جورج قرم لـ «الكفاح العربي»: خطتي للقضاء على الدين العام

[DAYR YASSIN]

جورج قرم: إذا كانت الخدمات مطلوبة فالأولوية لخدمات المعلومات

الازدهار اللبناني محصور ببيروت وباقي لبنان

جورج قرم لـ «الكفاح العربي»: خطتي للقضاء على الدين العام

كتب: خالد ابو شقرا
المفاجأة هذه المرة جاءت من وزير المال السابق الدكتور جورج قرم. هو يقول ان لبنان قادر على ان يتخلص من ديونه في خلال سبع سنين، اذا هو تخلى عن نمط التفكير السائد في الوقت الحاضر. لماذا؟ قرم يؤمن وبقوة بأن النمو الاقتصادي لا يتحقق بالفورة العقارية وسيطرة الاقتصاد الريفي، وانه فعل قاعدة انتاجية حقيقية تراعي الانماء المتوازن بين مختلف المناطق، وهو يشدد على ضرورة ان تفيد الدورة الانتاجية من الموارد الطبيعية الى اقصى الحدود. معه كان لنا هذا الحوار.

■ ما هي المعالجات التي تنقذ من أزمة الدين العام؟
- يجب ان نقضي بالتدريج على نظرة بسيطة وساذجة ومقيدة للاقتصاد اللبناني تقول بأن الاقتصاد يجب ان يتركز فقط في القطاع العقاري والسياحي والمالي. مع العلم ان الاقتصاد اللبناني يملك امكانات كبيرة تنتشر في كل المناطق اللبنانية، حيث الموارد المائية والأراضي الخصبة والتعدد البيولوجي. بالاضافة طبعاً الى الموارد البشرية الكبيرة التي نتركها تهاجر الوطن ولا نستفيد من طاقاتها، بل يستفيد منها الخارج اي الدول المضيفة. ونحن نأخذ الفتات من قدرات هذه الطاقة اي انه لا يأتينا منها الا تحويلات المغتربين.
■ لكن العقلية الاقتصادية اللبنانية تقوم بشكل اساسي على تقديم الخدمات؟
- ترسخت هذه العقلية بعد انتهاء مرحلة فؤاد شهاب. ففي الستينيات اسس الرئيس فؤاد شهاب لنهج تنمية متوازن قطاعياً ومناطقياً. وهو الذي طور اجهزة الدولة بعيداً عن المحاصصات الطائفية والمذهبية. ومنذ انتهى عهد الجنرال فؤاد شهاب، عاد لبنان الى خيال التشبه مع مونتي كارلو والتشبه باقتصادات مخصصة لبعض الاثرياء، قائمة على المضاربات العقارية والمالية المختلفة ومنها المضاربات على سندات الخزينة وقبلها على العملة اللبنانية. والنتيجة ان هناك ثقافة اقتصادية تمنع ظهور الرؤية البديلة لتنمية لبنان. وانا اقول على الدوام، بأن هناك ازدهاراً مدهشاً في لبنان انما مع الأسف هذا الازدهار مركّز على مساحة مئة كيلومتر مربع (اي بيروت)، اما باقي لبنان فهو مهمل ومهمش بكل اجزائه الطائفية والمذهبية. واذا اردنا توصيفاً اقتصادياً محضاً فان هذه العملية تسمى تبذيراً للموارد، وأنا اضيف انها جريمة تبذيرية في حق الاقتصاد اللبناني.
■ ما هو المطلوب اذاً؟
- بدايةً يجب تغيير الذهنية الاقتصادية السائدة، عبر تكوين فئات اوسع بكثير من الاقتصاديين ورجال السياسية الذين يدخلون في نشر ثقافة التنمية الانتاجية. وبالتالي فإن القضاء على المديونية سيأتي في شكل تلقائي عندما نؤمّن الانتقال من الاقتصاد المقيد الحالي المرتكز على ثلاثة قطاعات فقط (عقار، مال وسياحة) الى اقتصاد يستغل الامكانات الموجودة. ساعتئذ قد يصل الدخل الفردي الوطني في لبنان الى 25 الف دولار على غرار سنغافورة وقبرص ومالطا وايرلندا. وهي مجموعة من الدول استشهد فيها لانها تقدم الحل البديل او المثال الانتاجي الحقيقي للنمو الاقتصادي عوضاً عن التشبه بمونتي كارلو. من هنا فإن قضية الدين العام قد تجد حلها خلال سبع سنين من خلال زيادة كبيرة في التصدير وزيادة في الايرادات الضريبية.
■ اذا اعتبرنا ان الاولوية هي تغيير الذهنية الاقتصادية، فما هي الخطوات الاخرى؟
- الخطوات اللاحقة يجب ان تنطلق من اقتناع اللبنانيين ومن يمثلهم بأن هناك جريمة ترتكب في حق الاقتصاد. فلا يمكن على سبيل المثال اختصار الاقتصاد اللبناني بالقطاع العقاري الفخم المخصص للاثرياء. ولا يمكن اختصار هذا الاقتصاد بقطاع مالي يقوم على جذب الودائع من خلال ارتفاعات كبيرة في نسب الفوائد التي اصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد، فهي تزيد ربحية المصارف وتشكل عبئاً على الاقتصاد.
■ هل يتكرر سيناريو العام 1974 القائم على زيادة هائلة في الودائع مع ضعف التسليف للقطاعات الانتاجية؟
- قبل العام 1975 لم تتعد نسبة الودائع في العملات الاجنبية الـ 20 الى 30 %. وبعد انتهاء الحرب وحلول موجة المضاربات الكبيرة ضد العملة الوطنية في اوائل التسعينيات، فقد الشعب اللبناني ايمانه بالعملة الوطنية واصبح التوجه العام نحو الدولار الاميركي. اما اليوم فإن هناك اتجاهاً خجولاً لتعود الليرة لتلعب دورها، لأن الفوائد على الدولار تدنت بشكل كبير. لكن هذا لا يكفي لأن الجهاز المصرفي في لبنان يقوم على المصارف التجارية التي لا تلعب الدور الرائد في عملية التسليفات الاستثمارية. بخلاف المصارف التنموية او الاستثمارية التي لا تزال غائبة عن الساحة المصرفية اللبنانية. وانا من اوائل الداعين الى ان تكون اول مرحلة من كسر الحلقة المفرغة من النمو المقيد هو انشاء شركات استثمارية مناطقية. مع وضع خطط تنموية لكل قضاء ودراسة ميزاته التفاضلية وموارده الطبيعية والبشرية، والمضي في تنفيذ هذه الخطط التنموية على مستوى القضاء.
■ لماذ تُحَمل المصارف اللبنانية اكثر من طاقاتها، وهي مؤسسات خاصة تبغي الربح!
من الطبيعي ان رجال الاعمال يذهبون حيث الارباح عالية، وهذا حقهم الطبيعي. انما المسؤولية تقع على اقتصاديي البلد الذي يؤثرون في رجال السياسة. ينبغي على الاقتصاديين المؤثرين في القرار الاقتصادي ان يطرحوا سلسلة من التدابير تؤدي الى تعادل معدلات الربح بين القطاعات الاقتصادية، وهي طروحات غير معقدة وتتم عن طريق ضريبة الدخل او عبر دعم القروض الطويلة الامد. انما تبقى المشكلة اليوم في مستوى الارباح الكبير الذي يحققه القطاع العقاري والمصرفي والسياحي، وهي نسبة ارباح عالية تمنع توجه الاستثمارات الى باقي القطاعات. مع العلم ان لبنان بدأ يسجل اختراقات مهمة تدل على صوابية الطرح الذي ادلي به. ونعطي على سبيل المثال، استثمار بعض رجال الاعمال في قطاع صناعة النبيذ وهي صناعة مزدهرة في لبنان، كما ان تصدير النبيذ الى مختلف دول العالم يحقق قفزات نوعية وكمية. وبالتالي فإن هذا المثال يمكن ان يتكرر في غيره من القطاعات.
■ تطرح تحويل الدين العام الى دين عائم طويل الاجل لماذا؟
- يصح هذه الاقتراح على الجزء الممسوك داخلياً من القطاع المصرفي ومصرف لبنان. اذ يجب خفض الفوائد في المجال النقدي، بما يتلاءم مع المعدلات العالمية. وإعادة ترتيب 70% من الدين العام، أي الجزء المحرر بالليرة وبالدولار الذي تحمله المصارف اللبنانية ومصرف لبنان، ليكون جزء منه ديناً عائماً بلا أجل، وبفائدة قريبة من فائدة «الأنتربنك» للسندات بالليرة، وقريبة من سعر فائدة اليورو/ دولار لسندات اليورو بوند، ومع هوامش إضافية لا تتعدَى 1%.
■ والشق التجاري من الاصلاح؟
- بالطبع لم تعد تنفع العودة الى الاساليب الحمائية، خصوصاً ان لبنان عقد الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة ومع الأسف تطبق دائماً لصالح الشريك الاجنبي. فالخطوة الاولى يجب ان تكون الحملة الاعلامية التي توضح ان هذا النمط هو نمط تبذيري، وأنا ارى ان سوء تنويع الاستثمارات مع انتشار ظاهرة الحرمان والتهميش في كثير من المناطق سوف يولدان الحركات التكفيرية والارهاب ودوامة العمل الارهابي. من هنا، واذا كان لا بد للبنان من ان يؤمن الخدمات فيجب ان يتوجه نحو قطاع خدمات المعلوماتية الذي يحوي قيمة مضافة مرتفعة. والامثلة على هذا النموذج كثيرة في دول العالم. فتايوان على سبيل المثال، جزيرة صغيرة مهددة من الصين شهدت مشاكل سياسية كبيرة ولا تملك اي مورد طبيعي. ومع هذا تحولت الى عملاق في الصناعة الالكترونية، وكذلك الامر بالنسبة الى كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وهي مشغل صناعي ضخم بخلاف من يفكر ان اقتصادها يقوم على الخدمات والبورصة. ونحن بالطبع لا نستطيع التشبه بدبي لان جغرافيتنا وطبيعة الارض بلبنان لا تسمحان بأن يقدم كمية كبيرة من الخدمات التجارية فالمنطقة الحرة في مرفأ دبي تبلغ 30 كيلومتراً مربعاً على عكس لبنان الذي سرعان ما يصطدم فيه الساحل بالجبل. كما يجب ان ندرك ان ليس في لبنان الاسطول البحري الكبير والمطارات العملاقة. وهو أصبح اصغر بكثير من ان يكون محطة الخدمات للشرق الاوسط.
■ ماذا عن المستقبل؟
- مع الاسف نحن ندور في الحلقة المفرغة بين الوضع الاقتصادي والمحاصصة الطائفية. فاذا استمرت على سبيل المثال النسب العالية من البطالة في اواسط الشباب فان الزعيم الطائفي سوف يستمر في استجلاب واستزلام الشباب لأنه الملجأ الوحيد. وكي نخفف وطأة النظام الطائفي ونلغي الطائفية السياسية يجب في البدء تحقيق النمو الاقتصادي كي يستغني المواطن عن خدمات زعيمه.