسئلة يجيب عنها بنفسه قائلاً: «اذن من قتل الحريري؟ حتى امس كان اللبنانيون يعتقدون انهم يعرفون, ومن صرح بأنه يريد ان يفتح بابا جديدا للسوريين؟ الرئيس الاميركي باراك اوباما, ومن وقف الى جانب سعد الحريري في بيروت قبل ثلاثة ايام, مؤكدا له دعم الولايات المتحدة؟ انها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون طبعاً».
وفي اول تعليق من العاصمة السورية, قالت مصادر اعلامية رسمية: ان امر الافراج الفوري عن هؤلاء الضباط هو دليل يؤكد زيف وبطلان تلفيق مجموعات 14 آذار للاتهامات, وضلوع رموزها في تضليل العدالة.
ماذا بعد؟
السؤال مطروح منذ احتفل الضباط على طريقتهم بالعودة الى الحرية, واجتهادات الصالونات السياسية تقول ان ادارة جورج بوش وادارة جاك شيراك اللتين ساهمتا في ايجاد المحكمة وكانتا العقل المدبر لكل الملاحقات والنشاطات القضائية السابقة, قد رحلتا. والادارة الاميركية الجديدة كما جمهورية نيكولا ساركوزي, قررتا على ما يبدو تهدئة المعارك القضائية في الشرق الأوسط, في انتظار جلاء الخيط الابيض من الخيط الاسود في المحادثات السرية والعلنية التي تجري حالياً بين واشنطن وكل من دمشق وطهران, وهذا التطور ادى الى نزع قدر كبير من عملية التسييس في التحقيقات الدولية التي كانت تجري في مسألة الاغتيالات, حتى الآن على الأقل.
هذا على مستوى الهزات الارتدادية القضائية.
اما على صعيد الهزات السياسية, فيتوقع ان ينتقل تيار 8 آذار من خطوط الدفاع الى الهجوم الشامل الذي سيستهدف امرين في آن: الاول, ضعضعة المواقع السياسية لتيار 14 آذار عبر وضعه في قفص اتهامات التضليل السياسي والتشويه القضائي, ثم استخدام ذلك في المعركة الانتخابية المقبلة. والثاني, محاولة سحب بساط قضية اغتيال الرئيس الحريري نهائياً من تحت ارجل تيار 14 آذار ومنع هذا الاخير من مواصلة استخدامها كأداة ضغط كاسح على خصومه.
هل ينجح الـ8 آذاريون في ذلك؟
على المدى القصير نعم. لكن على المديين الاوسط والبعيد, سيكون من الضروري التريث والانتظار. اذ ربما تقرر الدول الغربية المعنية استئناف ما انقطع من تسييس للمحكمة الدولية, اذا ما ارتأت ان هذا سيكون مفيداً لاستراتيجياتها في الشرق الاوسط.
وحينذاك, قد يأتي دور 14 آذار لشن الهجوم المضاد.

sabri
07-05-2009, 18:19
الافراج عن الضباط الاربعة يضع القضاء اللبناني في موقف حرج...

و"النشرة" تجول على أبرز وجوه القانون لتضع إصبعها على مكامن الخلل

النشرة 07 أيار 2009


لا يختلف اثنان على ان القضاء أساس الملك وأن لا وجود لمفهومي الوطن والمجتمع بعيدا عنه... كما لا تتضارب الآراء حول ضرورة صون السلطة القضائية، احترام قراراتها والسعي للحفاظ على نزاهتها...
غير ان الخلاف وتضارب الآراء والتشكيك بصدقية ونزاهة القضاء اللبناني وقع في 29 نيسان 2009 يوم افراج المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن الضباط الأربعة الذين كان يروّج أنهم متهمون بالمشاركة باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري...العدالة الدولية أفرجت عنهم مؤكدة أنّهم لم يكونوا يوما متهمين أو حتى مشتبها فيهم...



خلاصة الحدث...أربعة ضباط هم قياديو الأمن في المرحلة السابقة وراء القضبان لما يقارب الثلاث سنوات والنصف "ظلما"...

القرار الظني الذي يسمح للقاضي بتوقيف أيا كان لمجرد الظنّ أنه قد يكون اقترف الذنب تبيّن أنه في هذه القضية عامل الظلم الأساسي الذي لا وجود له في بعض الانظمة القضائية في الخارج التي تتبع النظام الأنغلوساكسوني.




وفي وقت اشيع عن امكانية استقالة بعض القضاة لـ"الحفاظ على ماء الوجه"، اكتفى مجلس القضاء الأعلى ببيان دعا فيه اهل السياسة الى تركه بعيدا عنها واعدا بتحمل المسؤولية في مواجهة أي خلل في الممارسات القضائية، واعمال قواعد المحاسبة التي يمكن أن تطال أي قاض مخل ورحب باي طرح جدي وايجابي وعلمي يهدف لاعادة النظر ببعض الامور القضائية...

بيان هدّأ قليلا من روع المعترضين ولكنه لم يجمّل الصورة المشوّهة التي رسمها قسم كبير من الرأي العام اللبناني لبعض القضاة خصوصاً أن نتائج استطلاعات الرأي لم تكن مطمئنة وآخرها استطلاع قام به "مكتب الإحصاء والتوثيق" شمل عيّنة من 1500 ناخبٍ مسيحي في دائرة المتن، طلب فيها من المستفتين إبداء نظرتهم بالقضاء اللبناني بعد خروج الضباط الأربعة، فاعتبر 58.5% من الناخبين المسيحيين أنّ القضاء اللبناني مسيّس، بينما اعتبر 31.6% أنّ القضاء اللبناني عادل، ولم يعبر 9.9% من الناخبين عن موقفهم.




فمن المسؤول عن الظلم الذي لحق بالضبّاط؟ من يتحمّل المسؤولية؟ كيف يحاسب القضاة؟ وهل المطلوب نظام قضائي جديد أم أن بعض الاصلاحات قد تكفي؟



القضاء "عدة شغل" السياسيين والمطلوب اصلاح جذري للنظام القضائي

http://www.elnashra.com/images/Image/Hussein/justice%20report/nasri%20lahoud.JPG




رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق نصري لحود اعتبر أن هناك خطأ بتكوين القضاء اللبناني وأن الاصلاح يجب أن يكون جذريا ويشمل النظام القضائي ككل اذ لا يجب أن تعيّن السلطة الاجرائية مجلس القضاء الأعلى كما يحصل اليوم.

لحود شدّد على أن النظام القضائي يتحمّل مسؤولية توقيف الضباط الاربعة لما يقارب الأربع سنوات وليس القضاة وأضاف: "القضاة "معترين" فلنصلح النظام ومن ثم نحاسب القاضي".

وأشار لحود الى أن اصلاح القضاء يجب أن يبدأ بفصله عن السياسة وتطبيق مبدأ فصل السلطات وليس مجرد التغني به ورأى أنّ "القضاء "عدة الشغل" للسياسيين، فكما قال لي أحد السياسيين في احدى المرات "القضاء عدة شغلنا ومشّيلنا أمورنا" وهذا غير مقبول ومدان".

لحود دعا لاصدار قانون يتعلّق بكيفية اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى اذ لا يعيّن القاضي ولا ينتخب بل يدخل بحكم القانون في المجلس الذي يصبح مستقلا تأليفا واختصاصا.



هيئة تحديث القوانين النيابية تعيد النظر بقانون أصول المحاكمات الجزائية

http://www.elnashra.com/images/Image/Hussein/justice%20report/robert%20ghanem.jpg

رئيس هيئة تحديث القوانين النائب والمحامي روبير غانم اعتبر أن البيان الذي صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيان مسؤول عزّز دور القضاء كسلطة مستقلة ووضع النقاط على الحروف ردا على من كان يقول أنه يريد استقلالية القضاء من جهة ويهاجمه وينعته بشتى النعوت من جهة أخرى.

غانم شدّد على ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلطات للحفاظ على قضائنا اللبناني وبالتالي مؤسسات الدولة ككل داعيا الفرقاء لترك القضاء جانبا وعدم "التشويش" على هذه السلطة.

وشرح غانم ما أثير حول المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قائلا: "المادة 108 تسمح بالتوقيف دون سقف زمني محدد لمشتبه بهم في جرائم تمسّ أمن الدولة وبعض الجرائم الكبيرة طالما أن التحقيق جاري وهناك شبهات في حين أن الجرائم الأخرى يكون التوقيف لـ6 أشهر بقرار معلل، في البلاد الديمقراطية العريقة هناك مهل للتوقيف ولكن في بلد كلبنان يحوي كما هائلا من المشاكل لا نستطيع ان نقول للقاضي يجب أن تخلي الموقوف خلال 3 أو 4 ايام ولكن طبعا يجب أن يكون هناك ضوابط معيّنة".
وكشف غانم ان هيئة تحديث القوانين النيابية تعيد النظر بقانون أصول المحاكمات الجزائية.




لاستكمال بيان مجلس القضاء الأعلى "المتزن والايجابي" بمشروع متكامل لتعزيز السلطة القضائية

http://www.elnashra.com/images/Image/Hussein/justice%20report/ghassan%20mkhayber.jpg




عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب والمحامي غسان مخيبر وصف بيان مجلس القضاء الأعلى بالمتزن والشامل ودعا للتعامل معه بايجابية معتبرا أنه تضمّن أفكارا تصلح لبناء النظام القضائي المنشود.



ودعا مجلس القضاء الأعلى وشورى الدولة الى تقديم مشروع متكامل لتعزيز السلطة القضائية "اذ أن هناك خطة طريق يجب أن نسلكها".

مخيبر كشف عن تصوّر متكامل لتكتل التغيير والاصلاح لاصلاح النظام القضائي سيطرح قريبا في مجلس النواب، وعدّد ابرز ما يجب أن يتم اصلاحه قضائيا:
"أولا يجب اعادة النظر بالمجلس العدلي فهو يخالف معايير المحاكمات العادلة،
ثانيا قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم جواز استئناف قرارات قاضي التحقيق العدلي،
ثالثا المادة 108 من قانون أصول المحاكمات لجهة تعديلها والقيام بنظرة نقدية لممارسة القضاء الجزائي في تطبيق هذه المادة اذ يكفي أن ثلثي السجناء هم من الموقوفين الاحتياطيين،
رابعا تعزيز استقلالية القضاء ماليا، اداريا واجتماعيا لجهة عدم جواز نقل القضاة من مناصبهم دون موافقتهم اذ يجب أن يكون هذا العامود الفقري لاستقلالية القضاء،
خامسا تحويل القضاء الى سلطة دستورية فلا يعيّن أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الوزراء بل ينتخبون".
وشدد مخيبر على أن كل هذه الاصلاحات يجب أن تتم خارج التجاذبات السياسية.
وردا على سؤال: "هل يحاسب القاضي وكيف؟" قال مخيبر: "هناك أدوات محاسبة ضمن المؤسسة القضائية تسمح بمحاسبة القضاء أبرزها جهاز التفتيش القضائي ودعوى مسؤولية الدولة لفعل القضاء كما أن هناك المراجعة المسلكية الداخلية القضائية" واصرّ على ضرورة سلوك الأطر والوسائل القانونية للمساءلة خشية أن تنتقل المحاسبة الى الشارع.



الجسر يرفض تسمية ما حصل مع الضباط الأربعة بـ"الظلم" ويطالب بانتظار نتائج التحقيق

http://www.elnashra.com/images/Image/Hussein/justice%20report/samirjisr2.jpg




وزير العدل الأسبق النائب سمير الجسر شدّد على ضرورة انتقاء التعابير القضائية الصحيحة لجهة أنه جرى توقيف الضباط الأربعة وليس اعتقالهم موضحا ان الاعتقال عمل سياسي أمني تقوم به الانظمة التوتاليتارية وأن التوقيف يجري بأمر قضائي وهذا ما حصل في هذه القضية بحيث أن توقيف الضباط جرى بطلب من المدعي العام الدولي.

الجسر شرح أن قضاءنا يعتمد على القرار الظّني للقاضي وبناء على التحقيقات مع المشتبه به تتم ادانته أو عدمها.

وعن جدوى الاستغناء عما يعرف بالقرار الظني كما هو النظام القضائي في بعض البلدان قال الجسر: "نحن في لبنان نعتمد على النظام الفرنسي فاما نأخذ النظام الأنغلوساكسوني أو اللاتيني فالنظام الهجين أي الخلط بين الانظمة ليس نظاما دقيقا".

الجسر رفض تسمية ما حصل مع الضباط الأربعة بـ"الظلم"، معتبرا أنه علينا أن ننتظر انتهاء التحقيق لاعطاء رأينا بالموضوع خصوصاً ان المدعي العام الدولي شدّد على ان هناك من سيتم الادعاء عليهم واضاف: "موقوفو الضنية مكثوا 5 سنوات في المجلس العدلي فقط لسماع افادتهم، هذا ايضا ظلم".

وردا على سؤال: "الا تعتقدون أن ما حصل مع الضباط يسمح للمواطن اللبناني التشكيك بنزاهة قضائه" أجاب: "المواطن اللبناني بدأ يشكك بقضائه نتيجة العصب الاعلامي السيء، اقتلاع السنديانة ليس هو الحل".

الجسر رفض اتهام القضاء اللبناني ككل بالخضوع لأهواء السياسة والسياسيين معتبرا أن هناك قضاة معينين قد لا يكونون على قدر المسؤولية فتتحكم بهم السياسة أو الأموال في حين أن هناك قضاة من أشرف الشرفاء ولا يخضعون لأي ضغوطات أيا كانت واضاف:"نظامنا القضائي يعطي حرية مطلقة للقاضي ويسمح له الالتزام بها الى أقصى الحدود."



علي الحاج: لو تركوا لنا حرية التحقيق لوصلنا الى الحقيقة بظرف سنة واحدة

http://www.elnashra.com/images/Image/Hussein/justice%20report/alialhajjtop.jpg




اللواء على الحاج مدير قوى الأمن الداخلي اللبناني الأسبق، أحد الضباط الأربعة الذي قضى ظلما ما يقارب الأربع سنوات والنصف خلف القضبان، قرأ ببيان مجلس القضاء الأعلى للوهلة الاولى شيئا من الايجابية الخجولة متمنيا لو تم الايحاء وتسليط الضوء على القضاة المعنيين وأنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة بحقّهم.

الحاج اعتبر أنه كان الجدير بهؤلاء القضاة الاستقالة أو أن تتم اقالتهم مؤكدا أنه والضباط الـ3 الآخرين سيلاحقونهم وفق الأصول القانونية وأضاف: "نحن لا نحمّل المسؤولية للقضاء اللبناني انما لقضاة معينين ونأمل على القضاء أن يساعدنا في محاسبة المقصّرين".

ولفت الحاج الى أن السياسة في لبنان لطالما كانت تتدخل بالشؤون القضائية "لكن لم تحصل أي سابقة واستباحة للقضاء كما جرى في قضيتنا ونحن نطالب بالمحاسبة كي لا يتحوّل الاستثناء الى قاعدة".

وعن امكانية توصّل المحكمة الدولية الى حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري قال الحاج: "كل ما قامت به المحكمة لا يبشّر بالخير ولكن لو تركت التحقيقات للقضاء اللبناني والاجهزة الأمنية المحلية لتوصلت للحقيقة كاملة بظرف لا يتعدّى السنة فمن اليوم الأول توصلت الأجهزة الأمنية لكيفية حصول الجريمة."

وردا على سؤال: "أنتم كضباط 4 كنتم في مواقع تسمح لكم بتوجيه أصابع الاتهام الى من اغتال رفيق الحريري؟ من تتهمون؟"
قال الحاج: "مرتكب الجريمة انتحاري والسيارة المفخخة كانت فوق الأرض والجهة التي تقوم بالعمل الانتحاري معروفة...كما أننا لا يجب أن نستبعد امكانية ان تكون اسرائيل قد خرقت هذه الجماعات... فيكون من ارتكب الجريمة طرف ومن خطط لها طرف آخر."

تقرير أعدّته لـ"النشرة" بولا أسطيح

sabri
08-05-2009, 03:47
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif


مثل فرنسي برسم ميرزا ونجّار وبرّي وسليمان



جان عزيز - الجمعة ٨ أيار ٢٠٠٩

شهيرة في التاريخ السياسي والقضائي، قضية درايفوس في فرنسا.
وللتذكير المقتضب هي قضية فضيحة قضائية، فجّرها الاتهام الموجّه زوراً إلى الضابط الفرنسي صاحب الجذور الألمانية واليهودية، ألفرد درايفوس، سنة 1894.
الملف مفبرك، والشهود مدبّرون، والاتهام ملفّق، والخلفيات سياسية، في ظل الانقسام الحاد والاصطفافات الطرفية العمياء، لفرنسا الجمهورية الثالثة.وكما في كل مكان وزمان حيث قلم حر.

اتضحت القضية، بعد المقال الشهير للكاتب الفرنسي إميل زولا، تحت عنوان «إني أتهم».
سجن زولا، أدين درايفوس، ومرت أعوام، قبل أن تنجلي الكذبة كاملة، ويعاد الاعتبار إلى المحكوم ظلماً سنة 1906.

قد يعتبر البضع أن لا مجال للمماثلة بين قضية درايفوس الفرنسية، وقضية الضباط الأربعة في لبنان.
وقد يقول بعض آخر، إن ما كان ممكناً في تعتيم على الحقائق قبل أكثر من قرن، لم يعد ممكناً في زمن «الطرق الإعلامي» المستمر.

غير أن «حادثة» قضائية فرنسية أخرى، تصلح رداً على كل الاستدراكات الممكنة، وتصلح درساً للمسؤولين المعنيين في بيروت.

إنها قضية أوترو، والاسم عائد إلى قرية فرنسية بدأت فيها سنة 2001، تحقيقات حول اتهامات لنحو 16 شخصاً، بالقيام باعتداءات جنسية، ضحيتها أطفالهم بالذات، والهدف منها، إقامة شبكة لبغاء الأطفال القصّر.

كُلّف أحد قضاة التحقيق الفرنسيين بالملف، واسمه فابريس بروغو، وخلال عامين من التوقيف الاحتياطي للمتهمين، أعدّ بروغو مطالعة اتهامية كاملة: اعترافات مسجلة لعدد من الأطفال المعنيين، شهادات لقريبين وجيران، وإفادات علمية لأطباء نفسيين وخبراء في علم النفس.
أمضى المتهمون أكثر من ثلاثة أعوام في الاعتقال، وقضى أحدهم في جرعة دواء زائدة وهو في السجن. وقيل إنه انتحر، وفي هذه الأثناء نقل أولاد الموقوفين احتياطياً إلى أماكن مخصصة لرعايتهم واستقبالهم، هناك بدأت الحقيقة، لا بل بدأت الفضيحة.
إذ لم يلبث أن راح بعض الأولاد يروون اعترافات مناقضة لاعترافاتهم التي دُوّنت في ملف القضية، فراح ينهار «القصر الكرتوني» لقاضي التحقيق بروغو، ورقة ورقة. حتى سقط نهائياً، بين محكمتي البداية والاستئناف، هناك تبين أن الشاهدة الأساسية في الملف، ميريام بدوي، لم تعطِ غير إفادة غير صحيحة، أدت إلى التوقيف الاحتياطي، ومن ثم الاتهام، وهناك تبين أن كل إفادات الشهود والخبراء كانت بعيدة عن الحقيقة، بعد خمسة أعوام من السجن، صدر في الأول من كانون الأول 2005 حكم محكمة الاستئناف بتبرئة الجميع، وبينهم المتهم البريء الذي قضى في سجنه ظلماً.

لكن المفاجأة جاءت في اليوم نفسه، فوسط الضجة الإعلامية المتّهِمة للقضاة بالخطأ المقصود، دخل مدعي عام باريس قاعة المحكمة وهي منعقدة، وقبل صدور حكمها، فاجأ الجميع بوصوله، لكنه فاجأهم أكثر بكلامه: «جئت أعتذر من المتهمين باسم العدالة». قالها المدعي العام الفرنسي ايف بوت، قبل أن يغادر وسط ذهول القاعة، وامتعاض القضاة المعنيين.

ولم تلبث الشجاعة الأدبية للمدعي العام الفرنسي أن أصابت بعدواها كل باريس، فبعد ساعات قليلة على صدور الحكم بالبراءة، عقد وزير العدل الفرنسي باسكال كليمانت مؤتمراً صحافياً، خصصه لتقديم اعتذاره للمفرج عنهم، باسم القضاء الفرنسي، ومعلناً عن فتح تحقيق ثلاثي للمباحث العامة والقضاء والشرطة، واعداً بعقوبات حيال المرتكبين، وبعد 5 أيام على صدور الحكم، أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراك، بياناً رئاسياً، يعرب فيه لكل من الأشخاص المظلومين عن عاطفته وتعازيه، ويقدم لهم كل الأسف والاعتذار، بصفته ضامن المؤسسة القضائية، بحسب الدستور.
بعدها ألّفت الجمعية الوطنية الفرنسية لجنة تحقيق برلمانية، مهمتها وضع يدها على القضية لجلاء حقيقتها كاملة، وتبيان الأخطاء الحاصلة، وإحداث التشريعات القانونية المطلوبة لتجنب «كارثة قضائية» كالتي حصلت...

إنه نموذج يصلح لكل من سعيد ميرزا، وإبراهيم نجار، ونبيه بري، وميشال سليمان، وخصوصاً أنه نموذج فرنسي، لا أنغلوساكسوني.

sabri
08-05-2009, 05:04
السلطات اللبنانية تبلغ فرانسين تنفيذها قراره حماية الضباط

بيروت الحياة - 08/05/09//

ابلغت السلطات اللبنانية قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين تنفيذها قرار المحكمة لجهة تأمين الحماية للضباط الاربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان الذين افرجت المحكمة عنهم في 29 نيسان (ابريل) الماضي. وابلغ القاضي فرانسين في كتاب ارسل الى لاهاي عبر وزارة الخارجية التدابير الامنية لحماية الضباط الاربعة وعدد العناصر المولجين حمايتهم فضلاً عن تأمين الحماية حول منازلهم.

وكانت توالت لليوم الثاني على التوالي المواقف من بيان مجلس القضاء الاعلى رداً على الحملة التي استهدفته غداة اطلاق المحكمة الدولية سراح الضباط.
وأكدت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري «اننا متمسكون بالسلطة القضائية واستقلاليتها بغض النظر عن السهام التي توجه اليها».
ورأى وزير الدولة خالد قباني ان موقف مجلس القضاء «سليم جداً ووضع النقاط على الحروف».

الى ذلك، قالت «منظمة العفو الدولية» ان النظام القضائي اللبناني «في حاجة الى عملية اصلاح شاملة لافتقاره الى الاستقلالية والحياد»، وانتقدت اعتقال الضباط الأربعة «لفترة طويلة مشتبه بهم من دون تهمة او محاكمة».

وانتقد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مالكولم سمارت في بيان تلقته وكالة «يو بي أي» أمس، النظام القضائي في لبنان، لجهة أنه «ما زال يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين»، معتبراً أن انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي «يؤكد أيضاً ضرورة إصلاح النظام القضائي، وإنشاء آليات مكمِّلة لضمان المحاسبة الكاملة للجناة الآخرين من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإلا فقد لا يُرى في المحكمة الخاصة سوى أنها مثال على العدالة الانتقائية».

sabri
13-05-2009, 03:37
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif

ما قل ودل



بدأت جهات سياسية وغير مدنية من فريق الأكثرية بالحديث عن شهود الزور في ملف التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتقديم روايات تلقى فيها المسؤولية عن هؤلاء الشهود على المحقق الدولي الأول ديتليف ميليس ونائبه غيرهارد ليمان وتنفي ضلوع أي شخصية لبنانية بأي خطوة إلا بطلب رسمي من لجنة التحقيق نفسها.



الاربعاء ١٣ أيار ٢٠٠٩

sabri
15-05-2009, 03:27
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif


عازوري: الضباط طلبوا تأمين الحماية لهم



عدد الجمعة ١٥ أيار ٢٠٠٩

رأى الوكيل القانوني للواء الركن جميل السيد المحامي أكرم عازوري في بيان له أمس أن قرار الإفراج عن الضباط الأربعة هو «أهم من قرار منع المحاكمة أو من الحكم بالبراءة، لكونه قد صدر بناءً على طلب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، من دون أيّ طلب من الدفاع. وقد اكتفى قاضي الإجراءات بالاستجابة لطلب المدعي العام، وتقرير إطلاق السراح الفوري للضباط اللبنانيين الأربعة في 29/4/2009».
وأضاف عازوري إن «هذا يعني أن الخصم القانوني للضباط ـــــ وبعد 3 سنوات و8 أشهر من التحقيق ـــــ خلص إلى طلب إطلاق سراحهم بعدما صرح بأن هؤلاء ليسوا مدعى عليهم ولا متهمين ولا حتى مشتبهاً بهم».

ورداً على قول بعض الأطراف إن قرار الإفراج عن الضباط يعني أن بإمكان المدعي العام الدولي استدعاءهم مجدداً، قال عازوري إن بإمكان القاضي بلمار «استدعاء أيّ شخص من سكان الأرض»، إلا أن «احتمال استدعاء أيّ من الضباط الأربعة هو أقل بكثير من احتمال استدعائه لأيّ من سكان الأرض الآخرين، لأن بلمار نفى أيّ علاقة لهم بجريمة الاغتيال، نتيجة التحقيق معهم».

ورأى عازوري أن المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان لا تبرّر التوقيف من دون وجود أدلة بحق المدعى عليهم، وبالتالي، فهي لا تتعارض مع القانون الدولي. ولفت إلى أن المادة 76 من القانون ذاته تنص على مواجهة الموقوفين بالأدلة والشبهات المتوافرة بحقهم، وهو ما «لم يحصل».

ونفى عازوري أن يكون القضاء اللبناني غير مطلع على مسار التحقيق الدولي، كاشفاً أن الضباط كانوا قد طلبوا يوم 28/4/2009 من المحكمة الدولية، عبر مكتب الدفاع، «أن يتضمن قرار إطلاق سراحهم بنداً يلزم الحكومة اللبنانية بتأمين الحماية لهم بسبب اتهامهم السياسي والتحريض الإعلامي عليهم منذ 4 سنوات. وقد استجاب قاضي الإجراءات التمهيدية مشكوراً لطلب الضباط».

(الأخبار)

sabri
15-05-2009, 03:45
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>عازوري: «ليلتزم ميليس الصمت بانتظار حكم القضاء على تصرفاته اللاأخلاقية»


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>

جريدة السفير - الجمعة ١٥ أيار ٢٠٠٩

ردّ المحامي أكرم عازوري على «الحملة الإعلامية التي تلت الإفراج عن الضباط الأربعة في 29/4/2009، ومن ضمنها وجهة النظر المعبر عنها من قبل المدعى عليه ديتليف ميليس والإدعاء الشخصي السابق»، كما ورد في البيان الصادر عنه أمس، «مصحّحاً المغالطات القانونية والمنطقية» التالية:

«1ـ لا وجود لأيّ إدعاء شخصي منذ 10 آذار 2009، بمقتضى المادة /25/ من نظام المحكمة لا يجوز لأهالي الضحايا اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي أمامها ولا أن يصبح بالتالي فريقاً في المحاكمة الدولية. وبما أن القضاء اللبناني تنازل عن صلاحيته القضائية، فلم يعد جائزاً اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي أمامه أيضاً.
وبالتالي، فإن أهالي ضحايا جريمة 14 شباط 2005 لا يمكنهم بالوقت الحاضر اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي لا أمام المحكمة الخاصة بلبنان ولا أمام أيّة محكمة وطنية أخرى بانتظار صدور حكم المحكمة. عندها فقط يجوز لأهالي الضحايا أن يرتكزوا إلى الحكم الدولي ولمراجعة أيّ قضاء وطني لمطالبة المسؤولين الذين يكون قد حددهم الحكم الدولي بدفع التعويضات المادية إليهم. وعليه، فلا وجود حالياً لأيّة جهة تمثل الإدعاء الشخصي في لبنان ولا في خارجه.

كما إني شخصياً فقدت صفتي كممثل للدفاع منذ 29 نيسان 2009، بمجرد أن أعلن بلمار أنه لا يتهم ولا يدعي ولا يشتبه في أي من الضباط الأربعة ويطلب إطلاق سراحهم فوراً.

2 ـ قرار الإفراج عن الضباط هو أهم من قرار منع المحاكمة أو من الحكم بالبراءة.
إنّ قرار الإفراج عن الضباط الأربعة صدر بناء لطلب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار دون أيّ طلب من الدفاع، وقد اكتفى قاضي الإجراءات بالاستجابة لطلب المدعي العام وتقرير إطلاق السراح الفوري للضباط اللبنانيين الأربعة في 29/4/2009، وهذا يعني أن الخصم القانوني للضباط ـ وبعد ثلاث سنوات وثمانية أشهر من التحقيق ـ خلص إلى طلب إطلاق سراحهم بعد أن صرّح بأن هؤلاء ليسوا مدعى عليهم ولا متهمين ولا حتى مشتبهاً فيهم.
وهذا يستتبع أن الوضع القانوني للضباط حالياً هو أهم من الحكم بالبراءة لأنه صدر بعد اتهام ودفاع ومحاكمة. إذ إن القرار هو عدم وجود أيّ مبرر للإدعاء عليهم وليس تبرئتهم بعد الإدعاء عليهم، مما يشكل نفياً مطلقاً من أعلى مرجع دولي لأيّة علاقة لأيّ من الضباط لا مباشرة ولا مداورة وبأيّة صفة كانت بجريمة اغتيال الرئيس الحريري. فلم تحتاج المحكمة إلى تبرئة الضباط لأن المدعي العام لم يجد مبرراً للادعاء عليهم.

3ـ الضباط هم بالنسبة للتحقيق الدولي بوضع أفضل من أيّ من سكان الأرض الآخرين. إن المدعي العام السيّد بلمار بعدما طلب إطلاق سراح الضباط لانعدام أي مبرر للإدعاء عليه أو الاشتباه فيهم يكمل التحقيق لتحديد المسؤولين عن جريمة 14 شباط 2005 ، ويمكنه لهذا الغرض استدعاء أيّ شخص من سكان الأرض البالغ عددهم خمسة مليارات ومن ضمنهم /300/ مليون عربي و/4/ ملايين لبناني والضباط الأربعة. إلاّ أن احتمال استدعاء أيّ من الضباط الأربعة هو أقل بكثير من احتمال استدعائه لأيّ من سكان الأرض الآخرين لأن بلمار نفى أيّة علاقة لهم بجريمة الاغتيال بنتيجة التحقيق معهم خلافاً لباقي سكان الأرض غير المحقق معهم بعد.
فإبراز إمكانية التحقيق لاحقاً مع الضباط دون وضعها في الإطار القانوني أعلاه هدفه فقط التقليل سياسياً من نتيجة قرار إطلاق سراحهم.

4ـ إنّ معايير تقرير التوقيف الاحتياطي هي واحدة في القضاء الدولي والقضاء اللبناني.
خلافاً لما يشاع فإن معايير التوقيف الاحتياطي هي واحدة في القضاء اللبناني والقضاء الدولي، فلا يوجد أيّ قانون في العالم لا دولي ولا وطني يسمح بتوقيف شخص قضائياً من دون أيّ دليل ولا حتى شبهة، فأسباب التوقيف واحدة في القانون اللبناني وفي القانون الدولي وتقضي عملاً بالمادة /76/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية بمواجهة الضباط قبل استجوابهم وتوقيفهم بالأدلة والشبهات المتوافرة بحقهم، الأمر الذي لم يحصل كما أصبح معلوماً وبشهادة أعلى المراجع الدولية، مما جعل التوقيف تعسفياً منذ تقريره في 3/9/2005.

أما ما يفرق القانون اللبناني عن القانون الدولي فمحصور فقط بالتوقيف القضائي المبرر بالأدلة لجهة مدته فقط. ففي حين أن المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، تسمح بإطالة التوقيف المبرر بالأدلة دون سقف زمني فإن المادة 63 من قانون الإجراءات الدولي تلزم بإطلاق سراح من توافرت بحقه أدلة بعد 90 يوماً على توقيفه، ورغم توافر تلك الأدلة.
إنّ توقيف الضباط كان تعسفياً منذ قرره القضاء اللبناني، لمخالفته المادة 76 المذكورة أعلاه ولم يصبح تعسفياً بسبب إطالة مدته سحابة ثلاثة سنوات وثمانية أشهر، مما يستتبع أن التحجج بالمادة 108 هو خارج كلياً عن الموضوع وليس من شأنه تبرير الاعتقال التعسفي للضباط الأربعة.

5 ـ إنّ القضاء اللبناني كان على الإطلاع التام على التحقيق الدولي، لا صحة إطلاقاً لمقولة أن القضاء اللبناني كان في جهالة لمسار التحقيق الدولي. فمنذ تسلم رئيس لجنة التحقيق الدولية السيّد سيرج برامرتز مهامه في 20/1/2006 حرص على إعلام القضاء اللبناني تباعاً على مجريات التحقيق الدولي كافة، وأكّد ذلك رسمياً للقضاء اللبناني في 8/5/2007 ثم كتب رسمياً إلى مجلس الأمن في الفقرة /89/ من تقرير شهر تموز 2007، أن التحقيق الدولي يسير مع التحقيق اللبناني كتفاً على كتف وبالنظام المرصوص، وذلك لقطع إمكانية التحجج بجهل مضمون التحقيق الدولي لتبرير استمرار اعتقال الضباط الأربعة.

6 ـ إنّ إجراءات الحماية للضباط مقررة بناء لطلبهم. فقد نصت المادة 17 من نظام الإجراءات أن المحكمة تقرر بناء لطلب الضباط المطلق سراحهم إلزام الحكومة اللبنانية تأمين الحماية الأمنية لهم. وقد طلب الضباط في 28/4/2009 من المحكمة عبر مكتب الدفاع أن يتضمن قرار إطلاق سراحهم بنداً يلزم الحكومة اللبنانية بتأمين الحماية لهم بسبب اتهامهم السياسي والتحريض الإعلامي عليهم منذ أربع سنوات حتى الآن، وقد استجاب قاضي الإجراءات التمهيدية مشكوراً لطلب الضباط. وهذا يعني أن حماية الضباط المنفذة حالياً هي حقّ لهم على الحكومة اللبنانية وليس عبئاً عليهم لكي تستغل إعلامياً للتشكيك السياسي ببراءتهم القانونية المطلقة. ويستطيعون في أيّ وقت أن يتنازلوا عنها فتتوقف فوراً.

7ـ إنّ الضباط لا ينوون إطلاقاً الهرب من لبنان.
إنّ تصرف ومواقف الضباط بعد إطلاق سراحهم تدحض تماماً تبريرات ميليس للتوقيف بنسبة نية الهروب إليهم. فالضابطان اللذان لا يزالان في الخدمة وهما اللواء الحاج والعميد حمدان أعلنا صراحة وضع نفسيهما بتصرف القيادة والاستعداد التام لاستئناف الخدمة العسكرية. أما اللواء السيّد فلا حاجة لتفسير مواقفه العلنية بسعيه إلى محاسبة من تسبب بتوقيفه، فهربه هو أمنية لدى مطلق الشائعة لتبرير التوقيف التعسفي فقط».

وختم عازوري بالقول «كنت آمل من المدعى عليه ديتليف ميليس أن يلتزم على الأقل الصمت بانتظار حكم القضاء على تصرفاته اللاأخلاقية التي شكلت عاراً على العدالة الدولية بشهادة أهلها».

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
17-05-2009, 05:44
جميل السيد: رفعت دعوى على ميليس وقضاء لبنان متورط



http://www.jammoull.net/upprobe/uploads/8aba156e96.jpg


جميل السيد (يمين) متحدثا في برنامج حوار مفتوح (الجزيرة نت)




الجزيرة الأحد 17/5/2009




قال اللواء الركن جميل السيد المدير العام السابق للأمن اللبناني إنه بدأ إجراءات دعوى قضائية ضد ديتليف ميليس الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك على خلفية ما سماها مناورة للتضحية به في إطار ذلك التحقيق.

وقال السيد - الذي أفرج عنه مؤخرا بقرار من المحكمة الدولية الخاصة بالحريري بعد أن قضى زهاء أربع سنوات خلف القضبان - إنه كان ضحية مناورة من لجنة التحقيق الدولية التي كانت تبحث عما سماها ضحية دسمة لتلصق بها تهمة اغتيال الحريري.

وأفاد السيد الذي كان ضيف برنامج "حوار مفتوح" على قناة الجزيرة أمس إنه التقى في 31 مايو/أيار 2005 في بيته مع غيرهار ليمن رئيس فريق المحققين ضمن لجنة التحقيق الدولية والملحق الأمني في السفارة الألمانية في بيروت، وتم خلال اللقاء عرض صفقة تقضي بالبحث عن ضحية سورية دسمة أو أن يكون هو الضحية.

وروى السيد أن ليمن طلب منه أن ينقل رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد مفادها ما يلي:
تقوم سوريا بتعيين لجنة تحقيق محلية تحقق في ظروف اغتيال الحريري وتختار ضحية سورية دسمة تعترف بارتكاب الجريمة دون دفع من النظام وإنما لاعتبارات شخصية أو مادية أو ما شابه، ثم يعثر على هذه الضحية الدسمة مقتولة في حالة انتحار مع رسالة ومسدس.

وطلب السيد من المحقق الألماني ليمن تحديد مستوى تلك الشخصية فرد ليمن قائلا: شخصية دسمة من مستوى رستم غزالة فما فوق.

ونقل السيد عن ليمن قوله: تدعونا سوريا بعد هذا للتحقيق ونطلع على الوضع وندخل في تفاوض لنصل إلى تسوية شبيهة بتلك التي تم التوصل لها مع الزعيم الليبي معمر القذافي بشأن قضية لوكربي.
وواصل السيد نقل ما جاء على لسان ليمن: إذا كان السوريون لا يريدون ضحية سورية فلا بأس من ضحية لبنانية دسمة. وحسب السيد فقد تدخل الملحق الأمني ليقول: إن الضحية ليست ريمون عازر رئيس المخابرات اللبنانية. فرد عليه السيد: أنا ضحية دسمة. ففال له الملحق الأمني: لمَ لا؟.
مناورات التحقيق
ورد السيد على المحقق الألماني قائلا: لا مانع لدي من الذهاب إلى سوريا لنقل الرسالة لكن سؤالي لك هو التالي: هل لديك دليل أو مؤشر صغير حتى نطرح معها هذه التسوية؟ فكان رد ليمن: لا يوجد دليل لكن سوريا متهمة وستبقى متهمة إلى أن تثبت بنفسها براءتها.

وتساءل السيد عن خلفيات ذلك المقترح ومدى كونه جزءا من مناورات التحقيق أم يعكس رغبة جدية في التوصل لتسوية.

وقال إنه اتصل بعد أيام هاتفيا بليمن ليسمع منه من جديد ذلك المقترح واغتنم الفرصة ليسجل تلك المكالمة الهاتفية كما سجل محادثات أخرى في إطار المفاوضات التي بقيت مستمرة إلى غاية 15 أغسطس/آب 2005 قبل أن يتم اعتقاله في 30 من نفس الشهر.

وقال السيد إنه رفض المشاركة في ما وصفها بالكذبة، مشيرا إلى أنه عرض عليه عدة إغراءات مقابل ذلك بينها منصب وزاري.

وقد أرسل السيد - حسب ما قال - نسخا من التسجيلات الصوتية إلى المحكمة الدولية الخاصة بالحريري وإلى القضاء اللبناني في المراحل الأولى من التحقيق التي كان يشرف عليها القاضي ميليس.

وأوضح السيد أن محكمة في العاصمة الفرنسية قبلت النظر في دعوى رفعها ضد ميليس يتهمه فيها بالافتراء والتشهير، مشيرا إلى أن قضاة تلك المحكمة وضعوا ميليس تحت الفحص، ونفس الشيء طبق على السفير اللبناني جوني عبدو الذي وصفه بأنه أحد أركان اللعبة وساهم في عملية التشهير بالضباط من خلال وسائل الإعلام.

وخلال المقابلة جدد السيد الهجوم على مسؤولين كبار في القضاء اللبناني واتهمهم بالمشاركة في تلك المناورة، وطالب بالتحقيق مع جميع الأطراف القضائية والأمنية التي سعت لتوريط أربعة ضباط لبنانيين في اغتيال الحريري.

sabri
22-05-2009, 05:04
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif


القضاء الفرنسي يبدأ استجواب ميليس الاثنين المقبل



باريس ــ بسّام الطيارة
الجمعة ٢٢ أيار ٢٠٠٩

وصل اللواء الركن جميل السيد أمس إلى العاصمة الفرنسية باريس، لملاحقة إجراءات دعوى قضائية أقامها ضد ديتليف ميليس، الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ومساعده غيرهارد ليمان، بجرم نسب جرائم له والافترء والقدح والذم والتشهير.

وستعقد قاضية التحقيق الفرنسية فابيان بروس جلسة يوم 25 أيار الجاري لاستجواب المدّعى عليهما، بعدما طلب السيد تقديم موعد الجلسة التي كانت مقررة يوم 4 حزيران.

وعلمت «الأخبار» أن وكيل السيد المحامي الفرنسي أنطوان قرقماز أقام دعوى ثانية على السفير السابق جوني عبده وإحدى المجلات بالتهم ذاتها، وطلب من القاضية ضم الدعوى الثانية إلى الأولى.

وذكر المحامي قرقماز لـ«الأخبار» أن وكيله يحمل معه «وثائق مهمة جداً سوف يضمّها إلى ما سبق أن قدمه»، مشيراً إلى عدة مقابلات صحافية «روّج فيها ميليس لأكاذيبه»، كانت آخرها مقابلة مع صحيفة «الحياة» يوم ٨ أيار الجاري، «وجّه فيها اتهامات مشابهة لما كان قد ذكره في مقابلة تلفزيونية (المؤسسة اللبنانية للإرسال) بُثت بعد 3 أيام من إخلاء سبيل الضباط الأربعة».

ورداً على سؤال عما إذا كانت الحصانة التي يتمتع بها ميليس حسب قوانين المحاكم الدولية تمنع عنه المحاكمة، أجاب قرقماز بأن «التهم الموجهة لميليس تستند إلى ما فعله بعد انتهاء مهمته»، وهو ما تمنعه أصول إجراءات العدل عموماً.
أما عن سبب تقديم هذه الدعاوى في فرنسا بالذات، فأفاد قرقماز بأن «هذا البلد يتمتع فيه القضاء بسمعة طيبة ونزاهة ما يجعل جميل السيد مطمئناً إلى أحكامه».

sabri
22-05-2009, 05:09
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%" border=0><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat align=middle background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif>جميل السيد يحرّك الإثنين شكواه ضد ميليس وعبدو في باريس


</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left border=0><TBODY><TR><TD align=right colSpan=2></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE>
محمد بلوط - باريس :
جريدة السفير- الجمعة ٢٢ أيار ٢٠٠٩

قضية الضباط الأربعة في لبنان، طُويت في لاهاي أمام محكمة لبنان الخاصة، لتفتح في باريس قضية المحقق السابق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ديتليف ميليس، والسفير جوني عبدو.

اللواء جميل السيد الذي وصل باريس بعد ظهر أمس، يمثل الاثنين المقبل أمام نائبة عميد قضاة التحقيق، القاضية فابيان بوس، لتزويدها عناصر جديدة تضاف إلى ملف الشكويين بالتشهير والقدح والذم، اللذين تقدم بهما إلى القضاء الفرنسي خلال فترة سجنه، في تموز الماضي، عبر محاميه في باريس انطوان قرقماز.

وقال قرقماز في اتصال هاتفي مع «السفير»، ان مثول اللواء السيد أمام القاضية الفرنسية، سيسمح لها بإطلاق التحقيق في أسرع وقت ممكن، بعدما عمل احتجازه على تأجيل فتح التحقيق والبت في القضية. وكان قرار من النيابة الفرنسية قد منح القضاء الفرنسي صلاحية النظر فيها.

ولم تنشر المطالعة التي استندت إليها النيابة العامة الفرنسية، لتأكيد «مقبولية» الدعوى في فرنسا، في ما يتعلق بملاحقة ميليس، بينما لا يحتاج الادعاء على السفير السابق جوني عبدو إلى إعلان الصلاحية نظرا لإقامته الدائمة فوق الأراضي الفرنسية.

واعتبر المحامي قرقماز ان بث ونشر المقابلة في فرنسا عبر فضائية «أل بي سي»، عنصران كافيان لطلب الادعاء عليه فيها، من دون حاجة لتحديد مبررات إضافية لصلاحية ملاحقته في فرنسا.

وقال المحامي ان «الشكوى قد أُودعت ضد مجهول، ولا تتناول بالاسم ديتليف ميليس أو السفير السابق جوني عبدو». لكن العناصر التي تقدم بها إلى القضاء الفرنسي، تشمل اتهام ميليس بالتشهير باللواء السيد، وتشتمل على نصوص مقابلات أجراها المحقق الدولي السابق مع قناة «ال بي سي» العام الماضي، ومقابلتين أجراهما مع صحيفة «الحياة» في الثلاثين من نيسان الماضي، ومع صحيفة «المستقبل» في الثامن من شهر أيار الحالي، تشكلان عصب الدعوى.

وقال قرقماز «ان شبهة القدح والذم مكتملة في زعم ميليس في المقابلات أنه أوقف الضباط الأربعة لوجود قرائن قوية تدل على اشتراكهم في اغتيال الرئيس الحريري، رغم مطالعة المدعي العام دانيال بيلمار التي أقر فيها بعدم وجود أدلة تدعو إلى استمرار احتجاز الضباط، وطلب إطلاق سراحهم».

وأضاف ان «اللواء السيد في دعواه ضد مجهول، سيتقدم أيضا بنص المقابلة التي أجراها السفير السابق جوني عبدو مع مجلة «الصياد» والتي اعتبر مضمونها يشكل شبهة بالتشهير والقدح والذم». لكنه رفض الإفصاح عن النقاط التي يستند إليها في الدعوى «لأنها مشمولة بسرية التحقيق».

وعبر المحامي عن تفاؤله بقرب تحرك القضاء الفرنسي بعد الاستماع إلى اللواء السيد، لاستدعاء السفير جوني عبدو وديتليف ميليس لاستجوابهما واتخاذ قرار بشأن ملاحقتهما أم لا، علما بأن قضية حصانة المحقق الدولي السابق لم تطرح حتى الآن، وقد تشكل عائقا أمام استدعائه.
إلا ان قرقماز يرى «ان القاضية فابيان بوس تتمتع بخبرة واسعة، وهي سيدة شجاعة ولن تتردد في استدعائه لاستجوابه».

أما ميليس فاكتفى بالرد على احتمال ملاحقته، في مقابلة سابقة، بأنها مجرد «دعاية».

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
27-05-2009, 03:13
السيد ملاحقاً ميليس وعبده في باريس: مفبرك رواية «دير شبيغل» لبناني

باريس ـ «السفير»
٢٧ حزيران ٢٠٠٩

جاء اللواء جميل السيد إلى باريس لـ«تأكيد الإدعاء على جوني عبدو وديتليف ميليس.
أربعة أيام باريسية اختتمها بزيارة قصر العدل , وساعتان مع قاضية التحقيق الفرنسية فابيان بوس .

لماذا باريس وليس بيروت ؟
يقول السيد إنه «يثق بالقضاء الفرنسي. إذ لا مصلحة له إلا بالعدالة والحقيقة , كان بإمكاني القيام بذلك في لبنان، فصحيح أن لدى القضاء اللبناني قضاة جيدين وذوي خلق، ولكن قاضيين سودا القضاء، وان لم يحاسبا سيلقي هذا السواد بظلاله على كل القضاء اللبناني، ويجب أن يتنحى سعيد ميرزا وصقر صقر ليعيدا للقضاء اللبناني كرامته وسمعته».

وبوسع القاضية بوس أن تعتبر أن الدعوى قائمة ضد ديتليف ميليس والسفير جوني عبدو رغم أن الدعويين اللتين كان قد أقامهما إنطوان قرقماز محامي السيد في باريس , قد سجلتا في تموز الماضي ضد مجهول , ولكن عناصر اتهامية بقدح وذم تضمنتها مقابلات أدلى بها ديتليف ميليس وجوني عبدو , سلمها اللواء السيد إلى القاضية بوس, لتوجيه الملاحقات ضدهما في المستقبل .

واعتبر اللواء السيد أن جلسة الاستماع مع القاضية الفرنسية «خطوة أولى» نحو «إنصافه جزئيا» بعد أن تم اعتقاله لمدة أربع سنوات، وقال: «إنصافي لن يكتمل قبل إنصافي في ألمانيا».
وكشف عن أن فريق المحامين يفكر بالبدء في إجراء قضائي في ألمانيا ضد ميليس وفريقه، وخاصة بعد أن أثبتت «دير شبيغل» (بنشرها المعلومات ضد حزب الله) أن غيرهارد ليمن، المزور الأساسي الذي فاوض معي في لعبة المفاوضات السرية، هو موظف اليوم في إحدى المؤسسات السعودية وسيتبين لاحقا الجهة الموظف لديها، وأتحفظ عن مزيد من التفاصيل حاليا».

اللواء السيد تطرق إلى ما نشرته مجلة «دير شبيغل» التي اتهمت حزب الله باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وجزم بأن معلوماتها مصدرها «العصابة نفسها التي فبركت زهير الصديق»، وقال: «إذا عدنا إلى الوراء نجد أن ما نشرته «دير شبيغل» اليوم يشبه تماما ما نشرته جريدة «السياسة» سابقاً، وبنفس طريقة التزوير السياسي والأمني والإعلامي.
ففي السابق اعتمدوا على (محمد زهير) الصديق وصاغوا الرواية المعروفة التي طبلوا وزمروا فيها والآن صاغوا رواية جديدة في «دير شبيغل»، وأنا اجزم أن المعلومات ليست من المحكمة ولا من مكتب المدعي العام، ومصدرها لبناني مليار في المائة ومن أشخاص في السلطة اللبنانية»، وشدد على أن ما يقوله: «ليس تحليلا بل معلومات»، لكنه رفض الإفصاح عن أسماء المسؤولين اللبنانيين الذين يتهمهم بتزويد المجلة الألمانية بالمعلومات، وقال: «سيكون لي كلام بهذا الشأن لاحقاً».

واعتبر اللواء السيد أن مجرد نشر الرواية في « دير شبيغل» أسقط الرواية لأن النشر يعتبر خرقا لكل الاعتبارات ولجزء من التحقيق، وقال: «سقطت الفرضية التي كتبت في الجريدة بغض النظر عن صحتها»، وأضاف: «فرغت جعبتهم من قصة الضباط الأربعة وسوريا ويسيرون في سكة ثانية ولكن هذه ليست تهمة جوالة، فهم يتسلون اليوم بحزب الله وربما غدا بطرف آخر. لكن هذا ليس تحقيقاً بل عصا غليظة، والحسنة اليوم هي أن ميليس لم يعد موجوداً (في التحقيق) وصار في الداخل (مؤشرا إلى قصر العدل الفرنسي، في التحقيق الداخلي).

ورأى السيد أن «مرحلة ميليس انطوت بعد أن جعلت الرئيس الحريري سجينا بسبب عدم توفير الظروف الكافية للحقيقة جراء التزوير ووجود قضاة لبنانيين مطلوب أن يحاسبوا أنفسهم قبل الانتخابات».
وطالب مجدداً القاضيين صقر صقر وسعيد ميرزا بالاستقالة قبل الانتخابات.

sabri
27-05-2009, 03:33
http://www.al-akhbar.com/themes/bidi/alakhbar.gif


السيّد يسعى لاستعادة حقوقه في باريس




http://www.al-akhbar.com/files/images/p12_20090527_pic1.preview.jpg

اللواء السيد في باريس (الأخبار)

تقدم اللواء جميل السيد بدعاوى قضائية في محكمة باريس الأولى لاستعادة حقوق انتزعت منه خلال مدة احتجازه تعسّفياً في لبنان لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، إذ وجّهت له اتهامات، لا بل صدرت بحقّه أحكام مسبقة بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.

باريس ــ بسّام الطيارة
الاربعاء ٢٧ أيار ٢٠٠٩

قبل أن يتوجه اللواء الركن جميل السيد إلى مكتب نائبة رئيس محكمة باريس الأولى قاضية التحقيق المنتدبة فابيان بروس كي يقوم بخطوة «تأكيد الادّعاء» ضد مجهولين بجرم الافتراء ونسب جرائم إليه والقدح والذم والتشهير، جلس مع عدد من مستشاريه في مقهى على بعد أمتار من درج قصر العدل.

وفي دردشة مع «الأخبار» أكّد السيد أن «ثقته بالقضاء الفرنسي كاملة لأنه لا مصلحة لهذا القضاء إلا في العدالة والحقيقة»، مضيفاً أن هذا السبب هو ما جعله يتوجه إلى باريس.
وأعرب عن أسفه لأنه كان بوده أن يتوجه إلى القضاء اللبناني حيث «يوجد قضاة عديدون من أصحاب الأخلاق والامتياز، لولا القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر اللذان سوّدا هذا الوضع». ودعاهما إلى أن «يتنحّيا بعيداً لإبقاء سمعة وكرامة القضاء اللبناني».

ورأى السيد أن «إنصافه لن يكتمل في باريس»، بل إنه يستعد لرفع دعوى في ألمانيا مع إمكان التوسع في الملاحقة القضائية لدى الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن وقائع الدعوى التي تقدم بها السيد تتضمن مقابلات تلفزيونية وصحافية اتهمه فيها الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فضلاً عن دعوى ثانية تتضمن اتهاماً مماثلاً للسيد من السفير السابق جوني عبده.

بعد ساعتين ونيف، خرج السيد مبتسماً من مكتب القاضية، وصرح وكيله القانوني المحامي الفرنسي من أصل لبناني أنطوان قرقماز باللغة الفرنسية أن السيد أعطى القاضية «معلومات إضافية لاستكمال حيثيات الدعويين».

من ناحية أخرى، قارن السيد ما نشرته مجلة «دير شبيغل» بما «نشرته صحيفة السياسة الكويتية في الماضي». وجزم المدير العام السابق للأمن العام «بأن هذه المعلومات ليست من المحكمة، ولا تأتي من مكتب المدعي العام بلمار، بل إن مصدرها لبناني، وتحديداً من السلطة اللبنانية».

ورأى السيد أن هذه الرواية، وبغضّ النظر عن مضمونها، سقطت بمجرد نشرها في المجلة الألمانية، لأن «بلمار ليس ميليس». وأضاف: «لقد أنهوا ما في جعبتهم حول الضباط الأربعة وسوريا، واليوم انتقلوا إلى حزب الله»، واصفاً الأمر بأنه «عصا غليظة تنتقل من مكان إلى آخر»، مشيراً إلى أن «التزوير الذي تم منذ بداية التحقيق هو هجمة تساهم بعدم توفير الظروف للوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال الشهيد الحريري».

ورداً على سؤال عن الشاهد محمد زهير الصديق، أجاب السيد بأن «الصديق هو أداة، ومتى سقطت الرؤوس أمام القضاة سقطت الأدوات».
وأكد السيد أنه ليس عاتباً على أي مسؤول فرنسي بسبب قضية الصديق، مستطرداًَ أنه إذا وجد المحامون أدلة تشير إلى تورط أحد بمسألة إيواء الصديق، خلافاً لقرار المحكمة الدولية، «فيمكن أن ينظر في أمر المسؤولية القضائية المترتبة على ذلك».

ورفض المحامي قرقماز الإجابة عمّا إذا كان يوجد حائل قانوني أمام استدعاء ميليس للتحقيق، إلا أنه صرّح بأن «هناك ترتيبات يعرفها القضاء الفرنسي» تحفّظ عن ذكرها.
وعما إذا كانت توجد «إمكانية لاستدعاء سياسيين لبنانيين إلى التحقيق، أجاب قرقماز بأن «هذا السؤال من اختصاص لجنة التحقيق والمدعي العام، مؤكداً «أن للمحكمة الدولية صلاحية لدراسة أي دعوى ترفع لديها بقضايا تلفيق تهم والتلاعب بالشهود».

sabri
29-10-2009, 04:50
السيّد: ميرزا يعرف من قتل الحريري



http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/265alsh3er.jpg (http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/265alsh3er.jpg)


السيد يطالب بالعدالة فهل من يستجيب؟ (هيثم الموسوي)




المدير العام السابق للأمن العام الذي سُجن من دون دليل قانوني لنحو أربع سنوات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا يهدأ. فبعد الدعاوى التي تقدّم بها أولاً أمام القضاء اللبناني لجأ إلى القضاء الفرنسي، واليوم إلى القضاء السوري، فلا حدود جغرافية تنعه من مقاضاة من يتهمهم بالاعتداء عليه.

«أسقطتم حقّ الحريري في المحكمة الدولية»، قال أمس المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد متوجّهاً إلى الذين يتّهمهم بتزوير التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
«وسام الحسن يجب أن يُسجن ولا يجوز أن يكون ميرزا وصقر في مركزيهما الحاليين، فهم مسؤولون عن 12 شاهد زور في التحقيق».
وتابع السيد «نعم، سقط حق الرئيس المكلّف سعد الحريري وكل فريقه القضائي والسياسي والأمني والإعلامي، في التحدث عن المحكمة الدولية، وعن الحقيقة والعدالة بعد فضيحة شهود الزور، الذين تجري محاسبتهم، ويجب أن تجري محاسبة المتورّطين معهم في لبنان... واليوم بات هذا الحق حقنا نحن، وحق جميع اللبنانيين والعرب، الذين جرى خداعهم طيلة السنوات الأربع الماضية بمؤامرة شهود الزور وشركائهم...».

كلام السيد جاء خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في فندق الكورال بيتش عرض فيه تطوّرات الملاحقات القضائية بحق شهود الزور في التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

«سعيد ميرزا يعرف من قتل الحريري، فالذي يزوّر التحقيق يعرف القاتل». أضاف السيد الذي جلس إلى جانبه أربعة من وكلائه القانونيين: نجله المحامي مالك السيد وثلاثة محامين سوريين مكلفّين متابعة الدعوة التي تقدّم بها بحقّ شهود الزور أمام القضاء السوري، وهم المحامون فصيح مخائيل عشي وأحمد وليد سراج الدين وحازم عشي.

إذ تقدّم السيد منذ أسابيع بدعوى جزائية شخصيّة بحقّ محمد زهير الصديق وعبد الحليم خدام وهسام هسام وشكيب مراد وإبراهيم جرجورة وكلّ من يظهره التحقيق من شركاء لبنانيين وأجانب بجرم الافتراء الجنائي والشهادة الزور، والتدخل في جرم حجز الحرية، لدى المحامي العام الأول في دمشق، الذي أحالها بدوره على قاضي التحقيق، الذي استمع إلى إفادة السيد منذ يومين، وتسلّم منه «الإثباتات والأدلّة» التي كانت بحوزته، على أن يتابع إجراءاته وفقاً للأصول، لجهة التحقيق مع المدعى عليهم وعلى شركائهم في لبنان وخارجه. وعلى هذا الأساس أرسل القضاء السوري طلب استرداد محمد زهير الصديق من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكونه تنطبق عليه في هذا المجال بنود اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهورية العربية السورية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أما بالنسبة إلى صلاحية القضاء السوري للنظر في الدعوى المذكورة، فقد استند وكلاء السيد إلى المادة (20) من قانون العقوبات السوري، التي تنص على أنه «يطبّق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري. ويبقى الأمر كذلك حتى لو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة».

■ سجلّ الاتهامات

المدير العام السابق للأمن العام أعلن أن «ما يجب أن يعرفه الرأي العام اللبناني والعربي والدولي بالنسبة إلى التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإن هذا التحقيق الدوليّ واللبناني، هو الوحيد في تاريخ العالم كله، الذي اجتمع فيه، منذ بدايته، عشرات شهود الزور بدءاً من محمد زهير الصديق وهسام هسام وعبد الحليم خدام وعبد الباسط بني عودة وابراهيم ميشال جرجورة وأكرم شكيب مراد وأحمد مرعي، وآخرين غيرهم من عشرات شهود الزور، الذين صدّقت أقوالهم منذ البداية لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس، ومساعده غيرهارد ليمان، ومعهما القضاة سعيد ميرزا وإلياس عيد وصقر صقر، ومعهم وزير العدل السابق شارل رزق، ومعهم أجهزة اللواء أشرف ريفي، من العقيد وسام الحسن إلى المقدم سمير شحادة إلى مرؤوسيهما، هذا عدا أن الرئيس المكلف سعد الحريري وكل أجهزة إعلامه قد سوّقوا وتبنّوا ورعوا أولئك الشهود الزور جميعاً، إضافةً إلى الأدوار المباشرة في هذا المجال، التي سوّقها وركّبها مروان حمادة وفارس خشان وهاني حمود وغيرهم من هذه المؤامرة الدنيئة».

■ تفاصيل عروض ميليس وليمان

تمكّنت «الأخبار» من الاطّلاع على وثائق رسمية تصف بعض تفاصيل ما جرى بين اللواء السيد ولجنة التحقيق الدولية، خلال المراحل الأولى من التحقيق، وأثناء ظهور شهود الزور في القضية. إذ تبيّن أنه بناءً على طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأوّل ديتليف ميليس، جرت مفاوضات سرية خلال عام 2005 قبل اعتقال اللواء السيد بثلاثة أشهر، بين ميليس ومعاونه غيرهارد ليمان من جهة، والسيّد من جهة أخرى، حيث حاول ليمان إقناع السيّد بنقل رسالة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد، لإقناعه بتأليف لجنة قضائية سورية مستقلة، وأن يجري اختيار «ضحية سورية دسمة» لتعترف بارتكابها جريمة اغتيال الرئيس الحريري لأسباب شخصية، من دون علم النظام السوري.
ثم يُعثر لاحقاً على هذه الضحية مقتولة في حادث سير أو انتحار، وبذلك يطوى الملف، وتصير تسوية سياسية حوله على غرار التسوية مع الرئيس الليبي معمر القذافي في قضية لوكربي.
استمر التفاوض حتى 15 آب 2005 حين زار ليمان السيد في منزله، وأنذره قائلاً إن «المركب السوري يغرق»، وناشده أن يقدم ضحية «وإلّا فسيكون هو الضحية».

وفي 30 آب 2005، بعد اعتقال الضباط الأربعة اجتمع ليمان وميليس بالسيد في منتصف الليل على انفراد، وقالا له «إذا لم تقبل فستبقى معتقلاً حتى قيام المحكمة الدولية».

وفي 19 كانون الثاني 2006، خلال آخر أيام ولاية ميليس رئيساً للجنة التحقيق الدولية، وبعد خمسة أشهر على توقيف السيد أُحضر هذا الأخير إلى مقر لجنة التحقيق في المونتيفردي، مع وكيله القانوني، وكان حاضراً محقّق إنكليزي يُدعى كين كورليت، كما حضر غيرهارد ليمان، ومترجمة مصرية تُدعى هدى عبد الفرج، وجدّد ليمان عرضه السابق على السيد، مهدّداً بوجود إفادة لديه وقّعها عبد الحليم خدام يمكن أن تدين السيد، فكرّر السيد رفضه للعرض، وعمل على إصدار مذكّرة مفصّلة شرح فيها قضية العروض، وأودعها لدى رئيس لجنة التحقيق سيرج براميرتس الذي حلّ مكان ميليس.

■ أسباب اللجوء إلى القضاء السوري

شرح السيد أسباب لجوئه إلى القضاء السوري في قضية شهود الزور قائلاً: «بعدما أعلنت المحكمة الدولية صراحةً عدم صلاحيتها في فضيحة شهود الزور وشركائهم، اغتنم المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا هذا الموقف، فامتنع، بالتنسيق مع الذين يخافون من المحاسبة في هذه الفضيحة، عن الادعاء على شهود الزور وشركائهم في لبنان، كما أحال ادعاءاتنا عليهم مع محاضر التحقيق اللبناني إلى لاهاي، رغم معرفته بعدم صلاحية المحكمة الدولية في هذا المجال».

وأضاف: «لأنني حاولت أوّلاً إثارة قضية شهود الزور لدى المحكمة الدولية، وتعذّر ذلك لعدم صلاحيتها، واليوم وبعدما حاولت تكراراً إقناع دولتنا وقضائنا في لبنان بملاحقة هذه الفضيحة، فأغلقوا الأبواب، ولأن قضية شهود الزور ليست متعلّقة بي وحدي فقط، بل بكم جميعاً، وبكل لبناني وعربي وأجنبي يشعر بأنه جرى خداعه في هذه القضية بالتواطؤ في ما بين الذين سمّيتهم من سياسيين وإعلاميين وقضاة وضباط، ولأن رفيق الحريري يجب أن يعرف، في ضريحه، خلفيات هذه الخديعة، فقد وجدت نفسي مضطراً إلى ملاحقة شهود الزور وشركائهم حيث أمكنني ذلك، فادّعيت أخيراً على محمد زهير الصديق وهسام هسام وعبد الحليم خدام أمام القضاء السوري، بصفتهم مواطنين سوريين عاديين لم يعودوا يهمّون القضاء اللبناني، وكذلك ادّعيت على كل من يظهره التحقيق من شركاء لبنانيين وأجانب، ممّن ذكرتهم في مؤتمري الصحفي السابق، وذلك بجرم الافتراء الجنائي وشهادة الزور».

وأضاف السيد قائلاً «منذ اليوم الأول لتحريرنا (اللواءين جميل السيد وعلي الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان) من جانب المحكمة الدولية في شهر نيسان الماضي، وانكشاف فضيحة شهود الزور وشركائهم إلى العلن، ناشدت تكرراً المحكمة الدولية وفخامة رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء والرئيس المكلّف سعد الحريري، أن يبادروا إلى فتح تحقيق في مؤامرة شهود الزور، وأن يبادروا إلى طلب استرداد شاهد الزور محمد زهير الصديق، الموقوف في دولة الإمارات، وأن يحاسبوهم ويحاسبوا المتورطين معهم ويُقصوهم، بدءاً بمروان حمادة وهاني حمود وفارس خشّان ومروراً بالقاضيين ميرزا وصقر معهم، وانتهاءً بالعقيد وسام الحسن، والمقدم سمير شحادة وكثيرين غيرهم، أن يحاسبوهم ليس من أجلنا فقط، ولكن بالدرجة الأولى من أجل استعادة كرامة القضاء اللبناني وهيبته المهدورة في هذه الفضيحة، وكذلك من أجل استعادة المحكمة الدولية لصدقيتها، ومن أجل الحقيقة والعدالة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأيضاً والأهم من كل ذلك، من أجل إعادة الاعتبار إلى الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، الذي جرى خداعه وتجييشه زوراً طوال السنوات الأربع الماضية».

■ بين مؤتمر صحافي وآخر

كان اللواء السيد قد عقد في آخر شهر آب الماضي مؤتمراً صحفياً عرض فيه «فضيحة شهود الزور» في جريمة اغتيال الحريري، وتطرّق إلى أسماء سياسيّين وإعلاميين وقضاة وضباط «تورّطوا وتواطأوا مع محمد زهير الصديق وهسام هسام وعبد الحليم خدام وغيرهم من شهود الزور، وأسهموا عمداً بشكل أو بآخر، في تضليل التحقيق في جريمة الاغتيال وتشويهه، فضربوا صدقيّة المحكمة الدولية حتى قبل ولادتها، وتسبّبوا أيضاً بالاعتقال السياسي والتعسّفي للضباط الأربعة، وحجز حريتهم لمدة تقارب أربع سنوات».

وشرح السيد أمس أنه «على الرغم من المحاولات المشكورة المتكررة منذ بداية عام 2006، التي قام بها رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس، ومن بعده القاضي دانيال بلمار، اللذان حاولا، على مدى تلك السنوات، دفع المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وزميله القاضي صقر صقر، دون جدوى، إلى الإفراج عن الضباط المعتقلين بناءً على انكشاف شهود الزور منذ ذلك الحين، فإنّ القاضي سعيد ميرزا أصرّ على الاعتقال بناءً على اعتبارات سياسية كما قال، وتواطأ معه المحقّق العدلي صقر صقر، فكانت النتيجة أن كوفئ سعيد ميرزا وبات يتلقّى قُبَل الرئيس المكلّف سعد الحريري علناً في حفلات الإفطار، وعلى شاشات التلفزة أخيراً، فيما كوفئ القاضي صقر صقر بتعيينه مدعياً عاماً عسكرياً مع الأسف».

وختم قائلاً «حتى اليوم يكون قد مضى ستة أشهر على مناشدتي العلنية لرئيس الجمهورية، وللمحكمة الدولية وللمجلس الأعلى للقضاء، ولأمّ الصبي في هذه القضية، الرئيس المكلّف سعد الحريري، نعم ناشدتهم جميعاً فتح تحقيق، واسترداد شاهد الزور محمد زهير الصديق، كما ناشدت سوريا في مؤتمري الصحافي الأخير عدم استرداد الصديق إفساحاً في المجال لملاحقته من جانب القضاء اللبناني، حيث أعطيت الفرصة لهذا القضاء كي يسترد كرامته وسمعته في هذه الجريمة الفضيحة، فماذا كانت الأجوبة التي تلقّاها منهم اللبنانيون والعرب والأجانب؟».

(الأخبار)



<HR noShade>

مرعي مشتبه فيه باغتيال الجميل؟


http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/266alsh3er.jpg (http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/266alsh3er.jpg)

خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس، سئل اللواء جميل السيد عن سبب رفضه مواجهة الموقوف أحمد مرعي الذي يعتقد أنه يعمل لمصلحة تنظيمات أصولية، فشرح أنه رفض أن توضع بيديه الأصفاد وأن يساق مكبلاً أمام الإعلام، إذ إن ذلك بنظره يهدف إلى إهانته.
لكنه أوضح أنه عرض على القضاء أن يُحضر مرعي إلى السجن المركزي في رومية، لكن ذلك لم يحصل.

ثمّ قال السيد إنه يشتبه في ضلوع مرعي بجريمة اغتيال الوزير بيار الجميل. وأضاف إن أحد الضباط في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن حاول الضغط على مرعي لحثّه على الإفادة بأن للسيد علاقة بالأعمال الجرمية التي يشتبه في تورطه بها. لكن لجنة التحقيق الدولية، بحسب السيد، استدعت مرعي واستمعت إلى إفادته مستخدمة آلة كشف الكذب، وتبيّن لها أن لا علاقة للسيد به.

كما كشف السيد أن الموقوف أحمد مرعي تحدّث عن الضغوط التي تعرّض لها، وطلب الحسن منه لأحد السجناء الذين كانوا يشاركونه مكان التوقيف، «وكلّ ذلك مسجّل».



<HR noShade>

وثيقة

دعوى الحاج: بقي الضباط محتجزين رغم اســقاط براميرتس للصديق

http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/267alsh3er.jpg (http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/267alsh3er.jpg)

ادعى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، بواسطة وكيليه المحاميين إبراهيم عواضة وسرحال العنان، على محمد زهير الصديق، وكل من يظهره التحقيق بالتقدّم بشهادة الزور (المنصوص عنها في المادة 408 من قانون العقوبات) والجرائم المخلّة بسير القضاء (المادتين 402 و403).

جاء في نصّ الدعوى أنه «تُرك المدّعي حراً من جانب القضاء الدولي»، وتلفت الدعوى إلى أنّ بيان الناطقة الإعلامية باسم المحكمة الدولية راضية عاشوري يأتي في هذا السياق، فقد «أنكرت باسم المحكمة الدولية أية قيمة لأقوال الصديق ولشهادته».
«إن بيانها ما هو إلّا تأكيد على «رذل» أقوال المدعى عليه وسواه وإملاء للمدعي بطرق باب القضاء الوطني لمعاقبة هذا الذي قادت أقواله القضاء إياه إلى احتجاز المدعي ورفاقه بشكل ظالم لمدة
قاسية».

لفت نص الدعوى إلى «عدم إجراء أيّ مقابلة (مع الصدّيق) تقتضيها ضرورة ظروف التحقيق، فضلاً عن أن القضاء اللبناني لم يجرِ أيّ مقابلة مع المدعى عليه، بل اكتفى بما تواتر إليه من لجنة التحقيق الأولى في زمن ديتليف ميليس، التي استندت إلى
الأضاليل».

وذكر النص أن القاضي سيرج براميرتس أهمل ما قام به ميليس، وقوّم وضع شهود الزور، وخاصةً محمد زهير الصديق فخلص إلى إعلان عدم صدقيته، وإلى عدم إبداء شهادة الصديق أية قيمة قانونية «وهذا ما أبلغناه من جانب لجنة التحقيق الدولية آنذاك وهذا ما دعا الموكل لمقاضاته بالجرائم المشار إليها في متن هذه الشكوى...

القاضي دانيال بلمار بدوره لم يعر شهادة الصديق أية قيمة أو أهمية، ورغم ذلك كله أُبقي على الموكل محتجزاً في السجن مع رفاقه الضباط بدون وجه حق «بالاستناد إلى إفادة وشهادة هذا الجاني وإدلاءاته»، وتساءل الحاج في الدعوى كيف تحوّل الصديق «من مجنّد فارّ إلى شخصية تتمتع بالحماية والنفوذ وعيش البذخ والترف في حلّه وترحاله، والانتقال من بلد إلى آخر ممّا يطرح السؤال عن أشخاص مفترضين يموّلونه ويساندونه ويؤازرنه، وهم ممن أشرنا إليهم كمدعى عليهم في متن الشكوى، سواء كانوا ممن يتعاطون السياسة أو الإعلام أو الأمن أو القضاء».

يلفت نص الدعوى أيضاً إلى أن الموكل لحقه ضرر أكيد جسيم معنويّ وماديّ نتيجة افتراءات الصديق بإفادات كاذبة.

من جهة ثانية، كان اللواء السيد قد قال في مؤتمره الصحافي أمس إن اللواء الحاج كان يريد أن يرفع دعوى ضد شاهد الزور محمد زهير الصدّيق، لكن القاضي سعيد ميرزا رفض ذلك، وأضاف السيد إن القاضي ميرزا عاد وقال للواء الحاج أن يرفع الدعوى ضد الصديق في محل إقامته (كان مقيماً في منطقة خلدة).

الأخبار- الخميس ٢٩ تشرين الأول ٢٠٠٩

sabri
03-11-2009, 04:58
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%"><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif align=middle>
قراءة في مضمون المؤتمر الصحافي الثاني ومدلولاته السياسية والقانونية
السيّد انتقل من الدفاع إلى الهجوم لتضييق الخناق على شهود الزور



</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left><TBODY><TR><TD colSpan=2 align=right></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2 align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>علي الموسوي (http://javascript<b></b>://)
جريدة السفير - الثلاثاء ٣ تشرين الثاني ٢٠٠٩



تطوّرت حركة اللواء الركن جميل السيّد وفريقه القانوني من مرحلة الدفاع، خلال فترة الاعتقال التعسفي بناء لإفادات شهود الزور محمّد زهير الصدّيق، وهسام هسام، وعبد الحليم خدّام، وعبد الباسط بني عودة، وإبراهيم ميشال جرجورة، وأكرم شكيب مراد، وأحمد مرعي، إلى مرحلة الهجوم المستميت لمحاسبة هؤلاء المضلّلين لمجريات التحقيق وحرفه عن اتجاهه السليم، من دون إغفال ملاحقة كلّ من جنّدهم ومولّهم ورعاهم وآواهم ولقنهم شهاداتهم المزيّفة من سياسيين وإعلاميين وأمنيين وقضاة لبنانيين ودوليين.

ومن يتمعن في مضمون المؤتمر الصحافي الثاني للواء السيّد منذ خروجه من الاعتقال التعسفي، بشهادة مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الكندي دانيال بيلمار، يدرك أنّ الخناق بدأ يضيق على شهود الزور ومشاركيهم في التضليل، وأنّ السيد لن يترك هؤلاء ينعمون بالراحة والمال الوفير الذي أغدق عليهم، والدليل سيل الدعاوى القضائية التي رفعها ضدّهم وهي بدأت في فرنسا ضدّ الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية المستقلّة القاضي الألماني ديتليف ميليس والعقيد السابق جوني عبده، وانتقلت إلى سوريا لمحاكمة حملة جنسيتها الصدّيق وهسام وخدّام وجرجورة ومراد و.. و...

كما أنّ هناك اثنتي عشرة دعوى أمام القضاء اللبناني الذي تنازل عن حقّ مواطن لبناني في مقاضاة من افترى عليه وغشّ الرأي العام اللبناني والعربي والعالمي على مدى ثلاث سنوات وثمانية أشهر، وأحالها على المحكمة الخاصة بلبنان، من دون وجه حقّ، وهي غير مختصة، ويدرك من أحالها أنّ هذه المحكمة لا تملك صلاحية البحث فيها، ممّا يطرح علامات استفهام كثيرة حول الدوافع التي أملت اتخاذ هذه الخطوة غير القانونية.

أسباب الادعاء في سوريا

وقد طرح اللواء الركن السيّد في مؤتمره الصحافي الثاني يوم الأربعاء في 28 تشرين الأوّل الماضي، الأسباب التي حملته على الادعاء أمام القضاء السوري على شهود الزور المذكورين، ففصّلها وفقاً للأزمة العميقة والخلل الذي اعترى الازدواجية بين عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة وبين القضاء اللبناني الذي كان أداة لتنفيذ قرار سياسي يحمل أبعاداً داخلية وإقليمية.

ما هي الترجمة الحرفية لأبرز ما ورد في فحوى المؤتمر الصحافي مع أنّ «اللبيب من الإشارة يفهم»؟.

القرار السياسي الإقليمي:

غداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري صدر قرار دولي باعتبار سوريا مسؤولة عن هذا الاغتيال مستبقاً نتائج التحقيق، ما دلّل على وجود قرار سياسي بمعاقبة سوريا خصوصاً أنّه أتى كوسيلة لتنفيذ القرار 1559 الصادر في 3 أيلول عام 2004، والذي يدعو إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان، مع التذكير بأنّه صدر في اليوم نفسه الذي مدّد فيه مجلس النوّاب اللبناني ولاية الرئيس إميل لحود ثلاث سنوات إضافية.

وكان القرار السياسي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلّة برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس أوكلت إليها مهمّة تنفيذ الاتهام السياسي لسوريا وإعطائه شكلاً قضائياً، فكلّ الأمور في خدمة السياسة حتّى ولو غلّفت بصبغة قانونية وقضائية.

صفقة ميليس الفاشلة

وبما أنّ اللواء الركن جميل السيّد هو الشخصية الأكثر رمزية في حقبة الوجود السوري في لبنان، فقد قرّر ميليس ومعاونه مواطنه الشرطي غيرهارد ليمان، البدء به للنفاذ إلى سوريا، وأجرى مفاوضات سرّية معه أقرّ فيها ميليس بعدم وجود أيّ دليل قضائي ضدّ سوريا، إنّما طلب من اللواء السيّد أن ينقل إلى الرئيس بشّار الأسد الرغبة الدولية بأن تخترع سوريا ضحية تحمّلها مسؤولية اغتيال الحريري، وينتهي الموضوع على غرار ما حصل مع العقيد معمّر القذّافي في قضيّة «لوكربي» الشهيرة.

أدرك السيّد خطورة الصفقة التي يعرضها ميليس، وأكثر من ذلك، مخطّط التهويل الدولي، فرفض كلام ميليس وليمان، وكانت النتيجة أن زجّ به في السجن مع الضبّاط الثلاثة الآخرين اللواء علي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار لاتهام سوريا عبرهم سياسياً، باعتبار أنّه لا يوجد دليل قضائي واحد يدينها، وهم قابضون على زمام الأمن في لبنان.

لقد ارتكب القرار السياسي خطأ مدوّياً برّر الفشل الكبير لاحقاً، وهو أنّ مجلس الأمن الدولي اختار أداة قضائية لتنفيذ قرار سياسي، ولا يمكن للأداة القضائية أن تكون مطواعة في يد السياسة إلاّ بالقدر الذي توفّر فيه السياسة، الأدلّة القضائية.

وفي ظلّ غياب هذه الأدلّة، اضطرت السياسة إلى اللجوء إلى شهود زور يبرّرون ولو بالشكل، اعتقال الضبّاط الأربعة، والاتهام السياسي لسوريا عبر هؤلاء الضبّاط.
ومع مرور الزمن، اضطرّت السياسة أيضاً، إلى حماية شهود الزور ومنعهم من مواجهة الضبّاط، وذلك لئلا ينكشف أمر أكاذيبهم وخداعهم باكراً، ولكي يستمرّ مسلسل الاتهام السياسي لسوريا لأطول مدّة زمنية ممكنة في سبيل تمكين «التغيير السياسي المرتقب» في سوريا من أن يحصل، غير أنّ سوريا بقيت صامدة، ولم يعط توقيف الضبّاط السياسي أيّة نتيجة سريعة وحاسمة، كما أنّ الضغط عليهم لم ينفع لكي يتحوّلوا بدورهم إلى شهود زور ضدّ سوريا، فعجز القرار السياسي عن أن يتحوّل إلى اتهام قضائي ضدّ سوريا، وبعدما تشكّلت المحكمة الخاصة بلبنان تحوّل الرأيان اللذان سبق لرئيسي لجنة التحقيق الدولية المستقلة القاضي البلجيكي سيرج برامرتز والقاضي الكندي دانيال بيلمار عن مصداقية شهود الزور المطعون فيهم أصلاً، والذي أبقاه القضاء اللبناني سرّياً، ومن دون وجه حقّ، إلى قرار بإطلاق سراح الضبّاط الأربعة وفوراً، وهذا ما فعله قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يوم الأربعاء في 29 نيسان 2009، خاتماً بذلك جرح الاعتقال التعسفي في جسد جريمة اغتيال الحريري.

تغيير سياسة الشرق الأوسط

ووضع اللواء السيّد قرار توقيفه مع الضبّاط الثلاثة الآخرين، في سياق الإرادة الدولية بتغيير سياسة الشرق الأوسط، واعتبر أنّ هذا التغيير استند إلى كذبتين هما: حيازة نظام صدّام حسين في العراق أسلحة دمار شامل لتبرير الحرب عليه، ثمّ الاعتذار علناً بحجّة اقتراف أجهزة الاستخبارات خطأ بالنسبة إلى هذه الأسلحة المدمّرة، ومسؤولية سورية عبر الاتهام السياسي للضبّاط الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأوضح في مؤتمره الصحافي أنّ الحرب التي شنّت على لبنان في شهر تموز عام 2006، كانت بديلاً جاهزاً سلفاً لفشل الاتهام السياسي لسوريا عبر توقيف الضبّاط الأربعة، وذلك بعد انكشاف كذب الصدّيق وهسام وخدّام.

افتراءات الشهود.. توضّح الرؤية
حماية شهود الزور:

إنّ شهادة الزور التي تناوب على افتعالها والإدلاء بها جيش جرّار من الشهود الذين لم يروا شيئاً لا قبل الاغتيال ولا خلاله ولا بعده، هي جريمة مستقلّة عن اغتيال الرئيس الحريري، وارتكبت بعد هذا الاغتيال، وأعطيت الأوامر بحماية شهود الزور من المحاسبة لئلا يكشفوا هوّيّة من حرّضهم وموّلهم وحماهم على مدى ثلاث سنوات وثمانية أشهر.

ومن يستعد تدفّق شهود الزور، يلاحظ أنّ القرار الكبير بحمايتهم وجد له تعبيراً في تصرّف السلطة اللبنانية على الشكل التالي:
شهود تبرير التوقيف وهم: الصدّيق وهسام وخدّام.
شهود تبرير استمرار التوقيف وهم: جرجورة وبني عودة ومراد ومرعي.
وقد اتخذ قرار حمايتهم الواحد تلو الآخر ونفّذ بشكل تقني مدروس. فنظام المحكمة الخاصة بلبنان لا يسمح لها بمحاكمتهم وكان يمكن إدراج بند في هذا النظام يسمح بمحاكمة شهود الزور، لأنّهم ضلّلوا لجنة التحقيق الدولية المستقلّة باعتبار أن المحكمة والادعاء العام هما استمرار لهذه اللجنة، وبما أنّه لم يوضع مثل هذا النصّ في نظام المحكمة، فهذا يعني أنّ هناك قراراً بعدم محاكمتهم دولياً.
ولا بدّ من التذكير، بأنّ قانون العقوبات اللبناني ينص صراحة، على محاكمة شاهد الزور، وبأنّ نظام المحكمة مأخوذ بنسبة كبيرة من القوانين اللبنانية، كما أنّ القاضيين اللبنانيين رالف رياشي وشكري صادر شاركا مع مكتب الأمم المتحدة القانوني في إعداد نظام المحكمة وهما يحفظان القوانين اللبنانية عن ظهر قلب.

محاسبة شهود الزور

وعلى الصعيد اللبناني، تقدّم اللواء الركن السيّد بجملة ادعاءات مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدّ جميع شهود الزور، وشهاداتهم هي جنايات إمّا أنّها ارتكبت على الأراضي اللبنانية وإمّا أنّ نتائجها حصلت بالكامل على الأراضي اللبنانية، والقانون اللبناني كما القضاء اللبناني مختصان لملاحقتهم، لا بل من واجب القضاء اللبناني ملاحقة هذه الجرائم، لكنّ القرار جاء معاكساً وبإرسال هذه الادعاءات الشخصية إلى مقرّ المحكمة في لاهاي في هولندا من ضمن ملفّ اغتيال الرئيس الحريري، مع العلم المسبق من السلطة اللبنانية بأنّ المحكمة الخاصة بلبنان غير مختصة، وهذا يعني وجود إرادة لبنانية سياسية بعدم محاسبة شهود الزور، والاستمرار في حمايتهم بغية الحفاظ على المكتسبات التي تمّ جنيها طوال السنوات الماضية.

وقد عبّر الرئيس المكلّف سعد الحريري رسمياً عن موقفه بعدم محاكمة هؤلاء الشهود في مناسبتين أشار إليهما اللواء السيّد في مؤتمره الصحافي، أولاهما عندما ردّ على المؤتمر الصحافي الأوّل للسيّد الذي طالبه بإجراء المحاسبة اللازمة فأحاله على لاهاي، وثانيهما تمثّلت في البيان الرسمي الذي أصدره باسمه المحامي محمّد مطر وبرّر فيه عدم اختصاص القضاء اللبناني.

وإزاء القرار السياسي اللبناني الرافض لمحاسبة شهود الزور، ونظام المحكمة الخاصة بلبنان الذي وضع خصيصاً لعدم محاسبة شهود الزور، لم يبق أمام اللواء السيّد سوى اختصاص القضاء السوري تبعاً لجنسية شهود الزور، فلجأ إلى هذا القضاء، لئلا تبقى جريمة احتجاز حرّيته، من دون عقاب.



</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
27-11-2009, 02:25
السيّد يطالب المحكمة باستدعائه ليكشف الحقيقة



http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/626alsh3er.jpg (http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/626alsh3er.jpg)

السيّد خلال مؤتمر صحافي عقده أخيراً (ارشيف ــ هيثم الموسوي)



جريدة الأخبار - الجمعة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٠٩

اعتقل القضاء اللبناني المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد لنحو أربعة أعوام بناءً على معلومات تبيّن لاحقاً أن مصدرها شهود زور.
ترفض المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التحقيق مع شهود الزّور، ما يدفع السيد إلى الردّ : «أطلب من رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي استدعائي ليستمع إلى إفادتي كضحية من ضحايا جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري»! بهذا الإعلان اللافت، بدأ اللواء الركن جميل السيد حديثه مع «الأخبار» أمس الذي جاء بهدف التعقيب على توضيحات المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بخصوص التعديلات الأخيرة التي أدخلها القضاة على قواعدها.

«لا يجوز للمحكمة أن تتصرف كمجموعة تريد أن تحمي نفسها مسبقاً، إذ إن بعض التعديلات التي أدخلت على قواعد الإجراءات والأدلة لا تليق بسلوكها كمحكمة» قال اللواء، إذ شملت تلك التعديلات قاعدة تعرّض كلّ من «يحقّر» المحكمة للملاحقة القضائية، كما شملت قاعدة أخرى تمنع ملاحقة الذين تقدموا بشهادات زور إلى التحقيق الدولي في قضية انفجار 14 شباط 2005.

علّق السيد على التعديلات بالقول إن «ما فعلته المحكمة تبرئة سياسية للقضاء اللبناني وحماية لشهود الزور». وتابع «أنا وأفراد عائلتي من ضحايا الانفجار، إذ إنني احتجزت في السجن لنحو 4 سنوات بناءً على شهادات زور، لا حقوق لي أمام المحكمة الدولية صاحبة الاختصاص الحصري في جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟» يسأل المدير العام السابق للأمن العام.

يذكر في هذا الإطار أن رئيس لجنة التحقيق الدولية الأخير الكندي دانيال بلمار (الذي يشغل اليوم مركز المدعي العام الدولي في المحكمة) كما زميله البلجيكي سيرج براميرتس الذي سبقه في رئاسة اللجنة كانا قد أرسلا إلى المحقق العدلي والمدعي العام اللبنانيين رأيهما بشأن الاستمرار باعتقال الضباط الأربعة (اللواءين جميل السيد وعلى الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان) وآخرين، وذلك بحسب ما ورد في تقارير اللجنة إلى مجلس الأمن الدولي. لكن القضاء اللبناني لم يعلن مضمون ذلك الرأي الذي تبين بعد صدور أمر قاضي الإجراءات التمهيدية بفكّ احتجاز الضباط بأنه كان لمصلحة إطلاق سراحهم. وبالتالي «أصرّ القاضي سعيد ميرزا على استمرار توقيفنا ولم يستطع بلمار إخراجنا» بحسب السيّد.

ورداً على مقولة أن لا علاقة للمحكمة الدولية بكلّ ما جرى خلال الفترة التي سبقت انطلاق عملها في مطلع آذار الفائت، شدّد السيد: «ملفّي عند المحكمة لأن القاضي ميرزا لم يفرج عني»، وسأل: «ماذا لو تبيّن أن الشهود ليسوا شهود زور وأن ما قالوه عني صحيح، ألا توقفني المحكمة؟».

وشرح اللواء أنه «بين الأول من آذار تاريخ انطلاق عمل المحكمة الدولية وبين 29 نيسان يوم أمر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بإخلاء سبيلنا من دون شروط، نحو شهرين، كنا فيه معتقلين في عهدة المحكمة الدولية وباسمها، وبالتالي فقضيتنا مع شهود الزور من اختصاصها».
وكانت المحكمة الدولية قد طلبت من السلطات اللبنانية الاستمرار باحتجاز الضباط الأربعة لحين بتّها في قضيتهم وذلك بعدما سحب القضاء اللبناني مذكرات توقيفهم، ما يعني فعلاً أن الضباط كانوا لفترة من الزمن محتجزين في عهدة المحكمة الدولية.

على أي حال، أضاف السيد «أن تصديق الصديق يقابله اعتقال السيد، بينما صدقية السيد لا يقابلها اعتقال الصديق أو حتى التحقيق معه، وهذا دليل على لعبة سياسية».
ويذكّر السيد «بأن المحكمة تنفذ القانون اللبناني وهو يتيح محاكمة شهود الزور ولا يجوز أن تنفّذ من القانون اللبناني ما يروق بعض القضاة فقط».

ثمّ التفت المدير السابق للأمن العام يميناً ويساراً وسأل: «هل يوجد تحقيق دولي في العالم فيه عشرة شهود زور؟ ألا يدعو ذلك إلى الشك؟».

وتحدّث السيّد عن شؤون تستدعي انتباه المحكمة، ومنها أن القاضية جوسلين تابت، التي عُيّنت نائبة للمدعي العام دانيال بلمار كانت اليد اليمنى للقاضي سعيد ميرزا «الذي رعى شهود الزور في التحقيق نفسه وكانت قاضية متفرّجة على هذا الواقع، ووصل بها الأمر أنها اتصلت هاتفياً بالمحامي الموكل من قبلي في بداية الاعتقال وأنّبته على تصريحاته الإعلامية لمصلحتي طالبة منه الهدوء والسكون، مثله مثل وكلاء باقي الضباط المعتقلين» بحسب ما قال السيّد.
وأضاف السيد أن وكلاءه كانوا قد رفعوا إلى مكتب رئيس الدائرة القانونية في الأمم المتحدة نيكولا ميشال في 7 كانون الثاني 2008 كتاباً أبدوا فيه اعتراضهم المسبق على تعيين القاضيين رياشي وتابت «لأن معلومات توافرت لدينا بأنهما سيكافآن عبر ذلك التعيين على عدم منع الاعتقال التعسفي».

لكن كيف علم السيّد بذلك؟

«كانت وعود سياسية وضغوط عبر القاضي ميرزا. وأنا مسؤول عن كلامي» يجيب السيد بحزم. ويضيف: «يجب إعادة هؤلاء إلى لبنان لأن نزاهة المحكمة مطعون فيها بوجودهم».
(الأخبار)


<HR noShade>

«شاركوا في التزوير»


يؤكد السيد أن القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية «عيّنتهم سلطة سياسية شاركت في التزوير وجمعت شهود الزور ودافعت عن الاعتقال التعسفي وزوّرت كتاباً رسمياً أرسل إلى الأمم المتحدة في جنيف لإقناعها بالتراجع عن اعتبارها اعتقال الضبّاط وآخرين تعسفياً. ورفض المجلس العالمي لحقوق الإنسان التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية وحمّلها مسؤولية استمرار الاعتقال التعسفي».

كذلك أوضح السيد أن المحكمة «تؤمن حماية مسبقة للقاضي رالف رياشي، فيما هو ساهم مباشرة بتنحية قاضي تحقيق مشهود له لمجرّد أن هذا الأخير قرر الإفراج عن بعض الضباط المعتقلين سياسياً».

وكانت التهمة التي وجّهت إلى قاضي التحقيق السابق الياس عيد أنه كان يحصل على قسائم محروقات من الأمن العام قبل عامين من اعتقال الضباط.


<HR noShade>

مواجهة ميرزا


«أنا أتحمّل شخصياً كلّ كلمة قلتها سابقاً ولاحقاً، فلتدَّعِ عليّ المحكمة اذا أرادت» يؤكد اللواء الركن جميل السيد. ويضيف تعليقاً على إدخال القضاة قاعدة على نظام الإجراءات والأدلة تتيح محاكمة كلّ من يحقّر المحكمة وقضاتها أن «المحكمة ليست سلطة تشريع، فهذا تهديد وتخويف غير لائق وهرطقة قانونية».

كذلك يؤكد اللواء أنه مستعدّ لمواجهة القضاة ميرزا ورياشي وتابت أمام المحكمة الدولية، لا بل إنه مستعد لأن يخضع لآلة كشف الكذب. ويقول «إنهم لن يتجرأوا على مواجهتي، فهم يعلمون أنني أقول الحقيقة ويجب أن تعلم المحكمة الدولية الحقيقة الكاملة».

sabri
06-12-2009, 17:36
صـدور إستنابات قضائية من القضاء السوري في حق حماده ورزق وميرزا وريفي والحسن


Tayyar.org

صـدر عـن المكتـب الإعلامـي للـواء الركـن جميـل السيّد البيان التالي:

تبلّغ اللواء الركن جميل السيّد من وكلائه القانونيين في دمشق، بأنّ قاضي التحقيق الاول المكلف بالدعوى المقدمة من قبله في سوريا ضد شهود الزور وشركائهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قد اصدر مذكرات توقيف بحق شهود الزور من الجنسية السورية، ومن بينهم عبد الحليم خدام ومحمد زهير الصديق وغيرهما، كما اصدر استنابات قضائية لإبلاغ بعض الاشخاص اللبنانيّين والأجانب، الواردة اسماؤهم في الدعوى، للمثول امامه في دمشق لاستجوابهم حول الوقائع المسندة اليهم بالنسبة لشهود الزور والافتراء الجنائي وحجز الحرية.

وفي هذا الاطار فقد علم بأن المراجع القضائية السورية المختصّة قد احالت تلك الاستنابات الى القضاء اللبناني خلال الأسبوع الماضي لإبلاغ اصحابها ، وان من بين الاشخاص الذين شملهم الاستدعاء للاستجواب لدى قاضي التحقيق في دمشق، كل من الوزراء السابقين مروان حماده وشارل رزق وحسن السبع والنائب السابق الياس عطالله، بالاضافة الى القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد، والضباط اشرف ريفي ووسام الحسن وسمير شحاده وحسام التنوخي وخالد حمود، والصحافيين فارس خشان وهاني حمود وعمر حرقوص وعبدالسلام موسى وايمن شروف وحسن صبرا وزهرة بدران ونديم المنلا وحميد الغريافي والصحافي السوري المقيم في لبنان نهاد الغادري، بالاضافة الى السفير السابق جوني عبدو والعميد المتقاعد محمد فرشوخ والمواطن اللبناني عدنان البابا، وشاهدي الزور المقيمين في لبنان، اكرم شكيب مراد وابراهيم ميشال جرجورة ،وهذا الاخير مُنع حتى الآن من مغادرة لبنان بقرار شخصي من القاضي سعيد ميرزا الى الأمن العام اللبناني خلافاّ للقانون...

وقد شملت الاستنابات القضائية السورية أيضاً اشخاصاّ آخرين عرباً وأجانب ، لتبليغهم بطريقة أخرى، ومن بينهم الصحافي الكويتي احمد الجار الله صاحب صحيفة السياسة الكويتية، والقاضي الألماني ديتليف ميليس الرئيس الاسبق للجنة التحقيق الدولية، ومساعده الألماني غيرهارد ليمان، بالاضافة الى شاهد الزور الاسرائيلي من اصل فلسطيني عبدالباسط بني عوده المقيم في السويد.

وأوضح اللواء السيد بأن دعواه في دمشق هي شخصية وجزائية وليست دعوى سياسيّة، سيّما وان الدولة السورية ليست شريكاً في هذه الدعوى، كما أنها ليست مدّعية على أحد من هؤلاء حتّى الآن، رغم أنه كان لديها الحق القانوني ان تدعي منذ فضيحة هسام هسام ومحمد زهير الصديق في نهاية العام 2005. وبالتالي فالدعوى الحالية ليست دعوى سورية ضد المذكورين أعلاه، بل دعوى شخصية وجزائية لبنانيّة أمام القضاء السوري، ومن قبل شخص لبناني هو اللواء جميل السيد، نظراً لأنّ خمسة من شهود الزور المدّعى عليهم ،هم مواطنون سوريون، وأن لديهم شركاء لبنانيين وعرب وألمان وغيرهم، وقد تهرّبت المحكمة الدولية كما القضاء اللبناني من الإدعاء عليهم او محاسبتهم، مما حتّم على اللواء السيد أن يقيم دعواه في سوريا.

وأضاف اللواء السيّد بأنه لا توجد بالتالي اية ابعاد سياسية للدعوى بدليل انه مستعد في كل لحظة أن ينقلها من سوريا الى المحكمة الدولية في حال عادت هذه الاخيرة عن موقفها وقررت محاسبة شهود الزور وشركائهم. لكن طالما أن ابواب المحكمة الدولية لا تزال مقفلة بحجة عدم الصلاحية، وطالما أن القضاء اللبناني قد دفن رأسه في الرمال تهرباً من التحقيق في جريمة شهود الزور، فإن القضاء السوري يبقى المرجع الأخير الصالح للنظر في هذه الدعوى. هذا عدا عن انه يعود للواء السيد وحده حقّ التنازل عنها في حال أن المدعى عليهم تحمّلوا مسؤوليتهم عن اعتقاله زوراً وحجز حريته ، بما في ذلك النتائج التي ترتّبت على حقوقه المعنوية والشخصية بسبب مؤامرة شهود الزور التي شاركوا فيها...

فـي6/12/2009
المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد

sabri
07-12-2009, 04:03
دمشق: استدعاء فريق الحريري الأمني والقضائي والإعلامي للتحقيق




http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/851alsh3er.jpg (http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/851alsh3er.jpg)

السيّد لجأ إلى القضاء السوري بعد المحكمة الدولية والقضاء اللبناني (أرشيف ــ هيثم الموسوي)



جريدة الأخبار - الاثنين ٧ كانون الأول ٢٠٠٩

يواصل اللواء جميل السيد حملته الإعلامية والقضائية على الفريق القضائي والسياسي والإعلامي والعسكري والأمني الذي يتهمه الضابط الذي أوقف تعسّفاً 4 سنوات، بأنه يقف خلف «جريمة الاعتقال». وبعد فرنسا، باشر القضاء السوري إجراءات على خلفية دعوى السيد أمامه في حق لبنانيين وسوريين.

«ثمة أمور تحدث تبدو متناقضة مع المناخ السياسي القائم في لبنان والمنطقة». هذه العبارة لمراقب تابع البيان الصادر عن اللواء جميل السيد الذي يكشف فيه عن إصدار قاضي التحقيق الأول في دمشق مذكرات توقيف بحق عدد من المواطنين السوريين، واستنابات قضائية لإبلاغ حشد من الشخصيات اللبنانية القضائية والسياسية والإعلامية العسكرية ضرورة مثولهم أمامه للاستماع إليهم في دعوى السيد ضد «شهود الزور وشركائهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وبحسب المراقب، تشمل اللائحة غالبية الأشخاص الذين تولوا جانب الادّعاء السياسي طيلة السنوات الأربع الماضية، مع تقديرات متفاوتة بشأن دور بعض الأشخاص، علماً بأن السيد نفسه رفض شرح ملابسات ما يجري.
لكن اللافت في بيانه الإشارة الأخيرة إلى أنه «صاحب الحق في التنازل عن الدعوى إذا تحمّل المدّعى عليهم مسؤوليتهم عن اعتقاله زوراً وحجز حريته»، ما يبدو كأنّه مخرج لمعالجة الأمر الذي لا يمكن توقع تأثيرات له على وجهة الرئيس سعد الحريري لزيارة سوريا بعد نيل حكومته الثقة.

إجرائياً، عُلم أن البلاغات السورية قد وصلت إلى مكتب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا (وهو أحد المطلوبين للتحقيق) قبل أيام عدة، وقد أودعها درج مكتبه من دون أي خطوات عملية أو إعلانها. لكن يبدو، بحسب مصادر مطّلعة، أن الملف نفسه يُرسل إلى لبنان عن طريق القنوات الدبلوماسية، من خلال الحقيبة الدبلوماسية التي تنتقل من وزارة العدل في دمشق إلى وزارة الخارجية، ومنها إلى السفارة السورية في بيروت، ومنها إلى وزارة الخارجية اللبنانية، فوزارة العدل، ومن ثم الجهات القضائية المعنية.

لكن هل سيبادر القضاء السوري إلى خطوة تالية فورية أم سينتظر تصرّف الجانب اللبناني، وهو التصرف الذي قالت مصادر فريق الذين استُدعوا، إنه لن يحصل، وإنّ من المستبعد أن يجري «التجاوب مع هذه الرسالة»، وإن بدا أن الفريق المقرّب من الرئيس الحريري كان حريصاً على عدم «التعليق المباشر» على الخطوة، مع تشديد من قبله على «أن ترتيبات زيارة الحريري إلى سوريا قائمة».

وكان قاضي التحقيق السوري قد استدعى السوريين الموجودين على أراضيه للتحقيق معهم في دعوى السيد، وأبرزهم الشاهد هسام هسام الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف وجاهية، لكن يبدو أنها لم تنفّذ.
وقد أعاد هسام أمام القاضي السوري عرض ما حصل معه في لبنان خلال فترة عمله «مع لجنة التحقيق الدولية وفريق قوى الأمن الداخلي»، كما قال. وقد أورد أسماء عدد كبير من الأمنيّين والإعلاميّين اللبنانيّين الذين ادّعى «أنّهم درّبوه على الإدلاء بإفادة تتّهم الضباط الأربعة بأنهم شركاء في اغتيال الحريري».

يُذكر هنا أن هسام كان قد عُرف بـ«أبو الكيس» خلال التحقيقات، ذلك أنه قابل الضباط الأربعة وهو يضع كيساً على رأسه، وقدّم معلومات مغلوطة سرعان ما أطاحها المحقّقون الدوليون الذين جاؤوا بعد ديتليف ميليس.

كذلك أعدّ قاضي التحقيق السوري مذكرة استرداد أرسلتها وزارة العدل السورية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد الشاهد محمد زهير الصديق الموقوف في الإمارات بتهمة الدخول بواسطة جواز سفر مزوّر. وقد عقدت سلسلة اجتماعات بين الجانبين السوري والإماراتي لدرس الملف وحسم الموقف منه قريباً، وخصوصاً أن المهلة المنصوص عليها في ملفات الاسترداد انتهت قبل يومين أو ثلاثة، وباتت أبو ظبي محكومة بإرسال ردّ إيجابي أو سلبي خلال وقت قصير، علماً بأن إشارات إيجابية وردت إلى دمشق بعد سلسلة من الاتصالات المعلنة وغير المعلنة، بينها ما شمل الصدّيق نفسه.

كذلك أُرسل طلب إلى فرنسا ودول أوروبية حيث يقيم نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية.

أبعاد سياسيّة؟

في بيروت، لم تصدر أي ردود فعل مباشرة على البيان ـــــ الخبر، علماً بأن فريق الادّعاء السياسي في لبنان، إلى جانب الجهات القضائية الأمنية والإعلامية المعنية، قرروا في وقت سابق العمل على تجاهل كل ما قاله اللواء السيد في حقهم منذ إطلاق سراحه قبل بضعة شهور، وهو الأمر الذي تبدو المحكمة الدولية في صدده، وخصوصاً لجهة المطالبة المستمرة من السيّد للمحكمة بتولّي التحقيق في جرائم تزوير وتضليل التحقيق.

وفيما رفض أحد المقرّبين من الحريري التعليق على ما ورد في بيان اللواء السيد، قال آخر ممن وردت أسماؤهم في بيان السيد، ممازحاًَ «نحتاج إلى أكثر من «بولمان» للانتقال إلى الشام». وأضاف أن الصلاحية القانونية هي بين يدي القضاء اللبناني لتنفيذ هذه الاستنابة أو عدمه.
وعما إذا كان بيان السيد سيؤثر على زيارة الحريري إلى دمشق، ردّ المصدر بالقول إن زيارة الحريري إلى الشام «أكبر من ذلك بكثير».

وحتى الساعة، لا يبدو أن في بيروت ودمشق من هو معني بإعطاء أبعاد سياسية لهذه الخطوة، على الرغم من أنه يصعب على الجهات اللبنانية التصرّف مع قرار القاضي السوري على أنه إجراء حيادي غير متأثّر بالمعطيات السياسية.
ومع ذلك، فإن معظم المعنيين بالاستنابات رفضوا التعليق.

وحاولت وسائل إعلامية عدة، من بينها «الأخبار»، الوقوف على رأيهم، فتبيّن أن هناك ما يشبه التوافق على عدم إعطاء أي موقف.

وذكر مصدر متابع أن الأمر يُدرَس من زاويتين، الأولى شخصيّة من جانب البعض الذي يسأل عن كيفيّة التعامل مع حالة من هذا النوع، والثانية من زاوية عامة حيث يَفترض البعض أن معظم المشمولين هم في مواقع رسمية أو سياسية توجب على الدولة التصرّف.
وعُلم في هذا السياق أن النقاش انتهى في المرحلة الأولى إلى قرار بإهمال الملف برمّته، وإبقائه في أدراج النائب العام التمييزي، ريثما يصار إلى التفاهم، إما على الاستمرار بالتجاهل وإما الردّ على السلطات السورية من خلال بيان رسمي أو مراسلة رسمية.

لكنّ مصدراً قانونياً لفت إلى أن الاستنابات تطلب المشمولين للاستماع إلى رأيهم بصفتهم الشخصية لا بصفتهم الوظيفية، ما يعني أنهم لا يتمتعون بأي حصانة أمام القاضي المستدعي.
كذلك أوضح المصدر أن المرسل في طلبهم ليسوا كلّهم متّهمين بالمشاركة في تركيب شهود الزور. وقد جاء هذا التوضيح في ضوء البيان الذي أذاعته الزميلة زهرة بدران، مساء أمس، واستغربت فيه «زجّ اسمها مع أشخاص شارك بعضهم في تلفيق شهادات الزور»، بينما «تعرّضت هي للخطر جرّاء عمل مهني ووطني تمثّل في الكشف عن أحد أبرز الشهود وهو السوري هسام هسام».

(الأخبار)


<HR nohsade>
استدعاء 24 لبنانيّاً وسوريَّين وألمانيَّين وفلسطيني وكويتي

أصدر اللواء جميل السيّد، أمس، بياناً قال فيه إنه «تبلّغ من وكلائه القانونيين في دمشق، أنّ قاضي التحقيق الأول المكلّف بالدعوى المقدمة من قبله في سوريا ضد شهود الزور وشركائهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قد أصدر مذكرات توقيف في حق شهود الزور من الجنسية السورية، ومن بينهم عبد الحليم خدام ومحمد زهير الصديق وغيرهما، كما أصدر استنابات قضائية لإبلاغ بعض الأشخاص اللبنانيّين والأجانب، الواردة أسماؤهم في الدعوى، للمثول أمامه في دمشق لاستجوابهم بشأن الوقائع المسندة إليهم بالنسبة إلى شهود الزور والافتراء الجنائي (...) وقد أحيلت تلك الاستنابات إلى القضاء اللبناني وهي تشمل كلاً من الوزراء السابقين: مروان حمادة، شارل رزق وحسن السبع، والنائب السابق إلياس عطا الله، إضافة إلى القضاة: سعيد ميرزا، صقر صقر وإلياس عيد، والضباط: أشرف ريفي، وسام الحسن، سمير شحادة، حسام التنوخي وخالد حمود، والصحافيين: فارس خشان، هاني حمود، عمر حرقوص، عبد السلام موسى، أيمن شروف، حسن صبرا، زهرة بدران، نديم المنلا، حميد الغريافي والصحافي السوري المقيم في لبنان نهاد الغادري، إضافة إلى السفير السابق جوني عبده والعميد المتقاعد محمد فرشوخ والمواطن اللبناني عدنان البابا، وشاهدَي الزور المقيمين في لبنان، أكرم شكيب مراد وإبراهيم ميشال جرجورة».

وأفاد بيان السيد بأن الاستنابات القضائية السورية «شملت أيضاً أشخاصاً آخرين، عرباً وأجانب، لتبليغهم بطريقة أخرى، ومن بينهم الصحافي الكويتي أحمد الجار الله، صاحب صحيفة السياسة الكويتية، والقاضي الألماني ديتليف ميليس الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية، ومساعده الألماني غيرهارد ليمان، إضافة إلى شاهد الزور الإسرائيلي من أصل فلسطيني عبد الباسط بني عودة، المقيم في السويد».

وأوضح السيد أن «دعواه في دمشق هي شخصية وجزائية وليست دعوى سياسيّة، ولا سيّما أن الدولة السورية ليست شريكاً في هذه الدعوى، كما أنها ليست مدّعية على أحد من هؤلاء حتّى الآن، رغم أنه كان لديها الحق القانوني في أن تدّعي منذ فضيحة هسام هسام ومحمد زهير الصديق في نهاية عام 2005. وبالتالي، فالدعوى الحالية ليست دعوى سورية ضد المذكورين أعلاه، بل دعوى شخصية وجزائية لبنانيّة أمام القضاء السوري، من قبل شخص لبناني هو اللواء جميل السيد، نظراً إلى أنّ خمسة من شهود الزور المدّعى عليهم هم مواطنون سوريون، وأن لديهم شركاء لبنانيين وعرباً وألماناً وغيرهم، وقد تهرّبت المحكمة الدولية، كما القضاء اللبناني، من الادّعاء عليهم أو محاسبتهم، ما حتّم على اللواء السيد أن يقيم دعواه في سوريا».

وقال السيّد إنه ليس هناك «بالتالي أيّ أبعاد سياسية للدعوى»، بدليل أنه «مستعد في كل لحظة أن ينقلها من سوريا إلى المحكمة الدولية إذا عادت هذه الأخيرة عن موقفها وقررت محاسبة شهود الزور. لكن ما دامت أبواب المحكمة مقفلة بحجة عدم الصلاحية، وما دام القضاء اللبناني قد دفن رأسه في الرمال تهرّباً، فإن القضاء السوري يبقى المرجع الأخير الصالح للنظر في هذه الدعوى».

وختم السيد بإعلانه أنه «الوحيد الذي لديه حقّ التنازل عن الدعوى إذا تحمّل المدّعى عليهم مسؤوليتهم عن اعتقاله زوراً وحجز حريته، بما في ذلك النتائج التي ترتّبت على حقوقه المعنوية والشخصية بسبب مؤامرة شهود الزور التي شاركوا فيها».

sabri
09-12-2009, 09:08
الاستنابات السورية بدعوى السيّد وصلت إلى الخارجية وميرزا

السفير 09/01/2009

علمت« السفير» من مصادر مطلعة أنّ وزارة الخارجية اللبنانية تسلّمت عن طريق السفارة السورية في بيروت الاستنابات القضائية السورية الصادرة بحقّ شخصيات سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية لبنانية وشهود الزور السوريين والقاضي الألماني ديتليف ميليس ومواطنه غيرهارد ليمان في الدعوى المقامة من اللواء الركن جميل السيّد ضدّهم، وبالتالي فإنّه لا صحة على الإطلاق لما قيل ونشر عن سحب هذه الاستنابات.

وقد أرسلت وزارة الخارجية هذه الاستنابات إلى وزارة العدل ومنها إلى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.

وبموجب الاتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا فإنّه يمكن التبليغ إما مباشرة عبر المدعي العام في بيروت وإما عبر الطرق الدبلوماسية.

ووصل التبليغ بتاريخ 26 تشرين الثاني الفائت إلى مكتب القاضي ميرزا الذي تسلمه مكتبه، وما لبثت النسخة الرسمية الثانية التي جاءت عبر الطريق الدبلوماسي، أن وصلت أمس وتسلمتها وزارة الخارجية وأرسلتها إلى القضاء.

وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، نفى اللواء الركن جميل السيّد أن تكون الاستنابات القضائية «قد جرى سحبها من قبل أيّ كان».
وأكّد السيّد «أنّ المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قد تسلّم هذه الاستنابات واطلع عليها ظهر يوم الخميس في 26 تشرين الثاني الفائت بعدما وردت إليه من المدعي العام لسوريا وفقاً للأصول القضائية المعتمدة بين البلدين».

وشدّد اللواء السيّد على أنّ «الاستنابات القضائية السورية ستبقى قائمة وسارية المفعول لكون الدعوى التي قدّمها هي شخصية وليست سياسية، وبالتالي فإنه يعود إليه وحده حقّ التنازل عنها أو نقلها إلى المحكمة الدولية في حال استعادت هذه الأخيرة صلاحيتها بمحاكمة شهود الزور وشركائهم اللبنانيين والأجانب الذين ادعى عليهم اللواء السيّد في دمشق والذين وردت أسماؤهم في تلك الاستنابات، تماماً كما هي الحال بالنسبة للدعاوى الشخصية التي قدّمها في فرنسا ضدّ القاضي الألماني ديتليف ميليس والسفير السابق جوني عبدو اللذين صدرت بحقّهما استنابات قضائية فرنسية مماثلة».

sabri
09-12-2009, 16:30
الاستنابات القضائية السورية ادخلت عاملا جديدا على زيارة الحريري لدمشق

09 كانون الأول 2009 أنطوان الحايك - "النشرة"

على الرغم من كثرة الانشغالات الداخلية وانصراف الساحة الى مراقبة مجريات جلسات الثقة المنعقدة في مجلس النواب ومتابعة المواقف النيابية الصادرة عن ممثلي الكتل الوازنة، استأثرت الاستنابات القضائية السورية بحق شخصيات سياسية واعلامية وامنية وقضائية لبنانية باهتمام اهل بيت الوسط، على اعتبار ان غالبية من تطاولهم الاستنابات هم من فريق عمل رب هذا البيت اي رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يعد ملفاته ويوضب حقائبه للتوجه الى العاصمة السورية دمشق.

القادمون من العاصمة السورية يدرجون الاستنابات القضائية السورية لجهة توقيتها ومضمونها في خانة الضغط المعنوي على الحريري ويصنفونها على انها مادة ارباك دسمة للحريري وفريق عمله، على اعتبار ان الاهتمامات الحريرية باتت منصبة على البحث فيما اذا كان من الجائز اصطحاب المستشارين ام عدمه خصوصا ان عددا منهم يعتبر مطلوبا للتحقيق السوري على غرار المستشار الاعلامي هاني حمود والفريق الامني المفترض فيه المرافقة اللصيقة ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول حقيقة الموقف في ظل الكلام السوري الاخير القائل بفصل المسارات القضائية عن تلك السياسية، ما يضفي المزيد من الغموض والتشويق على تفسير مضمون الملفات.

ويلاحظ هؤلاء ان الموقف القضائي السوري جاء في اعقاب اعلان اوساط الحريري وبعض نواب كتلته عن حتمية الزيارة، ما يشير، بحسب هؤلاء، الى ان سوريا لا تبغى من الزيارة سوى تسجيل النقاط في خانة الفريق الذي ناصبها العداء طيلة سنوات وافراغها من مضمونها على اعتبار انها تريد حصر علاقاتها مع لبنان بمرجعية رئاسة الجمهورية دون سواها، اذ ان دمشق تعتبر وبحسب زوارها ان اي اتفاق مع الحريري لن يقدم او يؤخر طالما ان الاتفاق جار مع مرجعيته السياسية الداخلية الاعلى اي رئاسة الجمهورية اللبنانية، ومرجعيته الاقليمية اي السعودية التي، وعلى ما يبدو، اوكلت امر حماية السنية السياسية في لبنان لسوريا ونظامها مقايضة مع ملفات امنية تهم الرياض الى ابعد الحدود، وبالتالي فانه طالما ان هناك اتفاقا مع الاصيل، فان التفاهم مع الوكيل قد يكون من باب الامعان في التنسيق ولا يشكل بيت القصيد.

من جهة ثانية يرجح المراقبون ان يثير الحريري موضوع الاستنابات مع المسؤولين السوريين، خصوصا ان مجمل الاستنابات تعنيه بشكل او باخر، فهو سيكون في غاية الاحراج من الايعاز لمستشاريه بالرضوخ للمشيئة السورية او من عدمه على حد سواء لاسيما ان موضوع الاستنابات يتعلق باغتيال والده وبشهود زور وفق الدعوى القضائية المقدمة، اضافة الى سابقة من هذا النوع وهي استنابات قضائية فرنسية على نفس الخلفية، ما سيدعم الكلام السوري حول فصل المسار القضائي عن المسار السياسي.

وفي الموازاة يعرب البعض عن خشيتهم من ضياع هدف الزيارة بتفاصيل صغيرة يعرف النظام السوري كيفية اثارتها وتوظيفها لمصلحته خصوصا ان الضوء الاخضر الاوروبي - الاميركي الممنوح لسوريا في هذه المرحلة يعطيها هامش مناورة كبير في ظل لعبة اعادة تحديد الاحجام والاوزان، التي نالت منها سوريا حصة الاسد على ما تؤكد المؤشرات.

وفي الختام تجمع المعطيات والاوساط على ان الاستنابات القضائية السورية في شكلها ومضمونها ادخلت عاملا جديدا على زيارة الحريري الاولى لدمشق، كما ادخلت مادة جديدة للحوار على جدول المحادثات.

sabri
10-12-2009, 06:06
هل يطلب الملك عبد الله من الأسد وقف الاستنابات؟



http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/888alsh3er.jpg

تستدعي الاستنابات السوريّة قضاةً وأمنيّين وسياسيّين لبنانيّين للتحقيق (أرشيف ـ هيثم الموسوي)


باتت الاستنابات القضائية السورية أمراً واقعاً في بيروت، حيث وُضعت في سياق مرتبط بزيارة الحريري لدمشق. أما الآتون من الشام، فيؤكدون أن القيادة السورية لن تتدخل لوقف السير بالملف. «فمَن أطلق النار على سوريا لا يحق له أن يطلب منها التدخل لحمايته».

حسن عليق
جريدة الأخبار - الخميس ١٠ كانون الأول ٢٠٠٩

تسلمت وزارة العدل أمس، من وزارة الخارجية، الاستنابات القضائية السورية التي يطلب فيها قاضي التحقيق الأول في دمشق الاستماع إلى عدد من القضاة والأمنيين والسياسيين اللبنانيين في الشكوى المقامة من اللواء جميل السيد بوجه 5 مواطنين سوريين، يتهمهم بتقديم شهادة زور للجنة التحقيق الدولية، وبالتسبب بسجنه 4 سنوات تعسفاً.
ورفض المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا التعليق على الخطوة، أو تحديد ما سيفعله حيالها.

للقضية وجهان. واحد قضائي، وآخر سياسي. وفي لبنان، يصعب تصديق أن تكون الإجراءات القضائية السورية قد تمت بمعزل عن وجود تغطية سياسية لها، وخاصة في ظل ما يحكى عن فتح «صفحة جديدة» في العلاقات اللبنانية ـــــ السورية تكون زيارة الرئيس سعد الحريري إلى دمشق إحدى أبرز محطاتها.

قوى الأقلية النيابية لا تزال ملتزمة الصمت تجاه القضية. أما جزء كبير من قوى 14 آذار، فربط بين الاستنابات والزيارة المرتقبة للرئيس الحريري إلى دمشق.
النائب سامي الجميّل قال إنها «زكزكة» تهدف إلى توجيه ضربات إلى الحريري قبل وصوله إلى دمشق. أما القيادي في «المستقبل»، مصطفى علوش، فرأى أن «هذه المسألة محرجة جداً بالنسبة إلى الزيارة، وهي تضع أمامها عوائق عدة. ومن هنا على القضية أن تترك كي تُحَلّ بالأطر الطبيعية بين البلدين». بدوره، قال النائب أحمد فتفت إنه تحدّث بشأن الاستنابات السورية مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي «أبدى استغرابه، وهو يقوم بالمساعي لمعالجة هذه القضية. ويبدو أن هناك أطرافاً لا يريدون أن تتطور العلاقات إيجاباً» بين البلدين. وأعرب فتفت عن اعتقاده بأن «القيادة السورية ستدرك أن هذا الأمر يجب معالجته لتطوير العلاقات».

لكن الرد الأعنف أتى أمس من السرايا الحكومية.
فمنذ إعلان اللواء جميل السيد وصول الاستنابات، رفض المقربون من الحريري التعليق عليها. وقال أحد أفراد فريق العمل اللصيق بالحريري يوم أول من أمس لـ«الأخبار»: «إننا لم نُبلغ رسمياً بأي شيء. والأمر لا يزال في إطار الشائعات. ونحن في رئاسة الحكومة لا نعلّق على الشائعات». لكن المصدر ذاته، الذي طلب أن يُنسَب كلامه إلى «مصدر قريب من الرئيس سعد الحريري»، علق أمس على الاستنابات السورية بالقول: «قضائياً، نحن نحترم ما سيقرره القضاء اللبناني في هذا المجال. وفي السياسة، فإن (...) ذاته الذي جمع الملفات السورية في المرحلة السابقة، منذ ملاحقة فريق عمل الرئيس رفيق الحريري عام 1998 بملفات فُبرِكَت في الأمن العام، يبدو أنه نفسه مكلف بالنفايات ذاتها. والفرق أن معلّميه كانوا يمسكون بالأجهزة اللبنانية، وكانوا يطلبون من القضاء اللبناني التحرك. أما اليوم، فهم مجبَرون على أن تصدر من «مزبلتهم». وهذا دليل جديد على استقلال لبنان وسيادته».
وعمّا إذا كانت الاستنابات القضائية ستؤثر سلباً في زيارة الحريري للشام، ردّ المصدر بالقول إن «الزيارة محسومة في المبدأ، لكن توقيتها لم يحدد بعد».
وهل سيضم الوفد المرافق للحريري أحد المطلوب مثولهم أمام قاضي التحقيق في دمشق؟
رد المصدر: «تشكيلة الوفد لم تبحث بعد».



http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/889alsh3er.jpg

وما قاله «المصدر القريب من الرئيس سعد الحريري» لم يُعجب بعض فريقه السياسي.
فالنائب نهاد المشنوق، الذي كان قد انتقد توقيت الاستنابات القضائية وشكلها عند إعلانها، مطالباً الرئيس السوري بشار الأسد «بمعالجة هذا الملف بسعة صدره ومسؤوليته القومية عن حسن سير العلاقات اللبنانية ـــــ السورية»، رأى أن ما قاله المصدر «لا علاقة له بالسياسة، ولا يؤدي إلا إلى مزيد من التشنج في العلاقات اللبنانية ـــــ السورية. وبالتأكيد، ليس هذا ما يعمل عليه الرئيس الحريري».
ورأى المشنوق أنه «لا يجوز العودة إلى استعمال هذه اللغة، مهما كانت الظروف المحيطة بالزيارة المرتقبة للرئيس الحريري إلى دمشق، ويجب سحبها من التداول باعتبارها موضع جدل أو نقاش، وتركها إلى حين توافر ظروفها واتخاذ الحريري قراره بشأنها».

في السياق ذاته، فإن أحد الواردة أسماؤهم في الاستنابات قال لـ«الأخبار» إن القرارات السورية هي «غير ذات معنى قضائياً، ولا تعدو عن كونها مناورة ستُسحَب في الوقت المناسب». وسأل عمّا يمكن أن تقوم به السلطات السورية فيما لو اصطحب الحريري معه إلى دمشق عدداً ممن وردت أسماؤهم في الاستنابة. «فهل يمكن أن تصدر قرارات توقيف بحق أشخاص زاروا الرئيس السوري بشار الأسد برفقة سعد الحريري الذي تريد سوريا بناء علاقة ثقة به؟».

أحد المقربين من القيادة السورية يقول إن الاستنابات هي «صفعة في الهواء لها نفس وقع الصفعة على خدّ المتورطين في القضية. وهي قرارات توقيف مع وقف التوقيف. وبإمكان المطلوب مثولهم الذهاب إلى سوريا اليوم، من دون أن يتعرضوا للتوقيف. أما عدم مثولهم، فيعني أن مذكرات إحضار ستصدر بحقهم، قبل صدور مذكرات توقيف. وحينذاك، سيكون صعباً على أي كان اصطحاب أحد منهم إلى دمشق».
ويشدد المصدر ذاته على فصل الشق السياسي عن القضائي. ويضيف أن السيد لم يلجأ إلى هذا القرار إلا بعدما «استنفد كل السبل الممكنة لملاحقة من تسببوا بسجنه. فهو حاول بداية اللجوء إلى القضاء اللبناني الذي رفع المسؤولية عنه، قائلاً إن كل ما يتعلق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتحقيق بها بات اختصاصاً حصرياً للمحكمة الدولية. والأخيرة، أعلنت في 3 مراحل أنها لن تفتح ملف شهود الزور، مرة على لسان الناطقة باسم القاضي دانيال بلمار راضية عاشوري (17 تموز 2009) ومرة أخرى على لسان القاضي بلمار نفسه، الذي أعلن في 17 أيلول 2009 أن الصدّيق لا يعنيه من قريب ولا من بعيد. أما المرحلة الثالثة والنهائية، فتمت في 7/11/2009، عندما أقرت المحكمة تعديلات على نظام الأدلة والإجراءات الخاص بها، مؤكدة أنها غير معنية بالشهود الزور الذين ضللوا التحقيق في مرحلة سابقة. بناءً على ذلك، لجأ السيد إلى القضاء السوري، بعدما كان قد تقدم بدعوى في فرنسا ضد القاضي الألماني ديتليف ميليس والسفير اللبناني السابق جوني عبده.

وفي باريس، قبل القضاء الفرنسي السير بالدعوى، ولم يقل أحد إن القرار سياسي. وهو لجأ إلى القضاء السوري لأن شهود الزور سوريون، والقانون السوري يجيز ملاحقة أي مواطن سوري ارتكب جريمة خارج بلاده».

أحد المقربين من سوريا: الاستنابات صفعة لها وقع الصفعة على خدّ المتورطين في القضية
ويكشف المصدر ذاته أن السيد «تمنى على السلطات السورية عدم اتخاذ صفة الادعاء على شهود الزور، لكي لا يُفهَم القرار بأنه سياسي». إلا أن الرجل ذاته لا ينفي أن يكون «أي قرار قضائي من هذا المستوى، وفي أي دولة في العالم، قد اتخذ بعيداً من رأي أصحاب القرار السياسي».

لكن القيادة السورية، بحسب مسؤول لبناني آخر من المقربين منها، يؤكد أن القرار السياسي في سوريا لن يكون على حساب «حقوق جميل السيد، الذي دخل السجن بعدما رفض الصفقة التي كانت تنص على توريط دمشق في اغتيال الحريري. وهذا ما تحفظه له القيادة السورية».
لكن القضية، في حال أخذها المسار القضائي الطبيعي، ستكون واحدة من أدوات الحصار المفروضة على معظم الفريق القضائي والأمني والإعلامي المحيط بالحريري. وعند هذا الحد، لا يستبعد سياسي لبناني واسع الاطلاع أن تلجأ السعودية إلى المبادرة لحلّ هذا الملف.

وهل يمكن أن يرفض الرئيس السوري طلباً للملك السعودي في هذا الشأن؟
يجيب المصدر القريب من دمشق جازماً بأن «أي متدخل في القضية سيُجاب بأن الحق لجميل السيد. وله وحده أن يتنازل عن هذا الحق». وفي الوقت عينه، لا ينفي المصدر حقيقة أن الملف تحول إلى «ورقة سياسية تستفيد منها القيادة السورية».

وعلى هذا القول يعلّق اللواء جميل السيد بأن «من يتحمل مسؤولية وضع هذه الورقة بيد سوريا هم من منعوني من أخذ حقي في القضاء اللبناني والمحكمة الدولية. وهؤلاء هم القضاء اللبناني والمحكمة الدولية ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري».
ويجزم السيد بأن القرارات لن تكون أبداً ورقة للمساومة. «فأنا حددت طريق التراجع عنها. ويتمثل هذا الطريق بفتح الباب أمامي لنقل الدعوى إلى المحكمة الدولية، واعتراف المذنبين بما اقترفوه بحقي. ومن تسبب باعتقالي كان يدمر 40 سنة من تاريخي المهني. وعلى هؤلاء أن يتحملوا مسؤولية ما اقترفوه. وبهذين الشرطين فقط، أتراجع عن الدعوى أمام القضاء السوري».

وما هي الضمانات الموجودة بين يديه لعدم تراجع السوريين عن الدعوى؟
يجيب السيد قائلاً: «ليس لديهم قاضٍ مثل رالف رياشي ليغطي شهود الزور».

<HR noShade>

معاهدة 1951 تحكم


في الشق القانوني، الاستنابات هي مجرد طلبات للمثول أمام القاضي. والقضاء اللبناني مطالَب بالإجابة عن الرسالة السورية التي طلبت مثول الأشخاص المعنيين في اليوم التالي لتبلغهم. وفي حال عدم المثول، فإن الاستنابات ستتحول إلى طلبات إحضار. وإذا استمر أحد المطلوب إحضارهم بالتغيّب، فللقاضي السوري أن يصدر مذكرات توقيف، وبإمكانه إحالتها على الإنتربول لتنفيذها.

والعلاقة القضائية بين لبنان وسوريا تحكمها المعاهدة الموقعة بين البلدين يوم 25 شباط 1951. وتنص المادة 25 منها على أن «تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين الدوائر القضائية المماثلة دون توسط الطرق السياسية».

ورغم أن المعاهدة لا تحدد فترة محددة لتبليغ قرارات الدولة الطالبة التبليغ، إلا أن نص الاتفاق يلزم الطرف الثاني بالتنفيذ، وبإبلاغ الطرف الأول بالنتيجة. ولا يجوز للطرف الثاني عدم تنفيذ الطلبات المقدمة له إلا في «الأحوال التي يخشى معها أن ينشأ عن إجرائه إخلال بالأمن»، بحسب المادة الـ28 من الاتفاق.

sabri
10-12-2009, 17:00
السيد دعا نجار لقراءة القانون قبل التصريح بما يعبر عن جهله بهذا المجال

10 كانون الأول 2009 Al-Nashra

استغرب اللواء الركن جميل السيد "حالة الاضطراب والحملة السياسية التي أعقبت تسليم الاستنابات القضائية السورية الى المراجع اللبنانية المختصة، وفي حين أن تلك الاستنابات ليست مذكرات توقيف حتّى الآن، وبالتالي لا يجب أن يخشى منها الأبرياء"، بل هي تصيب فقط "المتورطين في مؤامرة شهود الزور" خلال التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، علماً بأن "تلك الاستنابات لن تتحول الى مذكرات توقيف الا في حالة تمنع الشخص المستدعى عن المثول أمام قاضي تحقيق دمشق، او عندما يمثل أمامه ويتبين للقاضي من خلال التحقيق أنه متورط في تلك المؤامرة".

ودعا اللواء السيّد في بيان له اليوم وزير العدل ابراهيم نجار وبعض نواب تيار المستقبل، الى "قراءة القوانين والمعاهدات جيّداً قبل اطلاق تصريحات انفعالية تسيء اليهم شخصياً وتعبّر عن عدم معرفتهم في هذا المجال"، مؤكداً بأن "الاستنابات قانونية ومطابقة بالشكل والمضمون للاتفاقيات المعقودة بين لبنان وسوريا، تماماً كالإستنابة القضائية الفرنسية التي استدعت القاضي ديتليف ميليس من ألمانيا في حين أنه يشغل منصب مدعي عام في بلاده على غرار القاضي سعيد ميرزا في لبنان".

واعتبر اللواء السيّد بأن "الذين يضغطون اليوم بإتجاه سوريا لسحب تلك الاستنابات بحجة الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري اليها، مخطئون في حساباتهم وتقديراتهم، ذلك أن الدعوى هي قضائية وليست سياسية، وأنّ هؤلاء المتورطين هم أنفسهم الذين أوصلوا الأمور الى هذا الحدّ ودفعوه لتقديم دعواه في سوريا بعد اقفال ابواب المحكمة الدولية وابواب القضاء اللبناني امامه".
وشدد السيد على أن "الذين اعتدوا عليه زوراً في لبنان، عليهم أن لا يتوقّعوا أن تنضمّ سوريا اليهم لتظلمه لديها"، مشيراً إلى أن دعواه هناك "قانونية ومحقّة وستظل قائمة، ويعود للواء السيّد وحده حق نقلها الى مكان آخر أو التنازل عنها في حال اعتراف المتورطين بمسؤوليتهم وبالحقوق الشخصية والمعنوية التي أضرّوا بها من خلال مؤامرة شهود الزور وشركائهم".

sabri
12-12-2009, 06:00
الاستنابات السوريّة في «جارور» ميرزا

<!-- start main content --><!-- begin content -->
جان عزيز


الأخبار - السبت ١٢ كانون الأول ٢٠٠٩

ليست الاستنابات الصادرة عن القضاء السوري في حقّ 25 شخصاً يمثّلون فعلياً «دولة الحريري» بالتبسيط الذي يحاول البعض مقاربتها به. والإشارات إلى تعقيد هذه المسألة كثيرة، أبرزها هذا التقلّب في مواقف المعنيّين بها.
فعند إثارتها إعلاميّاً للمرّة الأولى، سارعوا إلى نفي وجودها، أو إلى نفي علمهم بها.
في اليوم التالي، قيل إنّها موجودة، لكن لم يبلّغ أحد من المقصودين بمضمونها.
في اليوم الثالث، سرّبوا أنها في حكم الباطلة، نظراً إلى عيوب شكليّة تشوبها.
في اليوم الرابع، وجدوا جواباً أفضل، مفاده أن رداً قضائياً سيواجهها، والسند دوماً إلى «مصدر قضائي»، ما يسدّد إلى هذا الجسم المريض إهانة إضافية، عبر «تسليعه» بلغة الأجهزة والمصادر.

إشارة أخرى إلى تعقيد القضية، هي هذا التزاوج بين الصمت العلني من أركان الفريق المستدعى، والاستنفار الفعلي وطلب الوساطات لدى دمشق، للَفْلفة القضية. وثمة مقاربة بسيطة في هذا المجال بين الاستدعاءات الأخيرة وحالة مماثلة وجّهها القضاء السوري إلى وليد جنبلاط قبل نحو عامين. يومها طرحت المسألة في مجلس النواب، وانبرى كل النظام للتصدّي لها. حتى إن بعض الأصوات المدافعة يومها عن سيد المختارة، أوحت بأن المسألة لن تصل إلى أي نتيجة قضائية جدّية. أما اليوم، ومع أن المعنيين بالاستدعاء 25 شخصاً، لا شخص واحد، فيلاحظ أن الصمت الكامل والتجاهل الفعلي هما سمة ردود الفعل، ما يشير إلى إدراك المعنيين لجدّية الخطوة.

يقابل ذلك سيل من المساعي لدى أكثر من جهة لبنانية وعربية، عبر قنوات دبلوماسية وسرية، لطيّ الموضوع. وهذا ما ردّت عليه دمشق عبر كلام بثينة شعبان الأربعاء الفائت.
فجوابها أن «القضية شخصية»، قصد قطع الطريق على كل المداخلات العربية لمعالجة الموضوع، فضلاً عن إشارات أخرى كثيرة بشأن الذهاب في المسألة حتى خواتيهما، ليس أقلّها أن الخطوة انطلقت فعلياً في دمشق بعد لقاءين خصّصهما الرئيس السوري بشار الأسد للّواء جميل السيّد، في 7 تموز الماضي و15 تشرين الأول، وأن مفاعيل الخطوة عملياً بدأت بعد المصالحة السورية ـــــ السعودية وبعد تحديد موعد زيارة الحريري إلى دمشق، وبعد إنجاز كل الانفتاحات المطلوبة سورياً. وهو ما يشير إلى كون المسألة مفصولة عملانياً عن أي بعد أو تأثير سياسيين.

أما ما يعزز هذا الانطباع، فهو المضمون الصلب للقضية.
فمن جهة أولى، هناك اعتراف بات موضع إجماع بأنّ بعض الملفات فُبرِك استناداً إلى شهود زور. وهذه حقيقة أولى جامدة لا يمكن إنكارها. ومن جهة ثانية، بات ثابتاً أيضاً أن أسماءً سياسية وإعلامية وأمنية وقضائية كانت على علاقة بهؤلاء الشهود، وبإفاداتهم المزوّرة، وهذه حقيقة جامدة ثانية.
أما من جهة ثالثة، فثمة معضلة أمام سعيد ميرزا شخصياً، فالمعلومات المؤكدة تشير إلى أنه تسلّم الاستدعاءات من القضاء السوري في 26 تشرين الثاني الماضي. وهو ملزم بتبليغها، بحسب الاتفاق القضائي المشترك بين لبنان وسوريا. بعدها وصلت الاستدعاءات نفسها عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة العدل، عبر وزارة الخارجية اللبنانية، وبالتالي فإن الأصول المتّبعة بين البلدين، احتُرمت بالكامل. وهو ما يعني أن ميرزا على الأقل أُبلغ، لكونه أحد المعنيين بالاستنابات.

وعلى سبيل القياس، اعتُمدت الآلية نفسها في باريس مثلاً. وهي ما سمح لقاضي التحقيق الفرنسي باستدعاء مدّع عام ألماني هو ديتليف ميليس، فضلاً عن جوني عبدو وآخرين. ولم تقم القيامة السياسية أو الإعلامية في برلين حيال الشكل المعتمد للتبليغ القضائي على الأقل، علماً بأن الدعوى موضوع الاستدعاءات، هي في أساسها ضد مواطنين سوريين، استتبع التحقيق فيها التوسّع في اتجاه آخرين.

وفي كل حال، الثابت هو أن ميرزا أبقى المعاملات في أدراجه، ما قد يمثّل مخالفة للمادة 25 من الاتفاق القضائي المتبادل بين لبنان وسوريا، وخصوصاً أن محامي الادّعاء يقومون بمتابعة الملف لدى قلم ميرزا يومياً، ويتأكدون بعد مرور 15 يوماً على تبليغه من كونه لم يقم بأي تكليف في القضية.

المسألة سياسية؟
القضاء السوري مجرد «جهاز» آخر في «دولة الأجهزة» القائمة في دمشق؟
المعالجة حتمية بعد تدخّل سعودي، وقبل وصول الحريري إلى الشام؟

كل الكلام ممكن.
لكن ماذا لو كان الأمر غير ذلك؟

sabri
12-12-2009, 06:53
المعاملة القضائية السورية في دعوى السيد ليست استنابة بل تبليغ بموعد تحقيق

علي الموسوي (javascript://)
السفير 12/12/2009

يصف أحد السياسيين المشهد الناتج عن تلقّي القضاء اللبناني رسمياً، المعاملة الصادرة عن قاضي التحقيق في دمشق في الدعوى المقامة من اللواء الركن جميل السيّد على عدد من الأشخاص السوريين واللبنانيين والألمان، وما أحدثته لدى المعنيين بمضمونها، من إرباك، «باصطكاك الركب» متسائلاً: «إذا كان الأمر على هذا النحو، والمعاملة هي عبارة عن تبليغ أوراق قضائية لحضور جلسة تحقيق، فكيف يكون عليه الوضع عند الانتهاء من التحقيق؟».
فقد انشغلت دوائر العدلية في الاستفسار عن ماهية هذه المعاملة القضائية بعد الضجّة التي أثارتها، كما أنّ ممثّلي دول عربية وأجنبية اهتموا بمعرفة طبيعة هذه المعاملة القضائية.

فما هي هذه المعاملة التي وصفت خطأ بالاستنابة وما هي مدلولاتها القانونية؟

يداية لا بدّ من التأكيد بأنّ المعاملة القضائية الصادرة عن قاضي تحقيق دمشق هي استكمال لحملة الهجوم من وكلاء السيّد القانونيين، والمعلن عنها خلال اعتقاله التعسفي وبُعيد انتهاء مهامهم في الدفاع في فترة الاعتقال، وليست جديدة أو أنها نتاج طلب سياسي، بل هي تصبّ في الجهود الآيلة لإظهار حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سواء أكان منفّذاً، أم متورّطاً، أم مساهماً، أم متدخّلاً، أم شريكاً، ولو في اصطناع شهود الزور لحرف التحقيق عن بوصلته الحقيقية.

ويشرح خبير في القانون الجنائي الدولي إنّ المعاملة التي أرسلها قاضي تحقيق دمشق إلى لبنان ليست استنابة بالمعنى القانوني القضائي، بل هي مجرّد معاملة تبليغ أوراق قضائية تجري بين الدول، سواء أكان بينها معاهدة قضائية أم لا، لأنّه وفقاً للقانون الدولي، لا يجوز لقاض أجنبي ولا لضابطة عدلية أجنبية، أن تقوم في دولة أخرى، بأيّ عمل من أعمال التبليغ، وهذا ينطبق على الأمور الجزائية والمدنية على حدّ سواء.
وبالتالي، فإنّه من غير الجائز وليس دقيقاً، تسمية المعاملة بالاستنابة بمعناها القضائي، بل هي مجرّد إجراء روتيني لتبليغ معاملة قضائية، بينما الاستنابة بالتعبير القضائي الصحيح، هي عندما يكلّف قاض أجنبي القضاء الوطني بأن ينوب عنه في عمل من أعمال التحقيق، كأنْ يكلّف قاض مدني في دمشق قاضياً لبنانياً بالاستماع إلى إفادة شاهد في لبنان، فينظّم القاضي اللبناني محضراً بنتيجة هذا الاستجواب ويعيده إلى القاضي المرسل لبناء ما يراه مناسباً من المقتضى القانوني، في ضوء تحقيقاته.
وهذا الأمر لم يحصل في دعوى السيّد، وإنّما ما حدث، هو تكليف القضاء السوري السلطات القضائية اللبنانية بتبليغ أوراق قضائية مقتصرة على دعوة بعض الأشخاص اللبنانيين للحضور أمام قاضي تحقيق دمشق، كعمل إداري صرف، تمّ وفقاً للأصول المعمول بها في لبنان لتبليغ أيّة معاملة قضائية تبلّغ إلى أيّ شخص.

لا حصانة للتبليغ

ويضيف هذا الخبير بأنّ الإدلاء بالحصانات أمر في غير موقعه ويخرج عن الموضوع، لأنّ السلطة اللبنانية ليست هي السلطة المختصة للتحقيق، والمطلوب منها فقط، هو تحويل الأوراق إلى الجهاز المكلّف بالتبليغ لإتمامه، أيّ النيابة العامة التمييزية التي تحيلها إلى قسم المباحث الجنائية المركزية العامل بإمرتها والواقع مكتبه إلى جانب مكاتبها في الطبقة الرابعة من قصر عدل بيروت، وبالتالي فإنّه لا حصانة للتبليغ لأنّه إجراء إداري، وليس قضائياً.

كما أنّ من يبتّ بالحصانة هي السلطة القضائية الواضعة يدها على القضية والملفّ، أيّ في حالتنا هذه، قاضي تحقيق دمشق الذي يتوجّب عليه إذا ما أدلي أمامه بدفع شكلي بعدم الاختصاص مثلاً أو بالحصانة القضائية، أن يقرّر ما إذا كان المدعى عليه يتمتّع وفقاً للقانون السوري، بالحصانة أم لا، أو إذا ما كان القانون السوري يقرّ بالحصانة الموضوعة بالاستناد إلى قانون أجنبي.

ومن المعروف أنّ أيّة حصانة يقرّرها قانون داخلي وطني لا مفعول لها على الصعيد الدولي باستثناء الحصانات الدبلوماسية المقرّرة في اتفاقية فيينا وضمن شروط دقيقة جدّاً لا مجال لبحثها راهناً لأنّها تخرج عن سياق الموضوع.

حصانات لم يؤخذ بها

وهنالك شواهد كثيرة في هذا المجال في العالم كلّه تؤكّد هذا المنحى، منها على سبيل المثال قيام القضاء الإنكليزي بتوقيف رئيس جمهورية تشيلي السابق أوغستو بينوشيه في تشرين الأوّل من العام 1998 على أراضي المملكة المتحدة، حيث كان يعالج، على الرغم من تمتّعه بحصانة الرؤساء في بلاده وهو الذي كان يواجه تهماً بانتهاك حقوق الإنسان خلال فترة حكمه الديكتاتوري بين العامين 1974 و1990.

كما أنّ القضاء البلجيكي لم يقرّ لرئيس الوزراء السابق الإسرائيلي إرييل شارون بحصانة الرؤساء، عندما حرّكت ضدّ إسرائيل، دعوى بجرائم ضدّ الإنسانية في بروكسل في العام 2002، والتي أبدى النائب والوزير إيلي حبيقة استعداده للذهاب إلى هناك للإدلاء بشهادته بشأنها.

وعندما أرسلت قاضية التحقيق في باريس فابيان بوس كتاب تبليغ إلى مدعي عام برلين القاضي الألماني ديتليف ميليس، للمثول أمامها في الدعوى المقامة من اللواء الركن جميل السيّد، لم تتذرّع الحكومة الألمانية بأيّة حصانة لهذا القاضي، كما أنّ المعاملة القضائية التي سطّرتها بوس لميليس، لم تحل دون زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى باريس والاجتماع بالرئيس نيكولا ساركوزي، ولم يناشد زعماء الأحزاب الألمان، الرئيس ساركوزي للتدخّل من أجل سحب هذه الاستنابة بحقّ ميليس.

اما في لبنان فثارت ضجة ضد استدعاء النائب العام التمييزي سعيد ميرزا إلى جلسة تحقيق لدى قاضي تحقيق دمشق، أو سواه من الأشخاص الواردة أسماؤهم في دعوى السيّد، مع التذكير بأنّه سبق لميرزا ولوزارة العدل في عهد شارل رزق، أن أبلغت قاضياً لبنانياً بأوراق تبليغ وردت إليهما بشكل رسمي من القضاء السوري!

نتائج عدم التبليغ

ومع ذلك كلّه، هل يحقّ للسلطة اللبنانية أن ترفض إجراء التبليغ؟
يجيب الخبير القانوني: نعم وهذا قرار سيادي، لكن له نتائج، وعلى المسؤول عن الرفض أن يتحمّل تبعاته وتداعياته. وهناك نتيجتان لا ثالث لهما، الأولى هي أنّ قرار رفض التبليغ يكون قراراً إدارياً خاضعاً للطعن أمام مجلس شورى الدولة لتجاوز حدّ السلطة. والثانية هي أنّ لبنان يكون قد أخلّ بموجباته السياسية الدولية وهي موجب التعاون بين الدول، وهذا أمر غير مستحبّ في ظلّ العلاقات الدبلوماسية الجديدة بين لبنان وسوريا والتي كانت مطلباً مزمناً وتحقّق، خصوصاً أنّ لبنان مرتبط مع سوريا باتفاقية تعاون قضائي لا تلحظ حقّ تقدير لأيّ دولة من الدولتين الموقّعتين، في مجال إجراء تبليغ الأوراق القضائية، وبالتالي، فإنّه بمجرّد تلقّي أيّ من هاتين الدولتين، معاملات تبليغ أوراق قضائية، أن تقوم فوراً بالتبليغ، وهي ملزمة بتنفيذ هذه الخطوة.

الدول المختصة بالملاحقة

هل يحقّ للواء السيّد ملاحقة شهود الزور وشركائهم خارج لبنان؟
إنّ الصلاحية في القضايا الجزائية ترتكز دائماً إلى ركنين هما: الصلاحية الشخصية أيّ أنّ محاكم الدولة التي يحمل المدعى عليه جنسيتها صالحة لمحاكمته عن الجرائم التي يرتكبها في الخارج، والصلاحية المكانية وهي صلاحية الدولة التي يقع الجرم في نطاقها لمحاكمة المدعى عليه مهما كانت جنسيته.

وتأسيساً على هذا المبدأ القانوني العام، فإنّ غالبية شهود الزور المتهمّين من قبل اللواء السيّد وهم: محمّد زهير الصدّيق، وعبد الحليم خدّام، وهسام طاهر هسام، وأكرم شكيب مراد، وإبراهيم ميشال جرجورة، يحملون الجنسية السورية، وبالتالي، فإنّ القضاء السوري صالح لمحاكمتهم عن جرائم شهادة الزور والافتراء الجنائي التي اقترفوها خارج سوريا. ومن هنا أتت صلاحية القضاء السوري لوضع يده على دعوى السيّد.

كما أنّ هنالك دولاً أخرى مختصة، إضافة إلى القضاء السوري، ومنها القضاء الفرنسي بالنسبة لمن يحمل الجنسية الفرنسية، أو بالنسبة لمن أدلوا بشهاداتهم على الأراضي الفرنسية مثل عبد الحليم خدّام ومحمد زهير الصدّيق، وكذلك القضاء السويدي حيث أدلى شاهد الزور الفلسطيني وحامل الجنسية الإسرائيلية عبد الباسط بني عودة بإفادته في السويد، وأيضاً القضاء الإسباني حيث قدّم الصدّيق شهادته الأولى في إسبانيا.

وهذا يعني أنّ القضاء السوري ليس الوحيد المختص وصاحب الصلاحية الحصرية في ملاحقة شهود الزور ومجنّديهم، ويمكن للواء السيّد أن يقدّم دعاوى أخرى أمام أيّ قضاء مختص آخر.

cheikhlenin
04-01-2010, 00:34
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD>
ماذا تفعل زوجة ميشال سليمان لو دخل السجن زوجها؟

جميل السيّد لـ"OTV": عند سماعي ستريدا أصبت "بنوبة ضحك" وإذا لزم الأمر أقاضي نجّار

</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE class=RapidFlowNormal border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>

<TABLE class=RapidFlowNormal border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD> (http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/jamil+el+sayyed-0688820.htm#)
http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/2119alsh3er.gif (http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/2119alsh3er.gif)


</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class=RapidFlowNormal border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>

Tayyar.org
<TABLE class=RapidFlowNormal border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD>- العماد عون وقف الى جانبي أخلاقياً.
- لم أخرج بتسوية سياسية بل بقرار قضائي.
- بالأخلاق لا أفهم كثير من مواقف السياسيين أفهم تصرفاتهم لأن في السياسة لا أخلاق.
- قضيتي ليست شيعية أو مسيحية أو سنيّة قضيتي قضية الشهيد رفيق الحريري.

إعتبر الامين العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد أنّ رفض الدعوى المقدمّة من قبله أمام القضاء السوري أمرّ مسيّس ومشبوه بينما قبول الدعوة هو حق، وما فعلته في هذا المجال هو أمر جدّ قضائي بعدما أقفل بوجهي كلّ السبل القضائية الأخرى سواء في لبنان او لاهاي.

وقال السيّد في حديث الى شاشة الـ"OTV" ضمن برنامج "خبر أو خبرية" أنّه في حال لم يبتّ وزير العدل ابراهيم نجاّر في موضوع الإستنابات سأدعّي عليه كشخص متعسّف في القيام في وظيفته خصوصاً وأنّه يقف في وجه حق شخصي أملكه، وبالتالي ينضمّ الى قائمة من سأطاله للمقاضاة، وفي الأصل لا يحقّ له أبداً التدخل في عمل القضاء، عمله محض إداري، لأنّه في هذا الموضوع لا ينفّذ مذكرّة توقيف أو حكم قضائي، فليتصرّف وفق الأصول، والاّ لا يلومني على إدعائي عليه في حال أخلّ في وظيفته".

أضاف السيّد: "أحياناً يروادني شعوراً بعد زيارة الرئيس سعد الحريري الى سوريا بأن أكون لائقاً بعض الشيء، وأن أقوم بمبادرة شخصية وأنهي قضية الإستنابات القضائية لصالح المصلحة اللبنانية العليا، لكن نتيجة جوابي هذا مفاده أنّي إن تصرفت بكِبر واخلاق عالية مع أناسٍ غير أخلاقيين في لبنان لأنّهم سيتناولون أمر تراجعي من زاوية أن سوريا "دعست على رقبته وقالت له ليسحب الإستنابات القضائية، هكذا أشخاص لا يمكنهم التعلّم الصدق والـ"قادمية مقابل زعران حمرنة"".

وحول قول رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع عن أنّ خروجه من السجن لا تعني براءته أجاب السيّد: "لم يشأ السيّد جعجع سماع القاضي بلمار قوله في أكثر من مقابلة تلفزيونة أنّ الضباط الأربعة هم بريئين كأي شخص في لبنان... على كلّ حال الشكّ وعدم كفاية الدليل "تلبق له أكثر واحد" خصوصاً وانّ الأحكام التي قاضته في كنيسة سيدة النجاة لم تبرئ القوات اللبنانية وكلّ ما في الأمر أنّه خرج من السجن بسبب عدم كفاية الدليل... هل نسي جعجع أنّ القاضي الذي حكم على القوات اللبنانية بأنّها هي التي فجرّت كنيسة سيدة النجاة، لماذا يقبل قسماً من حكم قضائي واحد دون القسم الآخر، السبب في عدم محاكمته في تفجيرة سيدة النجاة هو عدم تواجد رابط باعطاء الأوامر بتنفيذ الجريمة مثل إعطاء أمر مباشر لغسان توما والقواتين الآخرين بتنفيذ الجريمة... فعدم وجود مثل هكذا أمر إعتبر القضاء العملية وكأنّها نفذّت من دون علمه... بالأمس ذهب الى مطران زحلة اندريه حداد واعتذر منه على محاولة قتله بوضع متفجرّة في قلب كنيسة "سيدة النجاة" في زحلة، أليست السيدة العذراء واحدة في كلّ الكنائس، ومن يضع متفجرّة في كنيسة هنا يفجرّ أخرى هناك، هناك مبدأ من يقتل بريء يقتل 100 آخرين، لماذا القاضي رالف رياشي لم يبرئه مثلاً".

أضاف السيّد: "لم نسمع أنّ القاضي منير حنين الذي أصدر القرار الظنّي بحقّه في قضية المرحوم داني شمعون وعائلته أنه إعتذر لأنا فبركنا لك لعبة لوضعك في السجن، ليفتح ملف سيدة النجاة ويبرئ نفسه، هل أحد يصدّق أنّ القوات نفذّت المتفجرة دون علمه؟ فليفتح الملف ولبرئ نفسه امام الناس في قضية الرئيس الشهيد رشيد كرامي التي تبرأت منه زوجته ستريدا جعجع".

سئل النائبة ستريدا جعجع طالبت بمعرفة من قتل رشيد كرامي؟ اجاب: "لدى سماع ما قالته جعجع داخل المجلس النيابي "حكمتني نوبة ضحك"، إنّها نكتة الموسم بصراحة كليّة... إمّا هو بريء للشك وتقبل بجميع الأحكام الصادرة من نفس المحكمة وإمّا كلّ هذه الأحكام "زعبرة"، أتحدّى جعجع بفتح الملف... وما دام الوزير نجار يمثّل القوات في وزارة العدل فليفتحوا جميع الملفات ولنأتي الى المحكمة إبتداءً من شخصي مروراً بالعمداء ميشال رحباني وريمون عازار والرئيس ميشال سليمان ما دمنا كنّا الضباط في تلك الفترة" .

وحول وقوف المعارضة المترددّ الى جانب قضيته قال السيّد: "أفهم موقف حزب الله، لا يمنكه فعل أكثر من الذي يفعله سيما وأنّهم يفتحون في وحهه موضوع السلاح... الرئيس نبيه بري لا وقف الى جانبي أخلاقياً وهو كونه رئيس المجلس النيابي لا يستطيع الاّ القفز فوق المطبات... أمّا بالنسبة للعماد عون الرجل وقف الى جانبي أخلاقياً لكنّ لديه أولويات أخرى غير قضيتي وخصوصاً أنّه يواجه حرباً عالمية لأنّهم يعتبرونه سائراً ضدّ تاريخ من اوصل لبنان الى الدمار، مطلوب منه تأزيم الأمور لا تهدئتها، أعرف أنّ الجنرال متعاطف ومتضامن مع قضيتي لكنه لا يستطيع حمل اللواء جميل السيّد سياسياً، أخلاقياً حملها في كلّ المناسبات، عندما قال "لا أتخيّل أنّ الضباّط الأربعة وهم من الجيش اللبناني لينفذّوا جريمة إغتيال الحريري، وبخاصة أنّها ليست حفل "كوكتيل" ليجتمعوا ويقرروا قتل الحريري... واجباته الأخلاقية نفذّها لكن لم عليه أخذ موضوعي رأس حربة في قضاياه الكثيرة سيما وأنّ قسماً من الشعب الذي يتأثر به سيضلل لأنّه كان لديه قضايا سياسية على أيامنا... يتمّ تضليلهم بقول "حمل قضية جميل السيّد لأنّه تقرّب مع سوريا فهل نسي ما كان يفعله بالعونيين على الطرقات... شخصياً لا أريد تحميل لا السيّد نصرالله ولا بري ولا الجنرال حملي... قضيتي ليست شيعية وليست مسيحية وليست سنيّة... قضيتي قضية رفيق الحريري والشهود الزور".

وسأل السيّد هل يوجد في لبنان غير الرئيس ميشال سليمان من يقسم على العلم من أجل حماية القانون والدستور؟ لذلك عندما يوافقني ويعرف أنّ القاضي ميرزا "زعبر" ويعلم علم اليقين انّ هنالك شهود زور في القضية وبأنّ القاضي صقر صقر تواطأ... ولا يتحرّك من أجل إنصاف الرئيس الحريري عليه التحرّك رغماً عن إرادة إبنه سعد الحريري لأنّ الإكمال بنفس الطريقة المقرفة لا يجوز".

تابع السيّد: "ليتخيّل الرئيس سليمان أنّه هو الموقوف وأنا رئيس الجمهورية الاّ أنصفه، اذكرّه بموقفي عندما حاولوا أذيته عندما كان قائداً للجيش اللبناني ماذا فعلت من أجله سيما وأنّ البعض إتهمّه بانّه يتساهل مع قيام المظاهرات... للعمل الصحيح لا وقت له، وعندما ينفذّ يقرّ به، ليتحرك... وفي المناسبة لماذا لا يكذّب الرئيس سليمان ما كتب في الصحف من أنّه راجع بالإضافة الى اردوغان والسعودية الرئيس بشار الأسد من أجل تسهيل الزيارة سحب الإستنابات القضائية... لو جرت معه ماذا كان ليفعل؟ لو سجن زوج السيدّة الأولى وفاء سليمان في السجن ماذا كانت لتفعل؟ فليعذرني..."
</TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
21-01-2010, 05:17
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%"><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif align=middle>الضباط الأربعة: كما في السجن... كذلك خارجه

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left><TBODY><TR><TD colSpan=2 align=right></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2 align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>
ملاك عقيل

جريدة السفير - 21/01/2010

جَمَع «مشروع» البحث عن المسؤولين والمشاركين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الضباط علي الحاج وجميل السيد ومصطفى حمدان وريمون عازار، في أربع زنزانات في سجن رومية. طوال ثلاث سنوات وثمانية أشهر لم يحصل أي لقاء بين «الجنرالات»، وعندما خرج الأربعة من زنزانات الاعتقال لم تتغيّر الصورة كثيراً. أبقى الضباط على مقاربتهم المتمايزة منذ البداية لـ«ملف الحقيقة»، وبدا كل واحد منهم يغني «موال الحرية» على ليلاه، لا تجمعهم سوى المناسبات الاجتماعية وأحياناً كثيرة يتم الاكتفاء بمكالمة هاتفية للمعايدة والاطمئنان.

لاعب «السولو» مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيّد مرتاح لمسار معركة لم تتأثر بانهيار جبل الجليد بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الحكومة سعد الحريري.
«نجم» البيانات والمؤتمرات الصحافية وصاحب فتيل الاستنابات القضائية يبدو في الواجهة وخلفه الضباط الثلاثة... يديرون «معاركهم» الصامتة وفق استراتيجيات متباينة لا يجمع بينها سوى التفتيش عن «حيثيات» تعيدهم الى قلب المعادلة الداخلية من باب «رد الاعتبار المعنوي».

ينتظر اللواء الحاج، الذي ما زال في الخدمة العسكرية براتب من دون وظيفة، والعميد عازار المستقيل براتب لواء، نضوج تسوية بين الرئيس ميشال سليمان والحريري تنقلهما الى الخدمة في «السلك الإداري» في إطار التعيينات المرتقبة. تسوية، يقول العارفون إنها تأتي ضمن مناخات سورية تدفع باتجاه عدم تجاوز «قضية الضباط»، أقله في ما يخص الحاج وعازار، وكأنها «لم تكن». وذلك بعدما اختار العميد حمدان مسار الالتزام بالإطار الحزبي، «منزّهاً» نفسه عن أي منصب إداري أو نيابي أو وزاري، والسيد آثر «الملاحقة»القضائية حتى «عقر الدار».

اللواء الحاج «غائب عن السمع»، وأوساطه تشير الى عدم رغبته بالدخول في جدال حول التعيينات، وإن كانت المعلومات تكشف حراكاً وراء الكواليس من جانب الحاج على مستوى ملاحقة شهود الزور في لبنان والخارج وأيضاً على المستوى السياسي، من المفترض أن يجعل من شعار «رد الاعتبار» واقعاً ملموساً على الأرض يتوّج «انقلاب الـ180 درجة» بشقيه الإقليمي والداخلي.
مدير مخابرات الجيش السابق من جهته يبدو في حكم المتأكد من اتجاه سليمان «لإنصافه» في التعيينات المقبلة، وهو الذي يصنّف نفسه في «خط الرئيس».

قائد لواء الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان الضابط الوحيد الذي كسر مشهد الاقتحام الأمني لمقرات الضباط، بعدما طلب من مرافقيه «توصيله» الى المونتفردي، ترجّل من السيارة وودّعهم على أمل اللقاء قريباً. من لحظة احتجازه في زنزانة قوى الامن الداخلي أدرك، كما يقول، «أن نجاح مشروعنا السياسي سيعيدني مجدداً الى قلب المعادلة، أما خسارة المشروع فكانت ستعني أن رؤوساً كباراً ستجرّ الى الزنزانات».
بخلاف السيد والحاج فَصل حمدان كلياً قضية الضباط عن أية علاجات «موضعية» طالما «ان تركيبة سياسية في المنطقة انتصرت على تركيبة أخرى». لا دعاوى ولا بيانات وتبرؤ من كل مسار قضائي وقانوني وبالتحديد من المحكمة «المهزلة».
في أول ليلة له في زنزانة رومية بدأ ريجيماً قاسياً، وخلال ثلاث سنوات وثمانية أشهر قرأ 375 كتاباً وتعلّم العبرية و«التهم» العديد من المحاضرات والكتب عن الكنيسة المسيحية الأولى... وانتظر ساعة الصفر لانتصار مشروعه «بالضربة القاضية»، وهو اليوم بدأ يطلّ «على الإعلام» ضمن سلسلة لقاءات مع العديد من المرجعيات تمهّد لدخوله الى «السلك» الحزبي والسياسي.

منذ أكثر من أسبوعين قدّم العميد حمدان استقالته لقائد الجيش جان قهوجي. هو الآن في وضع الانقطاع عن الخدمة.
تقصّد منذ أيام التغطية الإعلامية لزيارته للرئيس اميل لحود في اليرزة والرئيس عمر كرامي في طرابلس، وفي الخلفية تدشين مرحلة نضالية جديدة في مسيرة «الرجل القوي» في العهد السابق. الورشة بدأت منذ فترة وقوامها التركيز على العمل الوطني القومي العربي من خلال مشروع تحديث الهيكلية التنظيمية لحركة «المرابطون»، إضافة الى ورش فكرية اعدّت للكوادر.
ابن شقيقة رئيس تنظيم «المرابطون» ابراهيم قليلات يحرص على التأكيد على النشأة التاريخية لـ«حركة الناصريين المستقلين» بقيادة خاله، لكن الصيغة الجديدة تحاول إعادة فرض نفسها على الساحة السياسية، من خلال نفي أي صبغة مسلحة للتنظيم، والتأكيد على العمل السياسي العلني.
يقول حمدان «يحاولون تصويرنا أننا مجموعة زعران و«حزب الله» يدفع لنا لإثارة الفتنة المذهبية بين السنة. بالنسبة لنا أي سلاح يوجّه الى الداخل هو سلاح إجرام، وطموحي هو المشاركة في نشر صواريخ في مواجهة إسرائيل من الناقورة الى شبعا».

«حساسية» رئيس الحكومة سعد الحريري من الـ«نيو مرابطون» بدأت ملامحها بالظهور على لسان أكثر من قيادي في «تيار المستقبل»، إلا أن حمدان يؤكد بأنه لا يسعى لتثبيت أي مرجعية سنية في إطار منافسة غير متكافئة.
«يترفّع» قائد الحرس الجمهوري السابق الميّال الى العلمانية والتحديث عن كل زواريب الداخل «لا أسعى لأي منصب نيابي أو وزاري أو في الادارة. تنظيمنا الجديد لن يكون ملائكياً، لكننا لا نريد أن نتحوّل الى مجرد رقم حزبي على الساحة السياسية، وعندي الجرأة لأتحوّل الى موقع نضالي آخر إذا شعرت بأننا لن نشكّل حيثية خاصة».

«تصفية الحسابات» غير واردة في أجندة الضابط المستقيل «هم صغار في مشروع كبير، والأهم عندي هو ضرب مشروعهم لتنهار كل الطوابق على رؤوسهم».

كل ذلك يفسّر التمايز الواضح في مقاربة ملف اغتيال الرئيس الحريري بينه وبين جميل السيد.
منذ البداية ظهر التناقض في الأسلوب بين الأخير وباقي الضباط. يقول حمدان «أحترم وأقدّر السيّد كونه الأقوى في الملف القانوني الذي أخذه على عاتقه بعدما عجز الجميع عن الرد عليه، لكني لا أوافقه عندما يخرج من الإطار القضائي الى الإطار السياسي». الاستنابات والاستدعاءات القضائية الصادرة بحق لبنانيين وسوريين لم تترجم انتصاراً لدى حمدان «أعمل على خط مختلف كلياً وجميل السيد يعرف ذلك».

في يوميات الاعتقال كان يسمح لحمدان بالقدر الذي يرغب به من الركض في الباحة الخارجية الضيقة. يروي أن «الجراذين» الطالعة من مجرور المستوصف «كانت تكزدر معي. قبل 6 أشهر من رحيل بوش قلت لزوجتي إن جورج بوش سيتم انتشاله من المجرور نفسه الذي لازمني خلال وجودي في الاعتقال». صورة رمزية توضح أكثر آفاق المشروع الاستراتيجي الذي يراهن عليه ابن العميد فهمي حمدان، صديق والد اميل لحود.
13 تقريراً من لجنة التحقيق الدولية لم يطّلع عليها قائد الحرس الجمهوري السابق، وعند خروجه من السجن رفض التوقيع على طلب الحماية... يقلقه كثيراً المشهد الذي سيرافق انسحاب الأميركيين من العراق، «المعارضة في الداخل يجب أن لا تهلّل كثيراً، فالمنكسر عادة ما يعتمد سياسة الأرض المحروقة عند تراجعه... وهنا يكمن الخطر الأكبر».

قرار قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين والمدعي العام الكندي دانيال بلمار بعدم شمول ملف التحقيق «الصدقية التي تبرّر إصدار مضبطة اتهام بحق الأشخاص المحتجزين»، شكّل بالنسبة لمدير المخابرات السابق في الجيش العميد المتقاعد ريمون عازار صك براءة يدفعه الى الثقة بأعمال المحكمة الدولية إذا استمرت على هذا المنوال، وخصوصاً بعد كشف رئيس لجنة التحقيق سيرج براميرتس لشهود الزور.
وحتى موعد ظهور «الحقيقة» يستعد العميد عازار لدخول ساحة العمل الاداري هذه المرة.

عام 2009 بلغ مدير المخابرات السابق عامه الـ56، وبوجود مرسوم (ينطبق على عازار وهو آخر عميد ينطبق عليه هذا المرسوم) ينص على أن العمداء الذين تمت ترقيتهم قبل عام 2000 وقدموا استقالاتهم قبل بلوغهم الـ56 يمكنهم الاستفادة من راتب لواء. يستفيد الضابط المتقاعد اليوم من راتب لواء، لكن تحصيل حقوقه من المؤسسة العسكرية يجب ان يستتبع، برأيه، بالحصول على حقوقه المعنوية، «فهناك مجال لأخدم في الملاك الإداري المدني حتى عام الرابعة والستين».
مديرية عام الجمارك، الموقع الماروني، هي المكان الملائم للضابط الآتي من المؤسسة العسكرية. العميد المتقاعد يتمنى أن يكون قراره بالتعيين «لبنانياً وتوافقياً مئة في المئة»، وعندي أمل كبير بموقف رئيس الجمهورية تجاهي لناحية إنصافي في التعيينات المقبلة وخصوصاً انني ملتزم توجيهاته السياسية».

وكما كان عازار خلال تسلّمه قيادة المخابرات قليل الاحتكاك بالوسط السياسي والإعلامي، يتبع اليوم النمط نفسه بعد خروجه من رومية.
هو منقطع تماماً عن زيارة السياسيين من الجهتين. يستثني فقط بعبدا من الحظر الشامل، حيث يزور الرئيس من وقت الى آخر.

يقول عازار «إنه في كل العهود كان للرئيس «عدّة الشغل» الخاصة به في الإدارة والمؤسسات الأمنية، ومن المفترض ان يكون له الرأي الأول والأهم فيها».

يقر عازار، الذي كانت تربطه علاقة صداقة مع رستم غزالي وغازي كنعان، بعودة الحرارة الى العلاقات اللبنانية السورية، وَصلت الى حد ضغط دمشق على حلفائها لتسهيل ولادة الحكومة. يرى ان على اللبنانيين ان لا ينكروا الدور السياسي والأمني الإيجابي لسوريا على الساحة الداخلية، ودورها المحوري في المنطقة. يؤكد ان التنسيق المخابراتي السابق مع سوريا جنّب البلدين العديد من المطبات على صعيد الخروقات الإسرائيلية والإرهاب.
حتى الساعة لم يزر عازار العاصمة السورية، كما انه لم يسافر الى الخارج مكتفياً بتنشق الهواء الجزيني في «الويك اند» والبلّوني خلال أيام الاسبوع.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

havana
05-02-2010, 12:00
http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/sayyed-7032253084.htm
اللواء جميل السيد يعود الى السجن مجددا ...؟؟؟
إدمون ساسين-
منذ خروج الضباط الأربعة من السجن في التاسع والعشرين من نيسان 2009 بعد اعتقالهم في 30 اب 2005 على خلفية اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، بتوصية من لجنة التحقيق الدولية برئاسة المحقق الدولي دتليف ميليس ومن دون صدور قرار اتهامي في حقهم، لم يوفر المدير العام السابق للأمن اللواء جميل السيد بعضا من السياسيين والقضاة والامنيين وحتى الصحافيين، من توجيه تهمة فبركة وتزوير وتسويق شهود الزور وتضليل التحقيق في قضية اغتيال الحريري.
السيد الذي خرج من السجن فاقداً موقعه القوي القيادي في النظام الامني اللبناني السوري وعلى رغم تغير موازين القوى السياسية والامنية لا يكتفي في اتهاماته بالتلميح او الايحاء بل يلجأ الى تسمية الاشخاص وتحديد تهمهم بوضوح.

ففي مراجعة لمؤتمراته الصحافية واطلالاته التلفزيونية يمكن التذكير على سبيل المثال ببعض العبارات الاتهامية التي يستخدمها السيد:
نعت النائب مروان حمادة ووزير الداخلية السابق حسن السبع والمدير السابق للمخابرات جوني عبدة والضباط اشرف ريفي ووسام الحسن وسمير شحادة والصحافي فارس خشان والمستشار الاعلامي للحريري هاني حمود بالكذابين والمجرمين.
ومن عبارات السيد:أنت (الحريري) قاتل أبيك حتى تحاسب الذين هم حولك . مجرم سعيد ميرزا ومجرمة دولة تبقي في صفوفها سعيد ميرزا وصقر صقر .
ويعتبر السيد ان شهود الزور تلقوا اغراءات مالية وتعرضوا لضغوط على مدى اربع سنوات لتضليل التحقيق وان الحريري مشارك في تضليل التحقيق مؤكدا أن كل الشهادات التي استند اليها لوضعه في السجن مزورة بمعرفة كاملة من أولئك المقربين من الحريري.

ومنذ أيام ومع زيارة رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي لبنان، أصدر اللواء السيد بياناً مكتوباً وزع فيه التهم في اتجاهات مختلفة. فاعتبر السيد أن استرجاع المحكمة الدولية لنزاهتها وصدقيتها يكون من خلال تراجعها عن قرارها السياسي بعدم ملاحقة شهود الزور وشركائهم الذين ضللوا التحقيق، كما من خلال الامتناع عن لقاء المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لكونه مدعى عليه بجريمة الاعتقال السياسي وتسويق شهود زور ورعايتهم.
ورأى السيد ان المحكمة الدولية لا يمكن أن تدّعي الحيادية ما دامت تضم في صفوفها القاضي اللبناني رالف رياشي الذي تورط، بحسب السيد، في اعتقال الضباط الأربعة عندما نحى المحقق العدلي الياس عيد لمنعه من الافراج عنهم في حينه لأسباب سياسية.

هذه النماذج الاتهامية تطرح اسئلة وشكوكاً عن صمت الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني حيال اللواء السيد. خصوصا ان عقوبة التهم المساقة، وبالتحديد التحريض على شهادة الزور في تحقيق جنائي، تصل الى عشر سنوات .
اذا كانت الدولة اللبنانية هي دولة قضاء ومؤسسات وكان وزير العدل صادقا في ما أطلقه سابقا من ورشة اصلاحية قضائية ، فلماذا لا يتحرك القضاء اللبناني لفتح تحقيق باتهامات السيد حتى اذا ثبت افتراؤه يحاكم بالسجن عشر سنوات أما اذا تبينت صوابية اتهاماته فيصار الى محاكمة المسؤولين المذكورين ؟
واذا كانت محاكمة المدعي العام التمييزي تحتاج الى اجراءات خاصة، فلماذا لا تقوم الدولة بتعيين مدعي عام تمييزي خاص وهيئة خاصة لفتح تحقيق بالاتهامات المذكورة؟
وحتى تحرك القضاء اللبناني لملاحقة السيد أو محاكمة المسؤولين المذكورين عن تضليل التحقيق، يبقى صمت الدولة اللبنانية حيال اتهامات السيد الخطيرة اعترافا بصحتها وتأكيداًعلى تورط بعض المسؤولين السياسيين والصحافيين والأمنيين والقضائيين في فبركة شهود الزور وتضليل التحقيق... لأجل لبنان والحقيقة.

sabri
24-02-2010, 03:59
http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/3581alsh3er.gif (http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/3581alsh3er.gif)


الاربعاء ٢٤ شباط ٢٠١٠
السيّد يتهم ميرزا ونجّار بـ «التجميد السياسي» للتبليغات



محمد نزال

«لا تعليق»...
عبارة اعتمدها معظم المعنيّين بقضية التبليغات القضائية السورية، المتعلّقة بدعوى اللواء الركن جميل السيّد، ضد من يصفهم بـ«شهود الزور» في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
فـ«بلا تعليق» كان التعليق على ما كشفه اللواء السيد أمس، عن أن السلطات القضائية السورية سلّمت القضاء اللبناني أخيراً، كتاباً رسمياً تستفسر فيه عن مصير التبليغات السابقة، وتُعلن أنه في حال إصرار السلطات اللبنانية على عدم التبليغ وعدم الجواب، فإنه سيصار إلى متابعة الدعوى غيابياً، وملاحقة المدّعى عليهم.

وتتعلق التبليغات المشار إليها، بالدعوى الشخصية المقدمة من السيد ضد من يصفهم بـ«شهود الزور» السوريين محمد زهير الصديق وهسام هسام وعبد الخليم خدام، وشركائهم من سياسيين وقضاة وضباط وإعلاميين لبنانيين وغير لبنانيين.

رفض المعنيون في وزارة العدل اللبنانية التعليق على ما ورد في بيان السيد أمس، رغم أن الأخير أتى على ذكر وزير العدل إبراهيم نجّار، قائلاً إنه «جمّد التبليغات السابقة 3 أشهر لأسباب سياسية، وذلك خلافاً للمواد 24 ـــــ 28 من الاتفاق القضائي الموقّع بين لبنان وسوريا».
بدوره رفض المدّعي العام التمييزيّ القاضي سعيد ميرزا التعليق، رغم أن السيد شمله مع الوزير نجّار بتهمة «التجميد السياسي»، قائلاً لـ«الأخبار» إنه يرفض التعليق نهائياً، فـ«منذ 5 سنوات وأنا صائم عن التصريحات الإعلامية في هذا الموضوع، لأنّني أحترم صلاحياتي كقاض»، مردفاً إنه لا يريد التصريح تحت اسم مصدر «كما يفعل الجبناء».

وتشمل التبليغات القضائية السورية كلّاً من الوزراء السابقين: مروان حمادة وشارل رزق وحسن السبع، والنائب السابق إلياس عطا الله، إضافةً إلى القضاة: سعيد ميرزا وصقر صقر وإلياس عيد، والضباط: أشرف ريفي ووسام الحسن وسمير شحادة وحسام التنوخي وخالد حمود، إضافةً إلى الصحافيين: فارس خشان وهاني حمود وعمر حرقوص وعبد السلام موسى وأيمن شروف وحسن صبرا وزهرة بدران ونديم المنلا وحميد الغريافي ونهاد الغادري، وكذلك تشمل السفير السابق جوني عبده، والعميد المتقاعد محمد فرشوخ، والمواطن اللبناني عدنان البابا، وشاهدين في القضية هما أكرم مراد، وإبراهيم جرجورة.

رفض الوزير السابق مروان حمادة التعليق على الموضوع، وكذلك فعل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. أما وزير العدل السابق شارل الرزق، فقد ردّد 5 مرات عبارة «يحقّ لجميل السيد أن يتكلم كما يريد، فهذا رأيه»، وفي المرة الأخيرة أضاف قائلاً «لا علاقة لي بالأمر على الإطلاق، فأنا لم أتبلّغ شيئاً حتى الآن بوجوب الذهاب إلى سوريا والمثول أمام قاضي التحقيق هناك». ورداً على سؤال وجهته «الأخبار» إلى رزق عمّا إذا كان سيذهب إلى سوريا، في حال وصول التبليغ إليه رسمياً، قال إنّ سوريا «بلد شقيق، وعندها لكل حادث حديث».

من جهته، أكّد اللواء السيد لـ«الأخبار» أن الكتاب الرسمي الأخير وصل إلى السلطات القضائية اللبنانية منذ نحو أسبوعين، وأن فيه عرضاً مفصلاً للوقائع التي أثارها محاموه أمام القضاء السوري، لجهة أن السلطات اللبنانية المختصة قد جمّدت التبليغات لأسباب سياسية.
وجدّد السيد اتهامه للأشخاص المذكورة أسماؤهم بـ«تضليل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بهدف إلصاق التهمة بي وبضباط آخرين، وتنفيذ الاعتقال السياسي والتعسفي بحقّنا مدّة 4 سنوات تقريباً».

ولفت السيد في حديثه إلى أن الكتاب الرسمي الموجّه من السلطات القضائية السورية، هو الأخير قبل أن يصار إلى تبليغ المدّعى عليهم لصقاً على لوحة إعلانات قصر العدل في دمشق، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة أصولاً، ثم إصدار مذكّرات توقيف غيابية، ومتابعة السير بالدعوى غيابياً.

تجدر الإشارة إلى أن قضية التبليغات كانت محلّ أخذ ورد منذ صدورها، حيث شاب تفسير معناها القانوني الكثير من اللغط، مثل تسميتها «استنابات قضائية»، فيما هي لا تعدو كونها تبليغات لعدد من الأشخاص للمثول أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق، كشهود في دعوى اللواء السيد لا كمتهمين.

ويرى الخبير القانوني الدكتور شفيق المصري أنه «يجب أن تراعى الأصول الدبلوماسية في قضية التبليغات، وكذلك الصفات التي يحملها الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها، إذ لا يصح أن يمثُل شخص بصفة المدّعي العام التمييزيّ في بلد أمام قاضي تحقيق في بلد آخر، فهذه لا تحصل ضمن البلد الواحد». ولفت المصري في حديث مع «الأخبار» إلى أن التبليغات بين الدول أمر قائم، لكنها «يجب أن تجري عبر القنوات الدبلوماسية، لا عبر القضاء مباشرةً، علماً بأن الاتفاق القضائي الموجود بين البلدين كان قبل أن تقوم بينهما علاقات دبلوماسية، أمّا اليوم، فالحال مختلفة».

sabri
10-03-2010, 05:00
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%"><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif align=middle>هل يصدر القضاء السوري مذكّرات توقيف غيابية؟
القضاء يردّ معاملات تبليغات المدعى عليهم من السيّد

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left><TBODY><TR><TD colSpan=2 align=right></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2 align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>علي الموسوي (javascript://)جريدة السفير - 10/03/2010

لم ينف القضاء ممثّلاً بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، مضمون الخبر المسرّب عن قيام الأخير بردّ معاملات التبليغ الصادرة عن قاضي التحقيق في دمشق إلى سياسيين وأمنيين وقضاة وإعلاميين لبنانيين للمثول أمامه في دعوى اللواء الركن جميل السيّد ضدّهم وضدّ شهود الزور.
وقد أحال ميرزا قراره إلى وزير العدل إبراهيم نجّار ليردّها بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية والمغتربين، إلى السلطات السورية.

واتصلت «السفير» بالوزير نجّار لمعرفة رأيه بالموضوع، إلاّ أنّه لم يردّ على هاتفه.

وترى مصادر قانونية أنّ صحّة هذا الخبر في ظلّ عدم نفيه أو نشر ما يدحضه، يعني أنّ القضاء أوقع نفسه في مغالطة جسيمة لجهة مخالفة فحوى الاتفاقية القضائية الموقّعة بين لبنان وسوريا والتي تنصّ صراحة على وجوب تبليغ الشخص المطلوب تبليغه مهما كان دوره وحجمه ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني في حال عدم التزامه بالمثول أمام القاضي السوري.

وتسأل المصادر: ماذا تكون ردّة فعل القضاء اللبناني في حال معاملته بالمثل في قضايا جنائية في المستقبل؟

وإذ تستغرب المصادر سكوت نجّار عن النتيجة التي حملها الخبر المسرّب بعدما كان وعد مراراً بأن تسلك معاملات التبليغ الطرق القانونية السليمة، وبوضع الرأي العام رسمياً في خلاصتها ومآلها، تسأل لماذا «تأخّر القضاء فترة أربعة أشهر لإعلان نتيجة قراره بشأن هذه المعاملات، وهل يستحقّ إبلاغ المدعى عليه كلّ هذه الفترة الطويلة مقارنة بتبليغات أخرى تحصل على الأراضي اللبنانية وفي دعاوى أكبر، لكي يصار في نهاية الأمر، إلى عدم الاعتراف بمضمون هذه المعاملات؟».
وتضيف سؤالاً آخر: لماذا بادر القضاء إلى إبلاغ أحد القضاة المهمّين، وقبل تقاعده بسنوات، بمعاملة تبليغ بموعد جلسة تحقيق صادرة عن أحد القضاة السوريين، ولم يعتبر الأمر تدخّلاً في عمل قاض لبناني كان يحقّق في أكثر الملفّات الأمنية والإرهابية دقّة وحساسية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟

ويمكن للجدل القانوني حول أحقّية القضاء اللبناني، أو عدم أحقّيته، في ردّ معاملات التبليغ المذكورة أن يتخذّ أبعاداً عديدة في ظلّ مواقف مؤيّدة وأخرى معارضة بالتفسير القانوني، بعيداً عن اللغة السياسية التي تتنافى والمنطق القانوني.
ومن الطبيعي أن تكون ردّة الفعل الأولى من اللواء السيّد الذي أصدر مكتبه الإعلامي بياناً اعتبر فيه بأنّ «ردّ القاضي ميرزا يعبّر بوضوح عن استمراره في حماية شهود الزور وشركائهم».
وذكّر البيان ميرزا بأنّه اقترف ثلاث مخالفات قانونية جسيمة منها أنّ ميرزا اعتبر «بأنّ السبب الأوّل لردّ التبليغات يعود إلى عدم تجانسها مع السيادة اللبنانية كون جريمة شهود الزور قد وقعت داخل لبنان، في حين تجاهل القاضي ميرزا بأنّه تنازل رسمياً عن ملفّ التحقيق، وعن السيادة اللبنانية لصالح المحكمة الدولية في لاهاي، وأنّ هذه الأخيرة قد تنازلت أيضاً رسمياً، عن صلاحيتها في محاكمة شهود الزور، مما جعل القضاء السوري هو صاحب الصلاحية القانونية في ملاحقتهم، خصوصاً وأنّ خمسة من هؤلاء الشهود هم مواطنون سوريون ينطبق عليهم وعلى شركائهم اللبنانيين القانون السوري، وحتّى القانون الفرنسي والاسباني وغيرها».

وقال بيان السيّد: اعتبر القاضي ميرزا أيضاً بأنّ السبب الثاني لردّ التبليغات السورية هو أنّها لم تراع الحصانات لبعض الأشخاص المطلوب تبليغهم كالنائب مروان حمادة وغيره، في حين تجاهل أيضاً بأنّ الحصانات النيابية والوظيفية لا يسري مفعولها إلاّ في داخل لبنان وليس في البلدان الأخرى، فإذا ارتكب أيّ نائب أو قاضٍ أو ضابط لبناني جريمة ما يعاقب عليها قانون دولة أخرى، فإنّه تتمّ ملاحقته كمواطن عادي في تلك الدولة، تماماً كما جرى منذ مدّة إصدار مذكّرة توقيف في بريطانيا بحقّ وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني رغم كونها نائبة ورئيسة كتلة نيابية في بلدها.

وأضاف: ارتكب القاضي ميرزا أيضاً مخالفة صريحة للاتفاقية القضائية الموقّعة بين لبنان وسوريا، حيث دوره كمدع عام تمييزي هو تطبيق الاتفاقية وتنفيذ التبليغات وليس دوره أن يكون محامياً تجاه السلطات السورية عن مجموعة من شهود الزور وشركائهم الذين اعترفت المحكمة الدولية بدورهم في تضليل التحقيق، في حين أن القاضي ميرزا هو أحد أولئك الشركاء المدعى عليهم في هذه الجريمة.

وتبقى لدى الرأي العام أسئلة واستفسارات منها:
هل تنتهي قضية ردّ التبليغات عند هذا الحدّ ومن دون أيّ مردود سلبي؟
وماذا ستكون عليه إجابة القضاء السوري عند استلامه القرار اللبناني؟
وهل يصدر القضاء السوري مذكّرات توقيف غيابية بحقّ المدعى عليهم اللبنانيين وتعمّم عبر «الانتربول» لتنفيذها؟
وهل يمضي اللواء السيّد قدماً في دعواه أم يرتدّ إلى الوراء؟
وهل ينسحب الجواب اللبناني على دعاوى مقامة أو قيد التشكّل، أمام القضاء الفرنسي والإسباني والسويدي؟
</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
10-03-2010, 05:43
http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/3899alsh3er.gif (http://www.jammoull.net/Forum/imgcache/2/3899alsh3er.gif)


الاربعاء ١٠ آذار ٢٠١٠


اللواء السيد: ردّ التبليغات السورية مخالفة قانونية



المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ردّ مذكّرات التبليغ السورية، وفق تسريبات إعلامية، واللواء جميل السيد شدد على ما تتضمنه هذه الخطوة من «مخالفات قانونية جسيمة».

بيسان طي

تشهد قضية «التبليغات السورية» فصلاً جديداً، فقد بثت بعض وسائل الإعلام أخباراً «مُسرّبة» مفادها أن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ردّ إلى القضاء السوري مذكرات التبليغ في الدعوى المقدمة من اللواء الركن جميل السيد ضد متهمين بأنهم شهود زور، أو شركاء لهم في تضليل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

اللواء السيد رأى أن «رد القاضي ميرزا يعبّر بوضوح عن استمراره في حماية شهود الزور وشركائهم».

في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للواء السيد جاء أن ميرزا إنما يرتكب ـــ من خلال هذا الرد ـــ «مخالفات قانونية جسيمة»، ويلفت البيان إلى أن القاضي ميرزا اعتبر التبليغات غير متجانسة مع السيادة اللبنانية «لكون جريمة شهود الزور وقعت داخل لبنان، فيما تجاهل القاضي ميرزا بأنه تنازل رسمياً عن ملف التحقيق وعن السيادة اللبنانية لصالح المحكمة الدولية في لاهاي، وأن هذه الأخيرة تنازلت رسمياً عن صلاحيتها في محاكمة شهود الزور»، وهنا يشدد البيان على أنه بعد هذين التنازلين صار «القضاء السوري هو صاحب الصلاحية القانونية في ملاحقتهم، وخصوصاً أن خمسة من هؤلاء الشهود الزور هم مواطنون سوريون، ينطبق عليهم وعلى شركائهم اللبنانيين القانون السوري، وحتى القانون الفرنسي والإسباني...».

النقطة الثانية التي أُثيرت تتعلق بالحصانات لبعض الأشخاص المطلوب تبليغهم «كالنائب مروان حمادة»، نقرأ في بيان مكتب اللواء السيد أنّ القاضي ميرزا «تجاهل أنّ الحصانات النيابية والوظيفية لا يسري مفعولها إلّا في الداخل لبنان وليس في البلدان الأخرى، حيث إنه إذا ارتكب نائب أو قاضٍ أو ضابط لبناني جريمة ما يُعاقب عليها قانون دولة أخرى، فإنه تجري ملاحقته كمواطن عادي في تلك الدولة»، وفي هذا الإطار يورد البيان مثال «إصدار مذكرة توقيف بريطانية بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني رغم كونها رئيسة كتلة نيابية في بلدها».

وورد في البيان أيضاً أن القاضي ميرزا «ارتكب مخالفة صريحة للاتفاقية القضائية الموقّعة بين لبنان وسوريا، حيث دوره كمدعٍ عام تمييزيّ هو تطبيق الاتفاقية وتنفيذ التبليغات، وليس دوره أن يكون محامياً تجاه السلطات السورية عن مجموعة من شهود الزور وشركائهم، الذين اعترفت المحكمة الدولية بدورهم في تضليل التحقيق»، ويختم البيان بأن «القاضي ميرزا هو أحد أولئك الشركاء المُدعى عليهم في هذه الجريمة».

ما هي الوجهة التي قد تتخذها هذه القضية؟
اللواء السيد قال لـ«الأخبار» إن القضاء السوري قد يكون أمام خيارين. فقد يرى أن السلطات اللبنانية أقفلت الباب تعسفاً في وجهه، ويذهب بعد ذلك إلى اعتماد الإجراءات الغيابية، أي أن يُبلغ لصقاً على وزارة العدل السورية من يجب تبليغهم، وتصدر في حق كل منهم مذكرات توقيف غيابية، وقد يكون القضاء السوري أمام خيار آخر يتمثل بالتعليق على الكتاب اللبناني المُرسل أخيراً.

وفي هذا الإطار يّذكر اللواء السيد أن ما أصدره القضاء السوري لم يكن مذكرات توقيف بل مذكرات تبليغ.

رأى اللواء السيد أن السلوك اللبناني في هذه القضية، وخاصةً عملية تسريب خبر ردّ المذكرات، إنما هو سلوك «غير لائق»، وأنه كان يجب على وزير العدل إبراهيم نجار أن يُعلم الرأي العام اللبناني بالإجراءات التي ستُتخذ في هذا الإطار.
كما رأى السيد أن التصرف اللبناني هدف إلى تعطيل الحوار القانوني والعدلي أو منعه، وهو الذي كان سينتعش حول قضية التبليغات وكيفية التعاطي معه وما إلى ذلك...
أخيراً رأى اللواء السيد أن القاضي ميرزا إنما يؤديّ من خلال الخطوة التي اتخذها أخيراً دوراً سياسياً أكثر منه قضائياً.

sabri
11-03-2010, 04:55
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="97%"><TBODY><TR><TD class=bg_NoRepeat background=Images/table_CrossUpLeft_L.gif align=middle>
قراءة قانونية في قرار القضاء اللبناني بردّ التبليغات السورية:
سـياسي واسـتنسـابي... ويعطـي حصانـة قضائيـة لـ«الشـركاء»

</TD></TR><TR><TD class=bg_NoRepeatBottomRight background=Images/table_CrossDownRight.gif><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=355 align=left><TBODY><TR><TD colSpan=2 align=right></TD></TR><TR><TD colSpan=2></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2 align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>علي الموسوي (javascript://)
جريدة السفير 11/03/2010


تفاعلت خطوة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بردّ المعاملات الصادرة عن قاضي التحقيق في دمشق لتبليغ عدد من السياسيين والقضاة والأمنيين والإعلاميين اللبنانيين في الدعوى المقامة من اللواء الركن جميل السيّد ضدّهم باعتبارهم وفق منظاره، شركاء لشهود الزور السوريين في تضليل التحقيق والافتراء عليه جنائياً.
ولا يمكن لأيّ متابع لحيثيات قرار ميرزا أن يقيم جداراً فاصلاً وعازلاً بين الرابط السياسي والقانوني لكونهما متلازمين على حدّ تعبير مرجع قانوني يرى في قراءته لهذا القرار مسائل قانونية تظهر خلفية سياسية.

ويفصّل هذا الأمر على الشكل التالي:

أوّلاًً: لجهة طبيعة قرار مدعي عام التمييز:

إنّ قرار ردّ التبليغات ورفض إجرائها في لبنان، ليس عملاً قضائياً، بل هو عمل إداري يتحمّل مسؤوليته السياسية وزير العدل إبراهيم نجّار، لأنّ النيابات العامة تخضع تسلسلياً لإدارته وسلطته، وليست لها صفة القضاء بالمعنى القانوني والتقني للكلمة، وبالتالي فإنّ قرار الرفض هو مثل أيّ عمل إداري خاضع للطعن أمام مجلس شورى الدولة لتجاوز حدّ السلطة، ومسؤولية مجلس الوزراء مجتمعاً لكون السلطة التنفيذية بيده، ومحاسبة المجلس النيابي لوزير العدل وللسلطة التنفيذية مجتمعاً عن طريق سؤال برلماني يحوّل عند الاقتضاء إلى استجواب، ثمّ إلى طرح الثقة بوزير العدل.

ثانياً: لجهة مضمون القرار:

إنّ التعليل الوارد في قرار ميرزا، مخالف للقانون، لأنّه ليس للسلطة التنفيذية المكلّفة بإجراء تبليغ، الحقّ بالتصدّي لأساس النزاع، ولا لتقييم قانونية العمل القضائي السوري سواء أكان لجهة اختصاصه المكاني، أو اختصاصه الشخصي، أو لجهة قبوله أو عدم قبوله بتطبيق الحصانات المنصوص عليها في القانون اللبناني.
ويبتّ قاضي التحقيق في دمشق بمسألة الاختصاص، بصورة سيادية، بعد إثارتها عفواً، وهذا واجب عليه لكونه قاضياً جزائياً، أو عن طريق تقديم المدعى عليهم دفعاً شكلياً أمامه.
وإذا ما اعتبر لبنان أنّ قرار القاضي السوري لجهة حفظ اختصاصه، مخالف للانتظام العام اللبناني، فإنّه يستطيع ألا يعطي على أراضيه أيّ مفعول للقرار القضائي السوري، وبمعنى أدقّ ألاّ ينفّذ خلاصة الحكم بعد صدوره، ولكنّ المسألة ليست خاضعة حصراً لرأي السلطة اللبنانية، باعتبار أنّ القرار القضائي السوري سوف يعمّم على سائر بلدان العالم، عملاً بمعاهدة الانتربول، وسوريا فريق فيها، أو عملاً بالمعاهدات القضائية الثنائية أو المتعدّدة الأطراف وسوريا أيضاً جزء منها، وبالتالي، فإنّ الأمر يعود إلى تقدير كلّ دولة من الدول التي سوف تبلّغ بمضمون القرار القضائي السوري.

ثالثاً: الخلفيات السياسية:

إنّ موقف السلطة التنفيذية اللبنانية يرمي إلى إعطاء حصانة فعلية غير منصوص عليها في القانون لمن ينسب إليهم اللواء السيّد جرائم التسبّب بتوقيفه التعسفي والافتراء الجنائي بحقّه.
ويرى المرجع القانوني وجود تناغم وتنسيق ضمنيين بين موقف السلطة التنفيذية اللبنانية وموقف المحكمة الخاصة بلبنان بهذا الخصوص، خاصة بعد «المفاجأة» المتمثلة بإعلان عدم اختصاصها المطلق لمحاسبة شهود الزور في الفترة السابقة لبدء عملها في الأوّل من شهر آذار 2009، وبدلاً من أن تعيد ادعاءات السيّد إلى مرسلها احتفظت بها مع محاضرها التأسيسية والأدلّة على الجرائم التي يدّعي السيّد بها.
وأمام هذه الصورة المركّبة، يقول المرجع القانوني إنّه ولّد وضعاً شاذاً منسّقاً بين السلطة التنفيذية اللبنانية والمحكمة الخاصة بلبنان، وهو يؤدّي في ظلّ غياب أيّ نصّ قانوني، إلى إعطاء حصانة قضائية لمن يسند السيّد إليهم تلك الجرائم، فالسلطة اللبنانية صاحبة الصلاحية القضائية لم تعد تملك الملفّ لكي تباشر التحقيق، كما أنّ المحكمة الخاصة بلبنان والتي تملك الملفّ، تنازلت عن صلاحيتها للتحقيق.

ماذا تعني هذه الصورة الشبيهة بتقاذف كرة نار؟

يجيب المرجع القانوني بالقول: «إنّ صلاحية المحكمة الخاصة بلبنان الرافضة لمحاسبة شهود الزور، هي قرار استنسابي سياسي، كما أنّ احتفاظ هذه المحكمة بملفّات أعلنت عدم صلاحيتها للنظر فيها، هو أيضاً قرار سياسي استنسابي، لا بل تعسفي»، ويسأل ما هو السند القانوني للمحكمة لكي تحتفظ بدعاوى لا صلاحية لها للنظر فيها؟
ويؤكّد المرجع القانوني نفسه، أنّ قرار السلطة السياسية اللبنانية برفض إجراء التبليغات، هو أيضاً قرار سياسي يصبّ في الغاية نفسها وهي عدم مساءلة أيّ شخص من هؤلاء الذين ينسب اللواء الركن السيّد إليهم جرائم توقيفه تعسفياً.

ما هو الحلّ لهذه الدوّامة؟

(غداً الجزء الثاني)

</TD></TR></TBODY></TABLE>

sabri
25-05-2010, 04:07
رهينة لاهاي: قضية الاعتقال التعسّفي



عمر نشابة
جريدة الأخبار - الثلاثاء ٢٥ أيار ٢٠١٠

اعترف قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين بأن المعلومات التي ارتكز القضاء اللبناني عليها لاعتقال الضباط الأربعة، اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، «تفتقد الصدقية».
كذلك، اعترفت المحكمة بأن الضباط لم يكونوا مشتبهاً فيهم أو متهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكنها أعلنت رسمياً عدم صلاحيتها لملاحقة أشخاص ثبت عدم «صدقية» شهادات أدلوا بها واعتُقل الضباط على أساسها، إذ عدّت ذلك من صلاحية القضاء الوطني المختص.

غير أن القضاء اللبناني رفض عشرات المذكرات التي كان قد أرسلها الضباط، ورأى أن الاختصاص في هذه القضية يعود للمحكمة الدولية في لاهاي.
وكان اللواء جميل السيد قد بعث بنحو مئة مذكّرة إلى القضاء اللبناني وأكثر من 110 مذكرات أخرى إلى لجنة التحقيق الدولية، مطالباً بالتحقيق مع من أدلى بمعلومات كاذبة.

اللواء جميل السيّد الذي سجن لنحو 4 سنوات بغير وجه حقّ، لا تقنعه طبعاً حجة عدم اختصاص القضاء الوطني. كذلك، تلك الحجة لا تقنع كلّ من يريد العدل والإنصاف ويسعى إليه.
خاطب أخيراً المحكمة الدولية الخاصة، سائلاً:
كيف يمكن القضاء الوطني أن يحقق في قضية شهود الزور، بينما تحتفظون بالأدلّة؟
فمضمون ملفّ التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، بما فيها المحاضر وكل المعلومات التي «تفتقد الصدقية» (بحسب القاضي فرانسين) موجودة حالياً بحوزة المدعي العام الدولي دانيال بلمار.

يمكن اختصار الوضع القائم بالآتي:
إن من لديه الصلاحية القانونية في قضية شهود الزور، لا أدلة بحوزته،
ومن ليست لديه تلك الصلاحية، فلديه الأدلة الكافية لإدانتهم قضائياً.

رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي تلقى طلب اللواء السيد وتنبّه إلى المنطق العدلي الذي يتميز به ذلك الطلب. أحال الطلب على القاضي فرانسين ليبت الأمر العالق بين السيد وبلمار، باعتبار أن بلمار يمتلك الأدلة التي أحالها عليه القضاء اللبناني إثر انتقال الاختصاص في آذار 2009. ووضع فرانسين جدولاً زمنياً بناءً على قرار كاسيزي، ومنح السيّد 14 يوماً لتوضيح حقه في المرافعة.
انتهت المهلة منتصف الأسبوع الفائت، بعث خلالها السيّد مذكرة (220 صفحة) تضمّنت معلومات موثّقة وأسماء وتواريخ وتفاصيل أخرى تشير إلى فبركة شهود الزور.

لبلمار مهلة 14 يوماً بدأت منذ مطلع الأسبوع الفائت، وتنتهي في 3 حزيران، على أن تمنح المحكمة لاحقاً السيّد 7 أيام للردّ و7 أيام لبلمار للردّ على الردّ، على أن تلي ذلك جلسة علنية في لاهاي، بناءً على قرار فرانسين إذا اقتضى الأمر.

ويبقى السؤال:
هل تتمكّن المحكمة الدولية من تصحيح مسارها في سبيل تحقيق العدالة؟
أم... ؟