سوريا: أحكام بالجملة بموجب القانون 49 لعام 1980

[weliam]

سوريا: أحكام بالجملة بموجب القانون 49 لعام 1980



المصدر:
اللجنة السورية لحقوق الإنسان (http://www.shrc.org.uk/defaultar.aspx)



النص:
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية مؤخراً ثلاثة أحكام بموجب القانون 49/1980 القاضي بإعدام كل منتسب أو متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين. فقد حكمت بالإعدام على ثلاثة مواطنين من مدينة جسر الشغور ثم خفضت الأحكام إلى 12سنة سجن، والمواطنون الثلاثة هم: يوسف عمر حسين (26 سنة) ومحمد ثابت حللي (38 سنة) وفؤاد علي الشغري (44 سنة) . وكان الثلاثة الذين غادروا البلاد مع أسرهم في أوائل الثمانينيات عندما كانوا أطفالاً أو أحداثاً عادوا في العام الماضي (2005) من منفاهم الاضطراري في العراق بعد تدهور الأحوال الأمنية بشكل مخيف واستهداف السوريين المقيمين فيه . وعلى الرغم من التطمينات التي حصل عليها هؤلاء المواطنون من السفارة السورية في العراق لكن أجهزة الأمن اعتقلتهم فور وصولهم إلى البلاد وأخضعتهم للتحقيق والتعذيب والمعاملة المهينة ثم أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكامها الجائرة بحقهم.

وإذا ما أضيف إلى هذه الأحكام الحكم المماثل الصادر يوم أمس بحق الشاب محمد أسامة سايس، ونظيره الذي صدر في أوائل شهر نيسان (إبريل)الماضي بحق المهندس عبد الستار قطان وخمسة أحكام أخرى صدرت في العام الماضي (2005) نجد أن الحكم بموجب القانون 49 لعام 1980 أصبح مطبقاً بالجملة من قبل نظام

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإلغاء القانون 49/1980 الفادح الجور، وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة وكافة المحكومين بموجبه. وتدعو المجتمع الانساني للتحرك لوقف هجمة النظام السوري غير المعقولة وغير العادلة بحق مئات المواطنين الأبرياء.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/6/2006

[weliam]

التقرير السنوي السادس لحقوق الإنسان في سورية



المصدر:
اللجنة السورية لحقوق الإنسان (http://www.shrc.org.uk/)



العنوان الثانوي:
27 حزيران (يونيو) 2006

الكاتب:
اللجنة السورية لحقوق الإنسان

النص:
وصلت حالة حقوق الإنسان في سورية إلى أسوأ حالاتها منذ تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم في منتصف عام 2000م ، عندما قامت قوات الأمن والمخابرات بشن حملة اعتقالات واسعة في أواسط شهر أيار (مايو) الماضي طالت 16 معارضاً سياسياً وناشطاً في المجتمع المدني وحقوق الإنسان بسبب توقيعهم على عريضة تدعو فيها السلطات السورية إلى تطبيع علاقاتها مع لبنان

وبلغت هذه الحالة مستويات شديدة الانحدار في أواخر شهر آذار (مارس) الماضي عندما ألقت السلطات القبض على عشرات الأكراد في محافظة حلب والمناطق الشمالية الشرقية من سورية إثر الاحتفالات السلمية التي أقامها الأكراد بمناسبة عيد النوروز

وخلال هذا العام أبرزت محكمة أمن الدولة بصورة غير مسبوقة الأحكام التي تدين العضوية لجماعة الإخوان المسلمين بعقوبة الموت بموجب القانون 49 لعام 1980، فأبرزت بشكل ملفت للنظر أحكاماً بالإعدام على فتى لم يبلغ سن المسؤولية القانونية وشيخ مسن أمضى ثلث عمره في المعتقلات وشخص ثالث لا يربطه بالإخوان المسلمين أكثر من صلة الجوار

واستهدفت حملة الاعتقالات الإسلاميين من شتى الاتجاهات، فجاوزت أعدادهم المئات، يقدمون أمام محكمة أمن الدولة أفواجاً، واستمر اعتقال العائدين من المنفى على الرغم من تسوية أوضاعهم مع المرجعيات القنصلية السورية قبل عودتهم

وشهد هذا العام موجة غير مسبوقة من الاعتقالات في صفوف المعارضين السياسيين والإصلاحيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتواترت هذه الاعتقالات العشوائية خلال العام ولم يكن لها سبب سوى التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي أو المطالبة باحترام حقوق الإنسان أو إحداث إصلاح ديمقراطي في البلاد

وفُعِّل دور القضاء الاستثنائي بصورة لم يسبق له مثيل في تاريخ القضاء السوري، وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية عدداً كبيراً من الأحكام المجحفة بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمعتقلين الإسلاميين والأكراد وسواهم

ولقي العديد من الإعلاميين والمراسلين أيضاً نصيبهم من الاعتقال والقمع والتضييق، بينما استمر النظام السوري في احتكار وسائل الإعلام بأنواعها المسموعة والمقروءة والمرئية والانترنت

واستمرت السلطات السورية في استخدام التعذيب كأسلوب منهجي وروتيني لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق ولمعاقبة المعارضين والانتقام منهم، وتسخر السلطات الأمنية عادة أساليب تقليدية وأخرى مخترعة ربما تكون الأحدث والأكثر تعقيداً في تقنيات العالم السفلي